به گزارش مشرق به نقل از تهران امروز، آنطور كه مسئولين عنوان مي‌كنند در راستاي طرح تعزيراتي اجاره‌بها موجران تنها قادرند نرخ اجاره‌بهاي ملك خود را از هفته آينده 12 تا 14درصد افزايش دهند و در غير اين صورت با برخوردهاي تعزيراتي مواجه خواهند شد. كليد زدن فاز جديد طرح تعزيراتي در حالي اعلام شده‌است كه بسياري از كارشناسان و دست‌اندركاران بازار مسكن از سال پيش تاكنون با اين طرح مخالفت كرده و اجراي آن‌را موجب ناآرام‌تر شدن فضاي بازار مسكن عنوان مي‌كردند.
در اين ميان حتي مصطفي قلي‌خسروي رئيس اتحاديه مشاورين املاك كشوري كه سال پيش يكي از مدافعان طرح تعزيراتي بود، با اين طرح دست به مخالفت زده و از عدم اجراي آن توسط مشاورين املاك سخن به ميان آورده‌است.
آغاز طرح تعزیراتی اجاره‌بها از هفته آینده
در همين زمينه مدیرکل مسکن‌وشهرسازی استان تهران از دستور وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر عملیاتی شدن طرح کنترل تعزیراتی اجاره‌بها و بلوک‌بندی از هفته جاري خبر داد و گفت: وزیر راه و شهرسازی دستور داده‌اند تا هفته آینده بحث طرح کنترل تعزیراتی اجاره‌بهای مسکن و بلوک‌بندی قیمت و اجاره مسکن عملیاتی شود. وی در پاسخ به این سؤال که آیا تعیین 12 تا 14 درصد برای افزایش اجاره‌بها صحت دارد، گفت: بنده از تعیین این عدد اطلاعی ندارم اما به هرحال در فصل نقل و انتقالات اجرای طرح کنترل تعزیراتی اجاره‌بهای مسکن در ثبات اجاره‌بهای مسکن بسیار مؤثر خواهد بود.
رضایی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان ثبت نام مسکن قسطی و مسکن ویژه در تهران مشخص شده است، خاطرنشان کرد: ما به دنبال عملیاتی کردن مسکن مهر در شهر تهران هستیم و تلاش ما این است که قبل از آغاز هر ثبت‌نامی‌به اندازه کافی ساخت مسکن را آغاز کرده باشیم و بعد از آن زمان ثبت نام را اعلام کنیم. وی ادامه داد: در ارتباط با مسکن تهران جلسات سنگینی با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود بنابراین یکی از گزینه‌ها که در آن بحث می‌شود همانا مسکن قسطی در تهران است.
رضایی به فارس گفت: با توجه به افزایش نرخ سود بانک‌ها موجران سعی می‌کنند به جای گرفتن اجاره ماهانه از مستأجران، رهن را جایگزین اجاره ماهانه کنند. وی افزود: تغییر فرمت اجاره ماهانه به رهن یکی از موضوعات مفیدی است که مستأجران را راضی‌تر می‌کند.
با تعزيراتي شدن اجاره‌بها مخالفم
از سوي ديگر با اينكه اجرايي شدن طرح تعزيراتي اجاره‌بها هر روز رنگ واقعي‌تري به خود مي‌گيرد اما مصطفي قلي‌خسروي برخلاف سال پيش، صراحتا از مخالفت خود با تعزيراتي شدن اجاره‌بها مي‌گويد. او همچنين پيش از اين دلايل مخالفت خود با اين طرح را تشريح كرده و گفته بود: « سال گذشته مشاورين املاك مجبور بودند كه طرح مورد نظر دولت را اجرا كنند و اگر اينطور نمي‌شد در گراني اجاره‌بها ما را مقصر جلوه مي‌دادند.»
وي با بيان اينكه اين طرح به آرامش بازار اجاره كمك نكرد افزود: اين طرح براي مشاورين املاك يك كارنامه مثبت از خود به‌جاي گذاشت زيرا نشان داد كه مشاورين در اين ميان مقصر نيستند.
رئیس اتحادیه املاک اما در تازه‌ترين اظهار نظر خود با بیان اینکه نمی‌توان به موجران تکلیف کرد مسکن خود را با 14درصد افزایش اجاره دهند گفت: طرح تعزیراتی نرخ‌گذاری اجاره در سال گذشته شکست خورد.
مصطفی قلی خسروی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ مجاز رشد 12 تا 14 درصدی اجاره‌بها در سال جاری را دولت به مشاوران املاک اعلام کرده‌است گفت: در نشستی که روز چهارشنبه 31 خرداد ماه با معاون وزیر راه‌وشهرسازی داشتیم قرار شد که به جای آن 7 تا 9 درصد رشد مجاز سال گذشته، بنگاه‌های مسکن در سال جاری این عدد را به 12 تا 14 درصد افزایش دهند.
