به گزارش مشرق، به زبانی ساده کشورداری اشاره به راهبری، مدیریت و انجام امور یک کشور برای دستیابی به اهداف مصرح در قانون اساسی دارد. بر این اساس کشورداری دارای سه عنصر است: ۱) راهبری: به معنای تدوین چشم‌انداز، اهداف، و خط‌مشی‌های ملی ۲) مدیریت: به معنای طرح‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل امور بر اساس راهبردهای تدوینی برای اجرای خط‌مشی‌های ملی و ۳) انجام امور در عرصه عملی در فضای عمومی و همین‌طور خصوصی در بافت جامعه. به عبارت دیگر ابتدا باید اهداف و خط‌مشی‌های ملی تدوین شود، سپس در پرتو کارویژه‌های مدیریت، راهبردهایی برای تحقق آن اهداف تمهید شده و در نهایت امور جامعه در عمل رتق و فتق شود
بیشتر بخوانید:
۲۰ نکته در باب گفتمان مقاومت
منظور از کیفیت کشورداری، کیفیت در دستاوردهای ملی (چه در عرصه عمومی و چه خصوصی) و کیفیت در فرایند تحقق اهداف و دستیابی به دستاوردهای مورد نظر است. برای تحقق هر دو نوع کیفیت، انجام طرح‌هایی در سطوح راهبری، مدیریت و عملیات واقعی کشور می‌تواند مفید باشد. ذکر برخی از این طرح‌ها و شرح مختصری از آن ها می‌تواند مفید باشد.
۱- طرح «احتراز انتقال مسوولیت‌ها در دستگاه کشورداری»
هر پستی در دستگاه کشورداری ایران از رییس‌جمهوری گرفته تا قانون‌گذاران و قضات و در نهایت هر فردی در مقام «کارگزار عمومی» دارای مجموعه‌ای از اختیارات و مسوولیت‌هاست. اگر هر فردی متناسب با اختیارات خود مسوولیت‌های محوله را تقبل کند، هرم کشورداری با دقت بالایی عمل خواهد کرد. پدیده‌ای که کیفیت کشورداری را مخدوش می‌کند، پدیده انتقال مسوولیت است. هر کسی سعی می‌کند اختیارات بیشتری کسب کند ولی از پذیرش مسوولیت اجتناب ورزد. گمرک کشور مسوولیت جلوگیری از قاچاق را به نهادهای امنیتی پاس می‌دهد. رییس دانشکده مسوولیت برخورد با اعضای هیأت علمی دارای رکود علمی را به رییس دانشگاه منتقل می‌کند. در چنین حالتی هر کسی برای شانه خالی کردن از مسوولیت‌های خود، آنها را به مافوق (انتقال مسوولیت عمودی) یا به همکاران همتراز خود (انتقال مسوولیت افقی) انتقال می‌دهد. برای احتراز از انتقال مسوولیت‌ها در کنار تدقیق عالمانه سیستم‌های مدیریتی باید نوعی نظام تشویقی یا تنبیهی شفاف، کارآمد و اثربخش طراحی کرد تا «پدیده خطرناک و بنیان‌افکن انتقال مسوولیت» در دستگاه کشورداری رخ ندهد، در غیر این صورت امیدی به بهبود اوضاع نخواهد بود.
