سه ابهام اصلی در رفع تحریم ها

سید یاسر جبرائیلی: آنگونه که از مجموع اظهارات و متون منتشر شده درباره پیشرفت مذاکرات هسته ای در دور لوزان برمی آید، هنوز درباره اصلی ترین هدف و موضوع اصلی مذاکرات یعنی لغو تحریم ها ابهاماتی وجود دارد و نمی توان آنگونه که در این مقطع با دقت تمام فی المثل درباره تعداد و نوع سانتریفیوژهایی که بناست بچرخند، یا میزان ذخایر اورانیوم ایران، سخن گفته می شود، درباره کم و کیف لغو تحریم ها وعده داد و درباره دوران «پساتحریم» برنامه ریزی کرد. یادداشت حاضر، به تحلیل و تبیین سه ابهام اصلی موجود در رفع اصلی ترین تحریم های اعمال شده علیه کشورمان-یعنی تحریم های آمریکا- می پردازد تا ضمن ارائه یک تصویر واقعی از آنچه در جریان است، شاید برای تصمیم هایی نیز که در ادامه مذاکرات گرفته می شود، مفید واقع شود.

1- نخستین ابهامی که درباره برداشته شدن تحریم های آمریکا علیه ایران وجود دارد این است که هم در توافق ژنو و هم در دورهای مذاکراتی بعد از آن، همواره سخن از «تحریم های هسته ای» بوده است. بررسی رژیم تحریم های آمریکا به ویژه تحریم های دهه اخیر که گمان می رود مرتبط با برنامه هسته ای ایران وضع شده اند، نشان می دهد که هیچ کدام از این تحریم ها عنوان صرفا هسته ای ندارند. ساختار قوانین تحریم بدین گونه است که در صفحات نخست قانون، در قالب عباراتی چون Findings of Congress و Sense of Congress دلایل اعمال تحریم بیان شده و سپس مفاد تحریم آمده است؛ تحقیقا هیچ کدام از قوانین تحریم آمریکا و فرمان های اجرایی رئیس جمهور که با ابتناء به آنها اعمال شده، در مقدمه خود به وجه برنامه هسته ای ایران منحصر نشده و به مواردی چون حقوق بشر، حمایت از تروریسم، و اشاعه تسلیحات نیز اشاره شده است. بنابراین هم اینک که از رفع تحریم های هسته ای سخن گفته می شود، دقیقا روشن نیست منظور کدام تحریم است. برای رفع این ابهام، در توافق احتمالی، ضروری است عبارت مبهم «تحریم های هسته ای» کنار گذاشته شده و دقیقا مشخص شود کدام تحریم ها مد نظر تهران است. آنچه با قاطعیت می توان گفت این است که تحریم های اعمال شده علیه کشورمان در دهه اخیر به ویژه پس از سال 2010 همه هسته ای بوده اند و اگر دلیل دیگری در کنار دلیل هسته ای آمده، یک حاشیه محسوب می شود؛ لذا همه این تحریم ها باید به صورت کلی برداشته شود. سند این مدعا آنکه در جلسه ارائه تحریم معروف به سیسادا(CISADA) که اصلی ترین این تحریم ها محسوب می شود، در سنا به صراحت تاکید شد که هدف اصلی (Primary Concern) از این تحریم، برنامه هسته ای ایران است.

2- دومین ابهام موجود مربوط به ساز و کار رفع تحریم ها در نظام سیاسی آمریکاست. در طول مذاکرات، طبق گفته آقای ظریف، طرف آمریکایی گفته است که واژه Terminate یا فسخ تحریم ها استفاده نمی کنیم چون در صورت استفاده از این واژه، باید مسیر کنگره طی شود. هرچند آمریکایی ها در بیانیه ادعایی خود، از واژه Suspend یا تعلیق استفاده کرده اند که عملا به دلیل محدودیت های فراوان و سرعت بازگشت پذیری، هیچ محسوب می شود، اما طبق گفته آقای ظریف، از واژه Cease یا توقف استفاده شده است. حتی اگر از این واژه اخیر در توافق استفاده شود، صورت مسئله عوض شده اما ماهیت ماجرا تغییری نکرده و بناست در چارچوب اختیارات رئیس جمهور آمریکا با مسئله تحریم برخورد شود. در قوانین تحریم آمریکا، دو اختیار به رئیس جمهور داده شده است. اختیار اول، تعلیق قانون است که رئیس جمهور می تواند با یک اطلاعیه به کنگره مبنی بر اینکه تعلیق این قانون، در راستای منافع ملی آمریکاست، اقدام به تعلیق قانون نماید، همان کاری که درباره بخش هایی از چند تحریم در دوران بعد از توافق ژنو انجام شد. اما اختیار دوم مربوط به فسخ (Terminate) قانون است که رئیس جمهور باید به کنگره ثابت کند ایران اولا حمایت از تروریسم را متوقف کرده و ثانیا تعقیب، دستیابی و توسعه سلاح های هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی و همچنین موشک های بالستیک و لانچر این موشک ها را متوقف کرده است. لذا طبق گفته آقای دکتر ظریف، تاکید تیم مذاکره کننده کشورمان باید «لغو تحریم ها» بوده و تهران نباید درگیر دعواها و قوانین داخلی آمریکا شود. لازمه این اتفاق، اولا مشخص شدن قوانین تحریمی است که باید لغو شوند(بند یک یادداشت حاضر) و ثانیا تاکید بر لغو تحریم ها (Lifting sanctions) است. نکته قابل توجه اینکه در مقدمه توافق ژنو، بر لغو(Lift) تحریم ها در توافق جامع تاکید شده و سخنی از تعلیق یا کاهش و تخفیف و تسکین و مانند آنها نیست. اگر مذاکره کنندگان آمریکایی اختیاری درباره لغو تحریم ها ندارند، می توانند ادامه مذاکرات را به کسانی واگذار کنند که در این زمینه از اختیارات مکفی برخوردارند.

3- سومین ابهام درباره لغو تحریم ها این است که آژانس بین المللی انرژی اتمی باید انجام تعهدات ایران را تایید نماید. سخنی که مذاکره کنندگان کشورمان درباره وجود فاصله بین امضا و اجرای توافق جامع می گویند، تقریبا این مسئله را تائید می کند. یعنی تعهداتی که ایران می سپارد باید انجام شود، تا توافق به مرحله اجرا برسد و این، زمانی است که آژانس، انجام تعهدات از سوی ایران را تائید نماید.

مهم ترین موضوعی که متاسفانه زمزمه های پذیرش مذاکره با آژانس درباره آن شنیده می شود و تقریبا لاینحل است، بحث ادعای وجود ابعاد احتمالی نظامی(PMD) در برنامه هسته ای ایران است. به تعبیر دکتر گرت پورتر، پذیرش این مسئله، یا لغو تحریم های ایران را (با پیش فرض حل شدن دو موضوع فوق) یا با مانع مواجه می سازد و یا به تعویق می اندازد. آژانس سال هاست که پی در پی این ادعا را مطرح می سازد و علی رغم همکاری هایی که تهران انجام داده و حتی اجازه بازدید از سایت نظامی پارچین را داده است، حتی در طول مذاکرات خود با دولت یازدهم نیز قانع نشده و در گزارش های خود، این موضوع را حل نشده می داند. اینکه دکتر ظریف گفته اند اگر آژانس در زمینه تائید تعهدات ایران درست عمل نکند، اعتماد مردم ایران به خود را از دست خواهد داد، ضمانت اجرایی مناسبی برای این مسئله بسیار مهم نیست و آژانس، سال هاست که اعتبار خود را در میان ملت ما از دست داده و از این موضوع، هراسی نیز ندارد. لذا باید گفت موکول کردن انجام تعهدات طرف مقابل به تائید آژانس، ممکن است تیم مذاکره کننده کشورمان را از رسیدن به هدف اصلی خود یعنی لغو تحریم ها دور سازد.

ما بر خلاف برخی خوش بینی ها، همچنان بر مبنای شواهد عقلی و عینی بر این باوریم که تحریم های اعمال شده علیه کشورمان از سوی آمریکا را نمی توان و نباید در خلأ و منفک از سیاست کلی این کشور درباره ملت ایران تحلیل کرد و بر این پندار بود که با حل و فصل موضوع هسته ای و ارائه تضمین های عینی، می توان این تحریم ها را لغو نمود. تلاش برای حل ابهامات فوق در جریان مذاکرات، شاید بتواند در روشن تر شدن ماهیت واقعی تحریم ها و اعمال کننده آنها یعنی آمریکا به ما کمک کند.

آل سعود، عبرت بگیرند

«آل سعود، عبرت بگیرند»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛دیروز خبر هلاکت عزّت ابراهیم الدوری، معاون صدام که در سال های اخیر رهبری بقایای حزب بعث عراق و فرماندهی شاخه بعثی داعش در عراق را برعهده داشت در روزنامه ها به چاپ رسید. این خبر، از جهات مختلف قابل تامل است.

اول آنکه با هلاکت عزت ابراهیم، شاخه بعثی داعش در عراق بریده شده و این واقعه می تواند تاثیر زیادی در سرعت یافتن روند زوال این گروه تروریستی داشته باشد.

دوم آنکه نیروهای مردمی عراق با به هلاکت رساندن معاون صدام نشان دادند اولاً از قدرت بالائی در مقابله با دشمنان ملت و کشور خود برخوردارند و ثانیاً با شناخت دقیق از مهره های اصلی ناامنی عراق به سراغ آنها می روند و پاکسازی کشورشان از تروریست ها را به صورت اساسی پی می گیرند.
نکته سوم به سئوالی مربوط می شود که دولتمردان آمریکائی باید به آن پاسخ بدهند. سئوال اینست که از 12 سال قبل تاکنون که عراق به اشغال آمریکا درآمد و هنوز ارتش آمریکا هزاران نیرو در این کشور دارد و از پایگاه های متعدد و سفارتخانه ای که خود از چند پایگاه نظامی مجهزتر است برخوردار می باشد، چرا تاکنون اقدام به دستگیری یا کشتن عزت ابراهیم الدوری نکرد؟ آیا آمریکا در این زمینه کوتاهی کرد یا از انجام این کار ناتوان بود؟

قطعاً آمریکا اگر می خواست می توانست عزت ابراهیم الدوری را به چنگ بیاورد و به هلاکت برساند همانگونه که توانست صدام را از سوراخی که در تکریت به آن خزیده بود بیرون بکشد و البته قصد نابودی او را نداشت ولی نیروهای انقلابی عراق در یک فرصت مناسب که بعد از محاکمه و صدور حکم اعدام به دست آوردند، او را به هلاکت رساندند. قطعاً آمریکا درصدد بود از عزت ابراهیم الدوری به عنوان یک مهره کار کشته استفاده کند و در شرایط مقتضی او را برای تحقق اهداف استعماری خود به کار بگیرد کما اینکه در همین مرحله حضور داعش در استان های شمال غربی عراق حداکثر بهره برداری را از وی به عمل آورد و سرانجام نیز این نیروهای انقلابی و مردمی بودند که برخلاف میل آمریکا او را به هلاکت رساندند.

چهارم آنکه هلاکت عزت ابراهیم الدوری نشان می دهد سرنوشت جنایتکاران چیزی غیر از نکبت و ذلت و مرگ در بدترین وضعیت بدنامی نیست. عزت ابراهیم الدوری، در زمان حیات صدام و بعد از اعدام وی مرتکب جنایات زیادی علیه مردم عراق شد. او در جنایات صدام علیه ملت ایران و علیه کویت نیز شریک بود. بعد از صدام نیز ناامن کردن عراق از طریق ترورها، انفجارها، شورش ها و در سال های اخیر همراهی با داعش و تکفیری ها از جمله جنایات او علیه مردم عراق بود که سرانجام به مجازات جنایات خود رسید.

از آنچه بر سر صدام، عزت ابراهیم الدوری و سایر سران رژیم بعث عراق آمد، باید سران سایر کشورها از جمله آل سعود عبرت بگیرند. آنچه در انتظار آل سعود است، از بلائی که بر سر صدام و عزت ابراهیم و سایر مهره های رژیم بعث عراق آمده بدتر خواهد بود. آل سعود اکنون بمب های هواپیماهای جنگی خود را بر سر مردم یمن می ریزند که فقیرترین ملت منطقه هستند و بدون آنکه به عربستان تعرض کرده باشند کشورشان مورد تجاوز آل سعود قرار گرفته است. گناه مردم یمن اینست که خواهان استقلال و آزادی هستند و نمی خواهند زیر بار دیکتاتورها باشند. آل سعود این مردم فقیر و مظلوم را به جرم اینکه حق قانونی و شرعی خود را مطالبه می کنند زیر بمباران گرفته و خانه ها و بیمارستان ها و مدارس آنها را ویران می کند و حتی کودکان و پیر زنان و پیرمردان آنها را به خاک و خون می کشد. قطعاً خدا از اینهمه جنایت نمی گذرد و این خون های به ناحق ریخته شده دامن گیر آل سعود خواهد شد. آل سعود در تازه ترین جنایت خود، از سلاح های ممنوعه علیه مردم یمن استفاده کرده و حتی از آمریکا خواسته با موشک های کروز به اردوگاه ها و انبار اسلحه یمن شلیک کند.

