به گزارش مشرق، روز گذشته قیمت مرغ به ۱۴ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت در روزهای اخیر در حالیست که ستاد تنظیم بازار در ماه‌های گذشته، نرخ مصوب ۱۳ هزار تومان را برای مرغ تعیین و اعلام کرده بود که باید این نرخ در بازار رعایت شود
* اعتماد
- گره کورنقدینگی باز می‌شود؟
اعتماد نوشته است: عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در فروردین سال جاری بر هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی تاکید کرد و الزامات این اقدام را نیز افزایش بازدهی بخش تولید از طریق بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه‌های تولید و بالا رفتن قدرت خرید مردم دانست.
به گفته او این اقدام باعث رونق تولید از طریق سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. همتی روز گذشته در بازدید از واحدهای تولیدی در اصفهان ضمن اشاره بر پیچیدگی‌های هدایت نقدینگی بر لزوم همکاری با وزارت صمت به منظور هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی نیازمند اعتبار و پول تاکید کرد.
او در این بازدید از در نظر گرفتن ارقام ویژه‌ای برای افزایش سرمایه در گردش بخش صنعت خبر داد و گفت: قرار شد سهم سرمایه در گردش بخش صنعت را براساس قانون تا ۴۰ درصد افزایش دهیم در حالی که این سهم در سال گذشته ٣٠ درصد بود.
نقدینگی چیست؟ جواب به این سوال بارها در مقالات علمی و گزارش‌های اقتصادی آمده اما در واقع آن چیزی است که باعث می‌شود ایران بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی در سال‌های اخیر تورم داشته باشد. طبق گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته میلادی نیمی از کشورهای دنیا تورم زیر ۳ درصد را تجربه کردند.
طی ۴۰ سال اخیر کشور شرایط متفاوت و بعضا خطیری را تجربه کرده؛ تجربه هشت سال جنگ و دو دوره تحریم، حضور دولت‌ها در اقتصاد بنا به صلاحدید توجیه شد در حالی که افزایش سایه دولت‌ها بر اقتصاد نه‌تنها به واسطه صلاحدیدهای ریز و درشت به بدنه اقتصاد ضربه وارد کرد بلکه سیاست‌های کنترلی مانند اجبار شرکت‌ها و اتحادیه‌ها به کاهش قیمت را به دنبال داشت. در واقع کار به جایی رسید که حتی با اصول و قواعد اقتصادی نیز دیگر نمی‌توان مداخلات دولت‌ها را کاهش داد.
یکی از اصول اقتصادی امتناع بانک مرکزی از چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. موضوعی که تا به امروز در اقتصاد ایران به صورت جدی پیگیری نشده است. همین امر مسبب ۶۸۳۷ برابر شدن نقدینگی شده است. طبق گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۵۷ نقدینگی کشور رقمی معادل ۲۵۸ میلیارد تومان بود. در دهه ۷۰ و در سال ۷۵ نقدینگی کشور از مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان گذشت و به رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. یک دهه بعد و در سال ۸۵ نقدینگی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شد. در سال ۹۵ و ۹۷ نیز نقدینگی به ترتیب به ارقام ۱۲۵۳ و ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسید. با کمی تامل در آمارهای ارایه شده، می‌توان دریافت که نقدینگی مشکل نهادینه شده در اقتصاد کشور است و گویی به بخشی از آن تبدیل شده بنابراین لزوم توجه و نحوه هدایت و کنترل آن بسیار مهم است.
دولت و بانک مرکزی مقصر اصلی نقدینگی
نقدینگی مشکل دیروز و امروز اقتصاد ایران نیست و سابقه‌ای دیرینه دارد. اما عدم کنترل و مدیریت آن باعث شده که تا به امروز به عنوان مساله‌ای حل نشده باقی بماند.
یکی از دلایل افزایش نقدینگی، عدم توجه به بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل که وظیفه مهم نظارت بر سیستم بانکی کشور را بر عهده دارد، است. در سال‌های اخیر بانک مرکزی به عنوان کیف پول دولت‌ها برای جبران کسری بودجه‌شان در نظر گرفته می‌شد و تقریبا تمام بار تامین مالی کشور بر دوش بانک مرکزی و نظام بانکی بود. استقلال بانک مرکزی هر روز کمتر و عمق بازارهای سرمایه برای تامین اعتبارهای مورد نیاز نیز هر روز کمتر می‌شد.کاهش استقلال بانک مرکزی سبب شد بسیاری از بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و به بنگاهداری و سفته‌بازی روی آورند و هلدینگ‌های مختلفی برای خود تاسیس کنند. نرخ‌های بهره بانکی نیز از دیگر عوامل نوسان در نقدینگی است. بانک‌ها ملزم به پرداخت سودهای بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برای سپرده‌ها هستند در حالی که در برخی بانک‌ها مشاهده شده برای سپرده‌هایی که در صندوق بانک‌ها انجام می‌گیرد، سودشان بیش از ۲۰ درصد است. اما ایراد دیگری نیز در نظام بانکی وجود دارد و آن، وام‌ها و تسهیلاتی است که عملا به درد تولید نمی‌خورد و به نوعی این وام‌ها و تسهیلات به بخش‌هایی می‌رود که خاموش و غیرفعال هستند. وام‌های کلانی به بخش‌ها و افرادی داده شده که در جهت رونق و بهبود تولید خرج نشده همین عامل سبب شده که بانک‌ها منابع کافی برای تسهیلات دهی به بخش‌های مولد و فعال را نداشته باشند. نبود منابع باعث می‌شود نقدینگی و سرمایه در گردش تامین نشود.
اما مشکل نقدینگی تنها متوجه سیستم بانکی نیست بلکه بودجه‌نویسان نیز در قرارگیری کشور در سیکل افزایش نقدینگی نیز بی‌تاثیر نبودند. بودجه عمومی کشور از زمانی که نفت برای ایران عایدی به همراه داشت، به آن گره خورد هر جایی هم که درآمدهای نفتی با کاهش همراه بودند، سیاستگذاران با ولخرجی از جیب بانک مرکزی، کاهش‌ها را جبران می‌کردند. در صورتی که باید از منابع پایدارتری مانند مالیات‌گیری و کاهش فرارهای مالیاتی و اصلاح قیمت‌ها و کاهش یارانه در حوزه انرژی به این منابع دست یافت. دولت‌ها نمی‌توانند ابتدا مخارج را تعیین کنند و در گام بعدی برایش منبع در نظر بگیرند و اگر منابع تامین نشد به روش‌های دستوری به چاپ پول و اجازه برداشت بانک‌ها روی آورند و اثرات نقدینگی را نادیده بگیرند و همچنان به این سیکل ادامه دهند. نمی‌توان اصول اولیه اقتصاد را نادیده گرفت و بعد که سیکل‌های اقتصادی رکود و تورم مانند موریانه ساختارهای اقتصادی را نابود کردند، به روش‌های دستوری تورم را پنهان کرد یا رکود را تکذیب. در یک سال اخیر تمرکز بانک مرکزی بر سیاست‌های ارزی و جلوگیری از افزایش بیشتر نقدینگی بوده و در این راستا همتی نیز پیشنهادهایی مانند عملیات بازار باز و بازار متشکل را ارایه داد که اگر به مرحله اجرا برسد می‌تواند گامی موثر در جهت کنترل نقدینگی باشد.
سال رونق تولید و هدایت نقدینگی
سال ۹۸ رونق تولید نام گرفته است. تولیدی که شاه‌بیت بازگشت رشد اقتصادی به کانال مثبت است. در شرایطی که بانک‌ها منابع مورد نیاز برای تسهیلات‌دهی را در اختیار ندارند، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد به عنوان گزینه روی میز مطرح شد. هدایت نقدینگی در گروی چند موضوع است. موضوع اول وجود بخش‌های تولیدی فعال و موضوع دوم نیز چگونگی هدایت است.
یک بخش تولیدی زمانی می‌تواند از نقدینگی استفاده کند که فعال باشد و بتواند تولید انجام دهد. برای هر گونه هدایت نقدینگی باید جامعه هدف مشخص باشد و واحدهای زیان‌ده و در شرف ورشکستگی از دیگر واحدها تفکیک شوند.
موضوع دوم، چگونگی هدایت نقدینگی است. باید توجه داشت که بهبود سیستم بانکی در بخش‌هایی مانند اعطای تسهیلات و تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی همچنین اعمال سیاست‌های ارزی و مالیاتی مناسب می‌تواند از سرعت گردش پولی که غیرمولد و مخرب است، کم کند. هر چه تمرکز بر فعالیت‌های گردش مالی بیشتر شود و بانک مرکزی نیز درجه استقلال بیشتری کسب کند، حرکت به سمت رونق بهتر صورت می‌گیرد.
در این مسیر وظیفه رییس کل بانک مرکزی بسیار سخت خواهد بود. چرا که اولا کشور با نااطمینانی به آینده روبرو است که نشات گرفته از اثر تحریم‌ها و تشدید فشارهای به واسطه تورم بالا است. از این رو بسیاری از افراد دارایی‌های خود را به صورت طلا و ارز نگه می‌دارند. گرچه با تدابیر بانک مرکزی نرخ ارز روند کاهشی خود را ادامه داده اما اگر بازار ارز «آنی» به حال خود واگذار شود چه بسا نرخ ارز افزایش یابد و به طبع آن سطح عمومی قیمت‌ها نیز بالا رود. در آن صورت تمام سیاست‌ها برای هدایت نقدینگی بی‌اثر خواهد شد.
علاوه بر نظارت بیشتر بر سیستم بانکی، مسوولیت سخت دیگر رییس کل بانک مرکزی، جلوگیری از چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت است و ایستادگی در برابر نهادهای بودجه‌خوار و غیرپاسخگو است.
* جوان
- برداشت از صندوق توسعه، شاید وقتی دیگر!
