گروه اقتصادی مشرق - هفته گذشته مدیران برخی شرکت‌های خودروساز در جلسه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم ضمن گزارش آخرین وضعیت تولید خودرو، حل مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش و نیز مشکلات پیش آمده بر سر قیمت‌گذاری محصولات خود را خواستار شدند.
به دنبال این جلسه، مهندس محمدرضا نعمت‌زاده درباره مشکلات خودروسازان اظهار داشت که «خودروسازان هم مشکل قیمت‌گذاری دارند هم مشکل نقدینگی اما ما نیز در حال بررسی مشکلات آنان هستیم. خودروسازان ورشکسته نیستند منتهی با برخی مشکلات مواجهند.»
از آنجا که وزیر صنعت از عزم دولت برای حل مشکلات شرکت‌های خودروسازی سخن گفته، ضروری است حقایق کمتر گفته‌شده درباره وضعیت کنونی خودروسازان که نعمت‌زاده هم از آنها با خبر است، بیان شود.
بدون تردید آنچه خودروسازان درباره علل مشکلات فعلی خود می‌گویند در نگاه اول، قانع‌کننده به نظر می‌آید؛ خودروسازان علل مشکلات تولید خودرو را این‌گونه عنوان می‌کنند: اثرات تحریم‌ها که موجب کاهش واردات قطعات خودرو یا افزایش هزینه تأمین قطعات شده به علاوه مشکل نقدینگی که به علت عدم پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها ایجاد شده است و نيز دخالت مجلس شوراي اسلامي و شورای رقابت در تحمیل قیمت‌های دستوری به خودروسازان که موجب زیان آنها شده است.
خودروسازان همچنین علل عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها را هم رویکرد انقباضی شبکه بانکی پس از افشای فساد بانکی سه‌هزار میلیاردی و دخالت دستگاه‌های غیرمسؤول برای عدم پرداخت وام به خودروسازان می‌دانند. (منظور، مجلس و فشارهای رسانه‌ای است که پارسال مانع اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت دو هزار میلیارد تومان وام فوری به ایران‌خودرو و سایپا شد.)
بدون تردید زمانی که خودروسازان در جلسه با وزیر صنعت، چنین استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند، دور از انتظار نخواهد بود که با انتقال مشکلات خودروسازان به مراکز بالاتر تصمیم‌گیری در دولت، شاهد دستورات فوری برای رفع این مشکلات باشیم که در روزهای اخیر نشانه‌های آن هم بروز کرده است، مثل پس گرفتن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت و واگذاری آن به سازمان حمایت.
* شاید آقای نعمت‌زاده ندانند
با این حال، شاید آقای نعمت‌زاده ندانند که وضع بغرنج خودروسازان بیش از همه محصول عملکرد مدیریت آنها در سالهای اخیر بوده که به آنها می‌پردازیم.
وزیر صنعت باید بداند که:
*برخی خودروسازان داخلی در حالی خود را در وضعیت پیش‌آمده فعلی، بی‌گناه جلوه می‌دهند و مشکلات را بر گردن تحریم‌ها و دخالت مجلس و .... می‌اندازند، که حقیقتا وضعیت اسفناک کاهش شدید تولید، محصول بی‌تدبیری این طیف از مدیران خودروساز در سالهای گذشته بوده است.
* یکی از شرکت های خودروسازی از چند سال قبل مدعی بود که خودروی تولیدی را کاملاً بومی‌سازی کرده و حتی نام آن را تغییر داد چرا که تمام قطعات آن در داخل تولید می‌شود اما از دو سال پیش قیمت این خودرو بیش از 100 درصد افزایش یافت و مهم‌ترین بهانه هم افزایش قیمت دلار، تحریم‌ها و بالا رفتن قیمت قطعات وارداتی عنوان شد. البته در خصوص خودروهاي به اصطلاح داخلي شده هم اين سؤال مطرح است.
