به گزارش گروه اقتصادی مشرق-انتقاد از بخشنامه اسحاق جهانگیری درباره کنترل قیمت‌ها سوژه مشترک روزنامه‌های حامی دولت یازدهم است. سعید لیلاز نیز در واکنش به برخورد دستگاه قضایی با تخلفات شرکت پدیده شاندیز موضع عجیبی گرفته است. مهمترین مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را در ادامه می‌خوانید.
* آرمان
- لغو تحریم‌ها نباید اقتصاد کشور را به سمت مصرف‌زدگی محض بکشاند
امیر محبیان در گفتگو با آرمان درباره وضعیت اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها هشدار داده است: من نگران روز بعد از برداشت تحریم‌ها هستم. انتقال منابع مالی و پیدایش فرصت‌های مالی نباید اقتصاد کشور را به سمت مصرف‌زدگی محض بکشاند. مدیریت مالی مهمترین دغدغه پس از رفع تحریم‌هاست. منابع مالی نباید به جامعه مستقیما تزریق شود زیرا هم تورم‌زاست و هم کشور را رو به نابودی می‌برد. واقعا بر این باورهستم که مشکل ما در مواجهه با غرب و کشیده شدن به پای میز مذاکرات، به‌واقع تحریم‌ها نبود بلکه ناتوانی و ضعف مسئولان در اجرای اقتصاد مقاومتی و مدیریت بهینه دارایی‌ها بود. روشن‌تر بگویم تحریم‌ها کشور را با بحران جدی مواجه نکرد ولی عدم مدیریت سرمایه وارداتی می‌تواند شدیدا بحران‌زا باشد.
- شیوه دولت یازدهم برای کاهش تورم، موجب تشدید رکود شده است
مرتضی افقه اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نوشته است: در بحث نقدینگی باید گفت متاسفانه روش دولت برای كاهش نرخ تورم مبتنی بر نظریه «مقداری پول» است و قصد دارد با كاهش میزان نقدینگی و اجرای سیاست انقباضی پولی، تورم را كاهش دهد كه این روش قطعا به افزایش یا حفظ میزان ركود اقتصادی خواهد انجامید. ما بارها در این زمینه گفتیم که این روش به تولید و بازار رسمی بورس ضربه می‌زند. چراكه ما مشكل نقدینگی نداریم بلكه مشكل توزیع ناصحیح نقدینگی را داریم. چراكه بیشتر نقدینگی در گردش در دست بخش‌های غیرمولد اقتصادی است و برخی تصور می‌كنند كه به‌دلیل وجود حجم بالای نقدینگی، باید این میزان پول در گردش را كاهش دهند. این سیاست را باید كنار گذاشت. ما برای مقابله با تورم باید به سراغ سیاست‌های مالی برویم و سیاست‌های پولی را كنار بگذاریم. به عبارت بهتر دولت مالیه خود (بودجه) را تعدیل و هزینه‌ها را كاهش دهد و نظام مالیاتی را تقویت كند. از طرف دیگر دولت باید آن كار نهادی‌ای كه اعلام كرد (ولی اجرای آن در عمل سخت است) را پیش ببرد. تنظیم و بهبود قوانین و كاهش موانع كسب وكار مولد سیاست درستی بود كه امروز پیگیری نمی‌شود. دولت می‌توانست با اصلاح برخی قوانین این كار را كلید بزند كه هنوزدر این زمینه حركت جدی‌ای دیده نشده‌است. ما می‌توانیم در كوتاه‌مدت منتظر نتایج مذاكرات هسته‌ای باشیم. اما در عین حال باید در داخل برای بلندمدت، موانع تولید را از مقابل تولیدكنندگان برداریم.
- دولت یازدهم به دنبال سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول با چاشنی پوپولیسم است
این روزنامه حامی دولت همچنین در گزارشی نسبت به گسترش فقر در کشور هشدار داده و نوشته است: با توجه به رشد همزمان و هماهنگ نابرابری با تورم، آمارهای چند سال اخیر مبنی بر كاهش نابرابری و تحقق پایین ترین نرخ نابرابری در سه دهه اخیر مورد تردید است. دولت‌ها گاهی فراموش می‌کنند که در بحث فقر نمی‌توان با اعلام آمارهای گوناگون بر واقعیت‌های موجود سرپوش گذاشت چراكه تبعات گسترش فقر و كاهش نابرابری یا بالعكس، در اقتصاد خانواده‌ها تاثیر مستقیم دارد و این واقعیت را نمی‌توان با آمار و ارقام تغییر داد.
دولت یازدهم در حوزه فقر و نابرابری نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و به باور بسیاری از کارشناسان رسیدگی به این حوزه از دیگر مسائل سیاسی هم ضروری‌تر است چراکه اگر این روند تداوم پیدا كند زیان‌های غیرقابل جبرانی برای نسل‌های آینده به بار خواهد آورد. در صورت توقف روند چند سال اخیر و بهبود اوضاع تا 20 سال آینده شاهد پیامدهای تلخ این واقعیت انكارناپذیر خواهیم بود و درصورت عدم كنترل این روند و تداوم آن، تا چند نسل بعدی نیز تاوان بی‌برنامگی‌های گذشتگان خود را خواهند داد. ا
مروز مساله فقر در فضای غبارآلود اقتصاد كشور به حاشیه رانده شده است و برای جلوگیری از پیامدهای اجتماعی باید تدبیری اندیشید. این شاید همان نکته‌ای باشد که تیم اقتصادی دولت کمترین توجه را نسبت به آن داشته و غافل از اینکه سایه فقر گسترده‌تر شده است به دنبال سیاست‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول آن‌هم با چاشنی پوپولیسم هستند.
