نوبت کدام پاکت است؟

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

برخی فعالان سیاسی را می‌توان رصد کرد که هم روی «رای مردم» مانور می‌دهند و هم به وقت اقتضا، دشمن «رای مردم» می‌شوند. به تازگی چهار تحلیل در همین زمینه از سوی مدعیان اصلاح‌طلبی منتشر شده که سرشار از خلاف گویی و تناقض است.

1- اولین تحلیل، مربوط به عباس عبدی است که در گفت‌وگو با نامه نیوز ادعا می‌کند «مردم این سخن را که رئیس‌جمهور اختیار ندارد، می‌پذیرند ولی نتیجه‌ای که از پذیرش این جمله گرفته خواهد شد این است که طبیعتا در انتخاباتی که بی‌اثر است و فرد فاقد قدرت را تعیین می‌کند شرکت نکنند. یعنی بخش قابل توجهی از مردم، این موضوع را می‌پذیرند و براساس همین پذیرش می‌گویند وقتی کسی اختیارات ندارد، لزومی به رأی دادن به او و انتخابش نیست».

2- تحلیل دوم، یادداشت سعید حجاریان در روزنامه سازندگی است؛ «شعار رأی من کو پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم مطرح شد... بکارگیری کلمه «رأی» را شاید بتوان در تفاوت مبنایی دیدن و گفتن جست‌وجو کرد... می‌توان دسته اول را passive و دسته دوم را active خواند... در ترکیه شاهد هستیم به‌ دلیل توازن قوا، صدای مردم به‌وضوح شنیده می‌شود و نتیجه‌ای خلاف میل حزب حاکم پدید می‌آید. مشکل فرایند انتخابات ایران، به ‌رسمیت ‌شناسی صداهاست... در چنین وضعیتی، دولت با مشکلی اساسی مواجه می‌شود؛ او می‌خواهد با لطایف‌الحیل بیعت را به‌جای رأی بنشاند. در حالی که واقف هستیم بیعت مربوط به نظام ماقبل مدرن است».

3- تحلیل سوم، اظهارات حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران است که به روزنامه شرق گفته است «در ساختارهای نظام؛ اکنون روشن شده است که اختیارات هیچ دولتی به معنای واقعی قوه مجریه نیست. دیگر همه می‌دانیم اختیارات و مسئولیت‌ها با هم سازگار نیست... اولین تجربه، تجربه ریاست‌جمهوری آقای هاشمی و روابط ایشان با مقام معظم رهبری بود که از قدیم خیلی به هم نزدیک بودند... از آن نقطه اتحاد شروع کردند و بعد شکاف‌هایی به وجود آمد... آقای روحانی هم امروز خواستار برگزاری رفراندوم است، زیرا بین اختیارات و مسئولیت‌ فاصله ایجاد شده... باید بپذیریم قدرت در دولت متمرکز شود و بخش زیادی از اختیارات، «از جمله هماهنگی قوای سه‌گانه» در حوزه دولت بیاید. بالاترین مقام قضائی باید وزیر دادگستری باشد. رهبری به عنوان مظهر وحدت ملی به عنوان مدافع جمهوریت و اسلامیت و مدافع مردم لازم است در یک هاله از تقدس باقی بماند و همه اختیارات اجرائی به دولت برسد».

4- برخی از این تحلیلگران، دو دهه قبل با همین دعاوی، نسخه خروج از حاکمیت یا خروج بر حاکمیت را پیچیدند اما در عین حال ادعای اصلاح‌طلبی داشتند. همین‌ها در عین حال در انتخابات دو دهه گذشته، تبلیغاتچی ششدانگ برخی نامزدها و ستادها بوده‌اند و حال آنکه دو دهه قبل نیز ادعا می‌کردند رئیس‌جمهور اختیارات ندارد. آنها اکنون به دلایل متعدد، در مظان اتهام و اعتراض هستند و به این سادگی نمی‌توانند ژست پرسشگری و طلبکاری بگیرند. اگر واقف بوده‌اند که منتخبان اختیارات ندارند و رای مردم اعمال نمی‌شود، چرا در بیست انتخابات اخیر- جز یک مورد انتخابات مجلس هفتم- وسط گود انتخابات، تبلیغاتچی ستادها شده و وعده‌های قلنبه سلنبه به مردم داده‌اند؟ آنها به یقین، در انتخابات مجلس یازدهم نیز حاضر خواهند بود. چون می‌دانند که اگر گوش مردم، به این فضاسازی‌های غیر مسئولانه بدهکار بود، نباید در نوع انتخابات شرکت می‌کردند. برعکس، هر چه جلوتر آمده‌ایم، میل به مشارکت در سرنوشت-با وجود بدعملی برخی منتخبان، و فضا سازی مغرضان علیه انتخابات- به سنتی ریشه‌دار و مورد احترام مردم تبدیل شده است. مردم اولا نظام را از خود و امانتدار رای خویش می‌شناسند، ثانیا بر تعیین‌کنندگی رای خود -با وجود نوسان عملکرد منتخبان- باور دارند. همین مشارکت جدی و پایدار چهل ساله، بهترین پاسخ، به برخی از شبهات است.

5- پس از کودتای ژوئیه 2016 ترکیه، حداقل 26 هزار نفر بازداشت شدند (این رقم تا 77 هزار نفر هم گزارش شده) و 13 هزار و 500 نفر محاکمه شدند. 130 فرماندار و استاندار (از ۸۱ استان )، ۲۷۴۵ قاضی و دادستان (توأم با ضبط دارایی و املاک)، ۱۷۵۵ رئیس‌و معاون رئیس‌دانشگاه، 36 هزار معلم و کارمند وزارت فرهنگ و ۹۰۰۰ کارمند وزارت داخله اخراج شدند و مجموعا بیش از ۱۰۰ هزار نفر کارشان را از دست دادند.

دولت اردوغان، ۴۵ روزنامه، ۱۵ مجله، ۲۳ فرستنده رادیو، ۱۶ فرستنده تلویزیون و ۲۹ بنگاه نشریاتی را تعطیل کرد. همچنین گذرنامه پنجاه هزار نفر باطل اعلام شد و اردوغان در سالگرد کودتا تصریح کرد «سر خائنان را از تن جدا می‌کنیم». با این وجود، کسانی در ایران، از نسخه ترکیه به عنوان نمونه دموکراسی یاد می‌کنند. وانگهی، در ایران چه کسی مقابل رای مردم ایستاد؟ در مسابقه فوتبال نمی‌شود ادعا کرد نتیجه، وقتی پذیرفتنی است که تیم ما برنده می‌شود و اگر دیگری پیروز شد، زمین مسابقه را تبدیل به میدان جنگ می‌کنیم تا نتیجه تغییر کند؛ کاری که شبه اصلاح‌طلبان در سال 88 کردند.