اگر آل سعود از سرنوشت صدام و همدستان ظالم وی عبرت می گرفتند، مرتکب اینهمه جنایت در یمن نمی شدند، به ویژه آنکه تفاوت های زیادی میان آل سعود و سران حزب بعث عراق وجود دارد که قاعدتاً باید آل سعود را از ورود به چنین جنگی باز می داشت. آل سعود مدعی هستند که خادم حرمین شریفین می باشند. این ادعا لوازمی دارد که عدم پای بندی به آنها خود آل سعود را فاقد شایستگی و کفایت لازم برای ادامه تصدی حرمین شریفین می کند. کسانی که مدعی خادم حرمین بودن هستند نباید غیر از موارد دفاعی هرگز به سراغ سلاح بروند. جنگ یمن برای آل سعود نه تنها یک جنگ دفاعی نیست، بلکه کاملاً تهاجمی و تجاوزکارانه است. اصولاً طرف مناقشه مردم یمن، آل سعود نبودند. مردم یمن با انقلاب خود درصدد بودند حاکمیت را به اراده و آراء مردم کشورشان بسپرند و از شر دیکتاتورهای داخلی خلاص شوند. در این ماجرا اگر انتظاری از آل سعود به عنوان خادمان حرمین شریفین می رفت این بود که به یاری مردم یمن بشتابند و آنها را در راه خلاصی یافتن از یوغ دیکتاتورها مورد حمایت قرار دهند. آل سعود نه تنها چنین نکرد، بلکه طرف ظالم را گرفت و به مظلومان حمله کرد و خانه های آنها را بر سرشان خراب کرد. این اقدام آل سعود، نه در شان کشوری که مقدس ترین اماکن مسلمانان و در راس آنها «قبله» را در خود دارد می باشد و نه شایسته کسانی است که مدعی خادم حرمین شریفین بودن هستند. آل سعود حتی یک گلوله به طرف صهیونیست ها که هر روز فلسطینی های مسلمان را می کشند شلیک نکرده اند و حتی یکبار جنایات آمریکا را محکوم نکرده اند و همواره از داعش و تکفیری ها حمایت کرده و می کنند و اکنون در کشتار مردم یمن نیز با القاعده و داعش و سایر تکفیری ها همدست شده اند و به دستور و همراهی آمریکا مرتکب جنایت می شوند.

حمله نظامی عربستان به یمن و جنایاتی که ارتش این کشور در یمن مرتکب شده، کاملاً نشان داد آل سعود شایستگی در اختیار داشتن کلید حرمین شریفین مکه و مدینه را ندارند و مسلمانان نمی توانند به آنها اعتماد کنند. در جنگ یمن، قطعاً آل سعود به اهداف خود نخواهند رسید و پیروزی نهائی با مردم یمن خواهد بود و آنچه برای زمامداران عربستان باقی خواهد ماند نفرت عمومی امت اسلامی است که مشاهده می کنند مدعیان خدمت به زائران خانه خدا بمب های خریداری شده با درآمدهای سرزمین وحی را بر سر ملت مظلوم و فقیر یمن می ریزند که غیر از استقلال و آزادی خواسته دیگری ندارند.

اصلاحات ضروری در چارچوب لوزان

مهدی محمدی: آقای دکتر ظریف اعلام کرده است دستور کار مذاکراتی که از سه شنبه آینده میان ایران و 1+5 آغاز می شود، نگارش متن توافق نهایی است. در خوش بینانه ترین حالت، این اعلام به معنای پرش از روی همه آن مباحثی است که از 13 فروردین تا به حال در محیط رسمی و کارشناسی کشور در باب خروجی مذاکرات لوزان انجام شده است. اگر همه آن بحث و گفت وگوها – که اوج آن فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز 20 فروردین بود- یک نتیجه داشته باشد، آن نتیجه این بوده است که چارچوب تفاهم شده در لوزان - لااقل در برخی موارد - به طور جدی نیازمند مذاکره مجدد است و این چارچوب یک نقطه شروع مناسب برای نگارش متن توافق نهایی نیست.

تیم محترم مذاکره کننده هسته ای، پس از مذاکرات لوزان، به صراحت گفته است هنوز توافقی امضا نشده و بیانیه لوزان یک متن الزام آور نیست. بالاتر از آن، رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید فرمودند اساسا امر قابل اعتنایی در لوزان تولید نشده و بنابراین حتی درباره خوب یا بد بودن آن هم فعلا داوری نمی توان کرد. منتها تفاوتی که وجود دارد این است که تیم مذاکره کننده، بیانیه لوزان را نقطه شروعی برای نگارش متن توافق نهایی می داند در حالی که آنچه از فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی بر می آید این است که حداقل درباره 4 موضوع غنی سازی، تحقیق و توسعه، تحریم ها و دسترسی ها و بازرسی های آژانس، تفاهم لوزان فاصله ای معنادار از اصول پایه ای دارد که تیم مذاکره کننده موظف به رعایت آنها در هرگونه تفاهم احتمالی شده بود. در حالی که این فاصله پر نشده، ورود به فاز نگارش متن توافق نهایی، معنایی جز بنا نهادن ساختمان توافق نهایی بر یک شالوده سست ندارد و اگر کار به این شکل پیش برود فردای روز نهم تیر ماه، وضعیت بسیار بدتر از فردای مذاکرات لوزان خواهد بود.

اگر فرض کنیم آنچه در لوزان تفاهم شده در واقع اصول و پارامترهای بنیادین یک توافق نهایی بلندمدت میان ایران و 1+5 بوده، این اصول عمیقا نیازمند بازاندیشی است. عجله تیم های مذاکره کننده در نهایی کردن یک تفاهم سیاسی، در حالی که هنوز 3 ماه دیگر برای تداوم مذاکرات فرصت داشتند، یکی از اصلی ترین دلایل مساله دار از آب درآمدن تفاهم لوزان است. نه دولت آقای روحانی و تیم مذاکره کننده اش و نه دولت دموکرات باراک اوباما در واشنگتن نتوانسته اند یک تفکیک معنادار میان مذاکرات هسته ای و الزامات سیاست داخلی خویش به عمل آورند و از جمله، هر دو، این مذاکرات را به مثابه بخشی از یک کمپین انتخاباتی در نظر گرفته اند. در نتیجه، منطق هسته ای و امنیت ملی مذاکرات روز به روز کاهش پیدا کرده و نوعی الزام سیاسی به توافق به هر قیمت به جای آن نشسته است. به همین دلیل است که وقتی از منظر هسته ای به پارامترهای توافق شده در لوزان نگاه می کنیم، نوعی شتابزدگی در تمام ابعاد و زوایای آن دیده می شود؛ گویی چندان مهم نبوده که چه چیز داده و چه چیز گرفته می شود بلکه اصل بر این بوده که حتما بده بستانی انجام شود و 2طرف از مرحله ای که هنوز معلوم نیست توافق می شود یا نه، عبور کرده و وارد مرحله ای شوند که در آن اصل توافق قطعی است و چانه زنی هم اگر لازم است صرفا بر سر جزئیات است.

این نوشته درباره آمریکا بحث نمی کند (که من قویا عقیده دارم میان دولت و منتقدان آن در واشنگتن بر سر پارامترهای یک توافق نهایی اتفاق نظر قابل توجهی وجود دارد و نوع رفتار اوباما با مصوبه اخیر سنا هم همین را به ما می گوید) اما درباره ایران، تیم مذاکره کننده از منظر اصول پایه ای که هرگونه توافق نهایی باید بر آنها استوار بوده و نسبت بدان ها پاسخگو باشد، هنوز در موقعیتی نیست که بتواند ادعا کند حتی به نزدیکی های یک توافق نهایی هم رسیده است چه رسد به اینکه توافق قطعی دانسته شود و از حالا برای ترجمه آن در محیط سیاست داخلی نقشه بکشند.

غنی سازی
قبل از هر چیز چارچوب تفاهم شده در لوزان باید از حیث نوع تعیین تکلیفی که برای مساله غنی سازی کرده لااقل در یک مورد ویژه صراحتا اصلاح شود. تفاهم لوزان وضعیت برنامه غنی سازی ایران پس از طی دوره اعتمادسازی را کاملا مسکوت گذاشته است. فکت شیت آمریکا به ما می گوید پس از طی دوره 10ساله، برنامه غنی سازی ایران نیازمند مذاکره و تفاهم مجدد با آمریکا خواهد بود و فکت شیت فرانسوی ها هم تاکید می کند ایران از سال سیزدهم به بعد، براساس یک جدول زمانی توافق شده، اجازه نصب ماشین های جدید و افزایش ظرفیت غنی سازی خود را خواهد داشت. اظهارات شفاهی جان کری و ارنست مونیز در این باره نگران کننده تر بوده است. کری و مونیز هر دو گفته اند این توافق یک توافق بی زمان است و مونیز با صراحت بیشتری به این مساله اشاره کرده است که غروب هسته ای ایران طلوعی نخواهد داشت و حداکثر مقدار ظرفیت غنی سازی مجاز برای ایران از دید آمریکا تا ابد همین است که در تفاهم لوزان پذیرفته شده است.

اگر فرض کنیم آمریکایی ها و فرانسوی ها هر دو خلاف گفته اند، حداقل تکلیف تیم مذاکره کننده هسته ای ایران این است که در دور آتی مذاکرات این موضوع را صراحتا در متن توافق نهایی بگنجاند که ایران بلافاصله پس از طی دوره اعتمادسازی (اگر نگوییم پس از طی دوره پایبندی) اجازه خواهد داشت هر مقدار که نیاز داشت – آن هم نیازی که خود آن را تشخیص خواهد داد- بر ظرفیت غنی سازی اش بیفزاید. اگر چنین بندی، به همین صراحت در توافق نهایی گنجانده نشود، این توافق به معنای محروم سازی دائم ایران از حق غنی سازی صنعتی و در نتیجه یک فاجعه ملی خواهد بود.

تحریم ها
پس از غنی سازی، نوبت به تحریم ها می رسد. در این زمینه نیز چارچوب تفاهم شده در لوزان قبل از ورود به جزئیات نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است. یک مساله اصلی درباره تحریم ها این است که تفاهم لوزان نوعی ناهمزمانی ذاتی را در عمل ایران و 1+5 به تعهداتشان مفروض می گیرد. عمل 1+5 به تعهداتش در زمینه کاهش تحریم ها، در این تفاهم، مستقیما به انجام کامل تعهدات ایران و راستی آزمایی آن از سوی آژانس مشروط شده است. آنگونه که آمریکایی ها گفته اند این امر یک تاخیر فاز 4 الی 12 ماهه در اجرایی شدن تعهدات 1+5 نسبت به آنچه ایران موظف به اجرای آن می شود به وجود خواهد آورد.

حتی اروپایی ها هم این موضع آمریکا را تایید کرده اند که کاهش تحریم های ایران تنها زمانی آغاز خواهد شد که زمان Break out از طریق عمل ایران به همه تعهدات کلیدی اش (کاهش اساسی ذخیره مواد و ظرفیت غنی سازی در فردو و نطنز، انهدام قلب رآکتور اراک، محدود کردن برنامه تحقیق و توسعه ـ که در تفاهم لوزان به عنوان یکی از پارامترهای اساسی تعیین زمان گریز در نظر گرفته شده ـ حل و فصل PMD و پذیرش بازرسی های فراپروتکلی) به حداقل یک سال رسیده باشد. متاسفانه حتی ادبیات مقام های ایرانی هم همین ناهمزمانی را تایید می کند. متن فکت شیت غیررسمی طرف ایرانی که روز 13 فروردین میان خبرنگاران در لوزان توزیع شده می گوید یک زمان آماده سازی میان روز امضا و روز اجرای توافق وجود خواهد داشت. آقای رئیس جمهور هم در نطق استقبال خود از تفاهم لوزان میان زمان امضا و اجرای توافق تفکیک قائل شد و گفت تحریم ها روز آغاز اجرای توافق (نه امضای آن) برچیده خواهد شد.

ظاهرا همین فاصله میان امضا تا اجراست که تیم ایرانی آن را دوره آماده سازی می خواند. هنوز هیچ کس در ایران به روشنی توضیح نداده در این دوره آماده سازی دقیقا چه اتفاقی قرار است رخ دهد. اظهارات مقام های آمریکایی و یکی ـ دو کشور اروپایی دیگر می گوید این همان زمانی است که ایران در آن همه تعهدات کلیدی خود را طبق بیانیه لوزان انجام می دهد و سپس همزمان با راستی آزمایی آژانس، کاهش تحریم های ایران آغاز می شود. تفکیک میان روز امضا و اجرای توافق نیز تلویحا موید همین است که ایران پذیرفته نسبت به 1+5 حداقل یک گام در اجرای تعهداتش جلوتر باشد. بدون شک این امر برای ایران دارای ریسک بسیار بالایی است که هیچ دلیل منطقی برای پذیرفتن آن وجود ندارد.

مهم ترین اشکال این است که این نوع توافق اساسا بر پایه اعتماد بنا شده است نه راستی آزمایی. به این معنا که ایران همه تعهدات کلیدی خود را انجام می دهد آن هم با این پیش فرض آشکارا مخدوش که آژانس از حیث راستی آزمایی و 1+5 از حیث عمل به وعده کاهش تحریم ها قابل اعتماد است.

این در حالی است که بدون تردید هیچ مبنای درستی برای چنین اعتمادی وجود ندارد. ایران به جای اعتماد به طرفی مانند آمریکا – که صراحتا گفته می خواهد تحریم را به عنوان ابزاری برای اثرگذاری بر دیگر محاسبات امنیت ملی ایران حفظ کرده و به کار بگیرد- باید توافق خود را بر ضمانت هایی محکم استوار کند که ریسک عدم عمل طرف مقابل به تعهداتش را حتی المقدور کاهش دهد. مراجعه به مباحث انجام شده در این باره نشان می دهد تنها 2 تضمین وجود دارد که می توان آنها را در این زمینه تا حدودی معتبر فرض کرد. تضمین نخست همزمانی کامل اجرای تعهدات است. ایران اجرای تعهدات خود را – ولو در حد باز کردن یک پیچ از تاسیساتش - باید دقیقا همان روزی آغاز کند که 1+5 کاهش تحریم ها را آغاز می کند. این همزمانی می تواند نوعی شرایط اجباری برای طرف مقابل از حیث عمل به تعهداتش ایجاد کند.

بر خلاف آنچه آقای عراقچی هفته گذشته گفته، همزمانی اجرای تعهدات، دارای پیچیدگی اجرایی چندانی هم نیست و اگر 2 طرف بازه های زمانی بسیار کوتاه را برای انجام تعهدات هم وزن و متقابل تعریف کنند، به سادگی می توانند به یک مدالیته برای این کار دست یابند. مگر اینکه تیم ایرانی پذیرفته باشد در جایگاه متهم قرار دارد و ابتدا باید پایبندی خود به تعهداتش را نشان دهد و بعد منتظر اقدام طرف مقابل باشد که در این صورت مساله از بیخ و بن متفاوت خواهد شد. تضمین دوم هم چیزی است که من آن را افزایش ریسک بازگشت پذیری تعهدات می خوانم. اصل کلیدی در اینجا این است که به هر میزان که ریسک بازگشت ایران به وضعیت ماقبل توافق بیشتر باشد، ریسک عدم عمل طرف مقابل به تعهداتش پایین تر خواهد بود. ریسک بازگشت پذیری یکی از مهم ترین پارامترهایی است که چفت و بست یک توافق نهایی را مستحکم خواهد کرد.