روزنامه جوان نوشته است: رئیس دفتر رئیس جمهور اخیراً از تخصیص مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازسازی مناطق سیل‌زده (سیل ابتدای سال جاری) خبر داده و اظهار امیدواری کرده که این تخصیص موجب جهش بازسازی این مناطق گردد. البته به یاد داریم که چند ماه پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ نامه رئیس‌جمهور به‌صورت مشروط و با قید «در صورت انسداد راه‌های ممکن دیگر» با این راهکار موافقت و البته تأکید کرده‌اند روش‌هایی همچون «۵ درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه»، «جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی» و «بیمه‌ها و تسهیلات بانکی» ابتدا به‌کارگیری شود. به نظر می‌رسد راه‌هایی به‌جز برداشت از صندوق توسعه ملی نیز برای تأمین مالی وجود دارد که با توجه به سیاست‌های کلی کشور، بهتر است این راه‌حل‌ها ابتدا موردبررسی قرار گیرند و در صورت عدم امکان، سراغ صندوقی رویم که متعلق به نسل‌های آینده این کشور است که در ادامه برخی از این راه‌حل‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد.
۱- بخشی از اعتبارات مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ برای دستگاه‌های اجرایی مستقیماً مرتبط با حوزه امداد و بازسازی سیل است، از جمله: الف- ۱۲۷ هزار میلیارد ریال اعتبار برنامه‌ای سازمان مدیریت بحران کشور که مستقیماً برای حوادث غیرمترقبه باید تخصیص یابد. ب- ۱۲۶ هزار میلیارد ریال مجموع اعتبارات بخش توسعه روستایی و عشایری در بودجه ۱۳۹۸ است که تنها با جابه‌جایی حدود ۲۰ درصد این اعتبارات رقمی در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تأمین خواهد شد که با این رقم به نیمی از خانه‌های تخریب‌شده در سیل اخیر (حدود ۵۰ هزار واحد) می‌توان مبلغ ۵۰ میلیون تومان تخصیص داد. علاوه بر آنکه بیشتر اجزای اعتبارات توسعه روستایی را می‌توان به حوزه‌های زیربنایی روستاهای تخریب‌شده همچون آب، برق و راه تخصیص داد. ج- ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برنامه‌ای جمعیت هلال‌احمر و ۵ هزار میلیارد ریال اعتبارات برنامه‌ای اورژانس کل کشور که با جابه‌جایی در ردیف‌ها می‌توان عمده آن را به حوزه حمایت و امداد آسیب‌دیدگان اختصاص داد. د- ۱۶۲ میلیارد ریال و ۵۲۶ میلیارد ریال تأمین مسکن محرومین سراسر کشور و بهسازی مسکن روستایی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و ... ۲- برخی از اعتبارات سرفصل‌ها و حوزه‌هایی که باتوجه به شرایط اقلیمی سال جاری قابل جابه‌جایی به بازسازی مناطق سیل‌زده هستند: الف- یک هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال اعتبارات احیای تالاب‌ها و زیست‌بوم‌های آبی و ۸۴۵ میلیارد ریال اعتبارات کاهش آلودگی‌ها و ریزگردها (سازمان حفاظت محیط‌زیست)
ب- ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار برنامه حفاظت از منابع آب (وزارت نیرو)
ج- برخی اعتبارات جزئی حوزه آب همچون بودجه ستاد موسوم به احیای دریاچه ارومیه، طرح‌های انتقال آب از حوضه‌های آبریز به یکدیگر، باروری ابرها و... ۴- در حوزه‌های زیربنایی نیز گرچه خسارت‌های بزرگی واردشده، اما در همین حوزه‌ها، با تدبیر اندک می‌توان منابعی برای جبران خسارت تأمین نمود. از جمله:
الف- میزان خسارت بخش کشاورزی ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شد که با توجه به سراسری بودن باران در کل کشور، میزان تولید محصولات دیم، کاهش تولید در استان‌های سیل‌زده را جبران خواهد کرد و برای جبران خسارت کشاورزان و دامداران نیز با اعمال عوارض تنها ۲/ ۰ درصدی بر صادرات محصولات کشاورزی و غذایی (که به دلیل کاهش ارزش پول ملی این روزها جذاب‌تر نیز شده است) می‌توان کل خسارت دامداران و کشاورزان سیل‌زده را جبران کرد.
ب- خسارت وارده به راه‌های کشور ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تنها با افزایش ۱۰۰ تومانی (۱۰ درصد) قیمت بنزین می‌توان این مبلغ را تأمین کرد.
ج- در بودجه ۱۳۹۸ کل سود شرکت ملی نفت ایران که از کسر مجموع درآمدها از مجموع هزینه‌ها به دست می‌آید، ۳۲هزار میلیارد تومان و مالیات و سود سهام این شرکت در سال آینده ۶هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه کل خسارت سیل اخیر ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، تخصیص سود حاصله از مالکیت دولت (به نمایندگی از مردم) بر شرکت ملی نفت ایران (که جدای از درآمد نفتی دولت است) خود برای جبران کل خسارات سیل کافی است.
البته روشن است که آنچه در سطور فوق مورداشاره قرار گرفت تنها بخشی از پیشنهادهای متعددی است که برای تأمین خسارات سیل می‌توان ارائه داد و البته نکته مهمی که نباید از آن غافل بود تبدیل این تهدید به فرصت و نیز جبران هزینه‌های مضاعف از طریق صرفه‌جویی و مدیریت بر هزینه‌ها، به‌جای برداشت از سرمایه‌های نسل‌های آینده است.
- آیا پژو ۳۰۱ ناجی مدیرعامل ایران‌خودرو خواهد شد؟
جوان درباره افتتاح خط تولید پژو ۳۰۱ گزارش داده است: چرا تولید پژو ۳۰۱ با توجه به استقبال نکردن جهانی از آن انتخاب شده است و چه منطقی وجود داشته تا هاشم یکه‌زارع این خودرو را برای تولید انتخاب کند؟
طبق آمار رسمی شرکت پژو سهم فروش پژو ۳۰۱، به کل محصولات پژو، بسیار ناچیز و در حدود ۰۲/۰ درصد است و کاهش چشمگیر فروش آن نشان از عدم استقبال از این مدل خودرو در جهان است.
به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی خط بازار» چند روز پیش، گروه ایران‌خودرو خط تولید پژو ۳۰۱ را افتتاح کرد. در این افتتاح هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به خارج شدن پژو از ایران اظهار کرد: «مطابق قرارداد با این شرکت فرانسوی قرار بود خودروهای پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۲۰۸ تولید شود، اما پس از ترک پژو به دلیل اینکه خودروی ۳۰۱ تیراژ بالایی دارد، در مرحله اول این خودرو بدون اتکا به پژو تولید خواهد شد.» هر چند که تلاش شد این اتفاق به‌عنوان دستاوردی بزرگ در صنعت خودرو عنوان شود، ولی حقایقی در پس آن وجود دارد که قابل تأمل است:
نکته اول در خصوص زمان افتتاح پروژه تولید ۳۰۱ است. مدیریت در حالی سال هشتم دوران مدیریت خود را سپری می‌کند که به لحاظ عملکردی با انتقادات فراوانی مواجه است. انتصابات سیاسی، بنگاهداری غیرضرور، رشد ۳۱ درصدی زیان خالص و ۱۳ درصدی کارکنان (تا قبل از تحریم‌ها) معضل خودروهای ناقص کف انبارها و... از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در قضاوت توان مدیریتی وی مؤثر باشد. این در حالیست که چند روز مانده به برگزاری مجمع ایران‌خودرو و احیاناً انتخاب مدیرعامل جدید، پروژه تولید ۳۰۱ افتتاح می‌گردد تا شاید برگ عملکرد ایران‌خودرو اندکی قابل دفاع باشد. باید منتظر ماند و دید که آیا این خودروی فرانسوی می‌تواند وی را در مجمع نجات دهد؟
نکته دوم در خصوص خود پژو ۳۰۱ است. طبق اذعان هاشم یکه‌زارع، از بین پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۲۰۸، پژو ۳۰۱ به دلیل تیراژ بالا برای تولید انتخاب شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا آمارهای جهانی این موضوع را تأیید می‌کند؟ طبق آمار رسمی شرکت پژو، میزان فروش پژو ۳۰۱ در سال ۲۰۱۸ در حدود ۲۴۰/۴۶ دستگاه بوده که این میزان در مقایسه با سال ۲۰۱۷، در حدود ۶/۲۷ درصد کاهش داشته است. همچنین طبق همین آمار میزان فروش کل مدل‌های پژو در سال ۲۰۱۷ در حدود یک میلیون و ۷۴۰ هزار و ۲۱۴ عدد بوده که این عدد نیز نسبت به سال قبل، ۹/۱۷ درصد کاهش داشته است. براین اساس با مقایسه این دو آمار مشخص است که اولاً سهم فروش پژو ۳۰۱، به کل محصولات پژو بسیار ناچیز و در حدود ۰۲/۰ درصد است و ثانیاً کاهش چشمگیر فروش آن نشان از استقبال نکردن از این مدل خودرو در جهان است.
نکته سوم قابل توجه دیگر در این خصوص میزان فروش پژو ۲۰۰۸ و ۲۰۸ است که نسبت به سال گذشته به ترتیب حدود ۶ و ۹ درصد کاهش داشته است. همانطور که مشخص است سهم فروش این دو خودرو و اقبال نسبت به آنان بسیار متفاوت از پژو ۳۰۱ است.
و، اما نکته آخر در خصوص فروش پژو ۳۰۱ در اروپا است. طبق آمار رسمی، میزان فروش این خودرو در اروپا در سال ۲۰۱۸، در حدود ۲ هزار و ۱۵۱ دستگاه بوده که این عدد در سال قبل آن ۲ هزار و ۳۹۷ دستگاه بوده است. به بیان دیگر در اروپا هیچ علاقه‌ای به خرید چنین خودرویی نیست.
