گروه اقتصادی مشرق-اوایل امسال، برخی نمایندگان مجلس بر طبق گزارش دیوان محاسبات از برداشت غیرقانونی دولت از منابع صندوق توسعه ملی در اواخر سال 1392 خبر دادند. این خبر، چندین بار به صراحت از سوی مسئولان دولتی تکذیب شد؛ اما نمایندگان مجلس هر بار اطلاعات دقیق‌تری از اقدام دولت منتشر کرده‌اند.
مدتی بعد سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در این باره اظهارداشت: مگر می‌شود 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم ولی مجلس 6 وزیر ما را استیضاح نکند؟!
با توجه به اینکه الیاس نادران نماینده دیگر مجلس هم در این باره صحبت کرده بود، نوبخت گفت: من با آقای نادران که شخصیت محترمی هستند در این مورد صحبت خواهم کرد که دلایل خود را از کجا آورده‌اند.
به گفته قادری، «به استناد این مصوبه 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی دادند و بانک مرکزی آن را به عنوان درآمد وصول شده فروش نفت تلقی کرده و از آن مقدار سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت نفت و سهم دولت را تعیین کرده و مبلغ سهم اختصاص یافته به دولت را به معادل ریالی آن تبدیل کرده است. این کار غیرقانونی بوده است، چرا که درآمدی وصول نشده بلکه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است و صندوق توسعه ملی نیز تاکنون نتوانسته طلب خود را از شرکت نیکو وصول کند؛ اگر این روش درست باشد دولت می‌تواند تمام بدهی‌های خود از جمله بدهی با بابک زنجانی را نیز همین روال انجام دهد. این اقدام درستی نیست و دولت نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد، برداشت از صندوق توسعه ملی به مصوبه مجلس نیاز دارد.»
سرانجام با تاخیر چندماه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوشنبه 17 آذرماه خبر داد که طبق بررسی های این کمیسیون، برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی توسط دولت خلاف قانون تشخیص داده شد و دولت متخلف شناخته شد.
وی افزود: طبق بند ۲-۲ قانون بودجه سال ۹۲ استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه برهمین اساس خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس، بررسی صحت برداشت دولت از این صندوق و اینکه آیا تخلفی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد که پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات و بررسی موضوع در کمیسیون، برداشت دولت از این صندوق خلاف قانون تشخیص داده شد و دولت متخلف شناخته شد.
کاتب ادامه داد: این مبلغ (۴.۱ میلیارد دلار) مطالبه وزارت نفت از محل صادرات نفت بوده که عنوان می‌شود دولت این مبلغ را در پایان سال وصول کرده اما بعد از تبدیل ارز آن به ریال از طریق بانک مرکزی، این مبلغ را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کرده که جمعاً بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
وی در پایان گفت: نظر کمیسیون بر این بود که این مبلغ متعلق به صندوق توسعه ملی و سهم این صندوق از نفت بوده ولی در حوزه عمرانی هزینه شده است.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی این هفته گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت در سال گذشته را بررسی خواهد کرد.
متن گزارش دیوان محاسبات درباره برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه توسط دولت را در اینجا بخوانید.
* مروری بر مواضع دولتی ها
برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در حالی است که اوایل امسال 4 مقام ارشد دولتی به صراحت این موضوع را تکذیب می کردند. نوبخت می گفت اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد، حق مجلس است که 6 وزیر دولت را استیضاح کند. طیب نیا هم می گفت اگر کسی این موضوع را اثبات کند به او جایزه می دهم.
اینک که کمیسیون برنامه و بودجه تخلف دولت را تایید کرده، آیا مسئولان دولتی همچنان بر انکار خود اصرار می کنند؟
مدتی بعد سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در این باره اظهارداشت: مگر می‌شود 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم ولی مجلس 6 وزیر ما را استیضاح نکند؟!
با توجه به اینکه الیاس نادران نماینده دیگر مجلس هم در این باره صحبت کرده بود، نوبخت گفت: من با آقای نادران که شخصیت محترمی هستند در این مورد صحبت خواهم کرد که دلایل خود را از کجا آورده‌اند.
به گفته قادری، «به استناد این مصوبه 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی دادند و بانک مرکزی آن را به عنوان درآمد وصول شده فروش نفت تلقی کرده و از آن مقدار سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت نفت و سهم دولت را تعیین کرده و مبلغ سهم اختصاص یافته به دولت را به معادل ریالی آن تبدیل کرده است. این کار غیرقانونی بوده است، چرا که درآمدی وصول نشده بلکه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است و صندوق توسعه ملی نیز تاکنون نتوانسته طلب خود را از شرکت نیکو وصول کند؛ اگر این روش درست باشد دولت می‌تواند تمام بدهی‌های خود از جمله بدهی با بابک زنجانی را نیز همین روال انجام دهد. این اقدام درستی نیست و دولت نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد، برداشت از صندوق توسعه ملی به مصوبه مجلس نیاز دارد.»
سرانجام با تاخیر چندماه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوشنبه 17 آذرماه خبر داد که طبق بررسی های این کمیسیون، برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی توسط دولت خلاف قانون تشخیص داده شد و دولت متخلف شناخته شد.
وی افزود: طبق بند ۲-۲ قانون بودجه سال ۹۲ استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه برهمین اساس خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس، بررسی صحت برداشت دولت از این صندوق و اینکه آیا تخلفی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد که پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات و بررسی موضوع در کمیسیون، برداشت دولت از این صندوق خلاف قانون تشخیص داده شد و دولت متخلف شناخته شد.
کاتب ادامه داد: این مبلغ (۴.۱ میلیارد دلار) مطالبه وزارت نفت از محل صادرات نفت بوده که عنوان می‌شود دولت این مبلغ را در پایان سال وصول کرده اما بعد از تبدیل ارز آن به ریال از طریق بانک مرکزی، این مبلغ را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کرده که جمعاً بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
وی در پایان گفت: نظر کمیسیون بر این بود که این مبلغ متعلق به صندوق توسعه ملی و سهم این صندوق از نفت بوده ولی در حوزه عمرانی هزینه شده است.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی این هفته گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت در سال گذشته را بررسی خواهد کرد.
متن گزارش دیوان محاسبات درباره برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه توسط دولت را در اینجا بخوانید.
* مروری بر مواضع دولتی ها
برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در حالی است که اوایل امسال 4 مقام ارشد دولتی به صراحت این موضوع را تکذیب می کردند. نوبخت می گفت اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد، حق مجلس است که 6 وزیر دولت را استیضاح کند. طیب نیا هم می گفت اگر کسی این موضوع را اثبات کند به او جایزه می دهم.
اینک که کمیسیون برنامه و بودجه تخلف دولت را تایید کرده، آیا مسئولان دولتی همچنان بر انکار خود اصرار می کنند؟