6- جمهوری اسلامی، مردم نهاد است و بر رشد بینش مردم با وجود هزینه‌های محتمل تاکید دارد. به همین دلیل هم، در انتخابات گوناگون، طیف‌های مختلفی با دورترین ویژگی‌ها نسبت به هم مجال انتخاب یافته‌اند. آیا درک تفاوت میان بنی صدر، شهید رجایی، آیت‌الله‌خامنه‌ای، مرحوم هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی که همگی در مجال جمهوری اسلامی به ریاست‌جمهوری رسیده اند، سخت است.

جز مورد ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای که به خاطر شرایط خاص آن دوران و برخی ابهامات قانون اساسی آن روز، دارای کمترین اختیارات بوده‌اند، کدام رئیس‌جمهور دیگر بوده که اراده خود را ولو به قیمت خسارت‌های بزرگ پیش نبرده است؟ آیا بنی‌صدر، دفاع از مرزهای در حال تسخیر را برای 9 ماه معطل نگذاشت و کشور را در کام آشوب فرو نبرد؟ دولت هاشمی و خاتمی، سیاست‌های توسعه اقتصادی و سیاسی را با وجود برخی تعارض‌های مهم با چهارچوب انقلاب و نظام پیش بردند و کار را به بی‌ثباتی‌های شدید اقتصادی و سیاسی رساندند اما با این وجود، به عنوان دولت مستقر، محترم شمرده شدند.

7- آیا غیر از این است که نظام، برخی کژتابی‌ها در دولت دهم را تحمل کرد و با وجود برخی بد قلقی‌ها، پای تداوم فعالیت دولت ایستاد؟ آیا نظام با وجود یقین به سرانجام توافق با آمریکا و اروپا، پای ایده دولت روحانی نایستاد و هزینه نداد؟ در دوره هر کدام از چهار دولت منتخب در سی سال اخیر، منتقدان سرسختی بودند که با انگیزه‌های مختلف، خواستار برکناری دولت و رئیس‌جمهور مستقر شدند اما مقتدای انقلاب، چه در انتخابات و چه در مدت فعالیت دولت‌ها، بر احترام رای مردم و تداوم تنفیذ آن در دوره قانونی تاکید کردند. رهبری در این سی سال به تاسی از حضرت امام (ره)، نه اجازه داد با وجود فشار برخی سیاسیون، حتی یک انتخابات تعطیل شود، نه مجال داد که برای تمدید ریاست فلان رئیس‌جمهور، قانون اساسی را دستکاری کنند و نه اجازه توقف مدیریت دولت (چه احمدی‌نژاد و چه روحانی) در میانه راه را داد.

8- در مقابل این روند پایبندی به قانون اساسی و صیانت از جمهوریت، هم شاهد آشوبگری سیاست بازان علیه اصل انتخابات بوده‌ایم و هم میل برخی دولتمردان به خودکامگی و تعطیلی سایر قوا را مشاهده کرده‌ایم. برخی احزاب دولت ساخته، با ارائه لوایح دو قلو در دولت اصلاحات، تا مرز بی‌خاصیت کردن مجلس و قوه قضائیه پیش رفتند. همان زمزمه‌ها مجددا در دولت روحانی از سر گرفته شد.

طیف مورد بحث سال 88 در اثر بد محاسبه‌گری و خود فریبی، نقاب اصلاح‌طلبی را کنار زده و با اسلامیت و جمهوریت (دو رکن قانون اساسی) درگیر شدند. همان‌ها یک دهه بعد، درست هنگامی که باید حساب و کتاب شش سال مدیریت و خسارت‌های آن به مردم را پس بدهند، می‌گویند دولت اختیارات ندارد و باید قانون اساسی را اصلاح کرد. اما سخنان کسانی که به تواتر دروغ گفته اند، مسموع نیست.

آنها با این رویکرد طلبکارانه می‌خواهند از پاسخگویی درباره هزینه‌های گزافی که روی دست مردم گذاشته اند، بگریزند. این در حالی است که همین‌ها در اغلب دولت‌ها و به مدت 32 سال، سکاندار بوده‌اند و باید پاسخگو باشند نه پرسشگر مدعی تحول طلبی. آنها که بر خلاف منطق تغییرخواه و تعالی‌طلب انقلاب، میل به عقبگرد و محافظه‌کاری و تصلب داشته‌اند، کمترین اهلیتی برای چنان مطالبه‌ای ندارند. این طیف، موضوع و مسئله تغییرند و نه حاملان آن. بخش مهمی از نابسامان اقتصادی، حاصل رسوبات بدعملی برخی از همین‌هاست و باید لایروبی شود.

9- گویا امثال آقای مرعشی فکر می‌کند سال اول و دوم دولت است و همچنان می‌توان فرافکنی کرد. او 14 سال قبل گفته بود «به فردی که می‌خواست مدیر شود 3 پاکت دادند و گفتند اولی را روز اول، یک سال بعد پاکت دوم، و سال آخر پاکت سوم را بردار و به نوشته آن عمل کن. در پاکت اول نوشته بود وقتی مدیر شدی، عملکرد مدیر قبلی را تخطئه و تخریب کن و تا یک سال ادامه بده. سال بعد، دومی را باز کن که نوشته؛ حالا وعده بده. و سه سال بعد،‌ پاکت آخر را باز کن که در آن نوشته شده استعفا بده و برو».

کارگزارانی‌ها همین چند ماه قبل گفتند «با اختیارات داده شده از سوی رهبری، چوب خشک، بهتر از روحانی در مدیریت اقتصادی عمل می‌کرد» و نسخه روحانی را تا سرحد مطالبه استعفا پیچیدند. اما اکنون که به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم، مدعی‌اند دولت اختیارات ندارد و باید زیر میز قانون اساسی زد. همین‌ها با آدرس‌های غلط، بر ناکارآمدی دولت افزودند و مسئولیت آنها کمتر از دولت نیست.

این جماعت بارها تصریح کردند «دولت، رحم اجاره‌ای ماست». اما حالا که به تصریح خیلی‌ها مانند صوفی (عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و مشاور خاتمی) «محبوبیت روحانی نزد مردم به زیر 10 درصد رسیده»، یا می‌گویند دولت، دولت ما نیست و یا می‌گویند دولت، فاقد اختیار است. مولود رحم اجاره‌ای را نمی‌شود در آغوش این و آن گذاشت یا به مردم بمباران شده با وعده‌ها در انتخابات گفت که دولت، بی‌اختیار و عقیم است.