با توجه به این چهار نکته مذکور، این سؤال مطرح است که چرا تولید پژو ۳۰۱ با توجه به استقبال نکردن جهانی از آن انتخاب شده است و چه منطقی وجود داشته تا هاشم یکه‌زارع این خودرو را برای تولید انتخاب کند؟ و سؤال آخر چرا افتتاح این پروژه در چند روز مانده به مجمع برگزار شده است؟
- افزایش دما بازار مرغ را داغ کرد
روزنامه جوان درباره گران شدن مرغ گزارش داده است: روز گذشته قیمت مرغ به ۱۴ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت در روزهای اخیر در حالیست که ستاد تنظیم بازار در ماه‌های گذشته، نرخ مصوب ۱۳ هزار تومان را برای مرغ تعیین و اعلام کرده بود که باید این نرخ در بازار رعایت شود
طی روزهای اخیر افزایش دمای هوا و کاهش وزن‌گیری لاشه‌ها بر افزایش قیمت تأثیر گذاشته است و پیش‌بینی می‌شود نبود واکسن کیفی مناسب در بازار و افزایش دو برابری تلفات در واحدهای مرغداری یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مرغ در ماه‌های آینده به شمار می‌رود، چراکه این امر عرضه را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد.
روز گذشته قیمت مرغ به ۱۴ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت در روزهای اخیر در حالیست که ستاد تنظیم بازار در ماه‌های گذشته، نرخ مصوب ۱۳ هزار تومان را برای مرغ تعیین و اعلام کرده بود که باید این نرخ در بازار رعایت شود. در این خصوص عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی می‌گوید: «افزایش دمای هوا و کاهش وزن‌گیری لاشه‌ها بر افزایش قیمت تأثیر گذاشته است. دیروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده در مرغداری ۹ هزار و ۷۰۰ تا ۹ هزار و ۸۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده‌فروشی‌ها ۱۴ هزار تومان بود.»
برومند چهارآیین در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌افزاید: «علاوه بر عوامل فوق، ازدیاد تقاضا در برابر عرضه، دلیل اصلی افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ هر کیلو مرغ نسبت به ۱۰ روز گذشته در بازار می‌باشد.» چهارآیین درباره آخرین جزئیات بازار نهاده‌های دامی می‌گوید: «اگرچه پشتیبانی امور دام، نهاده دامی با نرخ مصوب را در زمان مناسبی در اختیار مرغداران قرار می‌دهد، اما نرخ ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد همچنان بالاست.»
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه لیزین، متیونین و واکسن کیفی در بازار همچنان نایاب است، می‌گوید: «نبود واکسن کیفی مناسب در بازار و افزایش دو برابری تلفات در واحدهای مرغداری یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مرغ در ماه‌های آینده به شمار می‌رود، چراکه این امر عرضه را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد.»
وی با اشاره به اینکه ماهانه ۱۰۰ میلیون جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری صورت می‌گیرد، می‌افزاید: «افزایش دو برابری تلفات نسبت به گذشته موجب شده تا ماهانه ۱۰ تا ۱۴ هزار تن در عرضه مرغ کمبود داشته باشیم. با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش‌بینی می‌شود که شیب ملایم افزایش قیمت ناشی از ازدیاد تلفات و کاهش وزن‌گیری لاشه در فصول گرم در واحدهای مرغداری تا ۲۰ شهریور ادامه یابد.» این مقام مسئول با انتقاد از تأخیر در اعلام نرخ مصوب مرغ می‌گوید: «براساس پیگیری‌های صورت گرفته، ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب مرغ گرم و مرغ زنده را ظرف ۱۰ روز آینده اعلام می‌کند.»
سنگ هم ببارد صادرات نباید متوقف شود
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در پاسخ به اینکه آیا آزاد شدن صادرات تأثیری در این مسئله داشته است، می‌گوید: «روزانه در کشور ما حدود ۶ هزار و ۸۰۰ تن مرغ مصرف می‌شود و در پیک مصرف این عدد از ۷ هزار تن عبور می‌کند، درحالی‌که آمار صادرات ماهانه حدود ۳ هزار تن است، بنابراین صادرات تأثیری در نوسانات بازار داخلی ندارد.» وی ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های صادراتی در حوزه مرغ و تخم‌مرغ می‌افزاید: «ظرفیت تولید این محصولات از نیاز داخل بیشتر است، بنابراین حتی اگر سنگ هم از آسمان ببارد نباید صادرات این محصولات قطع شود، اما متأسفانه هر از گاهی شاهد هستیم که با تصمیمات خلق‌الساعه و ناگهانی صادرات متوقف می‌شود و این امر به بازارهای هدف ضربه می‌زند.» چهارآیین تأکید می‌کند: «صادرات مرغ و تخم‌مرغ به دو دلیل نباید قطع شود، اول اینکه ظرفیت تولید بیشتر از نیاز داخل است، ما در حوزه مرغ ۵/۱ برابر نیاز داخل ظرفیت تولید داریم، ضمن اینکه بازارهای هدف باید حفظ شود. بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید باید به صادرات اختصاص یابد و تحت هیچ شرایطی این صادرات قطع نشود.»
* جهان صنعت
- افزایش قیمت ارز در سامانه نیما و سرکوب قیمت‌ها در بازار آزاد
جهان صنعت درباره بازار ارز گزارش داده است: ماه‌ها جدال سیاستگذار بر سر کاهش قیمت ارز سرانجام با حفظ فاصله آربیتراژی نرخ‌های نیمایی و آزاد و تلاقی نرخ‌های این دو به پایان رسید؛ موضوعی که نوید راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به دنبال بازی ارزی دولت را می‌دهد.
مجموعه اقدامات سیاستگذار ارزی بانک مرکزی در حالی عقب‌نشینی دلار طی هفته‌های گذشته را به دنبال داشته است که به نظر می‌رسد هدف اولیه چنین اقداماتی کاهش فاصله نرخ‌های نیمایی و آزاد و پایان دادن به نگرانی‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی بوده است. اما چنین سناریویی را در حالی می‌توان متصور بود که عده‌ای معتقدند سیاستگذار پیش‌زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی را فراهم می‌کند؛ هدفی که تنها با حفظ ثبات قیمت‌ها در بازار آزاد و حذف منافع حاصل از آربیتراژ ارزی صادرکنندگان ممکن می‌شود. برخی کارشناسان نیز معتقدند که اگر بازار متشکل ارزی در چارچوب یک بازار آزاد تشکیل شده و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ باشند، سیاستگذار می‌تواند با کاهش آرام نرخ و راه‌اندازی این بازار به طور همزمان، ریسک فعال‌سازی مجدد و اتکا به کانال دوبی را در میان‌مدت کاهش دهد.
آزاد گران‌تر از نیما
بر همین اساس به دنبال کاهش پله‌ای قیمت ارز طی هفته‌های اخیر، روز گذشته قیمت دلار به پایین‌ترین حد قیمتی خود طی ماه‌های گذشته رسید و از قیمت دلار در سامانه نیما نیز پیشی گرفت. سبقت نرخ ارز آزاد از نرخ ارز نیمایی اما نه از طریق نیروهای عرضه و تقاضای بازار که به واسطه توطئه ارزی دولت اتفاق می‌افتد.
کارشناسان با تایید این موضوع اعلام می‌دارند که سیاستگذار توانسته با افزایش قیمت ارز در سامانه نیما و سرکوب قیمت‌ها در بازار آزاد، به شرایطی دست یابد که بسترهای لازم برای راه‌اندازی بازار جدید ارزی را فراهم آورد. چنین اقداماتی توانسته است بازار ارز را در آستانه تلاقی نرخ‌های سه‌گانه آزاد، سنا و نیما قرار دهد که به اعتقاد عده‌ای می‌تواند سناریوی تک‌نرخی شدن ارز را نیز پیش روی سیاستگذار قرار دهد.
محمدرضا انصاری، نایب‌رییس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید که اتاق ایران از اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ تقریبا موضع خود را تغییر نداده و ما خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین نرخ سامانه نیما بوده و هستیم. با این حال سیاست دولت همچنان حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است، در عین حال که رییس بانک مرکزی امیدوار است به تدریج نرخ ارز نیما و بازار آزاد به یکدیگر نزدیک شوند. چه آنکه در صورت نزدیک شدن این دو نرخ به یکدیگر، اثرات منفی نرخ نیما نیز از بین خواهد رفت.
بر این اساس روز گذشته و در ادامه سیاستگذاری‌های ارزی بانک مرکزی، قیمت دلار در سامانه نیما به ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسید تا شاهد فاصله قیمتی ۵۰۰ تومانی این دو با یکدیگر باشیم. اما در ساعات پایانی روز دلار بار دیگر به ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان هم رسید.
نرخ بازار متشکل ارزی
اما نرخ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانی عنوان شده برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی که از سوی کارشناسان عنوان شده بود سناریوی دولت برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در راستای آن را تقویت می‌کند تا باز هم شاهد قیمت‌گذاری ارزی بازار از سوی سیاستگذار باشیم.
به این ترتیب باید ادعای رییس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم تعیین نرخ ارز از سوی بانک مرکزی را رد کرد و این گونه استدلال کرد که سیاستگذار در کنار سیاست همیشگی خود بر سرکوب قیمت‌ها و کنترل قیمت‌گذاری بازار ارز، نقش فاکتورهای اقتصادی را نیز در بازار ارز تقویت کرده است.
با این حال فعالان اقتصادی کماکان بر این موضوع اصرار دارند که بانک مرکزی از سیاست‌هایی که به فشرده کردن نرخ ارز می‌انجامد خودداری کند و تلاش خود را در راستای حفظ ثبات ارزی بازار به کار گیرد. به اعتقاد آنان تثبیت و سرکوب قیمت ارز نتیجه‌ای جز فشرده‌تر شدن فنر قیمتی ارزی ندارد که رها شدن آن به معنای پرش قیمتی ناگهانی و زیان گسترده بر بدنه اقتصاد است.
دغدغه فعالان اقتصادی
آن‌طور که محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران اشاره می‌کند، نرخ ۱۳ تا ۱۴ هزار تومانی به عقیده بسیاری حباب داشته و این حباب نیز بالاخره یک روز باید خالی می‌شد که به نظر می‌رسد در حال حاضر در شرایط کاهش یا خروج از این حباب قرار داریم و قیمت واقعی شده است.
در عین حال باید گفت که در شرایط کنونی، نرخ ارز به زیر ۱۰ هزار تومان نخواهد رسید بلکه نرخ در کانال ۱۰ تا ۱۱ هزار تومانی باقی خواهد ماند ولی نکته مهم آن است که ارز در هر کانال قیمتی قرار گیرد، حتما ماندگاری داشته باشد و فرمول مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی در آن لحاظ شود تا بعد از گذشت مدتی، مجدد فنر رها نشود.
