فرمول مدیریتی "حسابرسی منابع" که به تازگی در دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفته است، می‌تواند بستر فساد و رانت را تا حد زیادی جمع کند.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

آنچه باید درباره شاخص‌های اقتصادی بدانیم

اگر پزشکیان مالیات‌ها را زیاد کند...

به تازگی گزارشی اقتصادی در یکی از رسانه‌ها منتشر شد که به دولت پزشکیان توصیه می‌کند میزان مالیات‌ها را در لایحه بودجه افزایش دهد!

پیشنهاد مذکور که به شاخص T/GDP یا نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی اشاره دارد؛ مدعیست که اگرچه طی سال اخیر میزان مالیات در بودجه افزایش شدیدی داشته است اما باز هم نسبت مالیات به تولید ناخالص عدد پایینی است (حدود ۶ درصد) و اکنون دولت پزشکیان برای اینکه بتواند عدد مذکور را بالاتر ببرد؛ حتما باید برای جامپ درآمد مالیاتی خود از کیسه مردم اقدام کند.

این گزارش در بخش پایانی خود آورده است:

"باید به این موضوع توجه داشت که نسبت T/GDP در برنامه هفتم نیز مورد توجه قرار گرفته است و از همین جهت نرخی حدود ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده است. با توجه به این تغییرات و کاهش نسبت T/GDP به همراه تورم، می‌توان انتظار داشت که مالیات‌ها به مانند سه سال اخیر رشد قابل توجهی داشته باشد. البته این در صورتی است که دولت با وجود همه مزایایی که افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور دارد، نخواهد سیاست‌های سال‌های اخیر را تغییر دهد. در حقیقت اگر شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی کمتر از درصدهای مورد اشاره باشیم، عملا سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کم‌تر خواهد شد که خلاف اهداف برنامه هفتم توسعه است. "[۱]

*باید به دکتر پزشکیان و تیم اقتصادی دولت هشدار داد که از این مسیر طی شده در ۳ سال گذشته پیرامون افزایش مالیات‌ها برگردند و افزایش مالیات‌ها را تشدید نکنند!

زیرا گرانی و فقر و کاهش قدرت خرید طی ۳ سال گذشته که یکی از اصلی‌ترین دلایل آنها همین جامپ‌های مالیاتی بود قابل انکار نیست.

توصیه اقتصادی در گزارش مذکور در حالی است که همه باید بدانیم شاخصی مثل T/GDP وقتی با مسمّا و دارای اثرات خوب حکمرانی خواهد بود که از یک شاخص صرف عبور کند و همزمان باشد با کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم. این نمی‌شود که کیک اقتصاد بزرگ باشد و شاخص مالیاتی هم بالا باشد اما مردم در تنگنا باشند و اقتصادشان هر روز بیشتر آب برود.

و این یک اصل برای تمام شاخص‌های اقتصادی است که باید به اثرات ملموس آنها نیز توجه کرد...

چه اگر کسی ممحض در آمارهای رقومی و کتاب‌ها باشد و به اثرات واقعی و ملموس اقتصاد توجه نکند؛ نتیجه همین می‌شود که مثلا در حالی رأی به لزوم افزایش مالیات‌ها می‌دهد که انهدام قدرت خرید مردم و گرانی بیقاعده منبعث از افزایش شدید مالیاتی را نمی‌بیند.

جالب است که بدانیم برنامه هفتم توسعه منویات دیگری مثل صفر کردن فقر مطلق و تلاش برای کاهش فقر در جامعه را نیز دارد. لکن می‌بینیم در طول سال‌های اخیر به جمعیت فقیر کشور افزوده شده است!

اکنون سؤال اینجاست که برای یک مدیر راهبردی مثل رئیس‌جمهور؛ اولویت باید بر کاهش فقر باشد که جز با کاهش شیب افزایش مالیات‌ها ممکن نیست یا دغدغه بهبود دادن به یک شاخص غامض اقتصادی!؟

همچنین است که توصیه کنندگان به افزایش شیب صعودی مالیات در دولت پزشکیان باید بدانند که در علم اقتصاد و مدیریت؛ برخی شاخص‌ها هستند که صرفا با خودکار یا کیبورد می‌توان آنها را افزایش و کاهش داد. اما یک مدیر راهبردی بایستی به اثر این اقدام خود نیز آگاه باشد و ابعاد آنرا بسنجد.

شاخصی مثل نسبت درآمد به تولید ناخالص بر خلاف شاخص‌های دیگری مثل تورم، تولید ناخالص و... صرفا با یک دستور ساده تغییر می‌کند. اما آیا توصیه‌کنندگان و دستوردهندگان حاضر به پذیرش تبعات این اقدام خود نیز هستند!؟

تجربه ۳ ساله دولت گذشته که مالیات‌ها را افزایش داد و گرانی شدیدی را تجربه کرد؛ در این زمینه راهگشاست.

***

جمع شدن بستر فساد چای دبش با یک فرمول جدید نظارتی

ایسنا گزارش داد: سیداحمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور طی سخنانی در نشست هیأت عمومی این دیوان گفته است:

"حسابرسی منابع یکی از تلاش های جدیدی است که در دیوان آن را دنبال می کنیم به این معنا که دیگر فقط مصارف را کنترل نمی کنیم بلکه رفته رفته به این سمت می رویم که به حوزه حسابرسی منابع نیز ورود کنیم. "[۲]

*رویکرد مدیریتی جدید در دیوان محاسبات را بایستی مغتنم دانست و از آن حمایت کرد.

کنترل منابع و حسابرسی آنها یک راهبرد دانشی و منطبق با حکمرانی پیشرفته است که می‌تواند در بهبود امورات مالیه مملکت و جمع کردن مصادر فساد تأثیر مهمی داشته باشد.

کما اینکه مثلا اگر این فرمول نظارتی قبل از این نیز انجام شده بود؛ فسادی مثل فساد چای دبش رخ نمی‌داد و چند وزیر دولت سابق گرفتار نمی‌شدند.

حسابرسی منابع همچنین تا حد زیادی به جمع شدن بساط رانت و رانت‌خوارها نیز کمک خواهد کرد و مسیر جاری شدن بیت‌المال در رگ‌های جامعه را تسهیل می‌بخشد.

***

1_ https://tn.ai/3162731

2_ isna.ir/xdRVd3

برچسب‌ها