مجلس هفتم علی رغم گمانه زنی های صورت گرفته، با پرهیز از تشنجات سیاسی به همکاری با دولت اصلاحات پرداخت و وزیر پیشنهادی دولت خاتمی برای تصدی وزارت خانه ی جدید التاسیس رفاه بدون مشکل از این مجلس رای اعتماد گرفت. مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال ۸۶، در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم رضایتمندی آشکار خود را از اقدامات این مجلس بیان داشتند.
اولین گام های رو به جلو و پیش رونده ی مسئولین در موضوع هسته ای در مجلس هفتم برداشته شد. مجلس با تصویب قانونی، دولت را به لغو تعلیق داوطلبانه ملزم کرد. همچنین مجلس تصویب نمود که در صورت ارجاع پرونده ی هسته ای ایران به شورای امنیت، دولت باید در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند…
لینک دانلود
