به گزارش مشرق، جدیدترین گزارش وزارت کار از وضعیت امنیت شغلی و قراردادهای کاری کشور حاکی از آن است که در حال حاضر قراردادهای کاری بیش از 93 درصد کل نیروی کار کشور تغییر یافته است؛ همچنین این قراردادها به صورت موقت یکماهه، 3 ماهه و بعضا یکساله منعقد می شوند!
این موضوع نشان دهنده وضعیت بسیار نامناسب قراردادهای کاری کشور و خروج کامل بنگاه ها از امضای قراردادهای مبتنی بر قانون کار و اعمال تقریبا 100 درصد سلیقه در این بخش است که قطعا بر اساس منافع یکطرفه کارفرمایان به امضا می رسد.
متاسفانه این وضعیت نشان دهنده قرار داشتن امنیت شغلی نیروی کار در پایین ترین حد ممکن است. کارشناسان می گویند گرایش به سودجویی بیشتر، تمایل به قطع کامل و بی دردسر ارتباط نیروی کار با بنگاه در صورت لزوم، وضعیت نامناسب بنگاه ها و روشن نبودن آینده کاری و مسائلی از این دست باعث شده تا اجرای یکی از مهم ترین بندهای قانون کار تقریبا متوقف شود.
افت شدید شادمانی نیروی کار
در بخش دیگری از گزارش وزارت کار کاهش شدید انگیزه و شادمانی نیروی کار به عنوان یکی دیگر از مسائل روز مرتبط با امنیت شغلی نیروی کار کشور مطرح شده است. سهم ناچیز بهره وری عوامل تولید در رشد اقتصادی به میزان کمتر از 13 درصد هم بعنوان یکی دیگر از آثار مخرب از بین رفتن امنیت شغلی نیروی کار در ایران مطرح است.
نهایتا گزارش وزارت کار به کاهش تعلق و حمایت سازمانی نیروی کار به عنوان آسیب مهم دیگر افت امنیت شغلی اشاره دارد. در عین حال، وزارت کار پیشنهاد کرده اختیار لغو قراردادهای کاری به کارفرمایان داده شود و از سویی قراردادهای کار موقت به نفع کارگران به دائم تبدیل شوند.
رحمت الله پورموسی با تاکید بر اینکه ما تولید واقعی نداریم و در حال حاضر بنگاه ها با 30 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند گفت: در این شرایط نیروی کار متضرر می شود و در حال حاضر قراردادهای کاری به عنوان یک معضل و به صورت یک غده سرطانی درآمده است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: در شرایط نامناسب قراردادهای کاری امروز جامعه کارگری کشور با مشکلات فراوانی مواجه اند و متاسفانه از قراردادها سوء استفاده می شود و از سوی سفیدامضاء ها نیز بسیار زیاد است.
ارائه طرح اصلاح قراردادها به وزارت کار
پورموسی خاطرنشان کرد: با تشکیل یک اتاق فکر به دنبال ارائه راهکارهای عملی در زمینه اصلاح وضعیت قراردادهای کاری هستیم. در شرایطی که با مشاغل دائمی و دارای ماهیت مستمر روبرو هستیم، امضای قراردادهای موقت معنا ندارد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: به دنبال ارائه راهکار در این زمینه طرح ساماندهی قراردادهای کار را به مجلس ارائه کردیم و از این طریق طرح اولیه اصلاح قراردادها به مجلس ارسال شده است.
وی ادامه داد: در یک بخش دیگر کار نیز برای اینکه کارگران از محل قراردادهای سفیدامضاء آسیب نبینند 2 طرح را به وزارت کار ارائه کردیم که در زمینه تقویت عملکرد مواد 10 و 37 قانون کار است. در این زمینه قرار است مباحثی در شورای ملی 3 جانبه مطرح شود.
به گفته پورموسی، در ماده 10 قانون کار بر تهیه قراردادهای کاری در 4 نسخه تاکید شده ولی متاسفانه این موضوع به اجرا گذاشته نمی شود و در نقطه مقابل قراردادهای سلیقه ای یکماهه، 3 ماهه و یکساله به امضاء می رسد.
تهیه قرارداد کار در 4 نسخه
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: اینکه بیش از 93 درصد کل نیروهای مشمول قانون کار کشور قراردادی باشند، مسئله بسیار مهمی است که باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: در پیشنهادی که ارائه کردیم عنوان شده همانگونه که کارفرمایان مکلف به ارائه لیست بیمه ای به صورت ماهیانه به بیمه هستند، دیسکت هایی را نیز آماده و درباره قراردادهای کاری به وزارت کار ارائه شود.
