سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

خواب‌های مشوّش تیم ابتکار برای «مهریه و ازدواج موقت»

شهناز سجادی، دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده، به تازگی طی اظهاراتی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون تسهیلات قوه قضائیه برای محکومان پرداخت مهریه گفته است:‌

«قانون جلب بدهکاران مالی یک قانون عام است و شامل همه بدهکاران می‌شود. «مهریه» نیز مشمول این قانون قرار می‌گیرد، اگر مردی از بابت مهریه به عنوان یک تعهد رسمی محضری، دین خود را نپردازد، زن می‌تواند تقاضای جلب شوهر را بکند. رابطه زن و شوهر فقط بحث عاطفی میان دو انسان نیست، بلکه یک رابطه مالی هم بین آنها وجود دارد، چراکه به هر حال عقد نکاح جزئی از عقود و قراردادها است.»

او در ادامه می‌افزاید: توجیه این است که به دلیل تحکیم خانواده و بقا و ادامه زندگی زناشویی باید مردانی که به دلیل مهریه در زندان هستند، آزاد شوند، در حالی که زنانی به دنبال مهریه هستند که به آخر خط رسیده‌اند و در عین حال که مهریه شرعا و عرفا در کلیه کشورهای اسلامی در همان زمان عقد پرداخت می‌شود، اما در کشور ما بحث عندالمطالبه را جایگزین کردند و مهریه را عرفاً در زمان عقد به زن نمی‌دهند.

سجادی تأکید می‌کند:

«تنها سلاح و حربه قانونی و شرعی که زن در اختیار دارد، همین مهریه است. بنابراین در چنین شرایطی از حربه شرعی خود برای رسیدن به حقوق خود که همان حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق سکونت، حق اشتغال و... است، استفاده می‌کند وقتی شوهر دادخواست منع اشتغال علیه زن می دهد تا او را در مضیقه مالی و اقتصادی قرار دهد، زن نیز از حربه شرعی خود استفاده می‌کند. اتفاقا قانون باید مردی را که با سوءمدیریت خود خانواده را به بن‌بست کشانده بازداشت کند.»

این مقام دولتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز با کنایه می‌گوید: اگر قرار است، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تخفیف دهند و معتقدند؛ باید به فکر بدهکاران چک نیز باشند. برخی بدهکاران مالی به دلیل نوسانات اقتصادی در جامعه به زندان افتاده‌اند، چرا فکری به حال آنها نمی‌شود. برخی بدهکاران چک افرادی بودند که دارای حیثیت و اعتبار اقتصادی بوده، اما به دلیل تورم ناگهانی در جامعه نتوانستند از عهده بازپرداخت بدهی‌هایشان برآیند و به زندان افتادند، آیا نباید به فکر این افراد هم باشیم.

سجادی در خاتمه با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجدداً اظهار می‌کند: این قانون بد یا خوب قانون است. این قانون به صراحت درباره همه بدهکاران از جمله بدهکاران مهریه نیز است. در این قانون آمده، هر فردی برای اینکه به طلب خود برسد، می‌تواند نسبت به جلب و بازداشت بدهکار اقدام کند.[1]

*خانم سجادی باید بدانند که تسهیلات قانونی برای پرداخت مهریه، پشتوانه‌ای عقلانی و فلسفی دارد...

یعنی تعیین مهریه در هنگام عقد بایستی دارای ضابطه عقلانی و مثلا منطبق با توانایی فعلی مرد باشد.

بدیهیست که در صورت رعایت نشدن این اصل و تعیین مهریه‌های گزاف و دل‌بخواه؛ قانون نیز مجبور است برای حفاظت از حقوق عامّه، به مسئله ورود کند و ضوابط و تسهیلاتی را در نظر بگیرد.

و البته تعجب اینجاست که چرا مقامات دولتی به‌جای حمایت از ضوابط عقلانی ازدواج که متضمن حقوق زن و مرد و خانواده است؛ به رویکردهای تندروانه‌ای شبیه به اظهارات خانم سجادی دست یازیده‌اند!

