به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام روحانی در ادامه اظهارات عجیب‌وغریب اخیر خود، چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه «فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است» به مبارزه قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرد و آن را «نمایشی» و «انتخاباتی» خواند.
بیشتر بخوانید:
سقوط آزاد جهانگیری ادامه پیدا می‌کند؟!
چرا روحانی از اقدامات ضدفساد قوه قضاییه ناراضی است؟
رئیس‌جمهور در این جلسه گفت: «برای علم دانشگاه، نوآوری دانشگاه، پتنت (محصولات فکری) دانشگاه باید تقاضا باشد؛ و تقاضا از سوی شرکت‌های بزرگ به‌ویژه شرکت‌های خصوصی امکان‌پذیر است. خفه نکنیم شرکت‌ها را. هرچه شرکت بزرگ است، با یک دلیلی، با یک اتهامی، یکی را می‌بندیم، یکی را درش را قفل می‌کنیم. یکی را می‌گیریم. یکی را می‌بریم این دادگاه، یکی را می‌بریم آن دادگاه. من نمی‌خواهم بگویم بخش خصوصی ما فساد ندارد. ممکن است یکجایی هم فساد داشته باشد.اشکال ندارد. با آن برخورد کنیم. (ولی) تعطیل نکنیم کشور را. به دلیل اینکه ما در انتخابات یک شعاری می‌خواهیم داشته باشیم که رأی ما زیاد باشد کشور را تعطیل نکنیم. به ضرر شماست.»
حجت‌الاسلام روحانی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد به‌طور واقعی در دولت پیگیری می‌شود، گفت: «سه لایحه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در این راستا، تدوین و به تصویب رسیده است و معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این‌گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.»
حملات مسبوق به سابقه روحانی به قوه قضائیه
گفتنی است که این بخش از اظهارات روحانی علیه عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد مسبوق به سابق بوده است.
۱. هفته اول شهریورماه سال جاری پس‌ازآنکه اخباری از محاکمه حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) در رسانه‌ها منتشر شد، حجت‌الاسلام روحانی در مورخه ۶/۶/۹۸ در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی گفت: «اگر این ذهنیت برای مردم ایجاد شود که آن‌کسی را که به دلیل فساد محاکمه شده است، وابسته به آن خط و جریان است. اگر این شبهه در ذهن مردم به وجود بیاید، دستگاه قضائی، قضاوت مشروعیت خود را از دست می‌دهد.» وی افزود: «فساد و رانت با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی‌رود و دستگاه قضائی آخرین مرحله است.»
البته اظهارات روحانی باعث انتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران شد و چند روز بعدازآن هم، ۱۰۵ نماینده مجلس درباره «استقلال قوه قضائیه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی» به روحانی تذکر دادند.
۲. انتقادات رئیس‌جمهور به هفته اول شهریورماه ختم نشد؛ هفته آخر این ماه هم خبر رسید که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی، رئیس‌جمهور نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به آیت‌الله رئیسی انتقاد کرده و معتقد است که با مفاسد اقتصادی «برخورد جناحی» شده است! بر اساس گزارشی که فارس در تاریخ ۲۴/۶/۹۸ منتشر کرد، در این جلسه آیت‌الله رئیسی ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از آقای روحانی خواسته بود که هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام نماید تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد.
جالب آنکه بعد از طرح این مواضع از سوی رئیس‌جمهور بود که مدعیان اصلاحات از فراکسیون امید تا محکومین فتنه ۸۸ و نهضت آزادی در بیانیه‌هایی زنجیره‌ای که حاکی از موج جدیدی از فشارها علیه قوه قضائیه بود، آیت‌الله رئیسی و دستگاه قضا را مورد تخطئه و تخریب قرار دادند.
