به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات شمشیر داموکلس و مذاکرات هسته‌ای، برادر محسن از شما بعید بود!، مصایب ناخوانده امضا کردن یک طرح، ارسال ماهواره و صنعت خودرو و...  اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است. 

حسین شریعتمداری: آقای محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «المیادین» گفته است «سلاح های ما برای دفاع از عربستان، قطر، امارات و همه جهان اسلام است. من اطمینان دارم اگر کسی به مرزهای عربستان تعرض کند، ما از ملت این کشور دفاع می کنیم»!

درباره اظهارات عجیب و تأسف آور آقای محسن رضایی گفتنی است؛

1- اظهارنظر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی است که رژیم دست نشانده آل سعود علاوه بر خیانت های فراوانی که در طول حیات ننگین خود نسبت به اسلام و ملت های مسلمان مرتکب شده است، این روزها با قتل عام وحشیانه مردم مظلوم یمن و به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان مسلمان و بی پناه، روی تمام جنایتکاران تاریخ را سفید کرده است. آیا جناب رضایی این جنایات هولناک و ضدبشری رژیم آل سعود را انکار می کند؟ اگر پاسخ منفی است- که نمی تواند مثبت باشد- ایشان با چه انگیزه ای و از کدام جایگاه انسانی و اسلامی - قانونی پیشکش!- از این جنایات بی شرمانه دفاع می کند؟! تا آنجا که می گوید «سلاح های ما برای دفاع از عربستان است»! ایشان به عنوان یک مسلمان و بر اساس آموزه های اسلامی، حق حمایت شخصی از جرثومه های فساد و تباهی آل سعود را هم ندارد، چه رسد به آن که از جانب نظام اسلامی و ملت مسلمان ایران، سخن بگوید و بی آن که متوجه باشد از عزت و شرف مثال زدنی ایران اسلامی برای حمایت از جنایتکاران وحشی آل سعود مایه بگذارد!

2- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: «من اطمینان دارم اگر کسی به مرزهای عربستان تعرض کند، ما از ملت این کشور دفاع می کنیم»! که باید پرسید آیا از نظر جنابعالی مردم مظلوم یمن که طی دهها روز و شب گذشته زیر بمباران بی وقفه جنگنده های آل سعود قرار دارند و همه روزه، انبوهی از آنان به خاک و خون کشیده می شوند، «ملت مسلمان» نیستند؟! اگر هستند- که هستند- چرا در مصاحبه اخیر خود حتی یک کلمه به حمایت از آنان سخن نگفته اید؟ و مثلا؛ نفرموده اید که « من اطمینان دارم اگر کسی به مرزهای یمن تعرض کند، ما از ملت این کشور دفاع می کنیم»!

باید پرسید آقای محسن رضایی در آل سعود غیر از جنایت و خیانت و قتل عام مسلمانان بی پناه چه ویژگی درخور تحسین! و تقدیری! دیده اند که حمایت از آنان را در صورت تعرض دیگران، وظیفه ایران اسلامی! می داند؟! و در ملت یمن غیر از مظلومیت، اسلامخواهی و استقلال طلبی چه دیده اند که زبان ایشان در مصاحبه یاد شده کمترین گردشی به حمایت از آنان نداشته است؟!

3- یک بار دیگر در این اظهارنظر دقت کنید «من اطمینان دارم اگر کسی به مرزهای عربستان تعرض کند، ما از ملت این کشور دفاع می کنیم»! خب! امروزه بعد از حملات وحشیانه آل سعود به یمن، مردم این کشور مسلمان به عنوان حق قانونی و شرعی خود، در پی پاسخ به حملات رژیم سعودی هستند و برای این منظور، حمله به مرزهای عربستان را وظیفه خود می دانند که در مواردی هر چند کم دامنه به این اقدام دست زده اند و با عبور از مرزهای جنوبی عربستان به چند پایگاه نظامی آل سعود حمله کرده اند. حالا باید از آقای محسن رضایی پرسید، آیا مطابق دستورالعمل جنابعالی، اکنون وظیفه جمهوری اسلامی آن است که به جنگ انصارالله یمن برود! و براساس نظر دبیر مجمع تشخیص مصلحت از مرزهای عربستان در مقابل حملات آنان دفاع کند؟! آقای رضایی! خودتان قضاوت بفرمائید؛ می دانید چه می گوئید؟!

4- بعد از اظهارات آقای محسن رضایی، تعدادی از سایت های وابسته به اصحاب فتنه و مدعیان اصلاحات که برخی از آنان سابقه سیاهی از خیانت در کارنامه خود دارند، دست به توجیه مسخره ای زده و نوشته اند منظور آقای رضایی دفاع از ملت عربستان بوده است! که باید گفت؛ اگر رژیم روسیاه آل سعود را یک رژیم مردمی! تلقی می کنید که چه عرض کنیم؟!... و اگر این رژیم قرون وسطایی را مانند همه انسان های آزاداندیش، رژیمی خونریز، جنایتکار و خیانت پیشه می دانید که لازمه حمایت و دفاع از ملت عربستان، مقابله با رژیم حاکم بر این کشور است و از کجای اظهارات آقای رضایی برمی آید که منظور ایشان مقابله با آل سعود باشد؟! آقای رضایی می گوید از مرزهای عربستان در مقابل هر گونه تعرضی دفاع می کنیم و دفاع از مرزهای یک کشور در حالی که اولا؛ یک رژیم قرون وسطایی بر آن حاکمیت دارد و ثانیا؛ هیچ اشاره ای به نامشروع بودن آن رژیم نمی شود! معنا و مفهومی غیر از دفاع و حمایت از رژیم حاکم بر آن کشور ندارد.

5- باید از آقای رضایی پرسید؛ مرزهای عربستان از سوی کدام کشور مورد تهدید قرار گرفته است که ایشان برای دفاع از آن احساس وظیفه و تکلیف کرده است؟! آیا وابستگی عربستان به آمریکا و اسرائیل، آنهم در حد «دست نشاندگی» قابل انکار است؟ پس، به یقین آقای رضایی نگران حمله آمریکا و اسرائیل به مرزهای عربستان نبوده است. کشورهای عربی منطقه نظیر امارات و اردن و قطر و مصر و... هم که وامدار دلارهای بادآورده آل سعود هستند و نه فقط کمترین تهدیدی از جانب این کشورها متوجه مرزهای عربستان نیست، بلکه در بسیاری از جنایات رژیم سعودی حضور فعال دارند که مشارکت در حمله وحشیانه به یمن، تازه ترین نمونه آن است. بنابراین به وضوح می توان نتیجه گرفت که مرزهای عربستان از سوی هیچ کشوری غیر از انصارالله مظلوم یمن مورد تهدید نیست. اکنون باید خطاب به دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت گفت؛ آیا منظور شما در تاکید بر دفاع از مرزهای عربستان، در مقابل تعرض دیگران، مقابله نظامی ایران با یمن است؟! به یقین چنین منظوری نداشته اید ولی اظهارات شما مخصوصا در شرایط کنونی غیر ازاین مفهوم و مصداقی نمی تواند داشته باشد.

و اما از سوی دیگر، آمریکا، انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی ضمن حمایت کامل و همه جانبه از حمله وحشیانه آل سعود به یمن، تاکید کرده اند که در مقابل تهدید مرزهای عربستان از سوی انصارالله، بی تفاوت نمی مانند و به دفاع از رژیم آل سعود برمی خیزند... خب... جناب آقای رضایی، آیا اظهارات جنابعالی به مفهوم آن است که در صورت تهدید مرزهای عربستان از سوی انصارالله و ملت مظلوم و به خون غلتیده یمن، ایران اسلامی باید- و وظیفه دارد- در کنار آمریکا و اسرائیل و انگلیس و فرانسه به مقابله با ملت و دولت قانونی یمن برخیزد؟! اگر چنین منظوری ندارید- که می دانیم ندارید- چرا نسنجیده سخن می گوئید؟!

6- بدیهی است که آنچه در این وجیزه آمده - و متأسفانه از اظهارات اخیر آقای محسن رضایی استنباط می شود - با توجه به شخصیت انقلابی ایشان و سوابق درخشانی که از ایثار و فداکاری وی در کارنامه دفاع مقدس ثبت و ضبط است، نمی تواند قابل قبول و باورکردنی باشد و یا خدای نخواسته از سوءنیتی حکایت کند. ولی باید گفت بی دقتی برادر محسن در اظهارات یاد شده و آثار سوء آن به شدت درخور ملامت و بایسته اصلاح است.

«دلواپسان عرب در کمپ دیوید!»

«دلواپسان عرب در کمپ دیوید!» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
استراحتگاه تابستانی روسای جمهور آمریکا در کمپ دیوید از امروز محل برگزاری نشستی دو روزه خواهد بود که قرار است با حضور اوباما و برخی شیوخ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برگزار شود.

