به گزارش مشرق،شورای‌عالی آمار در یک تصمیم جدید تولید و انتشار آمارهای رسمی حساب‌های ملی را بین مرکز آمار و بانک مرکزی تقسیم کرد.
* فرهیختگان
- در صندوق بازنشستگی ۲۱ نفر به‌اندازه ۲۴۰۰ نفر حقوق می‌گرفتند
فرهیختگان درباره صندوق بازنشستگی گزارش داده است: یکی از مهم‌ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی است و در این راستا «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می‌تواند به‌عنوان سازوکار موثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده‌های شومی باشد مانند فسادهای سیاسی و اقتصادی که از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و سیاسی هر جامعه‌ای می‌تواند باشد.
اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی‌بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به‌کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش‌دهی به مردم و تبیین دلایل تنبیه کارگزاران، همگی شاخص‌های رفتاری یک دولت شفاف است.
همچنین بهره‌گیری از شاخص‌های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به‌خوبی در نیل به شفافیت می‌تواند راهگشا باشد. بر این اساس امروزه شهروندان خواهان شفاف‌سازی بیشتر امورند؛ زیـرا آنان به‌خوبی می‌دانند که تقریبا راه‌حل برخورد با هرگونه ناکامی و فساد در سیستم سیاسـی و اقتصـادی در شفاف‌سازی برای عموم نهفته است.
در همین زمینه در کشورمان نیز گرچه طی سالهای اخیر تحولات بسیار مثبتی در شفاف‌سازی حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی رخ داده، با این حال بازهم هنوز ما راه زیادی برای حرکت در ریل شفافیت داریم. یکی از حوزه‌هایی که عمیقا نیازمند شفافیت است، عملکرد صندوق‌های بازنشستگی است که حالا با افزایش بار مالی ناشی از تحولات جمعیتی و بلوغ صندوق‌ها، مشکلات آنها در پرداخت مستمری بازنشستگان هر روز بیش از گذشته می‌شود. ازجمله صندوق‌های بازنشستگی مهم کشور، صندوق بازنشستگی کشوری است که پس از صندوق سازمان تامین اجتماعی، دومین صندوق بزرگ کشور است.
در این صندوق طی ماه‌های اخیر تحولات جالب‌توجهی رخ داده که آخرین آنها، برکناری مدیر جوانی است که طی چهارماه فعالیت به‌عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، سه تحول در حوزه شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌های تابعه، شفاف‌سازی مدارک تحصیلی مدیران و شفاف‌سازی صورت‌های مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه را رقم زد.
اینکه چرا با وجود ممنوعیت فعالیت بازنشستگان، یک بازنشسته جای یک مدیر جوان خلاق و پرکار را گرفت، سوال مهمی است اما مساله مهم‌تر در موضوع تحولات مدیریتی صندوق بازنشستگی کشوری که نگرانی افکارعمومی را هم دربر داشته، این است که شفاف‌سازی مدیر جوان منافع چه کسانی را در خطر قرار داده بود که همه انرژی خود را برای برکناری وی به‌کار گرفتند؟
پاسخ به این سوال هم سخت است و هم سهل. برای پاسخگویی به این سوال باید به سراغ سه اقدام مهم مدیرعامل جوان رفت؛ اولین اقدام وی شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران عامل بود که نشان می‌دهد حقوق دریافتی برخی مدیران طی یک‌سال حتی به ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد (ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان)، دومین اقدام وی شفاف‌سازی مدارک تحصیلی مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بود که نشان می‌داد برخی مدیران این مجموعه حساس با وجود اینکه باید در حوزه‌های مالی تخصص داشته باشند، کارشناسی ادبیات، فلسفه، جغرافیا، تاریخ و... بودند.
سومین شفاف‌سازی صورت‌های مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه بود که نشان می‌داد مدیران این هلدینگ‌ها برخی شرکت‌ها را با مدیریت خودمانی عملا به ورشکستگی و زیان‌دهی کشانده‌اند. لذا برکناری این مدیر جوان بیش از آنکه امری فنی و تخصصی باشد، نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی که با سرمایه مادی و معنوی هزاران بازنشسته تهیه شده شده، عملا حیاط‌خلوت مدیران دولتی و مدیران سفارشی است و هیچ شفافیتی را برنمی‌تابد.
از ۱۱۳ شرکت صندوق بازنشستگی چه می‌دانید؟
طبق اطلاعاتی که در وب‌سایت صندوق بازنشستگی کشوری منتشرشده، این صندوق در حال حاضر ۱۱۳ شرکت کنترلی و مدیریتی در زیرمجموعه خود دارد که در قالب پنج هلدینگ بخش انرژی، بخش مالی، غذایی و دارویی، عمران و ساختمان و هلدینگ صنایع، معادن و گردشکری فعالیت می‌کنند.
۱- هلدینگ بخش انرژی
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (صباانرژی) هلدینگ بخش انرژی صندوق بازنشستگی کشوری است که ۲۴ شرکت (۱۰ شرکت بورسی) و ۱۴ شرکت غیربورسی دارد. از مجموع ۲۴ شرکت مذکور، ۱۰ شرکت کنترلی (دارای حداکثر کرسی هیات‌مدیره) و ۱۴ شرکت نیز مدیریتی (دارای اقلیت کرسی هیات‌مدیره) است. شرکت پتروشیمی جم، شرکت صبافولاد خلیج‌فارس، شرکت گسترش‌تجارت پارس سبا، شرکت لوله‌سازی اهواز، شرکت پلی‌پروپیلن جم، شرکت خدمات‌گستر صباانرژی، شرکت ارزش‌آفرینان تجارت صبا، شرکت فولاداکسین خوزستان و پتروشیمی اصفهان ازجمله شرکت‌های بزرگ این گروه است. براساس صورت مالی هلدینگ در پایان سال مالی ۹۷، دارایی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
۲- هلدینگ مالی
شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه هلدینگ بخش مالی صندوق بازنشستگی کشوری است که ۹ شرکت (دو شرکت بورسی و هفت شرکت غیربورسی) در زیرمجموعه خود دارد. شرکت نوآوران مدیریت سبا، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، واسپاری آتیه صبا، شرکت بیمه ملت، خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت تامین سرمایه امین، کارگزاری صباجهاد، موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق ۹ شرکت زیر هم شرکت‌های تابعه این هلدینگ بوده و همچنین بیمه ملت، بیمه البرز، بیمه دانا، گروه صنایع بهشهر ایران و تامین سرمایه امین، پنج شرکت مدیرتی این هلدینگ هستند. در پایان سال مالی ۹۶ دارایی این هلدینگ حدود هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان بوده است.
۳- هلدینگ غذایی و دارویی
سرمایه‌گذاری صبا جهاد هلدینگ غذایی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری است که ۱۴ شرکت (یک شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی) در زیرمجموعه خود دارد. شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، شرکت پیچک، شرکت جبل دماوند صبا، شرکت حمل‌ونقل جادهای داخلی فجر جهاد، شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس، شرکت آتیه پگاه، شرکت صنایع لبنی اراک (صلا)، شرکت مجتمع طیور فارس، شرکت آبزی فرآیند بوشهر و شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا ۱۱ شرکت زیرمجموعه این هلدینگ است که شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) خود ۲۹ زیرمجموعه تولیدی دارد.
۴- هلدینگ عمران و ساختمان
شرکت عمران و ساختمان تراز پی‌ریز هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری است که در زیرمجموعه خود هفت شرکت غیربورسی دارد. ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ می‌توان به شرکت‌های عمارت هشتم شرق، شرکت فن‌آوران تراز پی‌ریز، شرکت سازه پی‌ریز، شرکت محراب عمران تهران و شرکت بازرگانی ترازان پی‌ریز اشاره کرد. مجموع دارایی این هلدینگ در نیمه اول سال ۹۷ حدود ۷۰۱ میلیارد تومان بوده است.
۵- هلدینگ صنایع و معادن و گردشکری
شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا هلدینگ صنایع و معادن و گردشکری صندوق بازنشستگی کشوری است که طبق اطلاعات وب‌سایت شرکت و اطلاعات سامانه کدال، در حال حاضر ۵۹ شرکت (شامل ۹ شرکت بورسی و ۵۰ شرکت غیربورسی) در زیرمجموعه خود دارد. در حوزه جهانگردی و گردشگری ازجمله شرکت‌های مدیریتی هلدینگ می‌توان به شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی، شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین‌گلف، شرکت توسعه دهکده آب‌درمانی محلات و شرکت آرین‌پارسه اشاره کرد. در حوزه صنعت و معدن، شرکت‌های این هلدینگ شامل شرکت آپاداناسرام، هلدینگ تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا، شرکت بازرگانی نوین‌کاسپین آتیه صبا، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک (مجتمع نخ‌تایر صبا)، شرکت مجتمع معادن مس تکنار، شرکت صدر معادن ایرانیان، صنایع کاغذسازی قائمشهر، شرکت تولیدی تجهیزات ایمنی، کارخانه سیمان یاسوج و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی است.
همچنین شرکت بین‌المللی بازرگانی صنعت‌پاک آتیه صبا، شرکت آزادراه امیرکبیر، شرکت آزادراه تبریز-ارومیه، آزادراه شرق سپاهان، شرکت گلف‌اجنسی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و شرکت هواپیمایی آسمان ازجلمه شرکت‌های مهم بخش حمل‌ونقل این هلدینگ هستند. در بخش شرکت‌های غیرمدیریتی این هلدینگ نیز شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سیمان اردستان، گروه صنعتی رنا، کاشی و سرامیک سعدی، پشم شیشه ایران و سیمان ساوه نیز از شرکت‌های مهم هلدینگ هستند. در این گروه نیز دارایی هلدینگ در نیمه اول سال ۹۷ بیش از ۱.۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
آژیر خطر کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی
یکی از شاخص‌هایی که وضعیت جمعیتی صندوق‌های بیمه‌ای را به‌خوبی ترسیم می‌کند، شاخص نسبت پشتیبانی است. براساس تعاریف بین‌المللی، شاخص نسبت پشتیبانی عبارت است از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران بر حسب پرونده. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۶.۳۷ نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص به کمتر از ۵.۳۵ نفر برسد، پرداخت تمامی تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی کشوری پس از صندوق تامین اجتماعی، دومین صندوق بزرگ بازنشستگی ایران است که در سال ۹۷ تعداد بیمه‌شده اصلی این صندوق یک‌میلیون و ۳۷۶ هزار نفر و تعداد مستمری‌بگیران این صندوق یک‌میلیون و ۲۷۷ هزار نفر بوده است. بر این اساس شاخص نسبت پشتیبانی در این صندوق به عدد یک نفر رسیده است که نشان می‌دهد صندوق به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند برای پرداخت مستمری بازنشستگان فقط به منابع ورودی بیمه اکتفا کند.
قابل ذکر است با بلوغ صندوق‌های بازنشستگی اغلب صندوق‌ها با افزایش تعداد مستمری‌بگیران به سمت این وضعیت حرکت می‌کنند، لذا کاهش نسبت پشتیبانی امری گریزناپذیر است. در این زمینه مدیران و مسئولان صندوق‌ها از ابتدای شروع کار صندوق‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری ذخایر صندوق در حوزه‌های سودده می‌کنند. با این حال مساله قابل‌تامل درمورد صندوق بازنشستگی کشوری که البته در مورد اغلب ۱۸ صندوق بازنشستگی صنفی و غیرصنفی کشور هم صدق می‌کند، این است که این صندوق‌ها عملا تبدیل به حیاط‌خلوت مدیران دولتی و سفارشی شده و به‌جز برخی شرکت‌های حوزه انرژی و معادن، اغلب شرکت‌های این صندوق‌ها شرکت‌هایی زیان‌دهی هستند که در قالب رد دیون دولتی به صندوق واگذار شده‌اند. بر این اساس، در شرایط فعلی که صندوق به بلوغ رسیده و نسبت پشتیبانی به‌شدت کاهش یافته، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی صندوق به‌جای آنکه نقدینگی لازم را برای پرداخت مستمری به بازنشستگان را فراهم کند، عملا حیاط‌خلوتی برای پرداخت حقوق‌های نجومی برای مدیران سفارشی شده و کمترین عایدی برای بازنشستگان یعنی مالکان واقعی این سرمایه‌های مادی و معنوی را ندارد.
یکی از اقدامات قابل تقدیر سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی، افشای اطلاعات حقوق و دستمزد دریافتی اعضای هیات‌مدیره پنج هلدینگ صندوق بازنشستگی است. مرور اطلاعات افشاشده نشان می‌دهد در حالی که طی سال ۹۸ میانگین حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در ماه به حدود دومیلیون تومان (براساس اظهارنظر مدیرعامل صندوق) هم نمی‌رسد، با این حال بررسی جزئیات حقوق دریافتی مدیران پنج هلدینگ صندوق نشان می‌دهد خالص دریافتی (پس از کسر مالیات و حق بیمه، تعهدات و...) ۲۱ عضو هیات‌مدیره هلدینگ‌ها درمجموع بیش از ۳.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. برای تصور درشتی این رقم کافی است بدانیم با لحاظ حقوق یک‌میلیون و ۵۱۷ هزار تومانی وزارت کاری در سال ۹۸، این میزان پرداختی به ۲۱ مدیر برابر حقوق و دستمزد ۲۴۰۰ کارگر است.
در بین دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی، دریافتی خالص ولی آذروش، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری آتیه صبا حدود ۶۴۸ میلیون تومان بوده است. پس از آذروش، دریافتی علی‌محمد علیخان‌زاده رئیس هیات‌مدیره همین هلدینگ در پایان سال ۹۷ بیش از ۵۳۵ میلیون تومان، مهدی اکبرپور با دریافت ۳۴۶ میلیون تومان در رتبه سوم، محمدرضا رستمی با دریافت ۲۷۶ میلیون تومان در رتبه چهارم، مسعود حسین‌زاده‌وجدانی با دریافت ۲۶۳ میلیون تومان در رتبه پنجم، علی رومی با دریافت ۲۵۳ میلون تومان در رتبه ششم، سیدمسعود نصرآزادانی با دریافت ۲۳۲ میلیون تومان در رتبه هفتم، محمود طهماسبی‌کهیانی با دریافت ۲۳۱ میلیون تومان در رتبه هشتم، سیدعلیرضا میرنیا با دریافت ۲۲۳ میلیون تومان در رتبه نهم و حجت‌الله اسماعیلی با دریافت نزدیک به ۲۲۲ میلیون تومان در رتبه دهم قرار داشته‌اند. همچنین براساس این اطلاعات، درمجموع دریافتی ۱۳ نفر از اعضای هیات‌مدیره پنج هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در یک‌سال بوده است.
۶۸ میلیارد تومان حقوق سالانه مدیران صندوق!
همانطور که گفته شد، صندوق بازنشستگی کشوری ۱۱۳ شرکت در زیرمجموعه خود دارد، حال با احتساب پنج عضو هیات‌مدیره (موظف و غیرموظف) برای هر شرکت، تعداد اعضای هیات‌مدیره کل شرکت‌ها ۵۶۵ نفر خواهد بود. بر این اساس، اگر میانگین حقوق ماهانه هر عضو هیات‌مدیره (موظف و غیرموظف) را به‌طور میانگین معادل ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، این صندوق سالانه فقط به مدیران خود نزدیک به ۶۸ میلیارد تومان حقوق و دستمزد خواهد داد که با حقوق پایه سال ۹۸، برابر با دریافتی ۴۴ هزار کارگر است. در نگاه اول این ضرب و تقسیم شاید ساده‌اندیشی باشد، اما با توجه به اینکه برخی شرکت‌های صندوق بازنشستگی که اتفاقا به شیوه رد دیون دولتی هم به این صندوق واگذار شده و در حال حاضر زیان‌ده هستند، عدم واگذاری این شرکت‌ها دریافت حقوق‌های نجومی را توجیه می‌کند.
* دنیای اقتصاد
- حذف و اضافه خودروها در گزارش کیفی
دنیای اقتصاد کیفیت خودروهای تولیدی در تیرماه را بررسی کرده است: گزارش کیفی خودروها در اولین ماه تابستان در شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که خودروهای سوزوکی گرند ویتارا و ام‌وی‌ام ۳۱۵ در این گزارش حضور ندارند. آنچه مشخص است در مورد خودروی سوزوکی گرند ویتارا، توقف تولید این محصول در خطوط تولید شرکت ایران‌خودرو دلیل حذف آن از گزارش کیفی تیرماه است. اما در ارتباط با حذف ام‌وی‌ام ۳۱۵ مشخص نیست که آیا این خودرو هم به‌دلیل توقف تولید از لیست کیفی محصولات شرکت‌های خودروساز حذف شده است یا اینکه دلیل دیگری منجر به حذف این محصول مدیران خودرو از گزارش کیفی تیرماه شده است.