تعهدی که 1+5 بویژه آمریکا در زمینه کاهش تحریم ها می سپارد آشکارا و به سادگی بازگشت پذیر است. بویژه از این جهت که مذاکرات هسته ای در آمریکا به رقابت های سیاست داخلی گره خورده، احتمال بازگشت ناگهانی تحریم ها از سوی کنگره یا یک دولت جدید در آمریکا بسیار بالاست. از سوی دیگر واضح است که آمریکا حداقل در طول زمانی که دوره پایبندی خوانده شده، هیچ دستکاری در زیرساخت قانونی تحریم های کنگره ایجاد نخواهد کرد و تنها چیزی که رخ می دهد –تازه اگر رخ بدهد - این است که اجرای برخی – و نه همه- این قوانین موقتا متوقف خواهد شد. از نگاه تضمین عمل 1+5 به تعهداتش، با تکیه بر اصل افزایش ریسک بازگشت پذیری، مهم ترین کاری که تیم ایرانی می تواند و باید انجام بدهد (و عجیب است که از آن غفلت کرده) این است که در ازای تعلیق اجرای تحریم ها از سوی آمریکا، بخش مورد توافق از فعالیت های هسته ای خود را تعلیق کند نه اینکه با برچیدن زیرساخت غنی سازی در اراک و نطنز، خود را در یک موقعیت عملا بازگشت ناپذیر قرار دهد. اگر استراتژی تعلیق در برابر تعلیق در دستور کار مذاکره کنندگان ایرانی قرار گیرد، آنگاه اصل بازگشت پذیری تا حدودی تامین خواهد شد. معنی این استراتژی این است که دیگر در نطنز نیازی به برچیدن زیرساخت غنی سازی نخواهد بود و تنها اتفاقی که باید بیفتد این است که از تزریق گاز به حدود 12000 ماشینی که بناست کار نکند، در یک زمان مورد توافق، خودداری شود. یا در مورد اراک، دیگر نیازی به صادر کردن یا از بین بردن قلب رآکتور نخواهد بود. بیانیه لوزان متاسفانه مسیری کاملا معکوس و بشدت نامتوازن را پیموده است.

در این بیانیه ایران زیرساخت های خود را برمی چیند (و در نتیجه ریسک بازگشت پذیری تعهدات خود را به نحو حیرت آوری کاهش می دهد) اما در مقابل فقط یک تعلیق مبهم، مشروط و بازگشت پذیر تحریم دریافت می کند. اگر طرف مقابل بر تعلیق تحریم ها اصرار دارد، مشکلی نیست اما از این سو نیز چیزی جز تعلیق با ضریب بازگشت پذیری بالا نباید دریافت کند. تنها در این صورت است که می توان گفت یک تضمین معتبر برای کاهش تحریم ها پس از توافق وجود دارد و به دلیل ریسک بالای بازگشت پذیری تعهدات 2 طرف، اجرای توافق تا حدودی تضمین خواهد شد.

اجازه بدهید این بخش را یک بار خلاصه کنیم: چارچوب تفاهم شده در لوزان باید ناهمزمانی اجرای تعهدات ایران و 1+5 را با یک جدول اقدامات همزمان جایگزین کند. علاوه بر این، اگر تیم ایرانی واقعا خواهان کاهش تحریم هاست، ریسک بازگشت پذیری عمل ایران به تعهداتش باید بشدت اینکه در تفاهم لوزان هست بالاتر برود و این امر تنها زمانی قابل تحقق است که اصل تعلیق در برابر تعلیق، جانشین اصل افزایش زمان Break out و راستی آزمایی آن از سوی آژانس شود.

تحقیق و توسعه
یک اصلاح ضروری دیگر در چارچوب تفاهم شده در لوزان مربوط به مساله تحقیق و توسعه است. آقایان دکتر صالحی و دکتر ظریف در اظهارات شفاهی خود پس از مذاکرات لوزان گفته اند از نخستین روز اجرای توافق تزریق گاز به ماشین های پیشرفته ایران (از جمله IR-6 و IR-8 که هر دو در آینده برنامه غنی سازی ایران نقش کلیدی ایفا خواهند کرد) آغاز می شود. هردو نفر مایل بوده اند از این جمله آنها این نتیجه گرفته شود که تحقیق و توسعه ایران در توافق نهایی محدود نشده است. صرف نظر از اینکه عبارت صریح بیانیه لوزان می گوید تعداد و زمانبندی این برنامه باید مورد توافق قرار گیرد و حتی فکت شیت غیررسمی طرف ایرانی هم می پذیرد که «آغاز و تکمیل» این برنامه در طول دوره زمانی 10 ساله خواهد بود، یک مساله مهم تر در اینجا وجود دارد که بی شک کسی مانند آقای دکتر صالحی به آن واقف است ولی به دلایلی نامعلوم درباره آن بحث نمی شود. آن مساله این است که اساسا حتی اگر فرض کنیم از همان روز نخست هیچ مانعی برای تزریق گاز به مثلا ماشین IR-8 وجود نخواهد داشت، این آن تحقیق و توسعه واقعی نیست که ایران برای پیشرفت برنامه غنی سازی و افزایش ظرفیت آن در آینده بدان نیاز دارد. اگر ایران مثلا به مدت 10 سال صرفا بتواند به 2 ماشین IR-8 دائما گاز تزریق کند، در واقع هیچ تحقیق و توسعه ای رخ نداده است.

تحقیق و توسعه واقعی زمانی رخ می دهد که ایران بتواند در زمان مناسب 2 ماشین را به 4، سپس به 8 و همینطور تا 164 ماشین افزایش دهد تا در نهایت یک cascade 164 تایی از ماشین های فی المثل IR-8 که به طور کاملا کارآمد با هم سری شده اند، در اختیار داشته باشد. هر گونه محدودیت در scope برنامه تحقیق و توسعه ایران دقیقا به این معناست که چنین چیزی – لااقل در زمان مناسب - رخ نخواهد داد و برنامه تحقیق و توسعه سانتریفیوژ ایران در طول سال های اولیه پس از توافق یک برنامه واقعی تحقیق و توسعه نخواهد بود. این دقیقا نکته ای است که باید در چارچوب تفاهم شده در لوزان اصلاح شود. یک برنامه واقعی تحقیق و توسعه باید تحقیق و توسعه را در کنار هم داشته باشد والا اگر صرفا ایران اجازه تحقیق درباره برخی ماشین های پیشرفته را داشته باشد ولی نتواند براساس نتیجه این تحقیقات برنامه خود را توسعه دهد، در واقع هیچ تحقیق و توسعه ای رخ نداده است.

بازرسی ها و دسترسی ها
چارچوب تفاهم شده در لوزان از یک جنبه بسیار کلیدی دیگر هم نیازمند اصلاحات جدی است. این چارچوب دسترسی های فراپروتکلی را برای آژانس به گونه ای به رسمیت می شناسد که ایران برای مدت زمانی بیش از 20 سال گرفتار یک رژیم بازرسی ویژه و منحصربه فرد خواهد شد. این امر حداقل 2 اشکال اساسی دارد:

نخست، ایران را برای زمانی غیر قابل محاسبه بدل به استثنا از NPT می کند.
دوم، منجر به خروج اطلاعاتی از ایران خواهد شد که می توان حدس زد بلافاصله پس از آن، دوران بی سابقه ای از بحران های اطلاعاتی و حفاظتی برای ایران آغاز می شود. به طور کاملا خلاصه، اصلاحات زیر در این چارچوب قبل از ورود به فاز بحث درباره جزئیات و نگارش متن ضروری است:
1- پروتکل الحاقی به اندازه کافی خطرناک هست. هرگونه دسترسی فراپروتکلی باید به طور کامل از توافق نهایی حذف شود والا تیم ایرانی آشکارا بازرسی از تاسیسات نظامی را پذیرفته است.

2- هرگونه دسترسی اضافی به زنجیره تامین مواد، قطعات و تجهیزات هسته ای ایران باید از متن توافق نهایی حذف شود. باقی ماندن چنین دسترسی هایی به معنای قرار دادن ارزشمندترین دارایی هسته ای ایران در معرض عملیات اطلاعاتی بی سابقه سرویس های غربی است.

3- توافق نهایی باید طی یک تفاهم سیاسی موضوع PMD را به طور کامل ببندد. باز ماندن موضوع PMD بویژه مشروط شدن کاهش تحریم ها به پیگیری این موضوع از سوی ایران، یعنی از یک طرف هیچ تحریمی کاهش نخواهد یافت و از سوی دیگر به بهانه PMD، آژانس به دنبال تحقق ماموریت هایی خواهد بود که سرویس های غربی بویژه درباره کسب اطلاعات از برنامه موشکی و ساختار بروکراتیک بخش دفاعی ایران به آن واگذار کرده اند. به عبارت دقیق تر، PMD – که اکنون ساختگی بودن آن محرز است - باید از فهرست تعهدات کلیدی که ایران موظف به پایبندی به آنهاست برداشته شود.
آنچه اینجا درباره آن سخن گفتیم عمدتا جنبه تکنیکال داشته است. فردا، در نوشته ای دیگر، به ارزیابی تفاهم لوزان از منظری استراتژیک خواهیم پرداخت.

دردهایی که با کاهش نرخ سود درمان نمی شود

حبیب نیکجو:کاهش نرخ سود سپرده های سالانه به 20 درصد، مهم ترین نتیجه نشست مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی بود، به این ترتیب، در صورت تصویب این توافق در شورای پول و اعتبار که به نظر قطعی خواهد بود، از 15 اردیبهشت ماه نرخ های سپرده سالانه با کاهش 2 الی 3 درصدی مواجه خواهد شد. به گفته موافقان این طرح، همزمان با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند تا نرخ سود واقعی(تفاضل نرخ سود بانکی از تورم) به عددی منطقی برسد. چرا که بالا بودن این نرخ سبب می شود هزینه سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا کند و طبیعتا میزان سرمایه گذاری کاهش پیدا کند که تولید را تحت الشعاع قرار می دهد. اگر چه در نگاه کلی، این تصمیم مناسب به نظر می رسد و می تواند آثار انتقادی مثبتی به همراه داشته باشد اما نکاتی وجود دارد که این مکانیزم(افزایش تولید از طریق کاهش نرخ سود بانکی) را با مشکل مواجه می نماید.برخی از آن ها را در ادامه مرور می کنیم:

1) گرچه کاهش نرخ سود بانکی می تواند، هزینه سرمایه گذاری را کاهش دهد اما نباید فراموش کنیم که در کشور ما، سودآوری فعالیت های غیرمولد معمولا از فعالیت های مولد بیشتر است. در این شرایط، در صورت کاهش نرخ سود بانکی، حاشیه سود فعالیت های نامولد نیز افزایش پیدا می کند و سبب می شود انگیزه جذب تسهیلات از طرف صاحبان مشاغل و فعالیت های نامولد نیز افزایش پیدا کند. برای مثال، فردی که با نرخ بازپرداخت تسهیلات26 درصدی، انگیزه ای برای قرض کردن و ورود به بازارهای ارز و طلا نداشت، با کاهش این نرخ ممکن است انگیزه ورود به این بازارها برایش شکل بگیرد. بنابراین، نکته ای که در اینجا اهمیت پیدا می کند این است که بهتر بود مسئولان بانکی کشور همزمان با تصمیم کاهش نرخ سود سپرده ها، فکری به حال ساختار نظام بانکی کنند. تا احتمال تخصیص منابع بانکی به بخش های غیرمولد اقتصاد به حداقل برسد و ثمرات کاهش نرخ سود سپرده ها نمود بهتری پیدا کند.

2) مانع دومی که سبب می شود اثرگذاری نرخ سود بانکی بر تولید را تحت الشعاع قرار دهد، وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. این موسسات که به اذعان رئیس کل بانک مرکزی 15 تا 20 درصد نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند، با احتمال بالایی به نرخ های اعلام شده تن نمی دهند. لذا با ایجاد جذابیت سودآوری بالاتر، بخش عمده ای از سپرده ها را جذب می کنند. این رفتار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سبب بروز دو مشکل می شود: اول اینکه سپرده های مردم وارد موسساتی می شود که از ریسک بالایی برخوردار هستند که در صورت بروز هر گونه شوک فاجعه ای اجتماعی رقم خواهد خورد. این دقیقا همان اتفاقی است که چند ماه است استان های خراسان را در نوردیده است و زمینه ساز ایجاد مشکلاتی شده است. مشکل دومی که سودهای بالای موسسات مالی غیرمجاز ایجاد می کند، تخطی سایر بانک ها از توافق انجام شده است. در شرایطی که بانک ها خود را بازنده بازی جذب سپرده ها(در مقابل موسسات غیرمجاز) می بینند، ناگزیرند با پیشنهاد نرخ های سود سپرده بالاتر از میزان توافق شده، به کسب سپرده بپردازند. اتفاقی که سبب می شود به نقطه اول قبل از کاهش نرخ سود بانکی بازگردیم.

3) نکته سومی که در زمینه کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد این است که عده ای(غالبا متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک هستند) در مورد اثر کاهش این سود مبالغه می کنند. مثلا می گویند با کاهش نرخ سود تسهیلات تمامی مشکلات بخش تولید کشور حل می شود و تولید کشور با شکوفایی باور نکردنی مواجه می شود. این در حالی است که در طول سالیان متمادی که اقتصاد کشور با سود سپرده واقعی منفی (کمتر بودن نرخ سود سپرده از تورم) مواجه بوده ، چنین اتفاقی رخ نداده است. لذا باید اذعان نمود که کاهش نرخ سود سپرده ها گرچه هزینه های تولید را کاهش می دهد اما تا زمانی که فضای کسب و کار بهبود پیدا نکند و مقررات دست و پا گیر تولید از میان برداشته نشود، نمی توان انتظار شکوفایی تولید را داشت.

4) مطلب چهارمی که در زمینه کاهش نرخ سود مطرح است، زمان عملیاتی شدن این طرح است. سیاست گذار پولی باید زمانی به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند که از آینده تورم تا حدی اطمینان داشته باشد. حال، در شرایطی که برخی آینده اقتصاد کشور را تا حدی به مذاکرات هسته ای وابسته می دانند شاید تا 10 تیرماه نتوان آینده ای مطمئن (چه مثبت و چه منفی) برای تورم در نظر گرفت. لذا ضروری بود که در ارتباط با کاهش نرخ سود محتاطانه اقدام شود که در عمل نیز چنین شد.

