به گزارش مشرق، ماجرا از این قرار است که امسال برخی از موجران در مدت کوتاه دو، سه ماهه پس از عقد قرارداد، دوباره به مشاوران املاک مراجعه کرده و ملک خود را در بازار اجاره عرضه کرده‌اند.

* آفتاب یزد

- به نام تولید به کام کارمندان بانک!

آفتاب یزد از اقدام برخی بانکها در دادن تسهیلات قرض‌الحسنه به مدیران، کارمندان، دوستان و آشنایان انتقاد کرده است:  برخی بانکها تسهیلات قرض الحسنه خود را به مدیران، کارکنان، دوستان و آشنایان خود می دهند.

بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه خیرخواهانه آحاد مردم در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه کلان و بلندمدت در اختیار مدیران و کارکنان بانک‌ها قرار گرفته است.

مشرق چندی پیش گزارش داد که براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، منابع قرض‌الحسنه از دو طریق سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاری در نظام بانکی تجهیز می‌شوند.

در طول سال‌های گذشته، علیرغم نیاز شدید مردم و به‌ویژه جوانان به تسهیلات قرض‌الحسنه، درصد قابل‌توجهی (در برخی از سال‌ها بیش از نیمی) از سپرده‌های قرض‌الحسنه صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نشده است.

> نگاهی به آمارها

مطابق قانون، بانک‌ها موظفند ۸۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و ۹۵درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز خود وام بدهند.

در پایان سال ۱۳۹۷ مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها ۲۸۷ هزار میلیارد تومان بود اما مانده تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها به ۷۸هزار میلیارد تومان رسید.

این رقم نشان می‌دهد بانک‌ها بخش اعظم منابع قرض‌الحسنه خود را وام قرض‌الحسنه نمی‌دهند. سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها در پایان سال گذشته نزدیک به ۱۹۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۰درصد آن معادل ۱۵۴ هزار میلیارد تومان می‌شود.

سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها هم در سال گذشته ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که پس از کسر سپرده قانونی منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و ذخیره نقدینگی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (مجموعا ۱۵درصد) بانک‌ها باید ۸۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌کردند.

به عبارت دیگر بانک‌ها می‌توانستند با استفاده از منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه خود بیش از ۲۳۰هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند، اما فقط ۷۸هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه شده و بانک‌ها از پرداخت بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به مردم خودداری کرده‌اند.

طی سال‌های گذشته تسهیلات قرض‌الحسنه همواره از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کمتر بوده و همانطور که انتظار آن می‌رفت به دلیل قوانین موجود کشور، هیچ مقدار از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص داده نشده است.

این در حالی است که حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بیشتر از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز است.علاوه بر آن بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه خیرخواهانه آحاد مردم در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه کلان و بلندمدت در اختیار مدیران و کارکنان بانک‌ها قرار گرفته است.

> اقدامی غیرقانونی

به نظر می‌رسد بانک‌ها بخشی از منابع قرض‌الحسنه خود را صرف پرداخت وام‌های باسود کرده‌اند که خلاف قانون است. برخی از بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه به کارمندان خود وام پرداخت کرده‌اند، در این خصوص در حالی که یکی از کارشناسان معتقد است مدیران از جیب سپرده‌گذار به خودشان وام بدون بهره داده‌اند که برای شبکه بانکی دارای ریسک است اما برخی دیگر می گویند چون معمولا کارمندان بانک، تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را بازپرداخت می‌کنند و گاهی بانک از میزان حقوق مزایا کم می‌کنند، امکان نکول کم است. قرض‌الحسنه نوعی قرض است که در آن بهره‌ای در کار نباشد. بر اساس این منابع نیز بانک‌ها مبلغ معینی را به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می‌دهند. نگرش عموم نسبت به پرداخت تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها این است که این تسهیلات که نرخ سود آن‌ها کم و بعضا بدون بهره است به تولیدی‌ها داده شود؛ اما بانک‌ها از این منابع به کارمندان خود وام می‌دهند. شرایط متفاوت و تبعیض آمیز بانک‌ها برای ارائه تسهیلات هر چند به روالی معمول در شبکه بانکی تبدیل شده، اما در مواردی اختلاف در وام‌دهی به مشتریان و سخت‌گیری‌هایی که اعمال می‌شود قابل تامل است. آن هم زمانی که همین بانک‌ها وام‌هایی را با ارقام میلیاردی و حتی چند هزار میلیاردی در اختیار کسانی قرار داده‌اند که اکنون حتی وثیقه‌ای از آنها برای برگرداندن ندارند. گله مشتریان بانک‌ها به ویژه متقاضیان تسهیلات خرد به فرآیند پرداخت وام و شرایط سختی که بر آن حاکم است موضوع جدیدی نیست و شاید بتوان گفت از جمله بخش‌هایی در حوزه اعتبارات بانک‌هاست که ساماندهی خاصی بر آن وجود نداشته و کاملا سلیقه‌ای عمل می‌کنند. از میزان تسهیلاتی که قابل پرداخت است تا ضامن، وثیقه، سود پرداختی و سایر گزینه‌های تحمیلی به متقاضی دریافت وام. اما در این بین برخی بانک‌ها شرایط خاص‌تر و قابل تامل‌تری را برای پرداخت تسهیلات به مشتریان به ویژه در سطح خرد تعیین می‌کنند. خواسته‌هایی که در قیاس با رقم پرداختی چندان منطقی به نظر نرسیده و بیشتر فضایی چالش‌انگیز و به عباراتی منصرف‌کننده برای متقاضی فراهم می‌کند. پرسش این است چرا نظارتی بر روند تسهیلات دهی بانکها انجام نمی شود و چرا باید بانکها با استفاده از روابط خود تسهیلات را به دوستان و آشنایان خود بدهند آن هم با کمترین وثیقه بانکی؟

> سختگیری فقط برای تاسیس بانک است

علیرضا حایری اقتصاددان در گفت وگو با آفتاب یزد در این خصوص گفت: این مسئله دو سال پیش همزمان با طرح بحث حقوقهای نجومی بسیار شدت گرفت. مدیران بانکی وام‌هایی با سودهای صفر تا ۴ درصد به اعضای هیئت مدیره می دادند و حتی به کارمندان نیز با سودهای کمی بیشتر پرداخت می شد. پرداخت تسهیلات این شکلی در بین مدیران بانکی بسیار رواج داشت و بانک مرکزی هم نظارت نمی کند. وی ادامه داد: ضوابط بانک مرکزی برای تاسیس بانک سختگیرانه است. مثلا اگر بانک جدیدالتاسیس است میزان آورده بالایی می خواهد یا بانک خصوصی است باید چه مقدار سهام در بورس عرضه کند. یعنی برای تاسیس بانک سخت گیری زیاد است اما بعد از تاسیس بانک که وظیفه جمع آوری نقدینگی مردم و دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی و بنگاهها را دارد، ماجرا آغاز می شود.

> نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات دهی ضعیف است

وی تصریح کرد: متاسفانه بعد از تاسیس بانک سپرده مردم جمع می شود. اما بانک مرکزی دیگر نظارتی بر روند تسهیلات دهی ندارد و عملکرد هیئت مدیره بانکها بررسی نمی شود. ما در ۶ ماه گذشته در جلسات برخورد با تخلف هیئت مدیره بانکها دیدیم که چند صد میلیارد تومان بدون وثیقه دادند به دوستان و آشنایان خود. وی افزود: به عنوان مثال در دادگاه رضوی دیدیم که به این فرد حدود ۴سال پیش ۲۰۰میلیارد تومان وام بدون وثیقه یا کم وثیقه تسهیلات دادند که با این تسهیلات هر کسی باشد می تواند هر تجارتی را انجام دهد و اصل و فرع سود و جریمه را هم بدهد وحتی آخر سر نصف پول برایش بماند. به گفته وی کم کاری یا کوتاهی بانک مرکزی در روند نظارت بر تسهیلات دهی بانکها دقیق نیست و وامهای چند صد میلیون تومانی با بهره صفر یا ۴ برای خود مدیران بانکی ویا بهره ۸ درصدی برای کارمندان بانکی پرداخت می شود. این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که پرداخت چنین وامهایی نهایت بی انصافی در حق سپرده‌های مردم است، خاطر نشان کرد: از آنجایی که بانک مرکزی اجازه تاسیس بانکها را می دهد باید این تسهیلات در مسیر اختصاص به تولید و کارهای عام المنفعه قرار بگیرد و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و روند نظارتی خود را تشدید کند تا این چنین سوءاستفاده‌هایی انجام نشود تا مدیران با سرمایه مردم فرار کنند.‌