همچنین در شرایطی دو محصول از لیست کیفی تیرماه به نسبت ماه پیش از آن حذف شده است که خودرو تیگو ۵ محصول شرکت مدیران خودرو در لیست مذکور قرار گرفته است. بنابراین در این گزارش که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آن را منتشر کرده، ۴۱ خودروی تولیدی و مونتاژی داخل مورد بررسی کیفی قرار گرفته و با توجه به سطح کیفیت‌شان، ستاره دریافت کرده‌اند. طبق روش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای ارزیابی کیفی خودروها، هر محصول بسته به امتیازات کسب‌شده بین یک تا پنج ستاره کیفی دریافت کرده و در دسته قیمتی خود جای گرفته است. اخذ یک ستاره، نشان‌دهنده حداقل کیفیت یک خودرو بوده و هرچه تعداد ستاره‌ها بالاتر باشد، به معنای آن است که آن خودرو از سطح کیفی بهتری برخوردار است. در گزارش کیفی تیرماه، علاوه‌بر پژو ۲۰۰۸ که از اسفندماه سال گذشته پنج ستاره شده، سیتروئن C۳ نیز برای بار دوم در این گزارش توانست تمام ستاره‌های کیفی را به دست بیاورد. با این حساب، حدود ۵ درصد خودروهای ارزیابی شده در اولین ماه تابستان، پنج ستاره شده‌اند.
با توجه به ستاره‌های کسب شده توسط خودروهای ارزیابی شده در تیر امسال، حدود ۲۹ درصد خودروها معادل ۱۲ محصول توانسته‌اند چهار ستاره کیفی به‌دست آورند. همچنین حدود ۲۹ درصد خودروها یعنی ۱۲ محصول دیگر نیز سه ستاره کیفی حاصل کرده‌اند تا کیفیتی متوسط را از آن خود کرده باشند. در نهایت ۱۵ خودرو نیز کماکان دو ستاره باقی مانده‌اند و این یعنی حدود ۳۶ درصد خودروهای ارزیابی‌شده در تیر اندکی بیش از حداقل کیفیت را از آن خود کرده‌اند. مانند گزارش‌های قبلی اما خودروها در دسته‌های قیمتی یک تا پنج قرار گرفته‌اند و در این بین، کف قیمت (ملاک قیمت کارخانه است) ۳۷ میلیون تومان و سقف آن نیز بالغ‌بر ۲۷۰ میلیون تومان (با ملاک قرار دادن نرخ کارخانه) است. همانطور که اشاره شد در گزارش تیر سال‌جاری خودروی تیگو ۵ به جمع خودروهایی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، اضافه شده است. سایر خودروهای حاضر در این گزارش، در ارزیابی خرداد هم حضور داشته‌اند و هیچ کدام نیز با کم و زیاد شدن ستاره‌هایشان مواجه نشده‌اند. انتشار گزارش کیفیت خودروهای داخلی در روزهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات آمار تولید را منتشر نمی‌کند، می‌تواند ناشی از ثبات کیفی باشد. در حال حاضر اوضاع تولید خودروسازان مناسب نیست و آنها تمرکز خود را به جای افزایش تیراژ، روی تکمیل محصولات ناقص مانده در انبارهای خود معطوف کرده‌اند. با این حساب، به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلا و تا وقتی اوضاع رو به راه نشود، تمایلی به انتشار آمار مربوط به تولید خودرو در کشور ندارد. بررسی گزارش‌های منتشر شده در ارتباط با آمار تولید شرکت‌های خودروساز گویای آن است که وزارت صمت در سال‌جاری تنها آمار تولید فروردین ماه را منتشر کرد و از آن زمان تا کنون هیچ آمار تولیدی را به صورت رسمی منتشر نکرده است. در مقابل اما گزارش کیفی به‌طور مرتب منتشر می‌شود، چه آنکه سطح کیفی خودروها فعلا ثبات خود را حفظ کرده‌اند و دلیلی برای منتشر نشدن آن نیست. این در حالی است که در دوره اول تحریم‌ها وزارت صنعت در مقطعی اجازه انتشار گزارش کیفی را نیز نمی‌داد و ظاهرا این موضوع با افت شدید کیفیت خودروها در آن زمان در ارتباط بود، هرچند رسما تایید و اثبات نشد.
پنج ستاره‌های فرانسوی
اما به سراغ جزئیات کیفیت خودروهای داخلی در اولین ماه تابستان برویم تا مشخص شود سطح کیفی آنها از چه شرایطی برخوردار بوده است. در گزارش منتشره، بازهم خودروهای به اصطلاح گران‌قیمت، بیشترین ستاره‌ها را نصیب خود کرده‌اند. بر این اساس، در گروه خودروهای سطح قیمتی یک، تنها با یک عضو مونتاژی یعنی مزدا۳ شرکت بهمن موتور روبه‌رو هستیم و همانطور که پیش از این اشاره شد خودروی سوزوکی گرندویتارای ایران‌خودرو خراسان به‌دلیل توقف تولید از گزارش ارزیابی کیفی حذف شده است. بنابراین مزدا ۳ به تنهایی در سطح قیمتی یک با ۴ ستاره قرار دارد. این خودرو در ماه پیش نیز همین تعداد ستاره را کسب کرده بود. بنابراین تغییر کیفیت خاصی در این خودرو رخ نداده است. این محصول از داخلی‌سازی پایینی برخوردار است. با توجه به توقف تولید سوزوکی گرند ویتارا این احتمال به واقعیت نزدیک است که مزدا ۳ نیز در ماه‌های پیش رو به سرنوشت سوزوکی گرند ویتارا دچار شود.
اما در سطح قیمتی ۲ با ۹ محصول مونتاژی مواجه می‌شویم که در بین آنها، پژو ۲۰۰۸ توانسته پنج ستاره کیفی خود را حفظ کند. ۲۰۰۸ که اولین محصول پسابرجامی خودروسازی کشور به‌شمار می‌رود و با وجود تعلیق فعالیت‌های پژو در ایران، تولید آن فعلا ادامه دارد، اسفند ۹۷ موفق به کسب پنج ستاره کیفی شد. این خودرو توانسته این روند را تا این ماه ادامه دهد و همچنان خود را به‌عنوان یکی از باکیفیت‌ترین محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز معرفی کند. هرچند مشخص نیست آیا تولید آن همچنان و پس از اتمام ذخایر قطعه‌ای، ادامه خواهد داشت یا آبی‌های جاده مخصوص باید با این میهمان فرانسوی نیز وداع کنند. به جز پژو ۲۰۰۸، دیگر فرانسوی گزارش کیفی یعنی سیتروئن C۳ نیز توانسته پنج ستاره کسب کند. این محصول نیز مانند هموطن خود شرایط نامشخصی برای ادامه تولید در ایران دارد و فعلا خبری مبنی‌بر اینکه سایپایی‌ها قصد ادامه تولید آن را دارند، منتشر نشده است.
اما به‌جز ۲۰۰۸ و سیتروئن C۳، هفت خودروی دیگر نیز در دسته قیمتی دو حضور دارند که مجموعه‌ای از مدل‌های چینی و کره‌ای هستند. در میان آنها، کیاسراتو توانسته چهار ستاره کیفی خود را حفظ کند، بنابراین در مقایسه با گزارش خرداد تغییر خاصی نداشته است. بنا بر اعلام شرکت سایپا تولید این محصول به‌دلیل قطع همکاری شرکت کیا با این خودروساز طی هفته گذشته متوقف شده است. اما از آنجا که مدیران سایپا اطمینان دادند تا این شرکت به تمامی تعهدات خود در قبال ثبت‌نام‌کنندگان سراتو عمل خواهد کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد این محصول حداقل تا پایان تابستان در گزارش ارزیابی کیفی حضور داشته باشد. اما در گروه تحت بررسی، ۶ خودروی چینی نیز به چشم می‌آید که همه آنها با داخلی‌سازی پایینی در کشور مونتاژ می‌شوند. در این بین، هایما S۷ اتومات کماکان چهار ستاره دارد و نسبت به گزارش خرداد تغییری حاصل نکرده است. این محصول در ایران‌خودرو خراسان مونتاژ می‌شود، درست مانند هایما S۵ که آن نیز میهمان خراسانی‌ها است. مدل S۵ در گزارش تیرماه توانسته سه ستاره کیفی خود را حفظ کند. ظاهرا ایران‌خودرویی‌ها قصد دارند تولید هایما را طی سال‌جاری همچنان ادامه دهند، البته مشروط بر آنکه قطعات آن از طرف شرکت چینی تامین شود. دیگر خودروی چینی این گروه یعنی جک S۵ نیز به‌عنوان محصول مونتاژی کرمان موتور، با کسب سه ستاره، شرایط کیفی مشابهی با گزارش خرداد دارد، چه آنکه در تیر نیز همین تعداد ستاره را کسب کرده است. این گروه میزبان محصولی دیگر از جک به نام S۳ نیز است. طبق گزارش منتشره، خودروی موردنظر مانند گزارش سومین ماه بهار ۹۸، سه ستاره کیفی کسب کرده و بنابراین کیفیت آن تغییر خاصی به خود نمی‌بیند. اما ام‌وی‌ام که دیگر خودروی دسته قیمتی دو است تنها دو ستاره کیفی به دست آورده است. این محصول از ابتدا دو ستاره بود و ظاهرا قرار نیست سطح کیفی آن ارتقا پیدا کند. در نهایت به سراغ میهمان جدید سطح دو قیمتی، یعنی تیگو ۵ محصول مدیران خودرو می‌رویم. این خودرو که در گزارش ماه پیش حضور نداشت با کسب ۳ ستاره از ۵ ستاره کیفی در گزارش تیرماه حضور دارد. حال نگاهی به دسته قیمتی سوم بیندازیم که در قرق محصولات چینی است. در این گروه دو خودروی چینی حضور دارد و هر دو آنها توانسته‌اند چهار ستاره کیفی به دست آورند. در این بین، بسترن محصول مونتاژی گروه بهمن به‌حساب می‌آید که در گزارش خرداد نیز چهار ستاره داشت، بنابراین سطح کیفی آن در تیر تغییری نکرده است. چانگان نیز که در سایپا کاشان مونتاژ می‌شود چهار ستاره کیفی خود را حفظ کرده است. وضعیت تداوم تولید چانگان و بسترن هم با توجه به چالش تحریم، مشخص نیست، هرچند ظاهرا سایپایی‌ها قصد دارند به هر شکل ممکن چانگان را حفظ کنند.
سطح چهار و پنج قیمتی بدون تغییر
نگاهی هم بیندازیم به دسته قیمتی چهار که بیشترین خودروهای داخلی را در خود جای داده است. مانند چند گزارش قبلی، همچنان محصولات رنو و پژو رده‌های ابتدایی این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، تندر۹۰ پلاس معمولی، تندر۹۰ پلاس اتومات، پارس تندر، پژو ۲۰۷ صندوقدار اتومات، پژو۲۰۷ اتومات و پژو ۲۰۷ معمولی رده‌های اول تا ششم را در این دسته قیمتی به دست آورده و همگی موفق به کسب چهار ستاره کیفی شده‌اند. هیچ کدام از خودروهای مذکور تغییری در سطح کیفی‌شان نسبت به گزارش خرداد رخ نداده است، چه آنکه در آن گزارش نیز محصولاتی چهار ستاره بودند. در بین خودروهای مذکور، پژو ۲۰۷ صندوقدار اتومات از ماه پیش میهمان این دسته قیمتی شده است و توانسته در بدو ورود نیز چهار ستاره کیفی را کسب کند. در گزارش کیفی تیرماه اما کماکان ساندرو اتومات و تندر۹۰ پارس خودرو غیبت دارند که این موضوع می‌تواند با افت شدید یا توقف تولید آنها در ارتباط باشد. با توجه به رفتن رنو از ایران، تولید محصولات این شرکت در ایران‌خودرو و پارس‌خودرو رو به توقف است، هرچند ظاهرا خودروسازان برنامه‌هایی برای ادامه تولید آنها در نظر دارند. بررسی جدول رده‌بندی دسته قیمتی سه نشان می‌دهد در رده‌های هفتم تا پانزدهم این دسته با ۹ خودرو مواجه می‌شویم که تنها یکی از آنها (دنا پلاس) چهار ستاره است و هشت محصول دیگر، سه ستاره کسب کرده‌اند. این خودروها که عبارتند از دنا پلاس، تندر۹۰، رانا، پژو ۲۰۶ صندوقدار، پژو ۲۰۶، دانگ فنگ، دنا و کوئیک، همگی در گزارش کیفی خردادماه محصولاتی با همین تعداد ستاره بودند، بنابراین تغییر کیفی خاصی را در تیر تجربه نکرده‌اند. پیش‌تر در خردادماه در این بازه قیمتی شاهد حضور خودروی ام‌وی‌ام ۳۱۵ نیز بودیم که در گزارش تیرماه خبری از این خودرو نیست و خودروی پژو پارس اتوماتیک که مانند پژو ۲۰۷ صندوقدار از ماه گذشته به این لیست اضافه شده است با همان تعداد ستاره جایگزین آن شده است. همچنین در گروه مورد بررسی ۱۰ خودروی دو ستاره نیز به چشم می‌آید و اتفاقا هیچ کدام از آنها در مقایسه با گزارش قبلی، با تغییر ستاره‌بندی مواجه نشده‌اند. این خودروها عبارتند از سورن، سمند تبریز، پژوپارس کرمانشاه، پژو ۴۰۵ خراسان، پژو پارس تولیدی در سایت فارس، پژو پارس تولیدی در مازندران، پژو پارس تولیدی در سایت صنایع خودروسازی فردا در کنار سه محصول سایپا شامل ساینا، تیبا و تیبا۲ قرار دارند.طبق گزارش منتشره اما سطح کیفی خودروهای حاضر در دسته قیمتی پنج طی تیرماه در مقایسه با خرداد تغییری نکرده است. این دسته، ارزان‌ترین خودروهای داخلی را که شامل مدل‌های مختلف پراید می‌شود، در خود جای داده است این خودروها عبارتند از پراید ۱۳۱ تولید سایپا، پراید ۱۱۱ (هاچ‌بک)، پراید ۱۳۲ و پراید ۱۳۱ تولید پارس خودرو. تمامی این خودروها در گزارش کیفی تیر تنها دو ستاره به دست آورده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد کیفیت آنها در مقایسه با خرداد تغییر خاصی نکرده است.
- ادامه سانسور آمار تورم بانک مرکزی
دنیای‌اقتصاد نوشته است: شورای‌عالی آمار در یک تصمیم جدید تولید و انتشار آمارهای رسمی حساب‌های ملی را بین مرکز آمار و بانک مرکزی تقسیم کرد. طوری‌که تولید و محاسبه رشد اقتصادی، در اختیار بانک مرکزی و انتشار و اعلام آن، در اختیار مرکز آمار قرار می‌گیرد. با این تصمیم، سرمایه آماری و سری زمانی غنی بانک مرکزی، از خطر زوال دور خواهد شد. هر چند درمورد شاخص‌های دیگر مانند تورم، روال کار مانند ماه‌های اخیر است و محاسبه و انتشار آن در انحصار مرکز آمار قرار خواهد داشت.
تصمیم جدید برای دعوای آماری
دیروز شورای‌عالی آمار، مرجع تولید داده‌های حساب‌های ملی را بانک مرکزی قرار داد. از این رو، داده‌های رشد اقتصادی توسط اداره آمارهای اقتصادی این بانک، که سابقه ۸۰ ساله در انتشار و تولید آمارهای اقتصادی دارد، محاسبه خواهد شد و در اختیار مرکز آمار قرار خواهد گرفت. در حقیقت در مورد رشد اقتصادی، یک تقسیم کار صورت گرفته است؛ به‌نحوی‌که تولید آمار در اختیار بانک مرکزی است و انتشار و اعلام آن در اختیار مرکز آمار. در مورد شاخص‌های کلیدی دیگر همچون نرخ تورم، فعلا تصمیم جدیدی گرفته نشده و محاسبه و انتشار آن در اختیار مرکز آمار خواهد بود.
مفاد آخرین جلسه شورای‌عالی آمار
روز گذشته سازمان برنامه و بودجه گزارشی از آخرین جلسه شورای‌عالی آمار منتشر کرد. طبق اعلام روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، پنجاه‌ونهمین جلسه شورای‌عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت، رئیس شورای‌عالی آمار و با شرکت اعضای این شورا در محل سازمان مذکور برگزار شد. نوبخت در این جلسه اعلام کرد: «در جلسات هیات دولت و با تاکید رئیس‌جمهور محترم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است.»
