سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- دولت در هیچ زمانی به تولید اهمیت نداده است
مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران، در آرمان ملی نوشته است: تا زمانیکه نتوانیم تعادلی بین تولید، صادرات و واردات برقرار و این چرخه را درست کنیم، مشکل کاهش ارزش پول ادامه خواهد داشت و هیچ تغییری نخواهد کرد. چه از واحد پولی صفر کم شود چه اضافه، در این وضعیت تغییری حاصل نمی‌شود. بنابراین به جای اینکه به واحد پول فکر کنیم باید سعی کنیم تولید را افزایش بدهیم.
وقتی تولید افزایش پیدا کند در نتیجه اشتغال افزایش پیدا می‌کند، افزایش تولید و اشتغال شاخص‌های اقتصادی کلان یعنی تولید ناخالص داخلی، سرانه و ... را بالا می‌برد، تولید افزایش یابد صادرات بیشتر می‌شود، صادرات افزایش یابد ارز وارد کشور می‌شود. بالاخره در اینجا ممکن است تعادلی اتفاق بیفتد و بتوان تورم را کنترل کرد. یکی از اصلی‌ترین راه‌های کنترل تورم، توجه به تولید و اشتغال است، وقتی تولیدی صورت نگیرد و اشتغال هم نداشته باشیم، دولت درآمدی ندارد و در این صورت ناچار به چاپ پول خواهد بود و وقتی پول چاپ کند افزایش نقدینگی و پایه پولی ایجاد می‌شود که اینها خود موجب افزایش تورم خواهند شد.
تورم بیکاری ایجاد می‌کند و بیکاری مجددا دولت را مجبور به چاپ پول می‌کند و دقیقا مثل چیزی که در این سال‌ها اتفاق افتاده و این سیکل معیوب همچنان ادامه می‌یابد. دلیل اینکه چرا دولت به تولید توجه نمی‌کند این است که اصولا دولت ما در هیچ زمانی به تولید اهمیت نداده است و هر زمانیکه پول داشتیم بازرگانی کرده و هیچگاه تولید نکرده‌ایم.
اگر در طول زمان به اقتصاد ژاپن و آلمان و خودمان نگاه کنیم و به جلو بیایم و آمارها را در کنار هم قرار دهیم می‌بینیم که ما هیچ وقت تولیدکننده خوبی نبودیم ولی هرگاه پول داشتیم بازرگانی کردیم یعنی پول نفت را دادیم جنس وارد و مصرف کردیم. الان مشکل ما این است که تولید همیشه فدای بازرگانی شده است، چرا؟ به این دلیل که دولت هر زمان پول دارد می‌خواهد سریعا دلار را به ریال تبدیل کند و برای تبدیل دلار به ریال باید بازرگانی خارجی را توسعه دهد و برای توسعه بازرگانی خارجی باید کالا وارد و آن را طوری تعرفه‌گذاری کند که مردم قدرت خرید داشته باشند.
در نتیجه مهم نیست که کارخانجات یخچال‌سازی ما تعطیل شدند، مهم این است که یخچال چینی با قیمت ارزان‌تر وارد بازار کنیم تا مردم بخرند و چرخه بازرگانی بچرخد نه چرخه تولید. با این اقدام چرخه تولید متوقف و کارخانه ارج و آزمایش تعطیل و یخچال ایرانی به فراموشی سپرده می‌شود و یخچال چینی در خانه مردم جای می‌گیرد. به‌جای اینکه صنایع داخلی خودمان را توسعه بدهیم ساده‌ترین راه این است که صنایع را رها کرده و بازرگانی کنیم. کاری که همیشه دولت‌ها انجام داده‌اند. دولت از محل بازرگانی درآمد بهتر و سریع‌تری دارد. برای اینکه در بدو ورود کالا در گمرک نه درصد مالیات ارزش افزوده و حقوق و عوارض دولتی بسته به تعرفه کالا را نقدا می‌گیرد و وارد خزانه می‌کند.
- نقش بانک‌ها در گرانی مسکن
آرمان‌ملی درباره بازار مسکن گزارش داده است: بازار مسکن یکی از پرتلاطم‌ترین دوران خود را می‌گذراند، آشفتگی این بازار سود سرشاری را به جیب عده‌ای خاص سرازیر کرد. جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار به حدی است که حتی بانک‌ها را با وجود ممنوعیت مجذوب خود کرده است. بنگاهداری بانک‌ها موضوعی است که سابقه زیادی دارد و با اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی به تبعات منفی آن اشاره کرده‌اند، اما همچنان شاهد حضور بانک‌ها در بازار مسکن هستیم. اینکه بانک‌ها با استفاده از سپرده‌های مردم دست به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن زده و با ایجاد نوسانات به دنبال سود بیشتر در این بازار هستند اتفاقی است که در ماه‌های اخیر میلیون‌ها نفر را در سراسر کشور با مشکل جدی تهیه مسکن مواجه کرده است. با وجود قانون ممنوعیت ورود بانک‌ها به بنگاهداری، همچنان شاهد این موضوع هستیم و به‌نظر نمی‌رسد بدون برخورد جدی بتوان با چنین پدیده‌ای مقابله کرد. کسب سود یکی از اهداف مهم برای بانک‌هاست و با برخورداری از سرمایه هزاران میلیاردی مردم بعید است دست از چنین اقدامی بردارند.
در همین زمینه ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان، گفت: بنگاهداری بانک‌ها تازگی ندارد و بانک‌ها از قبل بنگاه‌دار بودند با اینکه به این کار آنها اعتراض می‌شد. بانک‌ها به سود احتیاج دارند و تنها جایی که می‌توانند سرمایه‌گذاری خوب و مطمئنی داشته باشند بخش املاک و مستغلات و بازار مسکن است و وقتی بازار مسکن در حیطه قدرت بانک‌ها قرار بگیرد، از سود خود عقب نمی‌کشند و همیشه دنبال سود بیشتر خواهند بود، بنابراین وقتی بانک هزار واحد ساخته، خریده یا در دست دارد، می‌خواهد ۲۵ تا ۳۰ درصد سود به‌دست آورد، به همین دلیل پایین آمدن قیمت مسکن وقتی دست بنگاهی مانند بانک در کار است دیگر معنایی ندارد و گرفتار افزایش قیمت‌های این‌چنینی هستیم.
هرچند اگر سرمایه‌گذار هم چنین سرمایه‌گذاری‌ای کرده باشد راضی نخواهد شد که سود کاهش یابد، مگر اینکه سیاست‌گذاری‌های دولت بانک‌ها را مجبور کند قیمت را بشکنند یا کاهش دهند. این هم در صورتی اتفاق می‌افتد که تولید افزایش یابد. یعنی فراوانی محصول که اینجا منظور مسکن است. اگر مسکن دست سرمایه‌گذار باشد بالاخره یا باید راضی شود که در بخشی ضرر کند یا قیمت را کاهش دهد، اما بانک‌ها به هیچ وجه زیر بار ضرر و کاهش قیمت نمی‌روند، به دلیل اینکه می‌خواهند سود خود را کسب کنند. بنگاهداری بانک‌ها باعث می‌شود تا قیمت‌ها همیشه رو به افزایش باشند. این اشکال کار سیستم بانکی است و وقتی علنا اعلام می‌شود که بانکی هزار واحد مسکونی را در اختیار دارد معلوم است که اصلا راضی نخواهد شد قیمت‌ها کاهش یابد. بانک‌ها می‌خواهند ۲۵ تا ۳۰ درصد سود سالیانه خود را کسب کنند. در این بین بانک‌هایی هستند که به صورت مافیایی به دنبال کسب سود حتی بیشتر از این رقم هستند.
بانک‌ها خودشان به این شکل درآمده‌اند و اصلا روال بانکداری این نیست که وارد بنگاهداری شوند، بانک‌ها باید بخش سرمایه‌گذاری یا تولید را با دادن تسهیلات تقویت کنند، بخشی از بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند و بخشی هم خودشان وارد کار می‌شوند چون انتظار کسب سود بیشتری را دارند.
بیشتر این تسهیلات به کسانی پرداخت می‌شود که در بخش واردات و صادرات فعال هستند، برای اینکه بتوانند تسهیلاتی که به آنها داده می‌شود را در چرخه مالی به گردش در بیاورند و بعد سود و اصل پول را برگردانند. ضمن اینکه مدت بازپرداخت آن هم کوتاه است. بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن به سازنده یا خریدار با دوره بازپرداخت ۱۲ تا ۱۵ ساله ندارند چون دوره بازگشت پول زمان‌بر است. پرداخت تسهیلات به افرادی که بتوانند در کمترین زمان بیشترین سود را به بانک‌ها پرداخت کنند بیشتر مورد توجه آنهاست، به‌عنوان مثال دادن تسهیلات به فردی که قصد خرید مثلا سکه را دارد برای بانک جذاب‌تر است چون به سرعت می‌تواند سود سرشاری را به همراه اصل آن به بانک برگرداند.
بانک‌ها حد و حدود دارند و این حد و حدود مشخص کرده که بانک‌ها باید به چه میزان و در چه قسمتی تسهیلات پرداخت کنند، الان قانونی دوفوریتی در مجلس مصوب شده و بانک‌ها را مجبور کرده حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل تسهیلاتی که قرار است به بخش بازار پرداخت شود را به بخش مسکن اختصاص دهند. قبلا این میزان شش درصد بود، اما به دلیل مساله زمان بازپرداخت بانک‌ها علاقه‌ای به این کار ندارند و برای همین هم به سراغ دلال‌بازی می‌روند تا سود بیشتری کسب کنند.
بانک‌ها قانع به سود بانکی ۱۸ تا ۲۰ درصد نیستند و برای کسب سود بیشتر بنگاه‌دار شده‌اند و با در دست گرفتن بازار مسکن و ایجاد نوسانات، یکباره می‌بینیم که ۴۰ تا ۵۰ درصد در عرض چند ماه قیمت‌ها رشد پیدا می‌کنند. بانک‌ها در چه بازاری بهتر از بازار مسکن می‌توانند سود به‌دست بیاورند؟ عمده‌ترین سرمایه‌ها در دست بانک‌هاست، الان کسانی که عمده سرمایه‌ها را دارند می‌توانند کار انحصاری انجام دهند. در حال حاضر چه کسانی می‌توانند پروژه‌هایی با نیاز بودجه بالای ۵۰۰ میلیارد را اجرا کنند؟ چند نفر در ایران چنین سرمایه‌ای دارند؟ بانک‌ها چنین سرمایه‌هایی را به‌واسطه سپرده مردم دارند و این مبلغ را وارد معامله می‌کنند. به جز بانک‌ها چه کسی رقم‌هایی نظیر هزار و دو هزار میلیارد تومان را برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارد؟ برای همین است که بانک‌ها وارد بنگاهداری می‌شوند.