بی اختیار، شنیدن نام «کمپ دیوید»، اذهان را به سوی توافق ننگینی سوق می دهد که 37 سال پیش در پی نشستی که در این محل میان انورسادات، فرعون مصر و مناخیم بگین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی و با میانجیگری جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا برگزار شد، به امضای قراردادی ذلت بار منجر گردید.

از این جهت هر بار که نام این محل برده می شود، ناخودآگاه اذهان به اجلاس 12روزه سه جانبه ای منعطف می شوند که جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا به یاسر عرفات اخطار کرد حق خروج از این محل را ندارد، مادام که توافقنامه برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی و به رسمیت شناختن این رژیم را امضا کند! بنابر این افکار عمومی مسلمانان هیچ خاطره خوشی از «کمپ دیوید»، جز امضای توافقنامه های ذلت بار برای سران عرب ندارد.

اجلاس امروز نیز پس از دو ماه برنامه ریزی به دعوت رئیس جمهور آمریکا بناست فردا با حضور سران رژیم های عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید برگزار شود ولی دو روز مانده به برگزاری این نشست، اعلام غیبت سران چهار کشور عربی به دلایل مختلفی از قبیل بیماری آلزایمر، کهولت سن و احیاناً برخی ملاحظات سیاسی، باعث دامن زدن به گمانه زنی هایی درباره آن شد.

هر چند مقامات آمریکایی و سعودی تلاش کردند عدم حضور پادشاه جدید عربستان در نشست کمپ دیوید را کم اهمیت و عادی جلوه داده و آنرا به دلیل بحران یمن و ضرورت حضور وی در ریاض توجیه کنند ولی اظهارات ملک سلمان که هفته گذشته و پس از دیدار با جان کری در عربستان گفته بود «هفته دیگر او را در نشست کمپ دیوید ملاقات خواهد کرد» این گمان را که مسائلی میان ریاض و واشنگتن وجود دارد و احتمال عدم دستیابی به اهداف مورد نظر این اجلاس وجود دارد را مورد تاکید قرار داده است.

به گفته مقامات آمریکایی قرار است در این اجلاس، اوباما حاشیه نشینان خلیج فارس و همپیمانان واشنگتن را در جریان نتایج گفتگوهای هسته ای با ایران و احتمال دستیابی به توافق جامع گروه 1+5 با تهران قرار دهد و بدین ترتیب نگرانی ارتجاع عرب را که سالهاست براساس سیاست های «ایران هراسی» القاء شده برطرف کند و به آنها توضیح دهد که توافق احتمالی با ایران، ضرری را متوجه آنها نخواهد کرد و واشنگتن همچنان آنان را شریک خود دانسته و حاضر است با امضای یک توافقنامه امنیتی، سلاح های پیشرفته ای را که تاکنون فقط در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده، به اعراب نیز بفروشد.

براساس این هدف گذاری، جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده در نشست کمپ دیوید به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس توافق امنیتی جدیدی را پیشنهاد خواهد کرد تا به آنان اطمینان داده شود که لغو تحریم های ایران باعث چند برابر شدن قدرت و نفوذ ایران و تبدیل آن به یک قدرت منطقه ای نخواهد شد. به گفته منابع آمریکایی در این طرح امنیتی سلسله ابتکاراتی گنجانده شده که متضمن فروش سلاح های پیشرفته آمریکایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس است تا ضامن کنترل قدرت ایران در آینده باشد.

آنچه از اهداف آمریکا در برگزاری نشست کمپ دیوید با سران کشورهای خلیج فارس و دعوت آنان به این استراحتگاه ییلاقی بر می آید، آنست که اوباما قصد دارد متجاوزان به یمن را نسبت به اقدامات بعدی شان در جنگ نیابتی غربی ها و صهیونیست ها علیه جهان اسلام توجیه کند و سپس به بهانه برطرف ساختن دلواپسی آنها با کارت توافق احتمالی هسته ای با ایران آنان را تشویق به امضای قراردادهای تسلیحاتی چند ده میلیارد دلاری در پوشش توافق امنیتی نماید.

بنابر این، هیچ بعید نیست که این بار نیز سران آمریکا با صحنه سازی ها و اغواگری ها سران ارتجاع عرب را به توافق امنیتی دیگری تشویق کنند و دلواپس هایی را که به دنبال تضمین برای آینده حیات سیاسی خود در منطقه هستند، سرکیسه نمایند.

آنچه در این سال ها به عنوان سیاست محوری کاخ سفید باعث سوء استفاده دولتمردان آمریکائی از شرایط منطقه شده، دشمنی ارتجاع عرب با انقلاب اسلامی بوده که همواره سرمایه گذاری های مالی، نظامی، سیاسی و حیثیتی هنگفتی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده و اکنون نیز دلواپس توافق هسته ای احتمالی ایران هستند که با لغو تحریم های اقتصادی ایران و آزاد شدن ده ها میلیارد دلار دارایی مسدود شده کشورمان مبادا باعث افزایش قدرت جمهوری اسلامی شود.

سران رژیم های دلواپس که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بر اثر القائات استکباری، به ایران بدگمان بوده و سرمایه های ملی خود را برای مقابله با این دشمنی ساختگی به جیب کارخانه تسلیحاتی غربی ریخته اند، این روزها با مسائلی داخلی دست به گریبان بوده و آشفتگی هایی را در درون تجربه می کنند که حتی روزنامه های آمریکایی را نیز به واکنش واداشته است.

روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود به اوباما پیشنهاد کرده در اجلاس کمپ دیوید به جای همراهی با نگرانی اعراب دلواپس از خطرات احتمالی قدرت گرفتن ایران در سایه لغو تحریم ها، آنان را به واقع بینی دعوت کرده و خطر واقعی را به آنان گوشزد کند.

این روزنامه سپس تصریح می کند: «شرکت کنندگان در اجلاس کمپ دیوید اگر به دنبال واقع نگری و انطباق سیاست های خود با واقعیت های موجود منطقه هستند، باید بدانند که بزرگترین تهدیدی که برای آنها وجود دارد، نارضایتی های داخلی در خود این کشورهاست که گروه های ناراضی هیچ مجرای قانونی برای ابراز نارضایتی ندارند و در آینده نه چندان دور این کشورها را به آستانه انفجار خواهد کشاند، نه ایران.»

شاید بهترین راهکار برای ارتجاع عرب و شیوخ دلواپسی که در سال های اخیر منابع کشورهای خود را صرف دشمنی با مردم و دشمن تراشی های غیرواقعی کرده اند و امروز در کمپ دیوید جمع شده اند تا توافق نامه ذلت بار دیگری را امضا کنند، خواندن تاریخ و درس عبرت گرفتن از آن باشند و دست از این قبیل اندیشه های جنون آمیز و خطاهای بزرگ بردارند.

قطعاً بهترین تصمیم برای این رژیم های دلواپس همسو با اسرائیل اینست که اندکی به خود آمده و از تعصب های جاهلی فاصله گرفته و با بازگشت به تعالیم اسلام، به جای دل بستن به حمایت های خارجی امنیت را در درون و داخل منطقه جستجو کنند و بدانند وجود یک همسایه بزرگ و قدرتمند مثل جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک چتر بزرگ حمایتی در مقابله با مطامع شوم خارجی است و برای ایران نیز هیچ رضایتمندی بیشتر از این نیست که رژیم های منطقه بتوانند روی پای خود ایستاده و در جهت منافع ملت هایشان گام بردارند.

«شمشیر داموکلس و مذاکرات هسته ای»

دکتر علیرضا شیخ عطار: اصطلاح شمشیر داموکلس اصطلاحی متداول در گفتار غربیان است که در میان فارسی زبانان نیز به کار می رود و ریشه آن از اساطیر یونان باستان است.

داموکلس، درباری خوش زبان و چاپلوس در زمان پادشاه جباری حدود 4 قرن قبل از میلاد به نام دبونیزوس دوم در سیراکیوس بود که این پادشاه برای درس عبرت دادن به او و اطرافیان، وی را به عنوان تشویق به مدت یک روز بر تخت شاهی نشاند که ابتدا بسیار موجب شادی او شد، اما در اواخر این روز خوش متوجه شد شمشیر تیزی درست بالای سرش با تار مویی از دم اسب آویزان است که هر لحظه با پاره شدن این تار می تواند سر او را به باد دهد! لذا اصطلاح شمشیر داموکلس برای بیان تهدیدهای مستمری که توسط جباران نسبت به ضعیف تر از خودشان اعمال و موجب نگرانی و ترس و باج دهی آنها می شود، به کار می رود.

به نظر می رسد هدف آمریکایی ها از تهدیدها در مذاکرات هسته ای و موضعگیری دولتیان و مجلسیان ایشان در خارج از جلسه مذاکره دوجانبه یا چندجانبه (1+5) هسته ای با ریاست جمهوری اسلامی ایران، صرف نظر از راضی کردن صهیونیست ها و تندروها القای تصویر شمشیر داموکلس به طرف ایرانی است!

