اکنون یک واقعیت بدیهی وجود دارد و آن این است که چاقوی تحریم کند شده است و آمریکا با کمک جریان غربگرا در داخل با عملیات روانی در پی تیزکردن چاقوی تحریم است.

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

******

** آقای رئیسی با بایدن دیدار کنید تا از تحقیر خارج شویم!

«فیاض زاهد» عضو ستاد انتخاباتی کروبی در انتخابات ۸۸ که در دولت روحانی مشاور ارشد دو وزارتخانه مهم اقتصادی بوده است و پیش از این مدعی شده بود که «تیم مذاکره کننده دولت رئیسی "یک گروه خشن" است» در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «آقای رئیسی... اجازه ندهید شیوه رفتار تیم مذاکره‌کننده ما حس تحقیرشدگی و سرافکندگی را متبادر سازد. می‌دانیم که جنگ روانی بخشی از این پازل حساس است. اما افکار عمومی را دریابید و مراقبت کنید. ایران تا امروز به دلایل حقوقی و پرستیژ سیاسی از مذاکره مستقیم با امریکا پرهیز کرده است. می گوییم این کار تا اینجای کار درست! اما از این به بعد که به مراحل پایانی و حساس آن نزدیک می‌شویم، خودتان با امریکایی‌ها ملاقات و گفت‌وگو کنید. رهبری قبلا هم اجازه این کار را داده‌اند. چه معنایی دارد که مهم‌ترین تصمیم و مذاکرات کشور طی ده‌ها سال گذشته به دست واسطه‌های ناامن و غیرقابل اعتماد سپرده شود».

این فعال اصلاح طلب در ادامه نوشت: «شنیدن اخباری مبنی بر مذاکره نماینده روسیه از سوی ایران با نماینده امریکا و انتشار عکس‌های این ملاقات‌ها، سودی که ندارد هیچ، خشم افکار عمومی را علیه شما و دولت‌تان برمی‌انگیزد. خیرخواهانه عرض می‌کنم جلوی این فرآیند را بگیرید. شما به قرآن قسم خورده‌اید تا پاسدار حقوق مردم ایران باشید. به عهد خود وفا کنید. هرچه این ماجرا طول بکشد، روس‌ها و فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و... ثمره خود را می‌برند».

در ادامه این مطلب آمده است: «من نسبت به شیوه ترور این قهرمان ملی تردیدهایی داشته‌ام. به راستی آیا شما باور می‌کنید که امریکا بدون هماهنگی با سرویس روسیه و موساد و ام‌ای‌سیکس دست به این جنایت زده باشد؟ به مزدوران اسراییلی کاری ندارم که قطعا از سفله‌گان همراه بوده‌اند اما به راستی می‌توان پذیرفت سرویس روسیه در جریان ترور فرزند ایران نبوده است؟ ».

در روزهای گذشته  نشریه «نیویورکر» از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نوشت: «تحریم‌ها علیه ایران فرسوده شده‌اند، بدون آنکه نتایج مدنظر آمریکا را محقق کرده باشند». پایگاه تحلیلی «مدرن دیپلماسی»  نیز هفته گذشته در گزارشی نوشت: «سیاست خارجی آمریکا درباره ایران منسوخ شده و تاریخ مصرف آن گذشته است».

پیش از آن نیز   «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت‌وگو با شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی تاکید کرد که «کارزار فشار حداکثری علیه ایران به طرز بدی شکست خورد و به منافع آمریکا هم آسیب زده است». 

آمریکا از سه گزینه مدنظر خود در رابطه با ایران- جنگ، تحریم، مذاکره- تنها یک گزینه دارد و آن چیزی نیست جز مذاکره. در حقیقت این آمریکا است که به مذاکره با ایران نیازمند است اما دولت آمریکا به کمک جریان تحریف در داخل در تقلا است تا این نیاز را به عنوان «امتیاز ویژه» به ایران با قیمت گزاف بفروشد.

دو واقعیت بدیهی درباره تحریم وجود دارد؛ اول اینکه تحریم هم به کشور تحریم شده خسارت می زند و هم کشور تحریم کننده. دوم اینکه بنابر تاکید کارشناسان و صاحبنظران، تحریم ها علیه ایران حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد در ایجاد مشکلات سهیم است که این میزان نیز با اجرای دقیق سیاست «خنثی سازی تحریم» کمتر و کم اثرتر نیز خواهد شد.

اکنون یک واقعیت بدیهی وجود دارد و آن این است که چاقوی تحریم کند شده است. اما آمریکا با کمک جریان غربگرا در داخل با عملیات روانی در پی تیزکردن چاقوی تحریم است.