10- اما چهارمین تحلیل که سرمقاله روزنامه شرق می‌باشد، برای ابطال سه تحلیل قبلی افراطیون مدعی اصلاحات و اثبات بی‌صداقتی آنان کفایت می‌کند. «چه کسی مردم را محاکمه می‌کند؟ در دور دوم انتخابات سال 84 که احمدی‌نژاد در برابر هاشمی‌رفسنجانی به پیروزی رسید، یأس و سرخوردگی عمیقی در بین روشنفکران و اصلاح‌طلبان اتفاق افتاد.

در آن دوران، همه نخبگان به میدان آمدند تا با تمام توان، مردم را از خطر رأی‌آوردن احمدی‌نژاد آگاه کنند؛ اما گوش مردم بدهکار نبود... بیش از همه، مردم در روی‌کارآمدنِ احمدی‌نژاد سهم داشتند و بعید است اصلاح‌طلبان و روشنفکران آن دوران تلخ را فراموش کنند... سیاستمداران را مردم محاکمه و مجازات می‌کنند؛ اما چه کسی مردم را محاکمه و مجازات خواهد کرد».

اهتمام به اجرای دستورالعمل قضایی

علی نجفی توانا در ایران نوشت:

دستورالعمل دیروز رئیس قوه قضائیه با عنوان حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه، حول سه محور قانون اساسی، قوانین عادی و اخلاق صنفی و حرفه‏ ای متمرکز است. مباحث مربوط به دادرسی عادلانه، استفاده از وکیل، علنی بودن دادرسی، اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات از جمله مسائلی است که در قانون اساسی به‌عنوان یک تکلیف برای نظام قضایی کشور و کل حاکمیت و در عین حال جزئی از حقوق ملت شناخته شده است.

اساساً اجرای عدالت اجتماعی بدون لحاظ و اجرای این اصول غیرممکن خواهد بود. تأکید آقای رئیسی در این رابطه از این منظر قابل توجه است که نشانه دغدغه او به شرایط موجود و علاقه‌مندی ایشان به بهبود اوضاع به سوی وضع مطلوب تلقی می‌شود.

در کشوری که مظاهر دادرسی عادلانه و اوصاف آن رعایت شود، اصل برائت حاکم باشد، مردم بر نحوه دادرسی نظارت کنند، حق دفاع محفوظ و قاضی مستقل باشد قطعاً عدالت قضایی راه خود را بدرستی پیدا خواهد کرد. البته اجرای این دغدغه‌ها و مفاد این اصول نیاز به برنامه، چیدمان مدیریتی جدید، نظارت مستمر و برخورد قانونی و بدون تبعیض خواهد داشت و طبیعتاً در چنین فضایی که از سوی آقای رئیسی ترسیم شده، سیاست به هیچ وجه نباید مداخله کند، جناح‌ها اعمال قدرت نکنند و قاضی با لحاظ خدا، قانون و وجدان بدون هیچ ملاحظه‌ای در مورد تمام ملت به‌صورت یکسان بدون تبعیض قضاوت کند.

البته داشتن چنین قضاتی و تجهیز قوه قضائیه به نیروهای انسانی توانمند در پرتو چیدمان مدیریتی از بدو استخدام تا آموزش و بازآموزی باید مورد پایش و پیمایش قرار بگیرد. باید منتظر ماند و دید که چگونه این اهداف بسیار اصولی جامه عمل به خود خواهد پوشاند.

لازم به یادآوری است که قوه قضائیه می تواند با همیاری سایر قوا دست به اقداماتی بزند که حصول به این اهداف را تسهیل می‏ کند در غیر این صورت بدون سازوکار لازم و بودجه مورد نیاز و بدون حمایت تقنینی، وصول به این اهداف امر آسانی نخواهد بود. آقای رئیسی قبل از چیدمان مدیریتی و تدوین هر برنامه‎ای، باید سازوکارهای لازم را در این خصوص فراهم کند و هماهنگی و همکاری دو قوه دیگر را هم به همراه داشته باشد.

محور دوم این دستورالعمل مرتبط با اموری است که در اجرای قوانین عادی مصوب باید مدنظر باشد. قانون آیین دادرسی کیفری به‌عنوان قانون شکلی، ساختار مراجع قضایی و همچنین چگونگی فرآیند دادرسی را مشخص کرده است. طبیعتاً اجرای این قانون و تحقق اهداف مقرر در قوانین شکلی میسور نخواهد بود مگر آنکه با یک بازنگری جدید در خصوص شخصیت، سابقه، توانمندی و سلامت قضات اصلاحاتی در مراجع قضایی انجام شود و این تغییر با جابه‌جایی، ارتقا و تنزل می‎تواند صورت عینی و عملی به خود بگیرد. نظارت بر اجرای این قانون کلید حل چالش‏ های موجود در قوه قضائیه خواهد بود.

اجرای درست این قوانین مسلماً موجب کم شدن زمان رسیدگی، مبارزه با اطاله دادرسی و صدور احکام منطبق با حقایق خواهد شد. ریاست جدید قوه قضائیه در برنامه‌های جدید باید با توجه به افزایش کمی اختلافات و جرایم در کشور ساختار پرسنلی قوه قضائیه، قضات و کارمندان مورد نیاز را استخدام و با افزایش تعداد آنان سرعت دادرسی را در کنار دقت آن، تأمین کند.

بنابراین بر این دو محور مرتبط به قانون اساسی و قوانین عادی خواهیم توانست لوازم مورد نیاز برای وصول به اهداف را فراهم کنیم.

محور سوم این دستورالعمل، بحث رعایت کرامت انسانی است که در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد. واقعیت این است که از دیدگاه دینی و حتی غیر دینی و با لحاظ مواضع سیاسی تعریف مشابه و مورد وفاقی در این خصوص وجود ندارد.

از مجموع تعاریف موجود رعایت کرامت انسانی یعنی اجرای تمام اصول و قواعد دینی و اخلاقی و انسانی برای تحقق عدالت برای هر فرد، جلوگیری از تبعیض، احترام به ارباب رجوع و برخورد با او در چارچوب ارزش‌های انسانی و اجتماعی و دینی. مسئولان کشور می‎دانند که رعایت ارزش‌های مربوط به کرامت انسانی مستلزم داشتن یک روحیه سالم، آرامش خیال، تأمین معاش و مجموع شرایط مادی و معنوی که بسترساز احترام اشخاص باشد.

باید واقع بین بود و انتظار داشت که شرایط موجود با مشکلاتی که هم‌اکنون بر کشور حاکم است زمینه‌ای را فراهم کند که مردم در آن به تعادل روحی برسند. باید مردم را ستود که با وجود همه محرومیت‌ها و مشکلات کرامت انسانی را لحاظ می‌کنند. باید با واقع بینی متوجه این موضوع باشیم که کارمند و قاضی و ارباب رجوعی می‎تواند با تحمل و بردباری و رعایت اوصاف انسانی وظیفه خود را انجام دهد که پیش از آن توانسته باشیم نیازهای‌شان را رفع کنیم.