* آفتاب یزد
-۴۰ درصد جامعه زیر خط فقر هستند، کوپن الزامی است
آفتاب یزد درباره کوپن گزارش داده است: دهه ی شصتی‌ها به بعد یعنی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و... هیچ تصوری از «کوپن» یا همان «کالابرگ» ِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ندارند اما، کوپن برای دهه ی پنجاه به پایین؛ قطعاً بخش مهمی از روزگاری است که در آن زیسته، به خوبی از آن تصاویری واضح در ذهن دارند، از صف‌های طولانی برای نفت و گاز تا ساعت‌ها انتظار برای رسیدن پنیر و مرغ و گوشت. از مراقب «پیتِ نفتِ همسایه بودن» تا انجام تکالیف مدرسه در همان صف‌ها که روزگاری که نبود دلتنگ آن می‌شدیم اما ۳ دهه بعد، بازهم؛ برخی از کوپن می‌گویند و کوپنیسم و این یعنی؛ در همه ی سال‌های بعد از دوران کالابرگ، برای آن که به گذشته بازگردیم هیچ فکری برنداشته ایم! کوپن و چرایی طرح مجدد مسئله‌ای به نام کالابرگ؛ از مقوله‌های اقتصادی است اما بیشتر یا شاید همه
کارشناسان اقتصادی معتقدند: ««مسائل اقتصادی اگر از مسیر کار کارشناسی دنبال شده باشد قطعاً می‌تواند نتایج خوبی به بار آورد اما نکته ی باریک‌تر از مو این جا است که معضلات اقتصادی موجود، مشخصاً و فقط ریشه و منشا اقتصادی ندارد فلذا نخست باید ریشه‌ها و بسترهایی که در نهایت به معضلات اقتصادی منجر شده است شناسایی شده و در ادامه به حل معضلات اقتصادی پرداخت.»
کالابرگ... ۳۰ سال بعد!
۱۳ مرداد «حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح‌های مجلس شورای اسلامی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه اظهار داشت: در دو هفته قبل طرح کالابرگی برای کالاهای اساسی مخصوص دهک‌های پایین جامعه از جهت ظرفیت‌های اقتصادی تنظیم شده است.» وی افزود: در راستای این طرح کالابرگی برای کالاهای اساسی طراحی می‌شود تا دولت در خصوص کالاهای اساسی، حمایتی را از اقشار آسیب‌پذیر جامعه داشته باشد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جامعه هدف این طرح عنوان کرد: دهک‌ها و اقشار آسیب‌پذیر کشور آمار و ارقام مشخصی دارند و جامعه هدف این طرح هستند. وی در ارتباط با چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح بیان کرد: کشور ذخایری از برنج و امکانات دیگر دارد که ممکن است از آن طریق تامین شود یا مجلس تکلیفی به‌عهده دولت قرار دهد تا این مسئله را حل کند.»
۱۵ مرداد اما «اسحاق جهانگیری» از موضع مخالف دولت خبر داد به خبرنگاران گفت: «ما تا این لحظه با کالا برگ موافق نیستیم.»
تا اینجای ماجرا، «نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، ۲۹ تیرماه مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب آن تخصیص ارز یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود و برای تامین کالاهای اساسی اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه، دولت موظف می‌شود کالابرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد.» از ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه علنی روز رای گیری، ۱۸۹ نماینده به یک فوریت این طرح رای موافق دادند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از موافقت نمایندگان به یک فوریت این طرح اعلام کرد که طرح مذکور به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا جزئیات آن به صحن علنی داده شود.
متن طرح تامین کالاهای اساسی
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیش‌بینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود و بسیاری از این کالاها با وجود اینکه با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسد.
ماده واحده:
به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود. بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد. آئین‌نامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانه‌ای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
کوپن آری یا خیر؟
«کوپن آری یا خیر؟» این سوالی است که از دکتر سیدمرتضی افقه، اقتصاددان می‌پرسیم و او در پاسخ می‌گوید: «شرایط کنونی ایجاب می‌کند که جمعیت انبوهی که زیر خط فقر قرار دارند حمایت بشوند. وزارت تعاون و رفاه قطعا باید تدابیری اندیشیده باشد که این جمعیت بالا به حداقل‌های مورد نیاز دست یابند. یکی از ابزاری که شاید بتواند این حداقل‌های معیشتی را فراهم کند جیره بندی، کوپن و یا طرق دیگر است. دولت تا کنون اقدام مناسبی در این راستا انجام نداده است. این اقدام می‌تواند حداقل تا زمانی که مطمئن باشیم نیازهای اساسی این جمعیت انبوه تامین می‌شود مثبت باشد.» سوال دیگر آفتاب یزد از این استاد دانشگاه این است: «سیستم کالابرگی در زمان جنگ که فقر منابع زیاد بود وجود داشت آیا بعد از گذشت چندین دهه، بازگشت به این سیستم نشان‌دهنده این نیست که در طی این سالیان طولانی نتوانستیم برنامه اقتصادی مدونی در حوزه معیشت داشته باشیم؟»
شرایط کنونی به مراتب بدتر از دوران جنگ است!
دکتر افقه صراحتاً می‌گوید: «شرایط کنونی ما از لحاظ اقتصادی و سیاسی به مراتب بدتر از دوران جنگ است زیرا در زمان جنگ اگرچه محدودیت‌های تجاری وجود داشت اما می‌توانستیم نفت بفروشیم و کالاهای مورد نیاز را وارد کنیم و هم اینکه جمعیت اینقدر زیاد نبود. اما در شرایط حاضر ما نه قادر به فروش نفت هستیم و نه می‌توانیم کالاهای مورد نیاز را با ارز ذخیره وارد کنیم. و نه می‌توانیم ارز حاصل از کالاهایی که احیاناً می‌فروشیم از طریق سیستم بانکی وارد کنیم. اما باید بپذیریم که سه دهه بعد از جنگ بی‌تدبیرانه منابع بسیاری را از دست دادیم و نتوانستیم اقتصاد را به جایی برسانیم که مردم در شرایط تحریم اینقدر تحت فشار و زیر خط فقر نباشند. و باید سرزنش کرد افرادی را که در این سه دهه به خصوص در دهه هشتاد با وفور درآمدهای نفتی نتوانستند زیر ساخت‌های اقتصادی را به جایی ببرند که ما الان اینقدر رنج نبریم. الان بیش از ۴۰ درصد افراد جامعه زیر خط فقر هستند و باید حتما تدابیری اندیشیده شود در غیر این صورت تنش‌های سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی اجتناب ناپذیر است.
از دخالت‌ها در تامین معاش فقرا می‌ترسیم!
از این استاد اقتصاد پرسیدیم؛ «شاهد بودیم که در یک دهه اخیر به خصوص در پنج ـ شش سال گذشته، طرح‌های حمایتی خوبی مطرح شد که نیمه کاره رها شد و به نتیجه نرسید. در شرایطی که ما شدیداً بیشتر از اینکه ضعف اقتصادی داشته باشیم ضعف برنامه ریزی داریم آیا تضمینی وجود دارد که طرح کوپن بتواند حداقل نیازهای معیشتی را برآورده سازد؟
اسیر سیستم ناکارآمدِ ضد توسعه‌ای هستیم
پاسخ سیدمرتضی افقه به این سوال آفتاب یزد قابل تامل است: «متاسفانه ما درگیر ناکارآمدی کل سیستم هستیم در غیر این صورت این همه درآمد نفتی را هدر نمی‌دادیم و تقریبا هیچ اثری از آن همه درآمد نیست. بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌ها تمام امتیازات این سال‌ها را از بین برد و حتما ما در برابر نسل‌های آینده مواخذه می‌شویم. سیستم انتصابات در تمام سطوحِ تصمیم‌گیری ناکارآمد است چون الزاماً شایسته‌ها انتخاب نمی‌شوند.
انتصاب‌های مدیران، تصمیم گیران، تصمیم سازان و کارکنان بر اساس روابط خاصی که الزاماً شایسته‌ها نیستند می‌باشد. بنابراین در این سیستم ناکارآمدِ ضد توسعه ای، بهترین و مدرنترین برنامه‌ها که توسط پیشرفته‌ترین سیستم‌ها ارائه شود این سیستم را به ضد خود تبدیل می‌کند. اگر سیستم‌های رفاهی و تامین اجتماعی خوب هم داشته باشیم این سیستم ناکارآمد به بدترین شکل و همین را هم منشا درآمد برای عده‌ای
مفت خور می‌کند.
این همه اقتصاد دان و بازهم کوپن؟
برای ما و یا شاید همه این سوال می‌تواند مطرح باشد که جایگاه علم اقتصاد کجا است، آیا با وجود اقتصاددانان مشهور و با سوادی که در کشور داریم طرح کوپن طرحی ابتدایی نیست؟
دکتر افقه که از این ماجرا دل پردردی دارد می‌گوید: «بخش قابل توجهی از مشکلات کشور نمود اقتصادی دارد ولی ریشه آن غیر اقتصادی است و بنابراین فرمول اقتصادی چاره ساز نیست و تنها بیست یا سی درصد کمک می‌کند. و اگر مشکل هم حل شود کوتاه مدت و با دامنه کم است. نگرش‌های ضد توسعه‌ای حاکم بر تصمیم گیران که یکی از آنها سیاست است بر اقتصاد سایه انداخته است. نکته دوم اینکه گرفتار اقتصاد دانانی هستیم که علی رغم داشتن سواد و شهرت، انبانی از تئوری‌ها هستند اما قادر نیستند که چگونه این تئوری‌ها را متناسب با ساختارهای ضد تولیدی فعلی استفاده کنند. اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد که چشم شان را می‌بندند و می‌گویند قیمت‌ها را آزاد کنید و امااین که با تبعات آن چه کنیم پیشنهادی ندارند. این یکی از گرفتاری‌های ما با اقتصاددانان داخلی است. پرسش دیگر ما بر این فرض است که سیستم کوپنیسم اجرایی شود؛ سیستم کالابرگی قطعا تبعات اجتماعی خواهد داشت و آیا طرح کوپن این دوره با کوپن دوران جنگ متفاوت خواهد بود؟
این استاد اقتصاد معتقد است: «در دوران جنگ همه کوپن می‌گرفتند ولی الان نیاز نیست که همه استفاده کنند. یکی از بی‌تدبیری‌هایی که انجام شد همین شکاف طبقاتی بین یک عده بسیار کم ابر ثروتمند و انبوهی از مردم که زیر خط فقر هستند می‌باشد.»
آیا نمایندگان مجلس و کارگزاران دولت هم کوپن می‌گیرند!؟
وی می‌افزاید: «وزارت رفاه در سال‌های اخیر اطلاعات آماری نسبتا خوبی از افرادی که زیر خط فقر هستند فراهم کرده است که باید توجه داشت در زیر خط فقر هم به دهک‌های پایین‌تر بیشتر توجه شود. طرح‌های حمایتی الزاماً می‌تواند کوپن نباشد و به صورت دریافت‌های انتقالی و یا سیستم‌های حمایتی باشد به شرط اینکه بتواند درآمدهایی را از فرار مالیاتی ثروتمندان فراهم سازد.