* آفتاب یزد
- در دولت یازدهم اکثر پُست‌ها به مدیران باتجربه ولی ناکارآمد داده شد
این روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی از عملکرد دولت یازدهم انتقاد کرده و نوشته است: اگر شما به یک اداره مراجعه کنید چه تغییری در روند اجرایی کار شما، نسبت به دولت قبل رخ داده است؟ در سایر ادارات چطور؟ در واقع آنچه تغییر کرده صرفا تعدادی از مدیران هستند که هر چند در اکثر موارد این تغییرات بجا بوده، ولی تاچه زمانی قرار است که این تسلسل باطل ادامه پیدا کند و یک نیروی این طرفی با آن طرفی جابجا گردد؟...
هر چند که به نظر می رسد دولت تدبیر و امید با تمام توان وارد کارزار مدیریت کشور گردیده ولی باز هم در بعضی از زمینه‌ها آن چنان صلابتی که موردنیاز است را نشان نداده است. مهمترین دلیل این امر نیز عدم مشورت با متخصصان فن می‌باشد. در این دولت علیرغم تمامی تلاشها و انتقادها از دولت قبلی، متاسفانه شرایطی پیش آمده که به نظر می‌رسد خطر سقوط از طرف دیگر بام محتمل است. یکی از مشکلات دولت قبلی این بود که تعداد زیادی از نیروهای مدیریتی پر سابقه را ناگهان جابه‌جا کرد و مشکل این دولت هم این‌است که در اکثر مواقع پست ها را به همان افراد باتجربه ولی ناکارآمد برگردانده است و به نظر می‌رسد که چندان تمایلی برای مشورت با نیروهای جوان یا حتی سایر نیروهای غیر هم خط ندارد....
هر چند ممکن است تعدادی از افراد درون جامعه دانشگاهی به شرایط بسیار بد دولت تحویلی واقف باشند ولی قشر عادی مردم که درگیر کارهای روزمره هستند هنوز منتظر تحولات در سطح زندگی خودشان می‌باشند... دولت تدبیر و امید هنوز می‌تواند بسیار کارآتر در سطح مدیریتی عمل کرده و نیروهای متخصص و کارکشته‌تری را دعوت به همکاری کند و در همان چاهی که دولت قبلی افتاد و تمام نیروهای منتقد را غیرخودی قلمداد کرد، نیفتد و سعی نماید سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی را که از بهترین شعارهای جمهوری اسلامی ایران است را به عمل نزدیک‌تر نماید.
* ابتکار
- ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، آلمان و سایر کشورهای اروپایی در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند!
امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با روزنامه ابتکار درباره تبعات توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور اظهار داشته است: با برداشته شدن تحریم ها مشکلات بسیاری حل خواهد شد. بیمه، بانک و تحریم های نفتی تحولات بزرگی را تجربه خواهند کرد و به طور حتم در زمینه انرژی و غنی سازی موفقیت های بزرگی را کسب خواهیم کرد.وی افزود: مجلس با پیگیری دقیق این موضوع و حمایت از دولت در این راستا بر وضعیت موجود و ماههای آینده نظارت دقیقی دارد و از ورود سرمایه گذاران به کشور حمایت می‌کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که تا کنون چه کشورهایی برای ورود به بازار سرمایه گذاری انرژی ایران اعلام آمادگی کرده اند، گفت: کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، آلمان و سایر کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای بزرگ صنعتی خاور میانه در مورد سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی کرده اند که مانند سابق مجلس شورای اسلامی سعی در تسهیل امور مربوط به قوانین خواهد کرد تا هر چه سریعتر در زمینه اقتصادی پیشرفت های چشمگیری حاصل شود. نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه بیانیه سوییس توانسته است تا شوک مثبتی به امور اقتصادی کشور تزریق کند گفت: با توجه به حضور مخالفان در عرصه سیاسی نسبت به ایران ما در هر زمینه اقتصادی بخصوص در حوزه انرژی باید منتظر توافق نهایی باشیم.
* اعتماد
- دولت خودش گران می‌کند، خودش هم بخشنامه می‌دهد گران نکنید
این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به بخشنامه معاون اول دولت یازدهم نوشته است: اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور عصر شنبه در حالي بخشنامه ممنوعيت افزايش قيمت كالا را به دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذار ابلاغ كرد كه دولت در همان روزهاي نخست سال جاري اقدام به افزايش قيمت حمل و نقل عمومي آن هم به ميزان ٢٠ درصد كرده بود. همچنين طبق مصوبات قانوني در آخرين ماه سال گذشته دولت يازدهم با افزايش قيمت گاز و برق و آب موافقت كرده و رسما قيمت اين كالاها را نيز افزايش داده است؛ موضوعي كه هم‌اكنون محل اعتراض خيلي از فعالان و توليدگران براي قيمت‌گذاري محصولات خود است...
اين بخشنامه كه به نظر مي‌رسد در راستاي تلاش دولت براي تنظيم بازار انجام شده است مورد اعتراض بسياري از فعالان بازار است به گونه‌اي كه مهدي پورقاضي از اعضاي اتاق بازرگاني در اين باره در گفت‌وگو با «اعتماد» با ذكر اينكه اين بخشنامه خلاف قانون است مي‌گويد: «دولت تنها مي‌تواند در خصوص كالاهاي اساسي كه قيمت‌گذاري آن با دولت است دخالت كرده و سقف قيمتي براي آن تعيين كند. اينكه معاون اول بخواهد با بخشنامه‌اي قيمت‌گذاري كالاها را مديريت كند صحيح نيست.»
وي تاكيد مي‌كند: «وقتي بنگاه‌ها بايد مواد اوليه را با قيمت ارز آزاد بخرند پس متناسب با افزايش و كاهش قيمت ارز نيز قيمت تمام‌شده خود را اصلاح مي‌كنند. مثلا در يك هفته اخير قيمت ارز ١٠٠ تومان افزايش يافته است. اين توقع بي‌موردي است كه دولت بخواهد با اين روال جلوي افزايش قيمت كالا براي توليد‌كننده را بگيرد اين در حالي است كه توليد‌كننده هزينه تمام‌شده‌اش افزايش يافته است.».... اين توليد‌كننده بخش خصوصي بر اين اساس اظهار كرد كه اين بخشنامه نمي‌تواند صحيح و قانوني باشد.
