به گزارش مشرق، در این نامه که به امضای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و خطاب به فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات است تصریح شده است که دیوان محاسبات مرجع تشخیص ضدرقابتی بودن معاملات نیست.
در این نامه آمده است: براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، «شورای رقابت، تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است» لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضد رقابتی، خود عملی غیر قانونی از طرف یک مرجع قانونی است.
در بخش دیگری از نامه، به ماموریت و صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات مبنی بر رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها به منظور جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به بیت المال اشاره شده و آمده است: همانطور که آن دادستانی محترم اشاره فرموده اند به دلیل آنکه ضرری به بیت المال وارد نشده است، اصولاً موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع محل ابهام است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه نامه خود از سانسور شدن نظر کارشناسی اداره نظارت ارز بانک مرکزی مبنی بر اینکه دریافت کد تخصیص ارز "هیچگونه مزیتی را برای وارد کننده ایجاد نمی نماید" توسط دادستان دیوان محاسبات، انتقاد کرده و نوشته است: در استدلال استنادی جنابعالی عبارت « و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی نماید» حذف گردیده که آن عبارت محذوف، حکایت از آن دارد که دریافت کد تخصیص ارز موجب مزیتی برای واردکننده نیست، بلکه تخصیص ارز حسب مقررات و با رعایت نوبت انجام می گیرد.
بسمه تعالی
احتراماً، عطف به تصمیم جنابعالی در خصوص انتشار گزارش آن مقام محترم درباره پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی که حتماً بر اساس تکالیف شرعی و قانونی آن را در دسترس عموم قرار داده اید، ضمن تشکر از چنین تصمیم مدیریتی که نهایتاً ورود، ترخیص و توزیع کالای مورد بحث را قانونی اعلام داشتهاید نحوه انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا مبنی براینکه اقدام خارج از رویۀ مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه موضوع ماده (52) برای شرکت سپید استوار آسیا قلمداد میگردد (بر اساس پاسخ مورخ 16 / 9 / 92 اداره نظارت ارز بانک مرکزی به تقاضای احد از واردکنندگان که مقرر داشته است ((حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت)) به عنوان مبنائی برای نظر آن دادستانی صورت گرفته است) به دلایل زیر منطبق با واقع نیست:
1- همانطور که آن دادستانی محترم به درستی اشاره فرمودهاید بحث تشخیص اقدام ضد رقابتی موضوع ماده (52) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در صلاحیت شورای رقابت است چرا که بر اساس بند (1) ماده (58) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تشخیص مصادیق رویههای ضد رقابتی و معافیت موضوع قانون به عهده شورای رقابت واگذار شده است. لذا تصدیق میفرمایند که تشخیص ممنوعیتها و تخلفات موضوع قانون فوق الذکر که ماده (52) آن مورد استناد جنابعالی قرار گرفته است خارج از صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات کشور بوده و اظهار نظر مراجع و مقامات دیوان محاسبات کشور اظهار نظر در چارچوب وظایف اختصاصی شورای رقابت صورت گرفته است. از این جهت ورود آن دیوان به موضوع و طرح شبهاتی که فاقد جایگاه حقوقی است و فقط موجب تشویش اذهان عمومی و بدبینی بلاوجه نسبت به عملکرد دولت خدمتگزار میشود مورد گلایه جدی اینجانب و مجموعه دولت میباشد. انتظار این بود با عدم پذیرش صلاحیت، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع ذیصلاح ارجاع میدادید. هرچند البته در قسمت اخیر تصمیم مزبور شاکی را به این فرآیند هدایت نمودهاید .بدون تردید با توجه به صراحت حکم ماده (62) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضد رقابتی است» لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضد رقابتی، خود عملی غیر قانونی از طرف یک مرجع قانونی است؟!
