به گزارش مشرق، نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» در تحلیلی، با توجه به تداوم اعتراضات ضد دولتی در فرانسه در پی تصویب قانون جنجالی اصلاحات بازنشستگی توسط دولت ماکرون، به بررسی روش مواجهه پلیس این کشور با معترضان و سرکوب آن‌ها پرداخته است.
در مقدمه این گزارش آمده است: در حالی که تنش‌ها بر سر اصلاحات بازنشستگی در فرانسه ادامه دارد، نیروهای امنیتی این کشور به پایمال کردن حقوق اولیه بشر در برخورد خود با تظاهرات گسترده که صدها هزار نفر را هر هفته به خیابان‌ها کشانده، متهم می‌شوند.
سازمان‌های دیده‌بان حقوق بشر در فرانسه و خارج از این کشور از جمله عفو بین‌الملل و شورای اروپا زنگ خطر «استفاده بیش از حد از زور» از سوی پلیس ضد شورش فرانسه در طول اعتراضات که از ژانویه آغاز شد و همچنان ادامه دارد را به صدا درآورده‌اند.
به نوشته این گزارش، در دهه‌های اخیر تاکتیک‌های پلیس فرانسه شدیدتر از نقاط دیگر در اروپا شده و این اهمیت دارد زیرا شیوه‌های اجرای قانون فرانسه فراتر از این کشور می‌رود و فرانسه به نیروهای امنیتی ده‌ها کشور در سراسر جهان چه دموکراتیک و چه سلطه‌جو آموزش می‌دهد.
طبق این گزارش، اعضای «دیده‌بان آزادی‌های عمومی پاریس» که تظاهرات‌ها در پایتخت فرانسه را از نزدیک تحت نظر داشته‌اند، تصویری تاریک از اتهامات غیرقانونی پلیس با هدف ارعاب معترضان، آزار فیزیکی و کلامی گسترده معترضان و استفاده بی‌رویه از سلاح‌هایی مثل نارنجک برای پراکنده کردن جمعیت و گلوله‌های پلاستیکی را ارائه کرده‌اند. این افراد که نخواستند نامشان فاش شود همچنین از استفاده زیاد و بدون توجیه از گاز اشک‌آور و چماق علیه معترضان فرانسوی خبر داده‌اند.
در ادامه این گزارش گفته شده که پلیس ضد شورش سایر کشورهای اروپایی هم از روش‌های خشن و بی‌رحمانه در برخورد با معترضان استفاده کرده‌اند و به عنوان نمونه به برخورد خشن با معترضان کاتالونیا در اسپانیا و ضرب و جرح تعداد زیادی از معترضان حاضر در تظاهرات علیه گروه ۸ در جنوآ ایتالیا در سال ۲۰۰۱ اشاره شده است.
اما به تحلیل فارین پالیسی، در سال‌های اخیر پلیس فرانسه در لیگ متفاوتی از سایرین بازی کرده است. این کشور شاهد چند موج تظاهرات‌های شدید بر سر حقوق کارگرها و همچنین ماه‌ها ناآرامی بوده که سال ۲۰۱۸ جنبش جلیقه زردها علیه مالیات‌ها و نابرابری اقتصادی آغاز کردند. اما بسیاری استدلال می‌کنند که روش برخورد پلیس فرانسه با معترصان اوضاع را بدتر می‌کند.
«سباستین روشه» کارشناس امور پلیسی در دانشگاه Sciences Po شهر «گرونوبل» فرانسه در همین خصوص گفت رویکرد فرانسه که شامل افزایش تدریجی استفاده از زور در پاسخ به سطح مقاومت معترضان می‌شود، در واقع «دکترین تشدید» است.
پلیس فرانسه مسلح‌تر از پلیس سایر کشورهای اروپایی
به نوشته فارن پالیسی، «پلیس فرانسه همچنین در مقایسه با همکارانشان در اروپا مسلح‌تر هستند. اسلحه‌های ضد شورش (LBD) که گلوله‌های لاستیکی شلیک می‌کنند می‌توانند باعث جراحت شدید یا حتی مرگ معترضان شوند که به ندرت در بریتانیا یا آلمان دیده شده، در حالی که در فرانسه به طور گسترده و بدون هشدار مورد استفاده قرار می‌گیرد».
به گفته روشه، این سلاح‌ها بخش بزرگی از دلیلی هستند که پلیس ضد شورش فرانسه بیش از هر جای دیگری در اروپا معترضان را مجروح می‌کند یا می‌کشد.