در پایان باید تاکید کرد که گرچه کاهش نرخ سود سپرده ها و نزدیک کردن آن به تورم اقدامی مثبت ارزیابی می شود اما باید توجه داشت که نباید از اقداماتی که صرفا بر سود سپرده ها تکیه می کنند، انتظار زیادی داشت و تا زمانی که ساختارها و نهادهای اقتصاد کشور بهبود پیدا نکنند، نمی توان شکوفایی تولید را متصور بود.

حفاظت ازهویت فرهنگی محیط زیست

سید باقر پیشنمازی: محیط فرهنگی سالم می تواند استعدادهای انسان را شکوفا سازد و توسعه و پیشرفت را میسر؛ همچنان که فرهنگ پَست زیست محیطی وپیامهای آلوده آن ، می تواند هشیاری وتعقل راسلب نموده وانسان را در حد یک ابزار برای اهداف مادی و انتفاعی ارسال کنندگان آن پیامها تنزل دهد و به حضیض بی منزلتی برساند.

فرهنگ که یکی از وجوه تمایز انسان با حیوان است از جهت مفهومی از «اندیشه و نگرش» نشأت می گیرد، اما از جهت رفتاری حتماً تحت تأثیر نظام تعلیم و تربیت است؛ از خانه تا مدرسه و اجتماع و از قبل تولد تا دوره کمال.

بیماری فرهنگی یعنی آسیب دیدگی و تضعیف این «وجه تمایز» و در معرض خطر قرار گرفتن آن. مسائل و اقتضائات بیماری فرهنگی از بسیاری جهتها شبیه بیماری جسمی است؛ مثلاً قابل پیشگیری و قابل درمان است، البته اگر علائم آن به موقع و درست تشخیص داده شود و بدخیم نشده باشد. همچنین می تواند حیات بیمار و یا افراد معاشر با او را تهدید کند و اگر شدت یابد، بیمار بستری می شود و اگر مُسری باشد قرنطینه (ایزوله) می گردد تامحیط زیست آلوده نشود، وبه دیگران نیز هشدار داده می شود که به او نزدیک نشوند و یا در صورت نزدیک شدن، از لباس و کفش و کلاه و ماسک مخصوص استفاده کنند و خیلی زود آن محل را ترک نمایند.

گاه به بیمار گفته می شود که از خانه یا بخش مراقبت های ویژه خارج نشود و برای او پرستار اختصاصی تعیین می کنند تا آسیب نزند و آسیب نبیند. درمان چنین بیماری نیازمند اراده ای نیرومند برای رعایت بایدها و نبایدهای غذایی و دارویی و محیطی و ارتباطی است.

اما در مورد بیماری ها و بیماران فرهنگی هیچ کدام از این مراقبت ها و دقت ها صورت نمی گیرد؛ چون علائم آن نوعاً غیرمحسوس است و تنها زمانی که ریشه می دواند و مزمن می شود برخی هشیار می شوند و با سراسیمگی درمان های دیرهنگامی را تجویز می کنند. درمان ها اگر بموقع و صحیح هم انجام شوند (در حوزه فرهنگ) دیربازده هستند و لذا نوعاً دولت مردان، رغبتی برای اهتمام به آن ندارند؛ چون ممکن است در سال های کوتاه عمر مدیریت شان میوه ندهد و یا خدای ناکرده، مدیر بعدی میوه آن را بچیند!

در دهه های گذشته (و اکنون نیز) مسئله تعلیم و تربیت مسئله شماره یک دولت ها نبوده است و این خود افق دید دولت مردان را نسبت به مسائل دیربازده هرچند زیربنایی، در مقایسه با مسائل زودبازده اجتماعی نشان می دهد.

مسئله فوری تلقی شدن اقدام برای پیشگیری از مشکلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی، نوعاً وجه غالب توجه و مشغله فکری دولت مردان بوده است و از جمله دلایل در اولویت قرار نگرفتن مسائل فرهنگی، خصوصاً تعلیم و تربیت!. غافل از اینکه مفاسد اقتصادی یا آسیب های اجتماعی و سیاسی نیز معلول بیماری های فرهنگی اند.

اگر بخواهیم «تدبیر» و «امید» را در سایر کشورها رصد کنیم، "دوراندیش ترین" ، دولت هایی خواهند بود که عالمانه ترین برنامه ریزی ها و مهم ترین سرمایه گذاری ها را به حوزه کادرسازی و تربیت نیروی انسانی اختصاص داده اند و کارآمدترین و توانمندترین و دلسوزترین مدیران خود را برای آموزش و پرورش برگزیده اند؛ چرا که مهم ترین عرصه توسعه را توسعه نیروی انسانی می دانند.

چرا که نیروی انسانی ممتاز، مهم ترین عامل برای پویایی یک کشور است و به مثابه گردش خون در رگهای آن می تواند نبض حیات و عامل نشاط تلقی گردد. بزرگ ترین سرمایه برای توسعه و پیشرفت یک کشور برخورداری از نیروی انسانی سالم، مؤمن و کارآمد است.(1)

نظام تعلیم و تربیت کارآمد، برای اینکه نقش خودرا به خوبی ایفا کند دامنه نفوذش فقط چهاردیواری مدرسه نخواهدبود بلکه سایر محیط های اثرگذار بر شخصیت دانش آموز را نیز رصد می کند و بر آن تأثیر دارد.

انسان ها به شدت تحت تأثیر محیطی هستند که در آن قرار می گیرند. عوامل فرهنگی محیط زیست تأثیر فوق العاده ای بر سلامت و یا آلودگی جامعه دارد.(2)

سازمان حفاظت محیط زیست به تبعیت از مدل مشابه در کشورهای سکولار همه مأموریت خود را به حفاظت در مسائل مشترک با حیوان مثل آب و هوا و خاک و گونه های نباتی و حیوانی و یا تشعشعات، محدود کرده است و در حوزه محیط زیست انسانی و حفاظت از عوامل محیطی که می تواند تأثیر ایجابی یا سلبی تربیتی در روند شکل گیری شخصیت فرهنگی فرزندان ما داشته باشد، وظیفه ای را متوجه خود نمی داند!

یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری بیماری های فرهنگی، حجم سنگین پیام های بصری آسیب زا است که در فضای زندگی اجتماعی و اماکن عمومی، بوستان ها، ایستگاه ها (پاتوق ها)، معماری شهر، تابلوهای تبلیغی ثابت و متحرک، نمادها، نشانه ها، لباس ها، آرایه ها، رفتارها و... منتشر می شود و انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه فراگیری انسان ها بیشتر تحت تأثیر دریافت های بصری است، این پیام ها نیازمند پیرایش و پالایش و پایش مستمرهستند.

امام صادق علیه السلام اهمیت فوق العاده ای برای سلامت فرهنگی محیط زیست قائل هستند و اینکه هیچ کس حق ندارد محیط زیست عمومی که همه مردم در آن «تنفس فرهنگی» دارند را آلوده کند. مبادا که بیماری فرهنگی فردی، دیگران را آلوده و بیمار سازد و لذا می فرمایند: «إن قدرت علی أن لا تخرج من بیتک فافعل، فان علیک فی خروجک ان لا تغتاب و لا تکذب و لا تحسد و لا ترائی و لا تتصنع و لا تداهن»؛ «اگر می توانی از خانه ات خارج نشوی، اقدام کن (خارج نشو) چرا که در صورت خارج شدن بر تو واجب است که غیبت نکنی و دروغ نگویی و حسد نورزی و ریا و خودنمایی و چاپلوسی نکنی.» (3)

خانه و خانواده اولین محیط زیست تربیتی انسان است و شکل گیری شخصیت و هویت او از فضای فرهنگی حاکم بر خانواده آغاز می شود. از صلاحیت ها و "شایستگی های مادرانه" و پدرانه که سال ها قبل از ازدواج شان شکل می گیرد تا پیام های رفتاری والدین که چشم و دل فرزند را سیراب می سازد.

اما در آستانه بلوغ که به تدریج نقش خانواده کاهش می یابد و محیط اجتماعی و گروه همسالان نقش اول را ایفا می کنند، تأثیر آموزش و پرورش بی بدیل است.

تعریف شایستگی و تعادل و کارآمدی در فرهنگ هر کشوری به تناسب جهان بینی و انسان شناسی اش ممکن است متفاوت باشد. اما آموزش و پرورش آن کشور می داند که خروجی مورد انتظار را چگونه پرورش دهد.

اکنون که 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و 3 سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سپری شده است این سند همچنان در انتظار باور، انعطاف و اقدام مدیران این وزارت است.
نه تنها سند، که یک ملت بزرگ بهترین سرمایه زندگی یعنی عمر و سرنوشت فرزندان خود را معطل این وزارت کرده است! اجرای سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حتماً منجر به تحول اساسی در این دستگاه زیربنایی و مهم کشور می گردد. اما در مورد امید به تحقق این سند 2 دیدگاه وجود دارد:

1- وزارت آموزش و پرورش در وضع فعلی خود می تواند تغییرات را در حال حرکت قطار (و بدون متوقف ساختن آن) اجرا کند و مسیر حرکت را اصلاح نماید؛ هرچند که زمانبر خواهد بود.

2- وزارت فعلی در مورد تحقق سند تحول نمی تواند توفیقی به دست آورد و منتظر این مجموعه ماندن، جز از دست رفتن فرصت های مهم دیگر نتیجه ای نخواهد داشت چراکه ارکان و زیرساخت های تحول با نگرش و باورهای برخی از مدیران طرفدار اصلاحات غربی سازگار نیست و لذا بهتر است ترکیب فعلی وزارت به کار روزمره خود بپردازند و سازمان دیگری با بهره گیری از مدیرانی واجد شرایط و باورمند نسبت به تحول بنیادین، وزارت آموزش و پرورش "تراز انقلاب اسلامی" را بنا کنند و حوزه عمل خود را گسترش دهند تا به تدریج جایگزین ستاد فعلی وزارت شوند.

در تعلیم و تربیت اسلامی، معلم و مربی، محور است، نه کتاب. دانش آموز به تناسب پذیرش شخصیت معلم به کتاب و درس او بها می دهد. لذا کتاب در پایان سال تحصیلی تمام می شود اما معلم (در فرض صلاحیت و مقبولیت) هرگز تمام نمی شود و یاد و خاطره و منش و رفتار او، بر شخصیت متربی تا پایان عمر تأثیر می گذارد.

تحول به محض اینکه بخواهد از روی کاغذ فاصله بگیرد و به اجرا نزدیک شود، در همان اولین گام، انسان های واجد شرایط خود را می طلبد. تحول با ایمان، اراده، شخصیت، صلاحیت، خودباوری و اقدام چنین انسان هایی محقق می شود. وزارت آموزش و پرورش بدون اینکه ابتدا در نظام کشف و تربیت معلم و مدیر متناسب با قد و قامت تحول، توفیق کسب کند، نمی تواند مدعی آغاز تحول باشد و این یک اقدام ویترینی خواهد بود که فقط ممکن است تا مدتی افکار عمومی ورسانه ها را از پرسشگری بازدارد. وزارتی که اکنون ضعف خود را حتی در مدیریت روزمرگی ها نشان داده، چگونه می تواند ادعای تحول بنیادین داشته باشد؟

افسوس که فرصت های مهمی از عمرارزشمند فرزندان ما پشت سر مدیرانی متوقف شده است که دغدغه اصلی آنها مسائل حزبی و جریانی است نه تعلیم و تربیت.

البته بیماری های فرهنگی جامعه ما محصول ریل گذاری های نادرستی است که در گذشته اتفاق افتاده است و اگر قرار باشد همچنان روی همان ریل ها ادامه یابد، تأسف بار خواهد بود؛ چه آموزش و پرورش و چه آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد (اسلامی). اغلب این آسیب ها نتیجه غفلت یا تغافل در امر کادرسازی در تراز انقلاب اسلامی برای راهبری فرهنگی جامعه و متناسب سازی محیط زیست تربیتی و فرهنگی و آفت زدایی آن برای زندگی سالم و رویش طبیعی است.

مناصب و مسئولیت های فرهنگی و آموزشی در اختیار مدیران و فرهنگیان و هنرمندانی قرار گرفت که خود تحصیلکرده علوم انسانی مبتنی بر انسان شناسی اومانیستی بودند و بعضی در همان فضا تنفس کردند و پرورش یافتند و در بازگشت به کشور غرب زدگی را به ارمغان آوردند. ریل گذاریهای نادرست فرهنگی، محصول نگرش غربی یا التقاطی این قبیل نخبه نماهایی است که نظام تربیتی مکتب خود را نشناخته، به مکتب بیگانه دل بستند.

تاریخ ما و سایر ملل شرق گواه است که به همان اندازه که از سبک زندگی غربی پیروی کردیم، گرفتار بیماری هایی شدیم که جامعه غربی دچار آن است. شکاف های اجتماعی، گسست فرهنگی، اضطراب و افسردگی و افزایش روزافزون افراد مبتلا به اختلالات روحی و روانی، وازدگی، فساد اخلاقی، کاهش ازدواج، افزایش طلاق،از هم پاشیدگی خانواده و... .

هرجا که تمدن غرب راه یافت، احساس ناامنی، ترور و سلب آرامش را به ارمغان آورد و هرجا که استقامت و مجاهدت و سربلندی و عزت و افتخار و پیشرفت و موفقیت و درخشش علمی بود، محصول باورداشت وحی و تبعیت از آموزه های اسلامی بود.

مدل های التقاطی (اسلامی ـ غربی) مورد نظر برخی کارشناسان و مدیران مرعوب در برابر بیگانگان که سایه خود را بر حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگ و هنر و آموزش عالی و محیط زیست فرهنگی و رسانه ای ما نیز گسترده است، ممکن است بیماری های فرهنگی بیشتری را درپی داشته باشد؛ مگر اینکه نسخه شفابخش خود را تنها در کلام وحی جستجو کنیم و البته مدیریت اجرایی و تقنینی کشور و مسئولیت ریل گذاری فرهنگی را به انسان هایی در این تراز بسپاریم و بر اصلاح متولیان امر پای بفشاریم و بر آن مراقبت کنیم.

