به گزارش مشرق، فرامرز توفیقی درباره مدل جدید دستمزد با عنوان "طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان" گفت بزرگ‌سازی حجم اقتصاد ملی، تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، توسعه امنیت جغرافیای سرمایه گذاری و رشد اشتغال پایدار از جمله اهداف مد نظر در این طرح است.
وی ادامه داد: سیاست‌هایی که در این طرح مد نظر قرار گرفته است شامل تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و حمایت از تولید و افزایش انگیزه در امر سرمایه گذاری در تولید است.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار ادامه داد:در عارضه‌یابی امنیت شغلی نیروی کار در این طرح تغییر وضعیت بیش از 93 درصد قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، 3ماهه و بعضاً یکساله، کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار، سهم ناچیز بهره‌وری عوامل تولید(tfp) در رشد اقتصادی (کمتر از 13%) و کاهش تعلق و حمایت سازمانی نیروی کار مد نظر قرار گرفته است.
توفیقی اظهار کرد: در عارضه یابی امنیت سرمایه گذاری این طرح، پایین بودن رتبه شاخص سهولت کسب و کار(144) و منفی بودن رشد اقتصادی ، پایین بودن رشد سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ملی، پایین بودن سهم جمهوری اسلامی ایران از ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه و جهان مورد بحث قرار گرفته است.
توفیقی با بیان اینکه در این نوع طرح اصل سه جانبه گرایی در تصمیم‌سازی مهم و پیشنهاد" برد-برد" لحاظ شده است گفت: این اختیار برای کارفرما به ازای تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما و برای کارگرتبدیل قرارداد کار موقت به دائم لحاظ شده است. طرح برد-برد به منظور صیانت، حمایت و توانمندسازی پوشش کامل بیمه بیکاری، آموزش مهارت‌های روزآمد و اشتغال مجدد نیروی کار فسخ قرارداد شده طراحی شده است.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار در بیان فرآیند اجرای این طرح گفت: این طرح باید در راستای اصلاح تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 قانون کار و اصلاح ماده 27قانون کار و حذف تبصره‌های 1و2، اصلاح تبصره ماده 165 قانون کار با داشتن پیش شرط اقتصادی که شامل اصلاح ساختار اقتصادی کشور است انجام شود.
وی تاکید کرد: در راستای اصلاح تبصره‌های 1و 2 ماده 7قانون کار باید به صورت انعقاد قراردادهای موقت صرفا در موارد خاصی که نوعی و میزان این به موجب آیین نامه‌هایی که به تصویب وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد، مجاز است.
توفیقی بیان کرد: همچنین تبصره 2 ماده 7 قانون کار باید به این صورت اصلاح شود که در صورتی که مدتی در قراردادکار ذکر نشود، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، قرار داد دائمی تلقی می‌شود و در کارهایی که طبیعت آنها غیر مستمر دارد، مدت قرار داد تا اتمام کار خواهد بود.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار اظهار کرد: در اصلاح ماده 27 قانون کار و حذف تبصره های 1 و 2 باید به این صورت اصلاح شود که هرگاه کارگری در انجام کار تقصیر کند، کارفرمایی می‌تواند باپرداخت‌های مزایای پایان کاربه نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک‌ماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ نماید. صندوق بیمه بیکاری موظف است به محض دریافت تقاضای نیروی کار فسخ قرارداده شده، وی را مطابق آخرین مزد تحت پوشش بیمه بیکاری در آورد و همزمان با آموزش مهارت جدید، زمینه اشتغال مجدد وی را با معرفی به کارگاه جدید فراهم سازد.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: بحثی نیز در مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار درباره غرامت فسخ قرارداد مطرح شده که نیازمند تعریف روشن است و بسته به ماهیت شغل و تخصص افراد باید تعریف شود.
وی پرداخت غرامت فسخ قرارداد به همه کارگران در تمامی رده ها به میزان 45 روز در سال را دارای اشکال و نیازمند اصلاح برشمرد و افزود: به صورت کلی، برای جلوگیری از ادامه قراردادهای سفید امضاء مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار مورد تایید است.
