به گزارش مشرق، پروندهای که امروز «رانت 650 میلیون یوروی» خوانده میشود، 17 دی ماه سال گذشته یعنی بیش از یک سال پیش از سوی احمد توکلی مطرح شد. ماجرا به انحصار در واردات کنجاله سویا بر می گشت که به دلیل تاخیر در تحویل به مرغداریها، افزایش قیمت مرغ در بازار را به دنبال داشت و پای تاجری معروف به این ماجرا باز شد که گویا سود کلانی را به جیب زده بود.
بعد از انتشار گزارشی با عنوان «تشریح جزییات رانتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به یک تاجر معروف اختصاص یافته»، واکنش‌های زیادی از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت و بانک مرکزی به این پرونده صورت گرفت تا جایی که پای دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هم به این پرونده باز شد.
دیوان محاسبات با محرز دانستن وقوع رانت 650 میلیون یورویی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد. بر اساس ادعاهای مطرح شده، در نتیجه تفاهم‌نامه بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی، این شرکت توانسته ۶۵۰ میلیون یورو معادل۹۰۰ میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات، به کشور وارد کند.
اما ورود دیوان محاسبات به پرونده «رانت به یک تاجر معروف» با واکنش شدید رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد به طوری که ولی‌الله سیف -رئیس کل بانک مرکزی- در نامهای به فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد که دیوان محاسبات مرجع تشخیص ضد رقابتی بودن معاملات نیست. تنها مرجعی که به نظر میرسید که باید به این موضوع ورود پیدا کند و تکلیف 650 میلیون یورو را مشخص کند، شورای رقابت بود. شورایی که قرار است از ایجاد هرگونه انحصار در اقتصاد کشور جلوگیری کند. اما انگار شورای رقابت هیچ شتابی برای ورود به این پرونده نداشت و مدت ها هیچ خبری از ورود شورای رقابت به این پرونده جنجالی نبود.
بعد از کش و قوس فراوان، 10 روز پیش (اول بهمن 1393) برای نخستین بار در جلسه شورای رقابت، بحث پرونده 650 یوروی با حضور اعضای شورا مطرح شد و گزارش دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور از سوی کارشناسان این شورا بررسی شد.
رضا شیوا- رییس شورای رقابت - دلیل رسیدگی دیرهنگام به این پرونده را مطرح بودن امکان مواردی چون سوء استفادههای اقتصادی دانست و تاکید کرد که شورای رقابت در انتظار آماده شدن گزارش دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور درباره این پرونده بوده است.
شیوا همچنین بعد از برگزاری اولین جلسه شورای رقابت درباره پرونده «رانت 650 میلیون یوروی» هم به خبرنگار ایسنا گفت که بعد از بحث و بررسی مشخص شده قسمتی که ممکن است به شورای رقابت مرتبط شود، بند «تبعیض در شورای معامله است» که اصل 45 قانون اساسی آن را بر عهده شورای رقابت گذاشته است.
شیوا همچنین تاکید کرد که سوالاتی درباره این پرونده طرح شده که باید از بانک مرکزی پرسیده شود و ما منتظر پاسخگویی بانک مرکزی به این پرسشها هستیم.
حالا بعد از یکسال دوباره این پرونده مسیر برگشت را طی کرده و به دست بانک مرکزی رسیده است تا با پاسخگویی بانک مرکزی به ابهامات این پرونده مشخص شود این 650 میلیون یورو کجا رفته است.
