فارغ از توجه به رقابت های ژئوپلتیک شرقی- غربی آنچه مهم‌تر است، اینکه بلوک غرب بعد از ناکارآمدی نسخه انقلاب رنگی در اوکراین؛ تلاش های جدیدی برای تدوین و به‌کارگیری یک نسخه جدید را به راه انداخته است. فرض می‌شود که آمریکا پس از تست الگوی جدید، با عنوان "قدرت خیابانی: Power of Street"، قصد استفاده از آن در دیگر کشورهای هدف را داشته باشد. در این پژوهش، در جستجوی کشف مهمترین ویژگی‌های الگوی جدید هستیم. در سری دوم پژوهش پیشرو، با تمرکز روی دلایل دوقطبی شدن جامعه اوکراین گفته شد که این مسئله چنان حاد است که برخی از استراتژیست های آمریکایی؛ پیشنهاد تجزیه این کشور را داده اند. گفته شد که وجود یک جامعه دوقطبی به اعتراضات دامن می زند و در این شماره نیز، پیش زمینه های دیگر اعتراضات اوکراین؛ بررسی می شود.

آنچه در ادامه می آید سری سوم از مجموعه پژوهشی "حقیقت اوکراین" است:

2-2) تهدیدات ناشی از رقابت باندهای قدرت اوکراین

تنش ها بین قدرت های شرقی و غربی در عرصه اوکراین، به تعمیق جامعه دو قطبی اوکراین منجر شده و این قطب بندی به خودی خود؛ به ساخت باندهای سیاسی و خانواده های هزارفامیل منتهی شده است. لذا رقابت انتخاباتی «یاناکویچ» و «یوشنچنکو» در انتخابات 2004 م. اوکراین و متعاقباً حدوث انقلاب نارنجی و همچنین اعتراضات اخیر را باید در حقیقت، ادامه رقابت ژئوپلتیک آمریکا- روسیه در میدان اوکراین فرض نمود.

در واقع، این باندها نماینده قدرت های بیرونی در داخل اوکراین هستند که قرار است، ادامه بازی را از طریق وزن کشی در میدان سیاست داخلی اوکراین دنبال کنند. سال ها حکومت «لئونید کوچما» (رئیس جمهور اوکراین: 1994- 2005 م.) که همراه با خصوصی سازی های وسیع و بی ضابطه بود، ابر سرمایه دارانی را بوجود آورد که با استفاده از ثروت و رسانه؛ زمینه استمرار قدرت شان را تحکیم می کنند و یک الیگارشی پایدار را بوجود آورده است[1]. در این دوره طولانی، دو باند مختلف شکل گرفته است: 1- جریان کاملاً غربگرا که از سوی آمریکا و بخصوص نهادهای مالی بین المللی و نهادهای بانکی و اعتباری داخلی حمایت می شود و 2- جریانی با پشتیبانی سرمایه داران صنایع سنگین شرق اوکراین که ضمن حفظ روابط با روسیه خواهان نزدیکی به غرب برای ایجاد منافع بیشتر است. هر دوی این جریان ها در دل دولت های پیوسته «کوچما»، حوزه نفوذی برای خویش کسب کردند و طی سال های اخیر، «یوشچنکو» نماینده طیف تماماً غربگرا و «یاناکویچ» نماینده طیف توزیع وابستگی؛ بوده اند.

کوچما نخستین رئیس جمهور اوکراین پس از فروپاشی شوروی که سیاست‌های خصوصی‌سازی‌اش مورد حمایت آمریکا بود

هم یوشچنکو و تیموشنکو، رهبران انقلاب نارنجی و هم یاناکویچ، رقیب آنها

از مقامات دولت کوچما بودند که از پس خصوصی‌سازی در پی رسیدن به قدرت بودند

«الکساندر بوزگالين»، استاد دانشگاه و سردبير «نشريه روسي آلترناتيوي» در خلال تحقیقی به این مسئله پرداخت: «در اوکراین نيز دسته اي از مقامات شوروي سابق، به همراه عده معدودي از سرمايه داران نوکيسه به علاوه باندهاي مافيايي قاچاق و تبهکاري، بر مقدرات جامعه حاکم گشته اند. سياست هاي حکومت و بويژه خصوصي سازي که عملاً به شکل چپاول دارايي هاي عمومي پياده شده، به تقويت و گسترش اين دستجات شريک و رقيب؛ انجاميده است که مجموعاً اليگارشي حاکم بر کشور را تشکيل مي دهند. اين نظام ضمناً برخي از خصوصيات عشيره اي را حفظ و ادغام کرده است. اليگارشي اوکراين از چند گروه تشکيل شده که هر کدام سهمي از صنايع، بانک ها و مؤسسات مالي، "صادرات- واردات- توزيع" و رسانه ها؛ به همراه لابي ها در نهادهای دولتي، فراکسيون ها و احزاب را در دست دارند»[2].