رئیس شورای‌عالی آمار ادامه داد: «اگر چه براساس قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای کشور است، اما این امر نافی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمارهای مختلف فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌دهد، اما ضرورت دارد که تمام آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شود.» پس در پنجاه‌ونهمین جلسه شورای‌عالی آمار، در درجه اول یکبار دیگر بر مرجعیت آماری تاکید شده که منظور از این مرجعیت نیز، مرکز آمار است. البته واژه‌ای که برای این مرجعیت به‌کار رفته، در زمینه «انتشار» است و سخنان رئیس شورای‌عالی آماردر مورد جلسه دیروز تاکیدی بر مرجعیت «تولید» ندارد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» هم این فرضیه را تایید می‌کند. یکی از موضوعات اصلی این نشست «حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص قیمت و حساب‌های ملی» بود و بحث در این باره به این سوال ختم شد که کدام مرجع آماری موازی‌کاری کرده است؟ یک مقام آگاه در این باره از پیشنهاد نماینده وزارت دارایی، مبنی‌بر تولید و محاسبه داده‌های تولید ناخالص داخلی توسط بانک مرکزی و انتشار آن توسط مرکز آمار خبر داد. پیشنهادی که توسط شورای‌عالی آمار تایید و مورد تصویب قرار گرفت. در حقیقت برخلاف تصور اولیه‌ای که از متن خبر جلسه دیروز شورای‌عالی آمار ایجاد می‌شود، مرجعیت تولید و انتشار آمارهای کشور به مرکز آمار داده نشده و شاید به شکل صحیح‌تر مرجعیت «انتشار» آمار در انحصار این نهاد قرار گرفته است. اتفاقا مرجع تولید آمارهای حساب‌های ملی، بانک مرکزی تعیین شده است. اگر هم تولید و انتشار آمار در انحصار مرکز آمار قرار می‌گرفت، در مغایرت با بند (پ) ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قرار می‌گرفت. طبق این بند قانونی، «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.» با این اوصاف، طبق مصوبه شورای‌عالی آمار، فعلا تولید و انتشار تورم در اختیار مرکز آمار است، اما در مورد رشد اقتصادی، مرجع تولید و محاسبه، بانک مرکزی است ولی احتمالا، اعلامش از سوی مرکز آمار صورت می‌گیرد.
نزاع بی‌پایان
دیروز رئیس شورای‌عالی آمار، از نظر رئیس‌جمهور در مورد مرجعیت آماری وام گرفت تا نظر یک مقام بالاتر وارد نزاع آماری اخیر شود. اما نزاع آماری اخیر سابقه‌ای طولانی دارد. تا سال‌ها یک توافق نانوشته وجود داشت که بانک مرکزی، مرجع انتشار آمارهایی چون تورم و رشد اقتصادی بود و مرکز آمار هم مرجع اعلام نرخ بیکاری، آمارهای اجتماعی و سرشماری نفوس. اما این صلح نانوشته در اواخر دهه ۸۰ به‌هم خورد و مسوولان کشور خواستار «مرجعیت آماری» شدند. مرکز آمار خواستار گسترش نقش‌اش در جامعه آماری بود، از همین رو تلاش‌هایی از سوی این نهاد آغاز شد. در نهایت قانون پنجم توسعه کشور، مرجع رسمی تهیه آمارهای کشور را مرکز آمار معرفی کرد. البته این مساله باعث نشده بود که بانک مرکزی در تولید و انتشار آمار، توقف ایجاد کند. هرچند در اواسط دهه ۸۰، اختلاف‌نظری درباره ارزش افزوده بخش صنعت، بین بانک مرکزی و وزارت صمت، باعث فروکش کردن تنش بین بانک مرکزی و مرکز آمار شد. این اختلاف‌نظر به حدی جدی بود که رئیس‌جمهور وقت (در سال ۸۵) حکمیت موضوع را به معاون اولش واگذار کرد. بعدتر بانک مرکزی و مرکز آمار، با تشکیل یک کارگروه مشترک در این باره، به این نتیجه رسیدند که هر دو طرف پتانسیل‌های خوبی در زمینه آمار دارند و باید به تولید و انتشار آمار ادامه دهند. در حقیقت اختلاف‌نظر وزارت صمت و بانک مرکزی، منجر به یک اتحاد موقت بین دو مرجع آماری شد. خروجی نهایی کارگروه تشکیل شده این بود که مرجعیت انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی به بانک مرکزی و مرجعیت انتشار نرخ بیکاری، به مرکز آمار محول شود. در ابتدای دهه ۹۰ نیز منازعات آماری جسته‌وگریخته ادامه داشت و در برهه‌ای، بانک مرکزی از انتشار آمار خودداری می‌کرد. هر چند در آن ایام، برخی معتقد بودند که حبس آماری، ریشه سیاسی دارد و کمتر در ارتباط با منازعه آماری است. اما حبس آماری در برهه جدید، در شکل رسمی به علت پایان بخشیدن به دوگانگی آماری رخ داده است. هفدهم دی‌ماه پارسال بود که مرکز آمار از پایان موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی خبر داد. این تصمیم، به تصویب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار رسیده بود. جالب اینکه، پیش از این اعلام، بانک مرکزی روند انتشار نرخ تورم را متوقف کرده بود که البته مشخص نبود این اقدام، منشا سیاسی دارد یا خیر. دهم دی‌ماه، محمود چلویان مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دو جانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، فعلا نرخ تورم منتشر نشود. درست ۷ روز پس از این خبر بود که در شورای‌عالی آمار، رای به حذف‌موازی‌کاری در مورد نرخ تورم و رشد اقتصادی داده شد. بانک مرکزی که به‌نظر انتظار چنین واکنشی را نداشت، بلافاصله اعلام کرد که این بانک همچنان بر مبنای قانون، به تولید و انتشار آمار اقدام خواهد کرد. این بانک با استناد به بند «پ» ماده ۱۰ قانون احکام دائمی، در یک موضع صریحا تاکید کرد: اولا کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد. ثانیا در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و ثالثا، تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای‌اسلامی است، نه کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار. پس از آن منازعه آماری تبدیل به یک دوئل و مناظره شد طوری‌که مرکز آمار، در چندین گزارش بر لزوم مرجعیت واحد آماری تاکید کرد. در عمل نیز بانک مرکزی از انتشار نه‌تنها نرخ تورم و رشد اقتصادی کناره‌گیری کرد؛ بلکه حتی داده‌هایی چون گزارش‌های خرده‌فروشی هفتگی، آمارهای ماهانه شاخص صادراتی و شاخص تولیدکننده نیز دچار توقف در انتشار شدند. درحالی‌که این آمارها در انحصار بانک مرکزی قرار داشت و مرکز آمار نهاد جایگزین برای تولید و انتشار این آمارها به‌حساب نمی‌آمد. چنین عقب‌نشینی‌ای از سوی بانک مرکزی، ظن اعمال‌نظر یک مقام بالاتر سیاسی را تقویت می‌کند.
تبعات حذف سرمایه آماری
در مورد نزاع آماری پدید آمده، ۳ دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول به‌دنبال حذف موازی‌کاری به هر قیمتی است. اعمال این دیدگاه می‌تواند کل سرمایه و استعدادی که در یک نهاد طی سال‌ها انباشته شده را از بین ببرد. در مورد این نزاع، بانک مرکزی نهادی است که سرمایه ۸۰ ساله آماری را با خود یدک می‌کشد و ضربه زدن به این سرمایه، می‌تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد. طرفداران دیدگاه دوم معتقدند بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی و کنترل تورم، نباید انتشار نرخ تورم را ادامه دهد و این موضوع نوعی از تعارض منافع را موجب خواهد شد، با این حال آنها تاکید دارند که نباید تمرکز آماری به بهای مستهلک شدن سرمایه بانک مرکزی اجرا شود، بلکه این سرمایه، اعم از مادی و معنوی و در قالب پایگاه، روش و نیروی انسانی، باید به نهاد دیگری منتقل شود. دیدگاه سوم معتقد است که می‌توان یک تقسیم کار آماری بین دو نهاد ایجاد کرد تا هم استعدادهای مرکز آمار مورد استفاده قرار گیرند و هم استعدادهای بانک مرکزی. این مهم نیست که کدام نهاد آماری، مرجع یک شاخص خاص باشد، مهم این است که سرمایه شکل گرفته و سری زمانی غنی و قابل‌اتکا، به هدر نروند.
تغییر در نهادها و رویه‌های مرسوم محاسبه آمار در دنیا نیز نتایج چندان جالبی را به‌بار نیاورده است. اخلال در یک نهاد آماری از جانب سیاستگذار، در کشور آرژانتین تجربه شده و آمارهای اقتصادی این کشور از جمله نرخ تورم از سال ۲۰۰۷ مورد ظن و شک مراجع و نهادهای مالی جهانی و همچنین تحلیلگران قرار گرفته است. منازعات از جایی شروع شد که رئیس‌جمهور وقت آرژانتین نستور کرشنر، با اعمال قدرت سعی در تغییر مقامات ارشد INDEC -موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین- و تغییر در متد محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) داشت. کرشنر با اعمال قدرت سیاسی توانست رئیس بخش شاخص قیمت مصرف‌کننده را از کار برکنار کند. این بخش از INDEC در ژانویه سال ۲۰۰۷ میزان شاخص قیمت مصرف کننده را ۲ درصد اعلام کرده بود، در حالی که مقامات دولتی اصرار بر اعلام نرخ ۱/ ۱ درصدی این شاخص داشتند. نتیجه این فشارها آن شد که رئیس موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین از سمت خود استعفا کرد و هیات‌مدیره جدید توسط وزارت اقتصاد برای هدایت این نهاد به‌کار گمارده شد. از این تاریخ به بعد بود که از دید ناظران صحت آمارهای منتشر شده توسط این نهاد مورد شک و تردید قرار گرفت. از سال ۲۰۰۷ بسیاری از تحقیقات آکادمیک و تحلیلگران مستقل با محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده ثابت کردند که میزان حقیقی تورم، فراتر از مقدار اعلام‌شده توسط مقامات رسمی آرژانتین است. نتیجه این شد که فاصله قابل‌ملاحظه‌ای بین تخمین‌های دولتی و تخمین‌های جایگزین آن، ایجاد شد. همچنین در اندازه‌گیری شاخص‌های وابسته به CPI از جمله نرخ فقر و توزیع ثروت نیز تردید به‌وجود آمد.
در تحقیقی که در سال ۲۰۱۲ توسط کاوالو (استاد دانشگاه MIT) انجام شد، به خوبی اثبات شد که این تغییر در نحوه محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده چه انحرافی در شاخص‌های کلان اقتصادی آرژانتین به‌وجود آورده است. این تحقیق که روی سبد مصرفی ۵ کشور آمریکای‌جنوبی از جمله آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا و ونزوئلا انجام شده بود، نشان داد که میزان شاخص‌های قیمتی برای چهار کشور آخر تقریبا منطبق با آمارهای رسمی بود، اما برای آرژانتین نتیجه متفاوت بود و تورم محاسبه شده ۳ برابر تورم اعلامی از سوی INDEC بود. بعد از این وقایع و به‌وجود آمدن کشمکش‌های سیاسی در آرژانتین بین حزب حاکم و جناح‌های مخالف بود که این کشور از صندوق بین‌المللی پول برای روش جدید محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده کمک خواست. شاخص جدید از رصد قیمت ۵۲۰ کالا و سرویس شامل اقلام مختلف در سرتاسر کشور محاسبه می‌شود. این در حالی بود که شاخص قبلی تنها قیمتها را در کلان‌شهر بوینس آیرس و مناطق اطراف آن رصد می‌کرد.
آرایش قوا در شورای‌عالی آمار به چه ترتیبی است؟
طبق ماده ١٠ بند «ج» «قانون مرکز آمار ایران»، شورای‌عالی آمار به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه و دارای ۸ عضو حقوقی است: معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون وزارت کشور، معاون وزارت جهادکشاورزی، معاون وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی، معاون وزارت صمت، معاون وزارت بهداشت، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور. اگر بخواهیم بانک مرکزی را به‌عنوان یک نهاد مستقل در نظر گیریم که دارای استقلال است، شورای‌عالی آمار متشکل از ۸ نماینده از دولت با درنظر گرفتن رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک نماینده از بانک مرکزی است.
- دولت از انتشار حقوق نجومی مدیران صندوق بازنشستگی ناراضی بود
دنیای‌اقتصاد به پشت‌صحنه عزل در صندوق بازنشستگی پرداخته است: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری برکنار شد؛ سیدمیعاد صالحی ۳۷ ساله در حالی از مدیرعاملی این صندوق مهم برکنار شد که تنها ۵ ماه از انتصاب او گذشته است. البته منابع مطلع از سه هفته قبل موضوع برکناری صالحی را مطرح کرده بودند. او ۱۰ فروردین ماه امسال با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر کرسی مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری نشست، اما این حکم دیری نپایید و بنابر آنچه خبرگزاری فارس گزارش داد، دیروز مراسم تودیع میعاد صالحی و معارفه نعمت‌الله ایزدی رئیس هیات‌مدیره این صندوق به‌عنوان سرپرست برگزار شد.
پشت‌صحنه عزل در صندوق بازنشستگی
سیدمیعاد صالحی از ابتدای آغاز فعالیت خود در صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان مدیرعامل، با حواشی و چالش‌هایی روبه‌رو شد. نخستین حاشیه، خبر وابستگی خانوادگی او با محمد شریعتمداری بود؛ خبری که بر مبنای اطلاعات موجود درست نبود و خواهرزاده محمد شریعتمداری فردی با نام میلاد صالحی است نه میعاد صالحی. البته سیدمیعاد صالحی پیش از آنکه با حکم شریعتمداری وزیر کار به صندوق بازنشستگی کشوری برود، با او در وزارت صنعت، معدن و تجارت همکار بود. اما حواشی و چالش‌ها به این خبر محدود نمی‌شود. صالحی به‌طور کلی در دوره مدیریت خود بر صندوق بازنشستگی کشوری با دو نوع چالش روبه‌رو بود؛ نخست، چالش‌هایی که از برخی اقدامات او نظیر انتشار گزارش‌هایی در راستای شفافیت برخی فعالیت‌های صندوق ناشی شد. گزارش‌هایی که صالحی بارها در توییتر شخصی خود، انتشار آنها را مهم‌ترین دلیل فشارها بر خود خوانده است.
دومین چالش پیش روی صالحی از همان ابتدای انتصاب در راس صندوق بازنشستگی کشوری، گزارش نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات درباره عدم‌صلاحیت او برای این جایگاه و مرتبط نبودن مدرک تحصیلی‌اش بود؛ موضوعی که حساسیت برخی نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت. ۱۹ تیرماه امسال یعنی ۳ ماه پس از انتصاب صالحی، سایت خبری انتخاب با انتشار عکس نامه‌ای از دیوان محاسبات کشور که در تاریخ دوم تیرماه تدوین شده بود، از تایید مغایرت مدرک تحصیلی سیدمیعاد صالحی با شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی خبر داد.
براساس تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نافذ می‌باشد.این در حالی است که مدرک تحصیلی سیدمیعاد صالحی به استناد همین نامه دیوان محاسبات، دکترای رشته مهندسی هوا فضا ذکر شده و در تشریح سوابق او، سوابقی همچون دبیری کارگروه نخبگان قرآنی بنیاد ملی نخبگان، عضویت در کمیسیون فرهنگی شورای توسعه قرآنی و دبیری کمیسیون نخبگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آمده است.
جعبه سیاه برکناری
البته ماجرای برکناری سیدمیعاد صالحی از مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری به همین جا ختم نمی‌شود. دیروز خبرگزاری‌ها در خبر این برکناری که از سه هفته پیش در برخی محافل از سوی برخی منابع مطلع مطرح بود، اعلام کردند که صالحی با دستور حسن روحانی رئیس‌جمهوری از این سمت کنار گذاشته شده است. گواه این مدعا خبری است که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است. این خبرگزاری صبح دیروز، به نقل از مختاری، مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نوشت: «ساعتی پیش با دستور رئیس‌جمهور، صالحی برکنار شد. البته رئیس‌جمهور از ابتدا نیز با انتصاب وی در صندوق مخالف بود.» درواقع سه روایت درباره این برکناری وجود دارد؛ نخست روایتی که نهادهای ناظر و دولتی‌ها مبنی‌بر مغایرت مدرک تحصیلی و سوابق سیدمیعاد صالحی با پست مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری مطرح می‌کنند.
دومین روایت، ماجرایی است که میعاد صالحی خود مطرح کرده و بارها در صفحه شخصی خود در توییتر نیز به آن اشاره کرده است. او مدعی شده بود که به‌دلیل انتشار گزارش‌هایی نظیر گزارش عملکرد ۴ماهه صندوق، گزارش حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌های تابعه، گزارش مدارک تحصیلی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و گزارش صورت‌های مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه که در وب‌سایت این صندوق قابل دسترسی است، تحت‌فشار قرار گرفته است.
اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از روایتی دیگر است؛ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که علاوه‌بر مغایرت مدرک تحصیلی و سابقه کاری سیدمیعاد صالحی که به تایید نهادهای نظارتی نیز رسید، دولت فعالیت‌ها و اقدامات این فرد در صندوق بازنشستگی کشوری را حاوی ابهاماتی می‌داند که برای صندوقی با این اهمیت، قابل‌تامل است. به‌نظر می‌رسد این ابهامات پس از انتشار گزارش حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌های تابعه بیش از هر زمانی افزایش یافت. بنابر آنچه منابع مطلع به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌اند، مساله مهم برای دولت در این زمینه به نحوه و شیوه انتشار این گزارش باز می‌گردد. اول آنکه نحوه انتشار گزارش حقوق و دستمزد، در روندی مجزا از دولت و غیرهمسو با آن صورت گرفته است. به این معنا که برنامه دولت، انتشار حقوق و دستمزد همه دستگاه‌های زیرمجموعه خود در سامانه «حقوق و دستمزد» بود و این در حالی است که اقدام میعاد صالحی به انتشار حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های تابعه، خارج از برنامه و سیاست‌های دولت صورت گرفته است.