اولا این آمریکا است که در مذاکرات تحقیر شده است و حتی رسانه های آمریکایی نیز به این مسئله اذعان کرده اند. دولت عهدشکن آمریکا به دلیل خروج غیرقانونی از برجام، حق ندارد که در مذاکرات ایران با ۱+۴ شرکت کند و باید بیرون اتاق بنشیند و نهایتا با طرف های دیگر به صورت مجزا گفت و گو کند.

ثانیا مسئله مذاکرات مستقیم با آمریکا در دولت روحانی اجرا شد. این روش نه تنها به لغو تحریم ها منجر نشد، بلکه تحریم ها را ۲ برابر کرد. یعنی رویکرد مذاکره مستقیم با آمریکا هم چرخ سانتریفیوژها را از کار انداخت و هم تحریم ها را ۲ برابر کرد و هم به دلیل چیدن همه تخم مرغها در سبد برجام، چرخ کارخانه ها هم از حرکت ایستاد.

و اما جریان تندرو اصلاح طلب در آستانه سفر آقای رئیسی به روسیه، به نیابت از آمریکا، این رویکرد ایران را مورد هجمه و تخریب قرار داده است. در تناقض این طیف سیاسی همین بس که از یکسو پیشنهاد مذاکره مستقیم با قاتلان سردار سلیمانی را مطرح کرده و از سوی دیگر مدعی است که روسیه در شهادت سردار سلیمانی دخیل بوده و ایران باید در نوع روابط با این کشور احتیاط کند!

لازم به ذکر است که روزنامه اعتماد در روزهای گذشته در مطلبی مدعی شده بود که «در جنگ با داعش، نیروهای تحت امر شهید سلیمانی در عمل نیروی پیاده یک ائتلاف بزرگ بودند که بمباران هوایی آن را ارتش امریکا و متحدانش برعهده داشتند»!

** با دولت سیزدهم لوکوموتیو دارد ته دره می‌رود!؟

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «بلاتکلیفی مردان اقتصادی دولت» نوشت: «اگر تا زمانی تصمیم‌های سیاسی و تیم فرهنگی دولت‌ها زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم قرار داشت، امروز و حداقل در دو دوره ریاست‌جمهوری پیشین و نخستین دوره ریاست‌جمهوری فعلی این تیم اقتصادی است که نوک حمله تیم دولت را تشکیل می‌دهد. تیمی که در دولت رئیسی به باور بسیاری از تحلیلگران و منتقدان ناهماهنگ است و از روزهای نخست این ناهماهنگی حتی به زبان مدافعان دولت آمده بود و نه جریان مقابل».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «از همان ابتدا تیم اقتصادی دولت نه یک‌شکل بلکه موزائیکی بود. شاید دلیل این چندپارگی را بتوان به سابقه رئیس‌جمهور نسبت داد که تماما مربوط به قوه‌ای جز قوه اجرائی بوده و طبیعتا با یک تیم اجرائی منسجم همکاری نداشته است».

در ادامه این مطلب آمده است: «جدیدترین انتقاداتی که به دولت در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، در جلسه وزیر اقتصاد در قم با اقتصاددانان اسلامی بود که تا حدی مغفول ماند...یکی از حاضرین در این جلسه گفت...این لوکوموتیو دارد ته دره می‌رود. پس از بحران بنزین ۱۳۹۸ ما به مردم گفتیم دولت مستقر که به دنبال تعامل با غرب بود، مسئول این اقدام است. اگر در دولت رئیسی اقدام مشابهی رخ بدهد، این‌بار ما به مردم چه بگوییم؟ ».

جریان اصلاح طلب و رسانه های منتسب به این طیف همچنان دو دستور کار را به صورت ویژه دنبال می کنند. یکی انکار میراث اقتصادی دولت روحانی است و دیگری انکار دستاوردهای مثبت دولت رئیسی در حوزه اقتصادی است.

یکی از میراث های شوم دولت روحانی، ارز ۴۲۰۰ تومانی است. تصمیمی غیرکارشناسی و غیرفنی که خسارت های بزرگی به کشور وارد کرده و جیب رانت خواران و دلالان را پر کرد. اصلاح طلبان اذعان کرده اند که هم ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و هم حذف آن، تبعاتی برای دولت رئیسی دارد و این وضعیتی است که دولت روحانی مسبب و بانی اصلی آن است.

در حقیقت دولت روحانی باید با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وضعیتی که خود پدید آورده بود را اصلاح می کرد، اما با بی اخلاقی و در اقدامی غیرحرفه ای و تأمل برانگیز، با تعلل و وقت کشی، تبعات اقدام غیرکارشناسی خود را به گردن دولت سیزدهم انداخت.

و اما این روزنامه اصلاح طلب به نقل از فرد دیگری، هشدار داده است که ممکن است با دست فرمان دولت سیزدهم، لوکوموتیو اقتصاد ایران به ته دره برود.

