به گزارش مشرق، منابع لحاظ شده در قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود که به نظر می‌رسد این رقم در حالت جدید با احتساب کاهش منابع دولت به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان تغییر کند.

سازمان برنامه و بودجه طرحهای مختلفی را برای جبران این کاهش درآمد ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی در دستور کار قرار داده است. این درحالی است که در گام اول کاهش مصارف دولت به عنوان یک هدف مهم پیگیری شده و بر این اساس، هزینه‌های جاری و اعتبارات عمرانی با تغییراتی رو به رو شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

بودجه به‌مثابه ابزار رزم

چرا جزییات برنامه اصلاح ساختار بودجه منتشر نشد؟

ساختار بودجه اصلاح شد اما معیشت مردم گم شد

بر این اساس، مجموعا دولت با حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد که سازمان برنامه و بودجه برای جبران این کاهش درآمدها، مستند به قانون بودجه ۹۸ و سایر قوانین بالا دستی پیشنهاد استفاده ۲۹ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را در قالب تسهیلات ارزی مطرح کرده است.

گفتنی است، بر اساس تبصره ۱ قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال جاری  ۲۰ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس بند ه تبصره ۴ قانون بودجه پیش بینی استفاده از منابع صندوق در قالب تسهیلات ارزی با کاربردهای مشخص صورت گرفته است.

بر این اساس،  قانون بودجه اجازه برداشت ۲.۳۷۵ میلیارد یورو را برای اهدافی مثل برخی طرحهای عمرانی از قبیل توسعه طرحهای آبیاری تحت فشار و همچنین تقویب بنیه دفاعی به میزان ۱.۵ میلیارد یورو کشور صادر کرده است. همچنین ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز به موضوع افزایش منابع مربوط به مباحث دفاعی اشاره کرده است. از سوی دیگر بر اساس جدول ۲۳  قانون بودجه ۹۸ مبلغی نزدیک به ۱۵  هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی و جبران هزینه‌ها در صورت تحقق منابع لحاظ شده است.

به این ترتیب در حالی که مصوبه هفته قبل شورای هماهنگی سران قوا اجازه برداشت از منابع صندوق را صادر کرده در نهایت مبلغی به میزان ۲۳ هزار میلیارد تومان  مستند به موارد مطرح شده از صندوق توسعه ملی به  عنوان تسهیلات برداشت خواهد شد.

گفتنی است،پرداخت این تسهیلات به دولت به صورت ارزی بوده اما در حال حاضر نرخ تسعیر ارزی برداشت صورت گرفته مشخص نیست.