وی ادامه داد: سیاست‌هایی که در این طرح مد نظر قرار گرفته است شامل تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و حمایت از تولید و افزایش انگیزه در امر سرمایه گذاری در تولید است.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار ادامه داد:در عارضه‌یابی امنیت شغلی نیروی کار در این طرح تغییر وضعیت بیش از 93 درصد قراردادهای کار به موقت یک‌ماهه، 3ماهه و بعضاً یکساله، کاهش شدید انگیزه و شادمانی در نیروی کار، سهم ناچیز بهره‌وری عوامل تولید(tfp) در رشد اقتصادی (کمتر از 13%) و کاهش تعلق و حمایت سازمانی نیروی کار مد نظر قرار گرفته است.
توفیقی اظهار کرد: در عارضه یابی امنیت سرمایه گذاری این طرح، پایین بودن رتبه شاخص سهولت کسب و کار(144) و منفی بودن رشد اقتصادی ، پایین بودن رشد سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ملی، پایین بودن سهم جمهوری اسلامی ایران از ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه و جهان مورد بحث قرار گرفته است.
توفیقی با بیان اینکه در این نوع طرح اصل سه جانبه گرایی در تصمیم‌سازی مهم و پیشنهاد" برد-برد" لحاظ شده است گفت: این اختیار برای کارفرما به ازای تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما و برای کارگرتبدیل قرارداد کار موقت به دائم لحاظ شده است. طرح برد-برد به منظور صیانت، حمایت و توانمندسازی پوشش کامل بیمه بیکاری، آموزش مهارت‌های روزآمد و اشتغال مجدد نیروی کار فسخ قرارداد شده طراحی شده است.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار در بیان فرآیند اجرای این طرح گفت: این طرح باید در راستای اصلاح تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 قانون کار و اصلاح ماده 27قانون کار و حذف تبصره‌های 1و2، اصلاح تبصره ماده 165 قانون کار با داشتن پیش شرط اقتصادی که شامل اصلاح ساختار اقتصادی کشور است انجام شود.
وی تاکید کرد: در راستای اصلاح تبصره‌های 1و 2 ماده 7قانون کار باید به صورت انعقاد قراردادهای موقت صرفا در موارد خاصی که نوعی و میزان این به موجب آیین نامه‌هایی که به تصویب وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد، مجاز است.
توفیقی بیان کرد: همچنین تبصره 2 ماده 7 قانون کار باید به این صورت اصلاح شود که در صورتی که مدتی در قراردادکار ذکر نشود، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، قرار داد دائمی تلقی می‌شود و در کارهایی که طبیعت آنها غیر مستمر دارد، مدت قرار داد تا اتمام کار خواهد بود.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار اظهار کرد: در اصلاح ماده 27 قانون کار و حذف تبصره های 1 و 2 باید به این صورت اصلاح شود که هرگاه کارگری در انجام کار تقصیر کند، کارفرمایی می‌تواند باپرداخت‌های مزایای پایان کاربه نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک‌ماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ نماید. صندوق بیمه بیکاری موظف است به محض دریافت تقاضای نیروی کار فسخ قرارداده شده، وی را مطابق آخرین مزد تحت پوشش بیمه بیکاری در آورد و همزمان با آموزش مهارت جدید، زمینه اشتغال مجدد وی را با معرفی به کارگاه جدید فراهم سازد.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: بحثی نیز در مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار درباره غرامت فسخ قرارداد مطرح شده که نیازمند تعریف روشن است و بسته به ماهیت شغل و تخصص افراد باید تعریف شود.
وی پرداخت غرامت فسخ قرارداد به همه کارگران در تمامی رده ها به میزان 45 روز در سال را دارای اشکال و نیازمند اصلاح برشمرد و افزود: به صورت کلی، برای جلوگیری از ادامه قراردادهای سفید امضاء مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار مورد تایید است.
