به گزارش مشرق به نقل از مهر، موضوع پرونده فرآورده های خونی آلوده مربوط می شود به سالهای 1984 و 1985 میلادی که انستیتومریو فرانسه محصول فاکتورهای انعقادی آلوده به ویروس HIV جهت بیماران هموفیلی را به برخی از کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و .. صادر کرد و همین مسئله باعث شد تا تعدادی از بیماران هموفیلی و تالاسمی به این ویروس مبتلا شده و جان خود را از دست بدهند.
این موضوع از 27 سال قبل با تشکیل پرونده ای در کانون هموفیلی ایران دنبال شده تا شاید بتوانند از طریق شکایت در مراجع قضائی، حق و حقوق بیماران را دریافت کنند. اینگونه بود که دولت مجبور شد خسارات مادی مبتلایان به فرآورده های خونی آلوده را به تدریج و در سنوات مختلف به آنها پرداخت کند.
اما آنچه در این بین هنوز به نتیجه و سرانجامی نرسیده است، دریافت غرامت از شرکت فرانسوی وارد کننده این محصولات آلوده بوده است. به طوریکه با مشخص شدن قصور شرکت فرانسوی، سایر کشورها نسبت به دریافت غرامت از این شرکت اقدام کرده و توانسته اند خسارات خود را بگیرند.
بر همین اساس سازمان انتقال خون ایران نیز با تشکیل پرونده ای در سال 1387 نسبت به اعلام شکایت از این شرکت فرانسوی اقدام کرد. به طوریکه رسول پیله مدیر حقوقی وقت سازمان انتقال خون ایران در ارتباط با اعلام شکایت علیه شرکت فرانسوی عنوان داشته بود که "با توجه به صدور آرا حقوقی علیه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران در پرونده موسوم به هموفیلی ها و با دستیابی به مدارک جدید موثق علمی مبنی بر وجود منشا خارجی ویروس HIV در بیماران هموفیلی مبتلا به ایدز، امکان طرح دعوی علیه شرکت مریو و همچنین اعاده دادرسی در آرا صادره علیه سازمان انتقال خون ایران وجود دارد."
چندی بعد همین مقام حقوقی سازمان انتقال خون ایران عنوان داشت که این پرونده وارد فاز عملیاتی شد. به طوریکه عنوان شد "با پیگیری شکایت سازمان انتقال خون ایران از شرکت مریو با استعلام حقوقی از دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری در پاریس وارد مرحله جدیدی شده است. "
این در حالی بود که نماینده همین شرکت فرانسوی همچنان در ایران حضور داشته و مشغول مبادلات دارویی با کشورمان بوده است.
این خبر باعث شد بار دیگر مسئولان سازمان انتقال خون ایران بر عزم خود مبنی بر پیگیری شکایت علیه شرکت فرانسوی تاکید کنند. به طوریکه دکتر حسن ابوالقاسمی مدیرعامل سابق سازمان انتقال خون ایران عنوان داشته بود که این پرونده هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
دکتر مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از مسئولان به علت نگرفتن غرامت از شرکت فرانسوی مریو، گفت: متأسفانه وزارت خارجه در دریافت غرامت از شرکت متخلف ضعیف عمل کرده است در حالی که کشور عراق توانست غرامت خود را دریافت کند. متأسفانه مسئولان به‌ویژه وزارت خارجه در موضوع ارتباط با شرکت متخلف ضعیف عمل کرده‌اند.
وی با بیان اینکه بر اساس حکم دادگاه شرکت فرانسوی مریو متخلف شناخته شده و باید به بیماران غرامت پرداخت کند، افزود: این شرکت فرانسوی مریو مدتی است که اعلام ورشکستگی کرده و هم‌اکنون سهام خود را به شرکت دیگری واگذار کرده است.
وزیر اسبق بهداشت با بیان اینکه هم‌اکنون بیماران هموفیلی در شرایط نامناسبی قرار دارند، افزود: دستگاه دیپلماسی باید هر چه سریعتر برای حل مشکل مالی بیماران هموفیلی برنامه‌ریزی دقیقی را انجام دهد، تا گؤشه‌ای از مشکلات این افراد حل شود.
دکتر عبدالعزیز جمشیدزهی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون بیماران هموفیلی در شرایط نامناسبی قرار دارند، گفت: هم‌اکنون تنها راه پیش‌روی کشور به‌ویژه وزارت خارجه شکایت از شرکت فرانسوی مریو در مجامع قانونی و بین‌المللی است.
نماینده مردم سراوان در مجلس، عملکرد مسئولان کشور به‌ویژه دستگاه دیپلماسی درباره دریافت غرامت از سوی شرکت فرانسوی را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: دستگاه دیپلماسی باید با اجرای سیاستهای خاص، از موضع قدرت با شرکت فرانسوی برخورد کند.
جمشیدزهی با اعلام اینکه وزارت بهداشت و سازمانهای دیگر باید با برنامه‌ریزی از بیماران هموفیلی حمایت لازم را انجام دهند، افزود: متأسفانه به علت بی‌توجهی مسئولان، این بیماران در شرایط نامناسبی قرار دارند.
آنچه مسلم است، ضعف دیپلماسی در گرفتن غرامت از شرکت فرانسوی تنها یک روی سکه است. زیرا نکته مهم در این بین، نظارت دقیق مسئولان سازمان غذا و دارو بر واردات محصولات و فرآورده های دارویی است تا از این طریق از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود. شاید نظارت جدی تر بر واردات داروهایی از کشورهای آمریکای جنوبی و آسیای شرقی که اخیرا به شدت در رسانه ها به آنها اشاره شده است، می تواند فرصتی مناسب برای وزارت بهداشت باشد تا مبادا حادثه شرکت مریو فرانسه توسط شرکت دیگری تکرار شود.
