گروه بین‌الملل مشرق - وقوع انقلاب رنگین در اوکراین و آنچه به تعبیر روسیه «کودتا» علیه حکومت قانونی توصیف شده است، به حضور نظامی روسیه در کریمه انجامید؛ حضوری که به دلیل تقابل قاطع و قطعی با راهبردهای نفوذ امریکا بر اوضاع جدید این کشور بحران زده، با واکنش‌های اعتراضی و حتی تهدید به تحریم منتهی شد.
جدال‌های سیاسی و اقتصادی میان غرب (امریکا و اروپا) با روسیه بر سر تسلط نظامی این کشور بر کریمه که از نظر فرهنگی و جمعیتی، پاره‌ای از روسیه بزرگ تلقی می‌شود، (همراه با حضور 16000 نیروی نظامی این منطقه)، بدون پشتوانه‌های حقوقی بین‌المللی نبوده است. بلکه طرفین در این مناقشه سرد، نوعی نبرد و مناقشه حقوقی را نیز به پشتیبانی از مواضع خود و همچنین در روند ته‌نشین کردن آثار بی‌ثبات تحولات چند هفته اخیر خلق نموده‌اند.
برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی مشروعیت حضور نظامی روسیه در کریمه (و احتمالاً توسعه آن در سایر مناطق اوکراین) که بنا به تقاضای نماینده دائم اوکراین در ملل متحد (نامه 28 فوریه 2014) و به پشتیبانی غرب صورت گرفت، بالاترین سطح از جدالی حقوقی بود که می‌توانست در این راستا خلق گردد؛ جدالی که نهایتاً غرب بدون کسب نتیجه‌ای ملموس که تعیین‌کننده در راهبرد آینده در اوکراین باشد یا تغییری در مواضع طرف روس ایجاد کند، به پایان رسید.
روس‌ها بدون اتخاذ رویکرد تدافعی و در عین‌حال، بدون هراس از اینکه شورای امنیت در این زمینه تشکیل جلسه داده است، از این فرصت برای توجیه مبانی حقوقی راهبرد نظامی خود در خصوص کریمه استفاده کردند.
نوع واکنش تند نماینده امریکا در سازمان ملل متحد به مواضع روسیه که از خشم این کشور نسبت به حضور بی‌صدا و مسلط در کریمه حکایت دارد و همچنین تصمیم روسیه به اصرار بر ادامه این حضور تا اعاده شرایط گذشته یا چیزی شبیه به آن، موید آن است که این نشست بیش از آنکه متکی بر واکاوی مبانی حقوقی مشروعیت یا عدم مشروعیت حضور نظامی در کریمه باشد، ادامه همان صحنه‌های تقابل سیاسی و راهبردی غرب با روسیه بوده است.
الف- حضور نظامی بنا به درخواست دولت میزبان
نکته مهم در مورد نگاه روسیه به توجیه حقوقی بین‌المللی حضور نظامی در کریمه، درخواست دولت قانونی اوکراین برای مساعدت نظامی است؛ امری که از منظر حقوق بین‌الملل نیز موجبات قانونی بودن و قانونی شدن حضور نظامی را در یک کشور خارجی فراهم می‌کند. حقوق بین‌الملل منع توسل به زور، در برابر رضایت دولت میزبان به حضور نظامی یک دولت دیگر، رویکرد پذیرش و تمکین را در پیش گرفته و اساساً این گونه اقدامات و عملیات‌های مرتبط با آن را خارج از مفهوم «مداخله نظامی» می‌شمارد.
وجاهت این استدلال به گونه‌ای است که نمایندگان دولت‌های غربی در نشست شورای امنیت نتوانستند تحلیلی دیگر را در مقابل آن ارائه کنند. زیرا نه تنها حقوق موجود چنین روندی را مشروع می‌داند، بلکه رویه غربی‌ها نیز تا کنون بر مشروعیت این اقدامات استوار بوده است. غرب براساس رویکرد گسترش حضور نظامی در سایر سرزمین‌ها، مبتکر این قاعده در حقوق بین‌الملل بوده است تا بتواند با کسب رضایت دولت میزبان، حتی دولت‌هایی که دست‌نشانده و وابسته به غرب بوده‌اند، ظرفیت‌های نظامی خود را در این کشورها فعال کند.