آنان قصد دارند این شمشیر را با طرح دو موضوع بالای سر ایران آویزان کنند!

نخست با طرح استمرار بلندمدت تحریم ها و دوم بازدیدهای پایشی سخت تر و فراتر از مقررات بین المللی NPT به صورت همیشگی طرف ایرانی که قبولاندن مشروعیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود به جامعه بین المللی را مهم ترین دستاورد این مذاکرات می داند و به آن در کنار نفوذ رو به تزاید منطقه خود افتخار می کند، به زعم ایشان با دیدن این شمشیر به جای غرور و افتخار به این دستاوردها دلواپش شده و نهایتا عقب نشینی خواهد کرد.

طرف آمریکایی از زبان دولتیان و اهل کنگره و لابی های قدرت با زبان های مختلف ابراز می دارد که کاستن تحریم ها و عادی سازی پرونده ایران تنها منوط به اعتمادسازی ایران در فعالیت های هسته ای نیست، بلکه تا وقتی مبانی اسلامی رفتار اجتماعی و سیاسی داخلی جمهوری اسلامی ایران که آنان با فریب کاری و تحریم آن را نقض حقوق بشر به جهانیان معرفی می کنند، را تغییر ندهد و تا وقتی گسترش نفوذ فکری و اندیشه یابی انقلاب یعنی مقابله با سلطه که با تزویر به نام تروریسمش می خوانند، از سیاست خارجی ایران زدوده نشود، فشارهای فزاینده در شکل تحریم و پایش هسته ای توسط آمریکا و به تبع آن اروپا و شاید کل جهان، باید باقی بماند.

فحوای بیانیه های ژنو و سپس لوزان مبتنی بر منطق لغو تحریم در مقابل اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران بود.

تنازل های هیات مذاکره کننده در مورد تعداد سانتریفیوژ های فعال و تغییر قلب رآکتور آب سنگین اراک و تغییر کاربردی تاسیسات فردو و گاه مقدار وزنی اورانیوم کم غنی شده و توقف تولید اورانیوم 20 درصد و افزایش بازرسی های سرزده حتی بیش از حد متعارف مقررات NPT نیز همه براساس منطق مزبور بود، لکن بیانات سخنگویان دولت آمریکا و وزرای دفاع و امور خارجه و معاون وی در برابر مطبوعات و اندیشکده ها و کمیسیون های کنگره که پس از توافقات خصوصا بیانیه لوزان ابراز شد و نیز مواضع کنگره و نهایتا مصوبه آن حاکی از منطقی متفاوت بود که نیت موجود در پس فکر تصمیم سازان و تصمیم گیران ایالات متحده آمریکا حاکم است.

این منطق همان آویختن شمشیر داموکلس برسر ایران است تا به رغم باور خوش ابتدایی که سکرات آن بر حال برخی تحلیلگران و سیاست پیشه گان کشورمان غلبه یافته، نگرانی فزاینده و مستمری را پس از مدتی نه چندان طولانی بر ایرانیان مستولی سازد تا فرسایش اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ناشی از آن رشد نفوذ منطقه ایران را مهار کند.

به زعم اصحاب قدرت در آمریکا این مهار منجر به ظهور طیف وسیعی از تصمیمات می تواند بشود که از افزایش ملاحظات در سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی تا تنازل از مواضع صراحتا مندرج در میراث امام(ره) و آموزه های رهبر معظم انقلاب و حتی اختلافات داخلی را در بر می گیرد.

البته احتمالا رهبران فعلی آمریکا برخلاف بسیاری از سیاستمداران حزب مخالف توازن قوا میان ستون های قدرت در خاورمیانه و کنترل خود به عنوان داور در رقابت های این ستون ها را به نابود کردن یک ستون (حتی ایران) توسط ستون های دیگر ترجیح می دهند؛ چراکه توازن مانع تنازعات کنترل نشده و ویران کننده می شود که به نظر ایشان منافع آمریکا و غرب و امنیت اسرائیل را به خطر می افکند.

اما این توازن بدون تنازل جمهوری اسلامی ایران از مواضع اصولی مکتب امام(ره) و پاسدار اعظم این مکتب یعنی رهبر معظم انقلاب امکان پذیر نیست.

لذا به باور ایشان شمشیر داموکلس چون ابقای تحریم ها و لغو تدریجی آنها نه تنها در برابر شفاف سازی هسته ای بلکه به قول ایشان به عنوان ما به ازای تغییر مواضع داخلی و پذیرش بلاشرط ارزش های غربی و تغییر سلطه ستیزی در سیاست خارجی ضرورت دارد.

اما تفاوت سلطه گران آمریکایی با سلطان جبار سیراکیوزی 2500 سال پیش این است که آنان مانند دیونیزوس این شمشیر را طوری آویزان نمی کنند که داموکلس در اواخر شادخواری خود از تکیه زدن یکروزه بر تخت شاهی متوجه آن شود، بلکه در زمان کوتاهی پس از مذاکره و حتی در حین مذاکره زبان تهدید توسط مذاکره کنندگانشان یا عناصر دیگر دولت یا کنگره یا تئوری سازان نظام آمریکا می گشایند و اینجاست که رهبر معظم انقلاب پاسخ ایشان را با قاطعیت می دهند و وزیر خارجه رعایت احترام را شرط موفقیت مذاکره اعلام می دارد و طرفیت مجموعه های خارج از دولت وزارت خارجه آمریکا با ایران را خارج از موضوع قلمداد می کند.

بی تردید تاکید مذاکره کنندگان که خود ناشی از ترسیم راهبرد کلان توسط مقام معظم رهبری است بر دو موضوع در توافق نامه آتی تاریخ ساز و سرنوشت ساز است.

اولا لغو تحریم های مشخص در مقابل اقدامات مشخص در جدول زمانی روشن و کوتاه و بدون قابلیت تفسیر و عدم اجازه تاویل جزئیات توافق به مراکز اقتصادی بانک ها یا کنگره و وزارت خزانه داری یا دور زدن آنها از طریق تهدید مراکز بانکی و شرکت های نفتی و تجاری کشورهای ثالث مایل به کار با ایران.

ثانیا به کارگیری بیان روشن در رابطه بازرسی ها و شروط آن که همانا در چارچوب متعارف و متداول NPT و ملحقات آن (مشروط به تصویب مراجع قانونی) و جلوگیری از طرح موضوعات مبهم و مبتنی بر گزارش سازی های منافقین و اسرائیل چون PMD (ابعاد احتمالی نظامی هسته ای) به عنوان شرط! زیرا هر یک از موضوع فوق مصداق شمشیر داموکلس یا به تعبیر فارسی آن استخوان لای زخم است که برآورنده اهداف نظام سلطه برای فشار مستمر و فرساینده به کشورمان است.

«بورس با دوپینگ به جایی نمی رسد»

مهدی حسن زاده: شاخص کل بورس یک روز پس از تجمع اعتراضی سهامداران و وعده تزریق منابع 5 بانک بزرگ کشور به بورس مثبت شد تا پس از حاکم شدن روند نزولی برای شاخص کل در هفته های اخیر، بورس به مدد دوپینگ بانکی طی 2 روز اخیر رشد مثبت ولو اندکی را تجربه کند. با این حال سایه سنگین برخی ابهامات همچنان بورس را تهدید می کند و در این میان نباید به اقدام مقطعی و زودگذر ورود منابع 5 بانک به بورس دلخوش بود.

چرا بورس سقوط کرد؟

بورس پس از ثبت رکورد 89500 واحد در 15 دی ماه سال 92، روند ادامه دار سقوط خود را تا ثبت 63 هزار واحد در روز گذشته ادامه داد و غیر از مقاطع کوتاهی در بازه های زمانی تمدید توافق ژنو و بیانیه لوزان عموما منفی بود. نگاهی به روند شاخص بورس نشان می دهد که رشد بازار در 2 سال گذشته کاذب و بعضا حبابی بوده است.

به عنوان مثال با وجود ثبت نرخ رشد منفی برای اقتصاد ایران در 2 سال متوالی 91 و 92 شاخص کل عموما به 2 دلیل در این 2 سال روند رو به رشد داشت. دلیل نخست افزایش 3 برابری قیمت ارز و در نتیجه تاثیر آن بر شرکت های بزرگ بورسی بود. آمارها نیز نشان می دهد که شرکت های پالایشی و پتروشیمی و دیگر شرکت هایی که متکی به درآمد صادراتی و ارزی یا درآمد ناشی از افزایش قیمت نفت بوده اند، بیشترین رشد را داشتند و موتور محرکه افزایش شاخص کل بوده اند.