در واکنش به همین اظهارات و بیانیه‌های زنجیره‌ای بود که آیت‌الله رئیسی رئیس‌قوه‌قضائیه ۱۰ روز بعد از آن (در تاریخ ۳/۷/۹۸) در نشست اجلاسیه خبرگان رهبری در پاسخ به سؤالی درباره ریشه‌های ایجاد فساد، یکی از این ریشه‌ها را نبود شفافیت دانست و در ادامه گفت: «دفاع حزبی و قبیلگی از دوستان و همفکران، یکی دیگر از عوامل ایجاد فساد است.»
۳. انتقادات روحانی به قوه قضائیه محدود به انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه نمی‌شود. به نظر می‌رسد وی با اساس برخورد با مفاسدی که از سوی افراد و جریان‌های سیاسی صورت می‌گیرد و ممکن است حیات سیاسی دولت تدبیر و امید را به مخاطره بیندازد، مخالف است. رئیس‌جمهور در همایش قوه قضائیه در تیرماه ۹۶ گفته بود: «من چند بار دعوت شدم به قوه قضائیه بروم چه در قبل از انقلاب چه در بعد از انقلاب، اما جرئت نکردم وارد قوه قضائیه بشوم... ما حق نداریم آبروی افراد را بریزیم. ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار یا جلب کنیم. سپاه و بسیج و قوه قضائیه حق ورود به مسائل سیاسی و حزبی را ندارند. این‌ها ضابطان قوه قضائیه هستند. مگر ما ضابط جناحی داریم؟! همه دستگاه‌ها و قوه‌ها باید در برابر مردم پاسخگو باشند و شفاف. پس چرا قوه قضائیه شفاف نباشد؟ چرا دادنامه‌های ما به روزنامه‌ها و رسانه‌ها نیاید؟»
پشت پرده حرف‌های رئیس‌جمهور
۱. حجت‌الاسلام روحانی در حالی به قوه قضائیه انتقاد می‌کند و مبارزه با مفاسد اقتصادی را «جناحی»، «سیاسی» و «نمایشی» و «انتخاباتی» می‌خواند که سخنگوی قوه قضائیه، ۲۱ روز پیش (۹ مهر ۹۸) از محکوم شدن حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور به ۵ سال حبس و ۳۱ میلیارد تومان رد مال به خاطر دریافت رشوه خبر داده بود.
علاوه‌بر آن، پیگیری و برگزاری دادگاه‌های شبنم نعمت زاده (دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت)، مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس‌جمهور)، حکم ۲۰ سال حبس هادی رضوی، یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه (و داماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، حکم دختر مظلوم وزیر (آشتیانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش)، بازداشت پوری حسینی، رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی، حکم ۱۵ سال حبس بهروز و فیروز ریخته‌گران از متهمان بانک سرمایه زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان (در زمان وزارت علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش)، بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، اجرای فوری حکم دادگاه متهمان پرونده توزیع گوشت وارداتی، پیگیری پرونده دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی و... تنها بخشی از اقدامات اخیر قوه قضائیه طی یکی دو سال گذشته و به‌ویژه از زمان روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی است.
طبیعی است که رئیس‌جمهور و قوم «یأجوج و مأجوج» برای مقابله با مدیریتی که چوب مبارزه با مفسدان را برداشته و نیز برای فرار از پاسخگویی در برابر افکار عمومی دست به فرافکنی، عملیات روانی و انحراف اذهان بزنند و اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد را نمایشی و انتخاباتی بخوانند.
۲. از سوی دیگر، این شگرد روانی مدعیان اصلاحات بوده است که برای رسیدن به اهداف و مقاصد انتخاباتی و تبلیغاتی خود سعی می‌کنند با القای پوپولیستی و نمایشی بودن اقدامات و زدن انگ‌های سیاسی و جناحی، رقیبان و مخالفان خود را از صحنه خارج کنند.
۳. از سوی دیگر، دست رئیس‌جمهور و دولت تدبیر و امید در مبارزه با مفاسد اقتصادی خالی است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که کدام مدیر دولتی به خاطر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و اداری از سوی جناب روحانی، توبیخ و یا محاکمه شده است؟ به‌جرئت می‌توان گفت که اگر از افکار عمومی بپرسیم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کجا با مفاسد اقتصادی مبارزه کرده‌اند پاسخی جز «لا أدری» و یا «هیچ» نخواهیم شنید.