۲- طرح «برپایی رژیم سنجش عملکرد کلیت دولت (حکومت) به‌جای سنجش عملکرد وزارتی»
عصر «هر وزارتخانه باید سرش در لاک خود باشد» سپری شده است. در کشور ما زیرمجموعه‌های قوه مقننه، قضاییه و مجریه عشق به ارتقای عملکرد غایی قلمرو خود دارند. برای مثال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (بعضاً مدرک به دستان) را به‌عنوان نشانه عملکرد خود در ویترین ملی به رخ دیگر وزارتخانه‌ها و جامعه می‌کشد در حالی که مسوولیت بالا بودن نرخ بیکاری به عهده وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی است. سازمان
محیط زیست موفقیت خود را در مقابله با وزارت صمت در برپایی شهرک‌های صنعتی می‌داند. در عصر جدید دولت کل‌گرا یا حکومت کل‌گرا ادعا دارد دولت به مفهوم کلی متولی کیفیت زندگی مردمان کشورش است. موفقیت کلیت دولت مهم است نه صرف یک وزارتخانه. در ورزش‌های گروهی، کار تیمی هماهنگ، زیبایی آن ورزش‌ها را به نمایش می‌گذارد، ستاره‌ها چندان مهم نیستند. بر این اساس باید نوعی نظام پایش و سنجش عملکردی طراحی شود که کلیت حکومت یا دولت را مخاطب قرار دهد نه یک وزارتخانه. اگر در کشوری جرم و جنایت بالاست و تورم بهای مسکن و زمین لحظه‌ای است، همه دولت در آن سهیم است و بنابراین نگاه جزیره‌ای به کشورداری مخرب است و رقابت در میان سازمان‌ها و نهادهای همکار را جایگزین همکاری می‌کند.
۳- طرح «آسان‌گیری با مردم در شرایط تحریم و فشار»
ماهیت حکومت و دولت، انجام بسیاری از کارها را توجیه می‌کند. سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، صاحبان صنایع و مراکز خدماتی ممکن است در اثر نوسانات نرخ ارز آسیب ببینند. تنها راهبرد حکومت و دولت تعطیلی این مراکز و برخورد نهادی با متولیان و مدیران آن نیست. در چنین شرایطی باید چتر حمایتی قضایی، حقوقی، اجرایی و فنی مناسبی برای جلوگیری از تخریب فضای کسب‌وکار ملی تمهید کرد. اگرچه برخی از چنین افراد از بخشودگی مالیاتی دولت و برخی از تمهیدات دولت برای کاهش آسیب‌ها به این قشر جامعه سوء‌استفاده خواهند کرد ولی طراحی خط‌مشی‌ها، راهبردها و مقررات باکیفیت می‌تواند تا حد زیادی دولت را در پشتیبانی از این کارآفرینان، صاحبان صنایع و متولیان امور خدماتی مدد رساند. تعطیلی کارخانه‌ها و حبس متولیان، استراتژی مفیدی نیست زیرا مسبب نوسان نرخ ارز، آنها نیستند. بی‌تردید اگر دولتی نخواهد نرخ ارز نوسان شدید پیدا کند، می‌تواند؛ همان‌طورکه در اوج تحریم‌ها نرخ ارز در کشور ما در حال نزول است.
۴- طرح «سیستم حسابرسی شهروندان»
بی‌تردید رصد عالمانه حساب و کتاب شهروندان زیرساخت حکمرانی و مدیریت اثربخش هر کشوری خواهد بود. اگر دولتی بتواند شناسنامه مالی هر شهروندی را در نظام گسترده کشوری طراحی کند، می‌تواند جریان مالی کشور را کنترل کند. این سیستم حسابرسی شهروندان هم به نفع شهروندان است و هم به نفع جامعه. وقتی رصد مالی شهروندی نشان می‌دهد درآمد ماهانه محدودی دارد، از پرداخت هزینه بسیاری از خدمات عمومی از جمله آموزش فرزندان، بیمارستان و... می‌تواند معاف شود ولی در نبود چنین سیستمی نمی‌توان بین فقیر و غنی تفاوتی قائل شد.
