سرویس اقتصادی مشرق- نظارت کارآمد بر بانک‌ها به عنوان نهادهایی که با تمامی بخش‌های اقتصاد در ارتباط هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک‌های کشور با آگاهی از نظارت ضعیف بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته و با اطمینان از انفعال محض این نهاد، بر دایره و عمق تخلفات خود افزودند. پرداخت تسهیلات کلان با دوره بازپرداخت طولانی‌مدت و بهره‌های نزدیک به صفر با اتکا بر سپرده‌های مردم، از جمله ساده‌ترین اما رایج‌ترین تخلفات بانک‌هاست.
مشتی نمونه خروار تخلفات بانک‌ها
فهرست مصادیق تخلفات بانک‌ها البته بسیار پرشمارتر از آن است که بتوان در یک نوشتار بدان پرداخت. با این حال تنها اشاره به یک نوع تخلف رایج در بانک‌های کشور می‌تواند تصویری جامع از پایبندی بانک‌ها به مقررات ناظر بر بانکداری و درنهایت بحران نبود نظارت کارآمد بانک مرکزی بر شبکه بانکی را نشان دهد. از جمله تخلفات رایج در بانک‌های کشور، پرداخت بی‌ضابطه تسهیلات به اشخاص مرتبط و بانفوذ بانک است.
اقدام بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به افراد ذی‌ربط بانک در حالی است که قانون مرتبط با این موضوع در کشور وجود دارد. در همین راستا «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» به منظور کنترل رفتارهای بانک‌ها در این موضوع تدوین و ابلاغ شده است. به طور خاص بخشنامه شماره ۱۷۳۷۷۲/۸۹ بانک مرکزی در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۸۹ به مدیران عامل بانک‌ها به منظور رعایت همین موضوع ابلاغ شده است.
در این بخشنامه، سقف مشخصی برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک تعریف شده است. طبق این بخشنامه حداکثر میزان تسهیلات و تعهدات بانک در قبال اشخاص مرتبط با بانک نباید از ۱.۴۳ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک مذکور بیشتر باشد. همچنین کل پرداختی به مجموع اشخاص مرتبط بانک، نباید از ۲۵ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک مذکور بیشتر باشد.
پرداخت وام به مدیران و کارمندان
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک (شامل مدیران، کارمندان، سهامداران و بستگان آنان) به تخلفی رایج در میان بانک‌ها تبدیل شده است.
بسیاری از این تسهیلات که بانک‌ها به کارمندان خود اعطا می‌کنند با نرخ‌های سود پایین و مدت بازپرداخت بالا است. پرداخت تسهیلات با رقم‌های بالا آن هم با نرخ سود پایین در حالی صورت می‌گیرد که هر زمان بحث افزایش وام ازدواج مطرح شده، بانک‌ها از ناتوانی خود در اعطای این وام سخن گفته‌اند.
بهانه‌جویی بانک‌ها البته فقط به اعطای وام ازدواج خلاصه نمی‌شود؛ چنانچه همین وضعیت برای اعطای وام به بنگاه‌های تولیدی هم وجود دارد. گشاده‌دستی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مرتبطان خود در حالی صورت می‌گیرد که نمونه این وام‌ها تقریباً به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حتی به تولیدکنندگان هم نمی‌رسد. پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک‌ها با رقم‌های بالا، نرخ بهره پایین و دوره بازپرداخت بلندمدت در حالی است که تسهیلات تولیدکنندگان محدود، با دوره بازپرداخت کوتاه‌مدت و نرخ بهره بالا انجام می‌شود و عملاً بخش حقیقی اقتصاد از دریافت امتیازاتی که کارکنان بانک مشمول آن می‌شوند، محروم است.
اعطای تسهیلات جذاب به کارکنان بانک اما با اصول بانکداری هم در تضاد است. پرداخت تسهیلات کلان با دوره بازپرداخت طولانی و نرخ بهره نزدیک به صفر در حالی از سوی شبکه بانکی کشور انجام می‌شود که موضوع «سودآوری» به عنوان یک اصل اساسی در نظام بانکداری جهان شناخته می‌شود. درواقع بانک می‌بایست با اتکا به امتیازاتی که از سپرده‌گذاری‌های مردم کسب کرده است، تسهیلات خود را به سودآورترین و کم‌خطرترین اهداف اختصاص دهد. با این حال اکنون مجموعه بانک‌های کشور از سپرده‌های مردم در جهت منافع شخصی بهره می‌برند.