بازداشت گروهی معترضان در فرانسه بدون اتهام
طبق این گزارش، پلیس فرانسه همچنین به دلیل محاصره و بازداشت گروهی معترضان از جمله معترضان صلح‌جو به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای احیای نظم عمومی مورد انتقاد قرار گرفته است. افراد بازداشتی اغلب چند ساعت بعد بدون اتهام آزاد می‌شوند که به گفته منتقدان نشان می‌دهد از ابتدا نباید بازداشت می‌شدند.
در ۱۶ مارس حدود ۳۰۰ نفر تنها در پاریس بازداشت شدند اما فقط ۱۶ نفر تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. به گفته «سیمون فورمن» از کمیسیون ملی مشاوره حقوق بشر فرانسه، این برخورد مردم را از حضور در تظاهرات‌ها دلسرد می‌کند. وی افزود: در حالی که وظیفه پلیس به عنوان یک سرویس عمومی محافظت از آزادی‌ها و یعنی محافظت از معترضان است در نسخه فرانسویِ حفظ نظم عمومی، جمعیت به عنوان متخاصم و دشمن در نظر گرفته می‌شود.
منتقدان معتقدند این نگرش از بالا تشویق می‌شود. «جرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه ماه پیش در بیانیه‌ای هشدار داد حضور در تظاهرات غیرمجاز جرمی است که بازداشت را توجیه می‌کند که بسیاری به دلیل نادرست بودن این استدلال آن را مورد انتقاد قرار دادند.
خشونت پلیس فرانسه فراتر از برخورد با معترضان
به نوشته فارین پالیسی، اما فرانسه فقط با اعتراضات مشکل ندارد. در طول شش سال گذشته، این کشور پنج بار از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل آزارهای فیزیکی انجام شده توسط نیروهای پلیس خود در موقعیت‌های دیگر محکوم شده است.
این گزارش می‌افزاید: پلیس‌های فرانسوی در گذشته هم وحشیانه رفتار کرده‌اند و در اوایل دهه ۱۹۶۰ ماموران به دستور «موریس پاپون» رئیس پلیس پاریس ده‌ها (اگر نگوییم صدها) تظاهرات‌کنندگان صلح‌جوی الجزایری را قتل‌عام کردند و بسیاری از آن‌ها را در رود سن پرتاب کردند.
به گفته روشه، بعد از یک دوره کمتر خشن، با شورش‌های سال ۲۰۰۵ در مناطق محروم حومه فرانسه شرایط تغییر کرد. استفاده از اسلحه‌های ضد شورش عادی شد و در تظاهرات، پلیس به تعقیب آشوبگران حتی در میانه جمعیت و با وجود خطر تشدید با سایر معترضان اقدام کرد.
به نوشته این گزارش، فرانسه در فرهنگ تنش‌زدایی قاره اروپا شرکت نکرده و در حالی که نیروهای امنیتی فرانسه در مقایسه با بسیاری از همتایان غربی خود از زور بیشتری استفاده می‌کنند، اما این کشور با یک حکومت پلیسی فاصله زیادی دارد. حتی وقتی درگیری‌ها شروع می‌شود، سرکوب با تجهیزات نظامی که معمولاً در موارد مشابه در آمریکا مستقر می‌شود، فاصله دارد. و گرچه تعداد تلفات در بین معترضان فرانسوی در مقایسه با استانداردهای اروپا بالاتر است، در مقابلِ تلفات گزارش شده در آن سوی اقیانوس اطلس کم‌رنگ است.
در بخش پایانی این گزارش گفته شده با این حال، با متزلزل شدن اعتماد بسیاری از فرانسوی‌ها به روند دموکراتیک به دلیل تصمیم امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور این کشور برای انجام اصلاحات جنجال‌برانگیز حقوق بازنشستگی بدون رای‌گیری در پارلمان، تاکتیک‌های قدرتمندی که نیروهای امنیتی فرانسه به کار می‌گیرند احساس لغزش به سلطه‌جویی را تقویت می‌کند. با توجه به این که دور دیگری از تجمعات سراسری در فرانسه برای اول مه (۱۱ اردیبهشت) برنامه‌ریزی شده، تنش‌ها در این کشور احتملاً با پایان فاصله زیادی دارد. «کاوالرو» از اتحادیه پلیس در خصوص این معظل گفت: گاهی، تظاهرات‌ها به دریچه آزادسازی خشم مردم علیه دولت تبدیل می‌شود و متاسفانه کسانی که در آنجا دولت را نمایندگی می‌کنند، پلیس‌ها هستند.