به گزارش مشرق، رسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز اعلام کردند که گروهی از فعالان معترض در قدس تظاهرات کرده و طرح اصلاحات قضایی کابینه تندرو این رژیم را محکوم کردند.
برپایه این گزارش، معترضان خیابان منتهی به وزارتخانه‌های دارایی، امور داخلی و اقتصاد کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی را مسدود کردند.
این تظاهرات پس از آن برگزار شد که کنست(پارلمان) رژیم صهیونیستی صبح سه شنبه در قرائت نخست به لایحه جنجالی اصلاحات قضائی رای داد.
به گزارش شبکه تلویزیونی صهیونیستی «آی۲۴نیوز»، لایحه اصلاحات قضائی با ۶۱ رای موافق در مقابل ۵۲ مخالف در قرائت نخست به تصویب کنست رسید.
اکنون برای لایحه اصلاحات به کمیته قضائی کنست برمی گردد تا بعد از انجام اصلاحات مورد نظر، برای تبدیل شدن به قانون دوباره مورد بررسی و رای گیری قرار گیرد.
این در حالی است که سران ائتلاف احزاب مخالف نتانیاهو اعلام کردند که رأی گیری نهایی درباره لایحه اصلاحات قضایی در دور سوم در جلسه عمومی کنست (پارلمان) را تحریم خواهند کرد زیرا این لایحه برای تضعیف دستگاه قضایی است و برای جلوگیری از تصویب چنین لوایح جنون آمیزی هر کاری انجام خواهند داد.
«یاییر لاپید» نخست وزیر سابق و رئیس حزب «یش عتید»، «بنی گانتس» وزیر جنگ سابق، «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب «اسرائیل بیتنا» و «مراو مایکلی» رئیس حزب کار رژیم صهیونیستی در نشست مشترکی تاکید کردند که برای جلوگیری از تصویب چنین لوایحی که "مجموعه ای از قوانین جنون آمیز" خواهد بود، هر کاری انجام خواهند داد.
آنها افزودند که منتظر انتشار طرح «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی در خصوص مسائل دستگاه قضایی هستند تا آن را بررسی کنند.
به زعم آنها، «اتحاد اسرائیلی ها با گفت وگوی واقعی آغاز می شود و تا زمانی که (روند تصویب) چنین لوایحی (در کنست) متوقف نشود، دعوت به گفت وگو، فریبی بیش نخواهد بود».
لاپید رهبر جریان مخالف کابینه کنونی رژیم صهونیستی در این نشست گفت: «نتانیاهو قادر به انجام وظایف خود نیست. او کنترل کابینه را از دست داده و وزرایش به او اهمیتی نمی دهند. کابینه در حال جدا شدن از او و از هم پاشیدن است و او هیچ کاری نمی تواند بکند.»
گانتس رهبر حزب «اردوگاه ملی» نیز گفت که «هیچ بندی (در لایحه مربوط به اصلاح دستگاه قضایی) نیست که قابل بحث و گفت وگو باشد، ما شبه دموکراسی را نمی پذیریم، این بندها را به هیچ شکلی نمی توان حل و فصل کرد و به همین دلیل من موافق بحث در مورد آنها نیستم».
او نسبت به تشدید وخامت اوضاع امنیتی در ماه رمضان در سرزمین های اشغالی هشدار داد و از نتانیاهو خواست تا نهایی کردن تصویب لایحه اصلاحات دستگاه قضایی را به بعد از ماه رمضان موکول کند
لیبرمن نیز در توییتر خود نوشت: «همه اظهارات ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو در مورد حل و فصل مسائل و رسیدن به یک اجماع، فریبی بیش نیست. این اظهارات صرفا فریبی برای پیش بردن روند تصویب لایحه قضایی و تنها یک بازی است».
بر اساس همین گزارش، سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی این رژیم و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می دانند و معتقدند که اقدامات کابینه وی، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق می دهد.
مخالفان نتانیاهو هر روز بیشتر می شوند و این روند تقریبا تمام اقشار صهیونیستها را دربر گرفته است؛ به حدی که با ورود دستگاه‌های اطلاعاتی مهم این رژیم به صف مخالفان این لایحه که از آن به عنوان «کودتای بی بی» (لقب نتانیاهو) نام برده می شود، شرایط برای ادامه کار او و کابینه افراطی اش بسیار دشوارتر از گذشته شده و به اعتقاد کارشناسان و تحلیل گران مسایل منطقه، کابینه نتانیاهو به زودی فرو می پاشد.
سرزمین های اشغالی در هفته های اخیر شاهد اعتراضات صهیونیستها علیه لایحه اصلاحات قضایی بوده و آنان معترضان خواستار توقف روند تصویب این قانون هستند.
در لایحه اصلاحات قضایی» که ائتلاف مخالفان در سرزمین های اشغالی از آن "کودتا" تعبیر می کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این لایحه همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.