به گزارش مشرق، سید حسین میر محمدی اظهار داشت: رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت به وارد کننده ای خاص را با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، احمد توکلی نماینده مردم تهران و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصاد در کمیته ویژه بررسی این موضوع بررسی کردیم و گزارش نهایی نیز جمع بندی شد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیته وجود این رانت را محرز دانست و گزارش نهایی را برای آقای لاریجانی جهت قرائت در صحن علنی و ارائه به قوه قضائیه ارسال می کند.

وی با بایان اینکه سازو کاری که وزارت صنعت برای ترخیص کالا در نظر گرفته بود ساز و کار خوبی بود، گفت: باید این امتیاز برای همه وارد کنندگان در نظر گرفته می شد و استفاده از این امتیاز برای شرکتی خاص رانت است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به دفاعیات بانک مرکزی و وزارت صنعت در این زمینه گفت: مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می کردند که به موارد مشابه هم این امتیازات به شرکت های دیگر داده شده است اما مستندات دقیق و قوی حاکی از آن بود که این امتیازات تنها به شرکتی خاص داده شده است.

چندی پیش رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در کمیسیون اصل نود نیز تایید شد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در این باره گفت: با نظر کمیسیون اصل ۹۰ برخی پرونده های اینچنینی به قوه قضائیه ارجاع شده و در برخی موارد دیگر تذکر داده می شود تا موارد مشابه آن تکرار نشود، این مسئله به نظر کمیسیون اصل ۹۰ بستگی دارد اما با نظر کمیسیون پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته اعلام کردند و این رانت پرداخت نشد بنابراین این قضیه منتفی است.