به‌رغم پروپاگاندای رسانه‌های غربی، یاناکویچ خواهان اضمحلال اوکراین در سیاست‌های روسی نیست

وی در انتخابات ریاست جمهوری 2010 میلادی، شعار نزدیکی همزمان به روسیه و اروپا با اصل تعادل در جهت افزایش سود را سر داده بود

سیاستمداران در اوکراین نتوانستند بعد از فروپاشی شوروی، تهدیدات ناشی از جامعه دوقطبی و شرقی- غربی شده اوکراین را مدیریت کنند؛ بر عکس، آنها با تعمیق ریشه های اختلافی بواسطه رقابت های سیاسی- اقتصادی به آن دامن زدند. در اصل، «لئونید کوچما» که اولین رئیس جمهور انتخابی اوکراین بود، بین سال های 1994- 2004 میلادی، به سمت بازتوزیع مجدد ثروت؛ بین حامیان سیاسی اش از طریق خصوصی سازی های بی ضابطه حرکت کرد. «کوچما» که در رأس «شورای خصوصی سازی» قرار داشت، بعد از اعلان موفقیت آمیز بودن مرحله اول خصوصی سازی دارایی های دولتی، دستور شروع مرحله دوم خصوصی سازی را از 1998 م. صادر نمود. جالب اینکه قرار بود در مرحله دوم، عرضه سهام شرکت های دولتی به افراد حقیقی و حقوقی متوقف شده و خصوصی سازی از طریق مناقصه ادامه یابد[3]. این بدان معنا بود که بخش گسترده ای از خصوصی سازی، از طریق رابطه و رانت بازی انجام گرفته بود.

«یاناکویچ» که یکی از مقامات دولتی وی بود، رئیس حزب منطقه ای و «فرماندار سابق دونتسک» - منطقه صنایع سنگین شرق اوکراین- بود. او نماینده سیاسی فرقه حاکم در «دونتسک» به رهبری «رینات اچمیتف» بود. مردی که ثروت وی در حد دو میلیارد دلار رقم زده می شد و عنوان ثروتمندترین مرد اوکراین را یدک می کشید[4].

در مقابل، «یوشچنکو» قرار داشت که به عنوان «رئیس بانک مرکزی اوکراین» با سیاست‌های «صندوق بین‌المللی پول» و سیاست‌های رهاسازی اقتصادی گره خورده بود. بر این اساس، «یوشچنکو» مورد حمایت اقلیت حاکمی بود که امیدوار بودند، «یوشچنکو» به روابط بهتر با آمریکا و اروپا دست یابد. "دموکراسی مورد ادعای یوشچنکو"، در صدد بود تا با الگوبرداری از مجارستان، لهستان و سایر کشورهای اروپای شرقی توسط احزاب راست افراطی، به رقابت برای جلب رضایت شرکت های چندملیتی بپردازد. این "اپوزیسیون دموکراتیک" توسط سازمان های مستقر در آمریکا، مانند «بنیاد ملی برای دموکراسی» (NED) حمایت می‌شد. گروه حامی وی کسانی بودند که از امکانات رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی بهره می‌بردند. در دسامبر 1999، وی نخست‌وزیر «کوچما» شد ولی پس از آنکه تهدید کرد، معادن بی‌ثمر را تعطیل می‌کند که قدرت اقلیت حاکم در شرق اوکراین را مورد تهدید قرار می‌داد؛ با رؤساي پرقدرت صنايع گاز و معدن زغال‌سنگ درگير شد. اين كشمكش‌ها به رأي عدم اعتماد پارلمان به وي در 2001 م. منجر شد[5].

همچنین، «تیموشنکو» که بعنوان یک رهبر اپوزیسیون پوپولیست در برابر الیگارش های حامی «یاناکویچ» ایستاده، خود نماینده یک جناح دیگر از الیگارش هاست. «یوشچنکو» از سوی حزب «تیموشنکو»ی میلیونر و یا به گفته برخی منابع، میلیاردر (معاون سابق نخست‌وزیر) حمایت شد. روش‌های «تیموشنکو» برای به دست آوردن ثروتش به‌گونه‌ای بود که با بدترین افراد و رؤسای مافیایی جناح «یاناکویچ» قابل مقایسه است. «روزنامه گاردین»، «تیموشنکو» را "زن 11میلیون دلاری" خطاب کرد که به بیان بهتر؛ وی 20 درصد از کل ثروت کشور را در دست داشت. گفته می شد که ثروت وی را یک واحد از نیروهای ویژه شوروی سابق حفاظت می‌کردند[6]. در حالیکه تلویزیون و رسانه های بزرگ، عمدتاً در دست الیگارشی حامی «یاناکویچ» است، جنبش دانشجویی «جوانان پورا» (به اوکراینی: وقتشه) در عرصه تجمعات شهری به نفع «یوشچنکو» و «تیموشنکو» عمل می کند. «پورا» جنبشی بالغ بر ۱۰۰۰۰ فعال دانشجو بود که در انقلاب نارنجی 2004 م. از سوی «ائتلاف سازمان‌های غیردولتی اوکراین برای آزادی انتخابات» حمایت و بودجه اش از طرف «بنیاد جامعه باز»[7] - متعلق به جورج سوروس- تأمین می‌شد. «پورا» بواسطه ائتلاف فوق، با سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس در «کیف» و «نهاد فردریش ابرت» آلمان، در ارتباط بود[8]. بر این اساس، خاستگاه بخشی از اعتراضات اخیر اوکراین، مربوط به جناح‌بندی‌های توسعه‌یافته اوکراین است.