پرسش پایانی ما طنزآلود است اما زمینه ی ذهنی داریم از آن؛ «آیا تضمینی وجود دارد که کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس از کوپن استفاده نکنند؟» دکتر افقه می‌گوید: «متاسفانه خیر. مثلا در ابتدای دولت روحانی که تازه انتخاب شده بود و یک حمایت شصت ـ هفتاد درصدی را داشت، زمانی که مسئله انصراف از یارانه مطرح شد همه عنوان کردند که ما یارانه را می‌خواهیم و در واقع آن را حق خود می‌دانستند. لذا در مورد کوپن هم می‌توان همین انتظار را داشت.
* اعتماد
- برکناری رییس سازمان هواپیمایی کشوری
اعتماد درباره علل برکناری رییس سازمان هواپیمایی کشوری نوشته است: سرانجام و با گذشت نزدیک به هفت ماه از سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در حوالی فرودگاه امام و بالا گرفتن انتقادها از عملکرد سازمان هواپیمایی، حکم برکناری علی عابدزاده، رییس سازمان هواپیمایی توسط هیات وزیران ابلاغ شد. علی عابدزاده، پس از چهار سال ریاست بر مهم‌ترین سازمان تنظیم‌کننده قوانین و استانداردهای هوانوردی تجاری، جای خود را به تورج دهقانی‌زنگنه، مدیرعامل سابق ایران‌ایر داد. این جابه‌جایی، آن هم زمانی که فقط چند ماه دیگر به پایان دولت روحانی باقی مانده حاوی نکات ریز و درشتی است که در این گزارش به آنها پرداخته می‌شود.
پس از اتفاق تلخ هواپیمای اوکراینی در بهمن ماه سال گذشته، جامعه هوانوردی و حتی افکار عمومی خواستار عذرخواهی، استعفا یا برکناری علی عابدزاده رییس سازمان هواپیمایی کشوری شده بود. اما عابدزاده در سمت خود باقی ماند. مدتی بعد اخباری مبنی بر تعلیق وی از کار در جریان پرونده سقوط هواپیمای ای‌تی‌آر آسمان منتشر و مطرح شد و گفته می‌شد عابدزاه به عنوان متهم ردیف چهارم در دادگاه‌های مرتبط با سقوط هواپیمای ای‌تی‌آر یاسوج برای دفاع از عملکرد خود حضور دارد. این دوره ۶ ماهه، زمانی است که جسته و گریخته صحبت‌هایی برای برکناری رییس سازمان هواپیمایی کشوری شنیده می‌شد.
همین هفته پیش بود که سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، از صدور «حکم قطعی» برای «یکی از متهمان» پرونده خرید یک «فلایت چک» خبر داده بود. در پرونده موسوم به «فلایت چک» که سه سال پیش مطرح شد، نماینده یک شرکت انگلیسی سازنده هواپیماهای «فلایت چک» در نامه‌ای به وزیر وقت راه و شهرسازی اعلام کرد که «شرکت فرودگاه‌های کشور ترتیبی اتخاذ کرده تا یک فروند از این نوع هواپیماها که مورد نیاز کشور است، از رقیب آلمانی آنها و با قیمتی بسیار بالاتر خریداری شود.» در این نامه عنوان شده بود: «ساختار و مفاد مناقصه عمومی مذکور عمدا به نحوی تدوین شده بودند که به شکل ناعادلانه‌ای دست بالا را به شرکت Aerodata آلمان می‌داد، به شکلی که خواسته مناقصه صراحتا خرید یک فروند هواپیمای دسته دوم مدل Air King۳۵۰ مجهز به سامانه‌های فلایت چک ساخته شده توسط شرکت Aerodata آلمان بود.» از این‌رو، به ادعای این شرکت انگلیسی «ترجیح و مزیت ناعادلانه واضحی به شرکت مذکور داده شده و سایر شرکت‌های واجد شرایط نظیر شرکت ما را از گردانه مناقصه خارج کرد». شرکت انگلیسی مدعی شده بود که «تقریبا با همان قیمتی که شرکت فرودگاه‌های کشور پیش‌تر یک فروند هواپیمای مدل آلمانی دست دوم خریده است، شرکت ما می‌تواند چهار فروند هواپیمای آکبند به علاوه کلیه آموزش‌ها، قطعات یدکی و پشتیبانی فنی را تامین کند».
هنوز قوه قضاییه در این باره سکوت کرده و شاید پس از تعیین تکلیف این برکناری، نام و عناوین متهمان این پرونده اعلام عمومی شود.
مدیرعامل سابق هما، جایگزین عابدزاده
تورج دهقانی‌زنگنه، رییس کنونی سازمان هواپیمایی کشوری، سابقه همکاری با عابدزاده را در هواپیمایی معراج دارد. در آن زمان، عابدزاده عضوی از هیات‌مدیره هواپیمایی معراج بود و زنگنه، مدیرعامل آن. زنگنه از اردیبهشت ماه سال گذشته، جایگزین فرزانه شرفبافی شد و از آن زمان سکان هدایت مهم‌ترین ایرلاین ایران را به دست گرفت. فرزانه شرفبافی، با مدرک دکترای هوافضا مدت دو سال به عنوان «تنها مدیر زن» در ایران‌ایر مشغول به کار بود. تورج دهقانی‌زنگنه، نظامی و مشغول به خدمت در ارتش بود که در کارنامه وی، فرماندهی آشیانه نیروی هوایی ارتش در فرودگاه مهرآباد دیده می‌شود. او پس از بازنشستگی، هواپیمایی «معراج» را تاسیس کرد و توانست این ایرلاین را در برخی زمینه‌ها به موفق‌ترین خط هوایی ایران تبدیل کند. او در سوم خرداد ۱۳۹۷ توسط وزارت خزانه‌داری امریکا، به همراه ۸ فرد دیگر و ۳۱ هواپیما متعلق به «ماهان» و «معراج»، «کاسپین» و «پویاایر» در فهرست تحریم‌های «OFAC» قرار گرفت. دهقانی‌زنگنه در آغاز به کار خود در «هما» وعده داد که «ساختار ایران‌ایر» اصلاح، مشکلات مربوط به «بازنشستگان این ایرلاین» برطرف و زمینه حضور ایران‌ایر در بورس و تامین مالی از این طریق فراهم شود تا «ایران‌ایر به جایگاه واقعی خود برسد». البته نمی‌توان از شرایط تحریم به سادگی گذشت اما در یک‌سال گذشته گزارش عملکرد شفافی توسط ایران‌ایر از اقدامات انجام شده و میزان زیان انباشته این ایرلاین منتشر نشده است. دهقانی‌زنگنه در گفت‌وگوی کوتاهی با خبرگزاری تسنیم عنوان کرده که «مهم‌ترین برنامه سازمان هواپیمایی این است که اطمینان بدهیم فضای ایران برای همه کشورها بسیار امن است. همچنین در رابطه جوانگرایی در سازمان و تشدید نظارت سازمان بر سیستم هوانوردی برنامه داریم.»
سوابق مدیرعامل جدید هما
امیرسرتیپ خلبان علیرضا برخور، جانشین سابق نیروی هوایی ارتش، سه سال پیش از سمت خود بازنشسته شده و روز گذشته به عنوان مدیرعامل ایران‌ایر معرفی شد. او از سال ۱۳۶۲ وارد ارتش شده و سابقه پرواز با هواپیماهای پی‌سی ۷، تی ۳۳، اف ۵، میراژ اف ۱ و اف ۱۴ تامکت را دارد. فرماندهی پایگاه چهاردهم شکاری امام رضا(ع)، جانشینی معاونت عملیات نیروی هوایی و فرماندهی پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان از دیگر سوابق اوست. او در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، به عنوان جانشین نیروی هوایی ارتش خدمت کرده است.
چالش‌های ایران‌ایر
علیرضا برخور، به عنوان مدیرعامل جدید ایران‌ایر، کار سختی در این ایرلاین دارد. ایران‌ایر دارای ناوگان به شدت فرسوده‌ای است که به دلیل ساختار قدیمی و زیان انباشته شدید، روزهای خوبی را نمی‌گذراند. در دوران امضای توافق برجام، برخی به موضوع «فرصت طلایی» برای خرید هواپیمای نو، توسط این ایرلان اشاره کرده و معتقدند از این فرصت به خوبی استفاده نشده است. ایران‌ایر، پس از برجام فقط توانست ۱۳ فروند هواپیمای ATR و سه ایرباس تحویل بگیرد. در آن زمان پیشنهادی برای دریافت ۲۰ فروند هواپیمای ایرباس A-۳۴۰ «کم‌کارکرد» به ایران‌ایر به جای خرید ATR شده بود. اما این پیشنهاد رد شد تا منتقدان از این موضوع به عنوان عملکرد نامناسب مدیران «هما» یاد کنند. با بودجه خرید ۱۳ ای‌تی‌آر هم این شرکت می‌توانست بیش از ۲۰ فروند ایرباس ۳۴۰ بخرد که بسیار بیشتر برای این شرکت سودآور بود اما ایران‌ایر، ATR را انتخاب کرد. در کنار اینها، ایران‌ایر، با مشکلات شدید مالی نیز روبه‌رو است. فرزانه شرفبافی، مدیرعامل اسبق هما درباره زیان انباشته این ایرلاین گفته بود: «سه سال متوالی صورت‌های مالی هما مردود اعلام شده بود و باید در اسرع وقت اعلام ورشکستگی می‌کرد و جزو شرکت‌های ۱۰۰ درصد زیانده دولت به شمار می‌آمد که در سال ۱۳۹۷ این صورت‌های مالی مشروط شد. زیان انباشته هما در سال ۱۳۹۶ رقمی معادل ۹۰۰ میلیارد تومان بود.» این زیان انباشته، قطعا در این مدت بیشتر هم شده است و باید دید مدیرعامل جدید ایران‌ایر، چگونه بر این چالش‌ها غلبه خواهد کرد.
- افزایش شدید قیمت خودرو در نقطه صفر معاملات
اعتماد به گرانی خودرو پرداخته است: قیمت خودرو به‌شدت افزایش یافته است، اما علت این افزایش چیست و آینده بازار خودرو چگونه ارزیابی می‌شود؟ برخی کارشناسان و تحلیلگران کاهش تولید خودرو و افزایش نرخ ارز را از دلایل افزایش قیمت این روزها عنوان می‌کنند. قیمت خودرو طی چند ماه گذشته به صورت نجومی افزایش یافته است که این گرانی باعث نارضایتی بسیاری از مردم شده است.
مردم این روزها از کیفیت، قیمت، شیوه عرضه و خدمات پس از فروش خودرو رضایتی ندارند و در سوی دیگر نیز تولیدکننده هم ناراضی است و می‌گوید قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند قیمت مناسبی برای کارخانه نیست و به زیان آنها تمام می‌شود و در کنار خودروساز قطعه‌ساز هم از این اوضاع رضایتی ندارد و می‌گوید: هزینه مواد اولیه و دستمزد به روز پرداخت می‌شود، این در حالی است که آنها مبالغ خود را از خودروساز به صورت زمان‌دار دریافت می‌کنند.