* ایران

- جای خالی استراتژی بازرگانی در اقتصاد ایران

روزنامه دولت به نقد سیاست‌های تجاری دولت پرداخته است:  تجارت کشور چه مسیری را باید طی کند تا وعده‌هایی که در حوزه بازرگانی داده شده محقق شود واقتصاد کشور روی ریل درستی قرار گیرد؟منتقدان حوزه تجارت کشور می‌گویند اگر این بخش استراتژی روشن و شفافی داشت بازرگان، تولیدکننده و فعال اقتصادی می‌دانست که برای بلندمدت چه برنامه‌هایی را در اولویت کاری خود قرار دهد. نبود استراتژی در بخش تجارت و تغییر ۱۸۰ درجه‌ای برنامه‌ها، عاملی شده تا در بازرگانی داخلی و خارجی برنامه‌ها هدفمند نباشد و هیچ فعال اقتصادی امکان این را نداشته باشد که برنامه و اهداف ترسیم شده سازمانی خود را عملیاتی کند. این چالش تنها در حوزه بازرگانی و صنعت نمی‌گنجد چرا که سال‌های سال است که بخش‌های مرتبط با حوزه بازرگانی هم نتوانستند ثبات لازم را در تصمیم گیری‌های خود داشته باشند.

از جمله این مجموعه‌ها وزارت جهادکشاورزی است. این وزارتخانه در هدف‌گذاری تولید محصولات کشاورزی با ناکامی‌های متعددی روبه‌رو شده است. به‌عنوان مثال در سالی که کشور با کمبود پیاز روبه‌رو می‌شود، سال بعد کشت پیاز از سرانه مصرف بیشتر می‌شود و کشاورزان ضرر مالی می‌بینند.این امر در حوزه تجارت داخلی و خارجی هم با سرعت اثر می‌گذارد. صادرکننده با کمبود کالای صادراتی مواجه می‌شود چرا که کشاورزان برای تولید محصولی اقدام کردند که مازاد تولید دارد. بازار هم کشش خرید ندارد و در نهایت شرایط نامتوازن کالایی پدید می‌آید.

شاید همین نگاه‌ها باعث شده که موافقان تدوین استراتژی بازرگانی از ایجاد وزارت بازرگانی صحبت به میان آورند و در مصاحبه‌هایشان عنوان کنند که تجارت و صنعت نمی‌توانند در کنار هم باشند.

کارشناسان می‌گویند که اقتصاد ایران زمانی می‌تواند مسیر درستی را طی کند که استراتژی بازرگانی داشته باشد به گونه‌ای که همه بدانند حداقل تا ۵ سال آینده دولت در کدام کالاها برنامه صادراتی دارد یا در مورد کدام کالاها می‌خواهد بازار را با تولید داخل مدیریت کند.

وقتی شفافیت در حوزه بازرگانی رخ دهد و استراتژی‌ها مشخص باشد دیگر تجارت داخلی و خارجی به بیراهه نمی‌رود و با این اتفاق همه می‌توانند از مزایای این استراتژی بهره‌مند شوند. بارزترین مزیت استراتژی بازرگانی جلوگیری از شوک‌های قیمتی و رسیدن به بازارهای صادراتی است. در مورد استراتژی بازرگانی کشور با یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و محسن بهرامی ارض اقدس دبیر سابق ستاد تنظیم بازار گفت‌وگویی انجام دادیم که در قالب یادداشت می‌آید.

۱۱ راهکار برای استراتژی تجارت کشور

یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی می گوید: در استراتژی تجارت کشور دو مقوله اهمیت بسزایی دارد. یک بخش تجارت خارجی و دیگری تجارت داخلی است. در تجارت خارجی که می‌تواند منجر به‌توسعه اقتصادی و امنیت کشور شود، نوع ارتباطات با کشورهای مختلف از جمله ۱۵ کشور همسایه جزو استراتژی‌هایی است که دولت باید به آن توجه کند. استراتژی تجارت خارجی نقش کلیدی در همه ارکان‌های اقتصادی و حتی دیپلماسی کشور دارد.

طی این سال‌ها دیده‌ایم که تجارت جهانی و منطقه‌ای حرف اول را در اقتصاد کشورها زده است، اگر به جنگ‌های تجاری سایر کشورها نگاه کنیم می‌بینیم که امریکا، چین، اتحادیه اروپا، اوکراین و مکزیک همواره با یکدیگر در زمینه سیاست‌های تجاری تعارضات مختلفی داشته‌اند. این تعارض‌ها و جنگ‌ها می‌تواند با ابزار تعرفه و محدودیت‌هایی باشد که برای یکدیگر تعریف می‌کنند. لذا بروز چنین جنگ‌هایی نشان می‌دهد که استراتژی تجارت هر کشور تا چقدر بر اقتصاد آنها اثر می‌گذارد.

تحریم هم از طریق تجارت در حال صدمه زدن به اقتصاد ایران است. تحریم‌کنندگان با تنگ‌تر کردن فضای واردات و صادرات می‌خواهند اقتصاد ایران را با چالش مواجه کنند. ما با ۱۵ کشور همسایه هستیم و حدود ۲۰۰۰ هزار کیلومتر مرز آبی مشترک داریم.

 یکی از مرزهای مهم ما خلیج فارس است که تحریم‌کنندگان به واسطه آن می‌خواهند مشکلاتی را برای ما در همکاری با امارات، قطر، بحرین و عراق ایجاد کنند.

تحریم‌کنندگان با ایجاد فضای ناامن می‌خواهند عمده فعالیت‌های تجاری ما را با این کشورها تحت تأثیر قرار دهند. یکی از کشورهایی که امریکا نمی‌خواهد بین ما رابطه‌ای باشد، عراق است. امنیت و توسعه عراق به ایران وصل است، اگر زمانی امنیت و توسعه‌ این کشور به خطر بیفتد ما نیز از آن تأثیرپذیر هستیم لذا روابط دو طرف باید به گونه‌ای جلو برود که روابط ما با عراق مستحکم‌تر شود. عربستان و چین هم از رقبای ما در گرفتن بازار عراق هستند. آنها با مخدوش کردن روابط ما با عراق یا ایجاد تحریم‌های تجاری اجازه نمی‌دهند که صادرات ما به عراق روند افزایشی به خود بگیرد و از طرفی عراق را تهدیدهای تجاری می‌کنند تا صادراتی به ایران نداشته باشند.

 در حال حاضر میزان تجارت ما با عراق ۱۳ میلیارد دلار است. این در حالی است که تجارت ایران با اروپا کمتر از ۱ میلیارد دلار است لذا توسعه اقتصادی و ارتباط تجاری آینده ما به توسعه همکاری و روابط با عراق گره خورده است. دشمنان هزینه می‌کنند تا تجارت ما با کشورهای مختلف و برعکس را تحت تأثیر قرار دهند، به‌گونه‌ای که نتوانیم استراتژی‌های توسعه صادراتی کشورمان را عملیاتی کنیم. تحریم‌کنندگان با ایران‌هراسی شرایطی را فراهم کرده‌اند که برخی از کشورها واردکننده کالاهای ما نباشند.

با توجه به همسایگی با ۱۵ کشور حداقل ایران می‌تواند به بازار ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفری دست پیدا کند. این امر مزیت‌های اقتصادی زیادی را برای کشور فراهم کرده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته ظرفیت تجارت (مجموع واردات و صادرات) با کشورهای همسایه بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار است، این عدد با توجه به استانداردها و شرایط موجود تولید و کالای کشور است. لذا از این فرصت عظیم که در اختیار ایران قرار دارد نباید براحتی گذشت.

نکته دیگری که در استراتژی تجاری کشور باید مد نظر قرار گیرد، استفاده از پتانسیل خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا، خدمات بندری و گردشگری است. به‌عنوان مثال ما سالانه۳.۵میلیون نفر گردشگر به عراق داریم و عراق نیز به همین میزان گردشگر به ایران دارد. از این‌رو استفاده از پتانسیل گردشگری را می‌توان در سایر کشورهای همسایه دنبال کرد.

۹۰ درصد درآمد کشورهای توسعه یافته از تولید ناخالص داخلی مربوط به خدمات فنی و مهندسی، ‌گردشگری و بندری است. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه سهم درآمدهای جدید (موارد ذکر شده در بالا) در تولید ناخالص داخلی تنها ۷۰ درصد است.

نکته دیگری که در استراتژی تجاری کشور اهمیت بسزایی دارد ارتقای سطح تکنولوژی و به‌روز بودن فناوری در محصولات صادراتی است.