مسعود دانشمند، ديگر توليد‌كننده بخش خصوصي در مورد اين بخشنامه و تاثير آن بر بازار به «اعتماد» مي‌گويد: «طي سال‌هاي گذشته از اين دست بخشنامه‌ها زياد صادر و ابلاغ شده است اما آنچه مهم است ميزان اجرايي بودن آنهاست كه متاسفانه طي اين سال‌ها هيچ يك از اين بخشنامه‌ها نتوانسته تاثيري كه مورد نظر بوده است را بر جاي بگذارد.»...
اين عضو اتاق بازرگاني همچنين مي‌افزايد: «جالب اينجاست كه زماني معاون اول رييس‌جمهور اين بخشنامه را صادر كرده است كه دولت در ماه‌هاي گذشته قيمت آب، برق، گاز، حمل و نقل و... را افزايش داده است و حالا به يكباره سخن از عدم افزايش قيمت‌ها مي‌زند. نكته مهم در اين ابلاغيه اين است كه بدانيم روي صحبت معاون اول با چه كس يا چه گروه كالايي است؟ البته بهتر آن بود كه ايشان به صراحت در مورد گروه كالايي مورد نظر خود صحبت مي‌كرد تا هم آن گروه و هم ديگران بدانند اين مصوبات چقدر تضمين اجرايي شدن دارند.»
دانشمند در مورد تاثير ابلاغ اين بخشنامه نيز مي‌گويد: «بخشنامه حاضر تنها موجب ايجاد تنش افزايش قيمت موقت در بازار خواهد شد و در نهايت دولت نيز با گروه‌هاي بازرسي و پلمپ موقت چند مغازه و فروشگاه بار افزايش قيمت را به صورت نصب پلاكارد سازمان بازرسي و تعزيرات ايجاد مي‌كند. اما اتفاقي كه در نهايت روي مي‌دهد عدم تنظيم بازار است.»
- لیلاز: برخورد با پدیده شاندیز، سیاسی و جناحی صرف است
سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران به روزنامه اعتماد گفته است: شما ببينيد در زمينه جذب سرمايه داخلي و خارجي ما چه عملكرد بدي در چندماه گذشته داشتيم كه همه آنها خارج از كنترل آقاي روحاني بوده است. همين برخوردي كه با پديده شانديز شد. من به جزييات كاري ندارم اما اين درست نيست كه در يك دوره به دليل برخي بده بستان‌ها، به گروهي بها داده شود تا رشد كند و بعد كه مسير حكومت عوض مي‌شود با آنها برخورد صورت گيرد. اين يك حركت ضد سرمايه‌گذاري و ضد تشكيل سرمايه است كه تحت عنوان مبارزه با فساد انجام مي‌گيرد اما همه مي‌دانيم يك برخورد سياسي و جناحي صرف است.
* تعادل
- دولت یازدهم کسری بودجه خود را استقراض تامین کرده است
این روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی درباره تورم نوشته است: دولت يازدهم تا امروز نيز به صورت پيدا و پنهان براي برطرف كردن كسري بودجه نوعي استقراض در دستوركار قرار داشته را باز هم انجام خواهد داد كه زمينه‌ساز تورم بالاتر است. دولت يازدهم در بهترين شرايط با چند چالش براي كنترل تورم مواجه است كه يكي از مهم‌ترين آنها جلوگيري از ورود هزاران ميليارد تومان نقدينگي موجود در بازارهاي دارايي مرتبط با تورم مثل بازار ارز است...
دولت اگر نتواند ميان تورم كالاهاي خوراكي از كالاهاي غيرخوراكي توازن و تفكيك ايجاد كند و رشد قيمت مواد غذايي به سمت كالاهاي غيرخوراكي حركت كند روزگار سختي خواهد داشت. دو برابر شدن نرخ تورم خوراكي‌ها در سال۱۳۹۳ با وجود همه سختگيري‌ها مي‌تواند به انتظارات تورمي در ميان مردم دامن زده و اين اتفاق به نوبه خود افزايش‌دهنده نرخ تورم خواهد بود.
* جهان صنعت
- بخشنامه جهانگیری تعجب همه تحلیلگران را برانگیخت
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز در سرمقاله‌اش از بخشنامه اسحاق جهانگیری انتقاد کرده است: بخشنامه دیروز معاون اول رییس‌جمهور پیرامون کنترل دولتی قیمت‌ها تعجب همه تحلیلگران را برانگیخت....
نکته حیرت‌انگیز در این موضوع این است که بهانه این موضوع کنترل تورم اعلام شده است. صدها بار گفته شده که کنترل قیمت‌ها تاثیر مثبتی بر کنترل تورم ندارد و کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد نه از طریق بخشنامه. ثانیا چگونه است که آقای جهانگیری تا پیش از مسوولیت اخیر در مجله خود هرازچندگاهی اقدامات احمدی‌نژاد در کنترل قیمت‌ها را نقد می‌کردند اما اینک خود به آن مبتلا شده‌اند. تاسف‌آورتر اینکه تا چندی قبل آقای نوبخت در مورد کنترل قیمت‌ها سخن می‌‌گفتند در حالی که وقتی مسوولیت نداشتند در مرکز تحقیقات استراتژیک مکرر از کنترل دستوری قیمت‌ها و نرخ بهره شکایت داشتند. نکته سوم اینکه انتظار می‌رفت و می‌رود که این قبیل دستورات پس از مشورت با بازوی اقتصادی دولت اعلام شود تا ملاحظات اقتصادی در آن لحاظ شود. نکته آخر اینکه در شرایطی که دولت با محدودیت منابع روبه‌رو است کنترل قیمت کالاها و خدمات دولتی دست دولت را بیشتر خواهد بست. من تردیدی ندارم که خود آقای جهانگیری اولین کسی خواهد بود که زیر این بخشنامه خواهد زد و از محدودیت بودجه دولت به تنگ خواهد آمد، پس چه بهتر از ابتدا چیزی نگوییم که قادر به اجرای آن نباشیم.