بنابراین احساس خوشایند فعالان اقتصادی از کاهش قیمت ارز از طریق حفظ ثبات قیمت‌ها در بازار کامل‌تر می‌شود و دغدغه و نگرانی آنان نسبت به زیان‌های نهفته پشت نوسانات ارزی را به حداقل برساند.
اما با همه اینها اگر خروج بازیگران بزرگ از بازار ارز و فروشنده شدن بازیگران خرد، عزم مدیریتی بانک مرکزی، افزایش عرضه و فروکش کردن تب تقاضا و افزایش فروش نفت به دیگر کشورها مطابق با صحبت‌های اخیر رییس بانک مرکزی را از مهم‌ترین دلایل کاهش شدید قیمت ارز اعلام کنیم، در انتها به این نتیجه روشن می‌رسیم که هدف اصلی سیاستگذار جبران درآمدهای از دست رفته ارزی به هر شکل ممکن است.
خرید در صف فروش
حضور هوشمندانه افرادی که در تب فروش ارز به دنبال خرید ارز هستند می‌تواند تاییدی بر این ادعا باشد. بنابراین در حالی که آمارها نشان می‌دهد در طول مدت اخیر ارز صادراتی بیشتری به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است و توانسته تامین ارز موردنیاز واردات را از دوش بازار آزاد بردارد، در همین حال دارندگان ارز نیز در پی کاهش وسیع قیمت‌ها در بازار آزاد، درصدد فروش دارایی‌های ارزی خود برآمده‌اند تا از زیان بیشتر ناشی از خرید و فروش ارز جلوگیری کنند. در این میان اما شاهد حضور افرادی در بازار ارزی کشور هستیم که قیمت ارز را به نرخ دلخواه ارزی‌شان نزدیک می‌بینند و دست به خرید هوشمندانه ارز می‌زنند.
اما نکته‌ای که در این بین مغفول مانده است این است که بالا و پایین رفتن قیمت ارز تحت هر شرایطی که باشد، با در نظر داشتن اولویت‌های سیاستگذاری دولت و با هدف تامین نیازهای ارزی وی انجام می‌شود.
با همه اینها با مثبت قلمداد کردن مجموعه اقدامات ارزی دولت می‌توان امیدوار بود که ثبات بیشتری بر بازار ارز حکمفرما شود، منوط به آنکه سیاستگذار توان مدیریتی خود از بازار ارز را دریغ نکند.
- حمایت از مستاجران به سبک دولت: وام ۱۰۰ میلیون تومانی رهن با نرخ ۲۴ درصد
جهان صنعت درباره طرح صندوق رهن گزارش داده است: دولت برای جلوگیری از رشد بی‌رویه اجاره مسکن در آستانه آغاز فصل نقل‌وانتقالات طرح «پرداخت کمک‌هزینه» به مستاجران را دنبال می‌کند؛ طرحی که مانند راهکار نرخ‌گذاری در بازار و فیلتر شدن قیمت‌ها در سایت‌های اینترنتی نشان می‌دهد اولین اولویت وزارت راه‌وشهرسازی در دوره مدیریت اسلامی «دخالت در بازار» است. تجربه گذشته نشان می‌دهد راهکارهایی که حقوق مالکیت افراد را نقض می‌کند قابلیت اجرایی نخواهند داشت. از سوی دیگر کاهش توان مالی سیستم بانکی توان پرداخت کمک‌هزینه‌های دولتی به مستاجران را تقریبا غیرممکن کرده است. در این شرایط به نظر می‌رسد وزارت راه‌وشهرسازی تنها با ارائه «راهکارهای مصنوعی» که هیچ‌وقت در عمل اجرا نمی‌شود دست کم به دنبال کنترل انتظارات تورمی است. در شرایطی که اکثر کشورهای دنیا در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با به کارگیری سیستم بانکی و کمک‌های شهرداری‌های منطقه زمینه تولید مسکن استیجاری را فراهم می‌کنند این راهکار در ایران فراموش شده و سیاستگذاران مانند بقیه مشکلات اقتصادی کشور تنها با پرداخت کمک‌هزینه می‌خواهند همین تاثیرگذاری را در بازار اجاره مسکن داشته باشند.
انتشار جزئیات بیشتر از طرح وام اجاره نشان می‌دهد که مستاجران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۴ درصد (کمتر از نرخ تبدیل ودیعه به اجاره) وام دریافت کنند. دولت امیدوار است با این اقدام هزینه رهن مسکن را به ازای هر متر یک میلیون تومان برای مستاجر کاهش دهد اما فعالان بازار مسکن در اثرپذیری این وام به نفع مستاجران تردید دارند.
وزارت راه‌وشهرسازی به تازگی برای کنترل تقاضا، پیشنهاد داده است که اعطای تسهیلات در سال اول مشروط به قراردادهای اجاره‌ای باشد که یک سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارائه کد رهگیری باشد، اما در سنوات بعد می‌توان دامنه استفاده از این تسهیلات را گسترش داد. پس از افزایش جهشی قیمت مسکن، متناسب با آن اجاره‌بها نیز در شهرهای بزرگ به ویژه تهران با شیب تندی افزایش یافت. هر چند وزارت راه‌وشهرسازی راهکارهایی از جمله تشویق‌هایی برای صاحب‌خانه‌های منصف از جمله معافیت‌های مالیاتی پیشنهاد داد اما هیچ یک از آنها به اجرا نرسید. اخیرا وزارت اقتصاد پیشنهاد ارائه تسهیلات به مستاجران واجد شرایط را مطرح کرده که یک منبع آگاه جزئیات آن را در اختیار ایلنا قرار داده است.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره جزئیات و سقف تسهیلاتی که قرار است به مستاجران ارائه شود، گفت: در سال اول، سقف تسهیلات اعطایی برای ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که برای سال‌های آتی امکان افزایش آن پیش‌بینی شده است، به طوری که تسهیلات اعطایی از طریق حساب ودیعه و اجاره حداکثر ۷۵ درصد مبلغ ودیعه در هر قرارداد را شامل شود.
وی همچنین درباره نرخ سود این تسهیلات اظهار داشت: در حال حاضر در بازار اجاره مسکن، نرخ تبدیل ودیعه به اجاره، ۳۶ درصد است (به ازاء هر ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه، سه میلیون تومان اجاره در ماه)، اما برای این نوع تسهیلات، نرخ ۲۴ درصد در نظر گرفته شده است که به مفهوم آن خواهد بود که به ازای ۱۰۰ میلیون ودیعه به جای سه میلیون تومان، مبلغ دو میلیون تومان باید پرداخت شود.
این منبع آگاه در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اینکه ارائه تسهیلات به مستاجران باعث مقروض‌تر شدن آنها می‌شود، گفت: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره در مقایسه با نرخ سود بانکی، به صورت عرفی در کشور بالا بوده و این موضوع هم می‌تواند بر مستاجرین فشار زیادی را تحمیل کند.
وی افزود: ایجاد حساب رهن و اجاره بستری برای تعویض رهن و اجاره برای مستاجران فراهم می‌کند، به طوری‌که مستاجرانی که خواهان پرداخت اجاره‌بهای کمتر و ودیعه مسکن بیشتر هستند، نیاز به سپرده‌گذاری و صرف مدت زمان بیشتر برای دریافت تسهیلات ندارند و می‌توانند ودیعه مسکن مورد نیاز را دریافت کنند.
وی ادامه داد: همچنین به منظور توانمندسازی مستاجران، بازپرداخت تسهیلات ودیعه در قالب مضاربه به صورت یکساله قابل تمدید خواهد بود که در طول قرارداد، سود تسهیلات در ۱۱ قسط به صورت ماهانه بازپرداخت شده و اصل تسهیلات همراه با سود قسط شماره ۱۲ به بانک عودت داده می‌شود. همچنین، نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر از نرخ تعویض رهن و اجاره در بازار پیش‌بینی شده است. بدین وسیله با تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی در حوزه مسکن، مستاجرین با پرداخت مبلغ اقساط کمتر در مجموع منتفع خواهند شد.
این منبع آگاه درباره محل تامین این تسهیلات اظهارداشت: منابع لازم از طریق سپرده‌گیری از حساب ودیعه و اجاره بانک مسکن تجهیز می‌شود. به طوری که از طریق این حساب که توسط بانک مسکن قابل ایجاد و اجراست، می‌توان با جذب منابع سپرده‌ای، در قبال تبدیل اجاره به رهن، به اشخاص تسهیلات اعطا کرد و با توجه به کمتر بودن نرخ سود این تسهیلات در مقایسه با نرخ تبدیل رهن به اجاره، موجبات کنترل روند افزایشی اجاره‌بها را فراهم کرد.
وی گفت: مکانیسم معاملات این اوراق به علت جلوگیری از نوسانات بازده سپرده‌گذاران مبتنی بر حراج نخواهد بود، از این رو بانک عامل به عنوان کارگزار فروش اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن به نیابت از سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده معامله کرده و وجوه مربوطه متعلق به فروشنده و خریدار را تسویه می‌کند.
این منبع آگاه در پاسخ به این سوال که این تسهیلات شامل حال چه افرادی می‌شود، اظهار داشت: برای کنترل تقاضا، پیشنهاد شده است که اعطای تسهیلات در سال اول مشروط به قراردادهای اجاره‌ای باشد که یک سال از زمان آنها گذشته و منوط به ارائه کد رهگیری باشد، اما در سنوات بعد می‌توان دامنه استفاده از این تسهیلات را گسترش داد.