۵- طرح «بوروکراسی الکترونیک مردمی»
بوروکراسی، سازوکاری برای وساطت بین حکومت و مردم است. در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونیک تماس مستقیم شهروندان با دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی کمتر شده است. اگرچه برقراری ارتباط راحت‌تر و با سرعت بیشتری رخ می‌دهد ولی بی‌دقتی متولیان دولتی در طراحی بوروکراسی الکترونیک، برقراری چنین ارتباطاتی را آزاردهنده کرده است. درخواست اطلاعات بی‌ربط از شهروندان برای انواع برقراری‌های ارتباط با دولت، کسب مجوزها، ثبت‌نام‌ها و کسب اطلاعات روح شهروندان را آزار می‌دهد. هر شهروندی دارای کد ملی است و مشخصات آن در دستگاه ثبتی کشور وجود دارد، یکپارچه‌سازی کلیت نظام اطلاعاتی حکومت و دولت باعث می‌شود که هر شهروندی صرفاً با وارد کردن کد ملی بتواند امور شخصی و سازمانی خود را انجام دهد. بر این اساس اگر هزینه کپی مدارک ملی شهروندان ایرانی که در یک روز در سراسر کشور به ادارات و مراکز خدماتی کشور تسلیم می‌شود، محاسبه شود، می‌توان از قبلِ آن وسیع‌ترین سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی را تعبیه کرد؛ بوروکراسی الکترونیکی که در هر بار مراجعه درخواست حجم عظیمی از اطلاعات می‌کند که همه شهروندان قادر به ورود آنها به سامانه نیستند، دشمن روحی شهروندان محسوب می‌شود. کشوری که در پی تمدن‌سازی است باید بتواند شهروندان را از این دردسر بزرگ رهایی بخشد.
۶- طرح «تعظیم دولت و حکومت در برابر مردم»
در هر شرایطی، به‌خصوص در شرایط تحریم و فشار، سازوکار اصلی مدیریت انتظارات ذهنی و عینی شهروندان، برقراری ارتباط حسنه و مبتنی بر اخلاق است. در شرایط تحریم و فشار که دولت‌ها نمی‌توانند خدمات عینی خود را ارتقا دهند، خوشرویی و تعظیم هر مدیر و کارمند حکومت در برابر شهروندان راهبرد بسیار ارزشمندی خواهد بود. در برخی کشورها بخشنامه حکومتی کارکنان را وادار می‌کند در برابر هر شهروندی که به سازمان آنها مراجعه می‌کند از جای خود برخیزند و مصافحه کنند و داشتن لبخند روی لبان متولیان امر در بخش دولتی ضروری است زیرا در قاموس کشورداری هر کارگزار خادم است (Public Servant)، هیچ خادمی به ارباب خود بی‌احترامی نمی‌کند و با بداخلاقی با او روبه‌رو نمی‌شود؛ حتی وقتی رهبر یک کشور خود را نوکر مردمش اعلام می‌کند بر همه کارگزاران حکومت فرض است در برابر مردم تعظیم کنند و حرمت آنها را حفظ کند تا در کنار آنها سختی‌ها را تحمل کنند.
۷- طرح «حذف سراسری رانت‌جویی بر اساس آقازادگی»
در هر جامعه‌ای هر فردی با دارا بودن شایستگی‌های لازم می‌تواند مسیر ترقی خود را طی کند. اگر کسی در خانواده‌ای متولد شده است که والدین ایشان از مقامات سیاسی کشور هستند، نباید استفاده از پتانسیل‌های شخصی آنها را سوء‌استفاده دانست اما کسب منافع از قبلِ روابط، نه شرعاً و نه قانونا روا نیست. بر این اساس باید یک سیستم یکپارچه دریافت اخبار مردمی طراحی کرد که هر فردی در سراسر کشور بتواند سوء‌استفاده فرزندان و بستگان متولیان دولت و حکومت را به راحتی و بدون بیم گزارش کند. سیستم استیناف حاکم بر سیستم یکپارچه فوق می‌تواند به سرعت واکنش نشان دهد. وجود چنین سیستمی فضای ناامنی برای سوء‌استفاده‌کنندگان و جست‌وجوگران رانت از طریق آقازادگی ایجاد می‌کند و می‌تواند قدرت بازدارندگی خوبی داشته باشد. حکومت و دولت به تنهایی نمی‌توانند چنین افرادی را در سراسر کشور شناسایی کنند، مگر آنکه سیستم یکپارچه الکترونیک مرکزی قدرتمند شکل گیرد که لحظه به لحظه گزارش‌های مردمی را رصد کند.