* دنیای اقتصاد
- انتقاد از بخشنامه جهانگیری
این روزنامه هم گزارشی در انتقاد از بخشنامه معاون اول دولت یازدهم منتشر کرده و آورده است: دبیر کانون صنایع غذایی ایران با انتقاد از بخشنامه ابلاغ شده درخصوص قیمت‌گذاری کالا به‌واسطه هماهنگی با دولت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: اساسا در دنیا و کشورهای پیشرفته و موفق اقتصادی، نظام قیمت‌گذاری وجود ندارد...
وی با بیان اینکه نباید در روش قیمت‌گذاری به دوران دهه شصت برگردیم، افزود: در ابتدای کار دولت یازدهم، در راستای تحقق این هدف، برخی از کالاها از پروسه قیمت‌گذاری حذف شدند و عرضه و تقاضا در بازار مبنای قیمت‌گذاری شد. اما هم اکنون با ابلاغ این بخشنامه فعالان بخش خصوصی به مشکل بر خواهند خورد. وی افزود: وقتی دولت امکان تامین مواد اولیه را ندارد نباید در روند قیمت‌گذاری نهایی دخالت کند. در حال حاضر تمام کارخانه‌ها مواد اولیه خود را با قیمت‌های نوسانی خریداری می‌کنند. با توجه به آنچه در بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری آمده است، قیمت‌گذاری دولت موجب ضرر کارخانه‌ها خواهد شد. این درحالی است که هم اکنون نیز تولیدات کارخانه‌ها با ضرر همراه است. ..
ابوالحسن خلیلی، یکی از فعالان اقتصادی درخصوص بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری درباره قیمت‌گذاری کالا با اشاره به بخشنامه سال گذشته دولت مبنی اینکه دولت تنها در قیمت‌گذاری برخی از کالاها دخالت می‌کند، اظهار کرد: سال گذشته معاون اجرایی رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن دولت خود از دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری برخی از کالاها رها و از نظارت، دخالت و قیمت‌گذاری در این کالاها خودداری کرد، اما بخشنامه امسال با بخشنامه‌ای که سال گذشته صادر شد مغایرت دارد، زیرا در بخشنامه جدید دولت علنا به مبحث قیمت‌گذاری کالاها ورود پیدا کرده‌است. وی با بیان اینکه در سال جاری با یکسری افزایش قیمت‌ها نظیر حقوق و تعرفه‌های وارداتی مواجه هستیم، اظهار کرد: افزایش این موارد موجب می‌شود که قیمت تمام شده کالاها افزایش پیدا کند، بنابراین دولت نمی‌تواند مانع از افزایش قیمت کالاها شود.
* شرق
- واردات گوشت بی‌کیفیت بوفالو از هند!
این روزنامه از احتمال واردات گوشت بوفالو از هند خبر داده و نوشته است: باز هم واردات گوشت بوفالو هندی بر سر زبان‌ها افتاده و نگرانی‌هایی را برای کیفیت و سالم‌بودن آن در پی داشته است. در حالی‌که به‌گفته کارشناسان قیمت این نوع گوشت به سبب کیفیت پایین در قیاس با دیگر گوشت‌ها در سطح جهانی به نصف می‌رسد. پیش از این نیز بارها خبرهایی از واردات این نوع گوشت به کشور به گوش می‌رسید که مورد انتقادهایی از سوی نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته بود.
دیروز رئیس سازمان دام‌پزشکی از واردات گوشت بوفالو از کشور هند خبر داد: در گذشته این محصول تنها برای فراورده‌های گوشتی حرارت‌دیده به‌صورت محدود وارد می‌شد که برای ادامه و گسترش آن در جلسات مشترک با هندی‌ها چگونگی تولید، ذبح بهداشتی و شرعی و... بررسی می‌شود....
اما در این رابطه، بسیاری از مسئولان معتقدند از آنجا که پس از واردات محصول به کشور نمی‌توان رد توزیع آن را در بازار به‌‌درستی مورد‌بررسی قرار داد، بهتر آن است که از ورود آن به کشور جلوگیری شود، زیرا احتمال آلوده‌بودن آن به انگل و بیماری‌هایی مانند جنون گاوی وجود دارد.
پیام محبی، نائب‌رئیس جامعه دامپزشکان ایران در این رابطه به «شرق» گفت: سال‌هاست که واردات گوشت هندی به کشور ممنوع بوده است، زیرا کیفیت آن بسیار پایین بوده و از لحاظ بهداشتی نیز با مشکل روبه‌روست. تنها دلیل اینکه مجددا واردات آن به کشور مطرح شده است، دلایل اقتصادی می‌تواند باشد. وی در پاسخ به شائبه‌هایی پیرامون واردات گوشت بوفالو هندی برای تولید سوسیس و کالباس گفت: گوشت بوفالو برای واردات به کشور مجوز نداشته، مگر اینکه در دوسال اخیر اقدام به واردات آن شده باشد. مشکل اینجاست که با توجه به فقر پروتئینی که در کشور وجود دارد، نمی‌توانیم بگوییم اگر گوشتی وارد کشور شد، برای مصارف خانوار وارد قصابی‌ها نمی‌شود.
محبی ادامه داد: قیمت گوشت بوفالو در جهان به سبب کیفیت پایین و آلودگی‌های انگلی و احتمال مبتلابودن آن به جنون گاوی، نصف قیمت جهانی گوشت‌های دیگر است. بوفالو در مزرعه پرورش نمی‌یابد که نسبت به سلامت آن اطمینان حاصل کنیم. به‌علاوه آنکه هندوستان کشوری آلوده است و گوشت هندی در این کشور نیز با قیمت پایین‌تر از سایر گوشت‌ها به فروش می‌رسد. نائب‌رئیس جامعه دامپزشکان ایران تصریح کرد: متاسفانه وقتی گوشت وارد کشور می‌شود نظارت کافی روی توزیع آن وجود ندارد و نمی‌توان روند توزیع آن را مورد بررسی قرار داد، در نتیجه بهتر است که در مبادی ورود جلوی واردات این گوشت به کشور گرفته شود.