- وعده‌های پوچ درباره خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها تا واگذاری سهام خودروسازان
جهان صنعت درباره خصوصی‌سازی گزارش داده است: در حالی رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به علت ناکامی سه شرکت اول از انتشار اطلاعیه دو پالایشگاه و سه شرکت دیگر خبر داد که کمتر برنامه محقق شده از سوی خصوصی سازها سرانجام مناسب و مطلوبی بر اقتصاد کشور برجای گذاشته است.یکی از مهم‌ترین مسائلی که مانع رقابت بخش خصوصی در ایران شده، مساله وجود شرکت‌هایی است که از آنها به‌عنوان خصولتی یا شبه‌دولتی یاد می‌شود. شرکت‌هایی که به‌واسطه خصوصی‌سازی در ایران به‌وجود آمده‌اند و این خود نشان‌دهنده فرآیند ناموفق خصوصی‌سازی در ایران است. از اینرو بخش‌خصوصی کشور همواره نسبت به فعالیت این شرکت‌ها از جایگاه منتقد سخن گفته و بخش دولتی نیز با وجود پذیرفتن این انتقادات و وعده‌هایی که داده، نتوانسته این معضل را برطرف کند. بنابراین برای اینکه اجرای خصوصی‌سازی به رشد اقتصادی کمک کند، باید حکومت‌ها پیش از حرکت به سمت خصوصی‌سازی، ابتدا اقدام به فراهم آوردن شرایط و الزامات کنند که یکی از عوامل مهم شکست خصوصی‌سازی در ایران بی‌توجهی به الزامات اولیه بوده یکی از مولفه‌های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی، مبارزه جدی با فساد است. اما داستان خصوصی‌سازی با تمام نشیب‌هایی که در اقتصاد در پی داشته پایانی ندارد و هر روز خبری از واگذاری‌ها به گوش می‌رسد اما این واگذاری‌ها با چه‌اندیشه‌ای و با کدام رویکرد؟!
گام‌های خصوصی‌سازی طبق قانون!
در همین حال میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی در توضیح عملکرد این سازمان و تاکید بر ناکام ماندن سهام باقی مانده دولت در شرکت‌های عرضه شده در بورس گفت: امکان واگذاری دو خودروساز تا زمان وثیقه بودن سهام نیست.
وی در خصوص عرضه سه شرکت بیمه البرز، پالایشگاه شیراز و لاوان در بورس و فرابورس گفت: درست است که واگذاری باقیمانده سهام دولتی این شرکت‌ها مشتری نداشت، اما قاعدتا عرضه از طریق بورس و فرابورس یکی از شفاف‌ترین روش‌های واگذاری شرکـت‌های دولتی به‌شمار می‌رود. وی افزود: اگر یک شرکت دولتی عرضه شد و به فروش نرسید، تعجب‌آور نیست زیرا قبلا نیز سابقه داشته که شرکت‌هایی برای واگذاری عرضه شده‌اند، اما ابتدا مشتری نداشته‌اند. وقتی شرکتی عرضه می‌شود و مشتری ندارد، دوباره در هیات واگذاری مطرح می‌شود. بی‌مشتری ماندن این شرکت‌ها ممکن است به دلیل این باشد که قیمت ارائه شده مقداری تند باشد که در آن صورت هیات واگذاری یا تصمیم می‌گیرد قیمت واگذاری را قدری تعدیل کند و یا اصرار کند همان قیمت اولیه را دوباره اعلام کند. این مقام مسوول ادامه داد: البته از سه شرکتی که در بورس و فرابورس عرضه شد، یک مشتری برای یکی از شرکت‌ها بود، اما آن مشتری نتوانست شرایط کامل را احراز کند. به نظر می‌رسد در جلسه آینده هیات واگذاری بحث این شرکت‌ها در دستور کار نباشد، چون دستور کارهای زیادی از قبل وجود دارند و از طرفی باید منتظر سرنوشت بقیه ۱۸ شرکتی که قرار بود سهام دولت در آنها واگذار شود، باشیم. پوری‌حسینی گفت: همچنین چهار شرکت پالایشگاهی از طرف سازمان خصوصی‌سازی آگهی روزنامه شده‌اند که اطلاعیه عرضه دو مورد از آنها توسط بورس صادر شده و دو شرکت هنوز از طرف بورس آگهی نشده‌اند. همچنین سه شرکت دیگر نیز هفته آینده آگهی خواهند شد. بنابراین باید منتظر باشیم ۱۱ عرضه دیگری از شرکت‌های دولت که در آینده انجام می‌شود، چگونه خواهد بود. اگر با استقبال متقاضیان روبه‌رو شود به صورت بلوکی نقدی و یکجا عرضه خواهند شد و اگر هیچ کدام از شرکت‌ها مشتری نداشته باشند، هیات واگذاری ممکن است تجدیدنظر کند. وی افزود: چهار شرکتی که آگهی واگذاری آنها روزنامه شده شامل پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، بندرعباس و تبریز که همه شرکت‌های بورسی یا فرابورسی هستند که آگهی روزنامه آنها منتشر شده و آگهی دو شرکت از این چهار شرکت توسط بورس اعلام شده است.
واگذاری بلوکی برای کسب صندلی هیات‌مدیره
رییس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به پرسش چرا هیات واگذاری اصرار دارد سهام دولتی به صورت بلوکی واگذار شود، گفت: وقتی یک بلوک ۲۰ درصدی سهام عرضه می‌شود، یعنی به اندازه‌ای عرضه می‌شوند که از صندلی هیات‌مدیره یا اصطلاحا سیت هیات‌مدیره خارج نشود و برای خریدار جذابیت داشته باشد. ممکن است هیات واگذاری تصمیم بگیرد، بخشی از این سهام را به صورت خرد بفروشد و بخشی را نیز در قالب بلوک مدیریتی واگذار کند. پوری‌حسینی به فارس گفت: معمولا در بورس ۱۷ درصد سهام یک شرکت هم به عنوان یک صندلی هیات‌مدیره به حساب می‌آید و ممکن است بخشی از سهام بورسی خرد شود، اما فعلا مصوبه هیات واگذاری این است که همه این سهام باقیمانده دولتی به صورت بلوکی یکجا و نقدی عرضه شود. البته چون سهام شرکت‌های دولتی در بورس و فرابورس عرضه می‌شود که به صورت خرد یا بلوکی باشد، خرید در بورس نقدی است و برای دولت تفاوتی نمی‌کند اما از نظر خریدار جذابیت در این است که سهام به صورت بلوکی و مدیریتی ارائه شود. وی در مورد اینکه آیا اولویت واگذاری به بخش تعاونی مدنظر قرار گرفته، گفت: معنی اجرایی اولویت برای بخش تعاون در مورد حراج‌های خارج بورس است، اما در بورس و فرابورس رقابتی است که یک نفر می‌تواند موفق شود و کاری به نفر دوم نداریم، آن یک نفر می‌تواند بخش خصوصی یا تعاونی باشد. در واگذاری‌های مزایده و پاکتی اگر دو متقاضی تعاونی و غیرتعاونی یک قیمت ارائه کرده باشند، طبق قانون اولویت با بخش تعاون است، اما در فروش‌های بورسی و فرابورسی رقابت واقعی وجود دارد. همچنین در فروش نقد و اقساطی ممکن است، امتیازاتی برای شرکت‌های بخش تعاونی در نظر گرفته شود.
سهام خودروسازان در وثیقه بانکی
پوری‌حسینی در مورد واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا نیز گفت: طبق مصوبه هیات واگذاری باید سهام دولت در این دو شرکت هم عرضه شود اما ورقه سهام این دو شرکت در وثیقه وام‌های بانکی است، کسی که وام گرفته اگر نتوانست به موقع اقساط را بدهد ممکن است، بانک مراجعه کند که در آن صورت بحث سهام وثیقه چه می‌شود. تا زمانی که بحث وثیقه بودن سهام این شرکت‌های خودروسازی حل نشود، نمی‌توان آنها را از طریق بورس واگذار کرد.
ابزارهای بهره رانتی از اقتصاد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: خصوصی‌سازی امروز یکی از ابزارهای بهره رانتی از اقتصاد است و همچنین در بسیاری از معاملات دولتی و واگذاری‌های دولتی، رانت مشاهده می‌شود. علیرضا محجوب با اشاره به مفهوم رانت و اینکه چطور در جامعه شکل می‌گیرد، گفت: اولین بار عبارت رانت از سوی تورگو وزیر دارایی فرانسه در قرن ۱۶ اعمال شد. رانت بهره مالکانه‌ای بود که مالکان زمین علاوه بر اجاره، دستمزد، سهم سرمایه و سهم مالکانه به عنوان بهره مالکانه استفاده می‌کردند یعنی زمین‌هایی بودند که عدد بزرگ‌تر و بهره بزرگ‌تری به آن تعلق می‌گرفت. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: به نظر آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک، رانت و بهره مالکانه یک ارزش اضافه‌تر از حد معمول و معقولی بود که توسط مالکان از کشاورزان درخواست می‌شد؛ به این ترتیب رانت بخشی از درآمدی شد که هیچ ماخذی برای گرفتن آن وجود ندارد؛ یک ادعای پوچ و نوعی باج‌خواهی آشکار. رانت‌خواران یعنی باج‌خواهان و باج‌خواران و یعنی کسانی که پولی را بدون ماخذ مطالبه و دریافت می‌کنند.
بازرگانی خارجی در ایران رانتی است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد کارها و روش‌هایی که برای مبارزه و مقابله با رانت لازم است، افزود: برای مقابله با رانت باید اول ببینیم که یک اقتصاد رانتی است؟ رانت اساس مبادلات کسانی است که رانت می‌برند؛ بازرگانی خارجی در ایران رانتیر است، رانتی بوده، هست و خواهد بود. امکان هیچ نوع انصافی در آن وجود ندارد و هر چه می‌گویند، دروغ است چراکه در کنار آن شاخه‌هایی مثل قاچاق که علامت کاملی از یک‌جور بهره رانتی است، در اقتصاد دیده می‌شود بنابراین آنچه که می‌بینیم ابتدا در بازرگانی، به خصوص بازرگانی خارجی است و بعد در بقیه فعالیت‌های اقتصادی گاها مشاهده می‌شود.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی رانت را عامل خراب کردن، به هم ریختن و متلاشی کردن بخش‌های مختلف اقتصادی دانست و تصریح کرد: چنانچه کسی بخواهد اقتصاد سالم و بدون مشکل داشته باشد باید رانت را از اقتصاد خود دور کرده و خود را از اقتصاد رانتی کنار بکشد و اقتصاد رانتی را برچیند.