*آقای وزیر! جرقه ورشکستگی قطعه‌سازان پیش از تحریم‌های اخیر زده شد و حقیقتا اگر این تحریم‌ها نیز اعمال نمی‌شد چنین سرنوشتی در انتظار قطعه‌سازانی که با خودروسازان همکاری می‌کردند، بود. مشکل قطعه‌سازان از زمانی آغاز شد که در سال 1389 با حمایت حلقه انحرافی دولت دهم، سرمایه در گردش خودروسازان برای خرید سهام و بانکداری استفاده شد. این موضوع سبب ناتوانی از پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شد. بسیاری از قطعه‌سازان هم به‌تدریج با کاهش تولید، ورشکست شدند. خودروسازان محترم هم با روی آوردن به واردات قطعات درجه دو و سه از چین و هند، تا مدتی قطعات موردنیازشان را تأمین کردند اما با تشدید تحریم بانکی علیه کشورمان و افزایش قیمت دلار، در تأمین قطعات وارداتی از چین و هند به مشکل برخوردند اما این‌گونه وانمود کردند که تمام مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده است.
*به دلایل فوق، هزاران خودروی نیمه‌کاره در انبارهای یک خودروساز بزرگ کشور معطل چند قطعه محدود مانده و همین امر موجب کاهش عرضه و گرانی بیشتر در بازار شده است.
* در بحبوحه مشکلات شدید صنایع خودروسازی در دو سال اخیر، مدیران خودروساز به جای آن که تمرکز خود را بر رفع مشکلات بگذارند، حاشیه‌سازی را مقدم بر کارهای خود قرار داده‌اند، آیا فردی که به طور هم‌زمان در هیئت مدیره هشت شرکت عضویت دارد، می‌تواند تدابیر مناسبی برای رفع مشکلات خودروسازان بزرگ کشور در دست داشته باشد؟ همان‌طور که در برنامه پایش مطرح شد؛ آیا مدیران خودروساز که بر خودروهای گران‌قیمت خارجی سوار می‌شوند، این پیام را به ملت نمی‌دهند که خود مدیران، کیفیت و امنیت خودروهای تولید داخل را قبول ندارند! سوزوكي كيزاشي ,گرند ويتارا و تينا بيشتر از آنكه آشناي مردم باشند محبوب مدیران برخی شرکت‌های خودروساز است.
*وزیر صنعت جدید باید بداند که برخی مدیران صنعتی، با شیوه‌های مذمومی از قبیل؛ دادن آگهی‌های تبلیغاتی تا تطمیع و در نهایت تهدید و شکایت، تلاش بسیاری کرده‌اند که رسانه‌های منتقد را خاموش سازند.
*آقای نعمت‌زاده؛ برخی از مدیران اصلی حال حاضر صنعت کشور که بدون بلیت سوار بر اتوبوس شده بودند و رسانه‌ها بارها در سالهای اخیر نسبت به عملکرد آنها انتقاد داشتند هم‌اکنون در بازداشت به سرمی‌برند و چه خوب است شما پیش از خراب‌تر شدن اوضاع، باقیمانده آنان را هر چه سریع‌تر از این اتوبوس پیاده کنید.
*خوب است وزیر جدید در خصوص شراکت 51 درصدی آقاي "ن" در یکی از شرکت‌های اقماری یکی از خودروسازان بزرگ کشور بررسی بیشتری نمایند البته مشرق گزارش ويژه‌اي در اين خصوص در روزهاي آينده منتشر مي‌كند.
*آيا خودروسازان آماده‌اند به وزير صنايع گزارش بدهند كه در دو سال گذشته چه تعداد از نخبگان اين صنعت به شركت‌هاي خارجي مهاجرت كرده‌اند.
*خوب است آقاي وزير که از اين وضعيت با خبر است، گزارشي در خصوص واگذاري‌هاي صورت‌گرفته در سال‌هاي اخير توسط خودروسازان به اسم خصوصی‌سازی بخواهد.