نسخه تحقق یک دستورالعمل مهم

سید صادق غفوریان در خراسان نوشت:

دستگاه قضا و رئیس قوه قضاییه طی چهار ماه گذشته به گواه آمار در مقایسه با گذشته، پرخبرتر و رسانه ای تر به نظر می آید که به طورقطع این رخداد را می توان نشانه روشن و مبارکی از تحرک و  پویایی بیشتر و البته هوای تازه تر قلمداد کرد.

آن چه از فصل جدید قوه عدل و قضای کشور برمی آید و نسیمش روی دادخواهان این دستگاه را می تراود، توجه و اهتمام بیشتر بر حقوق مردم و مراجعه کنندگان است. «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه» که روز گذشته توسط رئیس این دستگاه ابلاغ شد، بدون تردید از شمار همین رویکردهای نوینی است که نخستین ثمره اش برای مردم «امیدبخشی» و احساس بیشتر «عدالت» از کانون احقاق حقوق است.

شهروندان ایرانی از امروز دستورالعملی فخیم با 5 فصل، 33 ماده و هشت تبصره در دست دارند و پیش روی خود می بینند و می توانند به خود ببالند که نظام قضایی کشورشان بیش از گذشته برای حفظ کرامت و ارزش های انسانی آن ها اهتمام جدی و کار بست ویژه تدارک دیده است.

بسته ای که از قضا نگاهی به مواد و تبصره های آن نشان می دهد دست اندرکاران آن بر مواردی انگشت نهاده اند که در شمار مهم ترین چالش های مردم در مراجعه به بخش های قضایی است.

جدا از تامل در محتوای این دستورالعمل 4 هزار و 700 کلمه ای که قطعا از معدود دستورالعمل ها در باب توجه به کرامت انسانی با این حجم و جزئیات در دستگاه ها و نهادهای کشور است، به نظر طرح چند الزام و یادآوری ضروری است:

یک حلقه مفقوده

1 – آیا چنین موارد و الزاماتی که دستگاه قضا آن را در قالب دستورالعمل ابلاغ و لازم الاجرا کرده، پیش از این وجود نداشته است؟

به طور قطع نمی توان گفت که اساسا چنین فضایی تاکنون مطرح نبوده و این دستگاه بر امر حفظ کرامت و شئون انسانی اهتمام نداشته است اما به هر روی امروز تهیه و ابلاغ این دستورالعمل از حلقه ای مفقوده در گذشته حکایت می کند که پیش از این در این سطح و ساحت، مورد مداقه و گفت وگوی نهاد قضا نبوده یا کمتر بوده است.

یک پرسش اساسی

2 – بعید به نظر می رسد، شهروندی این دستورالعمل را بخواند و در درون احساس رضایت و شعف نکند و بر بانیان و مجریان آن درود نفرستد اما به همین میزان احساس رضایت، حتما پرسشی اساسی نیز ذهن او را به خود مشغول می کند که متر و معیار اجرای این دستورالعمل چیست؟

دستورالعملی که از مسائل کلان مبتلابه قوه قضاییه در مواجهه با مردم و مراجعه کنندگان همچون تاکید بر علنی بودن محاکمات، منع شکنجه برای اقرار، اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت، امکان ارتباط مستقیم مردم با مسئولان قضایی و... تا آراستگی و پوشش کارکنان را لحاظ کرده ، در واقع  اراده ای عظیم در خود یافته  که با تدوین آن خود را در معرض داوری مردم قرار دهد.

بنابراین مخاطب این دستورالعمل که تمامی شهروندان ایرانی اند می خواهند بدانند ضمانت اجرایی تک تک این بندها چیست؟ چرا که بر اجرای موادی در این دستورالعمل   تاکید شده است که مدت ها قبل تصویب و قطعی شده و این تاکید مجدد حکایت از آن دارد که شاید همچنان روی کاغذ مانده است.

مانند بند ح ماده 20 این دستورالعمل که بر اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه بندی متهمان و محکومان زندانی تاکید می کند.
 از این رو ایجاد روند و فرایندی برای پایش و نظارت بر اجرای دقیق این دستورالعمل و همچنین گزارش دهی عینی به مردم از روند اجرا، خود می تواند مهم ترین ابزار و ضمانت اجرایی باشد.

 لزوم سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان در چارچوب عادی سازی

عباس موسایی در آرمان نوشت:

از بدو روی کار آمدن دولت روحانی، چیستی، کیستی و مبانی نظری حاکم بر خط و مشی این دولت محل بحث نظریه پردازان، استراتژیست‌ها، سیاست‌ورزان، کنشگران، ژورنالیست‌ها و جریان‌های سیاسی بوده است. هر کدام از این نحله‌ها و گروه‌ها، مبتنی بر نظر و منظر، زمینه و زمانه، علایق و سلایق، مطالبات و مقومات، دانش و بینش و عینکی که با آن به سپهر سیاست نظر می‌افکنند، توصیف و تبیینی خاص از دولت اعتدالی ارائه کرده‌اند. نگارنده چارچوب نظری توصیفی نرمالیزاسیون در برابر استثناطلبی که ابتدا توسط دکتر سعیدحجاریان (نرمالیزاسیون مقدمه دموکراتیزاسیون) و سپس به صورت مبسوط‌تر، با چارچوب نظری و تبیینی همه‌جانبه‌نگر، توسط استاد محمدمهدی مجاهدی (عادی‌سازی در برابر استثناطلبی) ارائه گردید را واجد مولفه‌ها، چارچوب و ظرفیت تحلیلی پوشاننده و تبیین‌گر برای توصیف جریان شناسی سیاسی در دوره کنونی ارزیابی می‌کند.

مجاهدی دوگانه ‌اصلاح‌طلبی در برابر اصولگرایی، چپ در برابر راست و... را دوگانه‌هایی تنک مایه و ناتبیین‌گر برای وضعیت سیاسی ایران امروز ارزیابی کرده و تقویت جبهه عادی ساز در برابر استثناطلبان را مسیر صواب تامین کننده منافع و مصالح سیاسی کشور ارزیابی می‌کند. ایشان اخیرا در نوشته‌ای ارزشمند تحت عنوان «نرمالیزاسیون در شرایط بحران»، در ماهنامه ایران فردا، نرمالیزاسیون (روالمندسازی) را ادای مسئولیت جمعی ایرانیان برای دفاع از ایران، انسان ایرانی، دستاوردهای ایرانیان، کاهش مخاطرات و... قلمداد می‌کند.

