سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- مردم تحمل تورم بیشتر را ندارند
آرمان‌ملی درباره رشد تورم نوشته است: رشد نقدینگی در شرایط اقتصادی با توجه به عوامل متعددی اتفاق می‌افتد که آن هم می‌تواند به رشد پایه پولی و درنهایت رشد تورم و گرانی دامن بزند، در این میان نوسانات و اقتصاد ناپایدار کشور و سردرگمی صاحبان سرمایه تغییر در رویه بازارهای مالی و پولی برخلاف سیاست‌های اتخاذی در این عرصه شده و به رشد مجدد تورم و رکودتورمی دامن می‌زند. از این رو برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید تغییرات بنیادی در بنیان اقتصادی کشور صورت بگیرد تا این مشکلات کمتر شود. با این حال بهتر شدن وضعیت و شرایط اقتصادی نیازمند زمان و تغییر سیاست‌های نادرست گذشته است.
در همین زمینه «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی با بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس مسائل بانکی، داشته که در ادامه می‌خوانید: عامل اصلی رشد نقدینگی افزایش پایه پولی است، افزایش پایه پولی هم متاثر از سه فاکتور خالص دارایی‌های خارجی مانند ارز، مانده بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یعنی اضافه برداشت‌هاست. افزایش نقدینگی رابطه مستقیمی با سطح عمومی قیمت‌ها دارد، یعنی وقتی نقدینگی بیشتر می‌شود و در کوتاه‌مدت سطح تولید ناخالص ملی نمی‌تواند افزایش پیدا کند حجم نقدینگی ضرب در سرعت گردش پول برابر با سطح عمومی قیمت‌ها ضرب در تولید ناخالص ملی است. یعنی وقتی امکان افزایش تولید ناخالص ملی در کوتاه‌مدت از طریق تولید جدید و واردات نباشد، افزایش نقدینگی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود که به آن تورم می‌گویند که این موضوعی اجتناب‌ناپذیر است. حالا باید ببینیم به میزانی که نقدینگی افزایش می‌یابد آیا رشد اقتصادی داریم یا نه، اگر به معادل نقدینگی رشد اقتصادی هم اتفاق بیافتد سطح قیمت‌ها تغییر نمی‌کند و هرچقدر که رشد نقدینگی از رشد تولید پیشی بگیرد باعث افزایش تورم می‌شود.
البته رشد اقتصادی در بخش کشاورزی و صنعت مثبت بوده ولی در بخش خدمات و ... منفی بوده است، ولی در مجموع به گزارش بانک مرکزی این رشد ۶/۰ منفی بوده و وقتی رشد افزایش پیدا نمی‌کند یعنی این قیمت‌ها هستند که رشد می‌کنند تا آن تساوی برقرار شود.
نمی‌توانیم بگوییم پول‌هایی که از صندوق توسعه ملی به اقتصاد تزریق می‌شوند پایه پولی را افزایش می‌دهند، چراکه این کار باعث اختلال در چرخه اقتصادی خواهد شد، منابعی که اخیرا از صندوق برای حمایت از شاخص بورس اختصاص یافته صرف سهامدارانی می‌شود که خارج از شرکت مبادله می‌کنند و ارتباطی به تولید و اقتصاد ندارد، یعنی وارد شرکت‌ها نمی‌شود. درواقع بازارگردانی صورت می‌گیرد ولی از طرف دیگر وقتی منابع محدودی داریم و صندوق توسعه ملی باید به پروژه‌های جدید تسهیلات بدهد ولی آن را به بخش بازارگردانی و بازارسازی می‌برد، عملا به همین میزان از شاخص بورس و توسعه اقتصادی کاسته می‌شود. بنابراین به جهت اینکه پول عرضه ولی کمکی به تولید نمی‌کند شاهد ایجاد تورم هستیم.
الان همه در بحران هستند و قدرت خرید اقشار و دهک‌های پایین در حال توقف است و فقط برای خرید مواد غذایی و اقلام ضروری اقدام می‌کنند. بنابراین پایین بودن درآمد باعث کاهش تقاضا شده و این تورم تبدیل به تورم همراه با رکود می‌شود که آزاردهنده است و تعطیلی کارگاه‌ها، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری را به دنبال دارد. اقتصاد باید پویا باشد و بخش تولید تقویت و بخش تقاضا را تحریک کند. زمانیکه تقاضای نقدی برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خیلی کم است نیاز به اعتبار بانکی داریم. اگر منابع مورد نیاز اعتبار بانکی در بازار بورس مصرف شوند، تحریک تقاضا را کم و رکود را در کشور افزایش می‌دهد. متاسفانه تورم به دلیل کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی در حال افزایش است.
اصلاح سیاست‌ها مهمترین اقدام برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. اولین گام برای این کار تک نرخی شدن ارز است چراکه با این کار رانت و خروج سرمایه از کشور کمتر خواهد شد، ضمن اینکه نباید اضافه‌نمایی در واردات و کوچک‌نمایی در صادرات صورت بگیرد و همچنین دلالی و اسطه‌گری در این بازار از بین برود. در قدم دوم باید سیاست‌های پولی اصلاح شوند یعنی نرخ سود سپرده‌های بانکی باید متناسب با تورم تنظیم شود که باعث ایستایی و پایش سپرده‌ها شود، یعنی ماندگاری سپرده‌ها به سمت پس‌انداز برود نه جاری تا بخشی از تقاضای کاذب در بازار حذف شود. اگر نرخ سود بانکی دقیقا نزدیک تورم تصویب و به اجرا شود خیلی از افرادی که به دنبال سود معقول و بدون ریسک هستند از بازار خارج و تقاضا کمتر می‌شود و قیمت‌ها به آرامش خواهند رسید. همچنین باید تا جایی که ممکن است تامین کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق قرضه و خزانه یا واگذاری سهام دولتی صورت بگیرد نه از طریق اختلاف نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی. این سه مورد مهمترین اقدامات هستند، اما کوچک‌سازی دولت، تسریع در خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌های غیرضرور و هزینه‌هایی که دولت می‌تواند آنها را حذف کند، موارد جزئی هستند.
به‌نظرم وزارتخانه‌ها تاثیر زیادی در شرایط اقتصادی ندارند. اینکه وزارت صمت هنوز بدون وزیر مانده موضوع مهمی نیست چراکه معاونان، مدیران و سرپرست دارد، یعنی بعید می‌دانم مشکلی از نظر برنامه‌ریزی داشته باشیم. ولی موضوع مسلم این است که ما با کاهش منابع تامین ارزی مواجه شده‌ایم. صادرات نفت تصفیه شده، بنزین و گازوئیل یعنی محصولات نهایی نفت که از تحریم معاف هستند، می‌تواند جایگزین درآمد ارزی شود.
- اختلاف آماری در رشد اقتصادی
آرمان‌ملی درباره رشد اقتصادی کشور نوشته است: عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی ایران- ضمن اعلام جزئیات نرخ رشد اقتصادی در بهاری که گذشت، علل منفی‌بودن رشد نفتی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، در دو موضوع می‌داند؛ یکی فشار تحریم‌ها و دیگری کاهش تقاضای جهانی در اثر شیوع بیماری کووید-۱۹. او همچنین در پست اینستاگرامی خود با اذعان به این مطلب که اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک کروناست، عنوان کرد که در مقایسه با کشورهایی که در مواجهه با هیچ تحریمی نبودند و اقتصاد آنها تنها با ویروس کرونا درگیر بوده، عملکرد رشد اقتصادی کشور امیدوارکننده است. چندی پیش نیز حسن روحانی- رئیس جمهوری- طی سخنانی اظهار کرده بود که در دوران شیوع کرونا، اقتصاد ایران نسبت به اروپا و آمریکا تاب‌آوری بالاتری را به نمایش گذاشته است.
صاحب نظران اقتصادی همواره از دولت‌ها می‌خواهند تا با ارائه آمار دقیق از وضعیت شاخص‌های اقتصادی به آنها در تحلیل رویدادهای اقتصادی یاری رسانند، موضوعی که معمولا دولت‌ها از انجام آن سر باز می‌زنند. مساله دیگری که عموما از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که آمارهای اقتصادی اعلامی از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی با آنچه که در واقعیت اتفاق می‌افتد، همخوانی ندارد و این باعث می‌شود مردم به وعده‌های دولتمردان خوشبین نباشند و آنچه برایشان در سطح جامعه ملموس است، باورپذیرتر است.
جدای از این دو موضوع هم، مساله‌ای که همواره در بیان وضعیت شاخص‌های اقتصادی به چشم می‌خورد، اختلافات آماری بین نهادها و سازمان‌های مختلف است. نمونه اخیر آن نیز به رشد اقتصادی فصل بهار مربوط می‌شود. اخیرا مرکز آمار ایران رشد بدون نفت و با نفت را اعلام کرده است، هرچند به لحاظ منفی یا مثبت بودن اینبار بین داده‌های این مرکز با آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، تفاوتی دیده نمی‌شود اما هنوز اختلافاتی در ارقام اعلامی وجود دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی با نفت منفی ۵/۳ و بدون نفت منفی ۷/۱درصد اعلام شد اما طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی با نفت منفی ۸/۲ و بدون نفت منفی ۶/۰ درصد است که از اختلاف ۷/۰ در رشد با نفت و ۱/۱ درصد بدون نفت حکایت دارد. هرچند، طبق آخرین تصمیم‌گیری، این مرکز آمار است که به‌عنوان مرجع رسمی اعلام آمار شناخته می‌شود اما معمولا از سوی بانک مرکزی نیز حال چه از زبان رئیس کل و چه انتشار جزئیات این آمارها اعلام می‌شود که از اختلافات آماری پرده بر می‌دارد.
عملکرد رشد اقتصادی امیدوارکننده است
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام جزئیات رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در بهار امسال(۱۳۹۹)، گفت: منفی بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار ۹۸، هم به دلیل فشار تحریم‌ها و هم به دلیل کاهش تقاضای جهانی ناشی از کرونا، طبیعی است که امید این است تا این بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به مسیر رشد خود بازگردد. عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی درباره ارقام رشد اقتصادی در بهار امسال، نوشت: طبق گزارش اولیه بانک مرکزی از ارقام رشد اقتصادی فصل اول سال‌جاری، رشد اقتصادی بدون نفت در این زمان منفی ۶/۰ درصد بوده که سهم گروه کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب مثبت ۸/۳، مثبت ۵/۲ و منفی ۶/۱ درصد است. او افزود: همچنین، رشد اقتصادی با نفت نیز در این مدت زمان معادل منفی ۸/۲ درصد بوده است. از آنجا که اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک کروناست، در مقایسه با کشورهایی که در مواجهه با هیچ تحریمی نبودند و اقتصاد آنها تنها با ویروس کرونا درگیر بوده، عملکرد رشد اقتصادی کشور امیدوارکننده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تنها بخش منفی غیرنفتی، بخش خدمات بوده است که به دلیل محدودیت‌های بهداشتی ناشی از کرونا، کاملا قابل پیش‌بینی بود بنابراین، بازیابی رشد در بخش غیرنفتی دور از دسترس نیست. همتی در پایان خاطرنشان کرد: منفی بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار ۹۸، هم به دلیل فشار تحریم‌ها و هم به دلیل کاهش تقاضای جهانی ناشی از کرونا، طبیعی است که امید این است تا این بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به مسیر رشد خود بازگردد.
* ابتکار
- وجود تکرار اختلاف در آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
ابتکار درباره رشد اقتصادی نوشته است: گرچه همچنان اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در رابطه با اعلام نرخ رشد اقتصادی پابرجاست اما آنچه برای بهار از سوی هر دو اعلام شده این بار نشان‌دهنده رشد منفی در هر دو بخش با نفت و بدون نفت است؛ در آمار سال گذشته درمورد منفی و مثبت بودن رشد هم اختلاف وجود داشت.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته مرکز آمار رشد اقتصادی بهار امسال را اعلام کرد که نشان دهنده ادامه رشد منفی؛ به طوری که رشد اقتصادی با نفت منفی ۳.۵ و بدون نفت منفی ۱.۷ درصد اعلام شد که البته این رقم برای با نفت نشان دهنده مثبت شدن نسبت به سال گذشته و برای بدون نفت روند منفی‌تری بود.
در شرایطی همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز به تازگی آمار رشد اقتصادی را اعلام کرده که نرخ اعلامی از سوی وی بیانگر رشد منفی در هر دو بخش است؛ رشد اقتصادی با نفت منفی ۲.۸ و بدون نفت منفی ۰.۶ از سوی وی اعلام شده که نشان از اختلاف ۰.۷ در رشد با نفت و ۱.۱ درصد بدون نفت دارد. به گفته وی منفی بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار ۹۸، هم به دلیل فشار تحریم‌ها و هم به دلیل کاهش تقاضای جهانی ناشی از کرونا، طبیعی است که امید این است تا این بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به مسیر رشد خود بازگردد.
در جزئیات آماری نیز این اختلاف دیده می‌شود؛ به طوری که در مرکز آمار فقط بخش کشاورزی رشد مثبت دارد و از این قرار است که رشد بخش صنایع و معادن منفی ۴.۴ درصد، کشاورزی ۰.۱ و خدمات منفی ۳.۵ درصد. اما آنچه بانک مرکزی اعلام کرده فقط آمار منفی بخش خدمات را نشان می‌دهد.
این در حالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، رشد کشاورزی ۳.۷ درصد، صنایع و معادن ۲.۵ درصد و خدمات منفی ۰.۶ درصد است. اختلاف آماری در حالی همچنان پابرجاست که در آمار رشد اقتصادی سال گذشته که چندی پیش از سوی دو نهاد اعلام شد، مرکز آمار رشد دو بخش را منفی اما بانک مرکزی رشد بدون نت را مثبت گزارش کرده بود؛ به گونه‌ای که طبق امار مرکز آمار رشد با نفت منفی هفت و بدون نفت منفی ۰.۶ درصد ولی بانک مرکزی منفی ۶.۵ درصد برای رشد با نفت و مثبت ۱.۱ درصد برای بدون نفت گزارش کرد که این آمار در جزئیاتی با یکدیگر اختلاف داشت.
بر اساس این گزارش، این در حالی است که در اواخر سال ۱۳۹۷ و با مصوبه شورای عالی آمار در راستای حذف موازی کاری آماری، بانک مرکزی از انتشار خبرهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع شده و مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار شناخته می‌شود، با این حال بانک مرکزی معمولا این آمار یا از طریق رئیس کل یا انتشار کامل جزئیات اعلام می‌کند که موجب ایجاد ابهاماتی در آمار شده است.
* اعتماد
- طرح پرحاشیه و بی‌فایده گشایش اقتصادی
اعتماد درباره طرح دولت برای فروش نفت نوشته است: طرح پر سر و صدای «گشایش اقتصادی»، بدون آنکه به روشنی مشخص شود که چه چیزی بود و چرا مطرح شد، شامگاه دوشنبه از دستور کار دولت روحانی خارج شد؛ آن‌هم تقریبا ۱۰ ماه مانده به پایان دولت روحانی و بعد از یک ماه حرف و اظهارنظر و تایید و تکذیب و سخنان پراکنده، بدون آنکه حتی یک صفحه برنامه «اقتصادی» و مورد تایید روی خروجی اخبار قرار بگیرد.
