به گزارش مشرق، ظهر روز گذشته حکم دادگاه بدوی محمدرضا خاتمی از طریق سامانه ثنا ابلاغ شد و شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت که ریاست آن را قاضی عالیشاه بر عهده دارد پس از اعلام ختم رسیدگی، رای مذکور را صادر و به محمدرضا خاتمی ابلاغ کرد. ۲۸ خرداد چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا خاتمی برگزار و آخرین دفاع از متهم و وکیل وی اخذ شد.
بیشتر بخوانید:
وقتی خاتمی با لشکر رسانه‌ای نسبت به شفاف‌سازی معترض می‌شود
چرا محمدرضا خاتمی به ۲ سال حبس محکوم شد
در شرایطی که پیش از این در برخی اخبار غیررسمی مدت زمان حکم محکومیت محمدرضا خاتمی اعلام و گفته شده بود او به دلیل طرح ادعای دروغ تقلب و متهم کردن نظام اسلامی، به ۲ سال حبس محکوم شده است اما روز گذشته خبرگزاری فارس رسما این خبر را منتشر کرد و نوشت خاتمی در دادگاه بدوی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شده است.
دیروز البته خاتمی و وکیلش مدعی شدند حکم به آنها ابلاغ نشده یا اینکه متن آن به دست آنها نرسیده است، با این حال این در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی‌کند. آنها حالا با عزم دستگاه قضایی برای آغاز مجازات فتنه‌گران سال ۸۸ و کسانی که دروغ تقلب در انتخابات و متهم کردن نظام اسلامی را مطرح کرده و می‌کنند، مواجه شده‌اند.
جالب اینکه رفتار منفعلانه خاتمی در جریان رسیدگی به اتهامش، باز هم نشان داد جریان اصلاحات همچنان پس از ۱۰ سال با وجود آنکه هم در دولت و هم در مجلس شورای اسلامی حاضر شده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند حتی یک سند برای اثبات دروغ تقلب اقامه کنند؛ دروغی که باعث شد خون ده‌ها نفر در تهران بر زمین ریخته شود. رفتار محمدرضا خاتمی در جریان دادگاه به گونه‌ای بود که برخی آن را به رسوایی جدید اصلاح‌طلبان تعبیر کردند.
خاتمی سال گذشته در گفت‌وگو با یک برنامه اینترنتی مدعی شد در انتخابات سال ۸۸، هشت میلیون رأی به صندوق‌ها اضافه شده است و گفته می‌شود در کشور ۳۹ میلیون نفر رأی دادند، در حالی که آرای صندوق‌ها ۳۲ میلیون بوده و نیاز به تعرفه هم نبوده است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب مدعی شده بود این اطلاعات، از افراد مطلع جناح مقابل است که نمی‌خواهند نام‌شان گفته شود. پس از این گفت‌وگو و ادعاهای جنجالی مطرح شده در آن، دستگاه قضایی ضمن احضار خاتمی به او مهلت داد اسناد ادعای خود را ارائه کند اما او هم مانند سایر مدعیان هیچ سندی برای ادعاهایش ارائه نداد و به این ترتیب، اسفند ۹۷ پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات خاتمی در دادگاه، ۱۰ اردیبهشت برگزار شد و با ادامه جلسات در ۱۱ و ۲۸ خرداد، قاضی که در این ۳ جلسه وقت کافی در اختیار متهم و موکلان او برای دفاع قرار داده بود، در نهایت با اخذ آخرین دفاع، ختم رسیدگی را اعلام کرد.
در این جلسه نماینده دادستان با تأکید بر اینکه مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی و تأیید سلامت انتخابات طبق قانون، شورای نگهبان است و شورای نگهبان سال ۸۸ با دقت و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، شکایات را بررسی و سلامت انتخابات را تأیید کرده است، با ذکر اعداد و ارقام، وارد صحت‌سنجی ادعاهای خاتمی و مسأله الگوی چاپ و توزیع تعرفه‌ها در انتخابات شد و میزان چاپ تعرفه‌های مازاد را با انتخابات دیگر از جمله آخرین انتخابات یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ مقایسه کرد و نشان داد ادعای خاتمی فاقد مبناست.
نکته دیگر در سخنان نماینده دادستان، افشای تقطیعات مکرری بود که خاتمی برای اثبات ادعای خود در نقل قول از سخنان مسؤولان وقت اجرایی انجام داده بود. مثلاً خاتمی نقل قولی از یک مقام مسؤول درباره میزان تعرفه‌های توزیع شده در برخی شهرها ذکر کرده و در نهایت با جمع زدن آنها نتیجه گرفته بود تکلیف بقیه تعرفه‌های مازاد روشن نیست، در حالی که اولاً در انتخابات ۸۸ همه تعرفه‌ها دارای ته‌برگ و شماره سریال، و بر همین اساس نیز قابل رهگیری بوده‌اند، علاوه بر این از همان افرادی که درباره میزان تعرفه‌ها نقل قول مطرح شده، در روز انتخابات، نقل‌قول‌های تکمیلی در ساعات بعدی اخذ رأی وجود داشت اما احتمالاً چون این بخش از داستان در خدمت روایت کذب او نبود، ذکری از آنها نمی‌کرد.
نماینده دادستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه سوم دادگاه گفت: دفاعیات متهم در جلسات قبل، از ادعای تقلب ۸ میلیونی وی به کلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است. وی با جست‌وجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، درنهایت مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است.
اظهارات نماینده دادستان نشان داد در جریان رسیدگی به اتهام خاتمی در دادگاه او به جای اثبات ادعایش، به موضوعات بی‌ربط و حاشیه‌ای پرداخته است؛ رفتار و اقدامی که در قانون مجازات اسلامی مستوجب «تادیب» است. در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، محمدرضا خاتمی باید به مدت ۲ سال در زندان بماند. اینکه او در این ۲ سال تادیب می‌شود یا خیر مشخص نیست اما قطعا مجازات او سایر دروغگویان را در تکرار این دروغ هزینه‌ساز، مردد خواهد کرد.
روزنامه: وطن امروز