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «فَلَیْسَتْ تَصلحُ اَلرَّعِیَّةُ إِلاَّ بِصَلاَحِ اَلْوُلاَةِ وَ لاَ تَصْلحُ اَلْوُلاَةَُإِلاَّ بِاسْتِقَامَةِ اَلرَّعِیَّةِ»؛ پس رعیت اصلاح نمی شوند جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی شوند جز با پافشاری رعیت (بر درستکاری). (4)

پی نوشت ها:
1. رهبر معظم انقلاب: برای یک کشور نیروی انسانی همه چیز است. ما اگر نیروی انسانی نداشته باشیم هیچ چیز نداریم. (21/9/68)

2. رهبر معظم انقلاب: ما سایش و فرسایش پیدا می کنیم؛ دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمره زندگی به طور دائم در حال فرسایش است. باید حساب این فرسایش ها را کرد و جبران آن را با وسایل درست پیش بینی نمود و الا انسان از بین خواهد رفت. (17/7/81)

3. شیخ حر عاملی. کتاب جهاد النفس. صفحه 299 ـ حدیث 511

4. نهج البلاغه ـ خطبه 216

ایران و افغانستان- توسعه مناسبات

پیرمحمد ملازهی: محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و هیأت بلند پایه همراه او امروز، یکشنبه، وارد تهران می شوند.

این سفر هرچند با تأخیر انجام می شود، ولی از این جهت که مسایل مهم دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد علاقه دو کشور در دستور کار دیدارهای اشرف غنی در تهران است، از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس جمهور افغانستان از زمان به قدرت رسیدن به کشورهای مهم منطقه از جمله چین، پاکستان و عربستان سعودی سفر کرده است و این انتظار وجود داشت که به ایران هم سفر کند.

محمد اشرف غنی در راستای سیاست خارجی تدوین و اعلام شده اش که اولویت را در سیاست خارجی ا ش، به کشورهای همسایه و جهان اسلام می دهد، در سفر به تهران درواقع به این گونه انتظارات پاسخ می دهد؛ اما جدا از این گونه مباحث، سفر اشرف غنی به تهران از زوایای متفاوت تری مدنظر است و در جهت منافع ملی و امنیتی افغانستان توضیح داده می شود.

این واقعیت که افغانستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه با بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک آسیب پذیر به لحاظ امنیتی، نیازمند همکاری های امنیتی مشترک هستند، جای بحث ندارد. قاچاق مواد مخدر و ترانزیت آن هزینه های سنگینی را به هر دو کشور تحمیل کرده است.

تروریسم و افراط گرایی که در شرایط جاری کل خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا را درگیر حادترین و کم سابقه ترین بحران امنیتی و جنگ داخلی کرده است، خطری جدی برای ثبات و امنیت این بخش حساس از دنیای اسلام است که در این بین افغانستان ضعیف ترین حلقه به حساب می آید. حضور نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، ابعاد تروریسم و افراطی گری را گسترش داد و به نوبه خود باعث برداشتهای متفاوت شده و از اتخاذ تصمیمات هماهنگ و قاطع جلوگیری کرده است.

در چنین شرایطی مناسبترین گزینه، تبادل نظر در بالاترین سطوح سیاسی و در سطح رئیسان جمهور دو کشور همسایه است. مبارزه مشترک با تروریسم و افراط گرایی زمانی محقق می شود که کشورها مواضع یکسانی داشته باشند و در این راستا ایران و افغانستان به دلیل زبان، دین، تاریخ و منافع راهبردی و امنیتی مشترک، بیش از هر کشور دیگری در منطقه می توانند همکاری کنند.

در کنار مسایل امنیتی و مبارزه با تروریسم و افراطی گری، توسعه اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان از ضروریات اجتناب ناپذیر است. افغانستان، کشوری در محاصره خشکی است و به آبهای آزاد بین المللی دسترسی مستقیم ندارد؛ اما ایران با داشتن سواحل طولانی و بنادر مجهز و دارای زیرساختهای کافی مانند بندرعباس و بندر چابهار برای تامین صادرات و واردات افغانستان و آسیای مرکزی، می تواند شریک تجاری خوبی برای این کشور باشد. تجار افغانستان به دلیل مشکلاتی که در پاکستان وجود دارد، ترجیح می دهند که از بندر چابهار استفاده کنند؛ بنابراین همکاری های اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان از زمینه های بسیار مساعد تری برخوردار است واگر اراده سیاسی در تهران و کابل وجود داشته باشد، ظرفیت دو کشور بیش از آن است که تا کنون از آن بهره برداری شده است.

جمهوری اسلامی ایران در بازسازی افغانستان شرکت مؤثر داشته و طرحهای عمرانی را مطابق برنامه ریزی های انجام شده به سرانجام رسانده است.همچنین این آمادگی در ایران وجود دارد که در بخشهای اقتصادی و سرمایه گذاری و انتقال تجارب علمی و فنی به افغانستان همکاری ها را گسترش دهند و فرصت مناسبی به دست می دهد که در جریان دیدارها و گفت وگوهای محمد اشرف غنی با مقامهای ایرانی، توافقهای اصولی صورت گیرد. از طرف دیگر انتظار می رود که معاهده همکاری های راهبردی بین ایران و افغانستان در همین سفر به امضا برسد و توسعه مناسبات دو کشور در تمامی ابعاد سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و امنیتی را تسهیل کند.

در هر حال سفر جاری رئیس جمهور افغانستان به تهران، اولین سفر پس از کسب قدرت در قالب دولت وحدت ملی این کشور است و از آنجا که دولت وحدت ملی تجربه نویی در افغانستان است، همکاری های تهران و کابل در جهت تثبیت قدرت و عبور از مشکلات جاری در افغانستان می تواند نقش تعیین کننده ای برای دولت این کشور داشته باشد.

آیا مجری انتخابات می تواند ذی نفع باشد؟

حسن اختری: در دنیای متراکم و شکننده امروز، دموکراسی بدون وجود نظام نمایندگی - انتخاباتی - و مشارکت مردم برای تشکیل حکومت و تعیین دولتمردان اگر غیر ممکن نباشد یقینا امری بعید و به دور از ذهن خواهد بود. در عصری که عنوان انفجار اطلاعات به خود گرفته، پیشرفت علم و تکنولوژی و دیجیتال، باعث کوتاهی فاصله های جغرافیایی و ارتباط نزدیک بین توده ها شده است. این تراکم مکانی و زمانی، بالا رفتن آگاهی های عمومی را در پی داشته است. در چنین عالمی حق تعیین سرنوشت برای ملت ها به یک نیاز اولیه و مطالبه همگانی تبدیل شده است. امروزه حتی مستبدترین حکومت ها نیز در پاسخ به این دموکراسی خواهی فراگیر توده ها تلاش دارند تا با ظاهرسازی و برگزاری انتخابات فرمایشی و نمایش حضور مردم در پای صندوق های رای مشروعیت و مقبولیتی برای نظام سیاسی خود به دست آورند.

در ایران اسلامی گرچه سابقه برگزاری انتخابات به سال ۱۲۸۵ هجری شمسی و قریب به یکصد و ده سال پیش بر می گردد که با امضای قانون اساسی اول برای تشکیل مجلس شورای ملی صورت گرفت اما به گواه تاریخ تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به جز مواردی اندک هرگز انتخابات آزادی برگزار نشد تا مردم بتوانند آزادانه نمایندگان واقعی خود را برای مجلس انتخاب نمایند. بنا به روایت تاریخ لیست اسامی جان نثاران حکومت سلطنتی برای نمایندگی مردم توسط وزارت دربار - بعدها وزارت کشور - تهیه و پس از توشیع ملوکانه همایونی برای اجرا ابلاغ می شد تا با برگزاری انتخابات فرمایشی همان اسامی از صندوق های رای بیرون آورده شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تدوین قانون اساسی بر اساس اصل ششم میثاق ملی "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و از راه انتخابات با انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد." مستند به این اصل از قانون اساسی قریب به سیصد هزار نفر از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب رئیس جمهور، نمایندگان شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا از طریق برگزاری انتخابات و رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. انتخاب یازده رئیس جمهور با مواضع مختلف و بعضا متضاد، تشکیل نه دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت و اقلیت های متفاوت و همچنین تشکیل سه دوره مجلس خبرگان رهبری و چهار دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا می تواند حکایت از آزاد بودن انتخابات در کشور داشته باشد.

با توجه به تجربه تلخی که قانون گذار از سرنوشت قانون اساسی و متمم آن در دوران قبل از پیروزی انقلاب داشت برای جلوگیری از تکرار آن و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، تشکیل نهاد مستقلی را به نام شورای نگهبان متشکل از شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوق در اصل نود و یکم قانون اساسی پیش بینی کرد و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده این نهاد گذاشت و تعیین مجری انتخابات را به قوانینی عادی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود سپرد.

شورای نگهبان با استفاده از اختیاراتی که در تفسیر قانون اساسی - اصل نود و هشتم - دارد این نظارت را، نظارتی موثر و کارآمد - استصوابی دانسته که باید در تمام مراحل برگزاری انتخابات از آغاز تا پایان جاری و ساری باشد. این نهاد برای انجام وظیفه نظارتی خود اقدام به ایجاد معاونت اجرایی در سازمان مرکزی و تشکیل دفاتر استانی و شهرستانی نظارت بر انتخابات را در اقصی نقاط کشور کرده است که در تمام طول سال فعالیت می کنند تا بتوانند به وظیفه قانونی که قانون اساسی برعهده آن ها گذاشته است جامه عمل بپوشانند.

بر اساس قوانین عادی مسئولیت اجرایی برگزاری انتخابات در کشور ابتدا در شورای انقلاب و پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی با مصوبه این مجلس برعهده وزارت کشور گذاشته شده است. از آنجایی که تکلیف قدرت در ایران از طریق برگزاری انتخابات و مشارکت مردم و رای آن ها تعیین می شود و مجری انتخابات - وزارت کشور - یکی از زیر مجموعه های قوه مجریه بوده که در نتایج انتخابات ریاست جمهوری مستقیما و در سایر انتخابات به صورت غیرمستقیم می تواند ذینفع باشد در منظومه نظام انتخاباتی کشور، دستگاه نظارتی - شورای نگهبان - نسبت به این کشش ذاتی مجری - وزارت کشور- حساسیت ویژه ای از خود نشان می دهد. و برای خنثی کردن آن در هر دوره از برگزاری انتخابات تمهیدات خاصی اندیشیده و یا سخت گیری هایی به عمل می آورد. و به طور کلی هر دو دستگاه مجری و ناظر برای آماده سازی مقدمات برگزاری انتخابات که بی شباهت به میدان کارزار نیست در طول سال فعال بوده و اقدام به برگزاری دوره های آموزشی یا مانورهای عملیاتی می نمایند.

وجود موازی کاری (parallel) در ساختار و دوگانگی و تضاد (paradox) در رفتار منظومه نظام انتخاباتی کشور را به طور ذاتی چالش زا کرده است که در هر دوره از برگزاری انتخابات به شکلی بروز و ظهور یافته و هزینه های زیادی به سرمایه های اجتماعی اعتماد عمومی تحمیل می نماید.
مشکل از آنجایی ناشی می شود که کارگزاران همواره مجری انتخابات را وزارت کشور و ناظر آن را نهاد شورای نگهبان مفروض داشته اند. در حالی که وظایف نظارت از طریق اصول قانون اساسی و وظیفه اجرا با مصوبه مجلس شورای اسلامی برعهده آن ها نهاده شده است. از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بررسی سیاست های کلی قانون انتخابات کشور همین مفروضات را مبنای سیاست گذاری قرار داده است لذا چالش های نهادینه شده موجود بین ناظر و مجری نه تنها برطرف نخواهد شد بلکه تداوم خواهد یافت. اما چاره چیست؟

به نظر می رسد دو راه حل در چارچوب قانون اساسی قابل تصور باشد:
الف) حال که مشروعیت نهاد نظارتی - شورای نگهبان - از اصول متعدد قانون اساسی گرفته شده و این نهاد برای اعمال نظارت موثر و کارآمد - نظارت استصوابی - خود اقدام به تشکیل معاونت اجرایی و دفاتر نظارتی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کرده است و رضایتمندی ناظر از مجری هم زمانی حاصل می شود که مجری تمام توصیه های ناظر را عمل کرده باشد. بنابراین می تواند با تصویب قانون برگزاری انتخابات نیز به نهاد شورای نگهبان واگذار شود. تا به جای توصیه به مجری خود راسا با تمام و کمال اجرا نماید. مشروط بر اینکه این نهاد در مقابل عملکرد خود به قانون پاسخگو باشد و قوه قضاییه در راستای انجام وظایف ذاتی در استیفای حقوق مردم قادر به رسیدگی تخلفات احتمالی آن باشد. در اغلب کشورها اجرا و نظارت در یک منظومه انتخاباتی سازماندهی شده و در مقابل قانون همه پاسخگو هستند.

ب) راه حل دوم برطرف کردن دغدغه نهاد نظارتی با سپردن برگزاری انتخابات به سازمانی مستقل که ذینفع در نتیجه آن نباشد عملی است. در این صورت می شود با تصویب قانون مجری انتخابات را از زیر مجموعه قوه مجریه خارج و به سازمان فرا قوه ای سپرد. این سازمان - سازمان ملی انتخابات کشور (سماک) - می تواند متشکل از هیئت امنایی با نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و دو نماینده از مقام معظم رهبری باشد و در قالب یک نهاد عمومی شبیه هلال احمر فعالیت کند.

رئیس سازمان با پیشنهاد هیات امنا وحکم رهبری برای مدت پنج سال منصوب شود. پست های ثابت اداری مورد نیاز سازمان در مرکز و استان ها را می شود از پست های سازمانی انتخاباتی وزارت کشور و دفاتر نظارتی شورای نگهبان تامین کرد و پست های غیر ثابت که فقط در ایام برگزاری انتخابات بکار می آیند را به صورت سازمان داوطلبان از مردم سازماندهی کرد.

ساختار سازمان ملی انتخابات کشور نیاز به توضیح بیشتری دارد که انشاء الله در آینده به آن پرداخته خواهد شد.