خصوصی بازی با خصوصی‌سازی فرق دارد
وی بیان کرد: با خصوصی‌سازی به این دلیل مخالف هستم چراکه خصوصی‌سازی امروز یکی از ابزارهای بهره رانتی از اقتصاد است و همچنین در بسیاری از معاملات و واگذاری‌های دولتی، رانت مشاهده می‌شود، ممکن است بگویید بسیاری از بخش‌های دنیا با خصوصی‌کردن اقتصاد پاسخ گرفتند و از این راه به نتیجه رسیدند اما باید گفت که این خصوصی‌بازی نبوده بلکه خصوصی‌سازی بوده است.
پول رانتی باید پس گرفته شود
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: چنانچه دولت دست به کار نشود و بهره نبرد باید مالیات وضع کرد و یا ثروت این افراد را به طور کامل از آنها دریافت کرد. بنده معتقد هستم تمام کسانی که از این راه ثروت به دست آوردند، باید ثروت آنها مصادره و در بین عامه مردم ایران توزیع شود.
مشتری نبود
در همین رابطه مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: برای واگذاری سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان مشتری پیدا نکردیم. سیدجعفر سبحانی در خصوص روند واگذاری سهم دولت در شرکت‌های بزرگ، به مهرگفت: قرار بود تا روز سه‌شنبه ۲۵ تیر ماه سهم دولت سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان عرضه شوند. مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: با این حال هیچ یک از این شرکت‌ها، مشتری نداشتند از این رو روند واگذاری نیمه کاره ماند. وی ادامه داد: برای تصمیم‌گیری جدید در خصوص نحوه واگذاری، مجدد باید هیات واگذاری جلسه‌ای تشکیل دهد تا سیاستگذاری‌ها در این رابطه مشخص شود. سبحانی همچنین در رابطه با واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و اینکه اسناد این دو شرکت در وثیقه است، گفت: برای واگذاری باید سند به صورت کامل در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گیرد اما با توجه به اینکه سند این دو شرکت در وثیقه است، در مرحله اول باید این اسناد فک وثیقه شوند. وی در مورد اینکه اسناد این دو شرکت در وثیقه چه کسی یا کجاست، توضیح داد: ما از اینکه سند در وثیقه چه کسی و یا به چه میزانی است اطلاع نداریم و خود سازمان ایدرو باید در این رابطه توضیح دهد. سبحانی گفت: با توجه به تکلیف قانونی به جهت واگذاری سهام دولت در این دو شرکت، از ایدرو درخواست کردیم که سند ایران‌خودرو و سایپا را فک وثیقه کند.
- سیاست‌های توسعه‌ای وزارت صمت همچنان بدون نتیجه مانده است
جهان صنعت نوشته است: طبق وعده‌های دولت اگرچه رونق تولید در تمام سال‌ها جزو برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است اما در سال ۹۸ با توجه به نامگذاری این سال این وزارتخانه برنامه‌های ویژه‌ای برای دستیابی به این امر مهم طراحی کرده است. باز هم از سوی یکی از معاونان وزارت صمت، برنامه‌های توسعه ساخت داخل با پنج محور تشریح شد. این در حالی است که در همان ابتدای سال، هفت محور در زمینه‌های توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل در اولویت اقدامات این وزارتخانه قرار گرفت. حالا پس از گذشت چهار ماه، امروز باز هم پای توسعه ساخت داخل به میان آمد و معاون امور صنایع وزارت صمت برنامه‌های توسعه ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت محورهای تکراری داشت. همه بر این باورند که تولید چنانچه به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و تمام نیاز کالاها و محصول را تامین کند، هم می‌تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم می‌تواند مشکل کاهش ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. اما آنچه در این میان دغدغه بسیاری از کارآفرینان و کارفرمایان در بخش‌های تولیدی کشور است، موانع متعدد بر سر راه رونق تولید و کسب‌وکارهاست که خوشبختانه مسوولان با در نظر گرفتن محورها و طرح‌های نوشته شده تنها روی کاغذ قصد برطرف کردن موانع را دارند!
در واقع در چند سال اخیر تولید و رونق اقتصادی محور نامگذاری‌های سال بوده تا با تاکید بر این مولفه زمینه توسعه کشور فراهم شود، هر چند در یک بازه زمانی چندساله از سال ۱۳۹۳ تمرکز دولت بر کاهش تورم بود، اما بعد از آن نیز سیاست‌هایی که منجر به رشد اقتصادی متکی بر بخش مولد باشد چندان محسوس نبود و در سال ۹۶ با اجرای طرح رونق نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط توزیع شد و بعد از آن نیز در اواخر سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ مدعی اجرای طرح نوسازی صنایع شد که در عمل خروجی نداشت.
رها شدن اولویت‌ها
مهم‌ترین موانع تولید از نظر فعالان اقتصادی، مواردی همچون غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی عنوان شده است. بسیاری بر این باورند که در شرایط تحریم، تهیه مواد اولیه و دستگاه‌های تولیدی به روز دنیا، سدی بر سر راه تولید است. برخی دیگر معتقدند که صادرات به عنوان پیشران تولید در کشور، با بحران بازگشت ارز مواجه است و صادرکننده محصولات ایرانی برای رقابت با تولیدکنندگان دیگر کشورها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و حتی قوانین متعدد نظام بانکی و گمرکی در مسیر صادرات، انگیزه را از تولیدکننده گرفته است. عده‌ای دیگر مشکلات اداری در مسیر اخذ مجوز کسب‌وکار و مالیات‌های سنگین از تولیدکننده آن هم در این شرایط اقتصادی را به عنوان مانعی بزرگ در راه تولید می‌دانند. در این میان برخی کارشناسان اقتصادی، تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را به عنوان عاملی در جهت تضعیف تولیدکننده داخلی معرفی می‌کنند و معتقدند که تولیدکننده در شرایطی که با چنین رشد تورمی شاخص بهای تولیدکننده به فعالیت خود ادامه می‌دهد، دیگر توان رقابت با کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند را ندارد و در نتیجه با این سیاست ارزی، تولید داخلی زمین می‌خورد. برخی اقتصاددانان نیز بر این باورند که دولت در هر شرایطی باید تمرکز خود را بر مهار تورم قرار دهد و پس از فروکش کردن دامنه‌های تورم به فکر بخش تولید باشد، اما ممکن است مهار تورم هزینه جبران‌ناپذیری بر بخش اشتغال و تولید داشته باشد. با وجود این ضعف‌هایی که در اجرای برنامه‌های حمایت از تولیدمطرح است، فرشاد مقیمی با اشاره به برنامه توسعه ساخت داخل در سال ۹۸ می‌گوید: برنامه‌ریزی و اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز اجرای قانون جدید حداکثر استفاده توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، محور نخست توسعه ساخت داخل است. به گفته معاون امور صنایع وزارت صمت برنامه‌های توسعه ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت، داخلی‌سازی کالاهای خارجی پرمصرف و با ارزش افزوده بالا، مدیریت واردات کالاهای خارجی، پیگیری بهبود کیفیت کالاهای داخلی، ترویج مصرف کالاها و خدمات داخلی، پنج محور از محورهای توسعه و تعمیق ساخت داخل است.
تکرار برنامه‌ها
رضا امیدوارتجریشی با تاکید بر اینکه امروز زمان بررسی و آزمون و خطا نیست باید هر چه سریع‌تر برنامه‌هایی که برای برون‌رفت از مشکلات و چالش‌های بخش تولید طراحی شده است عملیاتی شود به «جهان صنعت» می‌گوید: سال‌هاست صنعت کشور به دنبال راه گریزی برای خروج از مشکلات است. این عزم ملی به ویژه حمایت‌های دولت و وزارت صمت را می‌طلبد. چالش‌هایی که هر روز فعالان صنعتی و کارشناسان روی آن بارها تاکید و عنوان شده است می‌تواند یک صنعت را از بین ببرد. این مسوول با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای لازم است یک برنامه مدون و صحیح داشته باشیم اما این موضوع که باید هر روز نسخه جدیدی در راستای حمایت از تولید نوشته شود نامناسب و غیرکارشناسی است چراکه تولیدکننده و صنعتگر با توجه به شرایط حاضر و برنامه‌ای که در ابتدا از سوی مسوولان طراحی می‌شود قصد عبور از مشکلات را دارد. وی تصریح کرد: اما متاسفانه با تغییر در طراحی‌های به عمل آمده هرچند به موازات یکدیگر، راه به کلی برای بخش تولید کشور مسدود می‌شود. تجریشی تاکید داشت: بهتر است به جای اینکه با جلسات متعدد وقت و زمان صرف پیاده‌سازی طرح‌های تکراری شود به دنبال اجرای آن باشند چراکه دیگر وقتی باقی نمانده است. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با یادآوری این موضوع که هر سال با افزوده شدن بندهای حمایت از تولید، به دنبال تقویت بنیه ساخت داخل هستند اما با افول بخش‌های مختلف صنعت و تولید بحران این بخش را بیشتر فرا می‌گیرد. تجریشی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده صنعت کشور نتواند رشد کند و به چشم‌اندازی که برای آن ترسیم شده برسد، ناتوانی در برنامه‌ریزی است. در هیچ جای دنیا تولیدکننده با این شرایط به تولید ادامه نمی‌دهد چراکه مهیا نبودن امکانات و ابزارهای تولید آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به این بخش وارد می‌سازد. به اعتقاد رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در تمام کشورها تولیدکنندگان باشرایط با ثباتی روبه‌رو هستند و می‌توانند سالانه برنامه‌ریزی کنند ولی تولیدکنندگان ایرانی مجبور هستند روزانه برای صنعت خود برنامه‌ریزی کنند. تجریشی از مهم‌ترین مشکلات صنعتگران که سال به سال بر آن افزوده می‌شود را نوسانات ارزی دانست و ادامه داد: تحریم‌های بین‌المللی و خودتحریمی دو مقوله‌ای جدا از هم اما در یک مسیر هستند که همین مصائب شرایط را برای ادامه فعالیت‌های تولید سخت‌تر از گذشته کرده است.