 در استراتژی تجاری کشور به غیر از بحث منطقه‌ای و جهانی که به آن پرداخته شد مباحث بازرگانی داخلی نیز باید مورد تأکید و توجه قرار گیرد. از جمله مسائل بازرگانی معیشت مردم است. طی چند وقت اخیر قدرت خرید مردم کاهش یافته است طبق بررسی‌های صورت گرفته ۷۰ درصد هزینه خانوار در بخش‌های خوراک، اجاره مسکن، پوشاک، آموزش و بهداشت است از این‌رو در بخش تجارت باید مسأله خوراک به نحو درستی مدیریت شود تا قدرت خرید مردم کاهش بیشتری پیدا نکند.

دولت ۱۴ میلیارد دلار بودجه برای تأمین معیشت مردم در قالب واردات کالاهای اساسی دیده است، اما از آنجا که نظام بازرگانی، تأمین و توزیع هماهنگ با یکدیگر عمل نمی‌کنند، بودجه در نظر گرفته شده که بودجه خوبی هم می‌باشد نمی‌تواند اثربخشی خود را نشان دهد. در استراتژی بازرگانی نظام ارزی، دیپلماسی سیاسی، رفاه عمومی و نظارت بر قیمت‌ها اهمیت بسزایی دارد که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

برای اینکه استراتژی بازرگانی کشور رویه درستی بگیرد و بتوان سیاست‌های تجاری را مانند کشورهای پیشرفته جلو برد راهکارهای زیر اشاره می‌شود:

 تجارت از حاشیه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خارج شود.

 توجه به تولید و تجارت به‌صورت همزمان می‌تواند اثربخش باشد چرا که مکمل یکدیگر هستند.

 تدوین استراتژی تجاری مشخص یکی از ضرورت‌ها است. استراتژی که تابع هر وزیر باشد و با تغییر آن ۱۸۰ درجه متحول شود، نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد.

  در حوزه تجارت باید نگاه اقتصادی باشد، نگاه سیاسی نمی‌تواند استراتژی‌ها را به سمت درستی هدایت کند. در سیاست افراد به‌دنبال قدرت هستند اما در اقتصاد افراد به‌دنبال تولید و درآمد هستند.

ثبات در سیاست‌های تجاری الزام است و نباید در این حوزه فعالان اقتصادی را با باید و نبایدها و ممنوعیت‌ها مواجه کرد.

 سیاست‌های تجاری باید با دانش اقتصادی همراه شود، اگر دانش اقتصادی نداشته باشیم رفتار تجاری ما رفتار سینوسی به خود می‌گیرد.

 سیاست‌های تجاری باید با واقعیت‌های علمی و اقتصادی مدیریت شود.

تجارت از حاشیه به بطن برسد.

حذف نگاه بخشی نگرانه به استراتژی تجارت ضرورت دارد. این حوزه نیازمند نگاه ملی است.

تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت امری حیاتی است. اگر این اتفاق نیفتد در استراتژی تجاری نمی‌توانیم ساماندهی لازم را انجام دهیم. استفاده از تجارب کشورها در سیاست بازرگانی باید مورد توجه قرار گیرد.

سیاست تجاری مسئول مشخص می‌خواهد

محسن بهرامی ارض اقدس عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: استراتژی تجاری کشور بعد از ۸ سال جنگ تحمیلی واردات کالاهای مورد نیاز بود. بعد از آن توجه به صادرات غیرنفتی مطرح شد و عملاً صادرات غیرنفتی جایگزین واردات شد از این‌رو از سالیان دور یعنی برنامه سوم این مهم در زمره سیاست اصلی تجارت ایران قرار گرفت.

در آن زمان مسئولان صادرات غیرنفتی را یکی از ارکان مهم در توسعه تجاری کشور دانستند. با توجه به این سیاست کشور به سمت توسعه صادرات از طریق توسعه روابط بین‌الملل و حضور در بازارهای بین‌الملل رفت. در حالی که سیاست توسعه صادرات غیرنفتی محور فعالیت‌های حوزه بازرگانی کشور است اما به جهت تحریم مشکلات مختلفی در این حوزه وجود دارد از جمله مشکلاتی که صادرات غیرنفتی را تحت تأثیر قرار داده مسائل بانکی، روابط بین‌الملل و فراز و نشیب و همکاری‌ها است. از سویی برای رسیدن به صادرات غیرنفتی نیازمند واردات مواد اولیه، انتقال دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها هستیم. اگر موارد یاد شده در زمان لازم تأمین نشود، صادرات غیرنفتی مسیر کاهشی به خود می‌گیرد و نمی‌توان در استراتژی تدوین شده موفق عمل کرد. مسأله دیگری که صادرات غیرنفتی را تحت‌الشعاع قرار داده کاهش توان رقابتی صادرکنندگان است. صادرکنندگان داخلی به جهت چالش‌هایی که در تأمین مواد اولیه و نظام تعرفه‌ای دارند نمی‌توانند بخوبی در استراتژی تجاری کشور بدرخشند. این امر حتی در مورد صادرات نفت و محصولات نفتی هم صدق می‌کند.

با توجه به شرایط موجود و تحریم‌هایی که کشور با آن مواجه است و معلوم نیست چه زمان پایان پیدا می‌کند حمایت از تولید داخلی و تأمین کالاهای اساسی برای مردم اهمیت بسزایی دارد. اگر تولید داخلی با حمایت دولت تقویت شود می‌توان در تأمین کالا به موفقیت‌های بیشتری دست یافت. ما باید به سمتی برویم که روی پای خود بایستیم، این امر زمانی به دست خواهد آمد که با سیاستگذاری‌های منسجم، ایجاد فضای کسب و کار مناسب و سیاست تعرفه‌ای معقول باشد. از طرف دیگر توصیه می‌کنم دولت تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی را در اولویت کاری خود قرار دهد.

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز یکی از اهرم‌های کمک‌کننده به صنعت کشور است به همین دلیل باید به سمتی برویم که این قانون اجرایی شود. در مورد بازار نیز به سیاست‌های بازرگانی شفاف نیاز داریم. یکی از سیاست‌هایی که در این حوزه باید مدنظر قرار گیرد تأمین بموقع کالا است. اگر نیاز داخلی در زمان مناسب تأمین نشود نمی‌توان کسری بازار را تأمین کرد و عملاً بازار با بحران روبه‌رو می‌شود متأسفانه در برخی از کالاها شاهد بروز چنین اتفاقی بوده‌ایم.

 به‌عنوان مثال اگر در زمان وفور مرغ ذخیره‌سازی لازم از سوی دولت صورت گرفته بود اکنون که بازار دچار التهاب شده است می‌توانستیم مرغ ذخیره شده را وارد بازار و از جهش قیمت‌ها جلوگیری کنیم. از این‌رو نکته دیگر ذخیره‌سازی مناسب توسط دولت است. نکته بعدی که در سیاست بازرگانی فراموش شده و ضرورت دارد که به آن در این برهه توجه شود اصلاح شبکه توزیع است. سؤال من این است که چرا از تولید تا مصرف قیمت‌ها سیر صعودی به خود می‌گیرد. به‌عنوان مثال دولت حجم قابل توجهی یارانه به شکر اختصاص می‌دهد. شکر دولتی ۳۰۰۰ هزار تومان است اما وقتی به بازار می‌رسد برای مصرف‌کننده این قیمت ۷۰۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. این امر نشان می‌دهد که شبکه توزیع به اصلاح جدی نیاز دارد. از دیگر مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد نظارت است. متأسفانه فضای نظارت بر قیمت و عرضه کالاها جدی نیست.

موضوع دیگری که توصیه می‌کنم و این جنبه ملی دارد تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت است. از زمانی که ادغام صورت گرفت و بخشی از فعالیت‌های بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد نگاه بخشی شکل گرفت و این امر باعث شده در حوزه بازرگانی نتوانیم به‌صورت متحد و جامع تصمیم‌گیری کنیم.

 برای اجرای سیاست بازرگانی ما به دستگاه و مجموعه‌ای نیاز داریم که در زمان نیاز غایب نباشد و پاسخگوی مشکلات باشد. نکته دیگر تقویت بازرسی و نظارت است. در سال‌های گذشته وزارت بازرگانی دارای بخش بازرسی و نظارت بود به گونه‌ای که هیچ واحد صنفی جرأت تخلف نداشت اما با ادغام صورت گرفته بخش یاد شده بسیار کمرنگ و بی‌اثر شده است. در نتیجه‌ باید گفت زمانی می‌توان به استراتژی مناسب در حوزه تجارت دست یافت که مسئول مشخص داشته باشد.