ملاحظات عالمانه مجاهدی اولا در تفکیک دوگانه مد نظر خود با آنچه دستبرد راهزنانه انسداد باوران و جنگ افروزان داخلی و خارجی می‌نامد و ثانیا تعریف این مفاهیم در سطوح مختلف 1-سیاست مقایسه‌ای 2-در تراز سیاست و روابط بین‌الملل و 3-در سطح جامعه شناسی سیاسی، تمهید مقدمات واقع بینانه‌ای برای جریان شناسی سیاسی در سطوح مختلف ارائه می‌نماید. (خواننده محترم را به مطالعه موشکافانه نوشتار ایشان دعوت می‌کنم) مجاهدی به درستی روی کار آمدن ترامپ و خروج یکجانبه آمریکا از برجام و عواقب مخاطره انگیز آن برای عرصه اقتصاد، معیشت و... را باعث از رونق افتادن سکه نرمالیزاسیون و شاداب‌تر و تازه نفس‌تر شدن رویکرد استثناطلبی در ایران ارزیابی می‌کند.

اگر پروژه اصلی و مورد توافق عادی‌سازان را برجام بدانیم، آنگاه شکست برجام بزرگترین هدیه استثناطلبان خارجی به هم‌مسلکان داخلی ایشان در تضعیف موقعیت عادی‌سازان بوده ‌است. مجاهدی با طرح این پرسش که آیا نرمالیزاسیون هنوز ممکن و مطلوب است؟ استدلال می‌کند که انسداد باوری و براندازی خواهی و استثناطلبی در سیاست داخلی خواسته یا ناخواسته، مکمل سیاست‌های استثناطلبان بین‌المللی و تیم بی، بر ضد ایران است. ایشان نرمالیزاسیون را اولا، نیروی حل مساله‌ای بر می‌شمارد که نمی‌بایست معطوف به بی‌اثر یا کم‌اثر بودن نقش خود بر بوم رنگارنگ سیاست و حکومت در ایران، صحنه را به استثناطلبان واگذار کند، بلکه باید با فهمی متوازن از نسبت جامعه و سیاست، بقا و ارتقای نظام سیاسی در اولویت قرار گیرد.

ثانیا نرمالیزاسیون به دلیل رویکرد ضد استثناگرایانه‌اش، ضد انسداد است و به همین دلیل آنتی‌تز طبیعی ائتلاف دشمنان خارجی و داخلی ثبات و بقای ایران است و ثالثا هزینه‌های گزاف و فزاینده انسداد باوری برای کشور، نرمالیزاسیون را بر جایگاه برتر می‌نشاند. مجاهدی معطوف به این مقدمات و شرایط، معتقد است که نرمالیزاسیون در شرایط کنونی نه تنها به دلیل برخورداری از پایگاه اجتماعی، ممکن و مطلوب است، بلکه از هر زمانی دیگر مطلوب‌تر و وجودش تعیین کننده‌تر است. نکته مهم دیگری که نمی‌توان از آن چشم پوشید، همراستایی و انطباق مطلوبات و مخاطرات نظام جمهوری اسلامی و یکپارچگی کشوراست، یعنی آنچه مطلوب ایران و تمامیت ارضی‌اش است، مطلوب نظام جمهوری‌اسلامی نیز است و آنچه برای ایران و انسان ایرانی امروزی مخاطره است، برای جمهوری اسلامی نیز مخاطره است.

بنابراین بر خلاف ادعای برخی افراد، هر چه از اقتدار و توان این نظام تراشیده می‌شود، نه تنها صرف حفظ ایران نمی‌شود، بلکه از امکان بقای ایران و یکپارچگی‌اش کاسته می‌شود. با التفات به نظریه مجاهدی در ضرورت سیاست‌ورزی عادی سازانه در برابر استثناطلبی، سخنان اخیر مهندس بهزاد نبوی در ضرورت مقاومت خردمندانه در مقابل آمریکا و دشمنان خارجی، درخواست از حاکمیت برای زمینه‌سازی برای حضور پر شکوه مردم در انتخابات و حمایت از روحانی، باوجود برخی گلایه‌ها و ناکار آمدی‌ها و تاکید بر اینکه راهی غیر از انتخابات برای بهبود اوضاع کشور نمی‌شناسم، بیش از پیش برای فضای سیاسی اصلاح‌طلبانه در کشور قابل درک است.

همراستایی نخبگان فکری و سیاسی در وصول به راهبردی که منافع و مصالح کشور در کانون آن باشد، مقدمه کنشگری‌های مسئولانه بعدی است. این همراستایی اما هرگز به معنی چشم پوشی و نادیده انگاشتن انحرافات متضاد با سیاست عادی‌سازی در جرگه درونی نیست. انفعال و برخی ناکار آمدی‌ها در درون دولت، برخی فرصت‌طلبی‌های نامرتبط بااصول در جریان اصلاحات، خودی و دیگری سازی‌های معطوف به مصالح شخصی، باندی و حزبی در درون جبهه‌عادی ساز یا به عبارتی استثناطلبی‌های ناسازگار با عادی‌سازی در درون جبهه عادی‌ساز و... در تضعیف قدرت و همبستگی درونی این جبهه، نقشی تعیین کننده داشته است.

عبور از این وضعیت‌ و رفوی پارگی‌های درونی در جبهه عادی سازان، نیازمند سیاست ورزی با منطق تشخیص وترجیح مصالح و منافع ملی بر منافع و مصالح احزاب، باندها، اشخاص و... می‌باشد. دوگانه عادی‌سازی در برابر استثناطلبی، اگر توسط سیاست‌ورزان صادق، بالغ و عبور کرده از خود میدان‌داری اجرا شود و از باد خزان ثمره‌چینان و میراث‌خوران بی‌اعتنا به مطالبات، وضعیت و شرایط کشور و مردم، در امان بماند، همچنان دوگانه سیاست‌ساز و تامین کننده مصالح مردم با به حاشیه راندن استثناطلبی توسط عادی‌سازی خواهد بود.

اما آنگاه که هویت‌های مادون ائتلاف خردگرایان منافع ملی محور، همچون هویت‌های اصلاح‌طلبی، اعتدالگرایی، اصولگرایی معتدل و... وزن‌کشی، سهم‌خواهی و خودی و دیگری‌سازی را در درون جبهه اصلاحات بیاغازند، در مسیر تضعیف عادی‌سازی و تقویت استثناطلبی گام برداشته‌اند. از منظر اصلاح‌طلبی می‌توان گفت، همچنان اصلاح‌طلبی به معنای دموکراتیزاسیون، از مسیر نرمالیزاسیون یا همان عادی‌سازی پیش می‌رود.

به عبارتی مسیر ممکن پیش روی اصلاح‌طلبی، تااطلاع ثانوی همان مسیری است که عادی‌سازی نامیده می‌شود. از همین منظر اصلاح‌طلبان راهی غیر از سیاست‌ورزی زمانه و زمینه پرورده‌ای به‌نام عادی‌سازی در مقابل استثناطلبی در پیش ندارند.