همچنین با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 و به ویژه پس از پیروزی آقای روحانی خوش بینی به بهبود روابط خارجی و برداشته شدن تحریم ها از یک سو و گفتمان تدبیر و امید در حوزه اقتصاد توانست انتظارها را برای بهبود وضعیت اقتصاد و در نتیجه رشد بیش از پیش بورس افزایش دهد و در این میان دامن زده شدن به انتظارات غیرواقعی در حوزه بین المللی (تصور توافق سریع در موضوع هسته ای) موجب شد تا سیل انتظارات بیش از حد خوش بینانه بورس را در مقطع 4 ماهه شهریور تا دی با رشد بیش از 50 درصدی مواجه کند، در حالی که اقتصاد کشور هنوز در آن مقطع از رکود خارج نشده بود. لذا با واقعی تر شدن انتظارات درباره مذاکرات هسته ای حباب بورس طی اواخر سال 92 تا روزهای کنونی در حال تخلیه شدن باشد. با این حال سوال این جاست که روند موجود تا چه زمانی ادامه می یابد؟

بورس و خودتحریمی های داخلی

علاوه بر اتفاقات مورد اشاره باید به برخی ابهامات موجود در زمینه تصمیمات معطل مانده دولت در زمینه صنایع بزرگ حاضر در بورس اشاره کرد. از سال 92 پیگیری هایی در زمینه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی صورت گرفت. واقعیت این است که با وجود افزایش شدید قیمت محصولات نهایی پتروشیمی طی چند سال اخیر و درآمدهای ارزی سرشار این بخش، قیمت خوراک پتروشیمی (نفت و گاز) تغییر نکرده بود و این مسئله رانت هنگفت و سودهای نجومی برای شرکت های پتروشیمی به ارمغان آورده بود.

با این حال تعلل بیش از یک ساله دولت و مجلس در تعیین تکلیف قیمت خوراک پتروشیمی موجب معطل ماندن وضعیت شرکت های بورسی در این بخش شد. اخیرا نیز اختلاف نظر پالایشگاه های خصوصی حاضر در بورس با وزارت نفت بر سر کیفی سازی محصولات منجر به توقف بعضا چند ماهه نماد این شرکت ها شده و بر روند منفی بورس تاثیر گذاشته است.

همچنین بهره مالکانه معادن و برخی موارد دیگر که معطل مانده است را می توان در قالب خودتحریمی هایی که بورس را تحت تاثیر قرار داده است، دسته بندی کرد. تداوم روند منفی بورس موجب شد که برای دومین بار در سال جاری برخی سهامداران در تالار بورس دست به تجمع اعتراضی بزنند.

اگرچه نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از این سهامداران طی سال های گذشته سودهای بسیار شیرینی در بازار بورس تجربه کرده اند و باید اکنون قواعد بازی بورس که هم سود و هم زیان است را پذیرا باشند، اما باید به آن ها حق داد که نگران طولانی شدن تصمیمات معطل مانده مسئولان و اقدامات مقطعی و زودگذر آن ها باشند.

این که متولیان، برای خروج بورس از بحران بار دیگر مانند چند ماه پیش دست به دامن بانک ها شوند و به مدد شرکت های زیرمجموعه بانک ها در بورس سعی در تزریق منابع به بازار سرمایه داشته باشند، انفعالی ترین اقدام ممکن است و به نوعی تقویت و مشروعیت دادن به شرکت داری بانک هاست.

در هر صورت سالم ترین بازار برای سرمایه گذاری بازار بورس است و باید فضای سرمایه گذاری در بورس تسهیل شود. چنان که نه رانت ها و سودهای کلان قله های ثروت در بورس ایجاد کند و نه سقوط های بی پایان، برخی سهامداران جزء را به خاک سیاه بنشاند.

واگرایی اتحادیه اروپا

جواد منصوری: بعد از جنگ جهانی دوم، اروپا به تدریج به این نتیجه رسید که برای حفظ هویت و موقعیت خود در مقابل دو قدرت بزرگ شرق و غرب آن روز یعنی شوروی سابق و آمریکا، نیازمند یک انسجام و هم‌گرایی است. بر همین اساس اولین اتحادیه اروپایی به نام «بـِنـِلوکس» شکل گرفت. بنلوکس شامل کشورهای بلژیک، هلند و لوکزامبورگ بود و در سپتامبر سال ۱۹۴۴ میلادی توسط دولت‌های در تبعید در لندن بنیادگذاری شد. به دلیل تجربه موفق این اتحادیه، به تدریج کشورهای دیگر به این اتحادیه ملحق شدند و در ‌‌نهایت پس از طی حدود ۲۵ سال به یک اتحادیه نیرومند با عضویت بیش از ۲۰ کشور اروپایی تبدیل شد. اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی- سیاسی است که از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده‌ و منشأ این اتحادیه علاوه بر بنلوکس، به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت و صرفاً یک اتحادیه اقتصادی بود نیز باز می‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت، چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه‌گذاری کرد.

این اتحادیه پس از آن به یک اتحادیه تاثیرگذار در صحنه بین المل تبدیل گردید. تصور اولیه دولت‌های اروپایی این بود که چالش‌ها و آسیب‌های جدی متوجه آن نخواهد بود زیرا صرفنظر از موقعیت جغرافیایی، دارای ظرفیت‌های علمی و صنعتی و همچنین موقعیت سیاسی مناسب هستند؛ علاوه بر اینکه با آمریکا، در یک اتحاد امنیتی بین‌المللی تحت عنوان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ائتلاف کرده و به این ترتیب مکمل قدرت اقتصادی و صنعتی اروپا گردیده است. بسیاری از اروپایی‌ها گمان می‌کردند که حتی در صورت تضعیف و افول امپراطوری آمریکا بعد از فروپاشی شوروی، اروپا می‌تواند به عنوان یکی از چند قدرت جهانی، برقرار باشد و به عبارت دیگر، نظام دو قطبی پس از فروپاشی شوروی می‌تواند به نظامی چند قطبی بدل گردد که یکی از قطب‌های آن، می‌تواند اتحادیه اروپا باشد. این مسئله، دورنمای جذابی را فراهم نمود تا حتی کشورهای کوچک اروپایی هم به این اتحادیه بپیوندند و احساس کردند که در کنار قدرت‌های بزرگ اتحادیه می‌توانند از مزایای عضویت در آن استفاده کنند؛ مضاف بر اینکه تحت پوشش امنیتی بازوی نظامی این اتحادیه نیز قرار گرفته و مشکلی متوجه آنان نخواهد بود. 

در واقع باید گفت این تحلیل یک اشکال اساسی داشت و آن اینکه، هر یک از دولت‌های اروپایی بیش از آن‌ که به منافع جمعی فکر کند به منافع ملی خود می‌اندیشد. لذا اگر روزی منافع هر یک از کشورهای عضو، در تضادّ با منافع اتحادیه باشد، از‌‌ همان نقطه است که روند هم‌گرایی به واگرایی تغییر شکل خواهد داد. در ده سال گذشته شاهد آغاز این روند واگرایی بودیم. مسیر حرکت از هم‌گسستگی اروپا از آنجا شروع شد که هر یک از کشورهای اروپایی دچار مشکلاتی (به خصوص اقتصادی) شدند که به راحتی نتوانستند آن‌ها را پشت سر بگذارند و در نتیجه برای حل آن، به کمک‌های اتحادیه نیازمند گردیدند. اقتصاد اتحادیه اروپا هم به دلیل تراکم مشکلات از یک سو و اوضاع نابسامان تهاجم آمریکا به خاورمیانه از سوی دیگر و شکل‌گیری مشکلات اقتصاد بین المللی به خصوص از سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۷۸ هجری شمسی)، به تدریج دچار نوعی رکود و حتی در سال‌هایی به نوعی نزول گرفتار آمد. اتحادیه اروپا نتوانست پاسخگوی نیاز‌ها و مشکلات اعضای کوچک خود باشد و در نتیجه اعضا هم نتوانستند از مزایای عضویت در این اتحادیه بر اساس انتظاراتی که داشتند، بهره‌مند گردند و لذا کشورهای جنوب اروپا یکی پس از دیگری، پس از غوطه خوردن در مشکلات خود از یونان گرفته تا پرتغال در عضویت خود تردید نمودند. مدتی بعد زمزمه‌های جدایی این کشور‌ها به دلیل اینکه اتحادیه از حل معضلات آنان عاجز بوده و حتی بر انبوه مشکلات آنان افزوده است، شنیده شد. حتی مسئولین یونانی به زبان آمده و اقرار کردند که اگر عضو اتحادیه اروپا نبودند، کشورشان دچار مشکلات اقتصادی به مراتب آسان‌تری می‌شد و شاید اصلاً گرفتار این سختی‌ها نمی‌گردید، زیرا یورو به عنوان یک پول واحد قوی توانسته بود بخشی از بازار یونان را در قبضه خود در آورده و به این ترتیب امکان ادامه حیات اقتصاد آرام یونان را سلب کرده بود. 