پورموسی ادامه داد: پیش بینی دیگر این است که اگر این موضوع قانونی شود و کارفرمایی درباره آن اقدام نکند و قرارداد محل اختلاف باشد، رای به نفع کارگران صادر شود. از این طریق می توان سوء استفاده در بخش قراردادهای سفیدامضاء را به حداقل ممکن رساند.
این موضوع نشان دهنده وضعیت بسیار نامناسب قراردادهای کاری کشور و خروج کامل بنگاه ها از امضای قراردادهای مبتنی بر قانون کار و اعمال تقریبا 100 درصد سلیقه در این بخش است که قطعا بر اساس منافع یکطرفه کارفرمایان به امضا می رسد.
متاسفانه این وضعیت نشان دهنده قرار داشتن امنیت شغلی نیروی کار در پایین ترین حد ممکن است. کارشناسان می گویند گرایش به سودجویی بیشتر، تمایل به قطع کامل و بی دردسر ارتباط نیروی کار با بنگاه در صورت لزوم، وضعیت نامناسب بنگاه ها و روشن نبودن آینده کاری و مسائلی از این دست باعث شده تا اجرای یکی از مهم ترین بندهای قانون کار تقریبا متوقف شود.
افت شدید شادمانی نیروی کار
در بخش دیگری از گزارش وزارت کار کاهش شدید انگیزه و شادمانی نیروی کار به عنوان یکی دیگر از مسائل روز مرتبط با امنیت شغلی نیروی کار کشور مطرح شده است. سهم ناچیز بهره وری عوامل تولید در رشد اقتصادی به میزان کمتر از 13 درصد هم بعنوان یکی دیگر از آثار مخرب از بین رفتن امنیت شغلی نیروی کار در ایران مطرح است.
نهایتا گزارش وزارت کار به کاهش تعلق و حمایت سازمانی نیروی کار به عنوان آسیب مهم دیگر افت امنیت شغلی اشاره دارد. در عین حال، وزارت کار پیشنهاد کرده اختیار لغو قراردادهای کاری به کارفرمایان داده شود و از سویی قراردادهای کار موقت به نفع کارگران به دائم تبدیل شوند.
رحمت الله پورموسی با تاکید بر اینکه ما تولید واقعی نداریم و در حال حاضر بنگاه ها با 30 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند گفت: در این شرایط نیروی کار متضرر می شود و در حال حاضر قراردادهای کاری به عنوان یک معضل و به صورت یک غده سرطانی درآمده است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: در شرایط نامناسب قراردادهای کاری امروز جامعه کارگری کشور با مشکلات فراوانی مواجه اند و متاسفانه از قراردادها سوء استفاده می شود و از سوی سفیدامضاء ها نیز بسیار زیاد است.
ارائه طرح اصلاح قراردادها به وزارت کار
پورموسی خاطرنشان کرد: با تشکیل یک اتاق فکر به دنبال ارائه راهکارهای عملی در زمینه اصلاح وضعیت قراردادهای کاری هستیم. در شرایطی که با مشاغل دائمی و دارای ماهیت مستمر روبرو هستیم، امضای قراردادهای موقت معنا ندارد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: به دنبال ارائه راهکار در این زمینه طرح ساماندهی قراردادهای کار را به مجلس ارائه کردیم و از این طریق طرح اولیه اصلاح قراردادها به مجلس ارسال شده است.
وی ادامه داد: در یک بخش دیگر کار نیز برای اینکه کارگران از محل قراردادهای سفیدامضاء آسیب نبینند 2 طرح را به وزارت کار ارائه کردیم که در زمینه تقویت عملکرد مواد 10 و 37 قانون کار است. در این زمینه قرار است مباحثی در شورای ملی 3 جانبه مطرح شود.
به گفته پورموسی، در ماده 10 قانون کار بر تهیه قراردادهای کاری در 4 نسخه تاکید شده ولی متاسفانه این موضوع به اجرا گذاشته نمی شود و در نقطه مقابل قراردادهای سلیقه ای یکماهه، 3 ماهه و یکساله به امضاء می رسد.
تهیه قرارداد کار در 4 نسخه
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: اینکه بیش از 93 درصد کل نیروهای مشمول قانون کار کشور قراردادی باشند، مسئله بسیار مهمی است که باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: در پیشنهادی که ارائه کردیم عنوان شده همانگونه که کارفرمایان مکلف به ارائه لیست بیمه ای به صورت ماهیانه به بیمه هستند، دیسکت هایی را نیز آماده و درباره قراردادهای کاری به وزارت کار ارائه شود.
پورموسی ادامه داد: پیش بینی دیگر این است که اگر این موضوع قانونی شود و کارفرمایی درباره آن اقدام نکند و قرارداد محل اختلاف باشد، رای به نفع کارگران صادر شود. از این طریق می توان سوء استفاده در بخش قراردادهای سفیدامضاء را به حداقل ممکن رساند.