۸- طرح «استقرار سازمان نظام مدیریت برای تزریق شایستگان در دستگاه کشورداری»
کشورداری باکیفیت، مستلزم وجود افراد شایسته در سطوح راهبری، مدیریتی و عملیاتی کشور است. وابستگی حزبی و داشتن صرف مدرک تحصیلی ضامن شایستگی نیست. اکنون که پیامدهای فلسفی مدرک‌زدگی و دانشگاه‌سازی در کشور برای همه عیان شده است و دانشگاه‌های بازاری و اخیراً دانشگاه‌های دولتی بازارزده اراده کرده‌اند «دانشگاه» را در دیدگاه همگان تحقیر کنند زیرا عالی‌ترین سطح علمی کشور که همان دوره دکتر است در پایین‌ترین سطح در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار می‌شود و قرار است این دانشگاه‌ها برای ماندن در عرصه آموزشی و کسب درآمد چوب حراج به جوهره تولید علم ملی بزنند، باید تمهیدی فراهم شود که مدرک صرف، منفذ ورود افرادی فرصت‌طلب به درون حکومت و دولت نشود.
۹- طرح «تکریم بوروکراسی باکیفیت در کشور»
هیچ جامعه‌ای بدون بوروکراسی قوام و دوام نخواهد داشت اما کیفیت بوروکراسی را مردمان یک کشور ارتقا می‌دهند یا آن را تنزل می‌بخشند. دیوان‌سالاری باکیفیت، ضامن اجرای عدالت و دستیابی به انصاف است. بوروکراسی باکیفیت، عزیز هر حکومت و دولتی و دوست هر ملت و جامعه‌ای است. کارگزاران کشور باید بدانند تکریم بوروکراسی باکیفیت رمز تحقق کشورداری باکیفیت است. بوروکراسی ساختاری است برای جاگذاری افراد برای خدمت به مردم، فی‌نفسه شر یا خیر نیست، انسان‌ها او را تعیین هویت می‌کند. بدون آگاهی از اهمیت بوروکراسی، زیرساخت کشورداری را در تریبون‌های ملی و صداوسیمای کشوری متزلزل می‌سازیم. با برپایی سازمان نظام مدیریت کشور می‌توان کیفیت بوروکراسی را ارتقا داد زیرا اجازه ورود هر فرد صرفاً سیاست‌زده‌ای به این نهاد حیاتی را نمی‌دهد.
۱۰- طرح «ممنوعیت فرزندان کارگزاران برای تحصیل در خارج از کشور در شرایط تحریم و فشار»
هر فردی حق دارد در هر جایی که مناسب می‌داند به تحصیل بپردازد، چه این فرد شهروند عادی باشد، چه فرزندان مسوولان عالی رتبه کشور و لشکری، محدود کردن فضای تحصیل و کسب و دانش به بهانه انتصاب فردی به عنوان مدیر نظام چندان معقول و منطقی به نظر نمی‌آید و در شرایطی که چنین عملی موجب هجمه تبلیغاتی شدیدی هم در درون و هم بیرون علیه کشور می‌شود باید در انجام آن احتیاط کرد و در صورت لزوم از انجام آن احتراز کرد، مگر افرادی که بنا به مصالح کشور و ارتقای ابعادی از عرصه‌های حیاتی کشور اعزام‌شان به خارج ضروری باشد که باید به چنین افرادی آموزش داد از «خودنمایی خارج تحصیلی» در عرصه فضای مجازی احتراز کنند تا اذهان عمومی ملتهب نشود.
منبع : صبح نو