سرانجام این طرح نیز درست مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی شد که ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ به یک‌باره توسط معاون اول رییس‌جمهور، آقای جهانگیری «اعلام عمومی» شد و اکنون پس از گذشت نزدیک به ۳۰ ماه، به بن‌بست خورده و چیزی جز «خالی شدن دست بانک مرکزی» به دنبال نداشت. اینبار هم آقای جهانگیری در قالب «سخنگو» حاضر شد که این خبر را اعلام کند و بگوید: «خبری از گشایش اقتصادی نیست.» چرا که به گفته وی «در جلسه سران سه قوه جمع‌بندی خاصی در این باره صورت نگرفته است.» هرچند دفتر آقای جهانگیری بلافاصله اطلاعیه‌ای داد و عنوان کرد که «هنوز این طرح از دستور کار خارج نشده و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.» اما کلیت اظهارنظر تازه معاون اول رییس‌جمهور نشان می‌دهد که «فشارها برای از دستور کار خارج کردن این طرح، نتیجه داده است.»
از پانزدهم مرداد سال جاری که آقای روحانی موضوع «گشایش اقتصادی» را مطرح کرد تاکنون، صدها مصاحبه و اظهارنظر و خبر ضد و نقیض درباره این موضوع منتشر شد. اما هیچ‌یک از این اظهارات به روشنی مشخص نمی‌کرد که اصلا این گشایش اقتصادی چه بوده و قرار است چه مکانیزمی اجرا شود. فقط از برآیند حرف‌ها این‌طور برمی‌آمد که گشایش اقتصادی «پیش‌فروش نفت خام به مردم است.» قرار بود در این طرح در مجموع ۲۲۰ میلیون بشکه نفت فروخته شود» و استدلال دولت این بود که مردم با خرید اوراقی که سررسید آن دو یا سه ساله خواهد بود «سود ۱۸ و ۱۹ درصدی دریافت می‌کنند» و البته «نقدینگی موجود نیز جمع‌آوری می‌شود.»
سیل مخالفت‌ها با این طرح، از همان روز اول آغاز شد. بخش بزرگی از نمایندگان مجلس و کارشناسان منتقد دولت از نگرانی خود برای «بدهکار کردن دولت بعدی» گفتند چرا که آنها پیش‌بینی می‌کنند که سال آینده، زمان قدرت گرفتن کاندیدای اصولگرایان برای ریاست‌جمهوری است. عده‌ای دیگر از نمایندگان از دولت خواستند که این طرح را به مجلس بیاورد. حتی کار به جایی کشید که نماینده زنجان در مجلس عنوان کرد که سران دو قوه به رهبر انقلاب نامه‌ای نوشته و گفته‌اند «آنچه در جلسه سران قوا صحبت شده با آنچه به صورت کتبی به آنها ابلاغ شده تفاوت دارد و بنابراین آنها مخالف آن هستند.» هرچند رییس قوه قضاییه نگارش این نامه را تکذیب کرد اما قالیباف ترجیح داد درباره آن سکوت کند.
همزمان با این موج انتقادی علیه طرح «روی کاغذ دولت»، عرضه «اوراق سلف نفتی» در بورس انرژی نیز کلید خورد و البته به سرعت «ارتباط این عرضه با طرح گشایش اقتصادی» نیز «رد» شد. هرچند در ادامه فروش اوراق سلف هم لغو شد و این سیاست جذب نقدینگی هم به تاریخ پیوست!
سران قوا با چه چیزی مخالفند؟
ظاهرا در جلسه سران سه قوه، عمده مخالفت‌ها به سمت زمان «سررسید تعهدات اوراق نفتی» رفته است. نظر مخالف کارشناسان قوه مقننه و قضاییه بر این است که «فروش تعهدی از سوی شرکت ملی نفت حذف و فروش نقدی جایگزین آن شود.» در این حالت خریداران، نفت خود را در بورس انرژی عرضه کنند و پالایشگاه‌ها الزام به خرید داشته باشند. در پیشنهاد اولیه دولت برای خریداران کف نرخ سود در نظر گرفته شده است اما منتقدان می‌گویند این سیاست هزینه‌ها بر دولت آینده را بیشتر می‌کند و بنابراین بهتر است سیاست پرداخت سود کنار رود.
طرح پرحاشیه و بی‌فایده
از زمان اعلام عمومی خبر اولیه طرح «فروش اوراق نفتی» مشخص بود که این طرح چیز جدیدی نیست و پیش از این و در سال ۹۱ نیز دولت وقت، همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، این طرح را در سال آخر ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد (درست مانند دولت روحانی) عنوان کرد و البته مانند همین «گشایش اقتصادی» هرگز اجرایی نشد. ضمن اینکه اصولا فروش اوراق سلف نفتی، چیز «بدیع» و «تازه‌ای» نبود و نیست و حتی آیین‌نامه فروش نفت در این ساختار نیز در سال‌های گذشته تدوین شده بود. با این حال مشخص نیست که در ۴۰ روز گذشته، تیم اقتصادی دولت، با هیاهوی بسیار به دنبال عرضه چه چیزی بودند؟ آقای روحانی در اظهارنظری که سی‌ام مردادماه درباره این طرح داشته، فروش اوراق نفتی را «تودهنی به امریکا» خوانده و گفته بود «اگر روسای دو قوه دیگر حمایت و موافقت کردند، طرح اجرایی آن را عملیاتی می‌کنیم. اگر هم موافقت نکردند پیگیر طرح‌های دیگر خواهیم شد.» این اظهارات را باید نشانه‌هایی از به «بن‌بست» خوردن طرح پر سروصدای دولت دانست که تقریبا یک ماه پیش منتشر شده بود.
فقط این نیست
با صحبت‌های معاون اول رییس‌جمهور، به نظر می‌رسد طرح «گشایش اقتصادی دولت» به خاطره‌ها پیوسته و دیگر بعید است در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت روحانی، اظهارنظر تازه‌ای درباره آن شود. اما از روزهای ابتدایی امسال، در زمانهای که بحران شیوع کرونا به کاهش درآمدهای صادراتی و شدت گرفتن نوسان‌های ارزی انجامیده و در دورانی که سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه علیه شریان‌های اقتصادی ایران اعمال شده، طرح‌های دیگری نیز توسط دولت به اجرا درآمده که یکی پس از دیگری به «دیوار» خورده است. بازار کالاهای مصرفی به‌شدت با تنش و افزایش قیمت دست به گریبان است. با افزایش نرخ ارز، اصناف و تولیدکنندگان مختلف با «قلدری» به دنبال «مجوز افزایش قیمت» هستند و «گرانی و احتکار کالاهای اساسی» سرتیتر خبرهاست. سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌گوید «باید گرانی‌ها را پذیرفت» چرا که «هر جایی که برای قیمت‌گذاری ورود کنیم، هم تولیدکننده ناراضی می‌شود و هم مصرف‌کننده.»
اقتصاد ایران در روزهایی به سر می‌برد که از «وام خرید مسکن» به «وام ودیعه مسکن» رسیده است و همان «وام ودیعه» نیز با مشکلات تامین منابع روبروست و گفته می‌شود به سال جاری نخواهد رسید! بازار املاک و مستغلات با آشفتگی زیادی روبروست و قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به متوسط ۲۳ میلیون تومان رسیده است! برنامه دولت در بازار خودرو، لاستیک، لبنیات، مسکن، ارز، سکه، طلا و... همواره در شبکه‌های مجازی اعلام می‌شود و مشخص نیست با این همه «برنامه» چرا این بازارها تا این حد به هم ریخته‌اند. «گشایش اقتصادی»، امروز به بن‌بست خورده و «تنگنای مالی و اقتصادی» بر جای مانده است و مردمی که سرگردان این «برنامه‌ها» به دنبال حفظ سرمایه‌های «ریالی» خویش هستند که در تمام دقایق عمرشان با هزاران مشکل پس‌انداز کرده‌اند، حال با تورم موجود، به سرعت «تبخیر» می‌شود.
* جوان
- خسارت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی حذف کارت سوخت
جوان درباره عملکرد وزارت نفت گزارش داده است: خسارت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بابت حذف سهمیه‌بندی و حذف کارت سوخت؛ این بخشی از عملکرد وزارت نفت طی چند سال گذشته بوده است که علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روزگذشته از آن پرده برداشت.
روزگذشته زنگنه به مجلس رفت تا درباره عملکرد وزارت نفت گزارشی ارائه دهد؛ گزارشی مملو از فرار به جلو و انداختن تقصیرها گردن این و آن، اما برخی نمایندگان با اشاره به اینکه تصمیمات وزارت نفت گاهاً منافع جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته است، نسبت به عملکرد وی واکنش نشان دادند.
علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس پس از گزارش بیژن زنگنه وزیر نفت به مجلس اظهار داشت: «ما باور داریم که ایران تحریم‌پذیر نیست و می‌توانیم از شرایط فعلی یک فرصت طلایی بسازیم و کشور را در جهت پیشرفت و آبادانی و رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی بهره‌مند کنیم.»
وی خطاب به زنگنه افزود: «آقای زنگنه! ما خسارت‌های جدی را دیدیم که نیاز به دقت دارد و این خسارت‌ها بیش از صدها میلیارد دلار است.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در صحن علنی پارلمان تأکید کرد: «خسارت‌های متعددی که ما در این حوزه دیده‌ایم بخشی از آن عدم النفع است و بخش دیگر آن خسارت‌های جدی مستقیمی است که ما از آن برخوردار شده‌ایم؛ یکی از خسارت‌های ما در حوزه قراردادهای نفت و گاز است. کرسنت، توتال، استات اویل، قرارداد با ترکمنستان، بوتاش و... شرایطی است که به ما تحمیل شد و عدم الانفع برخی از این قراردادها ده‌ها میلیارد دلار است و جرائمی که پرداخت کردیم معلوم و بخشی از آن مشخص نیست.»
کاهلی در توسعه میادین مشترک
زاکانی با تأکید بر اینکه در توسعه میادین مشترک کاهلی صورت گرفته است، گفت: «میدان فرزاد B در یک شرایطی به سر می‌برد که عربستان عملاً یکه‌تازی می‌کند، در مورد پارس جنوبی طی هفت «سال ۳۵ میلیارد دلار عدم النفع به دلیل سیاست غلطی که اعمال شد، داشتیم.»
ترجیح زنگنه
علیرضا زاکانی در مورد تحقیر توان دفاعی گفت: «ترجیح جناب آقای زنگنه و دوستانشان در شرایط متوازن نیز واگذاری قراردادهای نفتی به شرکت‌های خارجی بود و البته آثار و تبعات اعتماد به این شرکت‌ها بر ما معلوم شده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به گاز فلر گفت: سالانه یک میلیارد دلار در این زمینه عدم النفع، آلایندگی داریم.»
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه ما بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به دلیل لغو سهمیه‌بندی بنزین خسارت دیدیم، گفت: «ما می‌توانستیم از سهمیه‌بندی بنزین در جهت سازندگی کشور استفاده کنیم، اما از آن بهره نبردیم.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به فاصله ایجاد شده در حوزه بهینه‌سازی با سیاست‌های برنامه ششم توسعه گفت: «اقداماتی باید در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد، از جمله تنوع فروش نفت خام، احداث ذخیره‌سازها، ناظر به گاز طبیعی و میعانات، احداث پالایشگاه به ویژه پتروپالایشگاه‌ها، تجدیدنظر در دقت نداشتن در حوزه ظرفیت‌های داخلی. در این مورد آخر ضررهای بسیاری دیدیم، وزارت نفت می‌تواند روزانه تا ۵۰ هزار بشکه میعانات را تبدیل به نفتا کند و در بازار مصرف به فروش برساند و ارز مورد نیاز را به کشور برگرداند، اما این کار صورت نمی‌گیرد.»
وی افزود: «مشکل بعد ناظر به قراردادهایی است که اخیراً بسته شده مثل فاز چهارم ستاره خلیج‌فارس که البته زمین آن هنوز تحویل داده نشده است. آقای وزیر اصرار به قرارداد سیراف دارد، در حالی که در سیراف نسبت به ستاره خلیج فارس سه برابر زمان به خود اختصاص می‌دهد و قیمت خلیج‌فارس نیز یک دوم آن خواهد بود.»
زاکانی با بیان اینکه انتقال خط لوله گاز به عمان از دیگر کارهایی است که وزارت نفت باید در دستور کار قرار دهد، گفت: «وزیر نفت باید نسبت به ایجاد دیپلماسی انرژی دقت لازم را داشته باشد به خصوص در ارتباط با پاکستان تجدیدنظر کند.»
۱۹۰۰ پرونده قاچاق سازمان یافته
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «وزیر نفت سلسله کارهایی را نیز نباید انجام دهد و به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس تجدیدنظری باید در ارتباط با اولویت‌ها صورت گیرد، از جمله ایجاد انحصار در فروش که به مشکل جدی تبدیل شده یا فساد در فروش نفت خام؛ متأسفانه با قاچاق سازمان یافته شده با هزار و ۹۰۰ پرونده مواجهیم.»
هشدار درباره تحمیل قطع نفت و گاز
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «فعال کردن بخش داخلی صنعت نیز از جمله کارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد، متأسفانه آقای وزیر اشکال راهبردی در سال‌های ۸۲ و ۹۷ به سیستم وارد کرده است، ما حدود ۶۰۰ ماشین دوار بالای ۴ هزار اسب بخار و ۱۱ هزار زیر ۴ هزار اسب بخار داریم، آقای وزیر در سال ۸۲ و ۹۷ اعلام کرد که این ماشین‌ها حق تعمیر ندارند و باید برون‌سپاری شوند. ما برای تعمیر و استفاده مجدد از این ماشین‌ها دو سال زمان نیاز داریم و با نگاه آقای وزیر تا دو سال آینده اگر اقدامی صورت نگیرد قطع نفت و گاز به کشور تحمیل می‌شود.»
زاکانی ادامه داد: «نکته حائز اهمیت دیگر ناظر بر معماری تولید پتروشیمی در کشور است، در این حوزه سیاست‌های غلطی اعمال شده که مشکل آفرین خواهد شد.»
وی پیشنهاد کرد: «ابعاد مختلف این حوزه در محیط کارشناسی باید بررسی شود و پیشنهاد اصلاحی به وزیر نفت و کمیسیون انرژی ارائه شود، بنابراین پیشنهاد ما تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون انرژی و نمایندگان وزیر نفت و مرکز پژوهش‌هاست تا طی ۱۰ روز ابعاد ماجرا را بررسی و پیشنهاد عملیاتی مورد تفاهم را به مجلس تقدیم کنیم.»
دفاع وزیر نفت
زنگنه در این جلسه، در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه اطلاعات مناطق حیاتی نفتی به قطری‌ها داده شده است، گفت: «ما در سال ۹۶ مصوبه شورای امنیت ملی داریم که چگونه اطلاعات داده شود و ما طبق آن مصوبه عمل کردیم و گفتند برنامه توسعه انرژی داده نشود و دولت این برنامه توسعه را تصویب کرده است.»
وزیر نفت در مورد سهمیه‌بندی بنزین که علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده بود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به دلیل لغو سهمیه‌بندی بنزین خسارت دیدیم، گفت: «مگر سهمیه‌بندی بنزین را من لغو کردم؟ لغو سهمیه‌بندی بنزین تصمیم دولت بوده و مجلس نیز در زمان خودش هیچ مخالفتی با آن نکرد.»
وی تصریح کرد: «در مورد قرارداد با توتال ما به تکنولوژی آنها نیاز داشتیم و موضوع فشارافزایی که یکی از نمایندگان به آن اشاره کرد، با افت تولید در پارس جنوبی مواجه می‌شود و در سال‌های آینده مشکل ایجاد می‌کند، ما در سند تراز مصرف و تولید گاز آوردیم هر فاز پارس جنوبی به یک میلیارد دلار برای جلوگیری از افت تولید نیاز دارد. از سوی دیگر نکته‌ای که باید درخصوص انعقاد قرارداد با توتال فرانسه به آن اشاره کنم این است که چینی‌ها هم از تکنولوژی مورد نیاز در این بخش برخوردار نبودند، علاوه بر آن نه تنها توتال بلکه چینی‌ها هم به دلیل تحریم حاضر نشدند برای فعالیت در این بخش همکاری کنند.»