در اشاره به اظهارات خانم سجادی همچنین بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که در غرب، نحله‌هایی از فمینیست‌ها وجود دارند که برای احقاق حقوق زنان، نه فقط بر زندانی شدن مردان که بر «کشتن مردان» نیز تأکید دارند!

سجادی پیش از این نیز در اظهاراتی از ریخته شدن "قبح" «ازدواج موقت» ابراز تأسف کرده بود.[2]

***

حجاریان: صدای مردم در انتخابات شنیده نمی‌شود!

سعید حجاریان، از اعضای هسته سخت اصلاحات، به تازگی در یادداشتی با عنوان «اینجا استانبول نیست»! که در یکی از وبگاه‌های اصلاح‌طلب منتشر شد با تمجید از فرایند برگزاری انتخابات در ترکیه! به ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد:

«برخلاف ترکیه، رأی‌ دادن در ایران هنوز بیانگر به‌رسمیت شناخته‌ شدن "صدا"ها نیست و حتی در جغرافیای اندیشه‌ای برخی تفکرات،‌ عملی نمایشی به‌حساب می‌آید؛ ترجمه تکامل‌یافته یک انفعال یا حداکثر فکر کردن! به این ترتیب می‌توان گفت مشکل فرایند انتخابات ایران، به‌رسمیت‌شناسی صداهاست و تا زمانی که این مسأله مرتفع نشود، تغییراتی ملموس پدید نخواهد آمد و جمهور، راهی جز نظاره کردن ندارند؛ به‌قول معروف، ما هیچ،‌ ما نگاه! اگر نقبی به گذشته بزنیم، می‌توانیم بگوییم یکی از کارکردهای دوم خرداد تبدیل پسیویته(Passive) به اکتیویته(Active) بود؛ فرایندی که بنا بود معنابخشی به رأی‌گیری و رأی‌دهی را به‌دنبال داشته باشد. من پس از دوم خرداد در مقاله‌ای متذکر شدم، رأی بیست میلیونی خاتمی در برابر رقیب، که نماینده حاکمیت بود، فاقد قدرت پیش‌برنده است. زیرا جوان تغییرخواه دوم خردادی رأی خود را به صندوق انداخت و به خانه رفت اما جوان بسیج‌شده از سوی حاکمیت، رأی خود را به صندوق انداخت و به مقرش برگشت! چنانکه پس از پیروزی خاتمی و تبریک کاندیدای رقیب شاهد بودیم جشن پیروزی دوم‌خردادی‌ها به‌دست موتورسواران حاضر در صحنه منتفی شد.»

در یادداشت حجاریان که طی آن به معانی کلمه رأی در فارسی و عبری و چند زبان دیگر هم اشاره شده است، همچنین می‌خوانیم: اکنون نمی‌توان تغییر کلمه «رأی» را به انتظار نشست زیرا اساسا تغییری پدید نمی‌آورد. از این رو، باید به رأی محتوا بخشید و آن را به صدا تبدیل کرد. رویه‌ای که ذیل آن، نگاه به نظارت تبدیل می‌شود و سپس سازمان پیدا می‌کند و این نظارت سازمان‌یافته، از ابتدا تا انتهای پروسه انتخابات جاری و ساری و با سیستم‌های مدرن پشتیبانی می‌شود. هر چند عملی تا این حد بدیهی و عقلایی، یک دهه قبل خلاف قانون جلوه داده شد و بانیان ستاد صیانت از آرای آقایان موسوی و کروبی به‌ میز محاکمه کشانده شدند.[+]

*حجاریان، پیش از این نیز در یادداشتی وصیّتنامه‌گون تأکید کرده بود که شعار «رأی من کو؟!» بایستی به مانیفست اصلاح‌طلبان تبدیل شود.[3]

در واقع اعضای هسته سخت اصلاحات در روزگار پیری خود و در ایامی که اصلاحات به پایان خط سیاست و اجرا رسیده است و همه می‌دانند که در انتهای این جریان چیزی جز ناکارآمدی و گرانی نیست؛ سراغ «تاک‌نشان» رفته‌اند و قصد دارند در یکی اقدامات آخرین خود، اُسّ اساس انتخابات را زیر سؤال ببرند.