وی با بیان اینکه طرح تعزیرات اجاره‌بها به آن شکل مناسبی که باید پیاده شود امکان‌پذیر نیست افزود: طرح تعزیراتی برخورد با اجاره بها در سال گذشته موفق نبود چرا که شاخص بانک مرکزی وقتی نرخ تورم را 20 درصد اعلام می‌کند نمی‌توان بر موفقیت این طرح در سال جاری نیز امیدوار بود.
قلی خسروی با اشاره به اینکه سال گذشته این کار را انجام دادیم و نتیجه نگرفتیم ادامه داد: عدد 12تا14درصد به نرخ تورم نزدیک است اما اینکه به موجران اجبار شود 12تا 14درصد بیشتر ننویسید موجر و مستاجر در بیرون از بنگاه معاملات ملکی به توافق می‌رسند و کار بدتر می‌شود. رئیس اتحادیه املاک در پاسخ به این سوال که آیا در نشست با معاون وزیر راه و شهرسازی شما به عنوان نماینده مشاوران املاک با این طرح تعزیراتی اجاره‌بها موافقت کردید گفت: آنها فقط این طرح را به من به صورت شفاهی اعلام کرده‌اند و ما موافقت نکرده‌ایم.
وی افزود: قرار بر این است كه امروز جلسه‌ای میان سازمان حمایت از مصرف کنندگان، رئیس سازمان تعزیرات، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و بنده به عنوان رئیس اتحادیه املاک برگزار شود تا ببینیم راهکار اجاره‌بها یا اجرای طرح تعزیرات با افزایش بیش از حد اجاره‌بها چگونه باید باشد.
نسخه‌هايي كه درمان نمي‌كنند
بايد توجه داشت كه دولت در هفت سال اخير با طرح گسترده «مسكن‌مهر» قصد كنترل بازار مسكن را داشته‌است. مسئولين وزارت راه‌وشهرسازي از زمان آغاز اين طرح تاكنون بارها عنوان كرده‌اند كه اين طرح مشكل مسكن‌واجاره در كشور را حل مي‌كند. براساس گفته‌هاي علي نيكزاد وزير راه‌وشهرسازي هم سال جاري سال چيدن ميوه‌هاي مسكن‌مهر عنوان شده‌است.
اين در حالي‌است كه در سال چيدن ميوه‌هاي «مسكن‌مهر» و حل شدن مشكل مسكن، بار ديگر اين حوزه با التهاب مواجه شده و دولت هم براي كنترل اين شرايط دست به نوشتن نسخه‌هاي طرح تعزيراتي زده‌است. نسخه‌هايي كه نه‌تنها تاثيري در بازار اجاره ندارند بلكه به گفته كارشناسان وضع را وخيم‌تر مي‌كنند.
از سوي ديگر اگر وعده حل شدن مشكل مسكن‌واجاره با «مسكن‌هاي‌مهر» را بپذيريم اين سوال پيش مي‌آيد كه با طرح عظيمي مثل مسكن‌مهر ديگر چه نيازي به طرح‌هاي تعزيراتي وجود دارد. پاسخ اين سوال شايد تنها يك جواب داشته باشد و آن هم اينكه مسكن‌مهر برخلاف ادعاي دولت آنطور كه بايد و شايد توانايي رفع‌ورجوع مشكل مسكن كشور را ندارد.
همچنين نگاهی به طرح‌های دولت برای کنترل بازار اجاره‌بها نشان می‌دهد که در طی این سال‌ها، این راهکارها فقط توانسته در مدت کوتاهی رکود را به بازار بیاورد و تاثیر چندانی در مبلغ اجاره نداشته‌است. یک کارشناسان مسکن در اين‌باره به مهر گفت: این طرح‌ها راهکار نیست و دولت از اصل موضوع غافل شده‌است و مشکل را تشخیص نمی‌دهد.
بیت الله ستاریان با بیان اینکه درک دولت از مسکن باید تغییر کند، بیان کرد: دولت تصور می‌کند وقتی فردی خانه‌های خود را اجاره نمی‌دهد و آن‌را خالی نگه داشته است می‌تواند بر آن مالیات ببندد و بعد مالک مجبور می‌شود که خانه را اجاره دهد بنابراین اجاره‌بها پایین می‌آید اما این تصور بسیار نادرستی است.