- ثروتمندان باید هزینه‌های جامعه را بدهند نه فقرا!
جوان درباره مشکلات مالیات‌ستانی در ایران نوشته است: در شرایطی که طی دهه‌های گذشته، دهک‌های بالای درآمدی جامعه، ثروت و رفاه قابل ملاحظه‌ای را به دست آورده‌اند و در اغلب کشورهای دنیا نیز هزینه‌های دولت از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود، امروز اقتصاد ایران به جهت تحریم‌های ظالمانه نفتی غرب، شیوع کرونا، خطرات ناشی از تداوم رشد منفی اقتصاد و عدم کفایت سرمایه در بخش‌هایی، چون سیستم بانکی، بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض‌هایی که به کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی، رشد حجم نقدینگی و تشدید اشتهای سفته‌بازی در اقتصاد منتج می‌شود، به نقطه‌ای رسیده است که باید مالیات بر مجموع دارایی و درآمد اشخاص را جهت پوشش هزینه‌های دولت و مهار سفته‌بازی صاحبان نقدینگی در بازارهای کالایی و مالی عملیاتی کنیم. در همین راستا رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات حقوق عامه و حق‌الناس است، گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد ثروتمندان جامعه که درآمدهای میلیاردی دارند باید قسمت اعظم هزینه‌های جامعه را بدهند، والا به سمت توسعه و عدالت نمی‌رویم.
در اغلب کشورهای دنیا از صاحب بیشترین دارایی و درآمد مالیات بیشتری جهت پوشش هزینه‌های دولت اخذ می‌شود، اما طی دهه‌های گذشته به اعتبار درآمدهای نفتی، نه تنها از ثروتمندان مالیات چندانی گرفته نشده، بلکه گاهاً به این اشخاص یارانه‌هایی، چون ارز، وام، زمین و مجوز فعالیت‌های اقتصادی ارزان ارائه شده است. حال که تحریم‌های ظالمانه، شیوع کرونا و رشد منفی اقتصاد فشار کسری بودجه را بر دولت تشدید کرده است و دولت نیز در سال‌های اخیر به واسطه استقراض از سیستم بانکی و حذف یارانه‌ها در عمل مسیرهای تورمی را برای جبران کسری بودجه انتخاب کرده و این سیاست، رفاه طبقات ضعیف جامعه را کاهش داده است، انتظار می‌رود دولت به جای اینکه به دنبال پوشش کسری بودجه از محل ایجاد تعهداتی باشد، طرح مالیات بر مجموع دارایی و درآمد در کشور را عملیاتی کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در بخش مسکن ۳ الی ۶ میلیون واحد مسکونی بلااستفاده و کم‌استفاده در کشور وجود دارد که باید صاحبان حساب‌های بانکی ده‌ها میلیارد تومانی و سهامداران بزرگ و صاحبان دارای‌هایی، چون زمین، ساختمان‌های تجاری، ارز، خودرو و تاجران بزرگ کالا را به آن اضافه کرد. در واقع امروز در جامعه صاحبان ثروت و درآمدهای هنگفت کم نیستند، به جای اینکه برخی از این اشخاص ثروت‌ها و ارزش‌افزوده‌های کسب شده را به خارج از کشور هدایت کنند، باید این دارایی‌ها به مالیات تبدیل و بعد از پوشش هزینه‌های کشور در کانال سرمایه‌گذاری و توسعه عادلانه هدایت شوند.
مالیات بر مجموع دارایی و درآمد، یک باید است؛ اگر تا دیروز اخذ مالیات از مجموع دارایی و درآمد اشخاص یک انتخاب بود، امروز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، زیرا نفت که امید می‌رفت هزینه‌ها و بدهی‌های داخلی و خارجی ایجاد شده طی هفت سال اخیر را پوشش دهد، به واسطه تحریم‌های ظالمانه نفتی غرب و همچنین افت بهای جهانی آن و کاهش رشد اقتصادی دنیا به دلیل شیوع کرونا دیگر نمی‌تواند کمک چندان زیادی به دولت کند. در عین حال به دلیل طولانی شدن رشد منفی اقتصاد و تأمین کسری بودجه سال‌های اخیر از مسیرهایی که به کاهش ارزش پول ملی منتج شده و این رویداد طبقات فاقد دارایی و درآمد مکفی در جامعه را تحت فشار قرار داده است، به نظر می‌رسد باید در یک اقدام ضربتی و جهادی تمامی سامانه‌های شناسایی دارایی و درآمد اشخاص یکپارچه شوند و جهت اخذ مالیات بر مجموع دارایی و درآمد اشخاص در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرند تا حداقل ۷۰ درصد هزینه‌های دولت از محل مالیات‌های غیرپنهان، یعنی مالیات مستقیم و غیرمستقیم تأمین شود.
نفت دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست
در همین باره رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در رسانه ملی تصریح کرد: اقتصاد با نفت اداره می‌شده و درآمدهایی که برای اداره امور کشور داریم، کافی نیست. فقط ۳۵ درصد کل بودجه از مالیات تأمین شده است. در دنیا این رقم ۸۵ درصد به بالاست. در همین اوضاع فرار مالیاتی وجود دارد که جرم مالیاتی بوده و خط قرمز محسوب می‌شود. امیدعلی پارسا افزود: هر کشوری به دنبال پیشرفت و عدالت است و باید نظام مالیاتی پیشرفته داشته باشد. باید اطلاعات کاملی از فعالیت‌های اقتصادی، درآمد، سود، مصرف و نظایر آن را در اختیار سازمان مالیاتی بگذارند تا سازمان نیز متناسب با درآمد، ثروت، مصرف، سود و سرمایه، افراد را مشمول مالیات کند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی راه مبارزه با فرار مالیاتی است، تصریح کرد: همه اطلاعات باید در اختیار سازمان باشد. نه تنها باید اطلاعات خود را به سازمان مالیات بدهند، بلکه مشمول اطلاعات طرف معامله نیز می‌شود و باید تصویری از صورت معامله به سازمان ارائه شود، والا مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی هوشمند هدف ما این است که اطلاعات، داده و دیتا به صورت کامل، باکیفیت و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی باشد، اظهار داشت: با علم به این اطلاعات باید مالیات هر شخص تعیین و اظهارنامه پیش‌فرض تولید شود که در این صورت عدالت محقق خواهد شد. در دوره بلندمدت سه تا چهار ساله، نظام هوشمند مالیاتی اتفاق می‌افتد. امیدواریم تا پایان این دولت، نسخه اول هوشمندسازی را ارائه دهیم.
رئیس کل سازمان مالیاتی با اشاره به حذف شیوه اخذ مالیات علی‌الرأس و جایگزین شدن مالیات‌ستانی مبتنی بر ریسک یادآور شد: امسال ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم را اجرا می‌کنیم که مالیات‌ستانی بر مبنای ریسک است، یعنی مالیات علی‌الرأس را کنار می‌گذاریم و اخذ مالیات مبتنی بر خوداظهاری که در دامنه قابل قبولی باشد، اتفاق خواهد افتاد.
وی در خصوص دستگاه‌هایی که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات به سازمان مالیاتی می‌دهند، گفت: ۸۸ دستگاه اولویت دریافت اطلاعات سازمان مالیاتی هستند. ۴۰دستگاه همکاری خوبی دارند. ۱۵ دستگاه همکاری مناسب ندارند و ۲۳ دستگاه نیز اخیراً در حال همکاری هستند.
مدیران میانی کارشکنی می‌کنند
معاون وزیر اقتصاد افزود: جالب است بدانید در تمام موارد مقامات ارشد کاملاً همراه هستند، اما کار در بخش میانی گیر می‌کند.
۴ بانک خصوصی را به سازمان بازرسی معرفی کرده‌ایم
این مقام مسئول در مورد دستگاه‌هایی را که همکاری مناسب با سازمان امور مالیاتی ندارند، گفت: این دستگاه‌ها شامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دو معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان غذا و دارو، معاونت درمان وزارت بهداشت، چهار بانک خصوصی، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، سازمان نظام‌پزشکی و اتاق اصناف هستند. بنابراین تا حصول نتیجه این موارد را از مراجع قضایی پیگیری می‌کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات حقوق عامه و حق‌الناس است، گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد ثروتمندان جامعه باید قسمت اعظم هزینه‌های جامعه را بدهند. مجموعه حاکمیت فضایی را فراهم کرده که افرادی میلیاردی و میلیونی پول درمی‌آورند و عده‌ای نیز در خرج جاری مانده‌اند، حتی اگر نفت هم بی نهایت می‌فروختیم باید ۱۰ تا ۱۵ درصد جامعه هزینه و مالیات را متناسب با ثروت و درآمد خود بدهند، والا به سمت توسعه و عدالت نمی‌رویم.
* جهان صنعت
- کابوس تامین مواد اولیه ابرچالش جدید برای صنعتگران
جهان صنعت به معضل جدی تامین مواد اولیه پرداخته است: تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها علیه ایران با پیوند خوردن آن با شیوع بیماری کرونا، وضعیتی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده که کارشناسان از آن به عنوان بی‌سابقه‌ترین ابرچالش صنعتی کشور یاد می‌کنند.
انتشار اخبار روزانه از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران به همراه مشکلات روزافزون تولیدکنندگان به دلایل مختلفی همچون سیاست‌های ارزی دولت، کمبود مواد اولیه و قوانین مخل کسب‌وکار منجر به تشکیل چرخه‌ای شده که برخی از باسابقه‌ترین فعالان عرصه تولید را به این نتیجه رسانده که امروز کار نکردن، هزینه کمتری برای آنها در بر خواهد داشت.
اگر قرار باشد اشاره‌ای مختصر به برخی از مهمترین مشکلات این روزهای تولیدکنندگان داشته باشیم، یکی از موارد و موانع اصلی آن مطمئنا مساله تشدید مشکلات در تامین مواد اولیه است. در حالی که بیش از شش ماه از آغاز سال جهش تولید گذشته، وضعیت تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان کشور به جایی رسیده که برخی ناظران از خالی بودن انبارها از مواد اولیه خبر می‌دهند.
در چنین شرایطی همزمان با بلاتکلیف ماندن تعیین وزیر برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نامشخص بودن سیاست‌های ارزی دولت، علاوه بر اینکه امیدها هر روز برای بهبود وضعیت تولید کمرنگ‌تر می‌شود، تداوم وضعیت فعلی به افزایش نگرانی روزافزون تولیدکنندگان نیز دامن می‌زند؛ تولیدکنندگانی که نه‌تنها شاهد گشایش در حوزه بانکی در طول شش ماه گذشته نبوده‌اند بلکه اکنون با معضل جدی تامین مواد اولیه به عنوان عنصر کلیدی حمایت از تولیدشان
روبه‌رو هستند.
در این میان نکته‌ای که جالب توجه به نظر می‌رسد، آن است که به عنوان مثال در بخش خودروسازی با تمامی مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، قیمت مواد اولیه تولید داخلی، همزمان با افزایش نرخ دلار در نوسان بوده و به تولیدکننده با قیمت روز عرضه می‌شود. حال آنکه در بخش‌هایی از چرخه تامین مواد اولیه برای خودروساز نظیر ورق فولاد که صددرصد تولید داخلی بوده و نیازی به خارج ندارد، شرکت‌های عرضه‌کننده بدون توجه به وضعیت بازار در پی افزایش حاشیه سود خود با بالا بردن قیمت آن هستند.
همزمان با این مساله، افت محسوس قدرت خرید مردم علاوه بر اینکه آنها را به سمت کالای ارزان‌تر سوق داده، تولیدکننده را نیز ملزم کرده تا ضمن تلاش برای جلوگیری از افت فروشش به کاهش کیفیت و وزن کالای خود مبادرت کند. نتیجه محتوم چنین وضعیتی سبب شده تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی که به صورت توامان به وضعیت از دست رفتن بازار، افت کیفیت و نیز مشکلات تامین مواد اولیه دچار هستند، با خطر ورشکستگی نیز مواجه شوند.
رقابت دولت با تولیدکننده
در این رابطه سوال اصلی این است که با وجود شرایط کنونی و انباشت چالش‌ها در مسیر تولید، آیا لزوم تدوین یک استراتژی جدید در جهت برون‌رفت از مشکلات فعلی وجود دارد و اگر وجود دارد، این برنامه باید دارای چه مولفه‌هایی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد؟
در این راستا قدرت‌الله امام‌وردی استاد دانشگاه و اقتصاددان یکی از عوامل مهم خالی ماندن انبار شرکت‌ها از مواد اولیه را بالا بودن قیمت‌ها نسبت به قیمت‌های جهانی و صادراتی می‌داند.
او با اشاره به اینکه بعضا قیمت مواد اولیه شرکت‌ها در داخل از قیمت صادراتی آنها هم بالاتر می‌رود، به «جهان‌صنعت» می‌گوید: این عامل به همراه کمبود عرضه، نامتناسب بودن و غیرمستمر بودن آن باعث شده شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران با ظرفیت‌های خالی مواجه شوند و از آنجا که این شرکت‌ها سهم بالایی در اشتغال دارند، مشکلات آنها به افزایش نرخ بیکاری دامن زده است. نکته اینجاست که شرکت‌های دولتی و خصولتی که مواد اولیه را در اختیار دارند مانند شرکت‌هایی در حوزه فولاد و پتروشیمی، متاسفانه این مواد را با قیمتی بسیار ارزان‌تر به جای عرضه به بازار داخلی، صادر می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: در نتیجه تولیدکننده داخلی امکان تهیه مواد اولیه را از دست می‌دهد و به موازات آن با افزایش قیمت تمام‌شده کالایش، علاوه بر اینکه فرصت صادراتی را از دست می‌دهد، در بازار داخلی نیز دچار مخاطره می‌شود. از سوی دیگر واردات مواد اولیه نیز از آنجا که با تعرفه‌های بالایی مواجه است (به‌طوری که تعرفه برخی از آنها از تعرفه کالای تمام‌شده نیز بالاتر است)، تولیدکننده را در فضای رقابتی با دولت قرار داده و توان آن را تحلیل برده است. در واقع شاهد هستیم که دولت به جای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط با آنها به رقابت می‌پردازد که نتیجه این رقابت مسلما از پیش تعیین شده به سود دولت خواهد بود.
دولت کاری نکند بهتر است!
این استاد دانشگاه همچنین در مورد سیاست‌های ارزی دولت به عنوان بخشی از مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان می‌افزاید: از آنجا که دولت بخش زیادی از درآمدهای ارزی خود را از دست داده، طبیعی است که این مشکلات دامنگیر تمامی بخش‌های اقتصادی کشور شود.
وی همچنین در مورد استراتژی جدیدی که می‌تواند تا حدی از بار این مشکلات پیش روی فعالان تولید بکاهد، معتقد است: در همین شرایط هم دولت قادر خواهد بود با سیاست‌هایی از نوسانات بازار ارز جلوگیری کند. این امر با عدم دخالت دولت در بازار ارز و نیز جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی که معمولا از سوی برخی از مقامات اقتصادی و بانکی کشور مطرح می‌شود تا حدی امکان‌پذیر است.
به گفته این استاد دانشگاه، اساسا مشکل دولت این است که برخوردی رانتی و متناقض با تولیدکننده و افراد مختلف پیش گرفته است. اکثر شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه ما، شرکت‌های دولتی هستند که میلیاردها دلار ارز دولتی در اختیار دارند. همین امر باعث شده به جای حمایت از تولیدکننده و صادر کننده، به اصطلاح صادرکننده‌نماها از این شرایط استفاده کرده و نه تنها بعضا صادراتی انجام ندهند، بلکه مبالغ حاصل از آن را نیز برنگردانند.