این گزاره اما، هرگز به معنای عقب‌نشینی به مناسبات استثناطلبانه برخی فرصت‌طلبان درونی عادی‌سازان نیست. از منظر الزاماتی که سیاست ورزی منافع ملی‌محور طلب می‌کند و نیز لزوم میدان‌داری خردمندان مصالح ملی محور برای دفاع از ایران و ایرانیان، به نظر می‌رسداجماع برای عادی‌سازی می‌تواند همچنان دستور کاری وحدت‌ساز، بسیج کننده، برد-برد، تضمین کننده بقای‌ایران، جمهوری اسلامی وارتقای منافع کشور و خطر گریز و فرصت‌ساز برای مردم، حاکمیت و ایران عزیز باشد.

آقای رئیس‌جمهور! آقای ظریف! تلک اذاً قسمه ضیزی

غلامرضا صادقیان در جوان نوشت:

روز ۲۳ تیرماه- پریروز- تا غروب و پایان کار روزنامه منتظر بودیم ببینیم در چهارمین سالروز تصویب برجام، پدران و مادران و برادران و فرزندان برجام درباره این عزیز گمگشته خود چه می‌گویند تا اینکه خبر رسید رئیس‌جمهور در شورای اداری خراسان شمالی گفته است: «بسیاری از سیاستمداران جهان می‌گویند برجام پیروزی بزرگ سیاسی اخلاقی در تاریخ بود و اینکه ما قراردادی با دنیا بستیم و پای آن ایستادیم و عهد خود را نشکستیم و متخلف نبودیم، از نظر اخلاقی برای ما بسیار مهم است.»

«تلک اذاً قسمه ضیزی» آقای رئیس‌جمهور! در این صورت این تقسیمی بسیار ناعادلانه است. آقای روحانی! توفیق در توقف برنامه هسته‌ای ما و رساندن آن به شرایط کنونی و بازگرداندن تحریم‌ها و تحریم دارو و نفت و صنایع پیشرفته و تحریم بانکی، برای امریکا و اروپا، پیروزی اخلاقی برای ما؟! به واقع این تقسیمی ناعادلانه است که در چهارمین سال تصویب برجام ارائه می‌فرمایید و آن را به مردم می‌فروشید.

ملت ایران نیازی به تأیید اخلاقی در منظر سیاستمداران جهان نداشت که آنان و ملت‌های جهان، دیری است در نهان و آشکار ایرانیان را به خاطر مقاومت و پیشرفت و استقلال سیاسی می‌ستایند. از نظر اخلاقی ما چیزی کم نداشتیم که بخواهیم با برجام به دست آوریم.

چرا اگر برجام را خوب و عالی توصیف می‌کنید، اصل آن را از امریکا و اروپا مطالبه نمی‌کنید؟ شایسته‌تر است که برجام را به اخلاق و وجدان و منش‌های پهلوانی گره نزنید، زیرا اروپا و امریکا باکی ندارند که در جهان به عنوان پیمان‌شکن و وحشی و حیوان‌صفت شناخته شوند، چنان‌که همین حالا یکدیگر را به این اوصاف متصف می‌کنند و ظاهراً حظ روحی هم می‌برند!

مرور توصیفاتی که رئیس‌جمهور در چهار سال گذشته از برجام کرده و مقایسه آن با اظهارات اخیر که آن را به یک دستاورد اخلاقی تقلیل داده است، تکرار مکررات و از حوصله خواننده خارج و البته بی فایده است، همین قدر باید گفت که از جمله ده‌ها نقد دلسوزانه به روند مذاکرات، آن بخش خاص نقدها که توصیه می‌کرد برای اهداف جناحی و حزبی و انتخاباتی در کار برجام، عجله نکنید و شما در مخالفت با آن می‌گفتید هرروز تأخیر در برجام، فلان مقدار دلار به کشور ضرر می‌زند، اکنون و در پایان چهارسال که بر سر نعش برجام نشسته‌ایم، ملموس‌تر و با اهمیت‌تر است.

خوش‌بینانه آن است که بگوییم اگر پنجره‌ای را که برخی منتقدان به روی آینده برای شما گشودند، به روی خود نمی‌بستید و می‌دیدید که چهار سال بعد از برجام کجا ایستاده‌اید، آن را امضا نمی‌کردید، اما دیروز جناب وزیر خارجه در نیویورک می‌گوید: «اگر به چهار سال گذشته بازگردیم دوباره برجام را امضا می‌کنم، چون هدف اصلی برجام خارج کردن ایران از اجماع امنیتی مورد نظر صهیونیست‌ها بود که به آن هدف رسید»! باید به جناب ظریف که در «حصار نیویورک» با دستور دولت امریکا اجازه نیافت خارج از یک محدوده مشخص حرکت کند، گفت این نیز تقسیم ناعادلانه‌ای است.

اولاً با این فرض که بپذیریم اجماع امنیتی علیه ما بود، چرا پس از تصویب برجام فهرست بلند بالایی از دستاوردها را برمی شمردید که عموماً اقتصادی بود و ثانیاً شما با این فرض ناگفته که اگر برجام را امضا نمی‌کردیم، در خوش‌بینانه‌ترین و عادی‌ترین حالت متصور، همین حالا در جای چهار سال گذشته بودیم، امضای آن و رسیدن به دستاوردهای سیاسی و اخلاقی حداقلی را نوعی پیروزی فرض می‌کنید، اما این هم تقسیمی نادرست و نابرابر است، زیرا امضای برجام و سپس عمل نکردن اروپا به آن و خروج امریکا از آن، ایران را به لحاظ سرعت پیشرفت بسیارعقب انداخت و هنوز نیز پیرمردان دولت معطل دستاوردهای برجام نشسته‌اند و این خسرانی بود که ما را بسیار دورتر از چهارسال قبل برد. پس ما بدون امضای برجام، قطعاً اکنون جلوتر از چهار سال قبل بودیم و با امضای برجام مشخصاً عقب‌تر از چهار سال قبل رفته‌ایم.

آقای روحانی و آقای ظریف باید پس از چهار سال که عمر یک دولت است، راهبرد خود را درباره برجام عوض کنند و مواجهه‌ای واقع‌بینانه با این معضل داشته باشند. اگرهمچنان در میان واژه‌ها –امروز اخلاقی و پهلوانی و فردا چیز دیگر- بگردیم تا کلمه پاکیزه‌ای برای توصیف برجام پیدا کنیم، گرفتار خیالپردازی شده‌ایم.

