سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** دولت تدبیر و امید «محاسن استانداردی» داشت
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: «دولت آقای روحانی با همه محاسن استانداردی که داشت با چند عیب ویترینی فرصت‌های بسیاری را از دست داد...دولت کنونی نیز با گم کردن سوراخ دعا تاکنون حداقل در امور اساسی کشور گام بزرگی برنداشته و صرفا تصویری ارایه می‌کند که نقطه مقابل دولت قبلی باشد! انتظار محتمل این بود که دولت آقای رییسی با حمایتی که از سوی همه ارکان نظام دارد گام‌های بلندی در جهت حل مشکلات کشور بردارد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «مشکل کجاست؟ چرا دولت آقای رییسی از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری نمی‌کند؟ در پاسخ می‌توان گمانه‌زنی‌های مختلفی پیرامون عدم تحرک دولت در زمینه‌های ضروری و اساسی ارایه داد... یک نگاه ساده به تورم بالای ۴۰ درصد، نرخ بیکاری بالای ۹ درصد، فلاکت ۴۹درصدی، نیاز به یک میلیون مسکن در سال و خشکسالی و تهدید حوادث طبیعی و تغییرات اقلیم و حجم انبوه ناهنجاری‌های اجتماعی از طلاق تا اعتیاد خوش‌باورترین افراد را هم متقاعد می‌کند که وضعیت موجود واقعا نگران‌کننده است.»
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «نگاهی به حجم سرمایه‌گذاری‌های عظیم و شگفت‌انگیز و میزان رفاه و درآمد سرانه برخی از همسایگان و فاصله آنها با ما غصه عمیقی متوجه هرایرانی دلسوز می‌کند که به کدامین دلیل کشورمان باید از همسایه‌هایی که در گذشته حتی خیال رقابت با ایران به سرشان نمی‌زد عقب بمانیم و کی می‌خواهیم با تمام وجود و اجماعا باور کنیم که وضعیت فعلی به هیچ‌وجه در شأن ایران با قدمت و با فرهنگ و ثروتمند نیست و هر کاری لازم است باید انجام دهیم تا توسعه همه‌جانبه آغاز شود.»
یکی از فعالین رسانه ای چندی پیش در مطلبی نوشته بود: «تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، تسویه بدهی های دولت روحانی، خودداری از خلق پول بدون پشتوانه، آزاد کردن منابع ایران در خارج، بازپس گیری طلبهای نفتی، عضویت در شانگهای، پرداخت حقوق کارکنان بدون استقراض از بانک مرکزی و...بخشی از کارنامه ۷ ماهه دولت رئیسی در مقابل کارنامه ۸ ساله دولت روحانی است.»
واکسیناسیون سراسری، آغاز ساخت ۴ میلیون مسکن، تامین کالاهای اساسی و کوتاه کردن دست دلالان، اجرای طرح مجوزهای کسب و کار و پایان امضاهای طلایی، بازگشایی کارخانه های تعطیل شده و واحدهای تولیدی ، ثبات بازار ارز، سفرهای استانی، جلوگیری از قطعی برق و گاز، افزایش صادرات، پرداخت ۷۵ هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت روحانی، دیپلماسی قوی منطقه ای، پیوستن به سازمان شانگهای، اجرای قرارداد سوآپ گازی با همسایگان، افزایش فروش نفت و دریافت درآمد حاصل از آن، عدم استقراض از بانک مرکزی، راه اندازی شبکه آنلاین توزیع کالاهای اساسی با ارسال به درب منزل، آزادسازی سواحل دریاها و حریم رودخانه ها و...تنها بخشی از کارنامه دولت رئیسی در ماههای اخیر است.
گویا از نگاه این روزنامه اصلاح طلب، گرانی ۷۰۰ درصدی مسکن در دولت روحانی از محاسن استاندارد دولت قبل است. قرارداد توتال و دلار ۴۲۰۰ تومانی و فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و خصوصی سازی هفت تپه و...هم گویا از محاسن استاندارد است!
** رئیسی باید در ۷ ماه آواربرداری از میراث دولت روحانی را تمام می کرد
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان «گره کار کجاست؟» نوشت: «قیمت‌ها برخلاف تبلیغات دولتی هر روز افزایش می‌یابند و قدرت خرید مردم با سرعت زیاد رو به کاهش است. وجود گوشت و مرغ در سفره قشر محروم جامعه به یک آرزو تبدیل شده و در مورد سایر اقلام نیز مردم چاره‌ای غیر از روی آوردن به قناعت و مصرف کمتر ندارند. برای دولت جدید، ۷ ماه زمان مناسبی به نظر می‌رسد که بتواند بر امور مسلط شود و قیمت‌ها را مهار کند ولی علیرغم گذشت این زمان، نه‌تنها قیمت‌ها مهار نشدند بلکه بسیاری از کالاها در همین مدت بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و فشارها بر مردم دوچندان شده است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «هنر شما باید این باشد که مذاکرات را با رفع کامل تحریم‌ها به توافق برسانید و کشور را از وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی نجات دهید. شما می‌دانید که دوران شعارهائی از قبیل اینکه تحریم‌ها تأثیری در بحران اقتصادی کشور ندارند گذشته و «گره» کار را باید در نوع نگاهتان به واقعیت‌ها پیدا کنید. دولتمردان باید با مردم صادق باشند. اگر می‌خواهید صادق باشید، وقتی می‌بینید نمی‌توانید مذاکرات را به نتیجه برسانید، از کسانی که در این زمینه تجربه‌ای موفق دارند کمک بگیرید. آنها هم فرزندان همین آب و خاکند.»