این ادعا در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده، متوسط ماهیانه صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم ۱۶ درصد بیشتر از متوسط ماهانه در چهار ماه آخر دولت قبل و ۳۵ درصد بیشتر از میانگین هشت سال عملکرد دولت روحانی است.
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ (از فروردین تا آذر)، ۴۰ میلیارد دلار به بازار عرضه شده و این در حالی است که در طول سال ۱۳۹۹ این رقم در مجموع ۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.  همچنین گزارش‌های مرکز آمار حکایت از آن دارد که رشد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اخیر سیر نزولی داشته است.

افزایش صادرات روزانه نفت و میعانات گازی، دسترسی به بخشی از منابع ارزی در کشورهای خارجی، عضویت ایران در پیمان اقتصادی شانگهای، واردات حدود ۱۵۰ میلیون دُز واکسن کرونا به کشور، امضا و اجرای قرارداد سوآپ گازی میان‌ترکمنستان، ایران و آذربایجان، افزایش ارتباطات اقتصادی با همسایگان، عملیاتی‌سازی پروژه خط آهن شلمچه- بصره و پروژه خط آهن اسلام‌آباد- تهران- استانبول و... تنها بخشی از اقدامات ایران در ماه‌های اخیر است.

** آواربرداری دولت رئیسی از اقدامات زنگنه در وزارت نفت

«بهمن آرمان» کارشناس اقتصادی منتسب به جریان اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «اقدام اساسی که در دولت رئیسی انجام‌گرفته و شدیدا نیز در حال پیگیری است پایان دادن به سیاست‌های گروه آقای زنگنه در وزارت نفت است. در طول این سال‌ها همواره اصرار به خام فروشی نفت بوده است. خوشبختانه دولت به‌تازگی مصوبه‌ای داشت که پالایشگاهی در بندرعباس با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه احداث کند. اقدامات دیگری نیز توسط قرارگاه خانم الانبیا در جاسک در حال انجام است که پالایشگاه نفت دیگری در این شهر ساخته شود. حتی مناقصه زمین آن نیز انجام‌شده و در رسانه‌های گروهی منتشرشده است».

وی افزود: «علاوه براین دولت تصمیم گرفته در ۵ منطقه محروم استان خوزستان ۵ کارخانه پتروپالایش جدید بسازد که باعث ایجاد ده‌ها هزار شغل خواهد شد و نفتی که امروز حداکثر توسط ایران به قیمت ۵۵ یا ۶۰ دلار فروخته می‌شود به محصولاتی باارزش چند ده برابر تبدیل می‌کند. این اقدامات در راستای ایجاد درآمد پایدار برای مردم صورت می‌گیرد».

این روزنامه اصلاح طلب در مطلب مذکور از آواربرداری دولت رئیسی از اقدامات زنگنه در وزارت نفت تمجید کرده است.

براساس مستندات موجود، زنگنه به دلیل اشتیاق فراوان برای همکاری با پیمانکاران اروپایی، پیمانکاران داخلی را از پروژه های وزارت نفت کنار می گذاشت. بر همین اساس اخیرا مشخص شده وزارت نفت در جریان اجرای پروژه خط لوله گوره به جاسک، برخی پیمانکاران داخلی را کنار گذاشته است. کنار گذاشـتن شرکت‌های داخلی از پروژه‌های حوزه نفت و گاز، علاوه بر تضعیف شـرکت‌های داخلی، هزینه‌های اضافی زیادی را بر کشور تحمیل کرده است.

اهمال در عدم توسعه میادین مشترک، عدم توفیق در دیپلماسی انرژی و عقد قراردادهای نفتی، روش غلط سهمیه‌بندی بنزین و خسارت‌های ناشی از آن، عدم افزایش ظرفیت‌های پالایشگاهی و...تنها بخشی از قصور و تقصیرهای زنگنه در وزارت نفت است.

بیژن زنگنه همان وزیری است که خسارت بیش از ۱۴ میلیارد دلاری کرسنت را به کشور تحمیل کرد. حذف کارت سوخت در دوره وزارت زنگنه با حساب ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان به کشور خسارت زد. علاوه بر این جریمه قرارداد صادرات گاز به ترکیه و همچنین بدهی و جریمه قرارداد واردات گاز از ترکمنستان در دوره وزارت زنگنه در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار به کشور خسارت زدخسارت توتال و تعلل در ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس را هم باید به این فهرست افزود.

«حسن روحانی» - آذرماه ۱۳۸۱- در کسوت دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض آمیزی خطاب به رئیس‌دولت وقت(خاتمی) نوشت و اقدام وزیر نفت (زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست».

لازم به ذکر است که در قراردادهایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در راس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه ۳۰ میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در دادگاه فرانسه به جریمه ۵۰۰ هزار یورویی محکوم شد.

برچسب‌ها