* جوان

- دولت بعد از برخورد قهری در صنعت خودرو چه کند؟

جوان درباره سرنوشت مدیریت خودروسازان نوشته است:‌ تیم جدید قوه‌قضائیه نشان داده که در برخورد با مفسدان جدیتی به مراتب بسیار بیشتر از گذشته دارد و با برخورد قهری با مدیران خودرو به ویژه ایران خودرو نشان داده که مقابله با فساد با هر پشتوانه‌ای قابلیت اجرایی دارد.

این گام بزرگ و ستودنی در حیطه قوه قهریه است به نحوی که خبر بازداشت برخی مدیران صنعت خودرو بر بازار تأثیرگذار بوده و قیمت‌ها را کاهش داده‌است. از سوی دیگر خاطیان در زمان حاضر خود رابه مانند گذشته مصون نمی‌بینند که خود عاملی بازدارنده است، اما آیا این اقدام لازم وامیدوارانه کافی هم هست؟ پاسخ به این سؤال را می‌توان در واکنش به دستگیری مدیریت ایران خودرو کنکاش کرد، آنجایی که در فضای مجازی از یک سو قشر کنشگر با امیدواری به این موضوع نگاه کرده‌اند، اما از سوی دیگر معتقدندکه آنچه این گام اول را تکمیل می‌کند عملیات دیگری است که لابد بدون آن حتی تلاش قوه قضائیه هم بی‌نتیجه خواهد بود و تنها راننده‌ای در جاده مخصوص شیفت خود را عوض می‌کند!

به این توئیت که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران دکتر سلاح ورزی منتشر کرده دقت کنید:

«ریشه فساد در صنعت خودرو کشور، انحصار است. برخورد قاطع با شاخ و برگ درخت فساد نزد افکار عمومی امیدآفرین است، اما اگر ریشه باقی بماند، تکرار وقوع فساد و تخلف تقریباً غیرقابل اجتناب است.»

ویا به این توئیت فلاحت‌پیشه که با بدبینی به این موضوع نگاه شده، نظر بیندازید؟

«بازداشت چند نفر در ایران خودرو یک ظاهرسازی تکراری است، رانت خودرو به حدی فراگیر است که آن را به مصون‌ترین قلعه در مقابل قوانین کشور تبدیل کرده‌است. تا زمانیکه فهرست بهره‌مندان از هزینه‌های تحمیلی به مردم اعلام نشود، این رانت خونین ادامه دارد.»

واکنش این مسئولان کنشکر به خوبی نشان می‌دهند اگر برگی از درخت فساد چیده شده‌است لازم و ضروری است در عین حال باید بیشتر بر اصلاح ساختارها و خشکاندن ریشه‌ها اهتمام ورزید. به عبارت بهتر برخورد قهری اگر لازم و ضروری بوده ولی حتماً کافی نیست.

با این اوصاف چه باید کرد؟

نگاهی به آسیب‌شناسی عملکرد این مدیر و خودروسازی موجود نشان می‌دهد که مصونیت ایجاد شده برای مدیر مذکور بیش از همه به تفویض و اعطای کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های تو درتوی زیرمجموعه ایران خودرو به صاحبان قدرت در بخش‌های مختلف امنیتی و غیرامنیتی و حتی فرزندان صاحب منصبان بوده‌است که در ماه‌های اخیر به کرات در رسانه‌ها افشا شده‌است. از این‌رو دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در این‌باره با جزئیات بیشتری درباره شکل‌گیری چنین شبکه‌ای شفاف‌سازی کرده و مانع تأثیرپذیری مدیر بعدی بشوند. مدیری که لابد در ابتدا با انگیزه بالابردن بهره‌وری و کارایی پای به این صنعت پر درآمد، اما پر حاشیه می‌گذارد و با انبوهی از سفارش شده‌ای مواجه خواهد شد که به او مدیریت ویژه‌ای را دیکته خواهند کرد. مدیریتی که نتیجه و خروجی‌اش با حضور آقازاده‌ها و فامیل‌های سفارشی در نهایت با اضافه کردن ۸ هزار نیروی جدید این شرکت را به یکی از بزرگ‌ترین صنایع بدهکارکشور تبدیل می‌کند.

(در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷، به‌رغم اینکه گروه ایران خودرو با زیان خالص ۸۴. ۹۵۹. ۲۳۵ میلیون ریال، سود قابل تخصیص منفی۸۰. ۶۳۰. ۵۳۷ میلیون ریال، زیان خالص هر سهم ۵۵۰۳ ریال مواجه است) ولی تا زمان دستگیری وی، نه تنها کسی از وی انتقاد نمی‌کند، بلکه از وی نیز تقدیر می‌شود!

اما دومین نکته ضروری در بهبود شرایط این صنعت زیان‌ده بعد پاکسازی مناسب یا محدودسازی صاحب‌منصبان سفارشی به نظر آنچه دولت در این حوزه و در کنار اقدام قوه قضائیه باید انجام دهد، کنار گذاشتن رودربایستی با گماشتگان و شناسایی دقیق مشکلات و در نهایت انتقال هر چه سریع‌تر این شرکت به بخش خصوصی است. با تأسف باید گفت که دولت در هنگام بازداشت این مدیر خاطی مخالف این مسیر گام برداشته شد و سخنگوی دولت علت برکناری وی را گرانی‌های سر خود اعلام کرد!

تعدیل مشکلات موجود در شرکت معظمی مانند ایران خودرو در حد و اندازه گران فروشی خودرو که برای چندین بار رخ داده و بعد از آنکه بازار آرام گرفته و در مقابل در حالی که اتهامات متعدد و متنوعی همچون ارزان‌فروشی، سوء‌استفاده از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی، انتصاب چند شغله‌ها مطرح شده‌است، خود می‌تواند نشانه‌ای از بی‌میلی دولت در برخورد ریشه‌ای و تکمیل حلقه بهبود این صنعت و عملیاتی کردن «شروط کافی» در کنار «شرط لازم» برخورد با خاطیان باشد. آیا وزارت صمت در این باره تجدید نظر خواهد کرد؟ یا باز هم تحت فشار و لابی‌های شکل گرفته، صنعت خودرو را به حال خود رها خواهد کرد و تنها مدیری جدید معرفی می‌کند؟

- مستمری‌بگیران متضرر اصلی حذف صفرها

جوان درباره حذف صفرهای پول ملی گزارش داده است: افزایش پیوسته حجم نقدینگی بدون آنکه تولید ملی جهش یابد موجب شده است تا پول کارایی خود مبنی بر حفظ ارزش را از دست بدهد و این رویداد کارایی دیگر پول یعنی ارزشگذاری را تا جایی تحت‌تأثیر قرار داده که شاهد تغییرات پیوسته نرخ کالا و خدمات هستیم. در این بین، ارزش کار که نرخ آن‌ها دستوری و برای یکسال تعیین می‌شود از فرایند تعریف شده دچار چنان اثر منفی شده است که پیشنهادهایی، چون تعیین فصلی ارزش کار، تعریف یک وسیله جدید مقاوم در برابر تورم جهت پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار، پرداخت بن کالا مابه‌ازای کاهش ارزش ریال یا از بین بردن عواملی که به تولید تورم و کاهش ارزش ریال می‌انجامد، روی میز نمایندگان نیروی کار قرار گرفته است.

به گزارش «جوان»، برای پول به طور معمول سه کارایی و مشخصه مبنی بر ارزشگذاری کالا و خدمات، وسیله مبادله و حفظ ارزش تعریف شده است، متأسفانه به دلیل تکرر تورم در اقتصاد ایران و عدم توجه به از بین بردن ریشه‌های تورم‌ساز در اقتصاد نرخ کالاها پیوسته تغییر می‌کند و عملاً پول کارایی خود مبنی بر حفظ ارزش را از دست داده است. همین عامل موجب شده است تا قراردادهایی که بر پایه ریال بسته می‌شود تحت‌تأثیر منفی اتفاقاتی که برای پول می‌افتد، قرار گیرد که در رأس آن آسیب دیدن نیروی کار است، زیرا منبع درآمد آن‌ها کار است و قرارداد آن‌ها نیز بر پایه ریالی است که پیوسته ارزشش دستخوش تعدیل منفی قرار می‌گیرد.

تعیین دستمزد نیروی کار اعم از کارگران و کارمندان و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران سالانه انجام می‌گیرد و حال آنکه اقتصاد همچون موجودی زنده می‌باشد که در دل این اقتصاد بازار پول نیز دچار تحولات منفی قرار گرفته است. از این رو به جهت کاهش ارزش پول ملی اشخاصی که درآمدشان به ریال است دچار آسیب می‌شوند، زیرا حقوق دریافتی فروردین آن‌ها بسیار قوی‌تر از دستمزد اسفند و ماه پایانی سال آن‌ها می‌باشد.