* آرمان
- لغو تحریم‌ها نباید اقتصاد کشور را به سمت مصرف‌زدگی محض بکشاند
امیر محبیان در گفتگو با آرمان درباره وضعیت اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها هشدار داده است: من نگران روز بعد از برداشت تحریم‌ها هستم. انتقال منابع مالی و پیدایش فرصت‌های مالی نباید اقتصاد کشور را به سمت مصرف‌زدگی محض بکشاند. مدیریت مالی مهمترین دغدغه پس از رفع تحریم‌هاست. منابع مالی نباید به جامعه مستقیما تزریق شود زیرا هم تورم‌زاست و هم کشور را رو به نابودی می‌برد. واقعا بر این باورهستم که مشکل ما در مواجهه با غرب و کشیده شدن به پای میز مذاکرات، به‌واقع تحریم‌ها نبود بلکه ناتوانی و ضعف مسئولان در اجرای اقتصاد مقاومتی و مدیریت بهینه دارایی‌ها بود. روشن‌تر بگویم تحریم‌ها کشور را با بحران جدی مواجه نکرد ولی عدم مدیریت سرمایه وارداتی می‌تواند شدیدا بحران‌زا باشد.
- شیوه دولت یازدهم برای کاهش تورم، موجب تشدید رکود شده است
مرتضی افقه اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نوشته است: در بحث نقدینگی باید گفت متاسفانه روش دولت برای كاهش نرخ تورم مبتنی بر نظریه «مقداری پول» است و قصد دارد با كاهش میزان نقدینگی و اجرای سیاست انقباضی پولی، تورم را كاهش دهد كه این روش قطعا به افزایش یا حفظ میزان ركود اقتصادی خواهد انجامید. ما بارها در این زمینه گفتیم که این روش به تولید و بازار رسمی بورس ضربه می‌زند. چراكه ما مشكل نقدینگی نداریم بلكه مشكل توزیع ناصحیح نقدینگی را داریم. چراكه بیشتر نقدینگی در گردش در دست بخش‌های غیرمولد اقتصادی است و برخی تصور می‌كنند كه به‌دلیل وجود حجم بالای نقدینگی، باید این میزان پول در گردش را كاهش دهند. این سیاست را باید كنار گذاشت. ما برای مقابله با تورم باید به سراغ سیاست‌های مالی برویم و سیاست‌های پولی را كنار بگذاریم. به عبارت بهتر دولت مالیه خود (بودجه) را تعدیل و هزینه‌ها را كاهش دهد و نظام مالیاتی را تقویت كند. از طرف دیگر دولت باید آن كار نهادی‌ای كه اعلام كرد (ولی اجرای آن در عمل سخت است) را پیش ببرد. تنظیم و بهبود قوانین و كاهش موانع كسب وكار مولد سیاست درستی بود كه امروز پیگیری نمی‌شود. دولت می‌توانست با اصلاح برخی قوانین این كار را كلید بزند كه هنوزدر این زمینه حركت جدی‌ای دیده نشده‌است. ما می‌توانیم در كوتاه‌مدت منتظر نتایج مذاكرات هسته‌ای باشیم. اما در عین حال باید در داخل برای بلندمدت، موانع تولید را از مقابل تولیدكنندگان برداریم.
- دولت یازدهم به دنبال سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول با چاشنی پوپولیسم است
این روزنامه حامی دولت همچنین در گزارشی نسبت به گسترش فقر در کشور هشدار داده و نوشته است: با توجه به رشد همزمان و هماهنگ نابرابری با تورم، آمارهای چند سال اخیر مبنی بر كاهش نابرابری و تحقق پایین ترین نرخ نابرابری در سه دهه اخیر مورد تردید است. دولت‌ها گاهی فراموش می‌کنند که در بحث فقر نمی‌توان با اعلام آمارهای گوناگون بر واقعیت‌های موجود سرپوش گذاشت چراكه تبعات گسترش فقر و كاهش نابرابری یا بالعكس، در اقتصاد خانواده‌ها تاثیر مستقیم دارد و این واقعیت را نمی‌توان با آمار و ارقام تغییر داد.
دولت یازدهم در حوزه فقر و نابرابری نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است و به باور بسیاری از کارشناسان رسیدگی به این حوزه از دیگر مسائل سیاسی هم ضروری‌تر است چراکه اگر این روند تداوم پیدا كند زیان‌های غیرقابل جبرانی برای نسل‌های آینده به بار خواهد آورد. در صورت توقف روند چند سال اخیر و بهبود اوضاع تا 20 سال آینده شاهد پیامدهای تلخ این واقعیت انكارناپذیر خواهیم بود و درصورت عدم كنترل این روند و تداوم آن، تا چند نسل بعدی نیز تاوان بی‌برنامگی‌های گذشتگان خود را خواهند داد. ا
مروز مساله فقر در فضای غبارآلود اقتصاد كشور به حاشیه رانده شده است و برای جلوگیری از پیامدهای اجتماعی باید تدبیری اندیشید. این شاید همان نکته‌ای باشد که تیم اقتصادی دولت کمترین توجه را نسبت به آن داشته و غافل از اینکه سایه فقر گسترده‌تر شده است به دنبال سیاست‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول آن‌هم با چاشنی پوپولیسم هستند.
* آفتاب یزد
- در دولت یازدهم اکثر پُست‌ها به مدیران باتجربه ولی ناکارآمد داده شد
این روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی از عملکرد دولت یازدهم انتقاد کرده و نوشته است: اگر شما به یک اداره مراجعه کنید چه تغییری در روند اجرایی کار شما، نسبت به دولت قبل رخ داده است؟ در سایر ادارات چطور؟ در واقع آنچه تغییر کرده صرفا تعدادی از مدیران هستند که هر چند در اکثر موارد این تغییرات بجا بوده، ولی تاچه زمانی قرار است که این تسلسل باطل ادامه پیدا کند و یک نیروی این طرفی با آن طرفی جابجا گردد؟...
