به گزارش مشرق، پرونده رانت 650 میلیون یورویی در حالی در دیوان محاسبات و کمیسیون اقتصادی مجلس محرز شده و گزارش آن به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی خواستار رسیدگی این پرونده در شورای رقابت شده است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه اقدام بانک مرکزی در مورد پرونده 650 میلیون یورویی کاملاً موجه و منطقی بوده است، گفت: به نظر مي رسد به موجب قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي مرجع صالح براي رسيدگي به این پرونده شوراي رقابت باشد.
وی با تاکید بر اینکه هيچگونه خلافي در کليه فرآيندهاي تصميم گيري و اجرائي این موضوع وجود ندارد، گفت: از ابتدا خلافي رخ نداده است که بانک مرکزي بخواهد آن را بپذيرد يا نپذيرد.
بر این اساس رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرد که شورا در صورت نیاز به پرونده "رانت 650 میلیون یورویی" ورود می کند و در ادامه گفت: به طور حتم شورای رقابت در هر بازاری که تشخیص بدهد فضای رقابتی ندارد به منظور رقابتی کردن فضا وارد آن می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بازار تجارت هم از این قاعده ( بازار رقابتی) به هیچ عنوان مستثنی نیست، تصریح کرد: در صورت نیاز و ارجاع مدارک شورای رقابت وارد موضوع رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت می‌شود.
این در حالی است که موضوع پرونده رانت 650 میلیون یورویی در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و احمد توکلی نماینده مردم تهران و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی بررسی و وجود این رانت محرز شد و گزارش کمیسیون اقتصاد برای رئیس مجلس جهت ارسال به قوه قضائیه و قرائت در صحن علنی ارسال خواهد شد.
نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند که روش وزارت صنعت برای ترخیص کالاها اقدام مناسبی است اما اینگونه امتیازات باید به تمام واردکنندگان ارائه شود و فقط فرد یا شرکت خاصی از چنین رانت هایی استفاده نکند.
البته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیته ویژه مذکور اعلام کرده اند که به موارد مشابه و شرکت های دیگر هم این امتیازات داده شده است اما به گفته نمایندگان مجلس مستندات دقیق و قوی حاکی از آن است که این امتیازات تنها به شرکتی خاص داده شده است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه اقدام بانک مرکزی در مورد پرونده 650 میلیون یورویی کاملاً موجه و منطقی بوده است، گفت: به نظر مي رسد به موجب قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي مرجع صالح براي رسيدگي به این پرونده شوراي رقابت باشد.
وی با تاکید بر اینکه هيچگونه خلافي در کليه فرآيندهاي تصميم گيري و اجرائي این موضوع وجود ندارد، گفت: از ابتدا خلافي رخ نداده است که بانک مرکزي بخواهد آن را بپذيرد يا نپذيرد.
بر این اساس رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرد که شورا در صورت نیاز به پرونده "رانت 650 میلیون یورویی" ورود می کند و در ادامه گفت: به طور حتم شورای رقابت در هر بازاری که تشخیص بدهد فضای رقابتی ندارد به منظور رقابتی کردن فضا وارد آن می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بازار تجارت هم از این قاعده ( بازار رقابتی) به هیچ عنوان مستثنی نیست، تصریح کرد: در صورت نیاز و ارجاع مدارک شورای رقابت وارد موضوع رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت می‌شود.
این در حالی است که موضوع پرونده رانت 650 میلیون یورویی در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و احمد توکلی نماینده مردم تهران و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی بررسی و وجود این رانت محرز شد و گزارش کمیسیون اقتصاد برای رئیس مجلس جهت ارسال به قوه قضائیه و قرائت در صحن علنی ارسال خواهد شد.
نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند که روش وزارت صنعت برای ترخیص کالاها اقدام مناسبی است اما اینگونه امتیازات باید به تمام واردکنندگان ارائه شود و فقط فرد یا شرکت خاصی از چنین رانت هایی استفاده نکند.
البته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیته ویژه مذکور اعلام کرده اند که به موارد مشابه و شرکت های دیگر هم این امتیازات داده شده است اما به گفته نمایندگان مجلس مستندات دقیق و قوی حاکی از آن است که این امتیازات تنها به شرکتی خاص داده شده است.