به گزارش مشرق، شاخص های اقتصادی و حوزه های بخشی دولت یازدهم و دوازدهم از سوی معاون اقتصادی دولت سابق منتشر شد.
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت دوازدهم آخرین گزارش تغییر و تحولات شاخص های اقتصادی و حوزه های بخشی را به صورت مقایسه شروع به کار و پایان کار دولت در تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال جاری به حسن رئیس جمهور سابق ارائه کرد.
در این گزارش آماری، به شاخص های کلان اقتصادی، پولی، بانکی، کار، تجارت خارجی، بودجه، خصوصی سازی، بازار سرمایه و موضوعات بخشی پرداخته شد.
رشد اقتصادی
نهاوندیان گزارش داد: «بر این اساس رشد اقتصادی سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی ۳.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۲.۵ درصد رسید.»
البته در گزارش معاون اقتصادی رئیس جمهور به رشد اقتصادی ارائه شده توسط مرکز آمار اشاره نشده است. مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال ۹۹ را صفر اعلام کرده بود.
برآوردهای آماری دولت یازدهم و دوازدهم نشان می دهد که رشد اقتصادی در این دوران تقریبا صفر بوده است و رشد مقطعی در برخی سال ها ناشی از تولید و فروش نفت خام بوده و عملا رشدی ناشی از بازار و عملکرد واقعی اقتصاد وجود نداشت.
درآمد سرانه
طبق ارقام معاون اقتصادی: «درآمد سرانه ایرانی ها در سال ۹۹ بالغ بر ۴.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۲ با رقم ۶.۱ میلیون تومان عملا این درآمد کاهش یافت.»
درآمد سرانه که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور بدست می آید و به معنای این است که به ازای هر نفر چه میزان درآمد وجود دارد. با بررسی دقیق این آمار، سفره ایرانی ها در دولت روحانی نسبت به سال ۹۲ آب رفته با وجود آنکه تورم در حال افزایش است.
نرخ تورم
طبق جدول معاونت اقتصادی رئیس جمهور «نرخ تورم سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد و از سوی مرکز آمار ۳۶.۸ درصد گزارش شد»
میان آمارهای این دو نهاد اختلاف فاحش بیش از ۱۰ درصد وجود دارد. باید توجه داشت نرخ میانگین در جدول درج شده و نرخ تورم نقطه ای که شاخص مناسبتری برای لمس تورم در جامعه برای سبد کالای خوراکی و غیرخوراکی محسوب می شود نیست که رقم تورم آن بالای ۵۰ درصد را تجربه کرد.
تعداد ایجاد شغل
بنابر آمار ارائه شده از سوی نهاوندیان «در سال ۹۲ بالغ بر ۱۱۲ هزار نفر شغل ایجاد شده بود که در سال ۹۹ تعداد شغل های ایجاد شده منفی یک میلیون و ۱۰ هزار نفر است.»
به گزارش فارس، علی رغم پول پاشی های متعددی که صورت گرفته روند ایجاد اشتغال در این دوره کاهش یافت و شاغلان از بازار کار خارج شدند. عبارت دیگر نه تنها شغلی ایجاد نشد بلکه به دلایل گوناگون این تعداد از آمار شاغلان کاسته شد.
سازمان برنامه و بودجه محور ایجاد اشتغال در کشور با همکاری دستگاه های اجرایی و سایر نهادها بود که تامین مالی ایجاد شغل را برعهده داشت و برای تحقق این هدف فقط از محل منابع صندوق توسعه ملی ۱.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در سه سال اخیر گفته بود سالانه یک میلیون شغل ایجاد می کنیم. حسن روحانی رئیس جمهور سابق نیز اخیرا با اشاره به عملکرد دولت خود گفته بود در طول هشت سال ۷۰۰ هزار شغل خالص ایجاد کردیم.
بخش پولی و بانکی
طبق گزارش معاون اقتصادی رئیس جمهور سابق «نقدینگی ۶۳۹ هزار هزار میلیارد تومانی در سال ۹۲ به بیش از ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید که نرخ رشد ۳۴.۲ درصدی داشته است. پایه پولی نیز در سال گذشته ۳۹.۷ درصد رشد کرد که در سال ۹۲ بالغ بر ۲۱.۴ درصد بود.»
اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی روزهای گذشته گفته بود بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل رشد نقدینگی در کشور به کار گرفته است. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری ۳۹.۴ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است. افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای نیز ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته است.
همچنین براساس آمار جدول در این بخش به «بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۱۷ هزار میلیارد تومان گزارش شد و میزان خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان آورد شده است. از ابتدای دولت یازدهم تا پایان کار دولت دوازدهم، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۳۵ درصد بیشتر شده است.»
البته در جدول نهاوندیان به بدهی دولت به این بانک اشاره ای نشده است. براساس گزارش نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با ۵۰ درصد رشد، به ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
بخش خارجی
معاون اقتصادی دولت سابق اعلام کرده است :«صادرات نفتی در سال ۹۹ بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۹۲ بیش از ۶۴.۸ میلیارد دلار بود.صادرات نفتی نیز سال ۹۲ بیش از ۲۸ میلیارد دلار بود که در پایان سال ۹۹ با اندکی افت به بیش از ۲۷ میلیارد دلار رسیده است.»
به گزارش فارس، صادرات نفتی، نفت خام و فرآوردهای آن به همراه میعانات گازی را در بر می گیرد.
بودجه
در این بخش نسبت کل مالیات به درآمد عمومی و منابع بودجه عمومی و نسبت آن نیز با اعتبارات هزینه های، کسری تراز عملیاتی، نسبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به تولید ناخالص داخلی و سایر شاخص های آورده شد.
بر اساس آمار معاون اقتصادی روحانی «نسبت کل مالیات ها به درآمدهای عمومی از ۶۸.۹ درصد در سال ۹۲ به ۷۴.۱ درصد در سال ۹۹ افزایش یافت.»
بنابر ارقام ثبت شده معاون اقتصادی «سال ۹۲ بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش نجومی به بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید.»
کسری تراز عملیاتی که از تقسیم درآمدها بدون درآمد نفت به نسبت اعتبارت هزینه ای بدست می آید.
بورس
در این بخش به شاخص های عملکردی بازار سرمایه پرداخته شده است که به ارزش بازار و معاملات، ارزش جذب و تجهیز منابع ، مانده ارواق بدهی، انتشار اوراق اسلامی و سایر مباحث اختصاص یافت.
آمارهای بازار بورس در سال ۹۹ از سوی مراجع متولی ارائه نشده و ارقام آن در جدول خالی است که امکان مقایسه را سلب کرده است. البته با توجه به تحولات نرخ ارز در سال های اخیر اوضاع بازار سرمایه نسبت به سال ۹۲ مناسب بوده است.