به سخن دیگر اینکه حجاریان در حالی مدعی بهتر بودن انتخابات ترکیه و شنیده نشدن صدای مردم در انتخابات‌های ایران! است که 40 سال جزو مسئولان و کنشگران انتخاباتی در ایران بوده و اقلاً در سه مقطع دولت کارگزاران، دولت اصلاحات و دولت اعتدال نظر خود را بر کرسی نشانده و در عین حال مثلا در دولت‌های نهم و دهم نیز شاهد شنیده شدن صدایی دقیقا در جهت مخالف خود بوده است.

حجاریان همچنین یقینا نمی‌تواند مدعی باشد که صدای اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم شنیده نشد و هکذا در مجلس دهم، در شورای شهر اول و در شورای شهر پنجم...

بله! او نمی‌تواند منکر این حقایق شود اما می‌شود! زیرا در پایان عمر اصلاحات[4] و در هنگامه‌ای که اعضای هسته سخت اصلاحات مشغول نظاره درخت تناور انقلاب اسلامی و ایستایی و عدم واژگونی آن در مقابل تمام ضربات هستند؛ بایستی کاری رخ دهد؛ کارستان و اعضای هسته سخت اصلاحات آخرین مأموریت خویش را به انجام برسانند![5]

کارستانی که تحلیلگران معتقدند قصد دارد در قالب «فتنه اقتصادی» جلوه‌گر شود و از همین روست که این روزها پای تمام امنیتی‌های اصلاح‌طلب و پیرمردهای این جریان به آن باز شده است و جملگی از چیزی به نام «اغتشاش» صحبت می‌کنند.[6]

گفتنیست اظهارات حجاریان پیرامون تبدیل شدن صدا به نظارت! و اشاره به کمیته صیانت از آرا در سال 88 نیز ادامه تقابلات او و تأکیدش بر مانیفست شدن شعار «رأی من کو» برای اصلاح‌طلبان ارزیابی می‌شود زیرا روشن است که نسخه "نظارت اغتشاش مدار"! بر انتخابات و حکومتی که نشان داده‌اند رأی مردم را می‌خوانند، نقد قانونی را می‌شنوند و از تقدیم دولت به هیچ راست و چپی خوف ندارند؛ «دسیسه» و تحمیق مخاطب است نه سیاست‌ورزی...

***

بحران‌نمایی جهانگیری در سایه سکوت وزارت کشور ادامه دارد؛

حفاظت ویژه بادیگاردهای وزارت کشور از جهانگیری

اسحاق جهانگیری، فعال اصلاح‌طلب و معاون رئیس‌جمهور روحانی، مدتیست که در قبال فضای عمومی کشور ایران از عباراتی مثل «شرایط ته درّه»، «وجود فساد گسترده در کشور و در میان مسئولان» و «بحران معیشت» استفاده می‌کند.[7]

این در حالی است که این مقولات هرگز با واقعیت رو به پیشرفت کشور منطبق نیستند، استفاده از این عبارات در کلام رهبر انقلاب به شدت نهی شده است و نهادی به نام «ستاد تبلیغات اقتصادی» نیز در وزارت کشور موظف به برخورد امنیتی و قضایی با صاحبان این سخنان است.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و رئیس این ستاد چندی قبل طی اظهاراتی گفته بود: «چنانچه مواردی مثل ناامید کردن مردم، سیاه‌نمایی و آمار غلط و تحلیل‌های مبنتی بر آمار نادرست داده شود اول از طریق همین ستاد تذکر داده می شود و اگر تذکرات بیش از دو بار تکرار بشود و توجهی نشود قوه قضاییه ورود می کند.»[8]

او در مقطعی دیگر نیز در جلسات ستاد تبلیغات اقتصادی تأکید کرد: رسالت تاریخی همه دستگاه ها در عرصه های مختلف نظام، صیانت از مردم در برابر بمباران تبلیغاتیِ یأس آفرین و تحریک کننده دشمن، و اتخاذ یک ساز و کار موثر در امر اطلاع رسانی و تبلیغات برای شکل گیری صحیح ادراک مردم است و این مهم ضرورت دارد.[9]

*یک تطابق ساده میان اظهارات و کلیدواژه‌هایی که جهانگیری این روزها به‌کار می‌برد با آنچه که وزیر کشور در جلسات ستاد تبلیغات اقتصادی می‌گوید؛ به وضوح نشان می‌دهد که یک جای کار نقص آشکار دارد!