در این گرانی‌ها معاملات خودرو در بازار به صفر رسیده و کمتر خریدار و فروشنده‌ای حاضر به معامله هستند و کارشناسان تنها تامین تقاضای موجود در بازار را راه‌حلی برای کنترل قیمت‌ها در این بازار می‌دانند. آنها بر این عقیده‌اند که در حال حاضر اقدامی در جهت تامین تقاضای مصرف‌کننده در بازار صورت نمی‌گیرد و خودروسازان در حال تحویل معوقات خود هستند چراکه در شرایط فعلی مصرف‌کننده نمی‌تواند خودروی مورد نظر خود را با قیمت کارخانه خریداری کند. در بازار ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ هر دستگاه سایپا ۱۳۱ به ۸۲ میلیون تومان، سایپا ۱۱۱ به قیمت ۹۴ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار به قیمت ۹۶ میلیون تومان، ساینا ۱۰۸ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ به قیمت ۱۴۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در بازار ۲۰۰ میلیون تومان، قیمت پژو ۲۰۶ صندوق‌دار نیز به ۱۹۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۶۴ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت دنا به ۲۱۲ میلیون تومان و دنا پلاس با قیمت ۲۶۲ میلیون تومان عرضه می‌شود. پژو ۲۰۰۸، ۷۴۰ میلیون تومان و مزدا۳ با رقم ۸۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. سراتو نیز در حال حاضر رقم ۵۳۰ میلیون تومان و استپ وی ۳۸۵ میلیون تومانی را ثبت کرده است. قیمت‌ها در بازار خودرو با نوسانات زیادی روبرو است و این‌گونه متصور می‌شود که این تغییرات قیمتی ناشی از افزایش قیمت دلار است.
چرا قیمت خودرو همچنان صعودی است؟
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی اعتماد در مورد کمبود عرضه خودرو و قیمت‌های نجومی خودرو در بازار می‌گوید: تا زمانی که تولیدات داخلی افزایش پیدا نکند افزایش قیمت خودرو در بازار ادامه خواهد داشت.
او با تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید واقعی شود ادامه می‌دهد: فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد باعث شده دست واسطه‌ها و دلالان در این بازار باز باشد و امروز شاهد آن باشیم که قیمت پژو ۲۰۰۸ که در کارخانه به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان فاکتور شده در بازار آزاد به ۷۴۰ میلیون برسد و هر چقدر تعلل در تصمیم‌گیری مسوولان بیشتر باشد این بازار ملتهب‌تر خواهد شد.
این کارشناس بازار خودرو ادامه می‌دهد: در این خصوص پیشنهاداتی را به وزارت صمت ارایه داده‌ایم و در انتظار تصویب آن از سوی این وزارتخانه پس از معرفی وزیر جدید هستیم. نجفی منش با اشاره به پیشنهادات انجمن صنایع همگن می‌گوید: مهم‌ترین مورد در این بخش واقعی کردن نرخ‌هاست همان کاری که در دهه ۷۰ هم انجام شد و جواب گرفتیم چرا باید مابه‌التفاوت کارخانه تا بازار آزاد این رقم‌های بالا باشد و در کارخانه خودرو ۶۰ میلیون تومان معامله شود و در بازار ۱۶۴ میلیون قیمت آن باشد؟
او ادامه می‌دهد: متاسفانه در قرعه‌کشی اخیر برای ۲۵ هزار خودرو ۷ میلیون نفر ثبت‌نام کردند و این نشان از عرضه محدود خودرو و ارزان بودن آن در کارخانه و فاصله قیمت‌هاست. این کارشناس خودرو می‌گوید: در حال حاضر خودروهای لوکس هم در داخل کشور تولید می‌شوند و برخی افراد که خواستار این قبیل از خودروها هستند می‌توانند با قیمت‌های بهتری آنها را تهیه کنند.
روز گذشته در بازدیدی که نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن از شرکت ایران خودرو داشتند یکی از محصولات جدید این شرکت که به زودی وارد بازار می‌شود معرفی شد که کلیه قطعات و طراحی آن داخلی‌سازی شده و قیمت آن هم در محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود و این اقدامات نشان می‌دهد که این خودروها هم می‌توانند پاسخگوی نیاز مردم باشند. نجفی‌منش با بیان اینکه سال گذشته زیان خودروسازان به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید، می‌گوید: در صورتی که قیمت‌ها منطقی شوند خودروسازان هم خواهند توانست دستمزد قطعه‌سازان را به موقع پرداخت کنند این در حالی است که در شرایط کنونی برخی معوقات تا ۸ ماه هم طول می‌کشد.
این کارشناس خودرو با اشاره به ظرفیت تولید ۲ میلیونی خودرو می‌گوید: پیش‌بینی‌ها برای تولید امسال حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو است اما توان تولید بسیار بیشتری در کشور وجود دارد، ما در سال ۱۳۹۰ به روزهای طلایی رسیده بودیم و تولیدات به حدی زیاد شده بود که هیچ کمبود عرضه‌ای در کشور نبود. او می‌گوید: متاسفانه با کاهش فروش نفت و محدودیت‌های ارزی در کشور فشار روی دوش صادرکنندگان افتاده تا ارز را برگردانند اما در این شرایط هم می‌توان با داخلی‌سازی قطعات و بهره‌گیری از تکنولوژی داخلی، ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات خودرو را به ۱ میلیارد دلار تقلیل داد.
نجفی‌منش در مورد تاثیر کرونا بر تولیدات هم می‌گوید: تنها فروردین‌ماه افت زیادی داشتیم اما در حال حاضر تولیدات بهتر شده و با افزایش تولید هم نیاز مردم برطرف می‌شود و هم وضعیت اشتغال بهبود پیدا می‌کند. مسلما زمانی که میزان تولیدات کم شود موضوع تعدیل نیرو هم مطرح می‌شود زمانی که برنامه تولید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو بود تعداد نیروها به نسبت بیشتر از زمانی بود که تولیدات به ۸۰۰ هزار دستگاه رسید و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا میزان تولیدات افزایش پیدا کند.
* جهان صنعت
- بی‌اعتمادی مردم به گشایش‌های دولت
امیررضا واعظی‌آشتیانی، در جهان صنعت نوشته است: آقای رییس‌جمهور روز گذشته از وقوع گشایش‌های اقتصادی در هفته آینده گفتند اما مردم با توجه به وضع موجود خود نمی‌توانند به این امر خوش‌بین باشند. دلیلش آن است که نگاه درصد قابل توجهی از مردم به دولت مبتنی بر اعتماد نیست. این نیز به دلیل ناکارآمدی دولت در مسائل اقتصادی است. مردم براساس سبد اقتصادی خود، عملکرد دولت را قضاوت می‌کنند و می‌بینند که سبد آنان روزبه‌روز کوچک‌تر شده است.
اگر دولت بنا گذاشته که نسبت به عملکرد خود اعتمادسازی کند باید این را بداند که مُسکن‌وار به مسائل بپردازد همیشه تبعاتی خواهد داشت. کارهای مقطعی شاید در کوتاه‌مدت تاثیری داشته باشد اما در بلندمدت اثرات منفی به همراه دارد. نه‌تنها در این دولت بلکه در دولت‌های گذشته هم سعی شده مشکلات مقطعی حل شود و به همین خاطر مشکلات مضاعف شده و روزبه‌روز با به‌هم‌ریختگی اقتصادی حرکت کنیم.
تعجب من این است که چرا دولت‌ها از یکدیگر از عبرت نمی‌گیرند و درک نمی‌کنند که باید به سوی یک اقتصاد سالم برویم و با احیای تولید و اشتغال پایدار ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کنیم. اگر ما این مسائل اساسی را حل و اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی را به درستی اجرا کنیم، حتما به سوی ثبات می‌رود. به اعتقاد بنده اگر آقای رییس‌جمهور از کلی‌گویی دست بردارد و آدرس درست بدهد، مردم هم نگاه بهتری خواهند داشت.
مثلا بگویند در کجا چه کرده‌اند و ثمراتش چه بوده است. به هر حال، جامعه پویا و زنده است. مردم اعم از روستایی و شهری در این کشور زندگی می‌کنند و می‌بینند که وضعیت زندگی آنان چطور است. قبول داریم که برخی قشر ضعیف هستند و برخی هم متوسط و مرفه. بگذریم از اینکه قشر متوسط در حال از بین رفتن است. حرف ما این است که بگویند چه کردند. به اضافه اینکه مردم باید در زندگی روزمره خود احساس کنند نتیجه اقدامات انجام شده دولت چه بوده است. ما با اقدامات دولت در راستای گشایش اقتصادی مخالف نیستیم و استقبال می‌کنیم. ان‌شاءالله که گشایش هفته بعد هم میمون و اثرگذار باشد. ما هم همین را می‌گوییم و می‌خواهیم اما لطفا این گشایش‌ها مقطعی و زودگذر نباشد. این‌طور نباشد که یک گشایش مقطعی صورت بگیرد و بعد شاهد مشکلات بیشتری باشیم.
* دنیای اقتصاد
- مرزشکنی غیرمنتظره در بازار ارز
دنیای اقتصاد به گرانی در بازار ارز و طلا پرداخته است: گذر اونس از مرز ۲ هزار دلار و انفجار بیروت کافی بود تا نگرانی به بازارهای داخلی نیز سرایت کند. اولی سکه را هیجانی کرد و دومی بازار ارز را. روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی از محدوده مهم ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی عبور کرد و دلار سد مقاومتی ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومانی را شکست. به گفته فعالان، از همان ابتدای روز رگه‌های تمایلات افزایشی معامله‌گران آشکار بود؛ کمتر معامله‌گری در بازار سکه حاضر به فروش بود و شکست مرز ۲ هزار دلاری اونس در بازارهای جهانی موجب شده بود که بازیگران بازار داخلی نیز برای سکه قیمت‌های بالاتری را مطالبه کنند.