آیا جناب روحانی در این ۶ سال گذشته نمی‌توانست مانند قوه قضائیه که در ۶ ماه، ده‌ها دادگاه مهم مرتبط با جرائم اقتصادی را برگزار کرده و یقه دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادی را گرفته، برخی از مدیران فاسد را شناسایی و آنها را به قوه قضائیه معرفی کند؟ اساساً معاونت حقوقی رئیس‌جمهور جز شکایت کردن از مخالفان و منتقدان و پیگیری لوایح سیاسی و نمایشی در شناسایی گلوگاه‌های فساد و زمینه‌های فساد اداری و اقتصادی چه‌کار کرده است؟
رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت گفته است: «به دلیل اینکه ما در انتخابات یک شعاری می‌خواهیم داشته باشیم که رأی ما زیاد باشد کشور را تعطیل نکنیم. به ضرر شماست. فردا ما هستیم ان‌شاءالله اگر زنده بودیم به مردم می‌گوییم کی کشور را تعطیل کرده است.»
سؤالی که مطرح است این است که اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی «نمایشی و انتخاباتی» است یا لوایح حقوق شهروندی و منع خشونت علیه زنان و غیره که در اتاق فکر اصلاحات تئوریزه می‌شود؟ مبارزه با فساد «کشور را تعطیل می‌کند» یا حمایت از مفسدان اقتصادی؟
سخنگوی قوه قضائیه اخیراً درباره عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در زمینه استرداد و بازگشت اموال محکومان و متهمان گفت: صرفاً در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجرای حکم، قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانک‌ها برگشته است. آیا این‌ها تعطیل شدن کشور است؟
آیا اینکه عده‌ای با رشوه و رانت؛ بیت‌المال را به تاراج ببرند، در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کنند و بر میزان شدت و حدّت تورم‌های افسارگسیخته و مشکلات اقتصادی کشور بیفزایند، کشور را تعطیل نمی‌کند؟
کدام شرکت‌ها را تعطیل نکنیم؟
دکتر روحانی در جلسه هیئت دولت گفته است: «خفه نکنیم شرکت‌ها را. هرچه شرکت بزرگ است، با یک دلیلی، با یک اتهامی، یکی را می‌بندیم، یکی را درش را قفل می‌کنیم. یکی را می‌گیریم. یکی را می‌بریم این دادگاه، یکی را می‌بریم آن دادگاه.»
امیدواریم منظور رئیس‌جمهور از اینکه «شرکت‌ها را خفه نکنیم» شرکت‌های صوری نباشد که مفسدان در جرائم اقتصادی، یک‌شبه آنها را تأسیس کردند و از رهگذر آن ارزهای ۴۲۰۰ را به تاراج بردند!
چند ماه پیش بود که امیر خجسته، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خبر داد که «برخی طی یک سال حدود ۲۰۰ شرکت صوری تشکیل داده و ارز دولتی گرفته و ثبت سفارش هم کرده‌اند، ولی هیچ کالایی وارد کشور نشده است.»
روزنامه سازندگی، رسانه حامی دولت در تیرماه سال‌جاری در گزارشی نوشت: «۱۰۴ فرد و شرکت از تمام نقاط ایران با سن‌ها، تحصیلات و سوابق متفاوت در یک نقطه به‌اشتراک رفتار رسیدند: «ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و هیچ کالایی به کشور وارد نکنند» این گروه در جریان تاراج ارزی که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته آغاز شد، بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی را به‌جای تبدیل به کالا و خدمات برای مردم به گاوصندوق‌هایشان سرازیر کردند.»