هر چند که به نظر می رسد دولت تدبیر و امید با تمام توان وارد کارزار مدیریت کشور گردیده ولی باز هم در بعضی از زمینه‌ها آن چنان صلابتی که موردنیاز است را نشان نداده است. مهمترین دلیل این امر نیز عدم مشورت با متخصصان فن می‌باشد. در این دولت علیرغم تمامی تلاشها و انتقادها از دولت قبلی، متاسفانه شرایطی پیش آمده که به نظر می‌رسد خطر سقوط از طرف دیگر بام محتمل است. یکی از مشکلات دولت قبلی این بود که تعداد زیادی از نیروهای مدیریتی پر سابقه را ناگهان جابه‌جا کرد و مشکل این دولت هم این‌است که در اکثر مواقع پست ها را به همان افراد باتجربه ولی ناکارآمد برگردانده است و به نظر می‌رسد که چندان تمایلی برای مشورت با نیروهای جوان یا حتی سایر نیروهای غیر هم خط ندارد....
هر چند ممکن است تعدادی از افراد درون جامعه دانشگاهی به شرایط بسیار بد دولت تحویلی واقف باشند ولی قشر عادی مردم که درگیر کارهای روزمره هستند هنوز منتظر تحولات در سطح زندگی خودشان می‌باشند... دولت تدبیر و امید هنوز می‌تواند بسیار کارآتر در سطح مدیریتی عمل کرده و نیروهای متخصص و کارکشته‌تری را دعوت به همکاری کند و در همان چاهی که دولت قبلی افتاد و تمام نیروهای منتقد را غیرخودی قلمداد کرد، نیفتد و سعی نماید سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی را که از بهترین شعارهای جمهوری اسلامی ایران است را به عمل نزدیک‌تر نماید.
* ابتکار
- ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، آلمان و سایر کشورهای اروپایی در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند!
امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با روزنامه ابتکار درباره تبعات توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور اظهار داشته است: با برداشته شدن تحریم ها مشکلات بسیاری حل خواهد شد. بیمه، بانک و تحریم های نفتی تحولات بزرگی را تجربه خواهند کرد و به طور حتم در زمینه انرژی و غنی سازی موفقیت های بزرگی را کسب خواهیم کرد.وی افزود: مجلس با پیگیری دقیق این موضوع و حمایت از دولت در این راستا بر وضعیت موجود و ماههای آینده نظارت دقیقی دارد و از ورود سرمایه گذاران به کشور حمایت می‌کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که تا کنون چه کشورهایی برای ورود به بازار سرمایه گذاری انرژی ایران اعلام آمادگی کرده اند، گفت: کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، آلمان و سایر کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای بزرگ صنعتی خاور میانه در مورد سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی کرده اند که مانند سابق مجلس شورای اسلامی سعی در تسهیل امور مربوط به قوانین خواهد کرد تا هر چه سریعتر در زمینه اقتصادی پیشرفت های چشمگیری حاصل شود. نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه بیانیه سوییس توانسته است تا شوک مثبتی به امور اقتصادی کشور تزریق کند گفت: با توجه به حضور مخالفان در عرصه سیاسی نسبت به ایران ما در هر زمینه اقتصادی بخصوص در حوزه انرژی باید منتظر توافق نهایی باشیم.
* اعتماد
- دولت خودش گران می‌کند، خودش هم بخشنامه می‌دهد گران نکنید
این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به بخشنامه معاون اول دولت یازدهم نوشته است: اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور عصر شنبه در حالي بخشنامه ممنوعيت افزايش قيمت كالا را به دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذار ابلاغ كرد كه دولت در همان روزهاي نخست سال جاري اقدام به افزايش قيمت حمل و نقل عمومي آن هم به ميزان ٢٠ درصد كرده بود. همچنين طبق مصوبات قانوني در آخرين ماه سال گذشته دولت يازدهم با افزايش قيمت گاز و برق و آب موافقت كرده و رسما قيمت اين كالاها را نيز افزايش داده است؛ موضوعي كه هم‌اكنون محل اعتراض خيلي از فعالان و توليدگران براي قيمت‌گذاري محصولات خود است...
اين بخشنامه كه به نظر مي‌رسد در راستاي تلاش دولت براي تنظيم بازار انجام شده است مورد اعتراض بسياري از فعالان بازار است به گونه‌اي كه مهدي پورقاضي از اعضاي اتاق بازرگاني در اين باره در گفت‌وگو با «اعتماد» با ذكر اينكه اين بخشنامه خلاف قانون است مي‌گويد: «دولت تنها مي‌تواند در خصوص كالاهاي اساسي كه قيمت‌گذاري آن با دولت است دخالت كرده و سقف قيمتي براي آن تعيين كند. اينكه معاون اول بخواهد با بخشنامه‌اي قيمت‌گذاري كالاها را مديريت كند صحيح نيست.»
وي تاكيد مي‌كند: «وقتي بنگاه‌ها بايد مواد اوليه را با قيمت ارز آزاد بخرند پس متناسب با افزايش و كاهش قيمت ارز نيز قيمت تمام‌شده خود را اصلاح مي‌كنند. مثلا در يك هفته اخير قيمت ارز ١٠٠ تومان افزايش يافته است. اين توقع بي‌موردي است كه دولت بخواهد با اين روال جلوي افزايش قيمت كالا براي توليد‌كننده را بگيرد اين در حالي است كه توليد‌كننده هزينه تمام‌شده‌اش افزايش يافته است.».... اين توليد‌كننده بخش خصوصي بر اين اساس اظهار كرد كه اين بخشنامه نمي‌تواند صحيح و قانوني باشد.