در کل، نگاه حقوق بین‌الملل به مداخله مبتنی بر درخواست یا رضایت دولت میزبان این است که تمامیت ارضی و صلح در فضای سرزمینی، امری تابع رضایت دولت‌های ذیربط است و از این رو، اصل بر توافق و حاکمیت اراده آنهاست. مادامی که رضایت حاصل شده باشد، نمی‌توان از منع توسل به زور برای منع یا محدودکردن عملیات‌های نظامی مذکور یاد نمود.
ب- ماهیت حقوقی دولت برکنارشده
اما مؤلفه مهم در این زمینه، توصیف حقوقی دولت برکنارشده در کودتای رنگین اوکراین و جایگزینی حکومتی نزدیک به غرب در این کشور است. در این زمینه، اختلاف‌نظر وجود داشته و هر یک از طرف‌های مناقشه، دیگری را حکومت غیرقانونی می‌شمارند. بر اساس اصول کلی نظام حقوقی بین‌المللی، استفاده از خشونت و کودتای نرم یا سخت علیه دولتی که بر آرای مردم متکی است و سرنگون کردن آن، نامشروع بوده و مشروعیت یافتن دولت جدید نیازمند اصول و تشریفات معین به ویژه کسب مقبولیت اکثریت مردم خواهد داشت، موردی که در مصر جدید نیز می‌توان به صورت ملموس مشاهده و تحلیل کرد.
استفاده روسیه از همه‌پرسی در کریمه برای پیوستن به این کشور نیز مبنای حقوقی از همین دست دارد، هر چند با مخالفت دبیرکل ملل متحد مواجه شده است. در این رابطه و در شرایطی که نظر قاطع وجود نداشته و دولت جدید نیز مقبولیت اکثریت را کسب نکرده بلکه بخشی از جمیع اوکراین روسی و مخالف حکومت پس از کودتا هستند، هیچ دلیلی حتی از نظر حقوقی وجود ندارد که روسیه نتواند دولت قانونی را دولت قبل از کودتا دانسته و رضایت لازم برای کسب مشروعیت حضور نظامی در کریمه را بر پایه رضایت رئیس جمهور وقت توجیه کند.
ج- دفاع از حقوق شهروندان
با این حال، استناد به دفاع از شهروندان به عنوان دلیلی دیگر (هرچند تکمیلی) برای مشروعیت و توجیه حقوقی حضور در کریمه، مساله‌ای نیست که همانند استدلال نخست، دارای قوام و جامعیت اعتباری در نظام بین‌المللی باشد، هرچند در این زمینه نیز رویه‌های متعددی هم در عملکرد روسیه (نظیر حضور نظامی در جمهوری‌های آبخازیا و اوستیا).
منشور ملل متحد با تکیه بر بند 4 ماده 2 و همچنین مواد 42 و 51، امکان بسط دادن مشروعیت‌های دفاع از خود را فراتر از ماده 51 نخواهد داد و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در موارد متعدد، استناد به دفاع از حقوق شهروندان را موجب مشروعیت‌بخشی به اقدامات نظامی در کشورهای دیگر ندانسته است.
جمع بندی
اوکراین با برگزاری این نشست شورای امنیت نتوانست به هدف موردنظر خود دست یابد و به واقع، در اطلاق عمل «تجاوزکارانه» به حضور نظامی روسیه در کریمه و کسب حمایت بین‌المللی علیه این کشور، توفیق نیافت و حتی پشتیبانی آمریکا نیز نتوانست بر موانع موجود فائق آید.
حقوق بین‌الملل منع توسل به زور با استثناها و قیودی که دارد و همچنین ابهامات راجع به توصیف دقیق عناصر حقوقی مرتبط با بحران اوکراین و همچنین حضور نظامی در کریمه، اجازه می‌دهد که در کنار اعتراض‌ها و جدال‌های غرب، روسیه نیز بتواند بر پایه همین منابع حقوقی موجود، اصل حضور نظامی بلکه ادامه آن را موجه و مشروع بداند. ناتوانی شورای امنیت در مواجهه روشن و موثر با انتخاب یکی از دو رویکرد مذکور به عنوان نگاه مشروع و قانونمند، خود زمینه‌ای دیگر برای ادامه همین دوگانگی خواهد بود و در این میان، این روسیه است که با تسلط فیزیکی و روانی بر شرایط محیطی کریمه، از قدرت دست بالا برخوردار است.