در این بین، اگرچه در بعد ملی انتظار می‌رود ریشه‌های کاهش ارزش پول ملی شناسایی و اصلاحات در این حوزه انجام گیرد، اما بخش‌هایی، چون سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و متولیان حوزه فضای کسب و کار دچار انفعال هستند؛ بدین ترتیب راهکارهایی، چون تعیین فصلی حقوق و دستمزد نیروی کار یا تعریف یک وسیله پرداخت جدید مقاوم در برابر تورم در حوزه حقوق و دستمزد ارائه بن کالا و زمین ارزان برای ساخت مسکن کارگری نیز روی میز نمایندگان نیروی کار است که باید دید تا چه حد این راهکارها قابل عملیاتی شدن است.

حجم نقدینگی پیوسته در حال رشد است

در همین رابطه بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: «کاهش قدرت خرید کارگران کشور یا بهتر بگوییم آحاد جامعه در شرایطی به‌وجود آمده که حجم نقدینگی کشور طی پنج، شش سال اخیر از ۸۰۰هزار میلیارد تومان به بالای ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.»

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: «کارگران کشورمان در چند سال اخیر با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه بوده‌اند که ناشی از سوء‌مدیریت دست‌اندرکاران اقتصادی و مالی دولت‌ها بوده است. کاهش قدرت خرید یقیناً رکود فراگیر را با خود به‌همراه خواهد داشت، اما تبعات منفی این موضوع از چند منظر قابل بررسی است.»

وی ادامه داد: «کاهش قدرت خرید کارگران کشور یا بهتر بگوییم آحاد جامعه در شرایطی به‌وجود آمده که حجم نقدینگی کشور طی پنج، شش سال اخیر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۲ هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است. این موضوع در حالی به‌وجود آمده که به‌رغم این افزایش، با کاهش قدرت خرید جامعه مواجه بوده‌ایم. این موضوع بیانگر این واقعیت است که توزیع ناعادلانه ثروت در کشور صورت گرفته که باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اکثریت جامعه را به سوی دهک‌های پایین‌تر سوق داده است.»

پس‌انداز در بسیاری از خانوارها صفر شده است

امام‌قلی‌تبار افزود: «اگرچه رهاورد این موضوع، رکود بوده است، اما نکته مهم‌تر و قابل تأمل‌تر افزایش تورم و بالتبع افزایش سطح معیشت خانوارهاست که آن‌ها را مجبور کرده است تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه‌های اجاره مسکن و پوشاک و آموزش فرزندان و درمان اختصاص دهند و هیچ بودجه‌ای بابت تأمین موادغذایی حداقلی برای جذب فقط ۲ هزار و ۱۰۰ کالری روزانه خود و خانوادهایشان نداشته باشند. ادامه‌دار شدن این موضوع تبعات سنگین اجتماعی و ... را با خود به‌همراه دارد که به اعتقاد نمایندگان کارگران، جامعه زیرمجموعه آنان در شرایط فعلی به‌شکل محسوسی درگیر همین موضوع هستند.»

نماینده کارگران بیان کرد: «پیگیری این موضوع و حل این دغدغه از مطالبات بحق نمایندگان کارگران و جامعه زیرمجموعه آنهاست، به همین منظور موضوع در جلسات شورای عالی کار مطرح شده است تا دولت و کارفرمایان را مجاب نمایند که کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کنند که متأسفانه تاکنون این پیگیری‌ها بی‌نتیجه مانده است.»

وی گفت: «نکته حائز اهمیت اینجاست که شاید کارفرمایان به‌واسطه مشکلاتشان علاقه‌ای به این کار نداشته باشند، اما در این میان چرا دولت از این موضوع شانه خالی کرده و خود را پشت کارفرمایان مخفی می‌کند؟ اینکه براساس اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف به تأمین مسکن، شغل، امکانات کار، درآمد متناسب با هزینه‌های خانوارها و چندین موارد خوشایند دیگر می‌باشد. سؤال اینجاست چرا دولت هیچ اقدام عملی برای حل این معضل بزرگ اجتماعی انجام نداده و کارگران و خانواده‌های آنان را به امان خود رها کرده است؟»

دولت علاوه بر کارمندان دولت کارگران هم هست

امام‌قلی‌تبار ادامه داد: «شاید گفتن این واقعیت دردناک باشد، در هیاهوی سقوط وحشتناک دهک‌های پایینی عمدتاً کارگر) که به‌سوی فقر مطلق هدایت شده‌اند، دولت برخلاف زمان انتخابات، کارگران و خانواده‌های آنان را جزیی از جامعه نمی‌داند، زیرا صرفاً به‌دنبال افزایش قدرت خرید و جبران هزینه‌های زندگی کارمندان خود می‌باشد، بدون توجه به این نکته که این رویداد از محل بیت‌المالی که کارگران هم در آن سهیم هستند پرداخت می‌شود، لذا کارگران کشورمان که به‌فرموده مقام معظم رهبری شایسته تکریم هستند و بدون هیچ چشم‌داشتی دین خود را به این انقلاب و نظام با نثار ۱۴ هزار شهید ادا نموده‌اند، شایسته احترامند، پس جبران قدرت خرید کارگران از طرف دولت حداقل مطالبه‌ای خواهد بود که از سوی نمایندگان کارگران پیگیری می‌شود. انتظار می‌رود مسئولان ذیربط ذره‌ای از مشکلاتی را که به‌واسطه سوء‌مدیریت خودشان به وجود آمده جبران نموده و برای حل این معضل اجتماعی قدمی در خور شأن و منزلت کارگران بردارند.»

* دنیای اقتصاد

- اجاره‌بها در مرداد ۴۰ درصد گران شد

دنیای اقتصاد درباره بازار اجاره گزارش داده است: التهاب بازار اجاره باعث واکنش مشترک موجر و مستاجر شد. مستاجرها با شروع ثلث آخر از فصل معاملات اجاره، به دو گروه تقسیم شده‌اند: گروه اول، قدیمی‌های این بازار هستند که برای یک‌سال آینده، «تمدید» را به جابه‌جایی ترجیح می‌دهند. موجران در مواجهه با گروه دوم -اجاره‌اولی‌ها- به تعدیل کاهشی میزان رشد اجاره‌بها رو آورده‌اند. واسطه‌های بازار اجاره‌ اما از تجدیدنظر موجران بر سر بهای اجاره طی روزهای اخیر خبر داده‌اند. فشار اجاره‌بها در غرب تهران بیشتر از مناطق شرقی است. متوسط اجاره‌بها در فایل‌ها حدود ۴۰درصد بیشتر از پارسال است.

واکنش مشترک موجران و مستاجران به وضعیت کم‌رونق بازار معاملات اجاره‌بها، ثلث آخر معاملات این بخش از بازار را تحت تاثیر قرار داده و انتظار می‌رود در ماه پایانی تابستان، تغییراتی در تعداد قراردادها و بهای اجاره ماهانه پیشنهادی موجران حاصل شود. التهاب در بازار اجاره مسکن با وجود ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار خرید و فروش املاک تحت‌تاثیر رکود عمیق معاملات، امسال نیز همچون سال گذشته شرایط دشواری را برای مستاجران رقم زده و تحت تاثیر این ناآرامی، موجران و مستاجران در آستانه سومین ماه تابستان یک واکنش مشترک و هم‌جهت نسبت به تحولات بازار اجاره نشان دادند. طرف عرضه املاک اجاری از میان گزینه‌های پیش‌رو، «تعدیل اجاره‌بها» را انتخاب کرده و در مقابل سمت تقاضا، یعنی مستاجران درحال جست‌وجو در بازار نیز «تمدید» را بر جابه‌جایی ترجیح داده‌اند. این دو واکنش هم‌جهت در صورت استمرار می‌تواند به بهبود جزئی وضعیت بازار در شهریور ماه هم به لحاظ میزان رشد اجاره‌بها در قراردادهای جدید و هم به لحاظ تعداد قراردادهایی که نزد بنگاه‌های ملکی منعقد می‌شود، منجر شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بررسی آخرین تحولات بازار اجاره‌بها در فصل طلایی نقل‌وانتقالات ملکی نشان می‌دهد امسال رفتار هر دو سمت عرضه و تقاضا در این بازار نسبت به سال گذشته تغییر کرده است؛ تغییری که برای واسطه‌ها نیز کاملا محسوس بوده و خود را به شکل «کاهش تعداد قراردادهای اجاره» ثبت‌شده در بنگاه‌های ملکی نشان داده است.

