پایدارسازی بلکه دائمی کردن مجازات کسانی که قوانین تحریم های امریکا را نقض کنند، یکی از راهبردهای قانونگذاران امریکائی است تا با ایجاد هراس در افکارعمومی، هزینه های تقابل با تصمیمات کنگره، رئیس جمهور و وزارت خزانه داری امریکا را به شدت افزایش دهند تا به تعبیر آنها، جرات نقض این قوانین داده نشود.
مجلس نمایندگان اخیراً لایحه ای را به بهانه تصویب بودجه نهادهای دفاعی این کشور تصویب کرده است که در آن، حتی لغو تحریم ها هم نخواهد توانست به کسانی که پیش از این توسط نهادهای امریکا از جمله وزارت خزانه داری به عنوان ناقض تحریم ها شناخته شده اند، حق معامله در امریکا را بازگرداند.
این افراد و شرکت ها، حتی در صورت لغو تحریم ها بر مبنای توافق جامع هسته ای با ایران هم همچنان در لیست سیاه این کشور قرار خواهند داشت و از هرگونه معامله محروم خواهند بود. بر اساس مواد 1262 و 1263 قانون مذکور، دولت امریکا موظف شده است نه تنها به این الزام کنگره عمل کند بلکه در مورد سایر متحدین، شرکا و دیگر کشورها نیز تلاش کند تا آنها هم این شرط را در زمینه انعقاد قراردادهایشان رعایت کنند و نگذارند این افراد، از حقوق طبیعی معامله در سایر نقاط جهان نیز برخوردار شوند.
بدین ترتیب، قانونگذاران آمریکایی در تلاشند تا تصمیمات خود را به عنوان تصمیماتی لازم الاجرا برای همه جهان القا کنند که حتی اگر به صورت غیرقانونی و با اهداف سیاسی و امنیتی و با نقض موازین بین المللی هم ایران یا هر کشور دیگری را تحریم کردند، قوانین تحریم برای همیشه لازم الاجرا باشد و هیچ کسی اجازه نقض آنها را به خود ندهد.
زیرا این کشور، هر گونه نقض را با «محروم کردن دائمی از معامله» پاسخ خواهد داد. تصمیمی که مجلس نمایندگان با بیش از 300 رای موافق به آن رای داده و تصویب کرده است، اختصاصاً و به بهانه نقض قوانین تحریم ایران وضع شده است. این تصمیم با تفسیری محدود کننده آثار «لغو تحریم ها» همراه است به طوری که لغو تحریم ها هرگز نخواهد توانست افراد و شرکت های ایرانی یا خارجی را که ناقض قوانین تحریم های امریکا تلقی شده اند (و در لیست سیاه تحریم شوندگان قرار گرفته اند)، به شرایط قبل از وضع این تحریم ها بازگرداند.
از این رو، اشخاص مذکور همچنان که بعد از وضع تحریم ها و لیست های سیاه، امکان معامله و فعالیت تجاری را در امریکا از دست داده اند، بعد از لغو تحریم ها هم همچنان ممنوع المعامله خواهند ماند. این در حالیست که لغو تحریم ها، به معنای رفع اثر از تصمیماتی است که در اجرای قوانین تحریم های یکجانبه امریکا و سایر تحریم ها وضع شده یا به اجرا درآمده اند.
مبنای تلاشی که کنگره در این زمینه به عمل آورده است، چشم پوشی از ماهیت «غیرقانونی» تحریم های یکجانبه و اصرار بر مشروعیت آنهاست. از همین رو، حتی توافق سیاسی طرفین برای خاتمه اجرای این تحریم ها را نه به معنای «ابطال» تحریم ها بلکه به عنوان «خاتمه اجرای آنها» معنا می کند. بدیهی است که از منظر حقوقی، ابطال یا بطلان تحریم، موجب انتقال آثار عمل بطلان به ابتدای زمان وضع آنها می گردد در حالیکه لغو توافق شده مبتنی بر توقف اجرا، آثار اقدامات قبلی را از بین نمی برد و اقدامات به عمل آمده پیش از توقف اجرا، کماکان معتبر و مشروع بوده، قابل محاکمه و دادخواهی به عنوان غیرقانونی بودن، نخواهند بود.
بنابراین، نهاد قانونگذاری امریکا با تصویب قوانین داخلی، تفاسیر خودساخته را بر آنچه در توافق نوامبر 2013 مورد پذیرش طرفین قرار گرفته است، تحمیل نموده است. بدیهی است که این تفاسیر برخلاف توافق مذکور بوده و باید مورد واکنش قرار گیرند. زیرا عدم واکنش، به اعتباربخشی عملی و رویه ای به تخلفات مذکور خواهد انجامید و در آینده نیز همین امر علیه منافع و حقوق کشورمان مورد استناد قرار خواهد گرفت.
یکی دیگر از ابعاد این راهبرد، عدم اجازه مراوده تجاری و هرگونه فعالیت اتباع و شرکت های امریکایی با ایران در زمینه هائی است که پیش از این، قوانین تحریم وضع شده اند. در واقع، آثار تعلیق یا لغو تحریم ها به افراد و شرکت های امریکائی تعمیم نیافته است. البته توافق نوامبر 2013 به صراحت، این مساله را در گام اول مقرر داشته بود.
اما در گام میانی و نهائی، چنین محدودیتی مقرر نشده است و معافیت ها و نهایتاً رفع اثر از لغو کامل تحریم ها، باید به گونه ای باشد که شرایط به قبل از وضع این تحریم ها و الزامات آنها بازگردد (اعاده وضع به حال سابق بر وضع تحریم ها). اما امریکا با اعمال این محدودیت، هرچند موجب محروم شدن امریکائیها از دسترسی به بازارهای ایران خواهد شد اما از سوی دیگر، درصدد محروم کردن ایران از دسترسی مستقیم و بی واسطه به فناوریها و محصولاتی است که در امریکا تولید می گردد.
در هر حال، این طرز تفکر قوه مقننه امریکا نسبت به مفهوم «لغو تحریم» و «آثار آن»، با معنا و مفهوم حقوقی بین المللی آن مغایرت دارد و دستاوردهای موردنظر ایران و حتی دیگر اعضای 1+5 از توافق احتمالی نهائی را به ویژه «اعاده وضع تحریم ها به وضعیت سابق بر تاریخ وضع آنها»، به خطر می اندازد.
از همین روست که باید مفاد توافق نهائی با جزئی و مشروح کردن این مفهوم و خروجی های لغو «کلیه تحریم ها» و منع هرگونه قید و شرط استثنائی در این زمینه، از حقوق ایران در زمینه اقتصادی و تجارت بین المللی حمایت کند.
منبع: جوان آن‌لاین