به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: دنیای اقتصاد با اشاره به گزارش نشریه اکونومیست می‌نویسد: «خانواده‌های ناتــوان از پرداخـت قـبـض»، «کارخانه‌هـای نیمه تعطیـل»، «تـرس از تورم در آینده» و «دولت‌های بدهکار» گزاره‌هایی هستند که مجله اکونومیست با آنها شرایط کنونی اروپا را تعریف کرده است، شرایطی دشوار که با رسیدن زمستان سخت‌تر خواهد شد.
این نشـــریه با ابراز این نگرانی، آینده پیش روی دولت‌ها را با عنوان «دولت‌هایی بدهکار» تصویر می‌کند چرا که اعتبارات حمایتی از محل استقراض تامین می‌شـود. اکونومیست با نگاهی به زیرساخت‌های تولید انرژی تجدیدپذیر در اروپا و افزایش سهم آن در سبد مصرفی، سرمایه‌گذاری روی این حوزه و بـه دست آوردن «منابع تازه انرژی» به هر قیمتی را از ملزومات دانسته است.
به نوشته اکونومیست در شرایط کنونی اروپا، تنها یک «واکنش اشتباه می‌تواند دولت‌ها را ورشکسته کند». اما اروپا از زمستان امسال چگونه عبور می‌کند؟
ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه تهدید کرده شیرهای گاز را به روی اروپا می‌بندد. این تهدید به واقعیت بدل شده و اروپایی‌ها «زمستانی ســرد و تاریک» خواهند داشـت. مورگان استنلی، (تحلیلگر بانکی)، معتقد اسـت: «هزینه سالانه برق و گاز مصرف‌کنندگان اتحادیه اروپا می‌تواند تا رقم خیره‌کننده 1/4 تریلیون یورو هم برسد که ۲۰۰ میلیارد یورو بیشتر از متوسط سال‌های پیش است.» شوک انرژی در اروپا به یک بحران سیاسی اقتصادی بدل شده است. ۱۴ درصد از خانواده‌های بریتانیایی از پرداخت قبض‌هـای آب و بـرق بازمانده‌اند؛ شرکت آرسلورمتال یک واحد تولیدی در شهر برمن را تعطیل کرده و رکود اقتصادی در حال ظهور است، در پشت صحنه هم بازار انرژی دچار هرج و مرج شده است. قیمت برق در اروپا توسط تولیدکننده‌های کلان و خرد تعیین می‌شـود و از آنجا که روسیه نورد استریم ۱ را بسته، قیمت برق در اروپا صعود چشمگیری داشته است. به نوشــته اکونومیست شرکت‌های تولیدکننده برق «از دوسلدورف تا وین در حال تلاش برای نجات خود هستند؛ چراکه دچار مشکل کمبود نقدینگی شدند.» اما آن طرف سکه «واحدهای صنعتی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر با انرژی ارزانی که تولید می‌کنند صدها میلیارد یورو به جیب می‌زنند.» درست مثل زمان شیوع کرونا که «دولت‌ها با انبوهی از اعتبارات و کمک به کسب و کارها» وارد میدان شـدند.
عمق بحران انرژی در اروپا بر کسی پوشیده نیست؛ تا آنجا که یک گزارش مبنی بر «هیزم جمع کردن اروپایی‌ها» مدتی سرتیتر خبرها شده بود. به همین سبب حمایت گسترده‌ای که دولت‌ها با دخالت در تعرفه‌های انرژی انجام می‌دهند قابل درک است اما اکونومیست تاکتیک «اعمال سقف قیمتی در خرده‌فروشی مثل طرح‌های فرانسه و بریتانیا» را طرح‌های «سطحی و وسوسه‌انگیزی» دانسته که معایب زیـادی دارد.
این نشریه برای جلوگیری از «سقوط دومینویی شرکت‌های تولیدکننده برق» راهکار دیگری پیشنهاد می‌کند: «وام‌هایی که از طریق صندوق‌های اعتباری دولتی تامین می‌شود می‌تواند این شرکت‌ها را نجات دهد. بعضی از کسب و کارها مثل اوایل شیوع کرونا ممکن است تعطیل شوند و به همین دلیل وام‌هـای حمایتی دولت می‌تواند آنها را نجات دهد؛ البته به طور موقت.» این مجله تاکید می‌کند که وام‌های حمایتی باید «محدود به زمان باشند».
سؤال مهم‌تر این است که دولت‌ها چگونه از پس این هزینه‌ها برمی‌آیند؟ استقراض از بانک مرکزی. قرضی که «هزینه بیشتری روی دوش دولت‌ها می‌گذارد». به نوشته این نشریه «بریتانیا حداقل ۴۵۰ میلیارد یورو برای مبارزه با بحران انـرژی هزینه می‌کنـد و دولت‌های آلمان و ایتالیا به ترتیـب ۲ و ۳ درصد از ارزش تولید ناخالص‌شان را برای عبور از شوک انرژی پرداخت می‌کنند». این نشریه هشدار داده طرح نخست‌وزیر بریتانیا «کل صورت حساب انرژی بریتانیا را 2 برابر افزایش می‌دهد. این اعتبار از طریق استقراض تامین می‌شود، استقراضی که کسری بودجه بیشتری در زمان تورم نصیب دولت می‌کند و بانک مرکـزی با بالا بردن نرخ بهره برای مبارزه با تـورم، عملا هزینه‌ای را که بر دوش دولت است سنگین‌تر می‌کند. دقیقا به همین دلیل باید روی درآمدهای بادآورده برخی از ژنراتورهای انرژی حساب باز کرد.»
اکونومیست شرایط کنونی انرژی اروپا را ملزم به طراحی سیستم جدیدی می‌داند و می‌نویسد: « اگرچه برخی از قوانین و اصول واضح هستند؛ حفظ مکانیزم عرضه و تقاضای بازار برای تشویق سرمایه‌گذاری در ظرفیتهای جدید انرژی و نوآوری در تولیـد باتریهای مختلف ضروری است.» همچنین پیشنهاد می‌کند در بازتعریف بازار انـرژی اروپا «تغییر لحظه‌ای قیمتها بـه قراردادهای بلندمدت» تغییر پیدا کند به ویژه در زمانی که «انرژی ارزان باد سهم رو به رشدی» در سبد مصرفی انرژی اروپا دارد. یافتن منابع انرژی تازه «از گاز در قطر گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر» یکی دیگر از پیشنهادهای اکونومیست است.