مسعود دانشمند، ديگر توليد‌كننده بخش خصوصي در مورد اين بخشنامه و تاثير آن بر بازار به «اعتماد» مي‌گويد: «طي سال‌هاي گذشته از اين دست بخشنامه‌ها زياد صادر و ابلاغ شده است اما آنچه مهم است ميزان اجرايي بودن آنهاست كه متاسفانه طي اين سال‌ها هيچ يك از اين بخشنامه‌ها نتوانسته تاثيري كه مورد نظر بوده است را بر جاي بگذارد.»...
اين عضو اتاق بازرگاني همچنين مي‌افزايد: «جالب اينجاست كه زماني معاون اول رييس‌جمهور اين بخشنامه را صادر كرده است كه دولت در ماه‌هاي گذشته قيمت آب، برق، گاز، حمل و نقل و... را افزايش داده است و حالا به يكباره سخن از عدم افزايش قيمت‌ها مي‌زند. نكته مهم در اين ابلاغيه اين است كه بدانيم روي صحبت معاون اول با چه كس يا چه گروه كالايي است؟ البته بهتر آن بود كه ايشان به صراحت در مورد گروه كالايي مورد نظر خود صحبت مي‌كرد تا هم آن گروه و هم ديگران بدانند اين مصوبات چقدر تضمين اجرايي شدن دارند.»
دانشمند در مورد تاثير ابلاغ اين بخشنامه نيز مي‌گويد: «بخشنامه حاضر تنها موجب ايجاد تنش افزايش قيمت موقت در بازار خواهد شد و در نهايت دولت نيز با گروه‌هاي بازرسي و پلمپ موقت چند مغازه و فروشگاه بار افزايش قيمت را به صورت نصب پلاكارد سازمان بازرسي و تعزيرات ايجاد مي‌كند. اما اتفاقي كه در نهايت روي مي‌دهد عدم تنظيم بازار است.»
- لیلاز: برخورد با پدیده شاندیز، سیاسی و جناحی صرف است
سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران به روزنامه اعتماد گفته است: شما ببينيد در زمينه جذب سرمايه داخلي و خارجي ما چه عملكرد بدي در چندماه گذشته داشتيم كه همه آنها خارج از كنترل آقاي روحاني بوده است. همين برخوردي كه با پديده شانديز شد. من به جزييات كاري ندارم اما اين درست نيست كه در يك دوره به دليل برخي بده بستان‌ها، به گروهي بها داده شود تا رشد كند و بعد كه مسير حكومت عوض مي‌شود با آنها برخورد صورت گيرد. اين يك حركت ضد سرمايه‌گذاري و ضد تشكيل سرمايه است كه تحت عنوان مبارزه با فساد انجام مي‌گيرد اما همه مي‌دانيم يك برخورد سياسي و جناحي صرف است.
* تعادل
- دولت یازدهم کسری بودجه خود را استقراض تامین کرده است
این روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی درباره تورم نوشته است: دولت يازدهم تا امروز نيز به صورت پيدا و پنهان براي برطرف كردن كسري بودجه نوعي استقراض در دستوركار قرار داشته را باز هم انجام خواهد داد كه زمينه‌ساز تورم بالاتر است. دولت يازدهم در بهترين شرايط با چند چالش براي كنترل تورم مواجه است كه يكي از مهم‌ترين آنها جلوگيري از ورود هزاران ميليارد تومان نقدينگي موجود در بازارهاي دارايي مرتبط با تورم مثل بازار ارز است...
دولت اگر نتواند ميان تورم كالاهاي خوراكي از كالاهاي غيرخوراكي توازن و تفكيك ايجاد كند و رشد قيمت مواد غذايي به سمت كالاهاي غيرخوراكي حركت كند روزگار سختي خواهد داشت. دو برابر شدن نرخ تورم خوراكي‌ها در سال۱۳۹۳ با وجود همه سختگيري‌ها مي‌تواند به انتظارات تورمي در ميان مردم دامن زده و اين اتفاق به نوبه خود افزايش‌دهنده نرخ تورم خواهد بود.
* جهان صنعت
- بخشنامه جهانگیری تعجب همه تحلیلگران را برانگیخت
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز در سرمقاله‌اش از بخشنامه اسحاق جهانگیری انتقاد کرده است: بخشنامه دیروز معاون اول رییس‌جمهور پیرامون کنترل دولتی قیمت‌ها تعجب همه تحلیلگران را برانگیخت....
نکته حیرت‌انگیز در این موضوع این است که بهانه این موضوع کنترل تورم اعلام شده است. صدها بار گفته شده که کنترل قیمت‌ها تاثیر مثبتی بر کنترل تورم ندارد و کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد نه از طریق بخشنامه. ثانیا چگونه است که آقای جهانگیری تا پیش از مسوولیت اخیر در مجله خود هرازچندگاهی اقدامات احمدی‌نژاد در کنترل قیمت‌ها را نقد می‌کردند اما اینک خود به آن مبتلا شده‌اند. تاسف‌آورتر اینکه تا چندی قبل آقای نوبخت در مورد کنترل قیمت‌ها سخن می‌‌گفتند در حالی که وقتی مسوولیت نداشتند در مرکز تحقیقات استراتژیک مکرر از کنترل دستوری قیمت‌ها و نرخ بهره شکایت داشتند. نکته سوم اینکه انتظار می‌رفت و می‌رود که این قبیل دستورات پس از مشورت با بازوی اقتصادی دولت اعلام شود تا ملاحظات اقتصادی در آن لحاظ شود. نکته آخر اینکه در شرایطی که دولت با محدودیت منابع روبه‌رو است کنترل قیمت کالاها و خدمات دولتی دست دولت را بیشتر خواهد بست. من تردیدی ندارم که خود آقای جهانگیری اولین کسی خواهد بود که زیر این بخشنامه خواهد زد و از محدودیت بودجه دولت به تنگ خواهد آمد، پس چه بهتر از ابتدا چیزی نگوییم که قادر به اجرای آن نباشیم.