در نتیجه تغییر و تحولات بازارهای جهانی و اوج‌گیری اونس در کانال ۲هزار دلاری، حدود ساعت ۴ بعدازظهر سکه در بازار سبزه میدان با قیمت ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شد. البته در سطح خرد، فروشندگان سکه را به سختی زیر قیمت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رساندند. در بازار ایران، به طور سنتی این انتظار وجود دارد که اثر صعود یکباره اونس تا حدی با کاهش بهای دلار جبران شود. با این حال، در پانزدهمین روز خردادماه چنین اتفاقی رخ نداد و دلار با ۲۸۰ تومان افزایش به بهای ۲۳ هزار و ۵۸۰ تومان رسید. به گفته برخی فعالان باتجربه بازار، دیروز فضای نااطمینانی نیز تا حدی در میان معامله‌گران بازار ارز بیشتر شد، خصوصا آنکه خبرهایی در گوشه و کنار منتشر می‌شد که معامله‌گران را نگران‌تر می‌کرد. یکی از این اخبار که گفته می‌شود در ذهنیت بازیگران بازار اثر داشت، ارائه پیش‌نویس جدید قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به سازمان ملل بود. به گزارش «ایسنا» بلومبرگ در ادامه درباره این قطعنامه می‌گوید: این قطعنامه از تمام کشورهای عضو می‌خواهد مانع فروش تسلیحات به ایران و از آنجا(به خارج) شده و از هرگونه «آموزش فنی، خدمات یا (تامین) منابع مالی، توصیه، دیگر خدمات و کمک‌ها برای تجهیز، فروش، انتقال، ساخت، نگهداری یا به‌کارگیری تسلیحات در ایران» خودداری کنند. این خبر از آن جهت برای معامله‌گران مهم بود که خبر از افزایش تنش‌ها بین طرف غربی و ایران می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز خروج ایران از برجام شود؛ امری که از نگاه آنها می‌تواند سطح تنش‌های سیاسی را بیشتر کند. به گفته فعالان، یکی از عوامل مهمی که موجب شده است قیمت دلار در سال‌های اخیر افزایش پیدا کند، تحریم‌ها و اثر آن بر فروش نفت بوده است؛ از نگاه این گروه، افزایش بیشتر تنش‌های سیاسی و فشارها، می‌تواند منجر به کاهش بیشتر درآمدها و رشد نرخ ارز شود. این در حالی است که دسته دیگری باور دارند، تحریم‌ها اثرات خود را بر اقتصاد ایران گذاشته است و بیشتر شدن فشارها نمی‌تواند اوضاع را دچار تغییر زیادی کند. با این حال، روز سه‌شنبه جو سیاسی و هیجانی بر بازار حکمفرما بود و از آنجا که کفه نگرانی‌ها سنگین‌تر بود، دلار نیز با افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت مواجه شده بود. در بازار طلا و سکه نیز حرکت معامله‌گران جهانی به سوی سرمایه امنی از جنس طلا موجب شد که بازار داخلی تحت‌تاثیر قرار بگیرد و قیمت انواع سکه و طلا زیاد شود. رشد قیمت سکه و دلار در روز چهارشنبه در شرایطی صورت گرفت که کمتر معامله‌گری از هر دو بازار، روز سه‌شنبه انتظار داشت بازار یک روز بعد دچار چنین نوساناتی شود. با این حال مجموع وقایع بیرونی دست به دست هم داد تا اتفاقی غیرمنتظره برای این دسته از معامله‌گران رخ دهد.
صعود گرم طلا به کانال جدید
طلای جهانی حدود ساعت ۴ بعدازظهر دیروز ۲ هزار و ۴۰ دلار قیمت داشت که ۶۸ دلار بالاتر از قیمت این فلز زرد در همین مقطع زمانی در روز سه‌شنبه بود. چنین رشدی موجب شد در بازار داخلی نیز قیمت طلا از مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عبور کند و با ۳۷ هزار تومان افزایش به بهای یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان برسد. برخی فعالان عنوان می‌کردند در صورتی که طلای جهانی در همین سطوح باقی بماند، قیمت طلا در بازار داخلی ظرفیت رشد بیشتری نیز خواهد داشت. در واقع رشد روز چهارشنبه از نگاه آنها هنوز جهش بهای طلای جهانی را به طور کامل در خود انعکاس نداده بود. در بازار فلزهای گرانبها نیز روز چهارشنبه رکوردها و سقف‌های تازه‌ای به ثبت رسید. در این روز سکه امامی با ۲۵۰ هزار تومان افزایش به بهای ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. برخی از معامله‌گران فنی عنوان می‌کردند، سکه با شکست محدوده مقاومتی ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی گام مهمی برای ورود به یک کانال صعودی دیگر برداشته است و عده‌ای از آنها باور داشتند در صورتی که روز پنج‌شنبه مرز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی شکسته شود، تقاضای بیشتری وارد بازار می‌شود و فشارها برای ورود فلز گرانبهای داخلی به کانال ۱۲ میلیون تومانی بیشتر می‌شود. در این میان، برخی معامله‌گران در بازار خونسردی خود را حفظ کرده بودند و اعتقاد داشتند، افزایش روز چهارشنبه ناشی از نگرانی‌هایی است که در بازارهای جهانی ایجاد شده است. از نگاه آنها با کاهش سطح نگرانی‌ها، قیمت طلا و به دنبال آن سکه در بازار داخلی تعدیل خواهد شد. ناگفته نماند که بسیاری از تحلیل گران در نقطه مقابل باور داشتند افزایش طلا ربط زیادی به نگرانی سیاسی ندارد و بیشتر ناشی از نگرانی‌های اقتصادی فعالان نسبت به آینده اقتصادی دوران کرونا بوده است. در این میان، بیشتر تحلیلگران فنی در این نکته با هم اشتراک نظر دارند که بازارها به نقاط حساسی رسیده‌اند و در صورتی که از آنها عبور کنند، می‌توانند زمینه‌ساز ورود تقاضای احتیاطی به بازار شوند.
مدیریت سکه از راه دلار
با عبور طلای جهانی از مرز ۲ هزار دلار، جهش قیمت سکه در بازار داخلی آغاز شد. قیمت سکه جدا از بهای طلا، از نرخ دلار نیز اثر می‌پذیرد. با توجه به این مساله، تنها راهی که در شرایطی کنونی بازارساز می‌تواند از آن برای مدیریت قیمت سکه بهره ببرد، پایین آوردن قیمت دلار است. در غیراین صورت سکه می‌تواند همسو با اونس به کانال‌های بالاتر نیز مراجعه کند. با این حال، به نظر می‌رسد حداقل روز چهارشنبه بازارساز نتوانست از کانال قیمت دلار نوسانات قیمت سکه را مدیریت کند و این ارز خود ظرفیت افزایشی بیشتری را برای سکه با توجه به شکستن سطح ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد کرد. بررسی روند قیمت ماه‌های اخیر نشان می‌دهد قیمت سکه بیشتر از طلا از نرخ دلار اثر پذیرفته است. سکه در سال ۹۹ تنها ۱۲ بار با دلار حرکتی مشابه نداشته است، حال آنکه مسیر قیمت فلز گرانبهای داخلی و طلای جهانی ۲۹ بار در مقابل هم قرار داشته است. چنین داده‌هایی تا حدی ادعای بخشی از معامله‌گران بازار داخلی را اثبات می‌کند که اعتقاد دارند، قیمت سکه از رفتار دلار در معاملات روزمره تبعیت بیشتری به عمل می‌آورد. با این حال این نکته را نباید از خاطر برد که اثر افزایش طلا هم به تدریج در قیمت سکه نمایان می‌شود. در واقع می‌توان گفت حداقل به صورت کوتاه‌مدت می‌توان از کانال دلار، نوسانات سکه را آرام‌تر کرد و مانع از رشد هیجانی در بازارها شد. با این حال این مساله نباید همزمان چنین وسوسه‌ای را در سر بازارساز ایجاد کند که بخواهد اثر طلای جهانی را سرکوب کند. این موضوع تنها حباب سکه را افزایش می‌دهد و زمینه‌ساز خروج طلا از بازار داخلی خواهد شد.
- فتح مرزهای جدید قیمت در بازار خودرو
دنیای اقتصاد درباره افزایش قیمت خودرو نوشته است: روند صعودی قیمت خودرو در بازار این روزها همچنان ادامه دارد و مرزهای جدید قیمتی پی در پی فتح می‌شوند، این در حالی است که انتظار می‌رفت با توجه به آرامش نسبی در بازار ارز (حداقل طی روزهای گذشته)، قیمت‌ها کاهشی شده یا به ثبات نسبی برسند. تداوم افزایش قیمت خودرو البته در شرایطی است که فعالان بازار می‌گویند خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد. به گفته آنها، از یک سو فروشندگان بابت اینکه ممکن است قیمت‌ها بالاتر برود، در فروش تردید دارند و از آن سو بخش زیادی از مشتریان نیز با توجه به رشد قیمت، توان خرید ندارند. برخی نیز به انتظار کاهش قیمت نشسته‌اند تا شاید شرایط خرید برایشان فراهم شود.
طی چهار ماه و نیمی که از سال ۹۹ گذشته اما بازار خودرو متاثر از عوامل مختلف التهابات زیادی را تجربه کرده و در این بین، نقش نوسان بازار ارز، تورم انتظاری و کمبود عرضه در رشد قیمت‌ها بیش از سایر عوامل بوده است. در این مدت هر گاه بازار ارز (و طلا و سکه) روندی صعودی به خود می‌گرفت، نوک پیکان منحنی قیمت خودرو نیز رو به بالا می‌رفت. به خصوص طی چند هفته گذشته که نرخ دلار تا ۲۵ هزار تومان هم رشد کرد، قیمت خودروهای داخلی هم بالاتر رفت. هرچند خیلی‌ها انتظار داشتند با آرامش نسبی در بازار ارز، قیمت خودروهای داخلی نیز تثبیت شده و حتی رو به نزول برود، اما این اتفاق رخ نداد. دو سه هفته پیش که قیمت ارز به حدود ۲۰ هزار تومان افت کرد و سکه نیز به زیر ۱۰ میلیون تومان برگشت، قیمت خودروهای داخلی همچنان بالا ماند و حتی شیبی ملایم از افزایش را هم تجربه کرد. حالا هم که نرخ ارز (در مقایسه با روزهایی که به کانال ۲۰ هزار تومان بازگشته بود) بالا رفته و طلا و سکه نیز متاثر این موضوع و البته سرکشی‌های طلای جهانی، صعود قیمت داشته‌اند، بازار خودرو کماکان روزهای گرانی را پشت سر می‌گذارد. در تحلیل اینکه چرا منحنی قیمت خودرو حتی در دوران آرامش نسبی ارز و طلا نیز کوتاه نیامد و حرکت به سمت بالا را ادامه داد، مسائل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. اولین موضوعی که کارشناسان از آن به‌عنوان محرک قیمت خودرو یاد می‌کنند، کمبود عرضه است.
به گفته آنها، تا وقتی عرضه با تقاضا همخوانی نداشته باشد، آرامش پایدار در بازار خودرو انتظاری تقریبا بیهوده است. حتی حالا که صحبت از قیمت‌گذاری خودرو در بورس می‌شود، بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند اگر رابطه عرضه و تقاضا متعادل نشود، شاهد کاهش قیمت نخواهیم بود. این مساله در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار هم وجود دارد، چه آنکه اگر عرضه با تقاضا نخواند، نمی‌توان منحنی قیمت را در حد قابل توجهی پایین آورد. در حال حاضر نیز جدا از اینکه عرضه به بازار به دلیل تولید زیر ظرفیت، کم است، نکته دیگر اینجاست که یکی از دو خودروساز بزرگ کشور در تعطیلات تابستانی قرار دارد.