دومین مساله دولت با این اقدام به شیوه انتشار حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های تابعه باز می‌گردد که همراه با تجزیه و تحلیل چه در حوزه دستمزد و چه در حوزه مدارک صورت گرفت؛ به یک معنا که منتشرکننده این گزارش (صندوق بازنشستگی کشوری) خود در جایگاه تفسیر نیز قرار گرفت؛ موضوعی که حاشیه‌هایی را نیز به‌وجود آورد حال آنکه به باور دولت، منتشرکننده این اطلاعات باید قضاوت را به افکار عمومی می‌سپرد. همچنین در این زمینه مسائل دیگری نیز مطرح است ازجمله آنکه بخشی از اطلاعات منتشر شده، با دقت لازم انتشار نیافت و همین امر به تضییع حقوق برخی افراد انجامید.
ساختار صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۵۴، با هدف ایجاد یک نظام بازنشستگی خودکفا و مبتنی بر آخرین آموخته‌ها از دیگر صندوق‌های بازنشستگی دنیا، تاسیس شد. مبنای شکل‌گیری این صندوق در زمان تشکیل، مبتنی‌بر سیستم مزایای معین و پارامترهای کلیدی چون حداقل سن بازنشستگی ۵۵ سال، حداقل سابقه خدمت ۳۰ سال، نرخ کسور کارمند و کارفرما هر کدام ۵/ ۸ درصد و حقوق مرجع برای بازنشستگی معادل متوسط دستمزد ۳ سال آخر بود. با چنین پارامترهایی، صندوق از همان زمان تاسیس، به لحاظ ساختاری نامتوازن بود.
صندوق بازنشستگی کشوری در حال‌حاضر، با حدود ۵/ ۲ میلیون عضو، دومین صندوق بازنشستگی بزرگ ایران به‌شمار می‌رود؛ از این تعداد ۳/ ۱ میلیون نفر (۵۲ درصد) مستمری‌بگیر و ۲/ ۱ میلیون نفر شاغلان کسورپردازند. این صندوق دارای بخش اقتصادی است که از سال ۱۳۶۷ اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و در این راستا شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی را ایجاد کرده است. این صندوق هم‌اکنون ۵ هلدینگ تخصصی در این صندوق فعال دارد و می‌توان آن را از جمله ثروتمندترین سازمان‌های کشور به‌شمار آورد. شرکت سرمایه‌گذاری «آتیه صبا»؛ فعال در حوزه حمل و نقل، صنعت و معدن، گردشگری، سرمایه‌گذاری «صندوق بازنشستگی کشوری»؛ فعال در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، فولاد و سایر، سرمایه‌گذاری «صباجهاد»؛ فعال در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی، «گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری»، فعال در حوزه بیمه، بانک، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری و «عمران و ساختمان ترازپی‌ریز»، فعال در حوزه عمران و ساختمان، پنج شرکت این صندوق هستند.
صندوق بازنشستگی کشوری که طی این سال‌ها محل آمد و شد مدیران متعدد شده، در طول ۴۰ سال گذشته، تغییرات متعددی در پارامترهای آن رخ داده که اغلب آنها اثر منفی بر وضع مالی صندوق داشته‌اند. علاوه‌بر این، کاهش چشمگیر استخدام‌های دولتی، تعداد ورودی‌های صندوق در طول سالهای گذشته را به‌شدت کاهش داده است. به‌طور مثال، در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ حدود ۲۰۳ هزار مشترک صندوق بازنشسته شده‌اند؛ در صورتی‌که تنها حدود ۳۲ هزار نفر نیروی کار جدید به صندوق ملحق شده‌اند. در نتیجه، نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری (تعداد مشترکین کسورپرداز به تعداد مستمری‌بگیران) از ۷/ ۱ در سال ۱۳۸۶ به حدود ۹/ ۰ در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. این عدد به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کمتر از عدد استاندارد طلاییِ ۵ برای پایداری صندوق بازنشستگی است. نرخ پشتیبانی پایین‌تر منجر به عدم‌توازن مالی صندوق شده و کسور پرداخت شده اعضای شاغل کفاف پرداختی مستمری‌بگیران را نمی‌دهد. مجموعه این عوامل از محرک‌های اصلی کسری قابل‌توجه جریان نقدینگی به‌وجود آمده در صندوق بازنشستگی کشوری هستند.
* خراسان
- مدیر جوان، قربانی شفاف‌سازی
خراسان درباره مدیر عامل صندوق بازنشستگی نوشته است: مدیرعامل جوان صندوق بازنشستگی کشوری که به دنبال پیاده سازی شفاف سازی در مجموعه تحت مدیریت خود بود، صبح روز گذشته و تنها پس از گذشت چهار ماه از آغاز فعالیت، برکنار شد.
به گزارش خراسان، سید میعاد صالحی مدیرعامل ۳۷ ساله صندوق بازنشستگی کشوری، بعد از چهار ماه فعالیت در صندوق بازنشستگی، دیروز از سمت خود برکنار شد و با حکم شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نعمت‌ا... ایزدی رئیس هیئت مدیره این صندوق با حفظ سمت به عنوان سرپرست منصوب شد. با حکم وزیر کار، صالحی نیز مشاور علمی و فناوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. معارفه تودیع و معارفه دیروز پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.
صالحی، ۱۰ فروردین امسال به عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد. طبق اعلام برخی خبرگزاری ها، بر مبنای اخبار رسیده، این برکناری به دستور رئیس‌جمهور بوده است.وی در مدت چهار ماه حضور خود در صندوق بازنشستگی، برای اولین بار مدارک تحصیلی مدیران صندوق و شرکت‌های تابعه را منتشر کرد. او همچنین برای اولین بار جمع حقوق و مزایای مدیران صندوق و شرکت‌های تابعه‌اش را منتشر کرد.وی در قدم بعدی‌اش صورت‌های مالی شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری را منتشر کرد و در تدارک انتشار جزئیات پرونده‌ها و پروژه‌های چند هزار میلیاردی زیرمجموعه‌های این صندوق بود که عمر مدیریت اش بر صندوق به پایان رسید.
صالحی در آخرین توئیت خود پیش از برکناری‌اش نوشته بود: «هرچه امور صندوق بازنشستگی را شفاف‌تر می‌کنیم، فشارها و تخریب‌ها نیز بیشتر می‌شود. گام مهم بعدی، انتشار جزئیات پرونده‌ها و پروژه‌های چندصد و چندهزار میلیارد تومانی است».
اعلام پایان حیاط خلوتی در صندوق بازنشستگی کشور
مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری یک ماه پیش نیز اعلام کرده بود، امروز پایان حیاط خلوتی صندوق بازنشستگی است و شفافیت، فسادستیزی، جوان گرایی و نخبه گزینی و شایسته گزینی چهار محور رویکرد جدید این صندوق است.حدود یک ماه است که تعدادی از نمایندگان مجلس به بی ارتباط بودن مدرک تحصیلی صالحی با مسندی که اختیار کرده معترض بودند.همچنین به گزارش تابناک، برخی نمایندگان مجلس، صالحی را برای اداره امور مجموعه بزرگ اقتصادی که با معیشت بازنشستگان در ارتباط است، مناسب نمی دانستند و حالا ظاهرا به خواسته خود رسیده اند.
نمایندگانی که برخی اسلافشان در زیرمجموعه های صندوق بازنشستگی مشغول کار بوده، هستند و احتمالا خواهند بود!ماه گذشته نیز سازمان بازرسی، انتصاب میعاد صالحی را غیرقانونی اعلام کرده و خواستار برکناری وی شده بود. به تازگی اخباری منتشر شده بود که حکایت از پول پاشی مدیر جوان صندوق بازنشستگی کشوری بعد از طرح ایرادات قانونی در خصوص نصب اش داشت. پول پاشی‌هایی که صالحی تأکید داشت از جیب بازنشستگان و صندوق متعلق به ایشان نیست و پاداشی است که بابت تلاش‌های شبانه روزی کارکنان صندوق و نتیجه این تلاش‌ها یعنی کاهش میلیاردی مالیات صندوق، به ایشان تقدیم شده است.
مواردی که نشان می‌دهد، مدیر ۳۷ ساله صندوق نه صرفا بابت شفاف سازی هایش در این مجموعه که به دلایل دیگر نیز در کانون توجه‌ها قرار داشته و عزلش بعد از چند ماه حضور در این مجموعه، اتفاقی دور از انتظار نبوده است. عزل مدیری که با انتشار برخی مستندات نشان داد، هنوز حقوق‌های نجومی از بین نرفته و وجود دارد، بنابراین عزل و نصب‌هایی پر سر و صدا داشت.
* جام جم
- بررسی تبعات تزلزل مدیریتی در صندوق بازنشستگی کشوری
جام جم نوشته است: انتصاب ششمین مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سرنوشت این صندوق مهم را در هاله ابهام فرو برده است. صندوق بازنشستگی کشوری هم‌اکنون باید حقوق حدودیک میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته دولتی را پرداخت کند که با احتساب خانواده‌هایشان حدود پنج شش میلیون نفر را شامل می‌شود.
تغییر مکرر مدیران صندوق بازنشستگی کشوری اما موجب بی‌ثباتی در بیش از صد شرکت تابعه آن شده است. این شرکت‌ها که با سرمایه بازنشستگان تشکیل شده، با هر تغییر مدیریتی در رأس صندوق، دچار تزلزل مدیریتی می‌شوند و مدیران جدیدی به خود می‌بینند که اکثرا هم فاقد کفایت و شایستگی مدیریتی هستند و بر حسب ارتباطات به این جایگاه می‌رسند.
این مساله مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت این شرکت‌ها شده و بسیاری از آنها را به زیان‌دهی رسانده است. همین مساله موجب تحمیل هزینه سنگینی به دولت شده به طوری که در چند سال اخیر دولت مجبور شده بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد بودجه‌ای خود را صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کند.
کارشناسان معتقدند برای رفع این معضل، ضروری است با اصلاح قوانین موجود، مدیریت صندوق بازنشستگی به یک هیات مدیره حاکمیتی واگذار شود تا هیچ وزیری نتواند بر حسب سلایق خود اقدام به تغییر مدیران صندوق یا اعمال فشار برای پیگیری سلایقش کند.
صندوق بازنشستگی کشوری همانند سایر صندوق‌های بازنشستگی دارای بخش اقتصادی است که از سال ۱۳۶۷ اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و در این راستا شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی را ایجاد و در آن غالب سرمایه‌های خود را حفظ و نگهداری کرده است. همچنین علاوه‌بر شرکت سرمایه‌گذاری به‌واسطه واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دین دولت به صندوق بازنشستگی، برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در صندوق شکل گرفته است. هم‌اکنون پنج هلدینگ تخصصی در این صندوق فعال است.
دولت، سایه خود را از صندوق بازنشستگی بردارد
حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: متاسفانه انتصاب‌ها در سیستم دولتی سیاسی است و افراد براساس شایستگی انتخاب نمی‌شوند که این موضوع باعث می‌شود مشکلاتی برای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی ایجاد شود.
وی با تاکید بر اصل انتخاب مدیران شایسته در بنگاه‌های اقتصادی افزود: کشورهای پیشرفته یکباره پیشرفته نشدند و توانستند قوانینی را وضع کنند تا اقتصادشان در وضعیت مطلوبی قرار بگیرد.
وی افزود: یکی از این قوانین به‌کارگیری افراد شایسته در بنگاه‌های اقتصادی است و عزل و نصب آنها توسط مجامع و سهامداران شرکت انجام می‌شود. اتفاقی که اخیرا در صندوق بازنشستگی کشوری افتاد، نشان می‌دهد شایسته‌سالاری در دولت‌ها انجام نمی‌شود و افراد براساس مواضع سیاسی‌شان بر صندلی‌ها تکیه می‌زنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: برخی مدیران با یک مصاحبه ممکن است عزل شوند، به همین دلیل است که مقامات دولتی با خبرنگاران میانه خوبی ندارند. سلیمی با بیان اینکه دولت‌ها در زمینه اداره شرکت‌ها ضعف زیادی دارند، تاکید کرد: بازنشسته‌ها چشم امیدشان به صندوق بازنشستگی است و بروز هر مشکلی برای شرکت‌های اقتصادی این صندوق می‌تواند امید آنها را از بین ببرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری باید از زیرمجموعه دولت خارج شود، تصریح کرد: عزل و نصب‌های زیاد در صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد این صندوق باید از زیرمجموعه دولت خارج شود تا تبعات مواضع سیاسی مدیران به بازنشستگان منتقل نشود و مانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان بدون دریافت بودجه دولتی بتوانند بنگاه‌های خود را اداره کنند. وی گفت:به نظر می‌رسد دولت باید این پیشنهاد را قبول کند تا هم بار خودش سبک شود و هم بازنشستگان از سیاسی‌کاری فاصله بگیرند.
نحوه حاکمیت سازمانی در صندوق بازنشستگی کشوری غلط است
فرشید شکر خدایی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تزلزل مدیریتی صندوق بازنشستگی و تأثیر این امر بر عملکرد آن گفت: صندوق‌های بازنشستگی خارجی مشابه صندوق بازنشستگی کشوری برای انتخاب مدیرعامل خود مناقصه برگزار می‌کنند و فرد دارای سوابق مفید و تحصیلات بالاتر و آشنا بر بنگاه‌داری بر صندلی مدیریت آن تکیه می‌زند.
وی افزود: چون مالکیت این صندوق برای میلیون‌ها نفر است و به خاطر این که می‌خواهند بهترین دستمزدها و مزایا را به افراد تحت پوشش خود بدهند و معمولا این افراد با تیمی مجرب روی کار آمده و بهترین کیفیت را از خود نشان می‌دهند، این در حالی است که در کشورمان این افراد عمدتااز اقوام و آشنایان مسؤولان بوده اند. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این نکته که صندوق بازنشستگی در سالهای گذشته همواره
حیاط خلوت سیاسی دولت‌ها بوده است، گفت: کارمندان، قاضیان و نمایندگان بازنشسته به همراه اقوام مسؤولان دولت همواره بر کرسی‌های هیات مدیره صندوق بازنشستگی چنبره زده، این در حالی است که متاسفانه نمایندگان کارمندی و کارگری زیر نظر این صندوق هیچ سهمی در مالکیت این نهاد ندارد. شکر خدایی تصریح کرد: نحوه حاکمیت سازمانی در صندوق بازنشستگی کشوری غلط است چون اساسنامه انتخاب مدیرعامل صندوق ایراد داشته بنابراین باید از تمام قوا و سهامداران صندوق، هیات امنایی تشکیل‌شده و نحوه انتخاب ارکان آن توسط مجلس و به دور از جناح‌بازی سیاسی انتخاب شود، در غیر این صورت این مشکلات صندوق همواره وجود خواهد داشت.
تغییرات پی‌درپی صندوق اشتباه است
لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تزلزل مدیریتی صندوق بازنشستگی و تأثیر این امر بر عملکرد آن گفت: در سازوکارهای مدیریتی کشور ثباتی وجود ندارد به‌عنوان‌مثال رئیس صندوق بازنشستگی چند ماه پیش انتخاب ولی به‌یک‌باره توسط رئیس‌جمهور عزل شد. وی افزود: تصمیمات مهم کشور، شخصی هستند و مدیری که می‌آید نمی‌داند تا چه مدت در پست خود می‌ماند به همین دلیل نمی‌تواند برنامه‌ریزی درستی داشته باشد و سیاست‌های خود را به منصه ظهور برساند. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: نظام‌های مدیریتی کشور فرد محور است به همین دلیل صندوق بازنشستگی در آینده نیز فشل خواهد شد چون با انتصاب سرپرست برای این صندوق هم نمی‌توان اهداف آن را محقق کرد. بخشی گفت: تورم قوانین در کشور موج می‌زند به همین دلیل باید مجلس قانون صندوق بازنشستگی را اصلاح کند، تغییر مدیریت در شرایط فعلی که صندوق در معرض ورشکستگی قرار دارد بسیار اشتباه خواهد بود.
صندوق‌ها باید به جایگاه اصلی خودشان برگردند
مهدی طغیانی، استاد دانشگاه با اشاره به اداره ناکارآمد صندوق‌های بازنشستگی گفت: صندوق‌های بازنشستگی به دلیل کاهش هرم جمعیتی و کاهش درآمد به دلیل مدیریت نامناسب شرکت‌های زیرمجموعه آن به یک بحران تبدیل شده و باید به صورت ویژه به آن توجه شود. وی با بیان اینکه منابع صندوق بازنشستگی کشوری هر روز محدودتر می‌شود افزود: متاسفانه به صندوق بازنشستگی کشوری نگاه اقتصادی و درآمدزایی نشده و بیشتر خلوتگاهی برای افرادی بود که با جریان اجرایی کشور همسو هستند.
طغیانی ادامه داد: از آنجایی که کنترل دقیق و مشخصی بر عملکرد این صندوق‌ها نبوده افراد سیاسی در این بخش اقتصادی قرار می‌گرفتند که نتیجه آن بحران فعلی است.