گروه اقتصادی پایگاه خبری‌تحلیلی مشرق آماده است مستندات خود از تخلفات برخی مدیران صنعتی را با هدف افزايش سطح آگاهي مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اختیار آنان قرار دهد.
به دنبال این جلسه، مهندس محمدرضا نعمت‌زاده درباره مشکلات خودروسازان اظهار داشت که «خودروسازان هم مشکل قیمت‌گذاری دارند هم مشکل نقدینگی اما ما نیز در حال بررسی مشکلات آنان هستیم. خودروسازان ورشکسته نیستند منتهی با برخی مشکلات مواجهند.»
از آنجا که وزیر صنعت از عزم دولت برای حل مشکلات شرکت‌های خودروسازی سخن گفته، ضروری است حقایق کمتر گفته‌شده درباره وضعیت کنونی خودروسازان که نعمت‌زاده هم از آنها با خبر است، بیان شود.
بدون تردید آنچه خودروسازان درباره علل مشکلات فعلی خود می‌گویند در نگاه اول، قانع‌کننده به نظر می‌آید؛ خودروسازان علل مشکلات تولید خودرو را این‌گونه عنوان می‌کنند: اثرات تحریم‌ها که موجب کاهش واردات قطعات خودرو یا افزایش هزینه تأمین قطعات شده به علاوه مشکل نقدینگی که به علت عدم پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها ایجاد شده است و نيز دخالت مجلس شوراي اسلامي و شورای رقابت در تحمیل قیمت‌های دستوری به خودروسازان که موجب زیان آنها شده است.
خودروسازان همچنین علل عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها را هم رویکرد انقباضی شبکه بانکی پس از افشای فساد بانکی سه‌هزار میلیاردی و دخالت دستگاه‌های غیرمسؤول برای عدم پرداخت وام به خودروسازان می‌دانند. (منظور، مجلس و فشارهای رسانه‌ای است که پارسال مانع اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت دو هزار میلیارد تومان وام فوری به ایران‌خودرو و سایپا شد.)
بدون تردید زمانی که خودروسازان در جلسه با وزیر صنعت، چنین استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند، دور از انتظار نخواهد بود که با انتقال مشکلات خودروسازان به مراکز بالاتر تصمیم‌گیری در دولت، شاهد دستورات فوری برای رفع این مشکلات باشیم که در روزهای اخیر نشانه‌های آن هم بروز کرده است، مثل پس گرفتن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت و واگذاری آن به سازمان حمایت.
* شاید آقای نعمت‌زاده ندانند
با این حال، شاید آقای نعمت‌زاده ندانند که وضع بغرنج خودروسازان بیش از همه محصول عملکرد مدیریت آنها در سالهای اخیر بوده که به آنها می‌پردازیم.
وزیر صنعت باید بداند که:
*برخی خودروسازان داخلی در حالی خود را در وضعیت پیش‌آمده فعلی، بی‌گناه جلوه می‌دهند و مشکلات را بر گردن تحریم‌ها و دخالت مجلس و .... می‌اندازند، که حقیقتا وضعیت اسفناک کاهش شدید تولید، محصول بی‌تدبیری این طیف از مدیران خودروساز در سالهای گذشته بوده است.
* یکی از شرکت های خودروسازی از چند سال قبل مدعی بود که خودروی تولیدی را کاملاً بومی‌سازی کرده و حتی نام آن را تغییر داد چرا که تمام قطعات آن در داخل تولید می‌شود اما از دو سال پیش قیمت این خودرو بیش از 100 درصد افزایش یافت و مهم‌ترین بهانه هم افزایش قیمت دلار، تحریم‌ها و بالا رفتن قیمت قطعات وارداتی عنوان شد. البته در خصوص خودروهاي به اصطلاح داخلي شده هم اين سؤال مطرح است.