امام‌وردی ادامه می‌دهد: همچنین یکی دیگر از محدودیت‌های دولت برای تولیدکننده و صادرکننده مساله تعهد ارزی است. دولت به صادرکننده فشار وارد می‌کند که ارز را باید به قیمت نیمایی بازگردانند. این امر با هیچ منطق اقتصادی همخوانی نداشته و مصداق بارز دخالت در بازار و رفتار غیررقابتی است. سوال این است که چه امتیازی برای صادرکننده در نظر گرفته شده که اکنون او ملزم باشد ارز را به قیمت نیمایی بازگرداند؟ صادرکننده ما، امروز حداقل ۱۵ درصد هزینه‌هایش به واسطه محدودیت در جابه‌جایی پول و ارز افزایش یافته و بعضی مواقع قیمت تمام‌شده تولیدکننده داخلی بیش از نرخ نیمایی است. بدیهی است در راستای همین موضوع مساله قاچاق و عدم بازگرداندن ارز تشدید می‌شود. در این رابطه معتقدم دولت اکنون هیچ کاری صورت ندهد بهتر خواهد بود زیرا دخالت‌های دولت با سیاست‌های کوتاه‌مدت و متناقض خود، منجر به دامن زدن به ناکارآمدی بیشتر خواهد شد.
به نام نظارت به کام دخالت
امام‌وردی در توضیح اینکه دولت در شرایط کنونی چه اقداماتی را می‌تواند برای تسهیل وضعیت انجام دهد، تصریح می‌کند: در ابتدا لازم است دولت معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد اولیه و خام را لغو کند زیرا در شرایط فعلی برای برخی از صنایع مانند فولاد و پتروشیمی صرفه بیشتر در این است که به جای حمایت و عرضه به صنایع داخلی، این مواد اولیه را صادر کند. طبیعی است اخذ عوارض از صادرکنندگان مواد خام، باعث خواهد شد کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر صادر شود که منجر به افزایش درآمد مالیاتی خود دولت نیز می‌شود.
وی می‌افزاید: شما در همین بورس کالا شاهد بودید که این موضوع بدین منظور تشکیل شد که تولیدکننده داخلی و صنایع مادر محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. منتهی مشکلی که به وجود آمد، این بخش‌ها را از خاصیت خود خالی کرده و تابلوی بورس کالا به صورت کاملا غیرواقعی درآمد. در نتیجه مصرف‌کننده واقعی که قصد تهیه کالای خود را داشت نه تنها با مشکل مواجه شد، بلکه اعتمادی نیز به قیمت‌های مطرح شده نکرد و بخش خصوصی نیز در این رقابت نابرابر تضعیف شد.
به گفته این اقتصاددان، به همین دلیل به اعتقاد من، راه‌حل تمامی این مشکلات صیانت و حمایت از فضای رقابتی است. اگر دولت به جای کسب سود خودش و رقابت با بخش خصوصی از آنها در برابر بزرگ‌ترین مشکل‌شان یعنی تامین مالی و نقدینگی حمایت می‌کرد، اکنون در صنایع و تولید کشور اتفاقی دیگر رقم خورده بود. تاکید می‌کنم از آنجا که شرکت‌های کوچک و متوسط به واسطه توان مالی پایین خود قادر به جذب تکنولوژی، دسترسی به هوش تجاری و دانش جدید نیستند، دولت بهتر است به جای تصدی‌گری، از آنها برای دسترسی به این امکانات مهم حمایت کند. لزوماً دولت کاسب و مدیر خوبی نیست و باید به عنوان سیاستگذار، بخش مدیریت را واگذار کند تا این سیاستگذاری جواب بدهد نه اینکه به عنوان نظارت در فعالیت‌های تولیدی دخالت کرده و انگیزه‌های فعالان اقتصادی را از بین ببرد.
قدرت خرید مردم کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندارد
لزوم اقدامات عاجل دولت به منظور کنترل مشکلات از سوی این اقتصاددان در حالی مطرح می‌شود که اکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورده که فعالان بخش تولیدی اعلام می‌کنند در حال حاضر به حداقل‌ها نیز قانع هستند. در این رابطه مجید نامی عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با بیان اینکه هر چند بخش‌هایی از نظام تولیدی با مشکل خالی بودن انبارها از مواد اولیه مواجه هستند، اما در تمامی زمینه‌ها این مشکل وجود ندارد، معتقد است: همزمان با اینکه تولیدکننده با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نیز کاهش قدرت خرید مردم مواجه است، روند واردات مواد اولیه و مشکل تخصیص ارز به آنها نیز سبب شده تا اقدامات برای برطرف کردن این مشکل با کندی روبه‌رو شود.
وی ادامه می‌دهد: شما شاهد هستید که در هفته‌های گذشته نرخ ارز افزایش معناداری داشته و همین امر علاوه بر نشان دادن ناکارآمدی سیاست‌های ارزی، باعث شده تا تخصیص ارز نیمایی به شرکت‌ها نیز متوقف شود. در این رابطه شاهد هستیم که صدور بخشنامه‌های پیاپی به شرکت‌ها برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان و نیز مشکلات تخصیص ارز به واحدهای تولیدی منجر به بروز آشفتگی‌هایی شده که یکی از پیامدهای آن این است که با افزایش قیمت دلار، آن شرکت‌هایی هم که تولیدکننده مواد اولیه در داخل کشور هستند تا مشخص شدن وضعیت بازار از عرضه مواد اولیه خودداری می‌کنند.
نامی در توضیح یکی از مهمترین دغدغه‌های تولیدکنندگان داخلی تصریح می‌کند: اکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورده که تولیدکننده نه‌تنها قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت نیست، بلکه با توجه به وضعیت بازار از برنامه‌ریزی کوتاه مدت نیز باز می‌ماند. اکنون یکی از مشکلات ما این است که دقیقا نمی‌دانیم آیا می‌توانیم برای صنعت خود مواد اولیه تهیه کنیم و اگر بتوانیم با چه قیمتی باید آن را تهیه کنیم؟
به گفته وی، زمانی مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی کشور اعلام می‌کردند که قیمت‌های فعلی حباب است، اما از سال ۹۷ که سامانه ارز نیمایی راه‌اندازی شده تاکنون، قیمت ارز نیمایی به بیش از دو برابر رسیده و امرور بالای ۲۲ هزار تومان است. تازه در این شرایط هم ارز نیمایی به تولیدکننده تخصیص داده نمی‌شود. در چنین شرایطی شما چه انتظاری می‌توانید از بازار آزاد داشته باشید؟ نتیجه چنین وضعیتی باعث شده تا تولیدکننده ناچار باشد برای سر پا نگه داشتن بنگاه خود، ارز را از بازار آزاد تهیه کند که این مساله غیراصولی، تبعا افزایش قیمت‌ها را نیز در بر خواهد داشت.
نامی همچنین پیوند این عامل با کاهش قدرت خرید مردم را چالش‌برانگیز ارزیابی کرده و توضیح می‌دهد: به طور مثال در صنعت نساجی و پوشاک با اینکه نرخ ارز جهش یافته، اما ما شاهد کمترین افزایش قیمت بوده‌ایم. به این دلیل که قدرت خرید مردم کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها در این صنعت را ندارد. همچنین به موازات این موضوع، ما در صنایع نساجی و پوشاک مواد اولیه‌ای را داریم که مستقیماً از خارج وارد می‌شود که اگر قرار باشد روند همچنان به صورت بی‌ثبات رقم بخورد، علاوه بر تضعیف بیشتر این صنایع، اصل ضرر و زیان ناشی از این وضعیت بر دوش تولیدکنندگان سنگینی خواهد کرد.
تنها خواستار یک ثبات نسبی هستیم
این عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک همچنین مهمترین موضوع و دغدغه تمامی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را عدم ثبات نسبی عنوان کرده و گفت: ما در این وضعیت حتی به ثبات دائمی نیز فکر نکرده و تنها خواستار یک ثبات نسبی هستیم. وی تصریح می‌کند: هر چند به ظاهر همه چیز خوب جلوه داده می‌شود، اما در عمل ما شاهد اتفاقات دیگری هستیم. به عنوان مثال شاهد بودیم که چند هفته قبل دولت وعده گشایش اقتصادی داد، اما از چند روز بعد شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی بودیم. در این شرایط یکی از مهمترین خواسته‌های ما این است که نرخ ارز هر قیمتی که می‌خواهد داشته باشد، لااقل دارای ثبات باشد تا تولیدکننده قادر به یک برنامه‌ریزی حداقلی کوتاه‌مدت باشد.
به گفته نامی، همین آشفتگی‌ها سبب کمبود در عرضه مواد اولیه، محصول و مشکل نقدینگی بنگاه‌ها شده که مهمترین پیامد آن ایجاد وقفه در کار تولید است. شما شاهد هستید در سال جهش تولید که شعار اصلی آن افزایش تولید با توجه به شرایط اقتصادی کشور است، سیاستگذاری‌ها در این جهت عمل نمی‌کنند به طوری که یا مشکلات شناخته نشده و یا اینکه کنترل صحیحی روی آنها صورت نمی‌گیرد. در چنین شرایطی بخش‌های غیرتولیدی از وضعیت موجود سوء‌استفاده می‌کنند که برای برطرف کردن چنین مشکلی باز هم در اینجا تولیدکننده ضرر می‌کند؛ زیرا از همه دم دست‌تر است. بنابراین از آنجا که تولیدکننده امروز نیاز مبرمی به تامین مواد اولیه و ثبات در نرخ ارز دارد، اگر این چرخه فعلی تداوم داشته باشد، اثرات کوتاه‌مدت مخرب آن در تمامی زمینه‌های تولید، دامن بنگاه‌های تولیدی را خواهد گرفت.
- فرار و انفعال، راهکار دولت برای مواجهه با مشکلات
جهان صنعت در نقد عملکرد دولت نوشته است: حسن روحانی دیروز در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرد که دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی می‌توانند تسهیلات دریافتی را به ریال بپردازد. این تصمیم آن‌طور که گفته شده برای حمایت از جهش تولید و با موافقت مقام معظم رهبری گرفته شده است.
روشن است که مقام معظم رهبری در این موقعیت و برای این موافقت مصالح گوناگونی را در نظر گرفته‌اند و با دولت همراهی کرده‌اند. چنان که خودشان نیز سال گذشته تاکید کردند که در موافقت‌هایشان با برداشت از صندوق توسعه ملی، همراهی با دولت‌ها را مدنظر قرار می‌دهند و می‌خواهند که فشارهای کاری و مالی دولت‌ها کاهش یابد. از این بابت اتفاقا باید از رهبری که مصلحت را در نظر گرفته و به دولت لطف کرده است تشکر و قدردانی شود. چه ایشان مانند آنچه که در سیل سال گذشته رخ داد می‌توانستند با این درخواست موافقت نکنند و بر ضرورت بازگشت ارزی وام‌های دریافت شده تاکید کنند.
اما روی سخن در این‌باره اتفاقا با دستگاه‌های اجرایی و دولت است. تردیدی نیست که در این موقعیت و با پیش کشیدن مشکلات بزرگ و آزاردهنده‌ای همچون تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده، رکود ناشی از کرونا و معضلات اقتصادی حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور حسن روحانی و همکارانش به جای در پیش گرفتن راه درست و تدبیر براساس مدیریت راهبردی، راحت‌تر آن دیده‌اند که دست در صندوق توسعه ملی کنند و از این قلک برای عبور از مشکلات برداشت کنند. همان‌طور که در موضوع صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز دست در صندوق بانک مرکزی کرده و مشکل را مرتفع کردند و در ریزش بورس برای عبور از بحران و اعتراض‌های عمومی، راحت‌تر آن دیدند که پول‌های صندوق توسعه ملی را به کمک بازار سرمایه بیاورند تا اعتراض‌های احتمالی شهروندانی که پولشان در بازار سرمایه نابود شده بود را کنترل و مهار کنند.
اما همیشه آسان‌ترین راه، بهترین راه نیست. در واقع دولت روحانی مانند دولت احمدی‌نژاد هر جا به مشکل برخورده و اوضاع را سخت دیده دست به سوی صندوق توسعه ملی دراز کرده و برای برداشت از آن به مقام معظم رهبری تقاضا داده است. این درخواست‌ها آنقدر متعدد و گاه غیرمنطقی بوده که رهبری در مواردی با آن مخالفت کرده و به دولت اجازه برداشت از آن را نداده‌اند. این امر نشان می‌دهد که حسن روحانی و مدیران اقتصادی‌اش در واقع به ماهیت ذخیره بودن صندوق توسعه ملی توجه نکرده‌اند یا آن را جدی نگرفته‌اند، چراکه اگر چنین بود، دولت پیش از وقوع، واقعه را علاج و مدیریت می‌کرد و ماهیت ذخیره بودن و یا ارزی بودن صندوق توسعه ملی را زیر سوال نمی‌برد.
در عین حال تمام یا دست‌کم تولیدکنندگانی که وام‌های ارزی از صندوق توسعه ملی گرفته‌اند، دارای صادرات و درآمد صادراتی هستند. از این بابت بازگشت ارز و پرداخت وام دریافت شده با همان ارز پرداخت شده از سوی صندوق، برای این تولیدکنندگان دشواری عمده‌ای محسوب نمی‌شود به ویژه آنکه تولیدکننده می‌تواند در خارج از کشور ارز را به دولت تحویل دهد و در داخل وام را با صندوق تسویه کند. این اقدام حسن روحانی و همکارانش بدین معنی است که بازگشت ارز حاصل از صادرات چندان مهم نیست تا جایی که حتی ارز دریافت شده را می‌توان با ریال تسویه کرد.
با این حساب گمان غالب آن است که دولت به جای مدیریت، از مشکلات فرار می‌کند. آیا واقعا روحانی و همکارانش متوجه هستند که چه میراثی برای دولت آینده باقی می‌گذارند؟
- تضاد بخش خصوصی و دولت
جهان صنعت به انتقاد رییس اتاق بازرگانی تهران از بلاتکلیفی وزارت صمت پرداخته است: این روزها بخش خصوصی ایران از بی‌مهری و بدعهدی دولت به ویژه از برخی اعضای ارشد کابینه گلایه‌های پرشماری دارند و از هر تریبونی که به دست می‌آورند این گلایه‌ها را با صراحت بیشتر بر زبان می‌آورند. دیروز در نشست هیات نمایندگان مسعود خوانساری با صریح‌ترین عبارات از رییس دولت انتقاد کرد که نزدیک پنج ماه است نمی‌تواند یا نمی‌خواهد یک فرد ورزیده و با کارنامه مناسب در تجارت و در صنعت و معدن برای وزارت صمت به مجلس معرفی کند. علاوه بر او شمار دیگری از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از رفتار دولت با بخش خصوصی و از سیاست‌های پرنوسان دولت گلایه کردند.
مسعود خوانساری اما در بخشی از سخنانش به طور صریح از آمارسازی رییس کل بانک مرکزی درباره آمارهای ارائه شده به مردم و دولت درباره ارزهای صادراتی انتقاد کرد و گفت از اول هم معلوم بود این عدد ۲۷ میلیارد دلار ارز برگشت داده نشده از سوی بخش خصوصی نادرست است و تاکید کرد: حالا که اطلاعات ریزتر بیرون آمده به این نتیجه می‌رسیم که سهم بخش خصوصی واقعی چهار تا پنج میلیارد دلار است. او گفت: ما از ابتدا عنوان کردیم که ۲۷ میلیارد دلار رقم صحیحی نیست و نباید با تمسک به آن اتاق بازرگانی و صادرکنندگان را زیر سوال برد. حالا هم مشخص شده است که آنچه اعلام شده ۱۷ میلیارد دلار است که ۱۰ هزار رکورد آن معادل ۲۵ درصد تعهدات هیچ ارتباطی به کارت بازرگانی ندارد. ضمن اینکه در ۱۱ هزار رکورد باقی مانده نیز نهادهای عمومی و شبه‌دولتی حضور دارند. به عقیده ما سهم بخش خصوصی در نهایت چهار تا پنج میلیارد دلار بیشتر نیست که آنها نیز در پی ایفای تعهدات خود هستند.