* دنیای اقتصاد
- انتقاد از بخشنامه جهانگیری
این روزنامه هم گزارشی در انتقاد از بخشنامه معاون اول دولت یازدهم منتشر کرده و آورده است: دبیر کانون صنایع غذایی ایران با انتقاد از بخشنامه ابلاغ شده درخصوص قیمت‌گذاری کالا به‌واسطه هماهنگی با دولت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: اساسا در دنیا و کشورهای پیشرفته و موفق اقتصادی، نظام قیمت‌گذاری وجود ندارد...
وی با بیان اینکه نباید در روش قیمت‌گذاری به دوران دهه شصت برگردیم، افزود: در ابتدای کار دولت یازدهم، در راستای تحقق این هدف، برخی از کالاها از پروسه قیمت‌گذاری حذف شدند و عرضه و تقاضا در بازار مبنای قیمت‌گذاری شد. اما هم اکنون با ابلاغ این بخشنامه فعالان بخش خصوصی به مشکل بر خواهند خورد. وی افزود: وقتی دولت امکان تامین مواد اولیه را ندارد نباید در روند قیمت‌گذاری نهایی دخالت کند. در حال حاضر تمام کارخانه‌ها مواد اولیه خود را با قیمت‌های نوسانی خریداری می‌کنند. با توجه به آنچه در بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری آمده است، قیمت‌گذاری دولت موجب ضرر کارخانه‌ها خواهد شد. این درحالی است که هم اکنون نیز تولیدات کارخانه‌ها با ضرر همراه است. ..
ابوالحسن خلیلی، یکی از فعالان اقتصادی درخصوص بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری درباره قیمت‌گذاری کالا با اشاره به بخشنامه سال گذشته دولت مبنی اینکه دولت تنها در قیمت‌گذاری برخی از کالاها دخالت می‌کند، اظهار کرد: سال گذشته معاون اجرایی رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن دولت خود از دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری برخی از کالاها رها و از نظارت، دخالت و قیمت‌گذاری در این کالاها خودداری کرد، اما بخشنامه امسال با بخشنامه‌ای که سال گذشته صادر شد مغایرت دارد، زیرا در بخشنامه جدید دولت علنا به مبحث قیمت‌گذاری کالاها ورود پیدا کرده‌است. وی با بیان اینکه در سال جاری با یکسری افزایش قیمت‌ها نظیر حقوق و تعرفه‌های وارداتی مواجه هستیم، اظهار کرد: افزایش این موارد موجب می‌شود که قیمت تمام شده کالاها افزایش پیدا کند، بنابراین دولت نمی‌تواند مانع از افزایش قیمت کالاها شود.
* شرق
- واردات گوشت بی‌کیفیت بوفالو از هند!
این روزنامه از احتمال واردات گوشت بوفالو از هند خبر داده و نوشته است: باز هم واردات گوشت بوفالو هندی بر سر زبان‌ها افتاده و نگرانی‌هایی را برای کیفیت و سالم‌بودن آن در پی داشته است. در حالی‌که به‌گفته کارشناسان قیمت این نوع گوشت به سبب کیفیت پایین در قیاس با دیگر گوشت‌ها در سطح جهانی به نصف می‌رسد. پیش از این نیز بارها خبرهایی از واردات این نوع گوشت به کشور به گوش می‌رسید که مورد انتقادهایی از سوی نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته بود.
دیروز رئیس سازمان دام‌پزشکی از واردات گوشت بوفالو از کشور هند خبر داد: در گذشته این محصول تنها برای فراورده‌های گوشتی حرارت‌دیده به‌صورت محدود وارد می‌شد که برای ادامه و گسترش آن در جلسات مشترک با هندی‌ها چگونگی تولید، ذبح بهداشتی و شرعی و... بررسی می‌شود....
اما در این رابطه، بسیاری از مسئولان معتقدند از آنجا که پس از واردات محصول به کشور نمی‌توان رد توزیع آن را در بازار به‌‌درستی مورد‌بررسی قرار داد، بهتر آن است که از ورود آن به کشور جلوگیری شود، زیرا احتمال آلوده‌بودن آن به انگل و بیماری‌هایی مانند جنون گاوی وجود دارد.
پیام محبی، نائب‌رئیس جامعه دامپزشکان ایران در این رابطه به «شرق» گفت: سال‌هاست که واردات گوشت هندی به کشور ممنوع بوده است، زیرا کیفیت آن بسیار پایین بوده و از لحاظ بهداشتی نیز با مشکل روبه‌روست. تنها دلیل اینکه مجددا واردات آن به کشور مطرح شده است، دلایل اقتصادی می‌تواند باشد. وی در پاسخ به شائبه‌هایی پیرامون واردات گوشت بوفالو هندی برای تولید سوسیس و کالباس گفت: گوشت بوفالو برای واردات به کشور مجوز نداشته، مگر اینکه در دوسال اخیر اقدام به واردات آن شده باشد. مشکل اینجاست که با توجه به فقر پروتئینی که در کشور وجود دارد، نمی‌توانیم بگوییم اگر گوشتی وارد کشور شد، برای مصارف خانوار وارد قصابی‌ها نمی‌شود.
محبی ادامه داد: قیمت گوشت بوفالو در جهان به سبب کیفیت پایین و آلودگی‌های انگلی و احتمال مبتلابودن آن به جنون گاوی، نصف قیمت جهانی گوشت‌های دیگر است. بوفالو در مزرعه پرورش نمی‌یابد که نسبت به سلامت آن اطمینان حاصل کنیم. به‌علاوه آنکه هندوستان کشوری آلوده است و گوشت هندی در این کشور نیز با قیمت پایین‌تر از سایر گوشت‌ها به فروش می‌رسد. نائب‌رئیس جامعه دامپزشکان ایران تصریح کرد: متاسفانه وقتی گوشت وارد کشور می‌شود نظارت کافی روی توزیع آن وجود ندارد و نمی‌توان روند توزیع آن را مورد بررسی قرار داد، در نتیجه بهتر است که در مبادی ورود جلوی واردات این گوشت به کشور گرفته شود.