سایه رکود بر سر بیش از ۲۰ درصد واحدهای تولیدی
حتی معاون وزیر صمت و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز بر رکود فعالیت‌های بین ۲۰ تا ۲۲ درصد واحدهای تولیدی کشور تاکید دارد. محسن صالحی‌نیا چنین بیان می‌کند که در حدود ۸۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره‌برداری در کل کشور سیاستگذاری لازم را انجام می‌دهند که حدود ۴۴ هزار واحد در این شهرک‌ها مستقر هستند. طبق وجود سامانه آنلاینی که وجود دارد و وضعیت واحدها را نشان می‌دهد، مشخص شده فعالیت‌های بین ۲۰ تا ۲۲ درصد واحدهای تولیدی با رکود مواجه است.به گفته رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، برنامه‌های مختلفی اعم از تامین تسهیلات، پایش وضعیت تولید، رفع مشکلات واحدها در صورت وجود مشکل با دستگاه‌های اجرایی در کارگروه رفع موانع تولید و… در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. صالحی‌نیا به ایلنا می‌گوید: تامین نقدینگی، رشد نهاده‌های تولیدی، رشد ۲ تا ۵/۲ برابری تامین مواد اولیه، نرخ ارز و هزینه مترتب بر تولید بیشترین مشکلات و تقاضای بیان شده از سوی واحدهای تولیدی است که به منظور استمرار تولید، نقدینگی لازم باید برای واحدها فراهم شود.
اهمال‌کاری در اجرای سیاست‌ها
محسن بهرامی‌ارض اقدس فعال بخش خصوصی که سال‌ها در بدنه دولت حضور داشته، با انتقاد از روند تغییر و تحولات در برنامه‌ریزی و سیاست‌های اجرایی دولت به «جهان صنعت» می‌گوید: متاسفانه با هر وزیر جدید باید مصوبات و قوانین نیز تغییر کند و این به معنی اتلاف وقت در رسیدگی به مشکلات و حل چالش‌های پیش روی صنعت و تولید است. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تاکنون کدام یک از قوانین مطرح‌شده در راستای حمایت از تولید به اجرا رسیده است. قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و ده‌ها موارد دیگر که تاکنون به دلیل سهل‌انگاری‌ها تنها در حد قانون باقی مانده و هنوز هیچ ابلاغیه‌ای برای رفع چنین موانعی از سوی دولتمردان مطرح نشده است. دلیل اینکه فضای کسب‌وکار بهبود پیدا نکرده این است که خیلی به مسیر بهبود آن نمی‌پردازیم. تلاش برای بهبود کسب‌وکار انجام شده اما کافی نیست. به گفته بهرامی‌ارض‌اقدس، فضای کسب‌وکار به عوامل محیطی گفته می‌شود که بنگاه در آنها نقشی ندارد. او تاکید کرد: برای بهبود شرایط نمی‌توان به دنبال طرح و محور باشید چراکه لازمه توسعه اجرای صحیح برنامه است. به گفته وی، زمانی می‌توان ادعا کرد که در توسعه تولید و حمایت از داخلی‌سازی سهم داریم که سیاست‌ها را بدون اهمال‌کاری به نتیجه برسانیم. بهرامی‌ارض‌اقدس یادآور شد: دیگر تولید نسخه شفابخش نمی‌خواهد بلکه کارگروهی برای اجرای سیاست‌ها می‌خواهد. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: باید از اضافه‌گویی بپرهیزیم و به دنبال حل چالش‌های صنعت کشور باشیم و مبنا را بر اجرای سیاست‌های اعمال شده در راستای تحقق اهداف توسعه بگذاریم تا اینکه نسخه‌های جدید را برای این بخش بنویسیم.
* دنیای اقتصاد
- سانسور آمار رشد اقتصادی ادامه دارد
دنیای اقتصاد نوشته است: آمارهای رشد اقتصادی سال گذشته یک غایب بزرگ دارد: بانک مرکزی. این بانک که در محاسبه شاخص‌های اقتصادی از قدمت طولانی و سری زمانی غنی‌تری برخوردار است، از آبان سال گذشته از انتشار آمارهای مربوط به شاخص‌های قیمت انصراف داد. این انصراف به نفع مرکز آمار انجام شده بود. اما حساب‌های ملی هم به جرگه شاخص‌های قیمت اضافه شد تا تنها ناشر داده‌های بخش حقیقی اقتصاد ایران، مرکز آمار باشد. از اینرو داده‌های بانک مرکزی تنها برای فصل اول سال گذشته در دسترس عموم قرار گرفت. اما در طول ماه‌های گذشته برخی از اعضای اقتصادی دولت، جسته‌گریخته آمارهای رشد اقتصادی بدون نفت سال ۹۷ (محاسبه شده توسط بانک مرکزی) را نیز اعلام کرده‌اند.
ابتدا یکی از وزرا در یک نشست خبری رشد اقتصادی بدون نفت بانک مرکزی را اعلام کرد. البته وزیر مورد اشاره، دقیقا اطلاع نداشت که بانک مرکزی این داده‌ها را منتشر نکرده است، از این رو به محض اینکه از این موضوع اطلاع یافت، از خبرنگاران درخواست کرد که عددی به نقل از او منتشر نشود. با این حال، در آن نشست خبری مشخص شد بانک مرکزی نتایج آمارها را مرتبا در اختیار مقامات و مسوولان کشور قرار می‌دهد و صرفا از انتشار عمومی آنها، منع شده است. در این هفته هم رئیس‌کل بانک مرکزی در سفری که به اصفهان داشت، در جمع اعضای اتاق بازرگانی این استان در مورد رشد اقتصادی سال ۹۷ گفت: «نرخ رشد منفی به‌دلیل شوک ارزی تابستان سال گذشته بود و بیشترین عامل آن نیز قطع صادرات نفت در ماه‌های آبان و آذر و فشارهای تحریمی بود که در ماه‌های بعد رفع شد و وقتی به تفکیک نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بخش غیرنفتی تنها ۸/ ۱ رشد منفی داشت و این عدد در سال‌جاری قابل‌جبران است.» عدد اعلامی از سوی عبدالناصر همتی، با عدد منتشر شده توسط مرکز آمار تفاوت دارد و ۶/ ۰ درصد بهتر است. شاید برخی بگویند رئیس‌کل بانک مرکزی در اعلام عدد رشد غیرنفتی مرکز آمار، دچار اشتباه شده و این تنها یک خطای گفتاری است. اما شاهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، محاسبات بانک مرکزی از رشد غیرنفتی، معادل ۸/ ۱- درصد است و آن شاهد، گفته همان وزیر اشاره شده در نشست خبری است؛ چراکه او هم عدد ۸/ ۱- را برای رشد غیرنفتی از سوی بانک مرکزی اعلام کرده بود.
یک تصور غالب این است که آمارهای بانک مرکزی از مرکز آمار، وضعیت را وخیم‌تر نشان می‌دهد و به همین دلیل، حاکمیت تمایلی به انتشار آمارهای این بانک ندارد و دولت با بالا گرفتن پرچم مرجعیت آماری، سعی کرد بانک مرکزی را از دور خارج کند. اکنون چنین تصوری سندیت خود را از دست داده است؛ چراکه آمار بانک مرکزی از رشد غیرنفتی، مطلوب‌تر از داده‌های مرکز آمار است. در نتیجه احتیاط دولت در مورد انتشار آمارهای بانک مرکزی، ضرورتی نخواهد داشت. نکته دیگر اینکه هنگامی که رئیس‌کل بانک مرکزی داده‌های رشد را در اختیار اعضای اتاق اصفهان می‌گذارد، دیگر این داده‌ها صفت محرمانگی را از دست داده‌اند و اگر فعالان اقتصادی یک استان از رقم دقیق رشد باخبر شده‌اند، چرا نباید تحلیلگران اقتصادی، پژوهشگران و عموم مردم به این داده‌ها دسترسی داشته باشند؟ اگر هم قرار است حساب‌های ملی تنها توسط مرکز آمار منتشر شوند، دلیل ادامه محاسبه حساب‌های ملی توسط بانک مرکزی و ارائه آنها به مسوولان چیست و چرا اداره آمارهای بانک مرکزی باید این محاسبات را ادامه دهد؟ در حالت فعلی که نه محاسبات داده‌ها متوقف شده است و نه داده‌ها در حالت محرمانه به‌سر می‌برند، دلیل بایکوت خبری مشخص نیست.
* کیهان
- انتظار سفره مردم از گام مثبت کاهش نرخ ارز
کیهان نوشته ست: در پی سقوط آزاد قیمت دلار در روزهای اخیر، آرامش به بازار ارز بازگشته اما به نظر می‌رسد این کاهش نرخ زمانی مفیدتر خواهد بود که تاثیر آن در معیشت مردم هم نمایان شود.
نخستین ماه تابستان امسال، سرشار اخبار داغ ارزی در زمینه کاهش قیمت دلار بود؛ بدون شک تیر ۹۸ یکی از مهم‌ترین ماه‌هایی است که نرخ ارز به خود دیده، چرا که هنوز تیر ماه به اتمام نرسیده اما نرخ ارز طی این ۲۶ روز در بازارهای تهران سقوط آزاد کم سابقه‌ای را تجربه کرده است.
روز گذشته نرخ دلار در بازار تا ۱۱ هزار و ۱۸۹ تومان هم پایین آمد تا نسبت به ابتدای تیر ماه (که نرخ دلار ۱۳ هزار و ۴۵ تومان بود) حدود ۱۹۰۰ تومان کاهش یافته باشد؛ کاهش ۱۹۰۰ تومانی قیمت دلار در کمتر از یک ماه اخیر، به عبارت دقیق تر، به معنی افزایش بیش از ۱۴ درصدی ارزش پول ملی می‌باشد.
جالب اینجاست که از آغاز سال جاری (که نرخ ارز رقمی در حدود ۱۳۲۰۰ تومان قیمت داشت)، تاکنون نرخ ارز به کانال ۱۱ هزار تومان کاهش نیافته بود و از این جهت، کاهش اخیر نرخ ارز در بازار، بزرگترین کاهش قیمتی در سال جاری محسوب می‌شود.