همچنین ایسنا در خردادماه ۹۸ در گزارشی نوشت: «بررسی فهرست بانک مرکزی در ماه اخیر حاکی از آن بود که در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ نزدیک به ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که فهرست این ماه بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، نشان می‌دهد که از فروردین‌ماه تا ۱۲ خردادماه سال جاری بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. به‌این‌ترتیب تنها در یک ماه ۸۰۰ شرکت جدید ارز دولتی دریافت کرده‌اند» و این در حالی است که هنوز معلوم نیست این شرکت‌ها چه شرکت‌هایی بوده و چه کالاهایی را وارد کردند؟
ادعای شفافیت یا شوی شفافیت؟
رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت بر نکته دیگری تأکید کرده و گفته است: «معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این‌گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.» درحالی که اتفاقاً یکی از گره‌های این دولت که به دولت محرمانه‌ها معروف است همین عدم شفافیت دولت است چه آنکه؛
۱. پیش‌ازاین، کیهان در گزارشی نوشت که یکی از انتقادات جدی به دولت روحانی عملکرد ابهام‌برانگیز و غیر شفاف برخی دستگاه‌ها در مسائل مهمی مانند محرمانه بودن مذاکرات هسته‌ای و موضوعات و مسائل مرتبط با برجام، قرارداد محرمانه با مدیر تلگرام، میزان واردات بنزین و قراردادهای نفتی IPC، پرونده توتال، جریمه قرارداد کرسنت، قرارداد ایران و پژو، قرارداد با ایرباس و بوئینگ، توافق‌های تجاری با ترکیه، محرمانه شدن نرخ رشد اقتصادی، آماراشتغال و بی‌کاری و بسیاری از موضوعات دیگر است که هنوز که هنوز است در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. به‌طور مثال بانک مرکزی حدود ۱۰ ماه است که از انتشار آمار تورم دست کشیده و همچنین آخرین آماری که درباره متوسط قیمت خرده‌فروشی‌ها از مواد خوراکی در تهران منتشر کرده بود نیز مربوط به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ است!
یا در مثالی دیگر، اصغر فخریه قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل درباره قرارداد با ایرباس و بوئینگ گفته بود: «شرکت‌ها شرط دارند که باید قیمت‌ها محرمانه بماند» و «نمی‌توانیم همه‌چیز را با جزئیات برای عموم اعلام کنیم» یا آنکه در مورد واردات بنزین هم خود روزنامه شرق، رسانه حامی دولت نوشته بود: «نفتی‌ها آن را محرمانه نگه داشته‌اند».
۲. رئیس‌جمهور در حالی به دنبال ژست شفافیت است که لاریجانی، رئیس‌مجلس شورای اسلامی مردادماه سال جاری خبر داد که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با مصوبه قانونی مجلس مبنی بر «حضور دولت در مجلس برای ارائه گزارش» مخالفت کرده و گفته «اشکال قانونی دارد»!؛ واکنشی که حتی با مخالفت خود مدعیان اصلاحات روبرو شد!
۳. یکی دیگر از دلایل این ادعا که دولت تدبیر و امید در طول این سال‌ها صرفاً شعار شفافیت داده و هرگز به دنبال شفافیت نبوده این است که پس از رسوایی فیش‌های حقوقی در اردیبهشت و خردادماه ۹۵ و تصویب بندی در برنامه ششم توسعه در اواخر همان سال مبنی بر ضرورت عملیاتی کردن سامانه حقوق و مزایای مدیران دولتی، اما با گذشت بیش از ۱۹ ماه همچنان این سامانه به‌طور کامل عملیاتی نشده است!
۴. و این نکته را هم باید اضافه کرد؛ رئیس‌دولتی که شعار گزارش‌های صدروزه به مردم را مطرح می‌کرد نه‌تنها به این وعده‌اش توجهی نکرد، بلکه در نشست خبری اخیر با اهالی رسانه که بعد از یک سال و نیم اتفاق افتاد به حرف‌های شعاری و اینکه «شاخص‌ها نشان‌دهنده موفقیت اقتصادی است» و «ما کمتر صحبت کردیم و بیشتر کار کردیم» بسنده کرد! و درخصوص سؤالاتی در مورد «حقوق‌های نجومی» و «رانت ۱۸ میلیارد دلاری» هیچ شفاف‌سازی نکرد!