2- عنایت دارند که بر اساس اصل (55) قانون اساسی و ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور ، ماموریت و صلاحیت ذاتی آن دیوان محترم رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین و مقررات است لذا همانطور که آن دادستانی محترم اشاره فرمودهاند به دلیل آنکه ضرری به بیت المال وارد نشده است و «تحصیل منابع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیت المال محسوب نمیشود» اصولاً موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع محل ابهام است و حال که ورود به موضوع شده است انتظار میرفت صرفاً به موضوع در چارچوب اختیارات دیوان رسیدگی و از طرح مباحثی نظیر «منافع قابل توجهی (برای شرکت) به دنبال داشته است» که تشخیص آن در صلاحیت دیوان نیست خودداری میشد.
3-لازم به ذکر است پاسخ مورخ 16 / 9 / 92 اداره نظارت ارز بانک مرکزی به قرار زیر است: « احتراماً بازگشت به نامه شماره 5240-5189/6/92 مورخ 28 / 8 / 92 موضوع درخواست اعطای مجوز تخصیص ارز شرکت نهادههای دامی جاهد به استحضار میرساند حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمینماید، لذا تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» ولی در استدلال استنادی جنابعالی عبارت «و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمینماید» حذف گردیده که آن عبارت محذوف حکایت از آن دارد که دریافت کد تخصیص ارز موجب مزیتی برای واردکننده نیست بلکه تخصیص ارز حسب مقررات و با رعایت نوبت انجام میگیرد، یعنی اینکه وقتی ثبت سفارش انجام میشود مقدمه ورود کالا است. حال آنکه در موضوع ما نحن فیه ، کالا توسط شرکت سپید استوار بدون تخصیص ارز، خریداری و حمل گردیده به بنادر ایران رسیده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بنا بر وظیفۀ قانونی خود ، اجازه ترخیص و توزیع کالای حمل شده را با تعهد تامین ارز مورد نیاز بابت بهای آن در مدت 4 تا 6 ماه مقرر داشته است. اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب کارگروه تنظیم بازار مبنای اقدام بانک مرکزی در تنظیم تفاهمنامه سه جانبه بوده است که کاملاً با تقاضای موضوع پاسخ مورخ 16 / 9 / 92 متفاوت و غیر همگون میباشد بنابراین فاقد وحدت موضوعی، یگانگی و همگونی در استنباط است. لذا توجه داریدکه تخصیص ارز مبنایی برای حمل کالا در موضوع مورد رسیدگی نبوده است که مبنای قضاوت قرار گیرد.
4- جنابعالی ورود و ترخیص زود هنگام کالا به منظور تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهادههای دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهادهها را به میزان ارز موضوع تفاهمنامه متضمن آثار مثبتی بر بازار دانستهاید چنین اقدامی که متضمن آثار مثبت است با چه دلیلی می تواند خلاف باشد؟ چرا که اگر تفاهم مورد انتقاد جنابعالی امضا‌ء نمیشد موجبی برای تخلیه و توزیع کالا فراهم نمیشد تا جوابگوی بازار باشد. اگر مقدمه واجب را واجب بدانیم، با توجه به اینکه وجوب تامین فوری و ضروری کالاهای اساسی به منظور رفع کمبود شدید بازار احراز شده است ، بدیهی است مقدمه آن یعنی تعیین تکلیف نحوه تامین ارز آن به طور قهری نیز وجوب پیدا میکند و تفاهمنامه مورد نظر برای تحقق همین امر بوده است.
5- جنابعالی به درستی در آخر تصمیم خود اعلام فرمودهاید به استناد ماده (62) قانون صدرالذکر میتوان در شورای رقابت طرح شکایت نمود ، پس ضروری بود از همان ابتدا نماینده شاکی و حسابرسکل محترم رسیدگیکننده در اجرای این ماده برای طرح شکایت به شورای رقابت هدایت میشدند تا با فعالیتهای مخرب رسانهای ظرف چندین ماه، اقدامات دولت خدمتگزار و عوامل بانک مرکزی درتامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز ، ناروا مورد ایراد قرار نگیرد.