از سوی دیگر، طی سال‌های گذشته، ارتباط و همبستگی بیش از پیش آمریکا و انگلیس قوت گرفت و دولتمردان بریتانیا احساس کردند در نزدیک شدن به آمریکا منافع بیشتر را تحصیل خواهند کرد زیرا اتحادیه اروپا مانند گذشته نمی‌تواند از لحاظ سیاسی و بین‌المللی و حتی از جهات اقتصادی پاسخگوی انگلیس باشد. این کشور، از ابتدا عضویت خود در اتحادیه اروپا را مشروط نموده بود و لذا شاهدیم که به اتحادیه پولی و اتحادیه مقیاس‌های اروپا نپیوست و همچنان به عنوان یک عضو مستقل در این اتحادیه حضور همراه با تردیدی دارد. این در حالی است که اگر مباحث واگرایی داخلی انگلیس از قبیل بحث جداشدن اسکاتلند یا ایرلند شمالی به پیش رود، قطعاً دولت انگلستان با مشکلات بزرگ تری مواجه خواهد شد که اتحادیه اروپا نه تنها قادر به حل آن نخواهد بود بلکه حتی برای بررسی و مرتفع نمودن آن ورود هم نخواهد کرد. آمریکا که خود درگیر مسائل داخلی و خارجی خود و فاقد ظرفیت‌های دو سه دهه گذشته است، دیگر قادر نیست مانند گذشته برای حل مشکلات اتحادیه اروپا کمک‌کار باشد. به نظر می‌رسد که چالش‌های آمریکا، به نوعی حکومت این کشور را دچار فرسایش کرده به گونه‌ای که رئیس جمهور ایالات متحده بار‌ها تلویحاً بدین مضمون اذعان کرده است که وقایع دو دهه گذشته مشکلاتی را پدید آورده که بازگشت به دوران اقتدار سابق به سادگی ممکن نخواهد بود. بدین ترتیب اتحادیه اروپا، برخلاف برداشت اولیه کشورهای عضو مبنی بر تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های بزرگ دنیا- با عنایت به شرایط موجود- بعید نیست که در ‌‌نهایت به سازمانی مانند اتحادیه جنوب شرقی آسیا (آسه آن) تبدیل گردد و نه اتحادیه‌ای قدرتمند در ابعاد سیاسی و بین‌المللی. روند این اتحادیه به گونه‌ای است که به سمت سقوط در حرکت است و حداکثر توان کشورهای عضو، شاید برای کم کردن سرعت نابودی موثر باشد. علائم تشدید بحران سال‌های آتی اتحادیه اروپا از هم‌اکنون دیده می‌شود، اگرچه تجربه نشان داده که با توجه به تسلط کشورهای اروپایی به منابع ارزان و بعضاً‌ رایگان مستعمرات سابق خود، ممکن است مدتی در حفظ حیات خود موفق باشند ولی لزوماً این بقا و حیات طولانی نخواهد بود.

ما را که به‌جز توبه‌شکستن هنری نیست

حسین عبده‌تبریزی: در دهه ٦٠، هرازگاهی از میدان امام پیاده به‌سوی حجره مرحوم پدرم در سرای امیر بازار بزرگ می‌رفتم. دو بار در خیابان ناصرخسرو شاهد «گران‌فروشانی» بودم که درازکش شلاق می‌خوردند. مطالعه بخش‌نامه کنترل قیمت‌های معاون‌اول، تصویر آن صحنه‌های هولناک را بار دیگر در مقابل چشمانم زنده کرد. فرود آن شلاق‌ها و صدور این‌ بخش‌نامه‌ها، هر دو به‌معنای نادیده‌گرفتن کامل امکانات علمی به‌نام «علم اقتصاد» است. تهدید صاحبان کالاها و خدمات با قانون تعزیرات حکومتی، بر تمامی ادعاهایی خط بطلان می‌کشد که دولت یازدهم در پایبندی بر عقل و علم ارائه کرده است.

آیا به‌راستی دولت یازدهم معتقد است با قانون تعزیرات، می‌توان «تورم» را کنترل کرد؟ آیا این بخش‌نامه کمترین اثری بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داشت؟ یا برعکس، مانعی در ادامه مسیر حرکت منطقی دولت در کاهش نرخ تورم از ٤٠ به ١٥درصد فعلی خواهد بود؟ امید بر این بود یکی از عمده‌ترین دلایل کنترل تورم در دولت، آن بوده باشد که از کنترل قیمت‌ها بپرهیزد، چراکه نتیجه‌ غیرقابل‌اجتناب تورم بالا، اقدام پوپولیستی کنترل قیمت است؛ دارویی که غالبا از خود بیماری کشنده‌تر است. چرا راه دور برویم. مسیری را که دولت یازدهم ظرف ٥/١ سال اخیر پیموده است، با مسیری مقایسه کنیم که دولت پوپولیستی ونزوئلا طی همین مدت طی کرد تا درستی یکی از این دو روش روشن شود. دولت ونزوئلا از آخرین کشورهایی است که سخت کوشید و کاملا شکست خورد که «تورم» را با اعمال روش‌های کنترل قیمت، درمان کند. اگر ده‌ها مثال از تجربه‌های همین عصر جمهوری اسلامی ایران و دولت‌هایی که معاون‌اول در آنها خدمت کرده است، کفایت نمی‌کند؛ اگر صدها مثال از تجربه‌های کشورهای درحال‌توسعه در قرن اخیر کفایت نمی‌کند؛ اگر تجربه ناکارآمد کنترل پاره‌ای قیمت‌ها در جنگ جهانی اول و تجربه ناکارآمد کنترل جامع قیمت‌ها در جنگ جهانی دوم در اروپا کفایت نمی‌کند؛ به تجربه و حکم صادره دیوکلسین، امپراتور روم، در سال ٣٠١ میلادی برگردیم که برای کنترل تورم صادر شد. در این سال، امپراتور حکم بلند و مبسوطی در صد صفحه صادر کرد که قیمت همه کالاها و خدمات شامل ٩٠٠ قلم کالا، ١٣٠ ردیف دستمزد و قیمت حمل‌ونقل را ثابت و کنترل می‌کرد. این حکم برای خطاکاران، مجازات مرگ تعیین می‌کرد. در مواردی حتی جزئی و بی‌اهمیت، خون‌های بسیاری ریخته شد. به‌زودی چیزی برای فروش وجود نداشت و تورم، وضع بدتری یافت. بالاخره، پس‌از آنکه بسیاری جان خود را از دست دادند، ضرورت‌ها، حکومت را به لغو این قانون مجبور کرد.

از آن روز ـ و حتی قبل‌از آن روز ـ تا امروز تجربه تاریخی کنترل قیمت‌ها، بیانگر بی‌فایدگی این روش برای کنترل تورم و نشان‌دهنده نتیجه عکس این اقدام است. تلاش برای کنترل قیمت‌ها، پیشینه چهارهزارساله دارد: از زمان همورابی‌ها و مصر باستان تا همین بخش‌نامه اخیر دولت یازدهم. تجربه‌های کنترل قیمت، در طول تاریخی بلند، آنچنان فراوان است که به ما امکان می‌دهد در مورد موفقیت یا عدم‌موفقیت آنها جمع‌بندی کنیم. شاید صحیح باشد بگوییم هیچ سیاست اقتصادی و عمومی‌ای در طول دوره زمانی طولانی، در دوران مختلف، در محل‌ها و میان مردم مختلف و توسط دولت‌ها و سازمان‌های اقتصادی متفاوت، به‌اندازه سیاست کنترل قیمت‌ها آزمون نشده است.