این استاد دانشگاه با بیان راهکاری برای ادامه حیات این صندوق‌ها تصریح کرد: این صندوق‌ها باید به جایگاه اصلی خودشان بازگردند و از منابع خود برای پرداخت به بازنشستگان استفاده بهینه داشته باشند. در این صورت دولت باید طی اقدامی به مجلس پیشنهاد دهد که این صندوق‌ها زیرمجموعه حاکمیت قرار بگیرند.
پاتوق مدیران دولتی
حسین درودیان، استاد دانشگاه با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری ازنظر اقتصادی در شرایط حادی قرار دارد، گفت: مدیریت دولتی در این بخش باعث شد سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان و امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان از سهم همه مردم و از بودجه جاری کشور به صندوق بازنشستگی کشوری داده شود در حالی که قرار بود این صندوق ردیف بودجه‌ای در دولت نداشته باشد. وی افزود: عمر این صندوق‌ها بالا نیست و ازآنجایی‌که در دهه‌های گذشته مبلغ زیادی را پرداخت نمی‌کردند و از کارگران و سایر مردم حق بیمه بازنشستگی دریافت می‌کردند هیچ‌وقت به فکر مدیریت اقتصادی نبودند و به‌نوعی یک خلوتگاه برای مدیران عزل‌شده دولت بود تا بتوانند خارج از بدنه اصلی، اقدامات خود را انجام دهند. درودیان اضافه کرد: افرادی که باعث شدند تا این صندوق کارایی لازم را نداشته باشد و با کسری بودجه مواجه شود الان پاسخگو نیستند و هیچگاه مدیران این بخش نگاهشان بلندمدت نبوده است. این استاد دانشگاه به چگونگی اداره این صندوق پرداخت و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری باید با حق بیمه‌ای که دریافت می‌کرد شرکت‌های اقتصادی خود را اداره و پس از بازنشستگی افراد حقوق آنها را می‌پرداخت اما اکنون که به مرحله پرداخت رسیده مشخص شده که اقدامات بی‌فایده‌ای در گذشته انجام شده است. با این تفاسیر دولت باید به جای پرداخت سالانه بدهی‌های این صندوق یک بار برای همیشه حقوق این شرکت‌ها را بپردازد و در همان زمان به بخش خصوصی واقعی واگذار کند تا مشکلات قبلی خصوصی‌سازی هم به وجود نیاید.
هدف اصلی دولت خصوصی‌سازی صندوق بازنشستگی است
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در خصوص تزلزل مدیریتی صندوق بازنشستگی و تأثیر این امر بر عملکرد آن گفت: این امر فقط تزلزل مدیریتی نیست البته این هم مساله مهمی است ولی شاید بیش از هر چیز سیاست‌های بخش عمومی است که موجب شده نهادهای عمومی در صندوق‌ها مداخله و مدیران ضعیفی در آنجا منصوب و زمینه‌های سوء استفاده را فراهم کنند. وی افزود: مدیریت‌های منصوب شده بر اساس صلاحیت‌های کارشناسی و تخصصی نیست، بلکه بر اساس روابط و نزدیکی به مسؤولان سیاسی صورت می‌گیرد که خود آنها زمینه‌ساز فساد بوده و نابسامانی‌های سازمانی را به همراه دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به این نکته که انتصابات غیرکارشناسی زمینه‌ساز افزایش فساد می‌شود، تصریح کرد: خود دولت نیز به شدت به دنبال خصوصی‌سازی اموال صندوق بازنشستگی بوده و این در حالی است که اصلاً اموال صندوق متعلق به دولت نیست که بخواهد در این زمینه ورود کرده و مداخله کند.
راغفر گفت: اگر سوء مدیریتی در این صندوق وجود دارد که البته همین‌طور است، اصلاح مدیریت و پاسداری از سرمایه‌های صندوق که متعلق به سپرده‌گذاران و نسل‌های بعدی است باید مورد توجه حاکمیت و دولت به نمایندگی از آن قرار گیرد.
وی اظهار کرد: خصوصی‌سازی صندوق و چپاول اموال عمومی در کشورمان ظلم مضاعفی به بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی است به همین دلیل باید مدیریت آنها اصلاح‌شده و مسؤولان دولتی باید از انتخاب و عضویت اقوام، خویشاوندان، فرزندان و دامادهای خود در هیات مدیره این صندوق‌ها پرهیز کنند تا مدیریت صحیحی در آن صورت گیرد. این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: کشورمان مشکلات قانونی برای اداره صندوق بازنشستگی ندارد چون مقررات و قوانین کافی همچون قانون اصلاح نظام رفاه و تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ در این زمینه وجود دارد که نقش بخش‌های مختلف را در زمینه تأمین اجتماعی مشخص کرده و مشکل اصلی ما عدم اجرای قوانین است.
* جهان صنعت
- ممانعت شریعتمداری از افشای بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی
جهان صنعت نوشته است: وقتی علم فسادستیزی و شفافیت بلند می‌شود ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار می‌شوند تا حذفت کنند. به راستی چرا؟ مگر آرمان‌های مردمی که انقلاب کرده‌اند و امام و شهدا غیر از عدالت‌گستری و فسادستیزی بوده است. واقعیت این است که مساله به این سادگی‌ها نیست.
اولا وقتی فسادی برملا می‌شود دو گروه مقابل شما قد خواهند کشید. منتفعان از فساد و همراهان‌شان و مسوولان وقتی که در زمان تصدی آنها این فساد اتفاق افتاده است. مراسم معارفه سرپرست جدید صندوق بازنشستگی کشوری، با حضور وزیر کار، مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از مدیران و معاونان صندوق روز گذشته در حالی برگزار می‌شود که سیدمیعاد صالحی مدیرعامل ۳۷ ساله صندوق بازنشستگی کشوری بعد از چهار ماه فعالیت در صندوق بازنشستگی دوشنبه شب از سمت خود برکنار شد.
صالحی در مدت چهار ماهه حضور خود در صندوق بازنشستگی دست به اقدامات جنجال‌برانگیز و افشاگرانه علیه زیرمجموعه خود زد. دهم فروردین ۹۸، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر سیدمیعاد صالحی ۳۶ ساله (متولد ۱۳۶۱ در تهران) را به مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد. برخی این انتصاب را به تراژدی «ژن خوب» و حماسه انتصاب «علی فروغی» در شبکه ۳ و داستان انتصاب کامبیز مهدی‌زاده فرساد (داماد حسن روحانی) مرتبط می‌کنند. در حالی که ظرفیت علمی و اجرایی میعاد صالحی، قابل مقایسه با کامبیز مهدی‌زاده‌فرساد و رییس جوان شبکه سه نبود. صالحی یک دانش‌آموخته موفق دکترا در حوزه فنی و مهندسی و کارآفرینی دانش‌بنیان بوده و ۱۱ سال عضو پیوسته بنیاد ملی نخبگان بود.
این دانش‌آموخته جوان، سابقه مشاورت علمی و فناوری رییس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت را در کارنامه داشته و یک دوره نیز، مشاور رییس شورای سیاستگذاری و راهبری طرح‌های صنایع نوین وزارت صمت بود. عضویت در هیات مدیره صندوق نوآوری و شکوفایی، از دیگر سمت‌های دکتر صالحی پیش از مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری است. البته مخالفان این انتصاب نیز این سوال را مطرح می‌کردند که چگونه یک جوان سی و اندی ساله بدون تجربه اجرایی، وارد عرصه مشاوره شده و سریعا به درجه مدیرعاملی صندوق بزرگ بازنشستگی کشوری منصوب می‌شود؟ البته روحانی پیش‌تر نیز به برخی انتصابات وزرا واکنش نشان داده بود، پاییز گذشته پس از آنکه رحمانی، وزیر صنعت، فردی به نام کامبیز مهدی‌زاده که داماد رییس‌جمهور است را به سمت معاون منصوب کرده بود، روحانی بلافاصله ساعتی بعد او را توبیخ کرد و خواستار لغو آن شد. فردای آن روز اعلام شد که با استعفا ماجرا خاتمه پیدا کرده است.
فشارها و تخریب‌ها
وی برای اولین بار مدارک تحصیلی مدیران صندوق و شرکت‌های تابعه را منتشر کرد. او همچنین برای اولین بار جمع حقوق و مزایای مدیران صندوق و شرکت‌های تابعه‌اش را منتشر کرد. سیدمیعاد صالحی، در قدم بعدی‌اش صورت‌های مالی شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری را منتشر کرد و در تدارک انتشار جزئیات پرونده‌ها و پروژه‌های چند هزار میلیاردی زیرمجموعه‌های این صندوق بود که عمر مدیریتش بر صندوق به پایان رسید. صالحی در آخرین توئیت خود پیش از برکناری‌اش نوشته بود: «هرچه امور صندوق بازنشستگی را شفاف‌تر می‌کنیم، فشارها و تخریب‌ها نیز بیشتر می‌شود. گام مهم بعدی، انتشار جزئیات پرونده‌ها و پروژه‌های چندصد و چندهزار میلیارد تومانی است. صالحی که در زمان تصدی خود بر صندوق بازنشستگی کشوری مواردی از جمله دریافتی اعضای هیات مدیره را از طریق توئیتر اعلام می‌کرد در آخرین توئیت خود نوشته بود: هرچه امور صندوق بازنشستگی را شفاف‌تر می‌کنیم، فشارها و تخریب‌ها نیز بیشتر می‌شود. گام مهم بعدی، انتشار جزئیات پرونده‌ها و پروژه‌های چندصد و چندهزار میلیارد تومانی است. نعمت‌الله ایزدی، رییس هیات مدیره به عنوان سرپرست، جایگزین وی شد. همچنین در حکمی میعاد صالحی به عنوان مشاور علمی و فناوری وزارت کار معرفی شد.
خواب و رویای شفافیت
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که با انتصاب ربیعی به سخنگویی دولت و نزدیکی بیشتر او به روحانی، فشار سنگینی بر محمد شریعتمداری وارد شده تا دست از شعارهای شفافیت و فسادستیزی‌اش به خصوص در صندوق بازنشستگی بردارد. زیرا از منظر آنها نتایج آن از یک طرف، به ضرر روحانی که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری‌اش است خواهد بود و از طرف دیگر نشان‌دهنده سوءمدیریت و عملکرد ضعیف ربیعی و... در زمان مسوولیتش در وزارت کار خواهد بود زیرا سیدمیعادصالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری وعده داده بود علاوه بر مدارک تحصیلی و حقوق و دستمزدهای کلیه اعضای مجموعه‌اش؛ صورت‌های مالی شرکت‌ها را هم انتشار و پرونده‌های فساد مالی صندوق را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
به گزارش آنا، گروه دیگری که از سامانه شفافیت راه‌اندازی شده و برملا شدن فسادها دل‌نگران هستند، نمایندگانی از مجلس یا ادوار آن هستند که به انحای مختلف در معرفی و انتصاب افراد منجر به فساد یا پروژه‌های دارای مشکلات مالی و… نقش داشته‌اند و برملا شدن اینگونه اطلاعات حیثیت آنها را خدشه‌دار و از ادامه فعالیت‌های سیاسی باز خواهد داشت. این گروه نیز با فشار بردیوان محاسبات و ارسال اطلاعات غلط برای آن (و البته تغافل سوال‌برانگیز دیوان) نامه غیرقانونی بودن انتصاب صالحی را اخذ و در رسانه‌ها بر آن مانور دادن که البته نمایندگان دیگری از مجلس این توطئه را خنثی و بعد از صدور نامه سازمان اداری استخدامی مبنی بر عدم مغایرت قانونی در انتصاب صالحی با تبیین کردن قانون و بر اساس رزومه مستند میعاد صالحی به عنوان یک مدیر ارزشی نخبه از او حمایت کردند.
گروه دیگری از مخالفان برخی مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و اعضای هیات‌های مدیره صندوق بازنشستگی هستند که طی این سال‌ها به دلیل غفلت و ضعف سیستم‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، با عملکرد ضعیف و حداقلی‌شان با خوش‌اشتهایی از سقف حقوق و گاهی حتی چند برابر آن (حقوق‌های نجومی)، رفاهیات، ماشین‌های لوکس و... بهره‌مند شده‌اند. آن‌هم در جایی که صاحبان اصلی صندوق یعنی بازنشستگان در این شرایط سخت اقتصادی با سیلی صورت خود را سرخ می‌کنند لذا این افراد با کمک حساب‌های پرپولشان و رسانه‌های منتسب به آنها تیربارخود را به سمت صالحی روشن کرده‌اند و روزی نیست که امرا به طرق مختلف تخریب و خبر برکناری او به بهانه انتصاب غیرقانونی‌اش را تیتر نزنند.
جالب‌ترین مقوله درباره صالحی طناب پوسیده استعلامات منتفعان صندوق از سازمان‌های مربوطه و غیرمربوط در رابطه با تطبیق مدرک تحصیلی و پست او و... و مانور در رسانه‌ها بوده است؛ فرآیندی که هرگز برای هیچ‌کدام از ارکان وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی تا حالا لزومی بر آن احساس نشده بود. اما چون صالحی وارد منطقه ممنوعه شده باید دستاویزی برای حذفش پیدا می‌شد. آخرین مانور رسانه‌ها خبری است که در آن ادعا شده رییس‌جمهور به دلیل عدم رعایت موارد قانونی در انتصاب سید میعاد صالحی مستقیما دستور برکناری او را به شریعتمداری ابلاغ کرده است!
البته این خبر خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد و به نظر بیشتر یک هجمه جدید تبلیغاتی مفسدان و منتفعان این ابربنگاه اقتصادی است زیرا اولا کشور پر است از مدیران ناکارآمد و غیرقانونی در این سطوح و بالاتر با کوله‌باری از اتهام فساد و... که هرگز رییس‌جمهور در آنها مستقیم ورود نکرده است. نمونه آخرش همین انتساب مدیرعامل جدید تامین اجتماعی (که ایرادات قانونی‌ای که به انتصاب صالحی وارد شده برای او نیز گزارش شده) یا برخی مدیران زیرمجموعه وزارت نفت، اقتصاد، بانک مرکزی، و... یا همین مدیر قبلی آقای تقی‌زاده که در حین بازنشسته بودن اخیرا معاون وزیر ورزش شده است.
دوما در این روزگاری که نارضایتی‌ها از عملکرد دولتمردان بالا گرفته، اقدامات صالحی در راه‌اندازی سامانه شفافیت که مبارزه ساختاری و سیستماتیک در فساد است و برای اولین بار بعد از ۲۰ سال در صندوق اتفاق افتاده، باعث نظم‌یافتگی صندوق و رفع هرج‌ومرج مالی آن خواهد شد و این موفقیت به پای دولت روحانی نوشته خواهد شد. ثالثا با حضور مدیر جوان و باانگیزه صندوق بازنشستگی و اصلاح امور جاری صندوق، جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها، تنوع و وسعت‌بخشی به وام‌های ضروری، ارتقای کیفیت بیمه تکمیلی، نظارت و نظارت و بازدیدهای مستمر از شرکت‌های زیرمجموعه و... و از همه مهم‌تر ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با بازنشستگان در اینستاگرام، بعد از مدتها بازنشستگان دلگرم شده‌اند که فردی آمده و با دلسوزی پیگیر امورشان است و مانند مدیران قبلی نه تنها به دنبال پر کردن جیب خودش نیست بلکه از گرفتن نیمی از حقوق و مزایایش انصراف داده است. واقعیت این است که صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مخاطب دارد که خانواده آنها حدود هشت میلیون از هم‌وطنانمان هستند که با واسطه با عملکرد صندوق درگیرند.
حال کدام عقل سلیمی می‌پذیرد مجموعه‌ای را که موتور حرکت و اصلاحش روشن شده و در حال بلند شدن است را دچار فرود اضطراری کنند آن‌هم به خاطر حاشیه‌های منفعت‌طلبان و دسته‌های قطع شده از بیت‌المال. البته همه اینها نقد و تحلیل است. باید صبر و این موضوع را تعقیب کرد تا مشخص شود نفوذ مفسدان و نااهلان در ارکان دولتی چقدر کارساز خواهد بود. به نظر می‌رسد امتحان سخت و بزرگی بر سر راه مسوولان کشور قرار گرفته است. حمایت از میعاد صالحی یا حذف او از منظر جامعه در حقیقت حمایت یا حذف یک فرد نیست بلکه موضع نظام و دولت در قبال یک تفکر آرمانگرا، انقلابی و فسادستیز است. حال که این مدیر جوان با شجاعت سهم خود را در اعتلای آرمان‌های انقلاب و مبارزه با فساد پرداخت کرده باید دید حال که نوبت مسوولان است آیا آنها هم حاضرند سهم خود را پرداخت کنند؟ آیا بعد از ۴۰ سال مسوولان و ساختارهای اجرایی کشور بلوغ حمایت از مدیران جوان، آرمانگرا و فسادستیز و نسل سومی را خواهند داشت.