در این مورد، یکی از فعالان بازار خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید:در حال حاضر سایپا و زیرمجموعه‌اش پارس خودرو در تعطیلات تابستانی قرار دارند و این موضوع سبب شده روند عرضه محصولات آنها به بازار کندتر شود. وی با بیان اینکه چندی دیگر ایران خودرو هم به تعطیلات تابستانی خواهد رفت، می‌افزاید:با تعطیلی این خودروساز، چالش کاهش عرضه تا اوایل شهریور ادامه خواهد داشت و بعد از آن نیز باید منتظر ماند و دید روند تولید خودروسازان به چه شکل خواهد بود. به گفته وی، در حال حاضر منحنی قیمت هرچند کند، اما به هر حال افزایشی است و به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت نامناسب عرضه، این روند ادامه دار خواهد بود، البته نه با شیبی تند. گفته‌های این فعال بازار اما در حالی است که به جز مساله عرضه، محرک‌های دیگری نیز هستند که امکان دارد منحنی قیمت بازار خودرو را دوباره تحریک کنند. در این بین، افزایش نرخ ارز (که ظاهرا این روزها باز هم کلید خورده)، می‌تواند قیمت خودروهای داخلی را بیشتر و بیشتر بالا ببرد. در کنار این موضوع اما نمی‌توان از تاثیر تورم انتظاری بر منحنی قیمت نیز گذشت.
در واقع نااطمینانی شهروندان به آینده اقتصادی کشور می‌تواند بر التهابات بازار خودرو بیفزاید، همان طور که تا به امروز نقشی موثر در رشد قیمت داشته است. در این مورد، برخی فعالان بازار عنوان می‌کنند مشتریان به دنبال فروش خودرو به بالاترین قیمت ممکن هستند، زیرا می‌خواهند به واسطه این کالا (خودرو) ارزش پول خود را حفظ کنند.
هرچه هست، بازار خودرو این روزها همچنان روزهای پر التهابی را تجربه می‌کند و دلالان و واسطه‌گران در آن جولان می‌دهند و این موضوع ریشه در دو نرخی بودن خودروها دارد. به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، اختلافی بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها به وجود آمده و رانتی گسترده در بازار خودرو وجود دارد و از همین رو دلالی و واسطه‌گری حسابی داغ است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تداوم دو نرخی بودن به معنای ادامه واسطه‌گری در بازار خودرو است، بازاری که تحت تاثیر نرخ ارز، عرضه، تورم انتظاری و... روزهای پر نوسانی را به خود می‌بیند و احتمالا همچنان خواهد دید.
کف قیمت به ۱۰۰ میلیون نزدیک شد
اما سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم منحنی قیمت در شرایطی قرار دارد. بنابر گفته فعالان بازار، منحنی قیمت خودرو همچنان روندی صعودی دارد، منتها شیب آن فعلا ملایم است. بر این اساس، در حال حاضر قیمت پراید در مدل ۱۳۱ به ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و برای خرید مدل ۱۱۱ این محصول نیز باید ۹۳ میلیون تومان هزینه کرد. ثبت این قیمت‌ها برای پراید در حالی است که گفته می‌شود تولید خودروی موردنظر در سایپا و پارس‌خودرو متوقف شده است. البته سایپایی‌ها هنوز رسما خبر توقف تولید پراید را اعلام نکرده‌اند، اما پیش‌تر وعده داده بودند که این محصول تا پایان تیر حذف خواهد شد. باید منتظر ماند و دید پراید در نهایت با چه قیمتی از خودروسازی و بازار خودروی کشور خداحافظی خواهد کرد. آیا پراید به قله ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید؟ باید صبر کرد و دید.
اما در بین دیگر خودروهای داخلی، قیمت ساینا یکی از محصولاتی که قرار است بخشی از جای خالی پراید را پر کند، به ۱۰۸ میلیون تومان رسیده است. همچنین تیبا به‌عنوان جانشین اصلی پراید نیز این روزها قیمتی حدودا ۹۷ میلیون تومانی دارد. با توجه به اینکه پراید حذف شده، چیزی به تحقق پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر رسیدن کف قیمت خودرو به ۱۰۰ میلیون تومان (در بازار آزاد) نمانده است.
فعالان بازار اما در مورد قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ عنوان می‌کنند که این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۱۷۰ میلیون تومان دارد. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم با ثبت رکوردی جدید، حالا خودرویی ۲۰۱ میلیون تومانی به شمار می‌رود. از بازار دنا پلاس نیز خبر می‌رسد خودروی موردنظر قیمتی برابر با ۲۶۷ میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد این محصول هم پا به پای باقی خودروها از نردبان قیمت بالا رفته است. در بین محصولات مونتاژی و حذفی خودروسازی کشور نیز قیمت پژو ۲۰۰۸ از ۷۴۰ میلیون تومان نیز گذشته و برای خرید مزدا۳ هم باید بالغ بر ۸۲۰ میلیون تومان هزینه کرد. قیمت سراتو نیز از مرز ۵۳۰ میلیون تومان گذشته است، خودرویی که گویا دیگر مونتاژ نمی‌شود. در نهایت اما برای خرید ساندرو مدل استپ وی نیز باید بیش از ۳۸۵ میلیون تومان هزینه کرد.
- افزایش قیمت هم حاشیه زیان خودروسازان را کم نکرد
دنیای اقتصاد درباره وضعیت مالی خودروسازان گزارش داده است: حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت و گزینه دولت برای در اختیار گرفتن سکان این وزارتخانه روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرده که دو خودروساز بزرگ کشور به‌رغم افزایش قیمت محصولات خود همچنان در حاشیه زیان قرار دارند.
این موضوع در شرایطی مورد توجه سیاستگذار خودرویی کشور قرار گرفته که خودروسازان در ۵ ماه ابتدایی سال جاری دو بار اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند.
در حالی که ایران خودرو و سایپا از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ افزایش قیمتی را در محصولات خود اعمال نکرده بودند در اردیبهشت ۹۹ به دنبال مجوز شورای رقابت توانستند تغییراتی در قیمت محصولات خود بدهند.
شورای رقابت در آن مقطع به ایران خودرویی‌ها مجوز ۱۰ درصدی و به سایپایی‌ها نیز مجوز ۲۳ درصدی افزایش قیمت محصولاتشان را داد.
اما هنوز مدت زمان زیادی از افزایش قیمت دو خودروساز نگذشته بود که بار دیگر زمزمه افزایش قیمت محصولات از سوی مدیران خودروساز به گوش رسید. سرانجام بعد از چند اظهارنظر رسانه‌ای میان رئیس شورای رقابت، مسوولان ارشد وزارت صمت و مدیران خودروساز در اواخر تیرماه بار دیگر قیمت محصولات خودروسازان افزایش یافت.
ایران خودرویی‌ها در این دور از افزایش قیمت توانستند به‌طور میانگین ۲۸ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کنند. قیمت‌های اعلامی برای محصولات سایپا نیز حکایت از رشد ۲۲ درصدی داشت.
حال با توجه به این افزایش قیمت‌ها بار دیگر از سوی سیاستگذار خودرویی کشور عنوان می‌شود که خودروسازان همچنان در حاشیه زیان قرار دارند.
وی در جلسه هیات دولت به‌صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ اشاره و عنوان کرده که خودروسازان در صورت‌های مالی ارائه شده به سازمان بورس همچنان زیان سنگینی را نشان می‌دهند.
آن طور که از قرائن و شواهد پیداست سیاست گذار خودرویی تنها راهکار برای خارج کردن شرکت‌های خودروساز از زیان را افزایش قیمت می‌داند اما آیا این مسیر دو خودروساز بزرگ کشور را از زیان خارج می‌کند؟
افزایش قیمت‌های اعمال شده در سال جاری و اظهارات مدرس خیابانی به خوبی نشان می‌دهد که نمی‌توان با اهرم افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز را از باتلاق زیان خارج کرد.
در این زمینه کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که شرکت‌های خودروساز علاوه بر تبعات قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو زیر قیمت تمام شده از نبود بهره‌وری و همچنین هزینه‌های سربار سنگین رنج می‌برند.
به این ترتیب مشخص است تا زمانی که سیاست گذار خودرویی و مدیران خودروساز فکری به حال افزایش بهره‌وری در خطوط تولید و همچنین مدیریت و کاهشی کردن هزینه‌های سربار این شرکت‌ها نکنند، نمی‌توانند تنها با کوبیدن بر طبل افزایش قیمت ها، زیان اعلام شده در صورت‌های مالی را پاک کنند.
از سوی دیگر اصرار بر جبران زیان انباشته شرکت‌های خودروساز از مسیر افزایش قیمت می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای آنها به همراه داشته باشد. آنچه مشخص است ریزش تقاضا و نبود مشتری برای محصولات تولیدی اصلی‌ترین آفت افزایش لجام گسیخته قیمت کارخانه‌ای محصولات است.
در حال حاضر با توجه به افزایش تورم و ناپایدار بودن شرایط اقتصادی کشور بخشی از تقاضا توان اقتصادی خود را از دست داده است، حال آنکه اصرار بر افزایش قیمت در این شرایط سبب می‌شود که بخش بیشتری از تقاضا به سمت خروجی بازار نزدیک شود این اتفاق می‌تواند به بحران نبود تقاضا برای خودروسازان منجر شود.
بررسی آمار متقاضیان در دو فروش فوق العاده شرکت ایران خودرو به خوبی این مساله را نشان می‌دهد. در اواسط خرداد سال جاری خودروسازان توانستند مجوز فروش فوق العاده را از سیاست گذار خودرویی اخذ کنند.
در آن زمان ایران خودرو در حالی‌که به نسبت قیمت‌های پیشین ۱۰ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کرده بود شاهد ثبت نام نزدیک به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی در اولین طرح فروش فوق العاده خود بود. اما در دور دوم فروش فوق العاده این خودروساز با توجه به افزایش دوباره قیمت محصولات، سایت ثبت نام ایران خودرو تنها پذیرای ۸۰۰ هزار نفر برای ثبت نام بود.
البته شرایط ثبت نام در این دور به نسبت دور اول فروش فوق‌العاده سخت تر شد و سیاستگذار خودرویی به دنبال این بود تا به کمک محدودیت‌هایی مسیر ورودی متقاضیان را کمتر کند تا به گمان خود تنها مصرف‌کنندگان واقعی در این طرح فروش مشارکت کنند.
در شرایطی که در دور اول فروش فوق العاده نداشتن پلاک فعال شخص متقاضی و همچنین تحویل نگرفتن خودرو از خودروسازان طی ۳۶ ماه گذشته ملاک عمل بود در دور فروش فوق‌العاده نداشتن پلاک فعال در خانواده متقاضی و همچنین افزایش زمان تحویل نگرفتن خودرو از شرکت‌های خودروساز به ۴۸ ماه لحاظ شد.
با توجه به این محدودیت‌ها نمی‌توان کاهش تقاضا در دور دوم به نسبت دور اول را تنها به دلیل افزایش قیمت محصولات ارائه شده دانست، با این حال کارشناسان معتقدند افزایش قیمت نقش پررنگی در ریزش تقاضا در دور دوم فروش فوق‌العاده بازی کرده است.