شما همیشه منتقدان را به هیچ می‌گرفتید، امروز که «برجام تقریباً هیچ» درست در جای پیش‌بینی شده منتقدان قرار گرفته است، بهتر است واقع‌گرایی پیشه کنید نه اینکه هر روز نوعی تقسیمات جدید از برجام ارائه دهید. همیشه حرف‌های ظریف و جهانگیر و آشنا برای شما بود و سخنان ضخیم و کف‌گیر و غریبه برای منتقدان! حالا وقت پذیرفتن واقعیت است. لطفاً انبان واژه‌ها را برای یافتن توصیف جدیدی از برجام دور بیندازید.

آخرین بخت در میانجیگری اروپا!

جلال خوش‌چهره در ابتکار نوشت:

بسیاری از ناظران براین باورند که سفر احتمالی «امانوئل ماکرون» به تهران می‌تواند آخرین بخت میانجیگری طرف‌های اروپایی امضاءکننده برجام برای برون‏رفت از بن‌بست جاری در بحران روابط ایران و آمریکا باشد. به اعتقاد این گروه از ناظران، نه‏تنها ابتکارهای ژاپن، بلکه آلمان و بریتانیا نتوانسته است تهران را مجاب به قبول آنچه کند که اروپائیان خواستار آن هستند.

اکنون وزیران امورخارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا در پی اجلاس مشترک خود در بروکسل، با جمع‏بندی ایده‌هایشان که رئیس‏جمهوری فرانسه با خود به تهران خواهد آورد، امیدوارند بتوانند روزنه‌ای را در دیوار بی‌اعتمادی جاری ایجاد کرده و به این ترتیب زمینه بازگشت به وضع ثبات گذشته فراهم شود.

بدیهی است کلید گشاینده بن‌بست کنونی، آنچه خواهد بود که ماکرون برای فروش به تهران می‌آورد. «حسن روحانی» در اظهارات کم‌سابقه و صریح خود آمادگی مشروط تهران را برای بازگشت به میز مذاکره با آمریکا در چارچوب برجام اعلام کرده است.

او به سه شرط اصلی تهران اشاره کرده که عبارتند ‌از لغو فوری تحریم‌ها؛ امکان بازگشت بدون مانع به بازار فروش نفت و سرانجام گفت‌وگو براساس مفاد برجام‌. کوتاه‏زمانی پس از اظهارات رئیس‌جمهوری ایران، «مایک پمپئو» هرگونه گفت‌وگو را درچارچوب آنچه که «دونالد ترامپ» آن را پیش‌تر مردود دانسته و براین اساس از برجام خارج شده‏، رد کرد و خواستار گفت‌وگو براساس مدل پیشنهادی دولت متبوع خود شد. در نگاه تهران، مطالبات واشنگتن، تمکین از یک حاصل جمع «صفر و صد» است که تنها یک طرف باید به خواست‌های طرف دیگر تن دهد. در این صورت «برنامه جامع اقدام مشترک» که به برجام شناخته شده و توافق با حاصل جمع متغییر است، دچار تغییر ماهیت خواهد شد.

گام تازه اروپا برای میانجیگری در بحران روابط ایران و آمریکا بستگی به تفاوت ابتکاری خواهد داشت که ماکرون از جانب طرف‌های اروپایی امضاء‏کننده برجام با خود به تهران می‌آورد. گمانه‌ها در این‌باره توام با خوش‌بینی و بدبینی است. خوش‌بینی از این بابت که وزیران امورخارجه سه کشور اروپایی سرانجام به ابتکاری دست یافته‌اند که بتواند تهران و واشنگتن را برای بازگشت به گفت‌وگو مجاب کند.

بدبینی از این بابت که ابتکار تازه اروپا همچنان فاقد امتیازهای لازم در ترغیب تهران برای گفت‌وگو با حاصل جمع متغیر باشد. آنچه بدیهی است اینکه اروپا در ابتکار تازه خود امیدوار است در اقدام میانجیگرانه‌اش چاره‌ای بینابین ارائه کند.

پیش‌بینی می‌شود اروپائیان در چارچوب جدول زمانی معلوم، توافق آمریکا را برای قبول انعطاف و تعدیل در سیاست فشار حداکثری‏، گشایش‌های تازه اما محدود در فروش نفت ایران از یکسو و ایجاد انعطاف در مواضع هسته‌ای، دفاع موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران از سوی دیگر جلب کنند.

تهران تاکنون در برابر خواست همه طرف‌های امضاء‏کننده برجام، بر موضع بازگشت کامل به این توافق تاکید کرده است. به باور تهران، خواست طرف‌های اروپایی، گفت‌وگو در چارچوب یک برجام شکسته ـ بسته است که نمی‌تواند قابل قبول باشد.

براساس این دیدگاه، ایران در قبال امتیازهای داده شده در برجام، حاضر به قبول تعهداتش در این توافق شد. اما اکنون با خروج یکجانبه آمریکا از این توافقنامه بین‌المللی و بازگشت تحریم‌ها به نقطه صفر، نمی‌توان انتظار داشت که ایران برای امتیازهای از‏دست‏رفته به گام دوم در هرگونه توافق پیشنهادی تن دهد.

از این رو در نظر تهران، آنچه اروپا در ابتکارهایش برای میانجیگری در بحران کنونی باید به آن توجه کند، پرهیز از رویکردی است که از آن می‌توان تفسیر خود‏پسندانه طرف‌های اروپایی از برجام برداشت کرد. به این ترتیب باید منتظر بود که فرانسه ازجانب طرف‌های اروپایی امضاءکننده برجام چه ابتکار قابل فروشی را به تهران عرضه می‌کند. آیا این ابتکار آخرین بخت برون‏رفت از بن‌بست کنونی در بحران روابط ایران و آمریکا و بالتبع آن برجام خواهد بود؟

هنر جنگیدن!

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

«سون تزو» فیلسوف و حکیم چینی 2500 سال پیش کتابی نوشته به‌ نام «هنر جنگیدن». او در این کتاب شیوه‌های جنگیدن و روش‌های به کارگیری نیروها را در جنگ مورد واکاوی قرار داده و صاحب تئوری و نظریه است. همچنین او در این کتاب جنگ نامتقارن را به عنوان یک نظریه مطرح می‌کند و می‌گوید:

1- کشف عدم تقارن‌ها یا عدم تشابه‌ها بین طرفین درگیری در نهایت به پیروزی منجر می‌شود.
2- ایجاد عدم تقارن در جنگ، کلید پیروزی است.
3- جنگ یک رقابت چند سطحی و چند بعدی است. عملیات نظامی یک بعد آن است و تنها بعد آن هم نیست. جنگیدن ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دیپلماسی،‌ روانی و ... دارد.جنگ نظامی فقط یک روی سکه نبرد است.

انقلاب اسلامی از بدو پیدایش اصلا به فکر نبرد نظامی نبود. امام (ره) حتی در پیروزی انقلاب و نبرد علیه رژیم دیکتاتوری شاه تئوری؛ «نبرد مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک» را نفی می‌کرد و حاضر نشد در هیچ شرایطی مجوز چنین نبردی را صادر کند. پس از پیروزی انقلاب هم به فکر تجهیز نیرو برای ماجراجویی‌های نظامی نبود.

