سرویس اقتصاد مشرق - براساس مصوبه دولت، به وزارت نیرو اجازه داده شد تا متوسط تعرفه های برق و آب را از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان ۷ درصد افزایش دهد .

رضا اردکانیان، وزیر نیرو 11 اردیبهشت ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره این موضوع، ضمن تاکید بر اینکه اکثریت مشترکان آب و برق بخش خانگی مصرف زیادی ندارند و در حد الگوی مصرف هستند، گفت:

براساس محاسبات بنده اگرچه ۷ درصد به قیمت آب و برق اضافه خواهد شد، اما چون ۵۰ درصد مشترکان خانگی برق کمتر از ۱۴۸ کیلووات ساعت در ماه مصرف می‌کنند و ۳۰ درصد دیگر بین ۱۴۸ تا ۲۴۵ کیلووات ساعت مصرف دارند، یعنی ۸۰ درصد جمعیت کشور در حد الگوی مصرف هستند.پس آن اتفاقی که با این افزایش ۷ درصدی رخ می‌دهد، این است که هر شهروند ایرانی در ماه به طور متوسط ۱۲۴۷ تومان به تعرفه برق او اضافه خواهد شد. مشترکان آب و برق به طور سرجمع ۵۰ درصد مشترکان هر خانواده حدود ۷۰۰ تومان و ۳۰ درصد مشترکان در هر خانواده حدود ۱۷۰۰ تومان پرداخت می‌کنند.

تاکید بر «عدم تغییر ساخت تعرفه ها» در این مصوبه دولت که به معنای افزایش قیمت آب و برق برای همه پله های مصرفی با درصد یکسان (۷ درصد) است، نشان می دهد که دولت همچنان مدل مشابهی در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیش گرفته است.

در واقع، این بار هم مشابه مدل اجرای مراحل دوم و سوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در دولت یازدهم، شیوۀ افزایش قیمت حامل های انرژی به گونه ای است که مردم هیچ انگیزه ای برای کاهش مصرف خود نداشته باشند و در نتیجه، امیدی به تحقق کاهش شدت انرژی و اصلاح الگوی مصرف به عنوان یکی از اهداف مهم قانون هدفمند کردن یارانه ها نباشد.

در دولت یازدهم، شاهد افزایش ۲۴ درصدی تعرفۀ برق بخش خانگی برای همه پله های مصرف در بهار ۹۳، افزایش ۱۴ تومانی تعرفۀ گاز بخش خانگی برای همه پله های مصرف در بهار ۹۳ (پس از انتقادهای کارشناسان، این مصوبه در زمستان ۹۳ اصلاح شد و همه پله های مصرف با درصد یکسانی گران شدند) و تکرار این مدل افزایش قیمت گاز و برق در بهار ۹۴ و تابستان ۹۵ بودیم.

این اقدامات حاکی از یکسان دیدن همه مشترکین ائم از کم مصرف‌ها که عموما از اقشار کم¬درآمد هم هستند و پرمصرف‌ها که عموماً از اقشار پردرآمد هم هستند، بود و بی‌عدالتی نسبت به کم‌مصرف ها محسوب می شد. صرفا در زمینه آب، شورای اقتصاد در شهریورماه ۹۴ گام موثری در زمینه اصلاح قیمت آن با تاکید بر حذف یارانه مشترکین پرمصرف برداشت و تمرکز افزایش قیمت را بر روی پله های بالا (پرمصرف‌ها) قرار داد .

در مجموع، تاکنون استفاده چندانی از فرصت اجرای مراحل مختلف قانون هدفمند کردن یارانه ها برای کاهش شدت انرژی و اصلاح الگوی مصرف نشده است. بهترین راه حل برای استفاده از این فرصت، اصلاح شیوه افزایش قیمت حامل های انرژی است.

در صورتی که از روش پلکانی-افزایشی (IBT) برای این کار استفاده شود یعنی تمرکز افزایش قیمت بر پله های بالای مصرف حامل های انرژی قرار بگیرد که به معنای تحت فشار قراردادن مشترکین پرمصرف برای اصلاح الگوی مصرف غیرقابل قبولشان هست، شاهد کاهش شدت انرژی و اصلاح الگوی مصرف همزمان با افزایش قیمت این حامل ها خواهیم بود.