نتایج حاصل از این آزمون‌ها، به‌طور روشنی بیانگر بی‌نتیجه‌بودن «سیاست کنترل قیمت‌هاست» تا آنجا که دیگر در کمتر کشوری از دنیا، این اقدام، ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی می‌شود. بااین‌همه، به‌نظر می‌رسد حداقل اعضایی از دولت یازدهم هنوز معتقدند از این گذر می‌توان تورم را کنترل کرد، یا حداقل معتقدند اقداماتی از این‌دست نزد رأی‌دهندگان ارج‌وقربی دارد. نظریه‌های کنترل قیمت از جنس آنچه جان کنث گالبرایث ارائه می‌کرد، محدود به چارچوب بسیار معینی از کنترل انحصارگری‌های صنعتی چندجانبه تعریف می‌شد و البته کارکرد این نظریه‌، بیشتر به زمان جنگ محدود می‌شد. اقتصاد‌دانان بسیاری خاطرنشان کرده‌اند گالبرایث در مورد قدرت بازار شرکت‌های بزرگ، اغراق می‌کرد و به وی گوشزد کردند: «دولتی ‌که با کنترل قیمت‌ها روی کالاهای خاص شروع می‌کند، معمولا کنترل خود را بر همه کالاها و خدمات بسط می‌دهد». این اتفاقی است که حتی در ایالات‌متحده در طول جنگ جهانی دوم رخ داد. در این تلاش تکراری برای کنترل تورم و فائق‌آمدن بر کمبودها، سیاست «کنترل قیمت‌ها» چه دستاوردی داشته است؟ مستندات تاریخی، نتایج هماهنگ و یکسانی از شکست پیاپی این سیاست ارائه می‌دهد. درواقع، حتی یک مورد واحد هم از موفقیت بلندمدت چنین سیاستی برای کنترل تورم و رفع کمبودها نمی‌توان یافت. به‌جای کاهش تورم، کنترل قیمت‌ها، پیچیدگی‌های تازه‌ای برای بیماری تورم به‌همراه می‌آورد: بیماری‌هایی چون بازار سیاه، کمبودهایی که حاکی از ضایعات است و سوء‌تخصیص منابع حاصل از خود کنترل قیمت‌ها. به‌جای حذف کمبودها، کنترل قیمت‌ها خود باعث کمبود یا بدترشدن وضع می‌شود با علامت‌دهی غلط به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان؛ چراکه قیمت‌های پایین، تولیدکنندگان را به کاهش عرضه و مصرف‌کنندگان را به افزایش تقاضا تشویق می‌کند- کنترل قیمت‌ها، فاصله عرضه و تقاضا را گسترده‌تر می‌کند. باوجود این آموزه‌های تاریخی، با انتشار این بخش‌نامه، ظاهرا دولت یازدهم بر این اعتقاد است که با کنترل قیمت‌ها، می‌توان تورم را کنترل کرد. این مسیری است که دولت یازدهم در طول عمر ٢٠ماهه خود خلاف آن را پیموده است: یعنی با سیاست‌های پولی و بودجه‌ای مناسب، به کنترل تورم کمک کرده است؛ بدون اینکه آزادی‌های سیاسی و اقتصادی، از این گذر آسیب ببیند و اخلاق و فضیلت‌های عمومی قربانی شود. کافی نیست دولت بگوید که حوزه عمل این بخش‌نامه محدود ‌است و در آن از «هماهنگی» صحبت شده، چراکه جامعه کسب‌وکار از این بخش‌نامه، «تعزیرات» و «کنترل» را برداشت کرده است و فارغ از قصد و غرض دولت از صدور این بخش‌نامه و حدود آن، آن را اقدامی می‌پندارد که حتی دولت دهم از آن پرهیز می‌کرده است. تجربه تاریخی در این حوزه، آنچنان روشن است که این اقدام دولت یازدهم در برخورد اول، باورناکردنی و حتی اشتباه مطبوعاتی تلقی می‌شد؛ گویی که شاید در دولت قبل صادر شده و به‌اشتباه، حالا منتشر می‌شود. بسیاری با تعجب می‌پرسیدند چگونه است دولت مدعی علم و عقل، واقعیت روشن تاریخی «کنترل قیمت‌ها» را نادیده می‌انگارد.

حتی اگر عامه مردم، امروز هنوز بر این عقیده باشند که قیمت کالاها و خدمات باید توسط دولت کنترل شود، وظیفه دولت یازدهم روشن‌کردن این واقعیت برای رأی‌دهندگان است که کنترل قیمت‌ها حتی در میان‌مدت، کمکی به کاهش نرخ تورم نمی‌کند، نه اینکه خود دولت با اقدامی پوپولیستی، بر این باور مردم دامن زند که کنترل قیمت‌ها، تورم را کنترل می‌کند.  

 

لزوم نسبت‌سنجی دولت از ایده‌آل تا عمل دستگاه‌ها
 
محسن مهرعلیزاده: دولت تدبیر و امید درحالی دو سال ابتدایی خود را به پایان می‌رساند كه توانسته درباره تحقق شعارهایی كه درباره سیاست‌های خارجی داده بود موفقیت‌هایی كسب كند. مذاكرات صورت‌گرفته با تدبیر نظام و منطبق با سیاست‌های كلان و منویات مقام معظم رهبری پیش برده شده است تا آنچه مردم توقع داشتند به‌دست آید. مذاكرات ایران با قدرت‌های جهانی به نحوی مدیریت می‌شود كه هم عزت و هم دستاوردهای دانشمندان و ملت حفظ شود و در عین حال ایران اسلامی از روابط حسنه با دنیا برخوردار شود.

به عبارت دیگر با گذشت دو سال از مدیریت آقای روحانی در صدر دولت، می‌توان موفقیت‌های دولت در زمینه سیاست‌ها و روابط خارجی را به‌صورت ملموس احساس كرد. چنین موفقیت‌هایی می‌تواند نوید آینده‌ای بهتر باشد كه دولت در راستای شعارهایی كه داده بود، موفقیت‌های دیگری هم كسب كند. موفقیت‌هایی در زمینه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و مسائل فرهنگی و اجتماعی و .... در زمینه اقتصادی باید توجه كرد كه به هر دلیلی گشایش امور اقتصادی و رونق معیشت مردم به روند مذاكرات هسته‌ای منوط نشود. حال آنكه این مساله چقدر منطبق با واقعیت‌های كشور است، بحث مفصل‌تری می‌طلبد. شاید گره زدن گشایش‌های اقتصادی به مذاكرات هسته‌ای تا این حدی كه امروز شاهد آن هستیم، مطلوب نباشد ولی با همه این تفاسیر امید است با توجه به مقدماتی كه دولت در زمینه مذاكرات با 1+5 گسترده و هنوز كه تعاملات بین‌المللی به نتیجه نهایی نرسیده و گشایش‌هایی در امور اقتصادی دیده می‌شود این پیش‌بینی می‌تواند صحت داشته باشد كه آینده اقتصادی بهتری در انتظار ملت ایران است.

بدیهی است كه مردم توقع داشته و دارند كه در ابعاد گوناگون مانند سیاست داخلی، اجتماعی و فرهنگی شعارهای دولت تحقق پیدا كند. دولت هم تلاش‌های خود را صرف می‌كند اما به نظر می‌رسد باید تلاش‌های دولت در دو سال انتهایی مدیریتش بسیار چشمگیرتر باشد. در این راستا با توجه به ارزیابی‌ای كه خود دولت در دو سال گذشته از عملكردش داشته، خصوصا ارزیابی‌ای كه شخص رئیس‌جمهور از عملكرد دستگاه‌ها دارد، شاید تغییراتی در كابینه محتمل باشد. دولت با توجه به تصور‌هایی كه از مدیریت كشور داشته ایده‌آل‌ها و اهدافی را قبل از به دست گرفتن مدیریت كشور برای خود ترسیم كرده است، در این برهه زمانی باید با توجه به آن تصورات و ایده‌آل‌ها و دستاورد‌های دستگاه‌ها سنجش دقیقی صورت بگیرد تا انطباق تصور تا عمل بررسی شود. این مسئله می‌تواند هم در افزایش اعتماد مردم نسبت به دولت گام موثری باشد و هم در موفقیت دولت در اداره امور كشور در آینده تاثیر بسزایی بگذارد. هم‌اكنون درخصوص سیاست‌های داخلی دولت هر دو جناح انتقاد‌هایی را مطرح می‌كنند. این نشان می‌دهد عملکرد دولت در حوزه سیاست‌ داخلی مورد تایید قاطبه سیاست‌ورزان نیست. یعنی توقع‌های آنان برآورده نشده است. اگر حداقل یكی از جناح‌ها رویكرد مثبتی نسبت به عملكرد دولت در این حوزه داشت می‌شد ابراز امیدواری بیشتری كرد اما وضعیت كنونی چنین نیست. آسیب این مساله هم شاید در انتخاب مدیران كلان استان‌ها و مدیران كل باشد. به‌عبارتی دولت در حوزه سیاست‌های داخلی روند مشخص و ثابتی را حداقل تا به امروز طی نكرده و انتخاب مدیران شاید برحسب نفوذ‌ها یا برحسب شرایط و مصالح موقتی صورت گرفته است. انتظار می‌رود در دو سال پیش رو، دولت آقای روحانی همچنان كه در سیاست‌های خارجی روند ثابت و مشخصی را طی می‌كند در سیاست‌های داخلی نیز بتواند مسیر مشخص و معینی را در پیش بگیرد و از ثبات بیشتری برخوردار باشد.

«مصایب ناخوانده امضا کردن یک طرح»

شایان ربیعی: امضای 80 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پای طرح توقف مذاکرات، با اعلام جعلی بودن شماری از این امضاها از سوی برخی نمایندگان امضا کننده، به چالش کشیده شده است.

نکته مهم آن است که رییس مجلس پیش از اعلام وصول سه فوریت این طرح در مجلس نسبت به آن واکنش نشان داد و با این طرح مخالفت کرد و بنابراین پیش از طرح موضوع در صحن علنی نیز مشخص بود که این طرح نه تنها حمایت اکثر نمایندگان مجلس را به دنبال نخواهد داشت بلکه از نظر رییس این نهاد قانون گذار نیز غیرکارشناسی توصیف شده است.