چهار ماه بی‌وزیری مهمترین وزارتخانه کشور
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت‌هایش خطاب به رییس‌جمهوری گفت: بیش از چهار ماه است که مهمترین وزارتخانه کشور یعنی صنعت، معدن و تجارت بدون وزیر مانده است آن هم در سالی که سال جهش تولید است و انتظار می‌رود با توجه به نامگذاری این سال بتوانیم در تولید کشور افزایشی جهش‌وار ایجاد کنیم. ما شاهد تحریم‌های سنگین اقتصادی و تحریم‌های نفتی هستیم و در این شرایط حداقل باید روی صادرات غیرنفتی متمرکز شویم تا بتوانیم بخشی از کمبودها را جبران کنیم. اما در چنین وضعیتی وزارت صمت که مهمترین وزارتخانه کشور در حال حاضر محسوب می‌شود بیش از چهار ماه است بدون وزیر بوده و شاهدیم که یا تصمیم‌های لازم گرفته نمی‌شود یا تصمیماتی غیرکارشناسی اتخاذ می‌شود که هم به تولید و هم به صادرات لطمه زده است.
مسعود خوانساری در ادامه به آمارهای صادراتی در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در فصل اول امسال ۴۵ درصد کاهش صادرات داشته‌ایم و در مردادماه هم نسبت به تیرماه صادرات کاهش یافته است. اگر با این روش ادامه دهیم همین مقدار درآمد ارزی که می‌تواند تا اندازه‌ای مشکلات اقتصادی کشور را حل کند هم دچار مشکل خواهد شد.
او با اشاره به تصمیم‌هایی که در زمانهای نادرست اتخاذ و اجرا می‌شود، گفت: دقیقا در زمانی که این نیاز اساسی احساس می‌شود که مشکلات موجود بر سر راه صادرات هر چه سریع‌تر حل و مفصل شود، ناگهان از ابتدای مرداد ماه صدور کارت‌های بازرگانی و از نیمه مرداد ماه تمدید آن از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به سامانه جامع تجارت منتقل می‌شود در حالی که باید این تصمیم ابتدا به صورت آزمایشی در یکی دو استان اجرایی می‌شد و بعد از رفع مشکلات آن را به استان‌های دیگر بسط می‌دادیم. عملا نزدیک به دو ماه است که واردکنندگان و صادرکنندگان سرگردان هستند و به طور متوسط در اتاق تهران روزانه بیش از ۱۰۰ مراجعه‌کننده داریم که کالاهایشان در بندرها باقیمانده است و به خاطر کارت بازرگانی، نمی‌توانند کالایشان را ترخیص کنند و عملا کسی هم پاسخگو نیست در حالی که در رسانه‌ها مصاحبه می‌شود که مشکلی وجود ندارد و همه‌چیز حل شده است اما آنچه در عمل شاهدیم با آنچه گفته می‌شود کاملا در تضاد است. در حال حاضر شاهد نوعی بی‌تصمیمی هستیم و کسی نیست که حرف آخر را بزند و این اقتصاد کشور را رنج می‌دهد.
رشد نقدینگی، مهمترین عامل اخلال در اقتصاد
رییس اتاق بازرگانی تهران در آغاز سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در آستانه آن قرار گرفته‌ایم، گفت: باید همواره قدردان رشادت‌های رزمندگانی باشیم که خالصانه و صادقانه در جبهه‌های نبرد برای دفاع از کشور تلاش کردند و جنگیدند. در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس یاد تمامی شهدا را گرامی می‌داریم.
مسعود خوانساری در ادامه صحبت‌های خود به رشد نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نقدینگی مهمترین عامل اخلال در نظام اقتصادی است. در چند ماه گذشته نقدینگی با رشد ۸/۱۳ درصدی مواجه بوده است؛ یعنی به طور متوسط روزانه دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود، همان‌طور که در پنج ماهه نخست سال حجم نقدینگی ۳۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
او ادامه داد: اگر همین روال ادامه داشته باشد شاهد رشد ۳۲ درصدی نقدینگی خواهیم بود و تا پایان سال ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور اضافه خواهد شد. نقدینگی سرگردان هر روز مانند بهمن یک بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ یک روز بازار سهام، یک روز مسکن و یک روز ارز. در چند روز اخیر هم سکه، دلار و خودرو تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این شرایط بحرانی است و هرروز که مردم از خواب بیدار می‌شوند مهمترین مشکل و معضل زندگی‌شان این است که تا آخر وقت چه اتفاقی برای قیمت‌ها می‌افتد. در شرایط تورمی کنونی مهمترین اقدامی که دولت باید انجام دهد، این است که از افزایش پایه پولی چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم جلوگیری کند. اخیراً بحث‌ها بر سر این است که تسهیل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی انجام شود یا یک درصد از منابع صندوق توسعه به بورس تزریق شود که هرکدام از اینها باعث افزایش پایه پولی و تورم‌های افسارگسیخته می‌شود. تقاضای ما از دولت محترم این است که این اتفاقات صورت نگیرد، مردم تحمل این مقدار تورم و افزایش قیمت‌ها را ندارند.
چالش کارت بازرگانی و سامانه مشکل‌دار
خوانساری در ادامه این نشست دو نامه از مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت دو استان مختلف کشور را قرائت کرد که نشان‌دهنده شرایط مبهم و پرچالش کنونی در خصوص صدور کارت بازرگانی در این وزارتخانه است. این نامه‌ها توسط ایرج موفق رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و محسن دارابی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه خطاب به جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت نوشته‌شده و از او درخواست کرده‌اند با توجه به شرایط پیچیده کنونی و مشکلاتی که در سامانه جامع تجارت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی وجود دارد، از همان سامانه قبلی، یعنی سامانه اتاق بازرگانی استفاده شود و شرایط به قبل از تاریخ اول مرداد بازگردد. این دو مدیر دولتی با اشاره به مشکلات بسیاری که برای تجار و فعالان اقتصادی به وجود آمده است در نامه‌های خود اشاره‌کردند که سامانه جدید با معضلات بسیار زیادی روبه‌روست و چالش‌های جدی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.
او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه «چه اصراری وجود دارد در شرایطی که نیاز داریم صادرات توسعه پیدا کند این اقدامات صورت گیرد»، ادامه داد: اگر این اقدامات سهوی است که باید سریع برطرف شود و اگر عمدی است ما باید بدانیم چرا با دولت چنین تصمیماتی می‌گیرد. من دو نامه از بین تعداد زیادی از نامه‌هایی که در این مورد نوشته شده را خواندم، نامه‌هایی که اتفاقا از بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی نیست که بگویند دنبال منافع خودشان هستند. این نامه‌ها را ادارات صمت استان‌ها نوشته‌اند. بعد از این نامه‌ها و انعکاس مشکلات آقای سرقینی، سرپرست محترم وزارت صمت، نامه‌ای نوشتند که فرآیند صدور و تمدید کارت به روال قبل باشد اما هنوز اتفاقی نیفتاده و کارت صادر نمی‌شود و مشکل ترخیص کالاها در گمرکات دوچندان شده است.
مشکلات بازگشت ارز
رییس اتاق تهران در ادامه به بسته جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: سه اشکال عمده در این بسته وجود دارد؛ اول اینکه بدون مشورت با صادرکنندگان در واقع بخش خصوصی تدوین و صادرشده و برای کلیه کالاهای صادراتی زمان چهارماهه در نظر گرفته شده که برای اغلب کالاهای صادراتی زمان بسیار اندکی برای بازگشت ارز است. ممکن است این بازه زمانی برای محصولات پتروشیمی مناسب باشد اما برای اغلب کالاها بسیار محدود و کوتاه است و مجدداً باعث می‌شود صادرکنندگان دچار مشکل و بدحساب بشوند. پیشنهاد ما این است که حداقل این زمان شش ماهه در نظر گرفته شود و اگر کسی توانست در زمان کمتری ارز وارد کرد مشمول تشویق صادرتی شود.
خوانساری ادامه داد: دومین مشکلی که دارد حذف واردات در مقابل صادرات در بنگاه‌هایی است که صادرات دارند به این صورت که فقط اجازه استفاده از ۳۰ درصد (ارز صادراتی) خودشان را داشته باشند؛ اتفاقی که در عمل خواهد افتاد این است که این بنگاه‌ها برای تامین نیازمندی‌های اولیه خود برای تهیه مواد اولیه باید بروند از بازار نیما خرید کنند و با یک هزینه مجدد روبه‌رو شوند و این کار هم هزینه را بالا می‌برد و هم روند کار را طولانی می‌کند. مشکل سوم هم که باید به آن اشاره‌کنم، موضوع برگشت مالیات ارزش‌افزوده برای کالاهای صادراتی است که قرار بود در ابتدا بعد از یک ماه از صادرات انجام شود و بعد موکول شد به رفع تعهد ارزی اما متأسفانه به دلیل اینکه سامانه‌ها با هم دیگر ارتباط ندارد به‌موقع اعلام نمی‌شود و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به‌صورت برخط رفع تعهد کند و این هم نقدینگی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و ممکن است ماه‌ها منتظر باشند و نتوانند استفاده کنند.
قرعه‌کشی و استقبال از برنده شدن یک‌شبه
رییس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به شرایط بازار و صنعت خودرو هم اشاره کرد و گفت: متاسفانه باز هم تصمیم گرفته شد که خودروها با قرعه‌کشی واگذار شود. می‌دانید که درآمد سرانه ما نسبت به سال ۹۰ حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است اما تقاضا برای خرید خودرو بالاست و حدود شش تا هفت میلیون نفر برای قرعه‌کشی ثبت‌نام می‌کنند. تنها به این دلیل که برندگان ممکن است یک‌شبه با برنده شدن یک خودرو برای خرید، ۱۰۰ میلیون تومان سود کنند. بعید می‌دانم هیچ شرط‌بندی و معامله‌ای تا این اندازه سود داشته باشد.
او افزود: از جناب آقای رییس‌جمهور خواهش می‌کنیم که در این شرایط که وظیفه همه ما کمک به صادرات است و تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بیشتر و بیشتر می‌شود، هرچه سریع‌تر وزیر صنعت، معدن و تجارت را معرفی کنند. من فکر می‌کنم کشور ما آنقدر پتانسیل دارد که ظرف ۴، ۵ ماه چندین وزیر معرفی شود و وزارتخانه صمت از بلاتکلیفی خارج شود.
* دنیای اقتصاد
- ورود قطب سوم خودروسازی؟
دنیای‌اقتصاد درباره طرح مجلس برای صنعت خودرو گزارش داده است: آیا قطب دیگری از خودروسازی در راه است؟ سال‌هاست که دولتمردان برای شکست انحصار دو خودروساز بزرگ کشور، وعده ورود قطب سوم خودروسازی را می‌دهند به‌طوری‌که در ادوار گذشته فعالیت‌هایی در این زمینه شکل گرفت حال آنکه هیچ کدام به نتیجه مورد نظر دست نیافت.
آنچه مشخص است از سال ۸۹ قطب سوم خودروسازی در کشور کلید زده شد، به‌طوری‌که در دوره‌ای قطعه‌سازان مدعی تشکیل قطب سوم بودند و در دوره‌ای نیز ادعا شد که این قطب قرار است در مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد شکل بگیرد. در دولت دوازدهم نیز محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت از فعالان بخش خصوصی خواست که قطب سوم را راه‌اندازی و رقیب دو خودروساز بزرگ کشور شوند. در این بین حتی از رنو نیز با توجه به برنامه‌ریزی این شرکت فرانسوی برای حضور مستقل در ایران به‌عنوان قطب دیگر خودروسازی یاد شده است. به این ترتیب در شرایطی که هیچ‌یک از ایده‌های قطب سوم خودروسازی در کشور تاکنون پا نگرفته، نمایندگان مجلس به‌دنبال احیای این ایده هستند. اما قطب سوم خودروسازی مدنظر بهارستان نشینان چیست؟ در این زمینه به اظهارات رئیس گروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی استناد می‌کنیم. وی روز دوشنبه در مراسم رونمایی از طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار خودروی کشور یک بازار انحصاری است و برای اینکه بتوانیم این بازار را به سمت رقابتی شدن سوق دهیم باید مسیر ورود بازیگران جدید را به این بازار فراهم کنیم، تاکید کرده که تسهیل ورود نهادهای نظامی در خودروسازی می‌تواند به رقابتی شدن بازار کمک کند. وی حتی در این زمینه به ماده ۴۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور که در آن به دولت تکلیف شده تا از ظرفیت‌های مازاد صنایع نظامی برای خودکفایی در سایر صنایع استفاده شود، اشاره کرده است.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی در طرح تحول بازار و صنعت خودرو که ۲۱ شهریور به هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده تنها به‌دنبال تامین قطعه از صنایع دفاعی کشور نیست؛ بلکه خواهان ورود نهادهای به حوزه خودروسازی است. در این زمینه عضو کمیسیون صنایع در مراسم مذکور تاکید کرده که این گمان وجود دارد تعارفاتی در این بین وجود داشته باشد و دولت‌ها چندان مایل به استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی در خودروسازی نباشند از این رو به‌دنبال این هستیم که با قانونی کردن حضور نظامی دست آنها را برای ورود به خودروسازی باز بگذاریم.
ورود جدی صنایع دفاعی به خودروسازی سال گذشته همراه با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کمبود برخی قطعات در خطوط تولید خودروسازان کلید خورد. به‌طوری‌که رضا رحمانی وزیر پیشین صمت اسفند سال گذشته در یکی از مصاحبه‌های خود عنوان کرده بود که از حضور وزارت دفاع و سپاه در صنعت خودرو استقبال می‌کند. این حضور اما چندان به مذاق قطعه‌سازان خوش نیامد و در گوشه و کنار انتقاداتی را مطرح کردند، با این حال وزیر دفاع و همچنین فرمانده هوا فضای سپاه در مصاحبه‌هایی جداگانه عنوان کردند که فعالیت آنها هرگز رقیبی برای بخش خصوصی نخواهد بود. با این شرایط اما به‌نظر می‌رسد که مجلس در طرح تحول صنعت و بازار خودرو، تنها به تامین قطعه از سوی صنایع‌دفاعی اکتفا نکرده و خواستار استفاده از ظرفیت آنها برای تولید خودرو است. روح اله ایزدخواه رئیس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن در ادامه این جلسه حتی تاکید کرده که صنایع دفاعی باید اجازه ساخت و تولید انبوه را داشته باشند و همچنین اجازه عرضه خودرو در بازار نیز برای آنها محفوظ باشد.
وی همچنین معتقد است که این مساله مطالبه مردم نیز هست.
ایزدخواه می‌گوید اگر مدیریت بهتری در ارتباط با خودروسازی در نهادهای دیگر وجود دارد باید زمینه را به گونه‌ای فراهم کنیم که سود این مساله در اختیار مردم قرار گیرد.
البته این عضو کمیسیون صنایع، حضور نهادهای نظامی در خودروسازی را تکلیف نمی‌داند و می‌گوید چنانچه آنها بخواهند حضور داشته باشند به‌دنبال این هستیم که از مسیر طرح خودرویی مجلس این امکان را برای آنها فراهم کنیم.