تیموشنکو به عنوان رهبر انقلاب نارنجی یکی از رؤسای باندهای قدرت و اقتصاد در اوکراین است

یوشچنکو که به عنوان یکی از جوانان اصلاح‌گر معروف بود در دفتر ریاست جمهوری کوچما، پیگیری سیاست‌های رهاسازی اقتصاد را پیگیری کرد

وی به دلیل پیشبرد سیاست‌های اقتصادی مورد نظر آمریکا، برای رئیس جمهوری حمایت شد

کوچما- یوشچنکو اصلاح گران غربگرای اوکراین:

این مسئله تا حدودی با بازخوانی سوابق «یوشنچنکو» و «کوچما» عیان تر می شود. «یوشچنکو» در ۱۹۹۳ م. بعنوان «رئیس هیئت نظارت بر بانک ملی اوکراین» که تازه تأسیس شده بود، منصوب شد و در 1997 م. با رأی پارلمان، «رئیس بانک ملی اوکراین» شد[9]. او در اصل، یکی از معماران اصلی اصلاحات شدید اقتصادی مورد تجویز «صندوق بین المللی پول» در جامعه تازه استقلال یافته اوکراین بود؛ که چنانچه گفته شد[10]، به تورم وحشتناک و فشار سنگین اقتصادی به طبقات فرودست جامعه انجامید. این شرایط دهشتناک، عمدتاً ناشی از حذف کنترل دولت بر نرخ ارز و جایگزینی سیاست "ارز شناور" بود که مسئولیت آن با «یوشچنکو» بود.

وی در مذاکرات برای موافقتنامه ۱۹۹۴ میلادی با «صندوق بین المللی پول» که به ایجاد ارز ملی جدید اوکراین انجامید؛ نقشی کلیدی بازی کرده بود. نسخه‌ای که بخشی از "شوک درمانی"[11] آمریکا در اوکراین بود، و نتیجه آن، افزایش یک شبه و ۳۰۰ درصدی قیمت نان، افزایش 600 درصدی قیمت برق و افزایش هزینه حمل و نقل عمومی به میزان ۹۰۰ درصد بود. «کمیته آمار دولتی اوکراین» طی سال 1998 در گزارش خود که «صندوق بین‌المللی پول» نیز به آن استناد کرد، تصریح کرده بود که سطح دستمزدهای ۱۹۹۸ م. نسبت به ۱۹۹۱ م. (استقلال اوکراین) بیش از ۷۵ درصد سقوط داشته است. متعاقب آزادسازی اقتصاد؛ تولید غله، احشام و لبنیات با سقوط مواجه شد تا جاییکه «تولید ناخالص ملی» نسبت به سال های ۱۹۹۲- ۱۹۹۵ بیش از ۴۵ درصد کاهش یافت[12].

اما خود «یوشچنکو» نوزاد یک "جریان مادر" در دوره پساشوروی در اوکراین بود. بعد از فروپاشی شوروی، مردم شرقی اوکراین که هنوز امیدوار به احیای میراث شوروی در روسیه جدید بودند، در 1994 م. به «لئونید کوچما»[13] به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب‌شان رأی دادند. وی پیشتر از 1992- 1993، «نخست وزیر اوکراین» بود که به دلیل درگیری با «کراوچک» (رئیس‌جمهور غیرمنتخب) بر سر سیاست‌های رهاسازی اقتصادی‌اش مجبور به استعفاء شد و به مدت یک سال، به عنوان «رئیس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان اوکراین» منصوب شد[14]. «کوچما»، آن زمان با شعار "اصلاحات تدریجی و حسن روابط با روسیه" پا به میدان گذاشت و توانست حمایت نواحی پرجمعیت‌تر شرقی اوکراین - نواحی صعنتی- که خواهان نزدیکی به روسیه بودند؛ را جلب کند. ولی بعد از اینکه «کوچما» به قدرت رسید، شرایط را تغییر داد، وی مجموعه ای از "اصلاح‌گران جوان روشن‌بین" (معروف به پسران کوچولو، به اوکراینی: مالچیکی) را در وزارت اقتصاد و دفتر ریاست جمهوری به کار گمارد. این جریان که «یوشچنکو» یکی از آنها بود، به دنبال آزادسازی شتابان اقتصادی و حذف سریع يارانه‌ها بودند[15].