با این همه موضوعی که درباره اعلام جعلی بودن برخی از امضاهای طرح نامبرده اهمیت بسیار دارد، چیز دیگری است! در واقع بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، خواسته های نمایندگان در قالب های مشخصی قابلیت ارائه به هیئت رییسه و صحن علنی مجلس را دارد.

بر همین اساس هرگونه طرحی از سوی نمایندگان مجلس با شیوه مرسوم و مشخصی نوشته و به هیئت رییسه تقدیم می شود. از این نظر موضوع جعلی بودن برخی امضاهای سه فوریت طرح توقف مذاکرات هسته ای، افزون بر این که موجب سست شدن پایه های اندیشه دلواپسانه در قوه مقننه و بدنه جامعه می شود، از سویی نیز این پرسش را در ذهن تــداعی می کند که با توجه به مشخص بودن سازکار ارائه طرح نمایندگان در مجلس، چگونه امکان جعل امضا وجود دارد.

به نظر می رسد معادلات این موضوع می تواند دربردارنده شایبه تسامح و تساهل برخی از نمایندگان در امضای برخی از طرح ها باشد. به این معنی که برخی از نمایندگان بدون دقت نظر کافی در مطالعه طرح ها و قالب ارائه آنها به صحن علنی، اقدام به امضای آنها می کنند.

بدیهی است که هر طرحی ابتدا با مکتوب کردن از سوی طراح آن به دیگر نمایندگان برای امضا تحویل داده می شود، و امضای نمایندگان در ذیل همان طرح و بر روی همان برگ کاغذ به طرح نوشته شده سندیت و اعتبار قانونی برای مطرح شدن در صحن علنی می دهد، بنابراین غریب الوقوع است که با جابجایی برگه ها بتوان امضاهای نمایندگان را در تایید یک طرح جعل کرد. در این صورت تنها راه برای جعل امضا، ناخوانده امضا کردن برخی طرح ها از جمله طرح توقف مذاکرات است.

در صورت صحت داشتن این شایبه، باید نگران وضعیت موضع گیری های مجلس در امور مهمی همچون مذاکرات هسته ای و حتی دیگر مسایل سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی باشیم. چرا که در این صورت و با این کم توجهی های خطیر، اعتماد عمومی به اعتبار موضع گیری نمایندگان در مجلس به عنوان سند نرم افزاری اداره کشور، کاسته خواهد شد.موضوع طرح سه فوریت توقف مذاکرات، در واقع یک بازی باخت-باخت برای نمایندگان مخالف دست یابی به توافق هسته ای است.

به بیان دیگر هم نمایندگان طراح آن به واسطه عملکرد احساسی و شتابزده خود که رییس مجلس هم بر آن تاکید کرد، بازی اعتبار را باختند و هم کسانی که امضایشان را بدون دقت نظر کافی پای آن انداختند. گروه دوم با اعلام جعلی بودن امضاها، اگرچه سندیت طرح مذکور را از اعتبار انداختند، اما نشان دادند که موضع گیری ها و احیانا خواسته هایشان دست کم در برخی موضوعات قابل استناد نیست.

«کلید توازن قوا در دنیا!»

محمدکاظم انبارلویی: ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا یک وقتی گفته بود:«ایران کلید توازن قوا در کل دنیاست و اگر کشوری ایران را در اختیار داشته باشد می تواند توازن قوا در دنیا را در دست داشته باشد».

نیکسون همان کسی است که شاه در 16 آذر 32 به میمنت ورود او به تهران 3 دانشجوی مبارز دانشگاه تهران را قربانی کرد. نمی دانم آن وقت که نیکسون این حرف را زده بود مست بود یا هوشیار؟ در عالم مستی چنین یافته ای محال است!

ایران یک کشور پهناور با قومیت ها و مذاهب گوناگون است. علی رغم تندبادهای فکری که در این سرزمین طی سه هزار سال وزیده هیچ چیز نتوانسته است رشته های مستحکم ملت ایران را از هم بگسلد. نبرد با رومیان و یونانیان قبل از اسلام، جنگ با اعراب، مغول ها، روس ها، انگلیسی ها و آمریکایی ها پس از اسلام وسعت سرزمینی ما را دچار قبض و بسط کرد اما هویت و ماهیت ملت ایران را نتوانست تغییر دهد.

رمز این استواری، حرکت بر مدار توحید و عقلانیت معطوف به وحی بوده است حتی پس از ظهور اسلام که اعراب نتوانستند گوهر دین را نگه دارند ایرانیان با پاسداری از اسلام ناب محمدی(ص) و فرهنگ اهل بیت(ع) در صف مقدم صیانت از میراث انبیاء بویژه آخرین پیامبر ایستادند و در عصر تباهی و سیطره مادیگرایی ، پرچم توحید را در جهان برافراشتند و تیر خلاص به مبانی فکری ماتریالیسم در عصر ما زدند.

هیچ قدرتی در دنیا نمی تواند ملت ایران را نادیده بگیرد. آن هنگام که دنیا به دو قدرت تقسیم شده بود هیچ کس فکر نمی کرد ملت ایران توازن قوا را در جهان به هم بریزد. ظهور امام خمینی (ره) و پدیداری انقلاب اسلامی توازن قوا را در جهان بر هم زد. به همین دلیل همه قدرت های جهان در جنگ 8 ساله بر سر ملت ایران ریختند تا انتقام این نافرمانی مدنی جهانی را بگیرند اما بلایی بر سر آنها آمد که همان پیش بینی نیکسون درست از آب درآمد.

همه دنیا جمع شدند تا توازن قوا در تهران را به هم بریزند، مقامات کشور را به بمب بستند، مردم را در کوچه و خیابان به گلوله بستند، شهرهای جنوب و غرب را با بمباران ویران کردند، شهرهای مرکزی و پایتخت را با موشک شخم زدند اما تعادل دولت ـ ملت در ایران به هم نخورد.

جنگ نرم تدارک دیدند و یک مشت روسیاه و غافل را فریب دادند تا در سال 88 تعادل حکومت را به هم زنند اما نتوانستند. در هیاهوی این ترقه بازی ها یک قدرت مسلط جهانی دق کرد و مرد.
لوله های تفنگ اتحاد عربی ـ آمریکایی ـ اسرائیلی که به سمت ایران بود به سمت یکدیگر نشانه روی شد. موج بیداری اسلامی در سراسر جهان اسلام آزادی و خروج از سلطه سلاطین بیست، سی ساله را نوید داد.

آری، ایران کلید توازن قوا در دنیاست. اگر کشوری ایران را در اختیار داشته باشد می تواند توازن قوا را در دنیا در دست داشته باشد. اکنون ایران دردست ایرانیان است. پس ملت ایران حرف اول را در توازن قوا در دنیا می زند. اینکه آمریکایی ها جرأت نمی کنند به ایران حمله کنند نه اینکه توانایی نظامی و لجستیکی ندارند، آنها از قدرت هاضمه ملت ایران می ترسند.

ملتی که روم، یونان، اعراب و مغول و ... را در خود هضم کرد و همچنان برپا ایستاده است. پشت این ایستادگی، یک عقلانیت و یک تفکر نیرومند وجود دارد که از دل آن یک راهبرد بیرون می آید.
مردم ما با این راهبرد در مقابل بزرگترین قدرت هایی که در سال های پس از کودتای 28 مرداد ما را محاصره کرده بودند پیروز شدند. حزب الله و حماس و اخیراً انصارالله از این راهبرد خوب بهره برده اند. رمز پیروزی آنها نیز همین است. موضوع مناقشه هسته ای ما با قدرت های جهانی موضوع جالبی است.

ما باید خیلی زحمت می کشیدیم که به جهانیان اعلام کنیم حریف ما در جهان یکی دو قدرت نیست، همه قدرت ها چشم طمع به ایران دارند. بلاهت سیاسی در واشنگتن باعث شد آنها به سمت رونمایی از مقابله 5 قدرت جهانی به علاوه آلمان به عنوان نیرومندترین اقتصاد اروپا با ملت ایران بروند.

امروز نه تنها نیکسون بلکه رهبران قدرت های جهان فهمیده اند که ایران کلید توازن قوا در کل جهان است. آنها می خواهند این کلید را در دست داشته باشند. درک این مفهوم برای تیم مذاکره کننده خیلی مهم است. موضوع مذاکرات، خارج کردن این کلید از دست ملت ایران است و الا موضوع پیشرفت های هسته ای ما بهانه است.

در زمان پهلوی دوم رسم بر این بود رؤسای جمهور آمریکا یا قدرت های بزرگ به تهران می آمدند و در میدان آزادی شهردار تهران کلید طلایی شهر تهران را تقدیم او می کرد. مفهوم این مراسم نمادین این بود که کلید پایتخت ایران در دست شماست، هر غلطی می خواهید بکنید و در طول نیم قرن حکومت پهلوی قدرت های جهانی واقعا هر غلطی خواستند در این مملکت کردند تا توازن جهان به هم نخورد.