جزئیات طرح جدید خودرویی مجلس
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به التهابات صنعت و بازار خودرو از همان ابتدای شروع این دوره از مجلس، طرح تحول صنعت و بازار خودرو را در دستور کار قرار دادند. آنچه مشخص است اصلاح نظام توزیع، کلید واژه طرح جدید خودرویی مجلس است. طراحان این طرح معتقدند چنانچه بتوانند نظام توزیع را اصلاح کنند این امکان وجود دارد که بازار را کنترل کرده و تقاضای مازاد و غیرمصرفی را از این بازار خارج کنند.
ایزدخواه رئیس گروه خودرو کمیسیون صنایع تاکید دارد صنعت خودروی کشور با مشکل تولید روبه‌رو نیست زیرا ظرفیت لازم در بخش تولید وجود دارد اما آنچه سبب شده تا بازار خودرو به این روز بیفتد به دلیل چالش در بخش توزیع خودرو است.
او تاکید می‌کند در کنار این وضعیت سوداگری که در بازار خودرو به راه افتاده چالش توزیع را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار داده است.
این عضو کمیسیون صنایع با تشریح وضعیت بازار خودرو می‌گوید در حال حاضر بخش قابل توجهی از تقاضای بازار تقاضای مصرفی نیست بلکه تقاضا به دلیل سوداگری و بهره‌مندی از سود حاصل از خرید و فروش خودرو است.
ایزدخواه می‌گوید با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و بعد از جمع‌بندی نهایی این نتیجه حاصل شد تا خودروسازان محصولات خود را از طریق ساز و کار بورس کالا عرضه کنند.
به اعتقاد رئیس گروه خودروی کمیسیون صنایع، توزیع خودرو به کمک اهرم قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی بدترین روش توزیع است؛ زیرا تمام متقاضیان امکان خرید خودرو به صورت برابر را در اختیار ندارند.
او تاکید می‌کند چنانچه خودروساز محصول خود را در خارج از چارچوب یاد شده عرضه کند علاوه بر اینکه به عنوان کالای قاچاق قابل پیگیری است امکان شماره‌گذاری و دریافت سند نیز از این خودرو سلب خواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع در ارتباط با معیار حضور محصولات خودروسازان در بورس کالا می‌گوید البته یک شاخص نیز در این زمینه تعریف شده است، بر اساس این شاخص تنها خودروهایی باید از مسیر بورس کالا توزیع شوند که سالانه ۵ هزار دستگاه از آن تولید می‌شود و خودروسازان ملزم نیستند محصولاتی که زیر این تیراژ تولید می‌کنند را در بورس کالا عرضه کنند.
به گفته ایزدخواه از آنجا که در ساز و کار بورس کالا قیمت‌گذاری جایگاهی ندارد، بنابراین قیمت خودروهای عرضه شده در بورس کالا نیز بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
این نماینده تهران در مجلس یازدهم درباره نقش شورای رقابت می‌گوید قیمت تمام شده برای محصولات شرکت‌های خودروساز در بورس کالا از مسیر شورای رقابت تعیین می‌شود.
البته ایزدخواه تاکید می‌کند فرمول فعلی شورای رقابت نیز دچار تغییر خواهد شد.
او می‌گوید در طرح خودرویی مجلس به‌دنبال این هستیم که شیوه قیمت‌گذاری خودرو به سمتی برود که هر متقاضی این امکان را داشته باشد تا براساس فرمول اعلامی و با توجه به پارامترهای موثر بر قیمت خودرو مانند نرخ ارز، نرخ تورم، هزینه حقوق و دستمزد کارکنان خودروسازی و... قیمت تمام شده را محاسبه کند. وی ادامه داد که اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو بیشتر باشد، مابه‌التفاوت به عنوان عوارض محاسبه می‌شود؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واریز شده و براساس تصمیم وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی صرف توسعه حمل‌ونقل، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه جایگاه‌های گازرسانی طبیعی می‌شود.
وی اضافه کرد: ۷۰ درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام‌شده به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دوساله در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد تا در راستای تولید مصرف شود، ۱۰ درصد باقیمانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی خودرو براساس تصمیم شورای رقابت به خودروساز پرداخت می‌شود.
ایزدخواه می‌گوید سود مصوبه شورای رقابت برای شرکت‌های خودروساز بر اساس پارامترهایی مانند ایمنی و کیفیت خودرو، میزان مصرف سوخت و... قابل جابه‌جایی است. این نماینده تهران ادامه می‌دهد به طور مثال در حال حاضر ایمنی تصادفات محصولات شرکت‌های خودروساز به طور میانگین یک ستاره است، چنانچه خودروسازی بتواند این را به دو ستاره افزایش دهد یک واحد درصد سودش افزایش خواهد یافت. او می‌گوید چنانچه خودروسازان بتوانند بخش واردات خود را نیز فعال‌تر از گذشته کنند از این مسیر نیز سود آنها افزایش خواهد یافت.
رئیس گروه خودرو بیان می‌کند در کنار سیاست‌های تشویقی، سیاست‌های تنبیهی نیز برای خودروساز در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه خودروساز مجاز است یک محصول را تنها ۱۰ سال تولید کند، اگر تولید همان محصول را در سال یازدهم همچنان در دستورکار داشته باشد، این مساله یک امتیاز منفی تلقی شده و از سود خودروساز کسر خواهد شد.
حوزه اسقاط خودرو نیز از مباحث مورد توجه طرح جدید خودرویی مجلس است. به گفته ایزدخواه خودروسازان موظف هستند در ازای تولید پنج دستگاه خودرو یک خودروی اسقاطی را از رده خارج کنند.
بحث سهامداری شرکت خودروسازی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کارگروه خودرو در ارتباط با نحوه سهامداری شرکت‌های خودروساز می‌گوید شرکت‌هایی که به هر طریق به خودروسازان وابسته هستند به هیچ عنوان حق سهامداری دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را ندارند.
ایزدخواه با اشاره به طرح خودرویی یاد شده می‌گوید خودروسازان باید در یک فاصله زمانی کوتاه بعد از ابلاغ قانون سهام در اختیار خود را واگذار کنند.
کشف فساد در خودروسازی و همچنین حل مساله واردات از دیگر نکاتی بود که در طرح جدید خودرویی مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
ایزدخواه در ارتباط با کشف فساد در خودروسازی می‌گوید در طرح خودرویی مجلس به‌دنبال این هستیم تا قوه‌قضائیه ملزم به ایجاد ساز و کاری شود تا کاشفان فساد در خودروسازی بتوانند انتفاع بالایی از محل کشف فساد ببرند.
او می‌گوید در بخش واردات نیز این امکان را ایجاد کردیم که مشروط به صادرات خودرو با ارز حاصل از این محل، صادرکنندگان می‌توانند خودرو به کشور وارد کنند. البته این واردات در چارچوب ضوابط فنی و مباحث کیفی این اتفاق قابل تحقق است.
رئیس کمیته خودرو در ارتباط با بحث تامین مالی خودروسازان از محل تسهیلات‌گیری از شبکه بانکی می‌گوید به‌دنبال این هستیم که جلوی تسهیلات گیری از خودروسازان از شبکه بانکی و همچنین نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی را بگیریم. او تاکید می‌کند خودروسازان باید از محل درآمد و تولید خود حمایت شوند.
ایزدخواه تصریح می‌کند خودروسازی در کشور ما همواره از حمایت‌های بدون قید و شرط بهره برده است به‌دنبال این هستیم که این حمایت‌های بدون قید و شرط را با حمایت مشروط به عملکرد جایگزین کنیم.
* کیهان
- قرارداد توتال و لغو کارت سوخت دستپخت دولت بود نه نظام
کیهان از فرافکنی‌های وزیر نفت در مجلس انتقاد کرده است: روز گذشته که زنگنه برای ارائه گزارش عملکرد وزارت نفت به مجلس آمده بود، در سخنانش قرارداد توتال و لغو کارت سوخت را به نوعی تصمیم نظام عنوان کرد؛ این در حالی است که وزیر نفت در سال‌های گذشته با بیان این نکته که کارت سوخت هیچ تأثیری در کنترل مصرف ندارد حذف آن را کلید زد.
خانه ملت دیروز کار خود را با جلسه غیرعلنی برای بررسی مسائل داخلی مجلس آغاز کرد. پس از آن در جلسه علنی مجلس، بیژن زنگنه در راستای اجرای ماده ۲۳۵ آئین‌نامه داخلی مجلس، گزارش عملکرد وزارت نفت و طرح‌های توسعه‌ای را مطرح کرد. سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در دستور کار جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
بیژن زنگنه در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان ارائه گزارش عملکرد وزارت نفت و برنامه‌های توسعه، گفت: امروز آمریکا و صهیونیست‌ها جنگ تمام‌عیار اقتصادی را علیه ملت ایران تحمیل کرده‌اند و هر روز تلاش می‌کنند به ابعاد آن بیفزایند و در این شرایط لازم است همه ارکان نظام با هم‌اندیشی به‌صورت یکپارچه عمل کنند.
وی با اشاره به برنامه‌های وزارت نفت، افزود: افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک نفت و گاز، دوری از خام‌فروشی، توسعه گازرسانی، افزایش صادرات گاز، حمایت از ساخت داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان و مقابله با تحریم‌های نفتی از جمله برنامه‌های در دستور کار ما بوده و آن را ادامه می‌دهیم. پارس جنوبی محلی است که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در آن سرمایه‌گذاری کردیم و این از افتخارات ما است و باید گفت بی‌تردید صنعت گاز و پتروشیمی هر دو محصول جمهوری اسلامی هستند.
وزیر نفت متذکر شد: صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به سال ۹۲، دو برابر شده اما مشکلاتی هم داشتیم که خارج از اراده ما بود و مربوط به اراده سیاسی کشورهای خارجی بود اما با وجود این ما همچنان جزو بزرگ‌ترین صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هستیم و همچنین صادرات پتروشیمی به خوبی انجام می‌شود.
زنگنه درباره اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با تحریم‌های نفتی، گفت: تلاش‌های زیادی برای دور زدن تحریم‌های نفتی صورت گرفته، ما از هر کسی که امکان بوده کمک گرفتیم، از نیروهای امنیتی و خارجی کمک گرفتیم البته ما باید بتوانیم راهی را باز و صادرات مویرگی را آغاز کنیم. در این راستا ما حاضریم هر طور که اطمینان برای شما حاصل شود، اقدام کنیم و حتی حاضریم عرضه در بورس هم انجام شود.
وزیر نفت در مورد سهمیه‌بندی بنزین که علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده بود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به‌دلیل لغو سهمیه‌بندی بنزین خسارت دیدیم، گفت: مگر سهمیه‌بندی بنزین را من لغو کردم؟ سهمیه‌بندی بنزین تصمیم دولت بوده و مجلس نیز در زمان خودش هیچ مخالفتی با آن نکرد.
زنگنه توضیح داد: تصویب سهمیه‌بندی بنزین در سال ۱۳۹۴ تک‌نرخی شد و هیچ‌کسی هم به این اعتراض نکرد. حالا از من بعد از ۵-۶ سال می‌پرسند چرا این مصوبه در دولت تصویب شده است. افزایش مصرف هم ناشی از آن نبوده است.
وزیر نفت بار دیگر خواستار تشکیل کارگروه نفتی دولت و مجلس برای بررسی تخصصی مسائل این حوزه شد.
وی تصریح کرد: خط لوله گوره جاسک یکی از راهکارها برای نجات از تحریم‌ها است که این خط لوله برای تنوع مبادی صادرات تا پایان سال به اتمام می‌رسد و از این طریق حدود یک میلیون بشکه نفت خام از گوره جاسک صادر می‌شود.
وی درباره قرارداد با توتال، اظهار داشت: در مورد قرارداد با توتال ما به تکنولوژی آنها نیاز داشتیم و چینی‌ها هم از تکنولوژی مورد نیاز در این بخش برخوردار نبودند. همچنین نه تنها توتال، بلکه چینی‌ها هم به‌دلیل تحریم حاضر نشدند برای فعالیت در این بخش همکاری کنند. از آنجایی که ترکمنستان گاز ایران را قطع کرد، در مقابل آنان ایستادیم و البته این کشور ۴ بار در گذشته این اقدام را انجام داده بود و هر بار امتیازاتی از ما گرفته بود که این بار امتیازی نمی‌دهیم.
وی با بیان اینکه پنجره واحد نفتی برای تهاتر را پیگیری می‌کنم، افزود: اصل در این است که CNG سوخت اصلی باشد و در مورد LPG که کپسول گاز مردم است، در بعضی مناطق به مردم ظلم می‌شود و تدابیری اندیشیده شده تا هر ماه ۴ کپسول به مردم داده شود.
نیاز به انسجام مدیریتی
فریدون عباسی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان ارائه گزارش از وضعیت نفت و برنامه‌های توسعه این وزارتخانه گفت: نیاز است که در حوزه انرژی، انسجام مدیریتی وجود داشته باشد و وزرای نیرو، نفت، کشور و صنایع انسجام بیشتری داشته باشند و در این راستا لازم است وزیر نفت به‌عنوان فرمانده انجام وظیفه کند. در استان‌های مختلف نفتی و گازی شاهد عدم همکاری مدیران نفتی با مدیران استانی هستیم. لازم است به مدیران اختیارات بیشتری داده شود.
عباسی خطاب به زنگنه، گفت: خسارت‌هایی به جهت مدیریت شما و همکاران شما در وزارت نفت به وجود آمده که بنده به‌صورت مکتوب این موارد را به شما ارائه می‌کنم که در آینده این مسائل را حل کنیم. ابهامات زیادی درباره برخی از قراردادهای نفتی اعم از کرسنت و توتال وجود دارد، پیشنهاد می‌کنیم جنابعالی با برخی از وزرای قبلی چه منتقد و چه همراه شما، جلساتی برگزار کنید تا این ابهامات به طور کلی رفع شود.
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط کشور و اهمیت حوزه انرژی و به‌ویژه نفت، لازم است فرصت بیشتری جهت بررسی این موضوعات در نظر گرفته شود.
کنار گذاشتن پیمانکاران ایرانی
مالک شریعتی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نفت اظهار داشت: متأسفانه در میادین مشترک به‌خصوص در میدان آزادگان جنوبی شاهد توسعه نامتوازن هستیم و همچنین اخیراً ما از میدان «آذر» و «چنگوله» بازدید کردیم که چاه‌ها وضعیت مناسبی ندارند و امکان بهره‌برداری خوبی از این میادین وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه پیمانکاران ایرانی از فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار گذاشته شدند، توتال فرانسه در آنجا کار کردند، اطلاعات کشورمان را جمع‌آوری کردند و از این اطلاعات به ضرر ما استفاده شد؛ باید از همان ابتدا کار در پارس جنوبی را به ایرانی‌ها می‌دادیم. متأسفانه با عدم تثبیت گاز در صادرات به کشورهای همسایه مواجه هستیم و مشکلاتی در قرارداد با کشورهای همسایه به‌ویژه ترکمنستان به‌وجود آمد.