توضیحات وزارت کار درباره دلیل جابه‌جایی در صندوق بازنشستگی کشوری
روابط عمومی وزارت تعاون دلیل جابه‌جایی سید میعاد صالحی را تشریح کرد. مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییر و تحولات انجام شده در صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: هدف اصلی خدمت‌رسانی به بازنشستگان است و هیچ اولویتی مهم‌تر از تداوم خدمت‌رسانی مناسب به جامعه هدف صندوق و حفاظت از اموال و منافع آنان وجود ندارد. این مرکز در ادامه عنوان کرده است: با توجه به دیدگاه‌ها و نظرات مختلف نهادهای نظارتی درباره شرایط عمومی احراز برای مسوولیت کلی ارکان صندوق‌ها و به‌منظور ایجاد شرایط باثبات‌تر در مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری تصمیم بر آن شد تا از حضور «سید میعاد صالحی» در مسوولیت دیگری استفاده گردد و تا زمان اظهارنظر روشن سازمان اداری و استخدامی درخصوص شرایط احراز افراد معرفی شده به آن سازمان «نعمت‌اله ایزدی» که ریاست هیات‌مدیره صندوق را برعهده دارد، سرپرستی صندوق بازنشستگی کشوری را برعهده خواهد داشت.
- طرح نمایشی حذف صفر از پول ملی
جهان صنعت نوشته است: اگرچه دولت و بانک مرکزی بر این موضوع اجماع نظر دارند که حذف صفر از پول ملی تنها از منظر ظاهری بر اقتصاد ملی تاثیر خواهد گذاشت اما واقعیت امر آن است که اجرای این طرح پا را فراتر برده و یک بسته رفرم اقتصادی را برای عملیاتی شدن می‌طلبد. کشور ترکیه نمونه بارزی از کشورهایی است که مطابق توصیه‌های بانک جهانی، اجرای طرح حذف صفر از پول ملی را در قالب بسته‌های رفرمی عملیاتی کرد.
اما با وجود مزایا و معایبی که صفرزدایی از پول ملی به همراه خواهد داشت، شرایط کنونی اقتصاد کشور قادر به ارائه بسته‌های رفرم اقتصادی برای اجرای آن نخواهد بود. بنابراین اگر دولت و بانک مرکزی تنها اثرات ظاهری حذف صفر از پول ملی را مورد توجه قرار دهند، این موضوع تنها می‌تواند از نقطه نظر روانی بر مردم اثرگذار باشد و اذهان آنان را از مقایسه ارزش ذاتی پول در دوره‌های مختلف اقتصادی بازدارد.
در حالی که تاثیرگذاری ظاهری حذف صفر از پول ملی مدنظر سیاستگذار است و اجرای این موضوع در قالب بسته‌های رفرمی مدنظر وی نیست، این مهم بازه زمانی دو سالهای برای عملیاتی شدن نیاز دارد به این ترتیب که لایحه طرح حذف صفر از پول ملی ابتدا لازم است به مجلس راه یابد تا به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
اما در شرایطی که مجلس در حال آماده‌سازی خود برای دور جدید انتخابات نمایندگان است، زمانی طولانی لازم است تا چند و چون این طرح پولی از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت و بنا بر اعلام مسوولان دولتی، این مهم به دو سال زمان نیاز خواهد داشت.
تحت چنین شرایطی عمر دولت برای عملیاتی کردن حذف صفر از پول ملی کفاف نمی‌دهد. بنابراین می‌توان گفت که تنها جنبه تبلیغاتی و ظاهری این طرح مد نظر دولت است و بازه زمانی دو ساله اعلامی، دولت کنونی را از فراهم آوردن سازوکارهای لازم برای اجرای این طرح مبرا می‌دارد.از سوی دیگر نباید فراموش کرد که اجرای چنین طرحی می‌تواند آثار تورمی نیز به دنبال داشته باشد، چه آنکه حذف صفر از چهره اسکناس‌های در دست مردم به گرد شدن اعداد مندرج در آنها به سمت بالا منجر می‌شود که خود نشان از آثار تورم‌زای آن دارد.
در مجموع می‌توان گفت که طرح موضوع حذف صفر از پول ملی نه تنها در دولت کنونی جنبه عملیاتی به خود نخواهد گرفت بلکه این مهم مساله اولویت‌داری در شرایط کنونی نیست و اقتصاد اولویت‌های مهم‌تری برای اصلاح و بررسی دارد.
* تعادل
- تعطیلی ۱۰ هزار واحد صنعتی
تعادل نوشته است:شهرک‌های صنعتی بی‌شک بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین مجموعه اقتصادصنعتی در گستره سرزمینی ایران و آینه‌ای از قابلیت‌های فنی، مدیریتی و لجستیکی کشور است؛ مجموعه‌ای که سابقه ایجاد آن به بیش از نیم قرن قبل و آغاز برنامه سوم عمرانی در سال ۱۳۴۳ باز می‌گردد و اکنون در بر دارنده ۴۴ هزار واحد صنعتی است که در ۵۰۰ شهرک و ۳۱۰ ناحیه صنعتی در ۳۷ هزار هکتار زمین مستقرند. این روزها اما وضعیت این مجموعه وسیع از واحدهای صنعتی به‌هیچ‌وجه مناسب نیست و بسیاری از بنگاه‌های مستقر در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی از حجم مشکلات درون و برون شهرکی به ستوه آمده‌اند و متاسفانه صدای آنان به گوش کمترکسی می‌رسد و متولیان امر در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز با وجود همدلی با این بنگاه‌ها توان بسیار اندکی برای حل مسائل و مشکلات روزافزون آنها دارند.
اخیرا رییس شهرک‌های صنعتی که بالاترین مقام نمایندگی‌کننده بنگاه‌های کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی در ساختار قدرت است در مصاحبه‌ای به‌مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک از تعطیلی حدود ۱۰ هزار واحد از مجموعه ۴۴ هزار واحد خبر داد و اینکه از بین واحدهای فعال نیز «حدود ۴۰ درصد واحدها با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند، ۳۰درصد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد» و تنها ۳۰ درصد از واحدها از ۷۰ درصد به بالا فعالیت دارند.
در چرایی این وضعیت نامطلوب در درجه اول باید به گسترش بی‌رویه این مجموعه‌ها به سبب فقدان برنامه راهبردی و عملیاتی در این حوزه اشاره کرد. اینکه در کشوری، ایران، با ۸۰ میلیون جمعیت و تولید ناخالص داخلی حدود ۴۵۰ میلیارد دلار و صادرات صنعتی ۳۰ میلیارد دلار بیش از ۸۰۰ شهرک صنعتی ایجاد شود در حالی که در کشور کره جنوبی با جمعیت ۵۰ میلیونی و تولید ناخالص حدود ۱۶۰۰ میلیارد دلار و صادرات صنعتی حدود ۶۰۰ میلیارد دلار تنها حدود ۴۰ شهرک صنعتی وجود دارد را شاید بتوان مصداقی از ضعف سیاستگذاری اقتصادی و رجحان عوامل غیراقتصادی در بسط و گسترش شهرک‌های صنعتی دانست. اینکه هر مقام و مسوولی خواسته با ایجاد یک شهرک صنعتی در منطقه مدیریتی و نمایندگی‌اش، رای و نظر مردم را به خود جلب نماید.
جالب اما اینجاست که این رویه توسعه‌ای کمی و عددی همچنان ادامه دارد؛ چنان‌که طبق برنامه شرکت شهرک‌های صنعتی تعداد شهرک‌های مصوب تا پایان اسفند سال گذشته «۹۹۲ شهرک و ناحیه مصوب» است فلذا می‌بایست برای رسیدن به این هدف، ۱۸۰ شهرک و ناحیه صنعتی دیگر ایجاد شود! چنان‌که به گفته معاون وزیر صمت و رییس شهرک‌های صنعتی در گفت‌وگوی اخیرش «۳۴ هزار واحد نیز درحال ساخت و ساز و ۱۸ هزار واحد در مرحله تخصیص زمین قرار دارند.» این در حالی است که همان‌طورکه عنوان شد همین شهرک‌های صنعتی موجود نیز وضعیتی بس نگران‌کننده دارند و بسیاری از بنگاه‌های مستقر در این شهرک‌ها به لحاظ تامین زیر ساخت‌ها و تامین مالی و فرسودگی ماشین‌آلات و.... دچار معضلات عدیده‌ای هستند.
ایجاد این وضعیت و فشار برای ایجاد شهرک‌های صنعتی را شاید بشود ناشی در این معضل دانست که این حوزه بس مهم صنعتی حامی قدرتمندی در ساختار قدرت و نهادهای حاکمیتی ندارد و این تعداد عظیم بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی» راهبری می‌شوند که ریاست آن به لحاظ اداری در رتبه‌ای پایین‌تر از معاون وزیر قرار دارد. در حالی که حل مشکلات و چالش‌های ریز و درشت شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقر در آنها نیاز به تصمیم‌گیری در سطوحی به‌مراتب عالی‌تر دارد.
از ضعف شدید زیرساخت‌های آب، برق، فاضلاب، راه و... تا مشکلات مربوط به اسناد مالکیت و واگذاری زمین و مشکلات مالیاتی (بخصوص مالیات بر ارزش افزوده) و تامین اجتماعی و تامین مالی و فرسودگی ماشین‌آلات خطا در جانمایی بعضی از شهرک‌ها صنعتی و بلاتکلیفی حریم بعضی دیگر تا روشنایی معابر و روشنایی شهرک‌ها و اختلاف شرکا و ... دو اقدام اساسی به‌نظر برای حل چالش‌های این حوزه عبارتند از: اول، ارتقا جایگاه راهبری و مدیریتی این حوزه در نظام تصمیم‌گیری در سطحی بالاتر از جایگاه امروزی آن.
دوم، تدوین برنامه جامع یا استراتژی توسعه‌ای این بخش براساس آسیب‌شناسی وضعیت موجود و افق‌های ممکن و مطلوب آینده با بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی و بازبینی در وضعیت شهرک‌های در حال تاسیس و توقف ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی که کمتر براساس توجیه اقتصادی بلکه بر مبنای فشارهای منطقه‌ای و احیانا سیاسی در حال احداث هستند. اما به موازات آن اقدامات اصلاحی باید در کوتاه‌مدت و به‌صورت ضرب‌الاجلی نسبت به تامین آب و برق و سیستم فاضلاب مورد نیاز شهرک‌ها و حل مشکل حاد مالیات بر ارزش افزوده و مشکلاتی همچون بازبینی قراردادهای (دفترچه قرارداد) شرکت شهرک‌ها با بنگاه‌های صنعتی و دوطرفه شدن این قراردادها و... از طریق ایجاد یک کارگروه ویژه در سطح هیات دولت و با عضویت وزرای نیرو، مسکن و شهرسازی و اقتصاد و کشور اقدام نمود.
صنایع کوچک و متوسط که عمدتا در قالب شهرک‌های صنعتی گردهم آمده‌اند دارای مزیت‌های بسیاری‌اند، از جمله استفاده بهینه‌تر از منابع با سرمایه‌گذاری کمتر، اشتغال‌زایی بیشتر، مدیریت سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر، انعطاف‌پذیری بیشتر در مقابل خطرات و مشکلات و حتی کاهش‌دهنده فاصله طبقاتی و کمک‌کننده به توزیع درآمد و محرومیت‌زدایی و...، مزیت‌هایی که در صورت عدم چاره‌اندیشی می‌توانند به سرعت به پاشنه آشیل صنعت و توسعه صنعتی کشور آن هم پس از نیم قرن سابقه تبدیل شوند وضعیتی که با کمال تاسف تا رسیدن به آن مرحله، راه زیادی باقی نمانده است! هشدارها را جدی بگیریم.
* جوان
- تولید نیمی از بنزین کشور مدیون قرارگاه خاتم‌الانبیا
جوان نوشته است: با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به‌دست قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، میزان تولید بنزین به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده است تا واردات بنزین طی ماه‌های گذشته پایان یابد.
یکی از پاشنه‌های آشیل اقتصاد ایران واردات بنزین بوده است که در اواخر دولت نهم، صادرات آن به ایران تحریم شد؛ از آن روز برنامه‌های بسیاری برای کنترل مصرف و افزایش تولید بنزین در دستور کار قرار گرفت که دولت وقت، تمرکز خود را بر تسریع پروژه ستاره خلیج‌فارس گذاشت. پروژه‌ای که اجرای آن بر عهده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بود و این قرارگاه با استفاده از توان داخل توانست این پروژه را به پایان برساند.
به گفته دبیرکل انجمن صنفی پالایشی‌ها، این پالایشگاه هم‌اکنون روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند که با احتساب ظرفیت تولید بنزین در تمام پالایشگاه‌های کشور می‌توانیم روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین تولید کنیم و مابه‌التفاوت آن را با مصرف که بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون لیتر است، صادر کنیم.
این مقام مسئول تأکید کرد: «اگرچه الان در شرایط تحریم نفت به سر می‌بریم، اما می‌بینیم که کشورهای تحریم‌کننده نتوانستند هیچ مانوری را روی بحث تحریم بنزین بدهند.»
وی با اشاره به افزایش کیفیت محصولات پالایشی گفت: «در حال حاضر بنزین تولیدی ما با استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ تولید می‌شود و طی سالهای ۹۷ و ۹۸ شاهد هستیم که هیچ آثار آلایندگی در کلانشهرها از این بابت دیده نمی‌شود و حتی برخی از کارشناسان گفته‌اند به دلیل بالا بودن کیفیت تولید بنزین احتیاجی به تولید بنزین سوپر نیست.»
عاشوری با اشاره به اینکه پالایشگاه‌ها دو نوع فرآورده اصلی و فرآورده ویژه تولید می‌کنند، گفت: «با توجه به تکالیفی که به ما واگذار شد، توانستیم با سربلندی از این تکالیف بیرون بیاییم و رشد قابل قبولی را داشته باشیم به ویژه در تولید بنزین که از برج ۹ سال ۹۷ حتی یک لیتر هم واردات نداشتیم.»
دبیرکل انجمن صنفی پالایشی‌ها با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت در پالایشگاه‌ها گفت: «پس از وارد شدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به مدار تولید فرآورده‌های اصلی افزایش ظرفیت پالایشگاه اصفهان و تبریز نیز در دستور کار قرار گرفت که هفته گذشته توسط رئیس‌جمهور مورد بهره‌برداری قرار گرفت.»
سود ۹ درصدی پالایشی‌ها
این مقام مسئول با اشاره به بحث قیمت‌گذاری فرآورده‌های ویژه مانند لوب‌کات و وکیوم باتوم و همچنین حلال‌ها گفت: «پس از واگذاری پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی براساس تکلیفی که دولت در اختیار ما قرار داد قیمت‌گذاری را از برج ۹ سال ۹۷ انجام دادیم. به‌طوری‌که قیمت‌گذاری براساس نرخ فوب خلیج‌فارس قیمت دلار به نرخ نیمایی و نشریه پلتس انجام می‌شود و اگر قیمت هر یک از این مؤلفه‌ها بالا یا پایین روند طبیعی است که قیمت خوراک ما نیز افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، بنابراین درست نیست که عده‌ای با جوسازی‌ها و فضاسازی‌های منفی بخواهند عملکرد انجمن را زیر سؤال ببرند.»
وی تصریح کرد: «در سال ۹۷ شرکت‌های پالایشی با این حجم سرمایه‌گذاری که در آنها انجام شده، تنها ۴ الی ۹ درصد سود نشان دادند، اما در همان سال شرکت‌های روغن‌سازی که از خوراک لوب‌کات استفاده می‌کنند، سودشان بین ۱۵ تا ۳۱ درصد بوده است؛ بنابراین اگر یک وقت قیمت نفت‌خام بالا رود، قطعاً قیمت خوراک براساس فرمولی که ما داریم افزایش پیدا می‌کند، ولی اگر قیمت نفت‌خام کاهش پیدا کند مثل این یکی دو هفته اخیر قیمت خوراک هم کاهش پیدا خواهدکرد؛ کما اینکه در همین ماه جاری قیمت خوارک بین ۶ تا ۲۶ درصد ارزان شده بود.»
عاشوری با اشاره به اینک تمام دستگاه‌های نظارتی روی قیمت‌گذاری ما نظارت دارند، گفت: «بنابراین ما نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم که خلاف واقع باشد. در ثانی قرار است جلسه‌ای را به‌زودی در وزارت نفت برگزار کنیم تا در آنجا به ما گفته شود در شرایطی که قیمت نفت بالا می‌رود تکلیف ما چیست و ما چه کاری را باید انجام دهیم.»
وزارت نفت کمک کند
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به تکلیفی که وزارت نفت به شرکت‌های پالایشی کرده است، گفت: «براساس این تکلیف ما باید تا سال ۲۰۲۰ از تولید مازوت خود کاهش دهیم که براساس مساعدتی که وزارت نفت پنج سال پیش به ما کرده بود، توانستیم از محل صرفه‌جویی انجام شده بخش قابل‌توجهی درآمد بدست آوریم که آن را در بهبود کیفیت محصولات به‌کار بریم و اخیراً نیز درخواست کرده‌ایم که وزارت نفت این مساعدت خود را به مدت پنج سال دیگر تمدید کند.»
وی در پایان با اشاره به فروش نیابتی فرآورده‌های اصلی گفت: «بعد از آنکه هشت پالایشگاه به بخش خصوصی واگذار شد ما خوراک خود را از دولت تحویل می‌گیریم و پنج فرآورده اصلی را به دولت تحویل می‌دهیم که در این مدت ما هیچ مشکلی بابت خوراک نداشتیم. تا اینکه بحث فروش نیابتی ایجاد شد که این موضوع مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد که از جمله آن موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که در این زمینه نیز رایزنی‌های خود را با دولت آغاز کرده‌ایم.»