و آن اینکه چه رانت یا مانعی وجود دارد که برخورد قضایی و امنیتی بر تمام ناامیدکنندگان و سیاه‌نمایان روا باشد اما کسانی مثل اسحاق جهانگیری و یا داماد رئیس جمهور روحانی[10] که از منابر عمومی مشغول ناامید کردن مردم و سیاه‌نمایی از اوضاع کشور هستند از این برخوردها مصون باشند، کأنه در حصار حفاظت‌ها باشند و هیچیک از مقامات ارشد دولت نیز با اظهارات سیاه‌نمایانه آنها که در واقع ردّیه‌ای بر کارنامه خود آنهاست؛ برخورد نکنند!

این سؤالی است که هیچکس جز  شخص وزیر کشور بعنوان رئیس ستاد تبلیغات اقتصادی قادر به رمزگشایی از پاسخ آن نیست.

آیا در ستاد تبلیغات اقتصادی مشغول تماشای یک نمایش و یک مجلس‌آرایی دولتی هستیم؟ آیا جهانگیری از اتوریته‌ای برخوردار است که هیچکس را یارای برخورد با سیاه‌نمایی‌های او نیست و یا احتمالاتی بدبینانه‌تر؟

همچنین است که آیا باز هم باید شاهد شنیده شدن فریادی از درون دولت باشیم که در اعتراض به همقطارش می‌گوید به دشمن گِرا ندهید؟!

ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که آنچه که امثال جهانگیری بر منابر عمومی می‌گویند تأثیری بسیار بیشتر و عمیق‌تر بر تخریب اذهان عمومی می‌گذارد که استشفای آن نیز به این سادگی ممکن نیست.

لازم به توضیح است که بر خلاف اصرارهای آقای جهانگیری و دوستان مصون از برخورد ایشان! شرایط کشور به هیچ وجه شبیه به شرایط «شعب ابی‌طالب» و یا شرایط «ته درّه» نیست بلکه ایران اسلامی اگرچه با مشکلاتی مواجه است اما به اثبات واقعیت‌ها و آمار در شرایط «بدر و خیبر» قرار دارد، توانسته اثر تحریم‌ها را به کمتر از 20 درصد برساند،‌ در تأمین مایحتاج مردم با هیچ مشکلی مواجه نیست، اثر تهدیدات نظامی علیه خود را به صفر رسانده است و از تمام کشورهای متحد خود نیز حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی دارد.

و این نکته نیز بدیهیست که حکومتی که می‌تواند از متحدان خود حمایت‌های مختلف داشته باشد به هیچ وجه با شرایط ته درّه و بحرانی که آقای جهانگیری اصرار دارد تطابق ندارد.

قسمت حائز اهمیت ماجرا اینجاست که جهانگیری در حالی با ابتناء بر گرانی‌های دستکند دولت و اصلاح‌طلبان از بحرانی بودن شرایط می‌گوید که خود در مقطعی دیگر اظهار می‌دارد که دولت توانایی خاصی برای نظارت بر قیمت‌ها ندارد.[11]

واضح و مبرهن است که اگر نظارت کافی بر قیمت‌ها وجود داشت و گرانی لجام گسیخته شکل نمی‌گرفت؛ طبیعتا بازاری هم برای بحران‌نمایی‌های جهانگیری وجود نداشت! معادله‌ای ساده که سؤالات مهمی را به ذهن متبادر می‌کند...

***

1_ https://khabarfarsi.com/u/72801886

2_ mshrgh.ir/923844

3_ mshrgh.ir/967236

4_ mshrgh.ir/972626

5_ mshrgh.ir/972039

6_ mshrgh.ir/973950

7_ mshrgh.ir/973691

8_ mshrgh.ir/955210

9_ mshrgh.ir/930784

10_ mshrgh.ir/958923

11_ mshrgh.ir/956156