بر این اساس، طی روزهای گذشته بخشی از دارندگان ارزهای خانگی به جمع فروشندگان پیوستند تا پیش از کاهش بیشتر قیمت ارز، دلارهای خود را بفروشند، چنان‌که خبرگزاری تسنیم در این باره نوشته جمع زیادی از دارندگان ارزهای خانگی از ترس ضرر بیشتر راهی خیابان فردوسی شده و در حال فروش دلارهای از قبل خریداری شده شان هستند.
دلایل آرامش بازار ارز
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی مانند کارسازی از سمت صرافی‌ها در کنار خروج بازیگران بزرگ از بازار ارز، فروشنده شدن بازیگران خرد و اعلام راه‌اندازی بازار متشکل ارزی از مهم‌ترین دلایل کاهش شدید قیمت ارز در روزهای گذشته به حساب می‌آید.
البته نباید فراموش کرد که با بازگشت قابل توجه ارز حاصل از صادرات و نزدیک شدن نرخ بازار و سامانه نیما به هم (که فاصله آنها از ۴۰ درصد به صفر رسید و حتی نرخ بازار از نرخ نیما هم پایین‌تر آمد) از جمله عوامل مهمی است که موجبات کاهش محسوس نرخ ارز شده است.
در همین جهت بود که دو روز پیش، عبدالناصر همتی از جایگزین شدن ارز صادراتی به جای ارز نفتی خبر داد و اعلام کرد شوک ارزی تخلیه شده است؛ خبری که همان طور که پیش‌بینی می‌شد حاکی از بازگشت ثبات و آرامش به بازار ارز، و در پی آن، کاهش حباب نرخ ارز می‌باشد.
همچنین، محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو باخبرگزاری مهر گفت: به نظر می‌رسد همانطور که رئیس‌کل بانک مرکزی نیزاشاره کرده، منابع ارزی کشور ظرف هفته‌های گذشته بهبود یافته و درآمدهای ارزی کشور بهتر شده که این امر، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار را بهتر از گذشته پر کرده است.
وی با بیان اینکه نرخ ۱۳ تا ۱۴ هزار تومانی به عقیده بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، حباب داشته و این حباب نیز بالاخره یک روز باید خالی می‌شد گفت: به نظر می‌رسد در حال حاضر در شرایط کاهش یا خروج از این حباب قرار داریم و قیمت ارز واقعی شده است.
با این حال، انتظار می‌رود تدابیر بانک مرکزی بگونه‌ای ادامه پیدا کند که ثبات در بازار ادامه داشته باشد و صرفا محدود به روزهای اخیر نماند چراکه یکی از عوامل مهمی که بر قیمت‌ها تاثیرگذار است، ثبات بازارهایی مانند ارز می‌باشد و لذا نباید به روند کنونی، به چشم یک دوره کوتاه مدت یا گذرا نگاه شود.
درس مقاومت
از سوی دیگر،کاهش محسوس نرخ ارز در روزهای اخیر در شرایطی رخ داده که هیچگونه انتظاراتی از قبیل انعقاد برجام، مذاکره، توافق با آمریکا و... در کشور وجود ندارد و حتی مواردی برعکس آن نیز در جریان است؛ چه اینکه غربی‌ها تعهدات برجامی خود را انجام ندادند و ایران هم کاهش تعهدات خود را آغاز کرده است.
در همین حال، شاهد این واقعیت هستیم که بازارهای کلیدی کشور مانند ارز و سکه، نه تنها با تلاطم و التهاب رو به رو نیستند بلکه یکی از بهترین دوره‌های زمانی خود را از جهت بازگشت آرامش و ثبات سپری می‌کنند؛ موضوعی که حتی احتمال تداوم آن در روزهای آینده نیز وجود دارد.
به عبارت دیگر، در شرایط کنونی که گزینه مقاومت مطرح‌ترین گزینه ممکن در کشور است و حتی شاهد تحریم‌های جدید آمریکا و شکار پهپاد آمریکایی از سوی سپاه پاسداران هستیم، می‌بینیم که بازار ارز روزهای خوبی را سپری کرده و نشان داده با مقاومت و تکیه به فرصت‌های داخلی هم می‌توان شرایط مناسب اقتصادی داشت.
ثمرات کاهش نرخ ارز به سفره مردم برود
همان گونه که‌اشاره شد کاهش نرخ ارز اتفاق مطلوبی بود که علاوه بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی کشور، موجب واقعی شدن نرخ دلار و کاهش حباب آن شد، با این حال انتظار می‌رود این کاهش، نقش خود را در بازار کالاهای مصرفی مردم نیز نشان دهد.
به سخن دیگر، مردم انتظار دارند ثمره کاهش قیمت دلار را در سفره‌های خود و معیشت خویش مشاهده کنند.
در حال حاضر بازارهای تاثیرگذاری مانند مسکن، خودرو، کالاهای اساسی و... در شرایط بسیار ملتهبی به سر می‌برند. متاسفانه برخی فروشندگان به بهانه اینکه کالاهایشان خرید قبل است از کاهش قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند.
سیاست‌های دولت نیز در طول یکسال گذشته نتوانسته از پس مشکلات بربیاید و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات معیشتی مردم را حل نکرده است؛ حتی می‌توان گفت این سیاست دولت در موارد عدیده‌ای ثمره‌ای جز رانت و فساد برای برخی واردکنندگان و حتی صادرکنندگانی که از مواد اولیه یارانه‌ای استفاده می‌کردند، نداشته است.
در همین زمینه، مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی ایران گفته بود: «در حالی که برای بسیاری از کالاهای خوراکی ارز ۴۲۰۰ تومان تخصیص یافته است، اما تورم یک ساله خوراکی‌ها تا آخر خرداد ماه نشان می‌دهد که تورم در این بخش حدود ۵۶.۶ درصد بوده، در حالی که تورم سایر کالاهای غیرخوراکی حدود ۳۰.۳ درصد بوده است.»
روزهای سخت معیشت مردم
علیرغم کاهش اخیر نرخ ارز، در همین چند روز گذشته شاهد گرانی کالاهای عدیده‌ای هستیم که با توجه به کاهش نرخ ارز، انتظار می‌رود تاثیر آن بر کالاهای مذکور هم نمایان شود. یکی از این موارد که سهم مهمی هم در سبد مصرفی خانوار دارد، قیمت مرغ است که طی روزهای گذشته افزایش یافته است.
در همین زمینه، برومند چهارآئین، عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشت از افزایش حدود ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به ۱۰ روز گذشته خبر داد و گفت: قیمت مرغ زنده به ۹,۷۰۰ تومان و مرغ آماده طبخ برای مصرف‌کننده نهایی به ۱۴ هزارتومان رسیده است.
این در حالی است که تا چند روز پیش قیمت هر کیلو مرغ ۱۱۵۰۰ تومان بود اما الان به نرخ ۱۴۵۰۰ پر کشیده که در نوع خود رشد قابل ملاحظه‌ای است. افزایش حدود ۳۰۰۰ تومانی هر کیلو مرغ در روزهای اخیر، خود نشانه دیگری بر تنگناهای معیشتی مردم در شرایط کنونی است.
در حوزه لبنیات نیز در اواخر خرداد ماه، بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار قیمت شیر خام و انواع محصولات پرمصرف لبنی، تا ۲۱ درصد افزایش یافت، چند روز بعد نیز خبر رسید که تولیدکنندگان اخیرا به صورت چراغ خاموش محصولات خود را گران کرده‌اند!
این در حالی است که سرانه مصرف شیر در کشور نصف میانگین جهانی و حدود یک‌پنجم کشورهای اروپایی و آمریکایی است، ضمن اینکه لبنیات تنها غذا نیست بلکه یک محصول بسیار مهم ضروری و حتی دارویی برای انسان است که کاهش مصرف آن خسارت‌های پنهانی را به سلامتی جامعه تحمیل می‌کند.
لازم به ذکر است، اینها تنها دو نمونه از فشارهایی است که بر معیشت مردم وارد می‌شود و پرداختن به این موضوع، فرصت مبسوط و طولانی دیگری می‌طلبد؛ به هر شکل انتظاری که در حال حاضر با کاهش نرخ ارز ایجاد شده، بهبود و کاهش قیمت کالاهای مصرفی در روزهای آتی است.
امیدواری برای کاهش قیمت بلیط هواپیما
همچنین، نرخ بلیط هواپیما هم در شرایط کنونی ارقام بالایی به خود اختصاص داده و تقریبا دسترسی بسیاری از مردم به هواپیما تحت‌الشعاع قرار گرفته است، چنانچه در همین روزهای اخیر که ایام ولادت امام رضا(ع) بود، قیمت بلیط رفت و برگشت هواپیما ارقام بالایی را تجربه کرد.
با این حال، کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر، این انتظار را به وجود آورده که نرخ‌های بلیط هواپیما هم شرایط بهتری پیدا کند تا دسترسی مردم برای سفرها (خصوصا سفرهای طولانی) بهبود پیدا کند.
در این باره، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره مشکلات ارزی شرکت‌های هواپیمایی گفت: نرخ دلار در روزهای اخیر کاهش یافته و امیدواریم گشایشی در وضعیت هزینه‌های ارزی ایرلاین‌ها و به تبع آن در قیمت بلیط ایجاد شود؛ اما تا این کاهش نرخ ارز بخواهد اثرگذاری خود را نشان دهد، زمان می‌برد.
گفتنی است، با اینکه ثمرات کاهش نرخ ارز به طور سریع نمایان نمی‌شود و احتمالا با یک دوره وقفه اثرگذار خواهد بود، اما ذکر این نکته ضروری است که نباید از تاثیر کاهش نرخ ارز بر بهبود شرایط معیشتی غافل شد و این کاهش زمانی شیرین‌تر می‌شود که اثرات آن بر جنبه اقتصادی زندگی مردم نمایان شود.
به سخن دیگر، کاهش نرخ ارز را باید به فال نیک گرفت و حتی از مسئولان بانک مرکزی بابت تلاش‌هایی که در این زمینه کردند تشکر کرد، ولی این تلاش بدون اثر گذاری کاهش نرخ ارز در کالاهای مصرفی مردم نمی‌تواند دستاورد خیلی بزرگی محسوب شود.
۰۹:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