گزارش اخیر مرکز آمار ایران درخصوص وضعیت بازار مسکن که مشروح آن در همین هفته در «دنیای اقتصاد» منتشر شد، میزان رشد نقطه‌ای میانگین اجاره‌بها در شهر تهران طی بهار امسال را ۳۵ درصد اعلام کرد. براساس این گزارش میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است. با این حال تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار مسکن حکایت از آن دارد که میزان رشد اجاره‌بها در میانه تابستان در عمده قراردادهای منعقده در مناطق مصرفی به مراتب بیشتر از این بوده است. این وضعیت قیمتی در شرایطی که مستاجران در تابستان سال گذشته نیز یک نوبت جهش اجاره‌بها را پشت‌سر گذاشته‌اند و تحت تاثیر شرایط کلان حاکم بر اقتصاد کشور، هنوز بسیاری از آنها نتوانسته‌اند افزایش هزینه سکونت خود را جبران کنند، مشکلات اجاره‌نشینی در پایتخت را دوچندان کرده است.

براساس نتایج تحقیقات میدانی از دو منطقه مصرفی شرق و غرب تهران (مناطق ۴ و ۵) که در سال‌های اخیر همواره پرمتقاضی‌ترین مناطق برای سکونت بوده‌اند، میانگین رشد اجاره‌بها در اواخر مردادماه بیش از آمارهای رسمی مربوط به بهار بوده است. در منطقه ۵ واقع در غرب پایتخت میزان رشد اجاره‌بها در قراردادهای قطعی منعقد شده به‌طور میانگین ۴۹ درصد بوده و این رقم در منطقه ۴ معادل ۴۲ درصد بوده است. به این ترتیب در اواخر مردادماه می‌توان اجاره‌نشینی در غرب تهران را سخت‌تر از شرق تهران توصیف کرد؛ موضوعی که سبب شده تعداد قراردادهای تمدیدی در غرب تهران به مراتب بیشتر از شرق تهران باشد.

رشد بالای اجاره‌بها برای دومین سال متوالی پیش از هر چیز بر تعداد قراردادهای اجاره منعقدشده نزد بنگاه‌های ملکی اثر گذاشته است. واسطه‌ها می‌گویند تعداد قراردادهای اجاره‌بها در تابستان امسال در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته به نسبت یک به ۱۰ رسیده و کاهش قابل توجهی داشته است؛ موضوعی که واسطه‌ها از آن به غلط با عنوان «رکود» یاد می‌کنند. این واژه از آن جهت که میزان درخواست تقاضای سکونت در تهران همیشگی است و کاهش و افزایش آن دامنه محدودی دارد، اصطلاح مناسبی برای توصیف وضعیت بازار اجاره‌بها نیست. در واقع مستاجران همچنان متقاضی اجاره آپارتمان هستند اما حضور آنها در بازار شکل غیررسمی پیدا کرده و نیاز سکونت خود را از طریق «تمدید قرارداد» جبران می‌کنند.

غلبه تعداد قراردادهای «تمدیدی» بر قراردادهای جدید ناشی از واکنش سمت تقاضا نسبت به التهاب بازار اجاره است. مستاجران قدیمی و با سابقه در تهران که حداقل برای دومین سال پیاپی قصد اجاره ملک دارند، عمدتا گزینه «توافق با مالک برای تمدید قرارداد» را انتخاب کرده‌اند؛ مگر اینکه موجر به هر دلیل دیگر قصد اجاره ملک خود را نداشته باشد و درخواست تخلیه را به مستاجر اعلام کند. به این ترتیب اکنون حجم معاملات اجاره بسیار اندک بوده و عمدتا مربوط به تقاضای اجاره زوج‌های جدید است. در واقع در تابستان امسال فقط کسانی که ناگزیر به جابه‌جایی هستند، وارد بازار اجاره شده‌اند و هیچ کس به‌دلیل بهبود وضعیت محله و موقعیت ملک تقاضای جابه‌جایی ندارد.

به‌طور کلی تمدید قرارداد در شرایط فعلی بازار گزینه مناسب‌تری نسبت به جابه‌جایی از سوی مستاجران برآورد شده و آنها معتقدند با این اقدام دست‌کم هزینه انعقاد قرارداد جدید نزد مشاوران املاک، نقل‌وانتقال و اثاث‌کشی را حذف می‌کنند؛ ضمن اینکه موجران نیز با مستاجری که دست‌کم یک سال با او قرارداد داشته و به شناخت نسبی درباره وی دست پیدا کرده‌اند، قرارداد منصفانه‌تری منعقد می‌کنند.

در کنار این تاکتیک انتخابی از سوی مستاجران، در طرف عرضه نیز موجران نسبت به محدود بودن تقاضای اجاره جدید در بازار مسکن واکنش نشان داده‌اند. «برخورد کاهشی موجران با رشد اجاره‌بها» همان واکنشی است که در یکی، دو هفته اخیر در میان عرضه‌کنندگان آپارتمان‌های اجاری در بازار مسکن تکثیر شده و در صورت استمرار می‌تواند شهریور اجاره‌نشین‌ها را به فصل مناسبی برای جست‌وجوی فایل اجاره قیمت مناسب تبدیل کند. این رویه ریشه در رخدادهای اخیر بازار ارز دارد و از میانه مرداد پس از یک دوره نوسان قیمت دلار و تثبیت آن زیر سطح ۱۲ هزار تومان، آغاز شده است. در جریان کاهش قیمت ارز، برای مقطع حدود ۱۰ روزه تعداد متقاضیان اجاره درحال جست‌وجو در بازار به شدت کاهش پیدا کرد و در برخی محله‌ها به صفر رسید. این گروه در واقع کسانی بودند که امید داشتند در پی کاهش قیمت ارز، بهبودی در وضعیت بازار مسکن نیز رخ دهد. تقلیل سطح تقاضای اجاره جدید در بازار سبب شد موجران نسبت به «تعدیل» میزان رشد اجاره‌بهای پیشنهادی خود نسبت به اجاره سال گذشته اقدام کنند و این روند در آستانه سومین ماه تابستان همچنان ادامه دارد.  البته به گفته واسطه‌ها، موجران درحال حاضر به دو دسته قابل تقسیم‌بندی هستند. یک گروه مسیر تعدیل قیمت را در پیش گرفته و گروه دیگر اصرار بر قیمت اعلامی اولیه را که خارج از استطاعت اغلب مستاجران است و سبب شده فایل آنها هفته‌ها در بنگاه‌ها باقی بماند، ترجیح داده‌اند. در عین حال تجربه مشاوران املاک از سال گذشته حاکی است، پافشاری این گروه از موجران روی قیمت‌های پیشنهادی فراتر از حد توان متقاضیان اجاره درحال جست‌وجو اغلب تا مهر ماه دوام دارد و پس از یک دوره چند ماهه خالی ماندن ملک، بسیاری از آنها در پاییز که فصل کم‌رونق انعقاد قراردادهای اجاره است، ناگزیر به تعدیل بهای پیشنهادی خود می‌شوند.

به این ترتیب واکنش دو طرف بازار اجاره یعنی موجران و مستاجران از این بابت که هر دو حرکتی به نفع کاهش التهاب بازار است، همسو و هم‌جهت تلقی می‌شود. از یکسو تمدید قراردادهای قبلی از تقاضای اجاره جدید به شدت کاسته است و از طرفی به دنبال کاهش تقاضای جدید اجاره، موجران تاکتیک تعدیل اجاره‌بها و رضایت دادن به سطوح پایین‌تری از رشد نسبت به اجاره‌بهای سال قبل را به کار گرفته‌اند تا از ظرفیت تقاضای محدود درحال جست‌وجوی آپارتمان اجاری در بازار بتوانند استفاده کنند. استمرار واکنش موجران در بازار معاملات اجاره‌بها می‌تواند شهریورماه را به زمان مناسب یافتن آپارتمان اجاری قیمت‌مناسب برای کسانی که در دو ماه گذشته جست‌وجوی ناکام داشته‌اند، تبدیل کند.

