به گزارش مشرق، رضا شیوا درباره پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی که قرار بود هفته گذشته در شورای رقابت بررسی شود، گفت: قرار بود در جلسه هفته گذشته شورای رقابت نخستین گزارش کارشناسان شورا در مورد رانت ۶۵۰ میلیون یورویی قرائت شود اما بررسی موضوعات دیگر در این جلسه باعث شد تا قرائت گزارش به هفته آینده موکول شود.
وی با اشاره به اینکه پیش از این سازمان بازرسی کل کشور به همراه دیوان محاسبات گزارشاتی را در مورد رانت ۶۵۰ میلیون یورویی تهیه کرده بودند، افزود: کارشناسان شورای رقابت با در نظر گرفتن گزارش این دو نهاد تحقیقاتی را انجام دادهاند و قرار است در جلسه آینده آن را قرائت کنند.
اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که داستان امتیاز ویژه وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک واردکننده خوراک دام مطرح و در نهایت با رأی دادستان دیوان محاسبات کشور محرز بودن این "امتیاز ویژه" اعلام شد. اما با گذشت چند ماه از اما و اگرهای این پرونده، شورای رقابت که مجری رفع انحصار در بازار است به این موضوع ورود پیدا کرد.
البته نعمتزاده با وجود آنکه دیوان محاسبات این قرارداد را انحصاری اعلام میکرد به حرف خود پابرجاست و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را قبول نداشته به نحوی که با حضور در نشست تخصصی تبیین سیاستهای صنعتی و تجاری دولت در بسته خروج از رکود گفته بود:"بر خلاف تمام اظهارات مبنی بر اینکه قرارداد این واردکننده بهنوعی رانت است من معتقدم این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد بلکه این واردکننده با جسارت و اعتماد به بانک مرکزی سرمایه خود را در این بخش سرمایهگذاری نموده است.
وی با اشاره به اینکه باید به افرادی که با جسارت و ضمن آشنایی با مشکلات اقدام به فعالیتهای اقتصادی در کشور میکنند جایزه داد، اظهار داشت: کسانی که منابع مالی خود را در خدمت به مردم به کار گرفتهاند باید با حمایت مسئولین روبهرو شوند نهآنکه با مانع تراشیهایی مانع فعالیتهای آنها در کشور شویم.
البته پیش از گفتههای نعمت زاده رئیس کل بانک مرکزی هم در پاسخ به رأی دیوان محاسبات کشور گفته بود که شورای رقابت صلاحیت بررسی این پرونده را دارد.
وی با اشاره به اینکه پیش از این سازمان بازرسی کل کشور به همراه دیوان محاسبات گزارشاتی را در مورد رانت ۶۵۰ میلیون یورویی تهیه کرده بودند، افزود: کارشناسان شورای رقابت با در نظر گرفتن گزارش این دو نهاد تحقیقاتی را انجام دادهاند و قرار است در جلسه آینده آن را قرائت کنند.
اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که داستان امتیاز ویژه وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک واردکننده خوراک دام مطرح و در نهایت با رأی دادستان دیوان محاسبات کشور محرز بودن این "امتیاز ویژه" اعلام شد. اما با گذشت چند ماه از اما و اگرهای این پرونده، شورای رقابت که مجری رفع انحصار در بازار است به این موضوع ورود پیدا کرد.
البته نعمتزاده با وجود آنکه دیوان محاسبات این قرارداد را انحصاری اعلام میکرد به حرف خود پابرجاست و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را قبول نداشته به نحوی که با حضور در نشست تخصصی تبیین سیاستهای صنعتی و تجاری دولت در بسته خروج از رکود گفته بود:"بر خلاف تمام اظهارات مبنی بر اینکه قرارداد این واردکننده بهنوعی رانت است من معتقدم این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد بلکه این واردکننده با جسارت و اعتماد به بانک مرکزی سرمایه خود را در این بخش سرمایهگذاری نموده است.
وی با اشاره به اینکه باید به افرادی که با جسارت و ضمن آشنایی با مشکلات اقدام به فعالیتهای اقتصادی در کشور میکنند جایزه داد، اظهار داشت: کسانی که منابع مالی خود را در خدمت به مردم به کار گرفتهاند باید با حمایت مسئولین روبهرو شوند نهآنکه با مانع تراشیهایی مانع فعالیتهای آنها در کشور شویم.
البته پیش از گفتههای نعمت زاده رئیس کل بانک مرکزی هم در پاسخ به رأی دیوان محاسبات کشور گفته بود که شورای رقابت صلاحیت بررسی این پرونده را دارد.