اما وقتی صدام در شهریور 1359 به نمایندگی از قدرت‌های جهانی ایران را مورد حمله نظامی قرار داد، موضوع نبرد نظامی ودفاع هم در دستور کار رهبران انقلاب قرار گرفت. انقلاب اسلامی هشت سال دفاع مقدس را با موفقیت پشت سرگذاشت.

اما از آن زمان به بعد طی 30 سال گذشته از موضوع جنگ و دفاع از امنیت مردم غافل نبود. امروز استراتژیست‌های نظامی جهان اعتراف دارند که  ایران به پایه‌ای از توانایی رزمی رسیده است که نه تنها می‌تواند به خوبی از خود دفاع کند حتی هوشمندانه  از همپیمانان خود در منطقه  نیز دفاع می‌کند.

امروز جوانان انقلابی رودر روی رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جهانخوار در منطقه  ایستاده‌اند و خود را به مرتبت «بازدارندگی» رسانده‌اند. امروز به پایه‌ای از بازدارندگی رسیده‌ایم که اگر احمق‌تر از ترامپ هم به کاخ سفید  راه یابد حاضر نیست انگشت خود را به سمت ماشه نبرد با ملت ایران ببرد؛ حتی تصور آن هم برایشان دردآور است.

آمریکا در جنگ‌های نامتقارن در منطقه و جهان شکست خورده است. اولین شکست آمریکا در جنگ نامتقارن در جریان جنگ ویتنام اتفاق افتاد.

ترامپ از مردم آمریکا به شرطی رای گرفت که جنگی به پا نکند و همانند اسلاف خود هزینه روی دست مردم نگذارد. او بی‌رحمانه سیاست‌های جنگ‌طلبانه بوش پدر و پسر و اوباما را محکوم کرد و قول داد هزینه جنگ‌های منطقه‌ای را صرف رفاه مردم خود کند. با این رویکرد کل استعداد نظامی آمریکا در زمین و هوا و دریا و جنگ افزارهای نظامی به یک آهن قراضه تبدیل شده که فقط باید هزینه انبارداری آن را پرداخت.

آمریکایی‌ها  کرکره جنگ نظامی را می‌خواهند پایین بکشند چون برای آنها هزینه‌بر است. چون حرفی در جنگ نامتقارن نداردو به لحاظ حقوق بشر حیثیت اخلاقی آنها را بر باد می‌دهد.

​​​​​​​تحمل «نعش‌کشی» سربازان خود را ندارند. آنها تاب «بی‌سیرتی» سیاسی را دیگر ندارند به‌ویژه وقتی دست به کشتارهای جمعی می‌زنند.

لذا آمریکا کل استعداد جنگی خود را در حوزه «اقتصاد»، «فرهنگ» و «سیاست» برده است!

آمریکایی‌ها فعلا پنتاگون را تعطیل کرده‌اند و بیش از 15- 10 پست کلیدی در دم و دستگاه نظامی آمریکا با سرپرست اداره می‌شود. ضمن اینکه  وزیر جنگ هم ندارند.

ترامپ وزارت خزانه‌داری آمریکا را مسئول «جنگ اقتصادی» کرده است. نه تنها ایران بلکه اغلب رفقا و شرکای خود را هم هدف قرار داده است. زیرساخت‌های این جنگ سال‌هاست شکل گرفته و با هیچ پیمانی هم حاضر نیستند آن‌را به هم بریزند.

ترامپ وزارت خارجه و سیا را مأمور «جنگ سیاسی» کرده است و هزینه هزاران جاسوس برای نفوذ سیاسی و دستکاری فکری در ذهن سیاستمداران کشورهای هدف را به راحتی می‌پردازد. آنها روی جنگ نرم، راه‌اندازی انقلاب‌های مخملی و کودتای سیاسی متمرکز هستند.

آمریکا هالیوود ودستگاه جهنمی ارتش رسانه‌ای خود را مأمور «تهاجم فرهنگی» و «شبیخون فرهنگی» به کشورهای هدف کرده است ومیلیاردها دلار برای زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی این نبرد هزینه کرده است.

آمریکایی‌ها در این حوزه از راهبردها و تاکتیک‌های جنگ نامتقارن و نیز متقارن استفاده می‌کنند و فکر می‌کنند این رویکرد هم هزینه‌بر نیست و هم  اهداف آنها را بیشتر عملی می‌کند.

حصر اقتصادی و تحریم اقتصادی از اول پیروزی انقلاب در دستور کار آمریکایی‌ها بود. اما این بساطی که آنها به قیمت فضاحت زدن زیر قول و قرار برجامی، پهن کرده‌اند خبر از یک برنامه دراز مدت برای نابودی اقتصاد ایران می‌دهد. البته آنها آب در هاون می‌کوبند. بهره هوشی ملت ایران 10 برابر کسانی است که در اتاق جنگ اقتصادی نشسته‌اند و هر روز توطئه می‌کنند.

ایران همین الان 7 برابر حجم مبادلات اقتصادی با اروپا با عراق و 4 برابر مبادلات اقتصادی با اروپا با افغانستان مراودات اقتصادی دارد حالا با چین و روسیه و هند بماند که یک رقم نجومی است. من نمی‌توانم این تحفه instex که نه به بار است و نه به دار فقط متکفل رتق و فتق چند میلیون دلار دریافت و پرداخت برای خرید غذا و داروست، چه ارزشی دارد که کل فعالیت دپیلماسی خارجی ما روی آن متمرکز شده است.

اروپایی‌ها نه از ما نفت می‌خرند، نه مشکل بانکی ما را حل می‌کنند و نه 11 تعهد برجامی خود را عمل می‌کنند. حتی فکر کردن به «مکر» ماکرون هم وقت تلف کردن است  چه رسد پاسخ به تلفن او ... پاسخ تحریم، تهدید و تحقیر آمریکایی‌ها عمل به راهبردهای اقتصاد مقاومتی است پاسخ درست به اراجیف سیاسی آنها قوام بخشیدن به گفتمان هویت انقلابی و کارآمدی و بازکردن راه جوانان حزب‌اللهی به  مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. پاسخ به تهاجم فرهنگی آنها تقویت نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها و به‌ویژه رسانه ملی است.

انقلاب اسلامی در این نبرد نابرابر در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ قادر است راهبردهای آمریکا در تحمیل جنگ متقارن و نامتقارن علیه ملت ایران را برهم زند. کشف نامتقارن‌ها در این نبرد کار مشکلی نیست انقلاب در حوزه نظامی نشان داده است که استعداد این کشف را دارد.