ماجرای مستاجران سه ماهه

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار اجاره‌بها به شناسایی یک اتفاق جدید و کم‌سابقه در بازار معاملات اجاره نیز منجر شده است. ماجرا از این قرار است که امسال برخی از موجران در مدت کوتاه دو، سه ماهه پس از عقد قرارداد، دوباره به مشاوران املاک مراجعه کرده و ملک خود را در بازار اجاره عرضه کرده‌اند. علت این تصمیم، بدقولی مستاجران در پرداخت اجاره ماهانه است که سبب شده آنها تصمیم بگیرند در طول تابستان که به شکل سنتی فصل رونق جابه‌جایی ملکی شناخته می‌شود – هرچند وضعیت امسال این فصل با سال‌های گذشته آن‌طور که ذکر شد متفاوت است – هر چه زودتر نسبت به جایگزین کردن مستاجر جدید اقدام کنند. این وضعیت نشان می‌دهد گروهی از مستاجران تحت تاثیر ناگزیری برای یافتن آپارتمان مناسب، قراردادهایی را امضا کرده‌اند که رقم اجاره‌بهای ماهانه آن تناسبی با سطح درآمد آنها ندارد. این موضوع در مورد اجاره‌های ۵/ ۳ میلیون تومان و بیشتر مصداق داشته است و منعکس‌کننده درجه بالای استیصال مستاجران در سال‌جاری است.

درحال‌حاضر میانگین بهای رهن کامل هر مترمربع آپارتمان مسکونی در مناطق مصرفی شهر تهران عمدتا بین ۵/ ۲ تا ۳ میلیون تومان است که البته بخشی از این رقم در عموم قراردادها از طریق فرمول «هر یک میلیون تومان ودیعه معادل ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه» به اجاره‌بهای ماهانه تبدیل می‌شود. در عین حال بهای پایین‌تر و بالاتر از ارقام مذکور نیز در بخش‌هایی از بازار املاک اجاری مناطق مصرفی وجود دارد که قیمت‌های پایین‌تر اغلب در مورد املاک میانسال با سن بنای بیش از ۱۰ سال و آپارتمان‌های فاقد امکاناتی از قبیل پارکینگ و آسانسور مصداق دارد. قیمت‌های بالاتر نیز عمدتا مربوط به آپارتمان‌های نوساز و اصطلاحا «فول امکاناتی» است که به‌دلیل رکود بازار معاملات مسکن، در بازار اجاره عرضه شده‌اند.

اثر متقابل بازار معاملات مسکن بر اجاره

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، طی کمتر از دو ماه گذشته در بخش‌هایی از بازار مسکن شاهد کاهش قیمت پیشنهادی فروش مسکن بودیم که در برخی مناطق این موضوع خود را به شکل کاهش ماهانه میانگین قیمت املاک معامله شده نشان داد. این روند که عمدتا در مناطق لوکس بازار مسکن پایتخت حاکم بود، با سرعت لاک‌پشتی درحال‌تسری به بخش‌های مصرفی بازار مسکن نیز هست. این موضوع موجب شده گروهی از مستاجران به کاهش محسوس قیمت مسکن و به دنبال آن کاهش اجاره‌بها امیدوار شوند و بر رفتار آنها در بازار اجاره کنونی به همان شکل ترجیح تمدید قراردادهای قبلی به امید بهبود وضعیت در آینده، اثر گذاشته است. در مقابل رکود معاملات خرید و فروش مسکن نیز به شکل افزایش عرضه آپارتمان‌های در انتظار فروش در بازار اجاره به تقویت ذخیره فایل‌های موجود آپارتمان‌های اجاری منجر شده است.

به این ترتیب از یکسو کاهش تقاضای اجاره جدید و از سوی دیگر افزایش عرضه آپارتمان‌های اجاری، تابستان متفاوت کنونی در بازار اجاره‌بها را رقم زده و بازار اجاره به نوعی از بازار معاملات نیز تاثیر پذیرفته است.

* فرهیختگان

- نه آمار دقیقی از تولید محصولات آرایشی و بهداشتی وجود دارد نه از مصرف و واردات

فرهیختگان از تناقض‌های آماری میلیارد دلاری بازار آرایشی گزارش داده است: چندی پیش در گفت‌وگو با یک تاجر افغانستانی که برای خرید تعداد زیادی کرم ضدآفتاب از یک برند معروف ایرانی به ایران آمده بود، شنیدم که او کرم‌های ضدآفتاب  ایرانی را پس از خرید و انتقال به افغانستان به یک تاجر آلمانی می‌فروشد. پس از صحبت‌های این تاجر به این فکر فرو رفتم که چه ظرفیت‌های عظیمی در صنعت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی ایران وجود دارد که در کشور ناشناخته مانده و در عوض، مردم سرزمین‌های دیگر، ارزش آن را درک کرده‌اند. تاجر افغانستانی معتقد بود که لوازم آرایشی و بهداشتی تولید ایران، یکی از مرغوب‌ترین و بهترین لوازم آرایشی، نه در سطح خاورمیانه بلکه در سطح جهان است و بسیاری از تاجران اروپایی از طریق او، سفارش خرید کرم‌ها و انواع لوازم آرایشی تولید ایران را داده و این اقلام را در بازار اروپا به فروش می‌رسانند. محبوبیت لوازم آرایشی و بهداشتی ایرانی در کشورهای آسیایی و اروپایی، به گفته این تاجر افغانی، بیش از آن میزان است که قابل تصور باشد، در حالی که متاسفانه، بخش قابل‌توجهی از جامعه مصرف‌کننده لوازم آرایش در ایران، اعتمادی به تولیدات داخلی و برندهای ایرانی ندارند و سالانه هزینه‌های سنگینی را بابت تهیه لوازم آرایشی خارجی صرف می‌کنند.

این مقدمه در کنار صحبت‌های یک پزشک داروساز که می‌گوید: «هر ماه تعداد قابل‌توجهی از گردشگران خارجی به‌ویژه گردشگران اروپایی برای تهیه لوازم آرایشی و بهداشتی به داروخانه مراجعه می‌کنند. معمولا این افراد برای تهیه انواع کرم دست و صورت، ژل مو، ماسک صورت، صابون و اقلامی از این دست به داروخانه می‌آیند. بیش از ۹۰ درصد این گردشگران در پاسخ به این سوال که  «چه مارکی می‌خواهید؟» نام یک برند ایرانی را می‌گویند. گویا به‌خوبی برند مدنظر خود را می‌شناسند.»

مجموعه این حکایت‌ها نشان می‌دهد که صنعت و بازار لوازم آرایشی ایران، در حال حاضر، علاوه‌بر توانایی تامین سلایق مخاطبان داخل، قدرت رقابت با برندهای بزرگ لوازم آرایشی و بهداشتی و کشورهای صاحب‌نام در این زمینه را دارد.

به جرأت می‌توان گفت که ایران یکی از بزرگ‌ترین بازار مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در جهان است. طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، ۴۱ میلیون نفر از مجموع ۸۳ میلیون نفر جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند که از این تعداد، ۷۰ درصد یعنی معادل ۲۸ میلیون و ۶۷۹ هزار نفر در رده سنی ۱۵ تا ۶۵ سال قرار دارند؛ جمعیتی که به‌طور معمول مصرف‌کننده لوازم آرایشی و بهداشتی قلمداد می‌شوند. به عبارت دیگر حدود ۳۳ درصد از جمعیت ایران، مصرف‌کننده یا در زمره مصرف‌کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی قرار دارند. البته این جمعیت، اگرچه در سایر کشورهای جهان نیز، کم و بیش جزء مصرف‌کنندگان لوازم آرایشی محسوب می‌شوند، اما آمار نشان می‌دهد  میزان مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران به نسبت سایر کشورهای اروپایی، آمریکایی و برخی کشورهای آسیایی بیشتر است.

در این زمینه و به اذعان آمارهای غیررسمی، ایران دومین رکورددار مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در خاورمیانه و هفتمین کشور رکورددار در این حوزه در سطح جهان است. این آمار در حالی عنوان شده است که رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفته است: «ایران رکورددار مصرف لوازم آرایشی نه در خاورمیانه نه در آسیا، نه در جهان و نه در هیچ سطح دیگری، نبوده و نیست.»

نقل‌قول رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در حالی عنوان شده است که مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی این سازمان معتقد است گردش مالی فرآوده‌های آرایشی و بهداشتی در ایران به بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما طبق آخرین آماری که مجله BeautyWorld که یک مجله در حوزه آرایشی و زیبایی در خاورمیانه است، چاپ می‌شود نشان می‌دهد گردش مالی بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران، ۷۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم با احتساب نرخ ۱۲ هزار تومان برای یک دلار، معادل ۵ میلیارد و ۸۳۳میلیون دلار می‌شود.