با توجه به این مساله به نظر می‌رسد سیاست گذار خودرویی باید در کنار واقعی کردن قیمت‌ها به فکر اصلاح وضعیت بهره‌وری و همچنین کاهشی کردن هزینه‌های سربار خودروسازان نیز باشد و شرایط را به سمتی ببرد که بار هزینه‌های سربار بیش از این بر دوش خودروسازان سنگینی نکند. آن طور که کارشناسان می‌گویند در حال حاضر هزینه تامین قطعات در شرکت‌های خودروساز بالا است و همین مساله روی قیمت تمام شده آنها اثر منفی می‌گذارد. اگر برنامه مشخصی برای موارد یاد شده در دستورکار قرار نگیرد و سیاست گذار خودرویی بخواهد با اهرم افزایش قیمت بر مشکلات خودروسازان فائق آید چندی بعد باید ریزش تقاضا و نبود مشتری را نیز به لیست چالش‌های شرکت‌های خودروساز اضافه کنیم.
* شرق
- سرنوشت نافرجام وزرای اقتصادی روحانی
شرق به وزرای اخراجی دولت پرداخته است: وزرای اقتصادی کابینه حسن روحانی در دولت دوم او، پایداری دولت اول را نداشتند و بارها عوض شده‌اند؛ چه آنها که استعفا دادند و چه آنها که با استیضاح مجلس از ادامه راه ماندند. در میان اقتصادی‌های کابینه، بیژن زنگنه وزیر نفت، رضا اردکانیان وزارت نیرو و محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که از ابتدای شروع به کار دولت دوم حسن روحانی در سال ۹۶ همچنان مشغول به کار مانده‌اند؛ هرچند پای هر سه آنها به مجلس و کمیسیون‌های آن باز شده و وزیر ارتباطات در صحن مجلس نیز مورد بازخواست نمایندگان قرار گرفته است. در اینجا به دلایل رفتن وزرای اقتصادی کابینه دوم روحانی اشاره می‌کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی
حسن روحانی مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی را در دولت اول خود به علی طیب‌نیا سپرده بود. او در حالی بر صندلی این وزارتخانه نشست که شرایط اقتصادی کشور به دلیل شرایط تحریم نامناسب بود و شاید به همین دلیل نمایندگان مجلس نهم با ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی بالاترین میزان رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به طیب‌نیا دادند. طیب‌نیا که در روزگار سخت اقتصاد کشور را اداره کرده بود، در حالی با پایان دولت اول از کابینه خداحافظی کرد که برجام گره تحریم‌ها را باز کرده و چرخ اقتصاد به گردش درآمده بود. زور حسن روحانی به بازگرداندن علی طیب‌نیا نرسید و مسعود کرباسیان که معاون وزیر و رئیس گمرک کشور بود، برای این وزارتخانه به مجلس دهم معرفی شد. کرباسیان با مدرک دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی با ۲۳۶ رأی سکان اقتصادی کشور را بر عهده گرفت اما فقط یک سال وزیر ماند. طرح استیضاح کرباسیان شامل ۱۷ بند در مجلس مطرح شد که درباره ناتوانی او در اداره اقتصاد کشور و تقلیل مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی به هماهنگ‌کننده چند اداره بود. در نهایت استیضاح کرباسیان با ۱۳۷ رأی موافق و ۱۲۱ مخالف و دو ممتنع، رأی آورد و او برکنار شد. کرباسیان هم‌اکنون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است. بعد از رفتن او، فرهاد دژپسند به وزارت رسید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر این وزاتخانه در چهار سال دولت یازدهم علی ربیعی بود و در آخرین سال پایش برای استیضاح به مجلس باز ش، اما ابقا شد. او که استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصادی است از مؤسسان و عضو شورای مرکزی خانه کارگر بوده و در سال ۹۶ نیز دوباره توسط حسن روحانی به‌عنوان وزیر همین وزاتخانه به مجلس دهم معرفی شد و رأی لازم را به دست آورد. در اسفند همان سال جلسه استیضاح او در بهارستان برگزار شد اما استیضاح رأی نیاورد. شش ماه بعد، یعنی در ۱۷ مرداد ۹۷، نمایندگان مجلس برای بار سوم در دوران پنج‌ساله وزارت ربیعی اقدام به استیضاح او کردند که این‌بار ۱۲۹ نماینده به رفتن او رأی مثبت دادند و ربیعی برکنار شد. او در جلسه استیضاح گفته بود: «اگر بنده از دولت بروم، آیا نابسامانی‌های اخیر در حوزه دلار و مشکلات اقتصادی حل خواهد شد؟ ما بحث ترامپ ناجوانمردانه را در کشور داریم اما نباید حیثیت مجلس را به استیضاح بنده گره زد و گفت اگر این استیضاح صورت نگیرد، حیثیت مجلس از بین می‌رود». علی ربیعی از خرداد سال ۹۸ به‌عنوان سخنگوی دولت مشغول به کار است. بعد از ربیعی، رئیس‌جمهوری، محمد شریعتمداری را که خود در آستانه استیضاح به دلیل عملکردش در وزارت وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، به مجلس معرفی کرد و همان نمایندگانی که می‌خواستند او را برکنار کنند، به شریعتمداری برای حضور در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی مثبت دادند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت
در دولت اول حسن روحانی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صمت بود که دادگاه دخترش و فرار داماد او، از اخبار داغ این روزهای محافل سیاسی و اقتصادی است. رئیس‌جمهوری برای دولت دوم خود محمد شریعتمداری را برای این وزارتخانه درنظر گرفت. او که در دو دولت سیدمحمد خاتمی، وزیر بازرگانی بود در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی را برعهده داشت. اما او نیز در مهر سال ۹۷ به تیغ استیضاح نمایندگان مجلس گرفتار شد. در طرح استیضاح او، به این موارد اشاره شده بود: «عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا»، «عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز» و... اما شریعتمداری پیش از برگزاری جلسه استیضاح استعفا داد و حسن روحانی او را به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد که رأی آورد. رئیس‌جمهوری به‌جای شریعتمداری رضا رحمانی را به‌عنوان وزیر جدید صمت معرفی کرد که او نیز سرنوشت جالبی داشت. اردیبهشت امسال بود که بازار خودرو به هم ریخت و قیمت‌ها بالا رفت، روحانی رضا رحمانی را برکنار کرد و همگان این اتفاق را با بازار خودرو مرتبط می‌دانستند، اما نامه رحمانی خطاب به رئیس‌جمهوری چیز دیگر را نشان می‌داد. رحمانی نوشته بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ۱۷ اردیبهشت از او خواسته تا تلاش کند با لابی با نمایندگان، مخصوصا نمایندگان آذری‌زبان، از آنها برای تشکیل بازرگانی، رأی مثبت بگیرد اما چون او این کار را نکرده بود، واعظی از او خواست تا استعفا دهد. رضا رحمانی نوشته بود که چون «حجت شرعی برای استعفا» ندیده این کار را نکرده و برای همین برکنار شده است. واعظی اما در جواب گفت اصلا چنین خواسته‌ای از رحمانی نداشته و اتفاقا رحمانی تلاش داشته است تا وزارتخانه جدید شکل نگیرد. درهرصورت رضا رحمانی ازسوی رئیس‌جمهوری برکنار شد و در این هفته حسین مدرس‌خیابانی به‌جای او به مجلس معرفی شد.
جهاد کشاورزی
تا کمتر از یک سال پیش، محمود حجتی به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دو دولت حسن روحانی فعال بود. او که از معدود اصلاح‌طلبان دولت محسوب می‌شد، در دولت‌های هفتم و هشتم نیز وزیر جهاد کشاورزی بود. حجتی یک بار نیز در اسفند ۱۳۹۶ مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفت اما با ۱۰۵ رأی موافق و ۱۱۷ رأی مخالف، استیضاح او رأی نیاورد. حجتی در آذرماه سال پیش استعفا داد و گفته شد که دلیل آن بازداشت برخی منصوبان و مدیران او بوده است. حجتی هم‌اکنون به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی مشغول به کار است. اکنون کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی دولت حسن روحانی است.
راه‌وشهرسازی
عباس آخوندی از وزرای اصلاح‌طلب دولت محسوب می‌شد که تا مهر سال ۹۷، به مدت پنج سال وزیر دولت حسن روحانی بود، اما ناگهان استعفا داد و رفت. او در کابینه مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز به‌عنوان وزیر مشغول به کار بود. آخوندی متن استعفای خود را در کانال شخصی خود منتشر کرد. او در سه سال آخر وزارت خود سه بار استیضاح شد و هیچ‌کدام رأی نیاورد. آخوندی در متن استعفای خود نوشته که به نظرش از سوی رئیس‌جمهور سه اصل نقض شده است: «پایبندی به قانون»، «احترام به حقوق مالکیت» و «اقتصاد بازار رقابتی». هم‌اکنون محمد اسلامی به‌عنوان جانشین عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی است.
* جوان
- قاچاق ۴ میلیارد دلاری به نام ته‌لنجی
جوان درباره قاچاق کالا به کشور نوشته استک قاچاق ته‌لنجی به معضلی در مرزهای آبی کشور تبدیل شده است، کل ظرفیت یک لنج را با کالا پر و در بنادر تخلیه می‌کنند. به‌طوری‌که هر لنج می‌تواند ۳۰ تا ۴۰نیسان به اسم ته‌لنجی کالا وارد کند. هیچ نهادی هم نظارت ندارد که این کالاها، مجوز وزارت بهداشت دارد یا خیر؟ یا سایر حقوق‌های ورودی را پرداخت کرده است؟ روند افزایش واردات ته‌لنجی، حمایت از مافیای واردات است که بی‌توجهی مسئولان آن را رونق هم می‌دهد.
سال‌هاست که کالاهای ته‌لنجی یا ملوانی از مرزهای آبی کشور وارد می‌شوند، اما در این میان گسترش قاچاق ته‌لنجی به معضلی تبدیل شده که به نظر می‌رسد این قاچاق توسط مافیایی از رانتخواران حمایت می‌شود. طبق شواهد سازمان‌های مربوط همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک با پاسکاری و رد مسئولیت اراده‌ای در پایان دادن به ورود حجم بالای قاچاق را ندارند. براساس آمارها سالانه بالغ بر ۳ تا ۴ میلیارد دلار کالای غیرمجاز از طریق قاچاق ته‌لنجی به کشور وارد می‌شود. بدیهی است، مهم‌ترین پیامد ورود قاچاق آسیب جدی بر بدنه اقتصاد کشور، کاهش و ورشکستگی واحدهای تولیدی و کند شدن رونق تولید است که کشور را از مسیر توسعه منحرف می‌کند.