دکتر ابراهیم رزاقی: اظهارات روز گذشته وزیر محترم اقتصاد مبنی عزم جدی دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، گرچه با استقبال بعضی کارشناسان همراه بوده است اما در عین حال، ملاحظات فراوانی درباره آن وجود دارد. بر اساس آمارهای اعلام شده، نقدینگی بخش خصوصی حدود 700 هزار میلیارد تومان برآورد شده و از سوی دیگر میزان تولید ناخالصی ملی نیز 900 میلیارد دلار نیز اعلام گردیده است. نکته اینجاست که این نقدینگی وارد تولید نمی شود زیرا سود تولید کم و خطرات و مشقات آن بالاست.

سرمایه گذارانی که وارد بخش تولید می شوند افرادی علاقمند به منافع ملی، اخلاق کار اسلامی و بی رغبت به سرمایه داری لیبرالی هستند. در نتیجه این نقدینگی، بلای جان اقتصاد کشور گردیده و به جای آنکه در بخش های تولیدی به کار گرفته شوند وارد بخش های غیرمولد مانند سکه، زمین، دارو و اقسامی مانند آن می گردد. از سوی دیگر، تورمی که دولت آن را محاسبه می کند مشخص نیست بر چه اساسی صورت گرفته و سند محاسباتی آن نیز منتشر نگریده است. تورم 40 درصدی در زمانی حدوداً یکسال و نیم به پانزده درصد کاهش یافته است و همچون موارد دیگر – برخلاف آنچه از دولت محترم انتظار می رفت – اساس این محاسبه شفاف نیست.

محاسبه سود بانکی به دو روش است که یکی بر اساس سود بانکی تعلق گرفته به سپرده های بانکی و دیگری بر پایه میزان سودی است که دریافت کنندگان وام ملزم به پرداخت آن هستند. به دلیل ساختار ناصحیح اقتصاد کشورمان و در نتیجه مشخص نبودن نحوه محاسبه تورم و نرخ سود بانکی، چنانچه بنا باشد کاهش نرخ سود بانکی به صورت ناگهانی صورت گیرد، عملاً دعوت کرده ایم که قدرت عظیم سپرده ها، اختلال بیشتری در اقتصاد کشور به وجود آورد و این در حالی است که بزرگترین مانع تولید، سرازیر شدن نقدینگی بخش خصوصی در فعالیت های غیرتولیدی است.

در چنین شرایطی (عدم توازن و شفافیت در محاسبه نرخ تورم و سودبانکی) اگر سود بانکی کاهش یابد، این حجم عظیم از نقدینگی بخش خصوصی را به صورت عملی تشویق کرده ایم که به فعالیت های غیرمولد تغییر جهت دهند. به عبارت دیگر، کاهش ناصحیح نرخ سود بانکی، کمبود را بیشتر و عمیق تر می نماید.

این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی چنانچه به شکل متعارف آن صورت گیرد، سرمایه ها با بخش تولید آشتی کرده و در نتیجه شاهد رونق از رمق افتاده داخلی خواهیم بود. نشانه غلط بودن این نوع محاسبه و متعاقب آن کاهش نرخ سود بانکی بر اساس این مقدمه، فرار سرمایه ها از بخش تولید است و این بزرگترین گواه اشتباه بودن نحوه پیاده سازی این سیاست اصولی است.

در آمریکا سالانه 400 الی 500 میلیارد دلار به بخش کشاورزی و صنعت اختصاص داده می شود اما در کشورمان حمایت از تولیدکنندگان داخلی در دولت ها همواره مورد بی مهری قرار گرفته است. پرداخت وام به بخش های تولیدی گاه چنان بی ضابطه است که به دلیل نرخ پایین سود بازپرداخت آن، مبلغ پرداخت شده سر از بازار سکه و ارز در می آورد و به طور جدّی بر روند هزینه شدن وام های بانکی نظارت نمی شود.

همین موضوع، باعث شده که نه تنها وام های بانکی به بخش تولید مفید نباشند بلکه موجبات اختلال در چرخه اقتصادی را فراهم آورده و پرونده های قضایی روز به روز بیشتر شوند. لازم است دولت محترم این وضعیت را به سرعت سامان دهد و گرنه هیچ حرکت توسعه بخشی را شاهد نخواهیم بود. تنها راه مقابله با دلالی و فعالیت های غیرمولد، دریافت مالیات های سنگین با استفاده از ساز و کارهای دقیق است که تاکنون چنین راهکاری اندیشیده نشده و در نتیجه امیدها در این زمینه بسیار کم است.

هر چه مسئولین دولتی در این زمینه (دریافت مالیات از بخش های غیرمولد) بیشتر متمرکز شوند، از یک سو نیازهای مالی دولت تامین شده و وابستگی اقتصاد به نفت کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر سوددهی فعالیت غیرتولیدی بالا رفته و سرمایه ها به سمت بخش تولید متمایل می شوند. این همان چیزی است که سیاستگذاران اقتصادی از کاهش نرخ سود بانکی به دنبال آن هستند ولی در انتخاب روش دستیابی به این هدف، در حال طی کردن مسیری نامعلوم می باشند، زیرا اساس آن با ابهامات بسیاری مواجه است. از این منظر، رونق تولید و جذب سرمایه در این بخش، به سیاست های استقلال و مقاومت در اقتصاد جامه عمل پوشانده و آن را محقق می نماید.

سیاست های اقتصادی شبه لیبرالی که در طول سالیان گذشته اجرا شده است عملاً موانعی در سیاست های کلان جمهوری اسلامی اعم از داخلی و خارجی به وجود آورده است. به عنوان مثال اینگونه عنوان می شود که کسادی بازار تولید ارتباط تنگاتنگی با تحریم ها دارد در حالی که واقعیت، چیز دیگری است. تا زمانی که نفت ما با قیمت خوب خریداری می شود، مسئولین از خرج کردن این ثروت، لذت می برند و ساماندهی مناسبی صورت نمی گیرد و زمانی که فشاری مانند تحریم بر گرده کشور تحمیل می گردد، برای فروش نفت به این کشور و آن کشور متوسل می شویم.

این روش نه تنها با عزتمندی کشورمان منافات دارد بلکه وابستگی ما را به نفت غیرفرآوری شده و خام بیشتر می کند. پاسخگویی ما به جنگ نظامی به گونه ای بوده است که برای کشورهای گوناگون الگو بوده ایم اما در جنگ تحمیلی اقتصادی هیچ اقدامی نکرده و بدترین نوع رفتار را داشته ایم. برای داشتن دست برتر در مذاکرات هسته ای می بایست قادر باشیم که نیازهای خود را در داخل تولید کنیم که همان تعبیر گویای اقتصاد مقاومتی است در حالی که بعضی، عقب نشینی از برنامه هسته ای را راه حل گشایش اقتصادی می دانند.

اقتصاد مقاومتی تنها رهنمود برون رفت از دوران تحریم نیست و جنگ علیه ما به قبل و یا بعد از توافق هسته ای محدود نمی شود، بلکه نبرد با ایران همیشه وجود خواهد داشت، زیرا شعار انقلاب ما استقلال از غرب و شرق است و ابرقدرت ها هیچگاه قدرت گرفتن کشوری که همواره منافع آنان را تهدید کرده است را بر نمی تابند. بنابر این نباید از سیاست های اقتصاد مقاومتی که همانا تاکید بر تولید داخلی است غفلت کرد و ضروری است در هر شرایطی برای تحقق اهداف کلان انقلاب که مستلزم اقتصادی مقاوم و مستقل است، خود را آماده نمود.

لزوم وحدت رویه در تحقق اهداف ملی

حمیدرضا عسگری: محور اصلی مذاکرات هسته ای در حقیقت گفتگوها و تصمیم گیری های ایران و آمریکا را شامل می شود و تصمیمات اصلی در پایتخت های این دوکشور به تایید و تصویب می رسد. لذا جدای ازمخالفت های خارج از اتاق مذاکرات، مخالفانی از اقشار داخلی در هر دو کشور وجود دارند که نسبت به توافق نهایی بدبین و آن را به صلاح نمی دانند. همانطور که جمهوری خواهان در آمریکا از توافق هسته ای ابراز نارضایتی می کنند، در تهران نیز برخی احزاب و گروه های سیاسی، توافق با غرب را به منزله خیانت به حقوق هسته ای و دستاوردهای ملی می دانند.

این تنش ها در میان سیاسیون آمریکایی بیشتر از ایران بود و علت آن نیز سازو کار قوی احزاب در این کشور می باشد. به عبارتی حزب جمهوری خواهان که گرایش بیشتری به سمت اسرائیل دارند، با ارائه نامه ها و طرح های مختلف در مجالس سنا و نمایندگان، بارها دولت اوباما را به چالش کشیدند تا از یک توافق به اصطلاح بد عقب نشینی کند. اما امروز شاهدیم که دیپلماسی و گفتگوهای میان دولت دموکرات و جمهوری خواهان آمریکا به نتیجه رسیده و یک وحدت نسبی در فضای سیاسی این کشور شکل گرفته است.

اگرچه تقابل دولت و سناتورهای آمریکایی تا حدی فشار مذاکرات را از روی کشورمان بر می داشت، اما امروز باید به این نکته اذعان کنیم که جامعه آمریکایی به یک وحدت و اجماع سیاسی دست یافته اند که ما تقریباً از آن محروم مانده ایم. هر روز در رسانه های آمریکایی و غربی شاهدیم که بسیاری از سیاستمداران نسبت به توافق هسته ای انتقاداتی دارند، اما درپایه تصمیم گیری ملی یک وحدت رویه درمیان گروه ها شکل می گیرد.

حال مقایسه ای با عملکرد سیاسیون داخلی داشته باشیم، آیا ماهم به وحدت رویه و توافقی کلی برای حمایت از تیم مذاکره کننده کشورمان رسیده ایم. اختلاف سلیقه و انتقاد از توافق احتمالی برای هرعقل سالمی محفوظ است، اما وحدت رویه تنها ابزاری است که در مقابل فشارهای خارجی کارساز و سازنده خواهد بود. باردیگر باید برضرورت "همدلی و همزبانی" اشاره و گوشزد کنیم که طرف مقابل شکاف های سیاسی در دستگاه دیپلماسی را پوشانده و دیگر نمی توان در میان این اختلافات به دنبال فرصت ها و استفاده از اشتباهات طرف مقابل بود. بلکه امروز باید به همدلی جبهه سیاسی در داخل پرداخت تا غربی ها از ضعف و اختلافات داخلی ما سواستفاده نکنند. جالب اینجاست که سناتور " باب کورکر" رییس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی سنا که طرحی را که به منظور تصمیم گیری درباره تایید یا رد توافق نهایی با ایران تهیه کرده بود را در طی مذاکرات با دولت ویک توافق سیاسی، به طرحی برای تصمیم گیری درباره نحوه لغو تحریم های کنگره علیه ایران تقلیل داده است و به تصویب سنا نیز رسیده است.

جدای از اینکه جزئیات این طرح چه بود و به چه مسائلی تغییر یافت، باید از نوع نگرش سیاسیون آمریکایی که برای رسیدن به اهدافشان این چنین اختلافات را تعدیل کردند، الگو گرفت و اجازه نداد تا وحدت سیاسی آنها در مقابل اختلافات داخلی ما برسر مسئله هسته ای برای آنها امتیاز و قدرتی مضاعف تلقی گردد.

در سوء نیت طرف آمریکایی درمورد فشار بر ایران در مسئله هسته ای شکی نیست، اما باید توجه داشت که امروز فضای سیاسی آمریکا یکدست شده و احتمالا تا مهلت باقی مانده، شاهد دوصدایی در آمریکا نخواهیم بود.

لذا سیاسیون و احزاب داخلی ما نیز باید به این مسئله توجه کنند، هرچه میزان موضع گیری ها و اختلافات در مسئله هسته ای را بزرگ تر و عمیق تر نمایند، درحقیقت به نفع طرف مقابل عمل کرده اند!.

فرصت برای انتقاد و مخالفت باقی است و این حق تمام دگراندیشان است تا درمورد مسئله ای درحد حقوق هسته ای اظهار نظر و اختلاف سلیقه داشته باشند. اما نباید این نکته را فراموش کرد که وحدت ملی در چنین شرایط خاصی به عنوان بزرگترین ابزار قدرت کشور در مقابل قدرت های بزرگ و غرب می باشد.

لازم است تا پایان مهلت مقرر برای مصلحت داخلی و سیاست خارجی هم که شده دست از تخریب های سیاسی و منفعت طلبی های حزبی برداریم و بنیه کشور را در مقابل صف آرایی دیگر کشورها قوی نماییم.

مسئولیت پناه جویان

بهمن کشاورز: سازمان ملل، کشورهای اتحادیه اروپا را به کاهش عملیات نجات جان پناه جویانی که راهی کشورهای مختلف این قاره هستند، متهم کرده است. درباره ماجرای پناه جویان ایرانی و حوادث رخ داده در استرالیا هم بارها بحث شده است. در این باره چند نکته قابل تأمل است:

١- به موجب بند یک ماده ١٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق دارد در هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند». و بند ٢ همین ماده که اعلام می کند «هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد». اما واضح است اجرای این ضابطه ها، به ویژه آنچه در بند یک آمده، در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است. به طورطبیعی کشورها ترجیح می دهند، نخست منافع اتباع خود را تأمین کنند. ازآنجاکه امکانات و وسایل رفاهی موجود در جهان محدود است و بی پایان نیست، طبیعی است کشورها برای مهاجرت اتباع سایر دولت ها مقررات و ضوابطی - گاه بسیار سختگیرانه و پیچیده- مقرر کنند.

٢- آنچه گفته شد مربوط است به حالات عادی مهاجرت و جابه جایی مردم. حالاتی وجود دارد که فرد یا افرادی در کشور متبوع خود به جهاتی احساس عدم امنیت داشته باشند یا دچار کمبودهای اقتصادی باشند یا از جانب دولت متبوع خود تحت فشار قرار گرفته و حتی ممکن است کشته شوند، در این حالات است که بحث «پناهندگی» مطرح می شود. ماده ١٤ اعلامیه پیش گفته، مقرر داشته «هرکس حق دارد در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، پناهگاهی جست وجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند...». در این حالات تکلیف کشورها چیز دیگری خواهد بود و هر اندازه دولتی مردمی تر و به ضوابط حقوق بشر متعهدتر باشد، امکانات پناهندگی در آن آسان تر و بیشتر است.