این روزنامه حامی دولت قبل، اینگونه وانمود کرده که دولت رئیسی باید ظرف مدت ۷ ماه میراث دولت قبل را به کلی ترمیم کرده و آواربرداری را به پایان می رساند. این در حالی است که دولت روحانی، قوه مجریه را با شرایط بسیار بدی به دولت سیزدهم تحویل داد.
آقای رئیسی- ۲۱ فروردین- در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه گفته بود: «در مرداد ماه ۱۴۰۰ که دولت تغییر کرده بود ولی وزرا هنوز رای اعتماد نگرفته بودند و با وزرای دولت قبل کار می‌کردم، آنها می گفتند که حتی توان پرداخت حقوق مرداد را هم نداریم. اما دولت از این وضعیت به شرایطی رسیده که حتی یک بار هم در پرداخت حقوق‌ها تاخیر نشد، آن هم بدون استقراض. امروز دیگر شرایط کاملا متفاوت شده و دولت اجرای برنامه‌های خود برای رفع مشکلات بزرگتر را آغاز کرده است.»
در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات مردم مربوط به حوزه معشیت و اقتصاد است. همان حوزه ای که در ۸ سال حضور اصلاح طلبان در دولت قبل مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفت. دولت رئیسی در ماههای اخیر برای بهبود معیشت و آواربرداری از خرابه ای که «دولتِ اصلاح طلبان» بر جای گذاشت، اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
جریان اصلاح طلب تا ماههای پایانی دولت روحانی مدعی بودند که دولت همچنان مشغول آواربرداری است و این آواربرداری که از سال ۹۲ آغاز شده، حداقل ۱۶ سال زمان می برد. حالا همین طیف مدعی است که چرا ظرف مدت ۷ ماه، همه امور به سامان نرسیده است!
این روزنامه اصلاح طلب نوشته «اگر می‌خواهید صادق باشید، وقتی می‌بینید نمی‌توانید مذاکرات را به نتیجه برسانید، از کسانی که در این زمینه تجربه‌ای موفق دارند کمک بگیرید. آنها هم فرزندان همین آب و خاکند». گویا منظور این رسانه اصلاح طلب، تیم مذاکره کننده دولت قبل است. برخلاف ادعای این روزنامه اصلاح طلب، در دولت قبل هم تحریم ها ۲ برابر شد و هم سفره مردم کوچک شد. آیا این تجربه ای موفق است!؟ یا درس عبرت؟
** اقتصاد را شرطی کردید، حالا دلواپس شده اید!؟
روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان «چرا ریزش قیمتی در کار نیست؟» نوشت: «بازار مسکن طی سال‌های اخیر با افزایش قیمت قابل توجه‌ای روبه‌رو بود تا آنجایی که صاحب‌خانه شدن برای بسیاری از افراد به رویایی دور از دسترس تبدیل شد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «متاسفانه اقتصاد ما شرطی بوده و وابسته به مسائل بین‌المللی است. قبل از سال جدید صحبت این بود که اگر بتوانیم اقتصاد کلان را در مسیر رفع چالش‌ها با دنیا قرار بدهیم و شاهد گشایش‌هایی باشیم طبیعتا قیمت دلار کاهشی می‌شود و پس از آن می‌توان شاهد کاهش قیمت مصالح ساختمانی و در نهایت شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم. اما اکنون شاهد تحقق هیچکدام از آن پیش‌بینی‌ها نیستیم و در این شرایط سیر قیمت‌ها صعودی خواهد بود و اگر این شرایط ادامه پیدا کند بدون شک وضعیت بدتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود.»
یکی از نقاط ضعف جدی دولت قبل، شرطی سازی اقتصاد کشور و معیشت مردم بود. در ۸ سال گذشته همه امور کشور به مواردی همچون برجام و FATF گره زده شده بود.
علاوه بر این، دولت قبل در حوزه های بسیار مهمی از جمله مسکن، به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی ارائه نداد. دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد. عملکردی که عمدتاً مربوط به عباس آخوندی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد. وزیری که دومین عملکرد بد در حوزه مسکن هم مربوط به او در دوره دوم دولت سازندگی است. کاهش عرضه مصرفی و افزایش تقاضاهای مصرفی و سوداگرانه، دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن است.
یکی از مهمترین ترک‌فعل‌های صورت گرفته که بخش مهمی از شرایط امروز بازار مسکن به آن مرتبط است، کاهش قابل توجه ساخت مسکن در کشور از سال ۱۳۹۲ به بعد است. این ترک فعل که با اسم رمز تخریب پروژه مسکن مهر کلید خورد، در نهایت زمینه نابسامانی گسترده در بازار مهمترین نیاز خانواده‌های کشور را پدید آورد.
عملکرد تأسف بار در بازار مسکن در دولت قبل به حدی بود که حسن روحانی رئیس جمهور وقت، ضمن اشاره به اشتباه خود در انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد مجلس به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت: «نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.»
روزنامه اعتماد- بهمن ۱۴۰۰- در مطلبی نوشته بود: «از سال ۹۵ تاکنون قیمت تمام کالاهای کشور اعم از مصرفی یا سرمایه و واسطه‌ای تغییر کرده؛ برخی تغییرات قیمتی مانند ارز، طلا و سکه، زمین و ساختمان و برنج و گوشت محسوس‌تر بوده و به چند صد درصد رسیده‌اند. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۵ تا دی ماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت افزایشی ۷۰۰ درصدی داشته؛ البته که قیمت زمین نیز در این مدت افزایشی نزدیک به ۹۲۰ درصدی داشته است.»
یکی از اقدامات قابل توجه در دولت سیزدهم، کلیدزدن طرح نهضت ملی مسکن است. طرحی که براساس آن قرار است ۴ میلیون واحد مسکونی در مدت ۴ سال ساخته شود.