نگاهی به گردش مالی بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در کشورهای اروپایی یا کشورهای آسیای شرقی نشان می‌دهد که برای مثال، گردش مالی بازار آرایشی و بهداشتی کشور فرانسه که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی در سطح جهان شناخته می‌شود، در سال ۲۰۱۷ بیش از ۹ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی شده است که این رقم در سال ۲۰۲۵ با رشد حدود ۵ درصدی مواجه شود. این آمار همچنین نشان می‌دهد که بیش از ۹۵ درصد از بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در فرانسه را محصولات تولید داخلی این کشور تشکیل می‌دهد و در مواردی خاص بخشی از نیاز کشور، از طریق واردات تامین می‌شود.

ناتالی مک‌میلان، یک تحلیلگر بازار لوازم آرایشی در فرانسه در گفت‌وگو با سایت «مشاغل آرایشی» گفته است که «اعتماد و استفاده فرانسوی‌ها به تولیدات داخلی این کشور، رمز موفقیت تولیدکنندگان لوازم آرایشی فرانسوی در سطح جهان است.»بررسی وضعیت بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در عربستان سعودی (کشوری که گفته می‌شود رتبه نخست در مصرف لوازم آرایشی با بیشترین گردش مالی در این بخش را داراست) نیز نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ گردش مالی بازار لوازم آرایشی در این کشور بیش از ۵.۳ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی شده است که این رقم در سال ۲۰۲۵ با رشد بیش از ۱۱ درصدی به ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این در حالی است که بیش از ۹۵درصد از نیاز بازار عربستان سعودی به لوازم آرایشی و بهداشتی از طریق واردات تامین می‌شود. طبق تحقیقات موسسه تحقیقاتی گلدشتاین، گردش مالی بازار لوازم آرایشی در کشوری مانند ژاپن در سال ۲۰۱۷ حدود ۳۷ میلیارد دلار بوده است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ با رشد ۳.۴درصدی مواجه باشد.

طبق داده‌های موجود، اگرچه نمی‌توان ایران را به‌عنوان دومین کشور مصرف‌کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه و هفتمین کشور پرمصرف در سطح جهان دانست، اما با وجود این، به‌طور میانگین ۳۳درصد از جمعیت ایران مخاطبان بازار لوازم آرایشی و بهداشتی هستند. در حال حاضر بیش از ۳۰شرکت تولیدکننده مواد آرایشی و بهداشتی در ایران انواع محصولات آرایشی و بهداشتی را مطابق با تکنولوژی‌های روز دنیا و دانش کشورهای پیشرو در این حوزه تولید می‌کنند، اما آمارها در مورد میزان تولید، واردات و قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی اندکی متناقض است. مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است که بیش از ۱۸۰ هزار تن لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور مصرف می‌شود که بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تن آن در کشور تولید و مابقی آن از طریق قاچاق و واردات رسمی وارد می‌شود. از سوی دیگر، فعالان بازار لوازم آرایشی و بهداشتی می‌گویند که تنها حدود ۳۰درصد از لوازم آرایشی مصرفی کشور در داخل کشور تولید و ۷درصد آن به صورت واردات رسمی و ۶۳درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

نکته قابل‌توجه اینکه طبق گفته فعالان بازار، شرکت‌های داخلی تولیدکننده لوازم آرایشی و بهداشتی حدود ۲.۲ برابر بیش از نیاز کشور تولید می‌کنند تا جایی که تولید برخی اقلام آرایشی و بهداشتی تا ۱۱برابر نیاز کشور تولید می‌شود. با این وجود همچنان قاچاق محصولات بی‌کیفیت و غیراستاندارد و واردات لوازم آرایشی گران‌قیمت، ادامه دارد. با افزایش نرخ ارز، قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی نداشت، درواقع با گرانی نرخ ارز، موضوع قاچاق جای خود را به تولید کالاهای تقلبی داد. سال گذشته از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شد که رقم تولید فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور ۷۲۲ میلیون دلار و مصرف آن دومیلیارد و ۷۱۷ هزار دلار است. از سوی دیگر واردات این محصولات حدود ۳۹۰ میلیون دلار برآورد شده است. بر این اساس مشخص می‌شود که یک میلیارد و ۷۰۰ هزار دلار از این بازار قابل رصد نیست که در نتیجه می‌تواند قاچاق یا تقلبی باشد.

بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، ایران با بیش از ۴۶۰میلیون دلار واردات لوازم آرایشی ششمین کشور واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی است. در این فهرست، آمریکا با واردات ۱۳میلیارددلاری لوازم آرایشی و بهداشتی در رده نخست کشورهای واردکننده قرار دارد. نکته قابل توجه اینکه از سال ۹۲تا پایان ۹۶، واردات لوازم آرایشی و بهداشتی، روند رو به رشدی داشته است. به این ترتیب که میزان واردات در پایان سال ۹۶ با رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال ۹۲، از ۲۳۸ میلیون دلار به ۴۵۵ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که صادرات محصولات آرایشی و بهداشتی طی سال‌های ۹۲ تا پایان ۹۴، رشد منفی داشته است تاجایی که در سال ۹۳، صادرات محصولات آرایشی و بهداشتی ۳۳ درصد کاهش یافته است. مطابق همین آمار، محصولات آرایشی و بهداشتی ایران، عمدتا به کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، کویت و عراق صادر می‌شود. در حالی که اکنون ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات محصولات آرایشی و بهداشتی به کشورهایی مانند قرقیزستان، ترکیه، عمان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و حتی برخی کشورهای اروپایی وجود دارد.

اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی بخش تولید باید هرسال آماری از تعداد تولیدکنندگان و میزان تولید لوازم آرایشی و بهداشتی منتشر کند، اما تاکنون آماری در این زمینه منتشر نشده است. بنابراین آماری از میزان دقیق تولید انواع لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور وجود ندارد. با وجود این سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام کرده است که بیش از ۱۴۰۰ قلم محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور تولید می‌شود. همچنین ۹۶ واحد تولید محصولات آرایشی و بهداشتی در عضویت انجمن تولیدکنندگان لوازم آرایشی- بهداشتی و شوینده قرار دارند که از این تعداد هشت واحد در زمینه تولید عطر و ادوکلن، هشت واحد در زمینه تولید رنگ مو، ۳۹واحد در زمینه تولید انواع کرم فعالیت می‌کنند. مضاف بر این چهار واحد تولیدی به تولید رژ لب، دو واحد به تولد رژگونه و یک واحد به تولید خط‌چشم مشغول هستند. در جدول مذکور در این گزارش، اسامی ۳۰شرکت مطرح در حوزه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی عنوان شده است که اگرچه آماری از میزان تولید آنها وجود ندارد، اما شکی نیست که توانمندی شرکت‌های تولیدکننده ایرانی، قابلیت تامین بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار داخل کشور را دارد.

نگاهی به آمار گمرک گویای این نکته است که در سال گذشته، ۶.۶ میلیون دلار درآمد ارزی از صادرات، تنها چند قلم کالای آرایشی شامل فرآورده‌های مراقبت از پوست، آرایش لب،  آرایش چشم و آرایش ناخن دست و پا و انواع پودرهای آرایشی به ۱۸ کشور دنیا صادر شده است که در میان کشورهای هدف صادراتی نام آلمان، فرانسه و بریتانیا به‌عنوان کشورهایی به چشم می‌خورد که برخی محصولات آرایشی و بهداشتی تولید ایران به آنها صادر شده است.

ماحصل آنچه در این گزارش آمده چند نکته مهم را گوشزد می‌کند؛ در شرایطی که گفته می‌شود قاچاق و تولید محصولات تقلبی در بازار لوازم آرایشی و بهداشتی توانسته است سهمی از این بازار را در اختیار بگیرد، به نظر می‌رسد، برای حفظ سلامت جامعه از یک سو و حمایت از توانمندی تولیدکنندگان داخلی از سوی دیگر استفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی تولید ایران امری ضروری باشد. شکی نیست تولیدکنندگان داخلی، نه‌تنها توان تامین نیاز بازار داخل کشور را دارند بلکه با توجه به آنچه در این گزارش آمده است، توان رقابت با برندهای بزرگ خارجی را داشته و می‌توانند سهمی از بازار بین‌المللی را به خود اختصاص دهند. بسیاری از برندهایی که در حال حاضر به عناوین مختلف و به‌عنوان برندهای درجه یک خارجی به مصرف خانوارهای ایرانی و جامعه مخاطب لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران می‌رسد و همواره مورد رضایت آنان بوده، تولید تولیدکنندگان داخلی است که در بازار به اسم تولیدات خارجی عرضه می‌شود. آنچه به‌عنوان حلقه مفقوده این بازار از نگاه کارشناسان عنوان می‌شود، عدم‌اعتماد جامعه هدف به تولیدات تولیدکنندگان ایرانی است.