٣- علت تقاضای پناهندگی اهمیت و موضوعیت دارد و به طورکلی می توان گفت کسانی که به علت اعتقادات و دیدگاه های سیاسی یا مذهبی در کشور خود در معرض تهدید قرار می گیرند، شانس بیشتری برای برخورداری از پناهندگی دارند. کشورها در اعطای پناهندگی به کسانی که صرفا به خاطر رفاه بیشتر، کشور خود را ترک کرده اند، ممسک هستند و معمولا اتفاقاتی که برای پناه جویان حادث می شود بیشتر ناظر به این گونه اشخاص است. دولت ایران نیز به موجب اصل ١٥٥ قانون اساسی «... می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی می خواهند، پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند». کشور ایران از نظر پذیرش پناهندگان احتمالا در ردیف اول کشورهای منطقه قرار دارد و در سال های درازی پذیرای تعداد بی شماری از پناه جویان بوده است و این از افتخارات ماست.

٤- قضیه جنبه دیگری هم دارد؛ کسانی هستند که هرچند ممکن است در کشور خود در معرض خطر جسمی یا حیثیتی فوری نباشند، اما ازیک سو با داشتن همسر و فرزند در گرفتاری معیشتی سختی به سر می برند و ازدیگرسو، به لحاظ قرارگرفتن در مناطق خاص، در معرض خطر ضرب وجرح و قتل هم هستند. با این گونه افراد چه باید کرد؟ اگر به جایی وارد شوند که امکانات کافی داشته باشد شاید مشکلی پیش نیاید، اما در غیر این صورت کشورها سعی می کنند چنین مهاجرانی را نپذیرند یا به نقاطی که زندگی در آنها آسان نیست تبعید کنند. آنچه در اینجا مطرح می شود، ناچار پیچیدگی های خاص خود را دارد؛ مثلا آیا می شود کسانی را که از آب گرفته شده اند به سادگی رها کرد حتی اگر زنان و بچه ها همراهشان باشند؟ این مشکل در کشورهایی که به مهاجرپذیربودن شهرت دارند، با شدت بیشتری محسوس است. آنچه مسلم است ضوابط اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و چندین توافق نامه و پروتکل جهانی تعرض به اطفال را ممنوع کرده است.

٥- نکته بسیار مهم و البته غیرقابل گذشت آن است که از کودکان و نوجوانان برای وصول به اهداف سیاسی سوءاستفاده شود یا در صورت تقاضای پناهندگی از جانب ایشان، برخوردها تند و غیرانسانی باشد. شنیده شده است که گویا در غرق شدن برخی از کاروان های مسافران قاچاق، دولت های صاحب پرچم کشتی، دست داشته اند. واضح است باور این موضوع بسیار دشوار است اما اگر چنین باشد و ثابت شود، کسانی که این اعمال را انجام داده اند قابل تعقیب و مجازات خواهند بود، زیرا برحسب مورد، در کار قاچاق انسان و احیانا ضرب وجرح و قتل معاونت کرده اند. وقتی پناهندگان وارد محلی می شوند باید معیشت ایشان در حد کافی تأمین و سپس در مورد صحت ادعایشان تحقیق شود. به طریق اولی هر گونه خشونت و شدت عملی محکوم است و نباید اعمال شود و الا فاعل و مباشر مأخوذ و معاقب خواهند بود.

تناقضات عربستان با ایران و اسلام

منصور فرزامی: همه آنانی که ذهن پویا و اندیشه ای آزاد دارند می دانند که اسلام دین رحمت و صلح است و ایران هم، با فرهنگی نجیبانه و مدارا و مروت و در شرایط عقلانی و برابر، با همه همسایگان، وفاق داشته و از جمله با عربستان به عنوان همسایه و هم کیش، پیوسته و بسیار مدارا کرده است. آن روز که عربستان «آواکس» های آمریکایی را به نفع صدام به کشور خود آورد و میلیاردها دلار برخزانه دیکتاتور عراق ریخت تا بر سر ما بمب بریزد و مردم ما را بکشد برای وحدت مسلمانان بازهم چشمان خود را بستیم و جرم و جنایت بزرگش را به حکم همجواری و مسلمانی نادیده گرفتیم و آن گاه که در سرزمین امن الهی زنان و مردان زایر ما را بی گناه کشت باز هم دندان برجگرگذاشتیم تا جایی که خوی بدوی شان امر را بر آنها مشتبه کرد که رفتار جوانمردانه و دور اندیشانه ایران از روی ضعف است البته باید اذعان کرد که ما خود ندانسته این پندار «دون کیشوت» وار او را تقویت کردیم آن چنان که به باورش آمد که می تواند بر عرصه سیمرغ جولان دهد آری خودمان در بدترین شرایط چاقش کردیم وگمان بردیم که پول بی زبان را بر کیسه اینان ریختن عین ثواب اخروی است ! با تاسف فراوان فخرمان این شده بود که شمار گزاردن حج عمره را به تفاخر بگیریم و فخر بفروشیم وتصور ما این بود که مستحبی بالاتر و ضروری تر از حج مستحبی وجود ندارد! غافل از اینکه که رفیق ظلمه شده ایم تا کار به جایی رسید و رساندند که اگر « مرد مسلمانی در غم این حادثه جسارت آمیز اخیر طلب مرگ کند، نه جای ملامت است»!

باید گفت که جسارت رژیم وابسته سعودی از آغاز در حق مردم نجیب و زایران صبور ایران عزیزمان سال هاست که استمرار دارد. صاحب این قلم بارها گفته ونوشته است که این قومی که شکمش از کله اش خیلی جلوتر می رود و عقل ندارد روزی به خود جرات کذا می دهد و این اعمال شنیع را حق خود می داند چنان که آدم کشی را نیز که از صدها هزار افزون است امری مشروع می پندارد. این عروسک های بدنما و کوکی خیمه شب بازی غرب، مثل غده سرطانی در جهان اسلام عمل می کنند و در حیطه عقلانیت آنها نیست تا بدانند که غرب برای تامین و تضمین منافع خود و امنیت رژیم صهیونیستی و نقدینگی 800 میلیاردی شان برنامه های از پیش تعیین شده دارد.

کاش این رژیم سراسر وابسته ودست نشانده استکبار می فهمید که چگونه غرب با نفت ارزان کرده شده او پک به دخالت شان، بی سروسامانی اقتصادی خود را سامان می بخشد و ثروت خدادادی سرزمین های اسلامی را به باد فنا می دهد و روز به روز فقیرترشان می کند. امروز به استناد شواهد و مستندات دقیق، هر چند کلاس خوانده ای نیز می داند که به طرح آمریکا و اجرا و دلارهای عربستان این رژیم، عامل نزول بلایی خانمان سوز به نام طالبان در افغانستان و پاکستان است. امروز دیگر همه می دانند و خود عربستانی های آگاه و هشیار نیز باخبرند که در مدارس سلفی و تکفیری پرورشان در مکه و مدینه و... و دیگر مدارسی که در کشورهای اسلامی به هزینه ملت مضطر عربستان اداره می شود چه هیولاهایی بیرون می آید که نامش «داعش» و «النصره» و... است.

امروز دیگر همه می دانند که رژیم سعودی از کیسه مردم خود بیش از چهل میلیارد دلار برای ناامن کردن و به خاک و خون کشیدن دو کشور سوریه و عراق هزینه کرده است و بیش از 12 هزار شهروند عربستانی به سبب کج فهمی و برداشت غلط و «سعودیانه» از اسلام رحمانی در جبهه داعش، بازار سربریدن، برده گیری، برده فروشی، تجاوز به زنان، زن فروشی، آدم سوزی، تخریب اماکن تاریخی و نمادهای فرهنگی و شهرهای سوخته به جای گذاشتن را، رونق داده اند و امروز نیز جنایت آل سعود در یمن فقیر و بی پناه چهره تازه این رژیم است. عجبا که شورای امنیت و نهادهای حقوق بشر و بین المللی به جرینگ جرینگ پول نفت مردم دردمند عربستان هم، چشم از حقیقت بسته اند و به جای ظالم، مظلوم را محکوم می کنند آیا فتح باب جنایات فجیع کودک کشی و زن کشی و تخریب زیرساخت های فقیرترین کشور عربی، دردی جانکاه بر دل و جان های بیدار نمی نشاند.

باید از آمریکا پرسید که آیا فروش 60 میلیارد تسلیحات مدرن در سال گذشته و فروش بی حساب و کتاب سلاح های پیشرفته در حال حاضر به این رژیم برای نسل کشی در یمن و عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان و بحرین و... و جاری کردن خون بیگناهان نیست؟ و باز باید پرسید که آیا این ایران است که در کشورهای همسایه دخالت می کند یا رژیم سعودی به اشارت و تطمیع غرب چنین می کند؟ و باید از مسلمانان پرسید که آیا ندای مظلومیت مسلمانان را نباید شنید و آیا چنین رژیمی صلاحیت این را دارد که امانت الهی را به عنوان «خادم الحرمین» بر عهده داشته باشد؟ آیا تناقضات رژیم سعودی با کرامت و رحمت و اصول اسلام و کیان دین نباید ما را به چاره اندیشی و جستن راه درمان وادارد؟

آیا به نص صریح قرآن کریم نباید اداره «حرمین شریفین» را به اهلش سپرد و این رژیم خائن به امانت الهی را از چنین تکلیفی که بایسته برگزیدگان و اجماع همه مسلمانان است، خلع ید کرد؟

هجمه ها به آیت ا... تا آخرسال

آیت ا... محسن غرویان: با توجه به هجمه هایی که بعد از خاطره گویی آیت ا... هاشمی رخ داده به نظر می رسد به چند نکته باید پاسخ داد. سوال نخست و مهم این است که اگر بخواهیم امروز درباره تاریخ انقلاب تحقیق کنیم چند نفر در دسترسمان هست که بلاواسطه بتوانند، وقایع را برای ما نقل کنند؟ نه تنها از منظر عقلای داخلی بلکه همه کسانی که انقلاب اسلامی را هر جای این عالم شناخته اند، اقرار می کنند یکی از مهم ترین افراد تاریخ انقلاب آیت ا... هاشمی است. افراد جامعه و بویژه بزرگان باسابقه، ایشان را با انقلاب و انقلاب را با ایشان می شناسند. این نکته را زمانی که به بسیاری از کشورهای جهان سفر کردم و از نزدیک با علاقه مندان انقلاب مواجهه داشتم، متوجه شدم.

در همه عالم آیت ا... هاشمی به عنوان یکی از همراهان نزدیک بنیانگذار انقلاب اسلامی و یکی از فعالان و مهمترین افراد تاریخ انقلاب شناخته می شود. بنابراین اگر بخواهیم تاریخ انقلاب به صورت میدانی و علمی مورد تحقیق قرار گیرد باید به آیت ا... هاشمی رجوع کنیم و اخبار و اطلاعات انقلاب را از ایشان جویا شویم. آقای هاشمی بخشی از دایره المعارف انقلاب اسلامی هستند. سوال دیگر این است کسانی که با خاطرات ایشان به مخالفت برخاسته اند، چه کسانی اند؟ سن برخی از این افراد به زمان انقلاب و زمان وقایعی که آیت ا... هاشمی نقل می کند نمی رسد و به عبارتی وجود خارجی نداشتند.

این در حالی است که همه عقلایی که در تاریخ انقلاب تحقیق کرده اند خاطرات آیت ا... هاشمی را مورد وثوق می دانند و جای شکی در خاطرات ایشان ندارند. چرا که علاوه بر حضور ایشان در متن انقلاب و حوادث و ارتباط نزدیکشان با امام و نزدیکان امام(ره) خودشان هم یک شخصیت دینی و عالم دینی و فقیه هستند؛ فقاهتی که از سوی بزرگان مورد تائید قرار گرفته است. همچنین ایشان یکی از نزدیکان مقام معظم رهبری هستند، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین اکنون از اعضا و سابق رئیس مجلس خبرگان بودند.

اگر سخنان آیت ا... هاشمی پذیرفته نشود، تاریخ انقلاب آنطور که باید شناخته شود، شناخته و شناسانده نمی شود. عقلای عالم هم شخصیتی که در متن حوادث بوده است را رها نمی کنند سراغ عده ای دیگر بروند که از زمان انقلاب تنها شنیده هایی دارند و بس. از سوی دیگر واضح است که این مخالفت ها و اتهام ها به ایشان به خاطر اغراض سیاسی گروهی خاص از فعالان سیاسی صورت می گیرد. در غیر این صورت در دل و ضمیر آشنایان به انقلاب هیچ شک و شبهه ای نسبت به آیت ا... هاشمی وجود ندارد. باید دقت شود علاوه بر تاییدهایی که بر فرمایش های ایشان از بیت امام صورت گرفته و صورت خواهد گرفت، باز هم باید منتظر هجمه ها به ایشان باشیم چرا که تا اسفند امسال انتخابات مهمی در پیش است که آیت ا... هاشمی یکی از تاثیرگذارترین افراد در آن انتخابات خواهد بود. ایشان هم به این مسئله آگاه هستند و نگرانی از بابت تهاجم ها ندارند.

گسل روابط ایران و عربستان

غلامرضا کمالی پناه: ایران و عربستان دو کشور مهم یا مهمترین کشورهای منطقه ای و اسلامی به شمار می روند. نقاط اشتراک و افتراق آنان هم کم نیست و لذا در صد ساله اخیر بسته به بروز و برجسته شدن یکی از این نقاط، روابط این دو کشور مهم دستخوش فراز و نشیب هایی شده است. گاهی به رقابت، زمانی به رفاقت، در برهه ای به تعارض و تقابل در مرحله ای هم به تبادل و تعامل روی آورده اند. خلاصه تب و تاب ها و تلخی و شیرینی های زیادی در روابط دو دولت و دو ملت مسلمان منطقه حادث شده است. اگر تعاملات و کامیابی ها را که چندان زیاد نبوده کنار بگذاریم به حوادث تلخی می رسیم که در یکصد سال اخیر زلزله در روابط این دو انداخته است و لذا در این گفتار به پاره ای از این حوادث اشاره می شود، باشد که تامل در اشتباهات، ورق را به نفع دو ملت برگرداند.