وی تصریح کرد: دولت تصور می‌کند که مالکان بی‌جهت اجاره‌بها را افزایش می‌دهند بنابراین با طرح تعزیراتی می‌خواهد با این اقدام مقابله کند که این هم نمی‌تواند سرانجامی‌داشته باشد. این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه باید کمبود مسکن برطرف شود تا اجاره‌ها کاهش پیدا کنند، گفت: در سال‌های اخیر کاهش تولید مسکن و حداقل تولید را داشته ایم که همین امر به افزایش اجاره‌بها دامن زده است.
در اين ميان حتي مصطفي قلي‌خسروي رئيس اتحاديه مشاورين املاك كشوري كه سال پيش يكي از مدافعان طرح تعزيراتي بود، با اين طرح دست به مخالفت زده و از عدم اجراي آن توسط مشاورين املاك سخن به ميان آورده‌است.
آغاز طرح تعزیراتی اجاره‌بها از هفته آینده
در همين زمينه مدیرکل مسکن‌وشهرسازی استان تهران از دستور وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر عملیاتی شدن طرح کنترل تعزیراتی اجاره‌بها و بلوک‌بندی از هفته جاري خبر داد و گفت: وزیر راه و شهرسازی دستور داده‌اند تا هفته آینده بحث طرح کنترل تعزیراتی اجاره‌بهای مسکن و بلوک‌بندی قیمت و اجاره مسکن عملیاتی شود. وی در پاسخ به این سؤال که آیا تعیین 12 تا 14 درصد برای افزایش اجاره‌بها صحت دارد، گفت: بنده از تعیین این عدد اطلاعی ندارم اما به هرحال در فصل نقل و انتقالات اجرای طرح کنترل تعزیراتی اجاره‌بهای مسکن در ثبات اجاره‌بهای مسکن بسیار مؤثر خواهد بود.
رضایی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان ثبت نام مسکن قسطی و مسکن ویژه در تهران مشخص شده است، خاطرنشان کرد: ما به دنبال عملیاتی کردن مسکن مهر در شهر تهران هستیم و تلاش ما این است که قبل از آغاز هر ثبت‌نامی‌به اندازه کافی ساخت مسکن را آغاز کرده باشیم و بعد از آن زمان ثبت نام را اعلام کنیم. وی ادامه داد: در ارتباط با مسکن تهران جلسات سنگینی با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود بنابراین یکی از گزینه‌ها که در آن بحث می‌شود همانا مسکن قسطی در تهران است.
رضایی به فارس گفت: با توجه به افزایش نرخ سود بانک‌ها موجران سعی می‌کنند به جای گرفتن اجاره ماهانه از مستأجران، رهن را جایگزین اجاره ماهانه کنند. وی افزود: تغییر فرمت اجاره ماهانه به رهن یکی از موضوعات مفیدی است که مستأجران را راضی‌تر می‌کند.
با تعزيراتي شدن اجاره‌بها مخالفم
از سوي ديگر با اينكه اجرايي شدن طرح تعزيراتي اجاره‌بها هر روز رنگ واقعي‌تري به خود مي‌گيرد اما مصطفي قلي‌خسروي برخلاف سال پيش، صراحتا از مخالفت خود با تعزيراتي شدن اجاره‌بها مي‌گويد. او همچنين پيش از اين دلايل مخالفت خود با اين طرح را تشريح كرده و گفته بود: « سال گذشته مشاورين املاك مجبور بودند كه طرح مورد نظر دولت را اجرا كنند و اگر اينطور نمي‌شد در گراني اجاره‌بها ما را مقصر جلوه مي‌دادند.»
وي با بيان اينكه اين طرح به آرامش بازار اجاره كمك نكرد افزود: اين طرح براي مشاورين املاك يك كارنامه مثبت از خود به‌جاي گذاشت زيرا نشان داد كه مشاورين در اين ميان مقصر نيستند.
رئیس اتحادیه املاک اما در تازه‌ترين اظهار نظر خود با بیان اینکه نمی‌توان به موجران تکلیف کرد مسکن خود را با 14درصد افزایش اجاره دهند گفت: طرح تعزیراتی نرخ‌گذاری اجاره در سال گذشته شکست خورد.
مصطفی قلی خسروی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ مجاز رشد 12 تا 14 درصدی اجاره‌بها در سال جاری را دولت به مشاوران املاک اعلام کرده‌است گفت: در نشستی که روز چهارشنبه 31 خرداد ماه با معاون وزیر راه‌وشهرسازی داشتیم قرار شد که به جای آن 7 تا 9 درصد رشد مجاز سال گذشته، بنگاه‌های مسکن در سال جاری این عدد را به 12 تا 14 درصد افزایش دهند.