به عنوان مثال، بررسی صورت مالی سال ۹۷ بانک صادرات نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی این بانک به کارکنان خود درمجموع به رقم ۱۷۳۸ میلیارد تومان رسیده است. طبق صورت مالی حسابرسی شده بانک صادرات، کل تعداد کارکنان این بانک در پایان سال ۹۷ برابر با ۲۷ هزار و ۵۴۲ نفر بوده است. این یعنی بانک صادرات به طور میانگین به هر یک از کارکنان خود در سال ۹۷ مبلغ ۶۳ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده است.
سال‌ها انفعال بانک مرکزی در مقابل تخلفات بانک‌ها
مهمترین عامل شکل‌گیری و گسترش تخلفات در شبکه بانکی کشور اما نبود نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی و درنتیجه مصون ماندن متخلفین از قانون در این حوزه است. بانک‌های کشور با آگاهی از نظارت ضعیف بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته و با اطمینان از انفعال محض این نهاد، بر دایره و عمق تخلفات خود افزودند. عوامل متعددی منجر به انفعال بانک مرکزی در نظارت و برخورد با تخلفات شبکه بانکی شده است.
جریان آزاد مدیران میان شبکه بانکی و بانک مرکزی و به تعبیر دیگر وابستگی بانک مرکزی به مدیران شبکه بانکی یکی از این عوامل است. سازوکار سنتی انتشار اطلاعات و برخط نبودن آن از جمله دیگر دلایل کم‌خطر شدن تخلف در شبکه بانکی است. از جمله مهمترین مصادیق این مسئله را می‌توان در تأخیر بانک‌ها و بعضاً استنکاف آنها از انتشار صورت‌های مالی سالانه خود دید. این در حالی است که بانک‌ها طبق قانون موظف هستند هر ساله در تاریخی معین، صورت‌های مالی سالانه خود را به طور شفاف در دسترس عموم قرار دهند. با این حال بسیاری از بانک‌ها بدون توجه به قانون مذکور، صورت‌های مالی خود را با تاخیرهای چندماهه و گاهی چندساله منتشر می‌کنند. در این میان برخی دیگر از بانک‌ها هستند که صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند. ریشه بروز این تخلف، همان اطمینان خاطری است که برخی مدیران بانک‌های کشور از ضعف نظارت بانک مرکزی و احساس امنیت در ارتکاب تخلف دارند.
مسئله حادتر از انفعال، همراهی بانک مرکزی در برخی موارد با پنهان‌کاری بانک‌ها است. در مقدمه صورت مالی برخی بانک‌ها در سال‌های گذشته، برخی موارد تخلف بانک‌ها طبق دستور بانک مرکزی به صورت محرمانه به این نهاد ارسال می‌شود. به طور مثال در مقدمه صورت مالی برخی بانک‌ها در سال‌های اخیر این متن دیده شده است: «موارد عدم انطباق عملیات بانک با قوانین پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی ناظر بر عملیات بانکی و مصوبات لازم‌الاجرا در سیستم بانکی مربوط به سال مورد گزارش، طبق دستور بانک مرکزی، طی نامه جداگانه‌ای به آن بانک اعلام شده است / خواهد شد.»
دستور بانک مرکزی به بانک‌ها برای ارسال محرمانه تخلفات خود به این نهاد، اقدام عجیبی است که هنوز هیچ یکی از مقامات بانک مرکزی توضیحی درباره علت آن نداده‌اند.
تبعات انفعال بانک مرکزی
موضوع نظارت کارآمد بر بانک‌ها به عنوان نهادی که با تمامی بخش‌های اقتصاد کشور در ارتباط است، اهمیت ویژه‌ای دارد. تبعات نبود نظارت فعال، فقدان برخورد مؤثر با متخلفان این حوزه و درنهایت گسترش دایره و تشدید تخلفات در این حوزه است. مصداق بارز گسترش تخلفات بانک‌ها را می‌توان در حضور همیشگی مدیران شبکه بانکی در پرونده‌های فسادهای کلان اقتصادی دید. این مسئله نشان می‌دهد «نظارت کارآمد و اقتدار بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌ها» به چه میزان حساس و با اهمیت است. تدوین قوانین و سازوکارهای کارآمد برای نظارت فعال و برخورد با تخلفات بانک‌ها، لازمه اصلاح عملکرد بانک‌های کشور است.