وی با انتقاد از اینکه در بهینه‌سازی مصرف سوخت کار جدی انجام نشده است، گفت: در شدت مصرف انرژی قرار بود که به رتبه خوبی برسیم اما متأسفانه وضعیت خوبی نداریم و همچنین در مسئله گاز فلر وعده‌هایی داده شده بود که هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد و صرفاً ۲/۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
خساراتی تبع حذف کارت سوخت
علیرضا زاکانی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی طرح‌های توسعه‌ای وزارت نفت، با اشاره به خسارت‌هایی که در حوزه قراردادهای نفت و گاز به کشور وارد شده است، گفت: کشور ما تحریم‌پذیر نیست، ما می‌توانیم از شرایط فعلی فرصت‌هایی را ایجاد کرده و در مسیر پیشرفت کشور گام برداریم. متأسفانه این خسارت‌ها مربوط به قراردادهای نفت و گاز مانند قرارداد با توتال و قرارداد با ترکمنستان است و ضرر و زیان‌هایی را متوجه کشور ما کرده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کوتاهی‌هایی در توسعه میعانات انجام شده به‌گونه‌ای که طی هفت سال گذشته در پارس جنوبی حدود ۳۵ میلیارد دلار به‌دلیل سیاست‌های غلط خسارت برای ما ایجاد شده است. وزیر نفت و این وزارتخانه ترجیح‌شان آن است که واگذاری‌ها به افراد خارجی باشد این مسئله به معنای عدم توجه به توان داخلی است و خسارت‌هایی را برای کشور به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سهمیه‌بندی بنزین دچار خسارت شدیم، گفت: این در حالی است که ما می‌توانستیم از این منابع در جهت سازندگی کشور استفاده کنیم اما این اتفاق محقق نشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت نفت باید احداث ذخیره‌سازها، احداث پالایشگاه و همچنین پتروپالایشگاه، تنوع فروش نفت خام و توجه به ظرفیت‌های داخلی را در دستور کار خود قرار دهد. وزیر نفت نسبت به انعقاد قرارداد سیراف اصرار زیادی دارد درحالی‌که این قرارداد زمان بسیار زیادی را می‌برد و همچنین مشکلاتی را در پی خواهد داشت. انتقال خط لوله گاز به عمان باید در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد، وزیر نفت باید دیپلماسی انرژی را در دستور کار خود قرار دهد و در ارتباط با پاکستان باید تجدیدنظر جدی شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تولید پتروشیمی کشور سیاست‌های غلطی اعمال شده که باید مرتفع شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگانی از وزارت نفت تشکیل شود تا این افراد مشکلات حوزه انرژی را طی ۱۰ روز مورد بررسی قرار دهند و پیشنهاد عملیاتی به مجلس ارائه شود.
زنگنه سال ۹۵: کارت سوخت هیچ تأثیر ندارد
در حالی زنگنه از دخالت در تصمیم خسارت بار حذف سهمیه‌بندی و کارت سوخت شانه خالی می‌کند که در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ در گفت‌وگو با رسانه رسمی وزارت نفت (شانا) با اشاره به اینکه موافق بنزین دو نرخی نیست، اعلام کرده بود: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.»
همچنین زنگنه در مورد کارت سوخت و سامانه هوشمند سوخت در تاریخ ۷ تیرماه ۹۵ در گفت‌وگویی با اشاره به ضروری نبودن استفاده از کارت سوخت در مورد بنزین، عنوان کرد: «نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ کدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می‌شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل کشور اضافه شده است و این درحالی است که تنها ۱/۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که مردم به‌صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچ‌گونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.»
اینکه زنگنه برای تأیید اقدمات خود در پارس جنوبی، از امضای ارکان نظام مایه می‌گذارد، شیوه جدیدی نیست. یکی از روش‌هایی که مسئولان در سال آخر دولت برای توضیح اقدامات خود به کار می‌گیرند، این است که تصمیمات خود را مورد تأیید نظام معرفی می‌کنند و با این حربه، خود را از پاسخگویی تبرئه می‌کنند. حال آنکه حکایت همراهی نظام با بسیاری تصمیمات دولت، صرفا به معنای تأیید صد درصدی آن نیست، بلکه نوعی فراهم کردن زمینه برای دولت است تا بتواند دیدگاه‌های خود را در میدان عمل پیاده کند.
نمونه آن، برجام است که هرچه بسیاری از دلسوزان و بزرگان نظام هشدار دادند که به غربی‌ها اعتمادی نیست و به محض اینکه به نتیجه رسیدند، به ریش شما می‌خندند و همچنین برای محکم کردن این قرارداد، شروط و خطوط قرمزی ترسیم کردند، اما دولت در اجرا چه کرد؟ برخی از این خطوط قرمز را زیر پا گذاشته و بسیاری از هشدارها فراموش شد. در نهایت هم با خروج آمریکا از برجام، چنین القا شد که این تصمیم و شیوه اجرای آن، عملکرد مجموعه نظام بوده است، بدون اینکه به چارچوب‌های تعیین شده اشاره‌ای شود.
یا در همین ماجرای قرارداد توتال که در کنار قرارداد خرید هواپیماهای خارجی، به‌عنوان گل سرسبد دستاوردهای برجامی، از سوی دولتی‌ها حلوا حلوا می‌شد، شبیه این اتفاق رخ داد که اینبار با واکنش رهبری نقش بر آب شد.
در ماجرای توتال که در چارچوب قراردادهای جدید نفتی - و البته مانند بسیاری دیگر از قراردادهای این دولت، محرمانه - منعقد گردید، چنین القا شد که همه چیز مورد تأیید رهبری است، اما رهبر انقلاب در دیدار رمضان سال ۹۵ دانشجویان با ایشان و در پاسخ به مطالبه یکی از دانشجویان برای ورود رهبری به قراردادهای جدید نفتی، روشنگری کردند.
ایشان با اشاره به ایرادات مطرح شده به این پیش‌نویس که تا ویرایش شانزدهم هم پیش رفته بود، تأکید کردند: «بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود. اتفاقا در جلسه اساتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردند، همان شخصیت محترمی بود که در آن جلسه مسئولین دولتی شرکت کرده بود و اینجا هم نظرات خودش را که نظرات کاملاًً متین و مستحکمی بود، در اشکالات بر آن شیوه قرارداد مفصل ذکر کرد.»
حال تصور کنید اگر این هوشیاری نبود چه بهره‌برداری‌هایی از آن می‌شد و مدام می‌گفتند IPC مورد تایید نظام است و همه‌چیز با هماهنگی کامل انجام شده است! در پایان باید به آقای زنگنه یادآوری کرد که حذف کارت سوخت و قرارداد توتال دستپخت دولت و به‌صورت خاص وزارت نفت دولت تدبیر و امید بوده است و نه نظام.
* وطن امروز
- طرح مجلس برای حذف رانت در صنعت خودرو
«وطن امروز» فرصت‌ها و چالش‌های طرح جدید مجلس برای ساماندهی بازار خودرو را بررسی کرده است: طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ طرحی که به گفته گردآورندگان آن قرار است نحوه توزیع خودرو در بازار را اصلاح کند. در این بین کارشناسان نظرات متفاوتی درباره این طرح دارند. موافقان، امتیازات این طرح را «شفافیت در هزینه‌های تولید»، «حذف واسطه‌گری»، «شفافیت در معاملات» و «شفافیت در قیمت پایه و نحوه قیمت‌گذاری» می‌دانند. از سویی مواردی چون «عدم اطمینان از تامین خودرو از سوی خودروسازان برای عرضه در بورس»، «افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا» و «عدم کنترل قیمت» از عمده دلایل مخالفان این طرح است.
به گزارش «وطن امروز»، به منظور ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک به مجلس خبر دادند. در این طرح که با همکاری منتقدان، کارشناسان، اندیشکده‌ها و صاحب‌نظران حوزه خودرو تهیه شده، سعی شده است تمام چالش‌های مرتبط با خودرو مانند نحوه توزیع، کیفیت، قیمت، رقابت، صادرات، واردات و ایمنی مورد بررسی قرار گیرد. طرح تحول بازار و صنعت خودرو قرار است پس از اتمام بررسی‌های لازم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جهت تصویب به صحن علنی مجلس تقدیم شود. به گفته گردآورندگان، این طرح صنعت خودروسازی و معضلات مربوط به آن را به صورت جامع واکاوی و پس از آن راه‌حل‌های لازم را برای ساماندهی هر بخش ارائه کرده است. اصلاح وضعیت نامطلوب صنعت خودروسازی همواره دغدغه کارشناسان این حوزه بوده است. منتقدان کاستی‌های این صنعت را در «عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه»، «معضلات تولید» و «ایرادات توزیع» می‌دانند. نقطه کانونی این طرح، تمرکز بر اصلاح ایرادات موجود در نحوه توزیع محصولات خودروسازها و ارائه راهکاری مناسب برای فروش این محصولات است. عرضه خودروهای صفر در بورس کالا راهکاری است که در این طرح به منظور توزیع مناسب خودرو در بازار پیشنهاد شده است. موافقان این طرح، «شفافیت در هزینه‌های تولید»، «حذف واسطه‌گری»، «شفافیت در معاملات» و «شفافیت در قیمت پایه و نحوه قیمت‌گذاری» را از مزایای این طرح می‌دانند. در سمت دیگر، مخالفان مواردی چون «عدم اطمینان از تامین خودرو از سوی خودروسازان برای عرضه در بورس»، «افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا» و «عدم کنترل قیمت» را از دلایل مخالفت خود برمی‌شمارند.
حذف رانت با ایجاد شفافیت
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تبیین مشکلات موجود در توزیع خودرو، گفت: در زمان حاضر کشور ظرفیت تولید خودرو را دارد اما به دلیل توزیع غیرشفاف این محصول، بازار فروش خودرو دچار آسیب‌های فراوان شده است. وقتی خودرو که یک کالای مصرفی است، به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود، بازار به هم می‌ریزد و آشفته می‌شود. وی گفت: مبنای این طرح، اصلاح روش توزیع و فروش خودرو است و این امر با عرضه این محصول در بورس کالا محقق می‌شود. تلاش می‌شود با عملیاتی شدن این موضوع، روش‌های توزیع خودروی صفر به غیر از مسیر بورس کالا بسته شود تا خودروسازان نتوانند از درهای پشتی، خودرو را به فروش برسانند. با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می‌کند و عملا قیمت‌گذاری دستوری به‌دلیل ناکارآمد بودن حذف می‌شود. ایزدخواه در تشریح نحوه قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا بیان کرد: اگر قیمت تعادلی خودرو در بورس بالاتر از قیمت تمام‌شده باشد از اختلاف قیمت بین قیمت بازار و قیمت تمام‌شده، مالیات گرفته می‌شود تا رانت موجود به جای اینکه به جیب دلالان یا خودروساز رود در اختیار دولت قرار گیرد و صرف افزایش تولید خودرو شود تا قیمت‌ها پایین بیاید. در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک پیشنهاد شده است از مالیات اخذشده از بورس خودرو، ۲۰ درصد به خزانه برود و صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود و ۷۰ درصد هم به خودروسازها وام کوتاه‌مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. وی اضافه کرد: در این میان فقط ۱۰ درصد برای پاداش برای خودروسازان در نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودروی آنها بالا بود به تشخیص شورای رقابت به خودروسازان تعلق گیرد و به این ترتیب تلاش شده است سود خودروساز صرفا در افزایش تولید قرار گیرد. ایزدخواه با اشاره به روش جدید قیمت‌گذاری خودرو خاطرنشان کرد: در شاخص‌هایی که برای فرمول جدید قیمت‌گذاری قیمت تمام‌شده خودرو پیشنهاد شده است، مؤلفه‌هایی مانند ایمنی، مصرف سوخت و صادرات خودرو هم در نظر گرفته شده است، با این روش در صورتی که خودرویی ایمنی بالایی داشته باشد، خودروساز با اجازه قانون می‌تواند سود بیشتری از فروش خودرو به‌دست آورد و عملا مجبور به افزایش کیفیت خودرو می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: بر اساس این طرح، به هر کد ملی فقط یک خودرو در سال تعلق می‌گیرد و پیشنهادی هم مطرح شده است که اگر فردی تا ۲ سال بعد از خرید خودروی صفر، اقدام به فروش کرد، مالیاتی گرفته شود تا تقاضای سرمایه‌ای به حداقل برسد. با این روش، قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد، بلکه قیمت تمام‌شده کارخانه که با فرمول شورای رقابت تعیین می‌شود، ملاک قرار می‌گیرد و این فرمول قیمت‌گذاری نیز به صورت شفاف اعلام می‌شود.
ایجاد بستر شفاف برای قیمت‌گذاری
مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالا درباره عرضه خودرو در بورس‌کالا بیان کرد: بورس کالا در گذشته تجربه انتشار اوراق سلف خودروی سراتو متعلق به خودروسازی سایپا را داشته و این کار انجام شده است. جواد فلاح افزود: خودرو هم یک کالا به شمار می‌رود، بنابراین می‌تواند وارد بورس شود و مورد معامله قرار بگیرد و هیچ شک و شبهه‌ای ندارد و می‌تواند به صورت‌های مختلف از جمله نقدی، نسیه و سلف عرضه شود یا می‌توان به صورت تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برای آن عمل کرد. وی گفت: در هر حال باید دید که آیا تصمیم و اراده‌ای برای عرضه خودرو در بورس کالا از سوی نهادهای تصمیم‌گیر ذی‌صلاح وجود دارد یا خیر، و اگر قرار بر عرضه خودرو در بورس باشد، باید یک قیمت پایه و یک قیمت کشف شده از عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. فلاح ادامه داد: طبق طرحی که در حال حاضر در مجلس درباره آن بحث شده است، باید شورای رقابت بر اساس یک قاعده قیمت‌گذاری، قیمت پایه را به گونه‌ای تعیین کند که افراد بتوانند در بازه‌های زمانی یک‌ماهه قیمت پایه هر خودرو را با استفاده از آمار و فرمول موجود در دسترس همگان، محاسبه کنند، یعنی متغیرهای این فرمول باید در دسترس همگان قرار داشته باشد تا بتوانند محاسبه قیمت پایه را انجام دهند.
عدم آشنایی مردم با سازوکار بورس کالا
«فربد زاوه» کارشناس صنعت خودرو هم درباره عرضه خودرو در بورس کالا گفت: مشکل بازار و صنعت خودروی کشور آنقدر کوچک یا سهل و ساده نیست که نسخه عرضه خودرو در بورس منجر به حل مشکل این صنعت و بازار شود. بورس درباره قیمت‌گذاری خودرو چه کار خاصی می‌تواند انجام دهد؟ اصلا هدف عرضه خودرو در بورس چیست؟ کاهش یا افزایش یا ثبات قیمت خودرو؟ اگر هدف از عرضه خودرو در بورس قیمت‌گذاری است، خب! بازار در شرایط عادی و بدون نوسان هم می‌تواند تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد، چون بازار هم به نوعی بورس کالا به شمار می‌رود، بنابراین عرضه خودرو در بورس حسن خاصی ندارد.
وی در تشریح مشکلات این طرح بیان کرد: به این دلیل که مردم عادی سازوکار حضور و فعالیت در بورس کالا را بلد نیستند، کسانی که برای نخستین‌بار می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند و مثلا از بورس خودرو خریداری کنند، در وهله اول باید به یک کارگزاری مراجعه کنند، اینجا یک هزینه کارگزاری بر فرد تحمیل می‌شود و در این بازار ممکن است سرگشته شود تا با خم و چم بازار آشنا شود. از سوی دیگر دولت یا کارشناسانی که چنین طرح‌هایی را پیشنهاد می‌دهند آیا به فکر خسارت‌های مالی که بر نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش خودرو وارد می‌شود، هستند؟ پس طرح عرضه خودرو در بورس را نباید از یک بعد مورد بررسی قرار داد. زاوه مشکل اصلی بازار و صنعت خودرو را وجود انحصار در این حوزه دانست و گفت: بخش بزرگی از مشکلات و معضلات اقتصادی ما ناشی از فقدان نظارت است، چرا که اگر قوانین شفاف باشد و به صورت سیستماتیک اجرا و دنبال شود، به سهولت محل درآمد افراد مشخص می‌شود. در اروپا و آمریکا حتی در انعقاد قرارداد و خرید یک ماشین، وقتی پول پرداخت می‌شود، پول به دست فروشنده نمی‌رسد، مگر اینکه اسناد معامله شفاف باشد.