1. ماجرای گردن زدن یک ایرانی در عربستان: این ماجرای تلخ و دردناک به سال 1322 بر می گردد. در آن سال شخصی ایرانی به نام ابوطالب یزدی در حالت طواف خانه خدا، به سبب امتلاء معده دچار استفراغ می شود. برای این که مواد استفراغ وی در آن صحن نریزد، با گوشه لباس احرام جلوی دهانش می گیرد. اما از بخت بد مقداری از آن می ریزد. وهابی ها او را نزد شرطه ها می برند و با سعایت مصری ها که در آن صحنه حاضر بودند، او را به جرم "تلویث بیت" گردن زدند. نویسنده کتاب «آهنگ حجاز» که در آن زمان در مکه حضور داشته است نوشته: «13 ذیحجه یا 14 به قول عامه بعد از ظهر در مسجد الحرام بودیم. انقلابی در مردم مشاهده می شود. عرب ها شادی می کنند و به یکدیگر بشارت می دهند و قتل العجمی، قتل العجمی می گویند. وقتی به ایرانی ها بر می خورند دست بر گلو می گذارند و می گویند: کل عجمی یذبح و تهدید به قتل می کنند».

این موضوع تلخ موجب قطع روابط دو کشور شد تا سال 1327 که دوباره روابط برقرار و باب حج مفتوح شد.

2. جنگ عراق با ایران: از سال 1359 که صدام به خاک ایران تجاوز کرد، عربستان از نظر مالی و سیاسی عراق را حمایت کرد. برای سعودی ها مهم نبود که متجاوز کیست یا این که هر دو کشور ایران و عراق مسلمان هستند. بلکه آنچه برای آنان اهمیت داشت این بود که یک کشور عربی با یک کشور غیر عربی در جنگ است و به هر قیمتی باید از آن حمایت کرد. این جا بحث انسانیت و اسلامیت مطرح نبود بلکه تعصب قومی و قبیله ای در میان بود.

3. فاجعه شهادت حجاج ایرانی: در سال 1366 در شهر مکه در یک درگیری خونین و فاجعه آمیز در مکه 275 نفر از حجاج ایرانی به شهادت رسیدند. این موضوع به شدت قلب مسئولان و ملت ایران را جریحه دار کرد. مردم در تهران به سفارت عربستان اعتراض کردند و پیامدهایی داشت که منجر به قطع روابط شد.

4. ایران و عراق پس از صدام: پس از حمله امریکا به عراق و سرنگونی صدام، شیعیان در عراق با اکثریت آرا حکومت را به دست گرفتند و تمایل آنان به ایران بیشتر شد. این موضوع موجب ناخرسندی و کارشکنی عربستان شد و البته سردی روابط را دامن زد.

5. «لزوم قطع سر مار»: سایت ویکی لیکس گزارشی را فاش کرد که در آن ملک عبدالله در سال 2008 میلادی از آمریکا خواسته بود که به ایران حمله کند و از این موضوع تحت عنوان «لزوم قطع سر مار» یاد کرده بود. این موضوع هم خاطر ملت و مسئولان ایرانی را آزرده ساخت و این آزردگی از خاطر ملت محو نشد.

6. جنگ 33 روزه با اسرائیل و پیروزی حزب الله: محبوبیت و قدرت حزب الله در لبنان فارغ از مذهب آن، همواره برای عربستان موجب نگرانی بوده است. در جنگ 33 روزه، اسرائیل با پشتیبانی آمریکا تصمیم گرفت برای همیشه قصه حزب الله را به پایان برساند. در همان زمان خانم رایس علناً گفت: نه مذاکره نه توافق نه توقف حملات، بلکه فقط خلع سلاح حزب الله. اما پس از 33 روز نبرد، مشخص شد که باید فکری برای نجات اسرائیل کرد تا از این باتلاق بیرون آید. برای اولین بار بود که یکی از مخوف ترین ارتش های دنیا به زانو درآمد. عربستان قلباً از این موضوع ناراحت شد. این نفرت از حزب الله و ایران را می توان در موضع تند سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان به وضوح دید. ایشان در اردیبهشت 1387 در نشست وزرای خارجه کشورهای عربی راجع به مسائل لبنان گفته بود: «این ایران است که این جنگ فراگیر را مدیریت می کند و حزب الله هم می خواهد حکومت ولایت فقیه را بر لبنان حاکم کند...». این سخنان فیصل با اعتراض تند یوسف احمد نماینده سوریه مواجه شد که خطاب به او گفت: «آیا تو می خواهی مفاهیم مدنظر خود را به ما بقبولانی و به ما بگویی ایران دشمن است و نه اسرائیل که هر روز بدون توقف کودکان را می کشد؟ تو در حالی خواستار اعزام نیرو به لبنان می شوی که در جریان جنگ 33 روزه یک گوشه نشستی و از جایت تکان نخوردی و این در حالی بود که اسرائیل داشت لبنان را بی وقفه بمباران می کرد. چرا آن موقع به فکر اعزام نیرو برای مقابله با اشغالگری اسرائیلی ها نیفتادی؟»

7. ایران و عمان: عمان یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. طبعاً عربستان انتظار دارد این کشور که همواره از مواضع وی در برابر ایران حمایت کند. در سفر آقای روحانی به عمان قرارداد ساخت خط لوله گازی با این کشور امضا شد که به نوشته بلومبرگ: «این قرارداد... آخرین نشانه شکست عربستان سعودی در متحد ساختن همسایگان کوچکش در قبال ایران است» و کریستوفر دیویدسون نویسنده کتاب «پس از شیوخ: سقوط نزدیک پادشاهی های خلیج فارس» می گوید: «سلطان قابوس خود را در مسیر ایمنی قرار داده و تبدیل به واسطه آمریکا و بهبود دهنده روابط واشنگتن و تهران شده است. وی می گوید: او باهوش ترین فرد در میان اعراب خلیج فارس است که نمی خواهد با عربستان متحد شود».سفر وزیر خارجه ایران، دکتر ظریف به عمان و موضع گیری این کشور در مخالفت با حمله و مشارکت در تهاجم به یمن نشان دهنده عمق فاصله ها و یارکشی این دو قدرت منطقه ای است.

8. بحرین و ایران و عربستان: اکثریت جمعیت کشور بحرین شیعه هستند و یک اقلیت سنی تحت حمایت عربستان بر این کشور حکومت می کنند. مردم بحرین هم مطابق آیین دموکراسی مورد ادعای غرب حقوق خود را مطالبه می کنند. غرب منافع طلب سکوت پیشه کرده یا از اقلیت حمایت می کند و آل خلیفه هم به سرکوب مردم و معترضان روی آورده است. عربستان سعودی هم تانک های خود را برای حمایت از آل خلیفه به بحرین اعزام کرد و این کشور را عملاً اشغال کرد. سعودی ها ادعا می کنند ایران در این اعتراضات نقش دارد و ایران هم نادیده گرفتن حقوق اکثریت و تجاوز به بحرین را محکوم می کند.

9. جنگ سوریه: در سوریه نیز میان حکومت این کشور با مخالفان سالهاست جنگ خونین و ویرانگری درگرفته است. ایران از بشار اسد حمایت می کند و عربستان از مخالفانی که در جمع آنان القاعده، داعشی ها و... قرار دارند، حمایت مالی و سیاسی و نظامی می کند. این گره کور همچنان ناگشوده مانده است.

10. تجاوز به دو نوجوان ایرانی در جده: دو پلیس فرودگاه به دو نوجوان ایرانی تجاوز کردند. این موضوع شدیداً آتش خشم ملت ایران را برافروخت. لطمه بزرگی به حیثیت سعودی ها وارد شد. مسئولان به شدت پیگیر این موضوع هستند. این اختلافات متاسفانه وجود دارد اما مردم هوشیار باشند که ضمن پیگیری حقوق خود از مسئولان جلو نزنند و همگام و همدل و همراه و همزمان با دولت حیثیت و حقوق خویش را مطالبه کنند.

نرخ سود بانکی به کجا می رود؟

علی فرحبخش: آیا نرخ فعلی سودبانکی منطقی است یا باید با کاهش تدریجی یا یکباره در ماه های آتی روبه رو شود؟ این سوالی است که مرتبا در سال های اخیر مطرح و در محافل آکادمیک و همچنین در حضور سیاست گذاران کشور با پاسخ های متفاوت و گاه متضادی روبه رو شده است. پیش از ورود به بحث و به دور از هیجانات معمول در ارائه نظرات اقتصادی، لازم است تکلیف یک موضوع اساسی را روشن کنیم و آن هم ایجاد تمایز بین نرخ سود در سطح خرد و در سطح کلان است. نرخ سود در سطح کلان در بازار مبادلات بین بانکی یا در سطح عمده فروشی تعریف می شود. در این بازار بانک هایی که با مازاد یا کسری منابع روبه رو هستند، به عرضه یا تقاضای پول در این بازار اقدام کرده و از این طریق نرخ بهره ای به نام نرخ بهره در بازار بین بانکی کشف می شود.

بانک های مرکزی در کشورهای توسعه یافته نیز از طریق عملیات بازار باز اقدام به فروش یا خرید اوراق قرضه می کنند و به این ترتیب از طریق تحریک عرضه و تقاضا برای منابع مالی، نرخ های بهره در سطح کلان را متاثر می کنند.

در سطح خرد، موضوع تا حد زیادی متفاوت است. هر موسسه مالی همچون یک بنگاه تولیدی عمل می کند. از یک طرف نرخ سود سپرده ها هزینه ای است که بانک ها برای نهاده های اولیه می پردازند و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات، قیمتی است که بانک برای فروش منابع خود اعلام می کند. از طریق یک مدل بهینه یابی حداکثر سود، هر بانک می تواند تصمیم بگیرد که چه میزان تسهیلات و با چه نرخی باید ارائه کند و از سوی دیگر برای تامین نهاده های اولیه یا سپرده های بانکی باید چه قیمتی را بپردازد.

نکته اول آنکه مداخله دولت ها در تعدیل یا تغییر نرخ سود بانکی، اساسا در سطح کلان بوده و بانک های مرکزی هیچ گاه از روش های دستوری در سطح خرد استفاده نمی کنند و خصوصی سازی بانک ها، بدون آزادی عمل در تعیین نرخ سود سپرده ها و سود تسهیلات، بانک های دولتی را به همان بانک های خصوصی تبدیل خواهد کرد که فقط به لحاظ صاحبان سهام متفاوتند.

نکته دوم آنکه بانک مرکزی برای دستیابی به چه هدف یا اهدافی اقدام به مداخله در نرخ سود در سطح کلان می کند. یکی از مهم ترین اهداف دولت یازدهم کنترل تورم بوده است و به نظر می رسد کاهش نرخ تورم از 45 درصد به سطح فعلی 15 درصدی را باید بزرگ ترین دستاورد اقتصادی دولت نامید. حال سوال مهم آن است که دولت می خواهد به تورم در سطح فعلی قناعت کرده یا اساسا هدف کنترل تورم را رها کند یا به تداوم سیاست های فعلی به منظور تک رقمی ساختن تورم ادامه دهد. اگر فرض را بر سیاست دولت به منظور کاهش باز هم بیشتر تورم قرار دهیم، باید به این سوال کلیدی پاسخ دهیم که برای حصول به این هدف از چه جعبه ابزاری باید استفاده کرد. اگر دولت جعبه ابزار سیاست های انبساطی را انتخاب کرده است، باید افزایش نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش هزینه های دولت را در مقابل خود قرار دهد.

از سوی دیگر اگر دولت جعبه ابزار سیاست های انقباضی را انتخاب کرده است، کنترل نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی و کاهش کسری بودجه دولت در دستور کار قرار می گیرد. اکنون که دولت به منظور کنترل تورم جعبه سیاست های انقباضی را از طریق کنترل نقدینگی دنبال می کند، نمی تواند در ادامه، کاهش نرخ سود بانکی را از جعبه سیاست های انبساطی انتخاب کند. به عبارت دیگر ابزار به کار رفته در جهت سیاست گذاری باید هم جهت و هم راستا باشند؛ زیرا بدیهی است که این دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف که همانا کنترل تورم است، برجا خواهند گذاشت.

استدلال مدافعان کاهش تدریجی یا ناگهانی نرخ سود بر این پایه استوار است که یکی از اجزای نرخ سود بانکی، نرخ تورم است و به همین دلیل با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم باید آهنگی نزولی بگیرد. این استدلال به دلایل متفاوتی می تواند گمراه کننده باشد. نرخ تورم مندرج در نرخ سود تسهیلات، نرخ تورم ناظر بر آینده و نه نرخ تورم ناظر بر گذشته است. استناد به تورم گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی می تواند اقدامی بس خطرناک تلقی شود از آنجا که تورم های بالا و با نوسان زیاد به یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران مبدل شده است، کاهش تورم انتظاری نیازمند اثبات تعهد سیاست گذار به اهداف تعیین شده در یک دوره نسبتا بلندمدت است. به بیان دیگر اگر تورم انتظاری در سال های آتی کاهش یابد، رفتار موسسات مالی نیز دستخوش تغییر خواهد شد و آنان نیز داوطلبانه و بدون هیچ گونه اجباری از سوی موسسات نظارتی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات کنند.

نکته سوم دیگری که باز هم مورد غفلت قرار می گیرد، تعامل دو سویه نرخ سود بانکی و نرخ تورم است. اگرچه نرخ تورم یکی از اجزای تشکیل دهنده نرخ سود بانکی است، اما خود نرخ سود هم می تواند تاثیرات مهمی بر نرخ تورم بر جای گذارد. به همین دلیل نرخ سود بانکی یکی از ترمزهای سیاست گذاری است که تلاش می شود انگیزه پس انداز تقویت و انگیزه مصرف تضعیف شود تا از این طریق مهاری بر تورم های رو به رشد گذاشته شود.

به طور کلی تحلیل سود بهره و به ویژه تعیین آن نیازمند تحلیل معادلات همزمان و پیچیده ای است که صرفا با دیدگاه یک معادله و یک مجهول و آن هم فقط بر اساس نرخ تورم قابل تبیین نیست و هرگونه اقدام برای تغییر ناگهانی یا تدریجی نرخ سود بانکی می تواند پیامدهای متعددی داشته باشد که در شرایط شکننده اقتصاد کشور باید مورد تحلیل قرار بگیرد.