وی با بیان اینکه طرح تعزیرات اجاره‌بها به آن شکل مناسبی که باید پیاده شود امکان‌پذیر نیست افزود: طرح تعزیراتی برخورد با اجاره بها در سال گذشته موفق نبود چرا که شاخص بانک مرکزی وقتی نرخ تورم را 20 درصد اعلام می‌کند نمی‌توان بر موفقیت این طرح در سال جاری نیز امیدوار بود.
قلی خسروی با اشاره به اینکه سال گذشته این کار را انجام دادیم و نتیجه نگرفتیم ادامه داد: عدد 12تا14درصد به نرخ تورم نزدیک است اما اینکه به موجران اجبار شود 12تا 14درصد بیشتر ننویسید موجر و مستاجر در بیرون از بنگاه معاملات ملکی به توافق می‌رسند و کار بدتر می‌شود. رئیس اتحادیه املاک در پاسخ به این سوال که آیا در نشست با معاون وزیر راه و شهرسازی شما به عنوان نماینده مشاوران املاک با این طرح تعزیراتی اجاره‌بها موافقت کردید گفت: آنها فقط این طرح را به من به صورت شفاهی اعلام کرده‌اند و ما موافقت نکرده‌ایم.
وی افزود: قرار بر این است كه امروز جلسه‌ای میان سازمان حمایت از مصرف کنندگان، رئیس سازمان تعزیرات، معاون وزیر راه‌وشهرسازی و بنده به عنوان رئیس اتحادیه املاک برگزار شود تا ببینیم راهکار اجاره‌بها یا اجرای طرح تعزیرات با افزایش بیش از حد اجاره‌بها چگونه باید باشد.
نسخه‌هايي كه درمان نمي‌كنند
بايد توجه داشت كه دولت در هفت سال اخير با طرح گسترده «مسكن‌مهر» قصد كنترل بازار مسكن را داشته‌است. مسئولين وزارت راه‌وشهرسازي از زمان آغاز اين طرح تاكنون بارها عنوان كرده‌اند كه اين طرح مشكل مسكن‌واجاره در كشور را حل مي‌كند. براساس گفته‌هاي علي نيكزاد وزير راه‌وشهرسازي هم سال جاري سال چيدن ميوه‌هاي مسكن‌مهر عنوان شده‌است.
اين در حالي‌است كه در سال چيدن ميوه‌هاي «مسكن‌مهر» و حل شدن مشكل مسكن، بار ديگر اين حوزه با التهاب مواجه شده و دولت هم براي كنترل اين شرايط دست به نوشتن نسخه‌هاي طرح تعزيراتي زده‌است. نسخه‌هايي كه نه‌تنها تاثيري در بازار اجاره ندارند بلكه به گفته كارشناسان وضع را وخيم‌تر مي‌كنند.
از سوي ديگر اگر وعده حل شدن مشكل مسكن‌واجاره با «مسكن‌هاي‌مهر» را بپذيريم اين سوال پيش مي‌آيد كه با طرح عظيمي مثل مسكن‌مهر ديگر چه نيازي به طرح‌هاي تعزيراتي وجود دارد. پاسخ اين سوال شايد تنها يك جواب داشته باشد و آن هم اينكه مسكن‌مهر برخلاف ادعاي دولت آنطور كه بايد و شايد توانايي رفع‌ورجوع مشكل مسكن كشور را ندارد.
همچنين نگاهی به طرح‌های دولت برای کنترل بازار اجاره‌بها نشان می‌دهد که در طی این سال‌ها، این راهکارها فقط توانسته در مدت کوتاهی رکود را به بازار بیاورد و تاثیر چندانی در مبلغ اجاره نداشته‌است. یک کارشناسان مسکن در اين‌باره به مهر گفت: این طرح‌ها راهکار نیست و دولت از اصل موضوع غافل شده‌است و مشکل را تشخیص نمی‌دهد.
بیت الله ستاریان با بیان اینکه درک دولت از مسکن باید تغییر کند، بیان کرد: دولت تصور می‌کند وقتی فردی خانه‌های خود را اجاره نمی‌دهد و آن‌را خالی نگه داشته است می‌تواند بر آن مالیات ببندد و بعد مالک مجبور می‌شود که خانه را اجاره دهد بنابراین اجاره‌بها پایین می‌آید اما این تصور بسیار نادرستی است.
وی تصریح کرد: دولت تصور می‌کند که مالکان بی‌جهت اجاره‌بها را افزایش می‌دهند بنابراین با طرح تعزیراتی می‌خواهد با این اقدام مقابله کند که این هم نمی‌تواند سرانجامی‌داشته باشد. این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه باید کمبود مسکن برطرف شود تا اجاره‌ها کاهش پیدا کنند، گفت: در سال‌های اخیر کاهش تولید مسکن و حداقل تولید را داشته ایم که همین امر به افزایش اجاره‌بها دامن زده است.