افزایش قیمت ناشی از عرضه محدود
رئیس شورای رقابت نیز در رابطه با پیشنهاد ورود خودرو به بورس کالا برای قیمت‌گذاری و حل مشکل بازار خودرو از این طریق اظهار کرد: یکبار این موضوع در شورای رقابت مطرح شد، اما رای نیاورد، به این دلیل که عرضه خودرو محدود و تقاضا بالاست، از این رو شاید مانند سایر کالاهایی که وارد بورس کالا می‌شوند، نتوان قیمت را کشف کرد و پاسخگو بود.
رضا شیوا با بیان اینکه وظیفه شورای رقابت درباره کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرف‌کننده است، افزود: تا زمانی که شورا تشخیص ندهد خودرو می‌تواند وارد بورس شود، این موضوع امکان‌پذیر نیست، چرا که خودرو جزو کالاهای انحصاری بوده و باید شورای رقابت تعیین کند می‌تواند وارد بورس شود یا خیر؟ البته با توجه به طرح و بررسی آن در شورا، فعلا عرضه خودرو در بورس منتفی است، مگر اینکه کسانی بیایند استدلال قانع‌کننده‌ای برای آن بیاورند.
وی این را هم گفت که مشکل ما عرضه است و تا هنگامی که این مسأله حل نشود با ورود خودرو به بورس و افزایش تقاضا ممکن است قیمت‌هایی برای خودرو کشف شود که بالاتر از بهای تمام‌شده به اضافه سود منطقی یا دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت باشد؛ به هر حال تا زمانی که این مشکل وجود دارد، قیمت‌ها نیز بالاتر خواهد رفت.
* فرهیختگان
- زنگنه جدیدترین عضو دولت «من نبودم»
فرهیختگان درباره اظهارات روز گذشته وزیر نفت نوشته است: بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت روز گذشته در صحن مجلس تلاش کرد از زیر بار مسئولیت حذف کارت سوخت شانه خالی کند و گفت که مسئول حذف کارت سوخت نبوده و این تصمیم را دولت گرفته است. این اظهارنظر را فعلا در گوشه‌ای از ذهن داشته باشید تا نکته‌ای را ذکر کرده و بعدا دوباره به ماجرای اظهارنظر جناب زنگنه در صحن علنی مجلس بپردازیم.
اگر از شما بپرسند عجیب‌ترین ویژگی دولت‌های یازدهم و دوازدهم چیست و کدام‌یک از رفتارهای اعضای کابینه و مشاوران حسن روحانی را عجیب‌تر از دیگر رفتارهایشان می‌دانید، شاید به کرختی یا به سوءتعبیرهای آنها اشاره کنیم اما اگر این سوال را از من به‌عنوان یک خبرنگار سیاسی بپرسند، می‌گویم عجیب‌ترین و غیرقابل پذیرش‌ترین رفتار اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم این است که مسئولیت اقدامات خود را نمی‌پذیرند؛ یعنی صرف‌نظر از همه اشتباه‌های تاریخی که در این سال‌ها انجام داده‌اند، این رفتارشان را که در چندین مورد هم تکرار شده، باید در صدر نوشت؛ چراکه بعد از اینکه تصمیمی گرفته شد، اقدامی انجام پذیرفت، اگر نتیجه آن مثبت بود که جزء افتخارات دولت در بوق و کرنا می‌شود و اگر نتیجه منفی به‌دنبال داشت، نه مسئولیت آن پذیرفته می‌شود، نه فرآیند اخذ و اجرای آن تصمیم شفاف.
مخصوصا در این چند ساله که ناکامی‌های دولت بیشتر شده، تعدد این اتفاقات نیز بیشتر شده است و حتی در بزرگ‌ترین و مهمترین تصمیمات که سرنوشت کشور و مردم را تغییر می‌دهد هم معلوم نمی‌شود بالاخره چه کسی مسئول ماجراست و چه کسی باید در قبال آن پاسخگو باشد.
عجیب‌تر آنکه از سطح وزرا تا رئیس‌جمهور بعضا تلاش می‌کنند مسئولیت برخی تصمیمات و اقدامات را برعهده دیگری هم بیندازند تا خود هزینه کمتری در افکار عمومی پرداخت کنند.
یکی دو نمونه را مرور کنیم تا مشخص شود در چه سطحی این رفتار شیوع یافته و ظاهرا قرار است تا پایان دولت نیز ادامه یابد.
اول؛ ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی
ماجرا از فروردین ۱۳۹۷ آغاز می‌شود، جایی که طی یک تصمیم ناگهانی دلار در کشور تک‌نرخی می‌شود تا با اقدامی دستوری رشد روزافزون نرخ ارز مهار شود. اسحاق جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما این خبر را اعلام می‌کند و بلافاصله به‌جای اینکه آرامش در بازار حاصل شود، بازار به هم می‌ریزد. چندی بعد هم که تخصیص بی‌حساب و کتاب ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز می‌شود، ویژه‌خوارها به صف شده و از این موهبت بادآورده تناول می‌کنند.
درخصوص این تصمیم هیچ کسی در دولت مسئولیت‌پذیر نبود، برای مثال ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی به دنیای اقتصاد گفت که دلار ۴۲۰۰ تومانی سیاست بانک مرکزی نبوده و خود دولت در ستاد اقتصادی‌اش این تصمیم را گرفته است، یا مسعود نیلی، مشاور وقت اقتصادی حسن روحانی در گفت‌وگو با تجارت فردا تاکید کرد که ماجرای این نرخ ارز نقطه اختلافش با دولت بوده و حتی در هیچ‌یک از جلساتی که این تصمیم گرفته شده، حضور نداشته است.
بعدها غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران و از نزدیک‌ترین افراد به اسحاق جهانگیری در گفت‌وگو با روزنامه شرق روایت متفاوتی را بیان کرد و توضیح داد که «این آقای روحانی بود که به آقای جهانگیری فشار آورد و گفت او باید نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند. در همان جلسه آقای روحانی به آقای جهانگیری گفت: دولت یعنی آقای جهانگیری! این درحالی بود که دوستانی که به جهانگیری مشورت می‌دادند، گفته بودند با این تصمیم مخالف هستند و خود او موافقت چندانی با این مساله نداشت.» درمقابل این اظهارات، محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت هم گفت: «مسئولیت طراحی این فرآیند با بانک مرکزی بوده است.»
چند ماه بعد از این قضایا، حسام‌الدین آشنا در گفت‌وگو با ماهنامه «اندیشه پویا» روایتی اختصاصی از جلسه تصمیم‌گیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه کرد و با ذکر اینکه خودش در جلسه یادشده حضور داشته، گفت: «آن جلسه اساسا به درخواست آقای جهانگیری تشکیل شد. آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: این جمع‌بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به‌مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم. آقای نیلی هم در آن جلسه بود، آقای نهاوندیان هم بود. بالای ۱۵ نفر بودند. یک نفر عدد ۵۵۰۰ تومان را پیشنهاد کرد و یک نفر دیگر ۴۵۰۰ تومان را. نظر آقای رئیس‌جمهور، بیشتر روی ۳۹۰۰ تومان بود، اما بین ۴۱۰۰ و ۴۵۰۰ عدد ۴۲۰۰ تومان در آن جلسه مورد توافق قرار گرفت.»
حالا اینها را داشته باشید، تا به روایت ولی‌الله سیف که همین چندی پیش در گفت‌وگو با فارس منتشر شد، برسیم. او در این گفت‌وگو اظهار کرد: «سیف: با آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ای گذاشتند. گفتیم جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم؛ آقای رئیس‌جمهور گفت: باشد، ۳۸۰۰ تومان.
فارس: ۳۸۰۰ تومان برای نرخ ارز از کجا آمد؟
سیف: همین‌طوری.
فارس: محاسبه‌ای برای آن وجود داشت؟
سیف: هیچ محاسبه‌ای در کار نبود ... نرخ ۳۸۰۰ تومان نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس‌جمهور اصرار داشتند. در این بین یکی از حضار گفت آقای پورابراهیمی، نماینده مجلس هم گفته نرخ ارز ما ۴۲۰۰ تومان است. ۴۸۰۰ تومان پیشنهادی ما به‌شدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از ۴۲۰۰ تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس‌جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد.»
دوم؛ افزایش ناگهانی نرخ بنزین
ماجرای افزایش ناگهانی و غیرمنتظره نرخ بنزین از آن‌دست اقداماتی بود که ضربه سنگینی به کشور و به‌ویژه اعتماد عمومی نسبت به مسئولان وارد آورد و هزینه‌های گزافی روی دست جامعه ایرانی گذاشت.
بامداد آن صبح‌جمعه معروف در آبان ۹۸ که ناگهان نرخ بنزین افزایش چند صددرصدی یافت، هنوز عمق فاجعه مشخص نشده بود اما بعد از اینکه اعتراض‌های عمومی در اقصی‌نقاط کشور خود را نشان داد و چندی بعد آشوبگران فضا را فراهم دیده و به خیابان‌ها آمدند، مشخص شد که بی‌تدبیری دولت چگونه می‌تواند ضربه‌ای مهلک بر پیکر کشور وارد آورد. همین اتفاق هم بود که باعث شد دولتی‌ها دوباره از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و هرکدام‌شان بگویند که ما نبودیم!
اولین کسی که چنین اقدامی را انجام داد، شخص حسن روحانی بود. او یکی دو هفته سکوت اختیار کرده بود، ناگهان برای تبرئه خود از این اتفاق ناگوار و این تصمیم عجولانه و کارشناسی‌نشده، گفت که او هم صبح جمعه از افزایش ناگهانی نرخ سوخت باخبر شده است؛ اظهار نظری که داد حامیان دولت را هم برآورد و نقش مهمی در کاهش محبوبیت روحانی و تیمش داشت. عدم پذیرش مسئولیت از جانب حسن روحانی البته پایان کار نبود، چراکه چندی بعد مرکزیت دولت در پاستور تلاش کرد این مسئولیت و هزینه‌های ناشی از آن را به‌کلی از خود دور کند و آن را به گردن کس دیگری بیندازد، به‌طوری‌که چند روز بعد از اظهارنظر حسن روحانی، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات‌دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و توضیحاتی ارائه کرد که دست‌کمی از حرف‌های عجیب و غریب رئیس‌جمهور نداشت. رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره مسئولیت‌پذیری دولت در ماجرای افزایش قیمت بنزین با وجود اینکه گفت همه مسئولیت‌ها با دولت است، در توضیحاتی منظورش را از دولت به‌صورت مشخص وزیر کشور اعلام کرد. او گفت: «آقای رحمانی‌فضلی فرمانده این مسائل بوده و جلسات متعددی را هم برای آن برگزار کرده است.» این اظهارنظر عجیب نشان‌دهنده این بود که پاستورنشینان با علم به اینکه نمی‌توانند از مسئولیت این ماجرا شانه خالی کنند، درتلاشند تا مسئولیت این اتفاق را به گردن جزئی دیگر از دولت انداخته و شخص رئیس‌جمهور را از این خطا، مبرا اعلام کنند.
در این خصوص چندی بعد هم وزیر کشور و در همین روزهای اخیر معاون انتظامی رحمانی‌فضلی به صراحت ضمن رد ادعاهای پیشین، اعلام کردند که رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان دولتی از ماجرا مطلع بوده‌اند.
ماجرای کارت سوخت
این ماجرای آخری هم ظاهرا به اندازه دو نمونه قبلی بهت‌آور است، اظهارنظر دیروز زنگنه درحالی صورت می‌گیرد که حذف کار سوخت در زمان مسئولیت او در وزارت نفت دولت یازدهم صورت گرفت و او شخصا و راسا درخصوص مضرات و بی‌فایده بودن کارت سوخت اظهارنظر کرده بود.
اجازه دهید یکبار این بخش از اظهارات دیروز زنگنه را مرور کنیم: «سهمیه‌بندی بنزین را من لغو نکردم، تصمیم دولت بوده و مجلس هم مخالفت نکرده است، چرا پس از چندین سال به من اعتراض می‌کنید.»
در این خصوص دو نکته مهم قابل‌ذکر است. اول اینکه آیا زنگنه موافق و مجری کنار گذاشتن کارت سوخت بوده یا نه و دوم علت‌یابی اینکه چرا در این برهه زنگنه از زیر بار مسئولیت حذف سهمیه‌بندی و بی‌اثر کردن کارت سوخت فرار می‌کند.
نسبت زنگنه با کارت سوخت و سهمیه‌بندی چه بود؟
درخصوص مورد اول می‌توان به اظهارنظرهای گذشته زنگنه مراجعه کرد و دید که شیخ‌الوزرا صرف‌نظر از اینکه در دوره وزارت او و در سیستم اجرایی وزارت نفت، کارت سوخت بلااثر و دو نرخی بودن سوخت حذف شده است، خودش چه نسبتی با این دو موضوع داشته است.
زنگنه در اظهارنظر تاریخی در سال ۹۵ با ارائه استدلالی غیرعلمی و غیرکارشناسی گفته بود که «بهتر است یک‌چیز به شما بگویم، کاری که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و برعکس کاری که در همه‌جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ‌کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.» او البته در سال ۹۴ و در بهمن‌ماه آن سال گفته بود «به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده‌ای از اطلاعات مندرج در کارت‌های سوخت نشده است. استمرار استفاده از این کارت‌ها خرج سنگینی دارد.»
زنگنه در اردیبهشت سال ۹۵ هم در اظهارنظری ابراز می‌کند: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه‌تنها با دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.» و همچنین در تیرماه همان سال هم در گفت‌وگوی دیگری توضیح می‌دهد: «کارت سوخت هیچ‌گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد؛ چرا مردم را اذیت کنیم؟» او البته این اظهارات را در سال‌های بعد هم مطرح کرد و برای مثال در آذرماه ۹۷ گفت: «ایده کارت سوخت، برای ۲۰ سال پیش بود، الان از رده خارج شده؛ قاچاق بنزین بسیار کم است، قاچاق گازوئیل هم زیاد نیست و از ارقامی که عنوان می‌کنند، خیلی کمتر است.»
اینها البته علاوه‌بر این است که همکاران زنگنه به‌صراحت تاکید می‌کنند که او کارت سوخت را حذف کرده است. برای مثال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صمت در دولت یازدهم اخیرا در گفت‌وگویی نه‌تنها گفته که زنگنه کارت سوخت را حذف کرده که آن را اقدامی غلط و اشتباه هم توصیف کرد.
چرا زنگنه مسئولیت نمی‌پذیرد؟
درخصوص موضوع دوم یعنی علت‌یابی این اظهارنظر باید گفت که راه پیچیده و سختی پیش‌رو نیست، چراکه می‌توان با توجه به شرایط این روزهای کشور علت احتمالی این ماجرا را حدس زد.
اولا کارشناسان مدت‌هاست که توضیح می‌دهند کنار گذاشتن و بی‌اثر کردن کارت سوخت از سوی دولت حسن روحانی حدفاصل ایام میانی دولت یازدهم تا آبان گذشته قریب به ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد آورده است.
دوم اینکه ناکارآمدی‌های جدی زنگنه در ایام تحریم و حتی پیش از آن باعث شده که نارضایتی‌ها از او گسترش یافته و حتی نمایندگان مجلس نسبت به تنظیم شکواییه‌ای علیه او و تقدیم به قوه قضائیه اقدام کنند. البته نمایندگان همزمان طرح استیضاح او را هم کلید زده‌اند و بنا دارند این دو مساله را همزمان جلو ببرند.
ازاین‌رو می‌توان احتمال داد که این شرایط سخت باعث شده که وزیر نفت تلاش کند مسئولیت بی‌اثر کردن کارت سوخت و تبعات آن را نپذیرد، هرچند از یک وزیر با چنین سابقه‌ای قاعدتا انتظار دیگری می‌رود.
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