*آقای وزیر! جرقه ورشکستگی قطعه‌سازان پیش از تحریم‌های اخیر زده شد و حقیقتا اگر این تحریم‌ها نیز اعمال نمی‌شد چنین سرنوشتی در انتظار قطعه‌سازانی که با خودروسازان همکاری می‌کردند، بود. مشکل قطعه‌سازان از زمانی آغاز شد که در سال 1389 با حمایت حلقه انحرافی دولت دهم، سرمایه در گردش خودروسازان برای خرید سهام و بانکداری استفاده شد. این موضوع سبب ناتوانی از پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شد. بسیاری از قطعه‌سازان هم به‌تدریج با کاهش تولید، ورشکست شدند. خودروسازان محترم هم با روی آوردن به واردات قطعات درجه دو و سه از چین و هند، تا مدتی قطعات موردنیازشان را تأمین کردند اما با تشدید تحریم بانکی علیه کشورمان و افزایش قیمت دلار، در تأمین قطعات وارداتی از چین و هند به مشکل برخوردند اما این‌گونه وانمود کردند که تمام مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده است.
*به دلایل فوق، هزاران خودروی نیمه‌کاره در انبارهای یک خودروساز بزرگ کشور معطل چند قطعه محدود مانده و همین امر موجب کاهش عرضه و گرانی بیشتر در بازار شده است.
* در بحبوحه مشکلات شدید صنایع خودروسازی در دو سال اخیر، مدیران خودروساز به جای آن که تمرکز خود را بر رفع مشکلات بگذارند، حاشیه‌سازی را مقدم بر کارهای خود قرار داده‌اند، آیا فردی که به طور هم‌زمان در هیئت مدیره هشت شرکت عضویت دارد، می‌تواند تدابیر مناسبی برای رفع مشکلات خودروسازان بزرگ کشور در دست داشته باشد؟ همان‌طور که در برنامه پایش مطرح شد؛ آیا مدیران خودروساز که بر خودروهای گران‌قیمت خارجی سوار می‌شوند، این پیام را به ملت نمی‌دهند که خود مدیران، کیفیت و امنیت خودروهای تولید داخل را قبول ندارند! سوزوكي كيزاشي ,گرند ويتارا و تينا بيشتر از آنكه آشناي مردم باشند محبوب مدیران برخی شرکت‌های خودروساز است.
*وزیر صنعت جدید باید بداند که برخی مدیران صنعتی، با شیوه‌های مذمومی از قبیل؛ دادن آگهی‌های تبلیغاتی تا تطمیع و در نهایت تهدید و شکایت، تلاش بسیاری کرده‌اند که رسانه‌های منتقد را خاموش سازند.
*آقای نعمت‌زاده؛ برخی از مدیران اصلی حال حاضر صنعت کشور که بدون بلیت سوار بر اتوبوس شده بودند و رسانه‌ها بارها در سالهای اخیر نسبت به عملکرد آنها انتقاد داشتند هم‌اکنون در بازداشت به سرمی‌برند و چه خوب است شما پیش از خراب‌تر شدن اوضاع، باقیمانده آنان را هر چه سریع‌تر از این اتوبوس پیاده کنید.
*خوب است وزیر جدید در خصوص شراکت 51 درصدی آقاي "ن" در یکی از شرکت‌های اقماری یکی از خودروسازان بزرگ کشور بررسی بیشتری نمایند البته مشرق گزارش ويژه‌اي در اين خصوص در روزهاي آينده منتشر مي‌كند.
*آيا خودروسازان آماده‌اند به وزير صنايع گزارش بدهند كه در دو سال گذشته چه تعداد از نخبگان اين صنعت به شركت‌هاي خارجي مهاجرت كرده‌اند.
*خوب است آقاي وزير که از اين وضعيت با خبر است، گزارشي در خصوص واگذاري‌هاي صورت‌گرفته در سال‌هاي اخير توسط خودروسازان به اسم خصوصی‌سازی بخواهد.
گروه اقتصادی پایگاه خبری‌تحلیلی مشرق آماده است مستندات خود از تخلفات برخی مدیران صنعتی را با هدف افزايش سطح آگاهي مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اختیار آنان قرار دهد.