ادامه واردات ته‌لنجی در گناوه و آبادان
جعفر آهنگران، معاون اقتصادی مناطق آزاد درباره قاچاق ته‌لنجی در مناطق آزاد گفت: «واردات ته‌لنجی در مناطق آزاد نداریم، واردات ته‌لنجی مربوط به گناوه و آبادان است که به نوعی مستقل عمل می‌کنند و تابع مقررات مناطق آزاد نیستند و نظارت فعالیت آنها هم با سازمان مناطق آزاد نیست.»
وی افزود: «سازمان بنادر پروتکلی دارد که ملوانان براساس تفاهم با گمرک، واردات ته‌لنجی انجام می‌دهند. واردات مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق گمرک ایران صورت می‌گیرد.»
هیچ نهادی بر فعالیت ته‌لنجی‌ها نظارت ندارد
حسام محمدی، پژوهشگر حوزه مناطق آزاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح وضعیت قاچاق ته‌لنجی در مناطق جنوبی و مرزهای آبی تصریح کرد: «در قدیم لنج‌های تجاری سنتی که غالباً زیر ۵۰۰ تن ظرفیت داشتند، تجارت می‌کردند و مقداری کالا را برای مصارف شخصی خود، بدون تشریفات گمرکی و حقوق ورودی وارد می‌کردند که این رقم به تدریج افزایش پیدا کرد و منجر به تصویب قانون برای آن شد، در هر سفر سقف ۵/ ۱ میلیون تومان و بعد ۴ میلیون تومان و معافیت ۱۰ و ۱۵ میلیون تومانی گذاشتند. در حال حاضر واردات ته‌لنجی به کل لنج تبدیل شده و به اسم ته لنجی است، ولی کل ظرفیت یک لنج را کالا وارد و در بنادر تخلیه می‌کنند.»
او ادامه داد: «به‌نوعی می‌توان گفت این قضیه از مسیر خود منحرف شده است، به مرور زمان که این لنج‌های تجاری در صنعت تجارت جایگاه خود را از دست دادند، کشتی‌ها و ناوهای جدیدی وارد و اینها وابسته به معافیت تجاری شدند. دولت به جای اینکه کمک کند تا ناوگان خود را اصلاح کنند، مداخله غیراصولی کرد و معافیت ته‌لنجی به ملوانان داد و همچنین معافیت آنها را بیشتر کرد. در حال حاضر هر لنج می‌تواند ۳۰ تا ۴۰ نیسان به اسم ته‌لنجی وارد کند و هیچ نهادی نظارت ندارد که این کالایی که گروه چهار است، مجوز وزارت بهداشت دارد یا خیر؟ یا سایر حقوق‌های ورودی را پرداخت کرده است؟»
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: «آمارهای ضد و نقیضی منتشر شده است، اما در گزارش‌های ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز حدود ۴ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود که وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت آمار ۵میلیارد دلار را هم داده بود. بسیاری از کالاهای قاچاق که ته‌لنجی وارد می‌شوند، تولید مشابه دارند و سلامت آنها هم مدنظر است، زیرا این کالاها شامل موادغذایی و لوازم‌خانگی است که صنعت داخلی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ موضوع بعدی ارزی است که به اصطلاح از کف بازار جمع می‌شود و فشاری که بر بازار ارزی وارد می‌کنند.»
همتی: مرزها رها شده‌اند و ورود ۴ میلیارد دلار به کشور بازار ارز را به هم می‌ریزد
حسام محمدی ادامه داد: «چندی پیش رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌ای انتقادی عنوان کرده بود، مرزها رها شده‌اند و از ته‌لنجی سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار وارد می‌شود که بازار ارز را به هم می‌ریزد و انتقاد اوضاع نابسامان ارز به سمت بانک مرکزی است، بلکه باید جلوی این مبادی گرفته شود.»
وی اضافه کرد: «در حال حاضر حدود ۲۰ هزار ملوان امور معیشتی‌شان به قاچاق ته‌لنجی وابسته است، به علاوه ده‌ها هزار صنفی که در گناوه، بوشهر و بازار ته‌لنجی آبادان شکل گرفته‌اند که اگر دولت بخواهد نظارت داشته باشد و دستور ثبت کالا بدهد تا ورودی حقوقی اخذ کند، ملوانان اعتراض خواهند کرد و مسئله امنیتی می‌شود.»
این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: «دولت باید دو راهکار برای کنترل این موضوع داشته باشد، چون هم در موضوع ارز و تولید داخل آسیب وارد می‌کند و هم تمام قواعد را دور می‌زند. به‌عنوان مثال اگر دولت گارانتی و شناسه کالا را الزامی یا هر محدودیتی را اعمال می‌کند واردات ته‌لنجی آن را دور می‌زند.»
واردات ته‌لنجی
دولت برای اصلاح این موضوع باید ورود کند و در وهله اول به معیشت مردم توجه کند؛ یعنی اگر می‌خواهد حقوق ورودی و حق گمرک بگذارد، باید تصویب کند که این حقوق ورودی مستقیم خرج اشتغال و معیشت مردم منطقه شود؛ یعنی دولت قبل از اینکه بخواهد مانع واردات غیرمجاز ته‌لنجی به صورت تدریجی و پلکانی شود، باید به توسعه اشتغال در این مناطق کمک کند. دولت باید این موضوع را به سمت تجارت رسمی هدایت کند، زیرا این لنج‌ها سوخت یارانه‌ای می‌گیرند و به امارات می‌روند. حداقل نیاز دولت را برآورده کنند.
۳۱ بندر باسکول و گمرک ندارند
محمدی با اشاره به وضعیت مرزهای دریایی و نبود نظارت کافی گفت: «در ته‌لنجی ۳۱ بندر وجود دارد که برخی از آنها در اختیار سازمان بنادر و برخی در اختیار گمرک است و این بنادر باسکول ندارند و حتی گمرک در آنها مستقر نیست. دولت باید آیین‌نامه‌هایی تدوین کند تا تکلیف مشخص شود که رسیدگی و پیگیری درباره قاچاق ته‌لنجی در اختیار سازمان بنادر یا گمرک است.»
این تحلیلگر اقتصادی در تشریح جزئیات وضعیت مرزهای آبی عنوان کرد: «در بعضی مرزها حتی با وجود باسکول بارها کنترل نمی‌شوند و نزدیک به ۷۰ نیسان بار را خارج می‌کنند. به دلیل نبود زیرساخت‌ها توسط گمرک حتی با تأکید دولت کنترل بارها در مرزهای آبی جنوب ایران وجود ندارد. قاچاق ته‌لنجی که یک رویه نانوشته است و در قانون موضوعی به نام ته‌لنجی نداریم.»
شورای تأمین استان مصوبه وزارت کشور را وتو کرد
این کارشناس اقتصادی افزود: «چندین بار وزارت کشور مصوب کردند جلوی ورود این قاچاق به کشور گرفته شود، شورای تأمین استان مصوبه‌ای داده و تصویب هیئت دولت را با توجه به احتمال ایجاد اغتشاش لغو کرده است؛ بنابراین مسئولان محلی و شورای تأمین استان در جلوگیری از ثبت و ضبط قاچاق ته‌لنجی مؤثرند.»
این پژوهشگر مناطق آزاد با اشاره به حمایت مافیا و رانتخواران از قاچاق ته‌لنجی اظهار کرد: «در صحبتی که با ملوانان داشته‌ایم، آنها صاحب کالا نیستند. در آیین‌نامه‌ها و پشتیبانی برخی نمایندگان مجلس که بر حمایت از اشتغال ملوانان تأکید شده است، آنها به ازای هر سفری که به طور معمول یک تا دو ماه به طول می‌انجامد، حقوق ثابت کارگری دریافت می‌کنند که مبلغی بین یک میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون تومان است و بستگی به سمت‌شان در لنج دارد. صاحب کالا شخص دیگری است.» محمدی ادامه داد: «اتحادیه لنج‌داران مدعی است که لنج‌داران یک میلیارد برای خرید لنج هزینه کرده و در صدد اشتغالزایی هستند، درحالی‌که قاچاق می‌کنند و بسیاری از فرصت‌های اشتغال را در کشور می‌سوزانند، ولی در نهایت قدرت در دست کسانی است که صاحب کالا هستند. بسیاری از سایت‌ها سفارش کالا را از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس همچون دوبی می‌گیرند و از طریق قاچاق ته‌لنجی وارد می‌کنند و تحویل در تهران انجام می‌شود.»
جریان قدرتمند مالی پشت ماجرای قاچاق ته‌لنجی
این پژوهشگر مناطق آزاد افزود: «به نظر می‌رسد جریان قدرتمند مالی پشت این ماجراست و حمایت می‌کند که در صورت پیگیری ثبت و نظارت کالا در مرزهای دریایی متضرر خواهند شد و صرفه اقتصادی‌شان در این است که حقوق ورودی ندهند و عوارض گمرک پرداخت نکنند و منفعت‌شان در این است که کالای ممنوعه و گروه چهار را از طریق قاچاق وارد کنند و ملوانان زیر دست خود را به صف می‌کنند و مقابل گمرک بنر می‌زنند و در آن را می‌بندند که دولت به دلایل ملاحظات امنیتی کوتاه می‌آید.» او ادامه داد: «دولت باید بهانه معیشت را به هر طریق و با اعمال سیاست‌های کارآمد از آنها بگیرد، به‌عنوان مثال حقوق ورودی دریافت کند و به ملوانان یارانه بدهد که همان هزینه کردن در جهت اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها خواهد بود، زیرا ۳ الی ۴ میلیارد دلار کالا از این طریق وارد کشور می‌شود که عدم‌النفع دولت نزدیک به یک الی ۵ /۱ میلیارد دلار است. قاچاق ته‌لنجی کالاهایی وارد می‌کنند که سود بازرگانی‌شان بالا یا ممنوع است، مانند لوازم‌خانگی و پوشاک و اقلام خوراکی مانند نوشابه‌های انرژی‌زا که در تهران به وفور یافت می‌شوند.»
پاسکاری مسئولان ذیربط
محمدی در پایان با اشاره به مسئولیت سازمان‌های مرتبط با مقوله قاچاق عنوان کرد: «به‌صورت کلی موضوع قاچاق دارای چند پارامتر است که به هر سمت برویم تقصیر را برگردن دیگری می‌اندازند. به‌عنوان مثال بخشی از قاچاق کانتینری، چنداظهاری و اظهار خلاف واقع در گمرک شکل می‌گیرد. بخشی مربوط به کوله‌بری، ملوانی، ته‌لنجی و بخشی هم تعاونی‌های مرزنشین و بخشی مناطق آزاد است.» وی افزود: «مناطق آزاد ساختار و قانون مجزایی دارد و ته‌لنجی لزوماً به آنها مربوط نمی‌شود و سراغ هر کدام از آنها که برای اصلاح برویم، بهانه‌ای می‌آورند. به‌عنوان مثال اتحادیه ته‌لنجی می‌گوید معیشت و زیرساخت‌ها در این مناطق ضعیف است و سازمان‌های مرتبط دیگر هم به بخش‌های دیگر ارجاع می‌دهند. متأسفانه دراین‌باره به فرافکنی رسیدیم.»