«کوچما» که در رأس «شورای خصوصی‌سازی» قرار داشت، بعد از اعلان موفقیت‌آمیز بودن مرحله اول خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی، دستور شروع مرحله دوم خصوصی‌سازی را از 1998 م. صادر کرد. قرار بود در مرحله دوم، عرضه سهام شرکت‌های دولتی به افراد حقیقی و حقوقی متوقف‌شده و خصوصی‌سازی از طریق مناقصه ادامه یابد. "طرح خصوصی‌سازی 1998"، خصوصی‌سازی 954 شرکت متوسط و بزرگ به ارزش 26.5 میلیارد دلار، به اضافه سهام دولت در 300 شرکت سرمایه‌گذاری؛ را پیش‌بینی کرده بود که در مجموع شامل دو هزار و 500 شرکت می‌شد. برآورد می شد که فقط در 10 ماهه اول سال 1997، دولت به میزان 105 میلیون دلار از خصوصی سازی کسب درآمد کرده باشد. بطور کلی در مرحله اول خصوصی سازی، شش‌هزار 500 شرکت متوسط و بزرگ در اوکراین خصوصی‌سازی شدند که بیش از نیمی از برنامه بود[16]. «کوچما» با در پیش‌گرفتن نسخه‌های اقتصادی «صندوق بین‌المللی پول» که شوک اقتصادی بزرگی به مردم وارد آورد، اعتراض‌های گسترده «رادا» - پارلمان اوکراين- را که اکثریت آن به احزاب کمونیست سابق رسیده بود؛ برانگیخت.

برای مثال، در مارس 1998م.، «حزب کمونیست» پارلمان که به تازگی اکثریت پارلمان را بدست آورده بود، بحث بررسی استیضاح «کوچما» بدلیل در پیش گرفتن سیاست های ضد مردمی و افزایش بی سابقه فساد دولتی را مطرح کرد[17]. همچنین چیزی حدود یک سال بعد، اکثریت اعضای پارلمان - رادا- طرحی را آماده کردند که اقدامات دولت برای خصوصی سازی سریع 4555 کمپانی کوچک، متوسط و بزرگ دولتی را محدود می کرد. همان زمان، «صندوق بین المللی پول» به دلیل آنچه آن را شکست اصلاحات اقتصادی اوکراین نامید، پرداخت بسته وامی 2.2 میلیارد دلاری که سال پیش تصویب شده بود؛ را به تعلیق در آورد. مسئله ای که باعث افزایش سرعت خصوصی‌سازی در دولت و اصطکاک بین دولت و پارلمان شد[18]. نهایتاً کمتر از یک سال بعد، پارلمان که تحت اشراف جناح‌های چپ بود، پیشنهاد «کوچما» مبنی بر ادامه کار «والری پوستُویتنکو» در سمت نخست وزیری؛ را رد کرد. نمایندگان مخالف که بخاطر سیاست‌های اقتصادی دولت بطور مداوم با «کوچما» اصطکاک داشتند، به افزایش فقر و رکود اقتصادی اوکراین انتقاد داشتند[19].

نکته جالب درباره «کوچما»، شباهت راهی که او رفت با راهی است که دولت سازندگي در جمهوري اسلامي ايران و چپ‌هاي فعال در دفتر ریاست جمهوری آن دوره؛ سعي داشتند به پیش بردند. نگاهی به جراید حامی دولت در آن زمان، نشان می‌دهد که آنها تا چه اندازه با تعریف از سیاست آزادسازی اقتصادی اوكراين، در صدد بودند تا دولت؛ همین راه را ادامه دهد. آنها گمان می‌بردند که آزادسازی اقتصادی اوکراین به بهبود شرایط اقتصادی در طولانی‌مدت خواهد انجامید، هر چند در کوتاه‌مدت؛ ضربات بزرگی به اقشار پایین‌دست جامعه وارد آورد. در سری بعد پژوهش پیش رو، نحوه جابجايي قدرت از «کوچما» به «یوشچنکو» را که در واقع، شیفت اصلاحات آمریکایی از حوزه اقتصادی به حوزه سیاسی- امنیتی بود؛ را مورد توجه قرار خواهیم داد. مشخص خواهد شد که این روند، مشابه همان روند انتقال قدرت از «دولت سازندگي» به «دولت اصلاحات» بوده است.