* اعتماد
- حساب‌های اجاره‌ای برای پولشویی
اعتماد نوشته است: «در خانه بمانید، هیچ فعالیتی نکنید، حساب‌های خود را به ما بدهید و پولدار شوید.» این جمله تبلیغاتی در ماه‌های گذشته در برخی کانال‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های متنوع بازنشر شده است؛ جملاتی که آن‌قدر وسوسه‌کننده هست که بسیاری از مردم را وارد فضایی کند که آغاز و پایان آن مشخص نیست.
در ماه‌های گذشته یکی از موضوعاتی که بارها ازسوی پلیس فتا و دیگر نهادهای نظارتی به آنها اشاره شده، مساله‌ای به نام حساب‌های اجاره‌ای است؛ حساب‌هایی که صاحبان‌شان آنها را دراختیار شرکت‌هایی به ظاهر قانونی قرار می‌دهند و پس از چند ساعت با دریافت مبلغی قابل‌قبول آن را پس می‌گیرند.
فرآیند جذب افراد جدید نیز ظاهرا بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود. شرکت مربوطه بدون ارایه مدرک قانونی، خود را فعال در حوزه بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال معرفی می‌کند. سپس با انتشار یک آگهی در شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کند به تعداد زیادی شماره کارت و حساب جدید احتیاج دارد و دلیل این موضوع نیز بالا بودن قیمت بیت‌کوین‌ها و نیاز روزانه به نقل و انتقال مبلغ قابل‌توجهی پول با کارت‌های مختلف است. این شرکت‌های به ظاهر دست و دلباز حاضرند برای اجاره روزانه یک حساب چند میلیون تومان پرداخت کنند و از صاحب حساب هیچ خدمت خاصی نیز نمی‌خواهند. به این ترتیب بسیاری از مخاطبان این آگهی‌ها با ارزیابی شرایط، تجارت پیشنهادشده را بسیار پرسود می‌بینند و با ارایه اطلاعات شخصی و کارت بانکی خود وارد بازی می‌شوند که از سوی افرادی با هویت نامشخص و با هدف خاصی، برنامه‌ریزی شده است.
راهی برای دور زدن فیشینگ
برای رصد شرکت‌ها یا افرادی که برای دراختیار گرفتن حساب‌های اجاره‌ای، حاضرند مبلغ قابل‌توجهی بپردازند، باید سراغ کلاهبرداری‌هایی رفت که تراکنش بسیاری از آنها در سطح خُرد انجام می‌شوند اما در کنار هم قرار گرفتن ارقام تراکنش می‌تواند به رقم‌هایی قابل‌توجه ختم شود.
یکی از این گروهها، افرادی هستند که با ورود به فضای مجازی یا حتی حقیقی اقدام به دزدیدن اطلاعات کامل کارت بانکی افراد (فیشینگ) می‌کنند. سایت‌هایی که بدون کلیک باز می‌شوند و سپس برای ارایه امتیازی چون شارژ خط تلفن همراه یا دیگر گزینه‌های ساده، از افراد اطلاعات‌شان را دریافت می‌کنند، یکی از این مجموعه‌ها هستند. در کنار آن کلاهبردارانی که سامانه‌هایی شبیه به سامانه‌های واقعی پرداخت‌های الکترونیک ارایه می‌کنند و کلیه اطلاعات کارت‌ها را بیرون می‌کشند، بخشی دیگر از این سودجویان هستند.
این افراد به منظور آنکه وقت کافی برای تخلیه حساب‌هایی که اطلاعات‌شان دزیده شده پیدا کنند، معمولا از عصر پنجشنبه یا عصر روزهای منتهی به تعطیلات استفاده می‌کنند و تا زمانی که فرد مال‌باخته زمان لازم برای ثبت شکایت خود را پیدا کند، مبلغ دزدیده شده را به حساب‌های دیگر واریز می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از این حساب‌ها، حساب‌های اجاره‌ای سایر افراد است.
سمت دیگر این ماجرا را گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل می‌دهند. این سایت‌ها نیز برای انتقال پول‌های خود و تبدیل به قالبی که برای‌شان امکان برداشت داشته باشد، به حساب‌هایی غیرقابل ردیابی احتیاج دارند و در این زمینه بهترین گزینه حساب‌های اجاره‌ای افراد عادی است.
خرید بیت‌کوین با پول‌های مشکوک
پس از عرضه نخستین تبلیغ، مذاکره با دارندگان کارت‌ها آغاز می‌شود. در گروه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مختلف ارایه می‌شود، از متقاضیان می‌خواهند که در صورت آمادگی برای اجاره حساب‌های‌شان، به حساب اعلام‌شده پیام دهند. در مکالمه جدید، اطلاعات شخصی و اطلاعات کارت افراد گرفته می‌شود و برای جلب اعتماد صاحب کارت و اینکه تردیدی به وجود نیاید، تاکید می‌شود که حساب افراد می‌تواند خالی باشد و شرکت قصد سوءاستفاده از حساب‌ها را ندارد.
پس از اخذ اطلاعات و اجاره کارت در همان روز مبلغی ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی به کارت مزبور واریز می‌شود و از صاحب حساب می‌خواهند برای خالی کردن حساب خرید کند. معمولا این خریدها به شکل مجازی و به منظور خرید ارزهای دیجیتال انجام می‌شود و پس از پایان یافتن خرید، مبلغ اجاره حساب که بعضا به چند میلیون تومان نیز می‌رسد، در حساب صاحب کارت می‌ماند و صاحب حساب در نگاه اول به سودی قابل‌قبول دست یافته که برایش هیچ کار خاصی انجام نداده و حتی اقدامی غیرقانونی نیز نداشته است اما ماجرا پیچیده‌تر از نگاه اول است و کلاهبرداران با راه‌اندازی یک شبکه بسیار پیچیده، پول‌های خود را با کمترین هزینه از دسترس خارج می‌کنند.
حساب‌های اجاره‌ای، آدم‌های اجاره‌ای
سیدادیب حافظی گل، پژوهشگر و مشاور در حوزه پرداخت در گفت‌وگو با «اعتماد» از خطر بسیار بالای این نقل و انتقالات برای اقتصاد کشور می‌گوید و معتقد است بسیاری از فعالیت‌های سیاه اقتصادی توانسته‌اند با حساب‌های اجاره‌ای راهی برای انتقال دارایی‌های‌شان به فضایی غیرقابل دسترس پیدا کنند. او با تاکید بر این مساله که بحث کلاهبرداری در دریافت حساب‌ها آغاز نمی‌شود، گفت: هیچ حسابی بدون آگاهی صاحبش و بدون اخذ رضایت او اجاره نمی‌شود و از این رو برای بررسی چرایی این موضوع باید به تحلیل دیگر مسائل پرداخت.
این پژوهشگر با اشاره به مشکلات اقتصادی اقشار کم‌درآمد جامعه، توضیح داد: برای کارمند یا کارگری که در طول ماه یک حقوق دو تا سه میلیون تومانی دریافت می‌کند و در ماه‌های گذشته با افزایش فشارهای اقتصادی در تنگنای شدید قرار گرفته، چه گزینه‌ای بهتر از حساب‌های اجاره‌ای؟ افرادی که ادعا می‌کنند بدون انجام هیچ زحمتی برای صاحب حساب یک پول قابل‌توجه واریز می‌کنند و تمام مراحل کاری‌شان نیز قانونی است، قطعا برای تعداد قابل‌توجهی از افراد جامعه گزینه‌ای غیرقابل چشم‌پوشی خواهند بود.
حافظی گل به نقش مهم کلاهبرداری از طریق «فیشینگ» در این سودجویی‌ها اشاره کرد و گفت: ربات‌ها و صفحه‌های غیرواقعی که نسبت به دریافت اطلاعات کارتی افراد اقدام می‌کنند به‌راحتی به این حساب‌ها دسترسی پیدا می‌کنند و این چرخه جز هزینه برای تمام ارکان اقتصادی و نظارتی کشور نتیجه‌ای ندارد. به گفته او در طول ماه بیش از ۱۷۰۰ پرونده فیشینگ در پلیس فتا ثبت می‌شود که میانگین رقم شکایتی آنها ۳۵ میلیون تومان است.
اگر به این عدد، پرونده‌هایی که تلاش می‌شود بدون مراجعه به پلیس حل و فصل شود را اضافه کنیم، مشخص می‌شود که کلاهبرداران در این حوزه چه قدرتی پیدا کرده‌اند. این پژوهشگر با بیان اینکه این افراد و مجموعه‌های سودجو با استفاده از گزینه‌های موجود، ردگیری خود را بسیار دشوار می‌کنند، توضیح داد: وقتی حساب اجاره می‌شود و پول از طریق آن انتقال پیدا می‌کند، فرد صاحب کارت عملا از تمام اتفاقات رخ داده بی‌اطلاع است و در بسیاری پرونده‌ها توان اقتصادی بازگشت پول گم شده را نیز ندارد.
در کنار آن، این افراد سودجو از موبایل‌های اعتباری یکبار مصرف و آدرس‌های غلط استفاده می‌کنند و حتی آدم‌هایی را از شهرهای دیگر برای چند روز به تهران می‌آورند با نام آنها حساب درست می‌کنند و پس از انجام شدن کار به شهرهای‌شان بازمی‌گردانند. به گفته او، پایین بودن فرهنگ‌سازی و تبلیغات صحیح در این زمینه اصلی‌ترین عامل برای گسترش تعداد این حساب‌های اجاره‌ای است.
تا زمانی که افراد متوجه نشوند با واگذار کردن حساب‌های‌شان وارد چه وادی عجیب و غیرقابل رصدی شده‌اند، احتمالا این روال ادامه خواهد داشت.
هر چند تعداد این افراد یا شرکت‌هایی که در این راستا فعالیت می‌کنند به‌طور دقیق مشخص نیست، اما افزایش قابل‌توجه تبلیغات‌شان در شبکه‌های اجتماعی و حتی سایر سایت‌ها نشان می‌دهد این شیوه برای بسیاری از آنها پرسود بوده و به نظر می‌رسد صاحبان حسابی که اطلاعات خود را دراختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهند چه زمانی میزان خطرناک بودن این اقدام را درک خواهند کرد؛ اقدامی که هر چند در ظاهر کوچک و محدود است اما در سطح کلان می‌تواند به جابه‌جایی میلیون‌ها تومان پول کثیف در زمانی بسیار کوتاه منجر شود.
چه اتفاقی می‌افتد؟
در جریان رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این نوع کلاهبرداری‌ها، پلیس فتا به اشخاصی برخورده که با ردگیری حساب آنها، مشخص شده حساب بانکی خود را اجاره داده بودند، بنابراین در زمان شکایت افرادی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، امکان دسترسی به سرشاخه‌های اصلی این داستان وجود ندارد. عمده فعالیت این افراد در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود و برای انجام روند اجاره گرفتن حساب و کارت بانکی، شرایط سخت و فیلترینگ خاصی درنظر گرفته می‌شود. عکس‌های پیوست این گزارش روایتی است از آن چیزی که در این گروه‌های مجازی رخ می‌دهد.
* آفتاب یزد
- برنج؛ از تولید ۹ هزار تومانی تا فروش۳۰ هزار تومانی!
آفتاب یزد به گرانی برنج پرداخته است: برنج ۲۵ درصد گران شد. این خبر اگر مصرف کننده این محصول را که زینت بخش سفره خوراکی روزانه ما ایرانیان است، خوشحال نکند اما قاعدتا برای کشاورز ایرانی باید مسرت بخش باشد.اما کشاورز ما هم خوشحال نیست چرا که سود افزایش قیمتها نه در جیب این طیف زحمتکش بلکه در جیب دلالان واسطه‌هایی می‌رود که واسطه بین تولید کننده و مصرف‌کننده هستند.
برنج جزو غذاهای اصلی ما ایرانی‌هاست.هر خانواده ایرانی حداقل روزی یک وعده برنج مصرف می‌کند.شما اگر به مهمانی بروید و سر سفره بنشینید تا دیس برنج وارد سفره نشود دست به غذا نمی‌زنید تا برنج برسد که این مساله بیانگر آن است برنج غذایی اصلی برای هر ایرانی است. بنابراین گرانی این محصول بار و فشار مالی مضاعفی را بر سبد خانوار تحمیل می‌کند چون در کنار نان قوت اصلی خوراک ماست و نمی‌توان آن را از سبد خانوار حذف کرد.
> رنج برنج برای کشاورزان
اما در کنار این مسئله درست در فصل برداشت برنج خبر گرانی ۲۵ درصدی این محصول دست به دست می‌شود که قاعدتا برای کشاورزان باید خوشحال کننده باشد در حالی که این قشر زحمتکش سودی از افزایش قیمتها نمی‌برد.
کشاورزان سختکوش مجبورند برای امرار معاش و تهیه قوت سالانه به جای تفریح اغلب وقت خود را صرف کشت و زرع خود کنند و تقریباً تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت برنج در این فصول انجام می‌پذیرد، اما ظاهراً تصمیم گیران و تصمیم سازانِ ذی‌ربط استانی و کشوری، در طول ادوار مختلف اراده، توانایی و برنامه‌ریزی لازم جهت رفع موانع را ندارند! و نمی‌توانند شرایطی فراهم کنند که معامله برنج ایرانی تبدیل به یک معامله برد برد برای تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد!
درست در فصل برداشت برنج باز هم خبری شوکه کننده دست در دست چرخید و آن این بود براساس ابلاغیه گمرک به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور، ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو شد.
به دنبال بخشنامه سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور، واردات برنج آزاد شد و حتی این خبر از طریق صداوسیما نیز به اطلاع عموم مردم رسید. اما با اوج‌گیری انتقادات فعالان بازار برنج و کشاورزان نسبت به اقدام عجیب دولت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: «تا برنج ایرانی فروخته نشود، برنج خارجی توزیع نمی‌کنیم.»
اما در اقدامی عجیب گمرک با بخشنامه‌ای واردات برنج به کشور را مجاز اعلام کرده است.
در عین حال در پایانِ فرآیند برداشت که اغلب کشاورزان از لحاظ مالی با مشکل مواجه هستند و مجبور به فروش برنج‌هایی می‌شوند که دلالان و کارخانه‌داران با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت بازار از روستاییان خرید می‌کنند.
در واقع نه‌تنها دشواری‌ها در زراعت برنج هر سال کمتر نمی‌شود بلکه گاها موانع جدیدی نیز بر سر راه کشاورزان زحمتکش به وجود می‌آید، این مشکلات از تهیه آبِ به‌اندازه و به‌موقع برای شخم و سپس آبیاری زمین‌ها گرفته تا تهیه مواد جانبی از جمله روکش پلاستیکی خزانه، تهیه کود و سموم شیمیایی یا ارگانیک، تهیه نیروی کار، بیمه کشاورزی تا گونی‌های مخصوص برنج، ادوات و ابزار کافی و مناسب جهت کشاورزی مکانیزه و سرانجام قیمت نهایی شلتوک در فصل برداشت است.
شاید آن‌هایی که برنج‌کاری نکرده‌اند، تنها با دیدن مناظر انجام این فرآیند و یا عکس‌ها و فیلم‌های موجود در رسانه‌ها لذت برده‌اند و از رنج تهیه و تولید برنج بی‌خبر باشند؛ اما دست‌های پینه‌بسته و صورت‌های آفتاب‌سوخته مردان و زنان دهقان روستایی گیلان و مازندران نشان‌دهنده شدت سختی کار کشاورزی است، شاید عده‌ای هم به‌دلیل قیمت بالای برنج ایرانی در بازارهای کشور، کشاورزان را عامل آن بدانند و مورد مذمت و نکوهش قرار دهند اما واقعیت این است عدم برنامه‌ریزی و نظارت کافی باعث شده در تمام مشکلات، سود اصلی را دلالان ببرند.
> بدهکاری کشاورزان و سود دلالان
در پایانِ فرآیند برداشت که اغلب کشاورزان از لحاظ مالی با مشکل مواجه هستند و مجبور به فروش برنج‌هایی می‌شوند که در هوای شرجی گیلان با رنج و تلاش درو کرده‌اند، دلالان و کارخانه‌داران با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت بازار اقدام به خرید از روستاییان می‌کنند و عملاً چیزی برای پس‌انداز کشاورزان باقی نمی‌ماند، شما خودتان قضاوت کنید برنج‌کارانی که ماه‌ها در زمین‌ها کار می‌کنند و علاوه بر هزینه‌های جاری خود، خانواده و کارگران مزارعشان، بار سنگین قیمت محصولات جانبی اعم از کود و سموم و...که برخی از آنها را ذکر کردیم را به دوش می‌کشند، با عدم‌حمایت مستقیم دولت‌ها در فصل برداشت چطور می‌توانند برای خرج سالانه تحصیل و ازدواج و...خود و فرزندانشان پس‌انداز هم داشته باشد!
در خبرها نیز اعلام کردند که کارخانه‌داران وظیفه دارند سبوس‌های برنج را در اختیار کشاورزان قرار دهند اما آیا در واقع نیز این اتفاق می‌افتد؟
> از تولید ۹ هزار تومانی تا مصرف ۳۰ هزار تومان!