ولی‌اله سیف
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
در این نامه آمده است: براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، «شورای رقابت، تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است» لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضد رقابتی، خود عملی غیر قانونی از طرف یک مرجع قانونی است.
در بخش دیگری از نامه، به ماموریت و صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات مبنی بر رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها به منظور جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به بیت المال اشاره شده و آمده است: همانطور که آن دادستانی محترم اشاره فرموده اند به دلیل آنکه ضرری به بیت المال وارد نشده است، اصولاً موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع محل ابهام است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه نامه خود از سانسور شدن نظر کارشناسی اداره نظارت ارز بانک مرکزی مبنی بر اینکه دریافت کد تخصیص ارز "هیچگونه مزیتی را برای وارد کننده ایجاد نمی نماید" توسط دادستان دیوان محاسبات، انتقاد کرده و نوشته است: در استدلال استنادی جنابعالی عبارت « و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی نماید» حذف گردیده که آن عبارت محذوف، حکایت از آن دارد که دریافت کد تخصیص ارز موجب مزیتی برای واردکننده نیست، بلکه تخصیص ارز حسب مقررات و با رعایت نوبت انجام می گیرد.
بسمه تعالی
جناب آقای فیاض شجاعی
دادستان محترم دیوان محاسباتاحتراماً، عطف به تصمیم جنابعالی در خصوص انتشار گزارش آن مقام محترم درباره پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی که حتماً بر اساس تکالیف شرعی و قانونی آن را در دسترس عموم قرار داده اید، ضمن تشکر از چنین تصمیم مدیریتی که نهایتاً ورود، ترخیص و توزیع کالای مورد بحث را قانونی اعلام داشتهاید نحوه انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا مبنی براینکه اقدام خارج از رویۀ مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه موضوع ماده (52) برای شرکت سپید استوار آسیا قلمداد میگردد (بر اساس پاسخ مورخ 16 / 9 / 92 اداره نظارت ارز بانک مرکزی به تقاضای احد از واردکنندگان که مقرر داشته است ((حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت)) به عنوان مبنائی برای نظر آن دادستانی صورت گرفته است) به دلایل زیر منطبق با واقع نیست:
1- همانطور که آن دادستانی محترم به درستی اشاره فرمودهاید بحث تشخیص اقدام ضد رقابتی موضوع ماده (52) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در صلاحیت شورای رقابت است چرا که بر اساس بند (1) ماده (58) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی تشخیص مصادیق رویههای ضد رقابتی و معافیت موضوع قانون به عهده شورای رقابت واگذار شده است. لذا تصدیق میفرمایند که تشخیص ممنوعیتها و تخلفات موضوع قانون فوق الذکر که ماده (52) آن مورد استناد جنابعالی قرار گرفته است خارج از صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات کشور بوده و اظهار نظر مراجع و مقامات دیوان محاسبات کشور اظهار نظر در چارچوب وظایف اختصاصی شورای رقابت صورت گرفته است. از این جهت ورود آن دیوان به موضوع و طرح شبهاتی که فاقد جایگاه حقوقی است و فقط موجب تشویش اذهان عمومی و بدبینی بلاوجه نسبت به عملکرد دولت خدمتگزار میشود مورد گلایه جدی اینجانب و مجموعه دولت میباشد. انتظار این بود با عدم پذیرش صلاحیت، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع ذیصلاح ارجاع میدادید. هرچند البته در قسمت اخیر تصمیم مزبور شاکی را به این فرآیند هدایت نمودهاید .بدون تردید با توجه به صراحت حکم ماده (62) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضد رقابتی است» لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضد رقابتی، خود عملی غیر قانونی از طرف یک مرجع قانونی است؟!
