به گزارش مشرق، افضلی فرد در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: پس از چند جلسه بحث و بررسی و دعوت از مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با استناد به گزارش مکتوب و موفق دیوان محاسبات، اصل ارائه رانت به یکی از شرکت‌ها برای واردات نهاده‌های دامی به تأیید نهایی و قطعی رسید.

وی اضافه کرد: بررسی‌ها و استنادات متقن نشان می دهد مصوبه اختصاص اعتبار برای یکی از شرکت‌ها به منظور واردات نهاده‌های دامی برخلاف قانون و بدون رقابت صورت گرفته و رانت محرز است حتی اگر شرکتی که کار واردات نهاده‌های دامی را انجام می‌دهد بگوید پولی دریافت نکرده است، در اصل رانت خدشه‌ای وارد نیست.

افضلی فرد گفت: در این باره مصوبه‌ای با اعتبار 650 میلیون یورو به شرکت مبدأ در خارج اختصاص داده شده و هم‌اکنون نیز این رانت در حال اجراست و اگر شرکت مورد نظر مدعی شود که پولی دریافت نکرده، فرار به جلوست و حرف غلطی است چرا که با این اعتبار اختصاص یافته نهاده وارد کشور می‌شود.

وی ادامه داد: به مسئولان مرتبط توصیه می‌کنیم در برخورد با این گونه موارد محافظه‌کاری نکنند چرا که چنین رفتاری هرگز بازدارنده نخواهد بود.

افضلی فرد خاطرنشان کرد: از آنجا که رئیس مجلس در این باره از کمیسیون خواستار پیگیری و حصول نتیجه است کمیسیون نیز با توجه به آنکه به نتیجه نهایی رسیده است گزارش را هفته آینده تقدیم رئیس مجلس خواهد کرد و پس از آن پرونده را به قوه قضاییه ارجاع خواهد داد.