یکی از کشاورزان منطقه صومعه سرا در این زمینه به آفتاب یزد گفت: بیشتر کشاورزان برنج ایرانی درجه یک را با شلتوک کیلویی ۹ هزار به دلالان می‌فروشند. بیشتر روستاییان امکان سفید کردن برنج را ندارند و دلالان برنج شلتوکی را به کارخانه دار می‌دهند و در آنجا برنج سفید سازی می‌شود.
وی ادامه داد: این برنج کیلویی ۱۸ هزار تومان از کارخانه بیرون می‌آید وتا دست مصرف کننده در همان شمال برسد به ۲۲ هزار تومان خواهد رسید.اگر بخواهد به تهران و سایر شهرهای دور دست هم برسد با احتساب هزینه حمل بار به ۳۰ هزار تومان هم خواهد رسید. وی افزود: بنابراین می‌بینید سود چندانی دست کشاورز را نمی‌گیرد و تنها زحمت طاقت فرسای کاشت و برداشت گردن او می‌ماند.کشاورز نمی‌تواند به‌حق و حقوق واقعی خود برسد بلکه این دلالان هستند که هر روز فربه‌تر می‌شوند. بنابراین کشاورزان سودی نمی‌برند و این واسطه‌ها هستند که بیشترین نفع را می‌برند. اما در کنار این معضل مساله واردات برنج آن هم در فصل برداشت است.
> واردات یک میلیون و ۵۰۰ هزار تنی مازاد برنج به کشور
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان نیاز برنج کشور اظهارکرد: در اولین روز ورود به مجلس آمار نیاز و تولید برنج در کشور را گرفتم و در بدبینانه‌ترین حالت ۵۰۰هزار تن نیاز به واردات داریم اما دو میلیون تن برنج به کشور وارد می‌شود. محمدصادق حسنی با اشاره به زمان چهارماهه ممنوعیت واردات برنج از آغاز فصل برداشت گفت: چهار ماه واردات برنج ممنوع است و علیرغم ممنوعیت واردات طی سه‌سال گذشته امسال شاهد واردات برنج هستیم. علاوه بر همه اینها واردات بی‌رویه برنج بی‌طعم و بو و غیر ارگانیک خارجی توسط افرادی نامشخص که نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی بارها بین مردم و پشت تریبون‌ها اعلام کرده‌اند حتی گاها وزیر هم می‌گوید نمی‌تواند مانع واردات بی‌رویه‌شان شود، خصوصاً در فصل برداشت از عواملی است که کمر کشاورز را شکسته است.
> دولت چه می‌گوید ؟
اعتراضات کشاورزان و خبرنگاران نسبت به دستور لغو ممنوعیت واردات محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور را به واکنش وا داشت و اظهار کرد: به‌منظور حمایت از تولید و کشاورز پیگیر عدم‌واردات برنج در فصل برداشت هستم. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره لغو ممنوعیت واردات
برنج در فصل برداشت گفت: کشاورزان برای کاشت و برداشت برنج سختی‌های بسیار زیادی کشیده‌اند ولی علیرغم قانونی بودن واردات برنج باید از انجام این کار در موقع عرضه برنج توسط شالیکاران جلوگیری شود. نوبخت با اشاره به سیاست دولت در قبال واردات برنج در کشور بیان کرد: سیاست دولت حمایت از کشاورز است و از واردات برنج در هنگام عرضه توسط شالیکاران جلوگیری می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه شخصاً به‌منظور حمایت از تولید و کشاورز پیگیر عدم واردات برنج در فصل برداشت هستم، تصریح کرد: ولی بعد از فروش برنج توسط شالیکار و به‌منظور تنظیم بازار و جبران کسری برنج باید واردات انجام شود تا بتوان نیاز جامعه را برطرف کرد زیرا اکنون‌که قیمت برنج افزایش پیدا کرده ولی به جیب شالیکاران نمی‌رود.
گفتنی است هم‌اکنون «صدها نوع برنج» در جهان وجود دارد اما کمتر کسی در کشورمان هست که میل به مصرف حاصل برنج خوش عطر و طعم کشاورزان بومی و سختکوش این مرزوبوم را نداشته باشد. این در حالی است که بر اساس بخشنامه گمرک واردات برنج آزاد اعلام شده است.
> واردات بالاخره ممنوع است یا نه ؟
بلافاصله بعد از این اظهارنظرهای دکتر نوبخت مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با بیان اینکه واردات برنج کماکان ممنوع است، گفت: ابلاغیه این دفتر تنها متعلق به محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده است. سعید عباسپور در گفتگو با مهر، با بیان اینکه واردات برنج کماکان ممنوع است، اظهار داشت: نامه‌نگاری دو روز گذشته دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها مربوط به محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده و واردات برای سایر مجموعه‌ها کماکان ممنوع است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بخشی از برنج‌های وارداتی شرکت بازرگانی دولتی ایران که به منظور تامین ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار کالاهای اساسی وارد شده‌است، در گمرکات معطل مانده بود که بر این اساس ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای اعلام کرد که محموله‌های برنج این شرکت از گمرکات ترخیص شود، اما کماکان ممنوعیت واردات برنج به منظور حمایت از تولید داخلی ادامه دارد.
وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولیدکنندگان داخلی را مدنظر قرار داده و در فصل برداشت برنج به بازار با افزایش عرضه مواجه است، به هیچ عنوان اجازه واردات برنج را نمی‌دهد و محموله‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز صرفاً به منظور تامین ذخایر استراتژیک و توزیع در بازار وارد خواهد شد.
عباسپور خاطرنشان کرد: تایید ثبت سفارش هرگونه واردات برنج بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تا اطلاع ثانوی، این وزارتخانه ثبت سفارش هیچ محموله برنج وارداتی را تایید نخواهد کرد. با وجود این که مسئولان اعلام می‌کنند در حال حاضر وارداتی در کار نیست و حتی کشاورزان نیز نباید از بابت واردات نگرانی داشته باشند اما به نظر می‌رسد نبض بازار برنج در دست دولت قرار ندارد بلکه در دست سازمان‌های غیررسمی است.
> سود کلان در جیب دلالان
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج در این خصوص معتقد است که سود آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت تولید داخل به جیب واردکنندگان و دلالان می‌رود. همانطور که در سال گذشته بیش از سال ۹۶ واردات انجام شد و اضافه بر نیاز بازار بود.
به گفته جمیل علیزاده‌شایق، ادعای کسری برنج وارداتی و گران شدن یکباره تولید داخل از نیمه اردیبهشت‌ماه امسال یک شیطنت بود. در سال۹۷ هم کسری برنج وجود نداشت و حتی با ۶۰۰هزارتن برنج وارداتی مازاد بر نیاز داخلی روبه‌رو شدیم.
به گفته شایق، نیاز سالانه به برنج وارداتی با توجه به ضریب امنیتی، حداکثر یک میلیون تن است اما در سال۹۶ یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن و در سال۹۷ نزدیک یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شد. دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج، برنج فعلی در بازار کشور را مربوط به پارسال دانست و اظهار کرد: هنوز برنج سال۹۸ در برخی مناطق کشت نشده، بنابراین کسی نمی‌تواند مدعی گران شدن برنج داخلی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید باشد.
به اعتقاد وی واردات به منظور جبران کسری برنج مورد نیاز کشور باید انجام شود و مسئولان نظارت بر بازار هم باید نسبت به برخورد با بازی گران‌فروشان و دلالان در بازار برنج اقدام کنند.
* آرمان ملی
- بلیت هواپیما پرواز کرد
آرمان‌ملی درباره گرانی بلیت گزارش داده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد در روزهای اخیر، شرکت‌های هواپیمایی دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی خود را گسترده‌تر کرده‌اند؛ به طوری که مشاهده می‌شود نرخ بلیت برخی مسیرها، تا ۸۰۰هزار تومان بیش از نرخ‌هایی است که ایرلاین‌ها در تعطیلات نوروز ملزم به رعایت آن بوده‌اند. این در حالی‌ست که برخی، گرانی بلیت هواپیما را به ایام تعطیلات و افزایش تقاضا مرتبط دانسته بودند. اما گفته می‌شود اکنون بر اساس جدول جدید اعلامی، نرخ بلیت برخی مسیرهای پروازی از قیمت‌های گذشته بسیار فراتر رفته است.
افزایش نرخ ارز در سال گذشته، بالارفتن قیمت در تمامی بازارها و حوزه‌ها را به دنبال داشت؛ اما یکی از وابسته‌ترین حوزه‌های اقتصادی به نرخ ارز، حمل و نقل هوایی‌ست. از همین رو شرکت‌های هواپیمایی از سال گذشته دچار مشکلات مالی فراوانی شدند. در پی تداوم این شرایط، شرکت‌های هواپیمایی در هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری، کف‌وسقف جدیدی را برای نرخ بلیت‌های پروازهای داخلی تعیین کردند. بر این اساس، جدول جدید دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی در آذرماه سال گذشته بر روی سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری بارگذاری شد. اگرچه مسئولان و مدیران سازمان هواپیمایی بارها و بارها بر رعایت این کف‌وسقف تاکید کرده‌اند، اما بررسی‌های دوره‌ای نشان می‌دهد این جدول هیچگاه به طور دقیق و یا دست‌کم از سوی همه ایرلاین‌ها مورد توجه قرار نگرفته و اجرا نشده است. این سرپیچی از مصوبات نرخ‌گذاری به‌ویژه در ایام پیک سفر و افزایش تقاضا در مسیرهای پرطرفدار، بیشتر خود را نشان داده است.
نرخ ارز کاهش یافت اما بلیت ارزان نشد
در آستانه نوروز ۹۸ سازمان هواپیمایی در راستای کنترل قیمتها و حمایت از حقوق مسافران اعلام کرد نرخ بلیت پروازهای داخلی بر اساس همان دامنه نرخ بلیت آذرماه ۹۷ محاسبه خواهد شد. اگرچه این اتفاق نه در تعطیلات نوروز و نه پس از آن رخ نداد و تخطی از مصوبات، همچنان از سوی برخی شرکت‌های هواپیمایی ادامه داشت. بهانه اصلی ایرلاین‌ها برای افزایش قیمت بلیت، رشد نرخ ارز (دلار) بود که باعث شد آنها از مسیر سازمان هواپیمایی کشوری به خواسته خود برسند.
با این حال، طی چند ماه اخیر به دلایلی نرخ دلار روند نزولی به خود گرفته و به حدود ۱۱۷۰۰تومان کاهش یافته و مدتی‌ست در همین محدوده با نوسان اندک، ثابت است. در چنین شرایطی حداقل انتظار افکار عمومی، کاهش قیمتها از جمله نرخ بلیت هواپیما بوده است. اما در حالی که هیچ اتفاق خاصی در حوزه حمل‌ونقل هوایی روی نداده و ایرلاین‌ها همچنان از رانت سوخت ۶۰۰تومانی برای هر لیتر استفاده می‌کنند، جدول‌های جدید قیمت بلیت در سایت سازمان هواپیمایی کشوری بارگذاری شده است. بررسی این جدول حاکی از آن است که نرخ بلیت پروازهای داخلی در مقایسه با جدول قبلی تا ۸۰۰هزار تومان افزایش یافته است.
تغییرات ساختاری در راه است؟
در این میان مشخص نیست سازمان هواپیمایی کشوری با استناد به چه مواردی مجوز این گرانی را داده است. هفته گذشته معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از تغییر ساختار قیمت‌گذاری نرخ بلیت هواپیما خبر داده بود. به گزارش تسنیم، شهرام آدم‌نژاد درباره نارضایتی مردم از حمل‌ونقل هوایی مسافری، گفته بود: در پروژه تعیین سطح خدمات ایرلاین، یکی از کارها درباره تاخیر و حقوق مشتریان است. ارزیابی‌های دوره‌ای را آغاز می‌کنیم. ایرلاین‌ها مشکلات عدیده‌ای دارند و هیچ‌کس عقلا به دنبال تاخیر نیست.
در بحث نرخ بلیت هم کارهایی در حال انجام است تا دامنه قیمتی مشخص‌تر شود. وقتی دامنه قیمتها بازتر است تشخیص اینکه عدد چقدر بالاست سخت است. با سازمان هواپیمایی در تلاش هستیم که دامنه قیمتی محدود و مشخص‌تر شود. یعنی مردم بدانند که قیمت بلیت که از سایت معتبر خریداری می‌شود گران است یا خیر. با این تفاسیر باید دید تغییر ساختار قیمت‌گذاری بلیت هواپیما چه زمانی عملیاتی می‌شود؛ شاید تنها درمان نابسامانی‌های پنج سال اخیر حمل‌ونقل هوایی کشور همین تغییر ساختاری باشد. کارشناسان و صاحب‌نظران حمل‌ونقل هوایی کشور انحصار در حمل‌ونقل هوایی و حمایت‌های دولت از ایرلاین‌ها را عامل بغرنج‌ترشدن وضعیت خدمات‌رسانی در این بخش می‌دانند.
- جراحی زیبایی اقتصاد به جای جراحی درمانی
آرمان ملی درباره حذف صفرهای پول ملی نوشته است:امروزه اقتصاد ایران از مشکلات متعددی نظیر تورم، رکود تولید، نبود سرمایه، سقوط رشد اقتصادی، تحریم و ... رنج می‌برد. در بازار پولی و مالی کشور نیز مشکلات متعددی نظیر ناترازی بانک‌ها، تناقض نرخ‌های سود بانکی با شاخص تورم و ... دیده می‌شود. در حالی که از مسئولان اجرایی کشور و تصمیم‌گیران انتظار می‌رود در اندیشه درمان این مشکلات باشند و راهی برای رونق اقتصادی بیندیشند، متاسفانه خروجی‌هیات دولت و مجلس نشان می‌دهد که برای آنها دغدغه‌ها و اولویت‌های دیگری مطرح است.
از جمله این مسائل می‌توان به حذف چهار صفر، تفکیک وزارتخانه‌ها از یکدیگر و مسائل این چنین اشاره کرد. به‌ویژه حذف صفر از پول ملی در تاریخچه اقتصاد ایران بارها مطرح شده و کارشناسان هم الزامات آن را به‌ترتیب شمرده‌اند، اما به‌ناگاه زمانی که نرخ تورم ایران در بالاترین حد چند سال اخیر خود قرار گرفت و تحریم‌ها هم به شدیدترین حد خود رسید، خبری از هیات دولت خارج شد که تعجب همگان را برانگیخت. در حالی که اگر قرار بر این است که بخش واقعی اقتصاد دچار تحول شود، باید برنامه‌های رونق تولید در دستور کار قرار گیرد. سایر کشورهای جهان زمانی اقدام به حذف صفر از پول خود کردند که با نرخ‌های سه‌رقمی تورم درگیر بودند، اما اقتصاد ایران هیچگاه تورم سه‌رقمی را تجربه نکرده است.
این کشورها زمانی این طرح را به اجرا گذاشتند که در ابتدا توانسته بودند نرخ تورم را در شیب نزولی قرار دهند، در حالی که امروز نرخ تورم در ایران به ۴۰ درصد رسیده و سیر آن صعودی است. در حال حاضر در بازار پول باید مواردی همچون کنترل رشد حجم نقدینگی، مطالبات معوق بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و انضباط پولی و بانکی در اولویت برنامه‌ها قرار بگیرند. به عبارت ساده‌تر در شرایطی که بازار پول نیازمند جراحی‌های درمانی است، مسئولان با حذف چهار صفر جراحی زیبایی انجام می‌دهند. یکی از مشکلات کشورهایی که اقدام به حذف صفر از پول خود کردند به حمل پول بازمی‌گشت، اما امروزه با رواج کارت‌های الکترونیکی حمل اسکناس ضرورتی ندارد. امروزه از بچه‌های دبستانی تا افراد خانه‌دار همه دارای کارت بانکی هستند.
در حالی که در کشورهایی که این طرح به اجرا گذاشته شد افراد به شکل کاریکاتوری حجم زیادی از پول را با خود حمل می‌کردند که استفاده از گونی و کیسه‌های بزرگ را در عکس‌ها و تصاویر آن مشاهده می‌کنیم. پس تنها بحث این نکته به صورت‌های حسابرسی بازمی‌گردد که فعالان این حوزه نگارش صفرها را بی‌دلیل می‌دانند. تغییر واحد پول از ریال به تومان نیز ریشه در گفتار عامه مردم دارد که رئیس‌جمهوری نیز به این موضوع اشاره کرد. شکی وجود ندارد که این مسائل باید اصلاح شوند، اما اجرای این طرح نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد که از جمله آن می‌توان به کنترل نرخ تورم و هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید اشاره کرد.
تا زمانی که این ساختارها در اقتصاد ایران اصلاح نشوند، تضمینی وجود ندارد که طی سالهای آینده این صفرها بار دیگر به اقتصاد بازنگردند. همانطور که در کشوری نظیر ترکیه این اتفاق افتاد و دولت این کشور مجبور شد این طرح را دوباره اجرا کند. حال از تصمیم‌گیران انتظار می‌رود در کنار تجارب موفق به تجربه‌های ناموفق هم گوشه‌چشمی داشته باشند.
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۱۵:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