2- عنایت دارند که بر اساس اصل (55) قانون اساسی و ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور ، ماموریت و صلاحیت ذاتی آن دیوان محترم رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین و مقررات است لذا همانطور که آن دادستانی محترم اشاره فرمودهاند به دلیل آنکه ضرری به بیت المال وارد نشده است و «تحصیل منابع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیت المال محسوب نمیشود» اصولاً موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع محل ابهام است و حال که ورود به موضوع شده است انتظار میرفت صرفاً به موضوع در چارچوب اختیارات دیوان رسیدگی و از طرح مباحثی نظیر «منافع قابل توجهی (برای شرکت) به دنبال داشته است» که تشخیص آن در صلاحیت دیوان نیست خودداری میشد.
3-لازم به ذکر است پاسخ مورخ 16 / 9 / 92 اداره نظارت ارز بانک مرکزی به قرار زیر است: « احتراماً بازگشت به نامه شماره 5240-5189/6/92 مورخ 28 / 8 / 92 موضوع درخواست اعطای مجوز تخصیص ارز شرکت نهادههای دامی جاهد به استحضار میرساند حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمینماید، لذا تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» ولی در استدلال استنادی جنابعالی عبارت «و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمینماید» حذف گردیده که آن عبارت محذوف حکایت از آن دارد که دریافت کد تخصیص ارز موجب مزیتی برای واردکننده نیست بلکه تخصیص ارز حسب مقررات و با رعایت نوبت انجام میگیرد، یعنی اینکه وقتی ثبت سفارش انجام میشود مقدمه ورود کالا است. حال آنکه در موضوع ما نحن فیه ، کالا توسط شرکت سپید استوار بدون تخصیص ارز، خریداری و حمل گردیده به بنادر ایران رسیده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بنا بر وظیفۀ قانونی خود ، اجازه ترخیص و توزیع کالای حمل شده را با تعهد تامین ارز مورد نیاز بابت بهای آن در مدت 4 تا 6 ماه مقرر داشته است. اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب کارگروه تنظیم بازار مبنای اقدام بانک مرکزی در تنظیم تفاهمنامه سه جانبه بوده است که کاملاً با تقاضای موضوع پاسخ مورخ 16 / 9 / 92 متفاوت و غیر همگون میباشد بنابراین فاقد وحدت موضوعی، یگانگی و همگونی در استنباط است. لذا توجه داریدکه تخصیص ارز مبنایی برای حمل کالا در موضوع مورد رسیدگی نبوده است که مبنای قضاوت قرار گیرد.
4- جنابعالی ورود و ترخیص زود هنگام کالا به منظور تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهادههای دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهادهها را به میزان ارز موضوع تفاهمنامه متضمن آثار مثبتی بر بازار دانستهاید چنین اقدامی که متضمن آثار مثبت است با چه دلیلی می تواند خلاف باشد؟ چرا که اگر تفاهم مورد انتقاد جنابعالی امضا‌ء نمیشد موجبی برای تخلیه و توزیع کالا فراهم نمیشد تا جوابگوی بازار باشد. اگر مقدمه واجب را واجب بدانیم، با توجه به اینکه وجوب تامین فوری و ضروری کالاهای اساسی به منظور رفع کمبود شدید بازار احراز شده است ، بدیهی است مقدمه آن یعنی تعیین تکلیف نحوه تامین ارز آن به طور قهری نیز وجوب پیدا میکند و تفاهمنامه مورد نظر برای تحقق همین امر بوده است.
5- جنابعالی به درستی در آخر تصمیم خود اعلام فرمودهاید به استناد ماده (62) قانون صدرالذکر میتوان در شورای رقابت طرح شکایت نمود ، پس ضروری بود از همان ابتدا نماینده شاکی و حسابرسکل محترم رسیدگیکننده در اجرای این ماده برای طرح شکایت به شورای رقابت هدایت میشدند تا با فعالیتهای مخرب رسانهای ظرف چندین ماه، اقدامات دولت خدمتگزار و عوامل بانک مرکزی درتامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز ، ناروا مورد ایراد قرار نگیرد.
ولی‌اله سیف
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