اینکه در قراردادهای استعماری قاجار وقتی در مفاد قرارداد عمیق می شدیم، می دیدیم معادل کل فروش ایران است. قرارداد تنباکو که این روزها سالگرد قیام ملت ایران برای مقابله با قرارداد تنباکوست، همین بود. آنها در قراردادها دنبال نفت و تنباکو نبودند، آنها دنبال «کلید» بوده و هستند. نباید اجازه بدهیم آنها کلید ایران را در دست بگیرند.

برخی مطالبات آمریکا در موضوع مذاکرات هسته ای بر اساس گزاره برگ آنها همین مفهوم را تداعی می کند. آنها چیزی فراتر از مقررات «ان پی تی» می خواهند تا همه راه های رسیدن به «کلید» را هموار کنند. وقتی رئیس سیا از حجم امتیازهایی که ایران داده اظهار تعجب می کند، وقتی کری از خشنودی خود در مورد نتایج مذاکرات سخن می گوید، وقتی مونیز مطمئن است که با ایران به یک توافق خوب خواهند رسید، باید قدری در این باره تامل کرد.

صورت مسئله مناسبات و مناقشات ما با قدرت های بزرگ، موضوع هسته ای، حقوق بشر و تروریسم نیست. ما موقعی اعتماد آمریکایی ها را جلب می کنیم که «کلید» را تحویل بدهیم. این تحویل و تحول یک پوشش مذاکراتی می خواهد و مذاکرات هسته ای بهترین پوشش است. آمریکایی ها و قدرت های بزرگ به مذاکرات از این منظر نگاه می کنند و با طولانی کردن مذاکرات مشغول شخم زدن افکار عمومی در تهران و پایتخت های خود هستند.

مقام معظم رهبری در دیدار دست اندرکاران ستاد کنگره سه هزار شهید استان سمنان فرمودند: «کشور درگیر جنگ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و بالاتر، فرهنگی است. دشمن به شکل ویژه با ما مبارزه می کند. متاسفانه برخی آن را باور ندارند، بعضی نمی خواهند این را بفهمند چون اگر باور کنند، تکلیف به گردنشان می گذارد.»

دولت و مجلس باید عمیقا بدانند در چه مقطع حساس تاریخی قرار داریم. مقطعی که رهبری هوشمند انقلاب از آن به عنوان «یک پیچ بزرگ و خطرناک» یاد می کنند. ما باید از این گردنه عبور کنیم. اندک تزلزلی باعث می شود به دره خودخواهی ها و خودپرستی ها، از خودبیگانگی و از همه وحشتناک تر به دره بیگانه پرستی سقوط کنیم.

ملت ایران باید کلید کشور را تا ظهور امام زمان (عج) در دست داشته باشد تا بتواند آن را سالم به صاحب اصلی آن به عنوان یک امانت دار صادق بسپارد.

«دلواپسان چرا دلواپسند؟»

دکتر داریوش قنبری: به نظر می رسد کسانی که امروزه تحت عنوان دلواپس یا دل نگران در جامعه مطرح هستند چنانچه دلواپسی و یا دلنگرانی شان برای کشور و منافع ملی بود ما هیچ حرفی نداشتیم ولی این دلنگرانی ها حامیان هشت ساله دوره آقای احمدی نژاد بودند و زمانی که در دوران آقای احمدی نژاد قطعنامه های تحریم پی در پی علیه ما صادر می شد این ها هیچ نگرانی نداشتند و دلواپسی احساس نمی کردند و حتی زمانی که به مرحله ای رسیدیم که صحبت از حمله نظامی به کشورمان شد این ها احساس دلواپسی نکردند لذا این نشان می دهد که این افراد دلواپسان کشور و ملت ایران و مصالح نظام نیستند بلکه این ها دلواپسان منافع شخصی و گروهی شان هستند که این منافع شان الان با روی کار آمدن دولت آقای روحانی به خطر افتاده است. این افراد قدرتشان را در عرصه اجرایی از دست داده و نگران هستند که بخشی از قدرتشان از دست رفته است.

البته دلواپسی دیگر این افراد آن است که امسال در انتخابات مجلس قدرت شان را در مجلس هم از دست بدهند. البته برخی از دلواپسان هم افرادی هستند که منافع شان از ناحیه تحریم به سنگ خورده و نمی توانند آن منافع میلیاردی را برای خود داشته باشند و اقتصاد کشور نظمی پیدا کرده که این نظم آن شرایط بی نظمی که باعث تامین منافع آنها شده و به نحوی پول ملت را به جیب می زدند، این چرخه متوقف شده و این عده منافع اقتصادی شان به خطر افتاده است بنابراین عده ای دلواپس منافع اقتصادی و عده ای دلواپس منافع سیاسی هستند البته در این میان بخش ناچیزی هم دلواپسانی هستند که تحت تاثیر تبلیغات این دو دسته قرار می گیرند وگرنه در شرایطی که ضریب امنیت کشور ارتقا پیدا کرده دلواپسی معنا و مفهومی ندارد البته این بدان معنا نیست که فردی که دلواپس است گناه مرتکب شده اما اگر دلواپسی به دلیل منافع شخصی، گروهی و جناحی باشد از گناه هم بدتر است.

در هر حال ما دلواپس رفتار و حرکات دلواپسان هستیم که به منافع ملت ایران ضربه نزنند. در هر حال دلواپسانی که منافع اقتصادی و یا سیاسی شان از دست رفته دارای رسانه ها و منابعی نیز هستند که از این قدرت رسانه ای شان علیه دولت استفاده می کنند. به نظر می رسد که وظیفه رسانه ای حامی دولت نه به دلیل آن که حامی دولت هستند بلکه به دلیل حمایت از منافع ملت ایران باید روشنگری کنند و حقیقت دلواپسی دلواپسان را تبیین کنند البته ملت هم به خوبی از اهداف این دلواپسان آگاه شده اند و دلواپسان هم وقتی دیدند که کارشان نگرفته دیگر امروز کمتر واژه دلواپسی را به کار می برند زمانی هجمه بسیار وسیعی را با عنوان دلواپسی آغاز کردند اما وقتی دیدند که کارشان نمی گیرد و دلواپسی شان مورد توجه ملت قرار نگرفت و مردم آنها را همراهی نکردند مقداری دوز آن دلواپسی را کمتر کرده و از این اصطلاح کمتر استفاده کردند.

به طور کل دیگر این گروه حرفی برای گفتن ندارند و در مقابل این سوال مردم قرار گرفتند که در هشت سال دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تهدید علیه کشور جدی بود چرا دلواپسی احساس نشد و الان که دولت در جهت رفع تحریم ها تلاش می کند چرا این افراد دلواپس هستند. این مساله دست دلواپسان را برای ملت رو کرد و دیگر این افراد در نزد مردم جایگاهی نداشته و تنها و منزوی شده اند.

«ارسال ماهواره و صنعت خودرو»

دکتر مهدی نصرتی: این سوال را به شوخی و جدی زیاد شنیده ایم که چطور کشور می تواند ماهواره به فضا پرتاب کند، ولی خودرو باکیفیت و قیمت مناسب نمی تواند تولید کند؟ پاسخ این است که مطمئنا هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور می توانند خودرویی تولید کنند که کیفیت آن از بنز و بی ام و بالاتر باشد، اما به چه قیمتی؟ هزینه تولید هر دستگاه از این خودروها شاید گران تر از ساخت ماهواره تمام شود! یعنی یکی از مسائل اصلی، هزینه تمام شده است. برای مساله هزینه چه می توان کرد؟ راهکار اصولی و مورد قبول، استفاده از حضور برندهای معتبر جهانی در قالب سرمایه گذاری خارجی است. به این ترتیب می توان هزینه تمام شده را کاهش داد، اما یک سوال باقی می ماند، آیا حضور خودروسازان خارجی و کاهش هزینه تمام شده، لزوما به معنی کاهش قیمت خودرو است؟

اینجاست که به مساله اصلی می رسیم. در کشور ما عموما دو مفهوم قیمت و هزینه با هم خلط و معادل یکدیگر تلقی می شوند. در درس اقتصاد خرد می خوانیم که در بازارهای رقابتی (به ویژه بازار رقابت کامل)، منحنی های هزینه نهایی و قیمت برهم منطبق می شوند. به بیان ساده در فضای رقابتی، قیمت و هزینه را می توان معادل یکدیگر دانست، اما این وضعیت فقط در بازارهای رقابتی حاکم است. در بازار انحصاری، عامل تعیین کننده قیمت، هزینه نیست. در بازار انحصاری، سود بنگاه انحصارگر، قیمت را تعیین می کند نه هزینه تمام شده.

بازار خودرو کشور به دلیل سیاست های تجاری و صنعتی، یک بازار شبه انحصاری است. از سویی خودروسازان مطرحی که نامشان برای ورود دوباره مطرح است نیز قرار است با همان انحصارگران فعلی، بازی را ادامه دهند. با این شرایط مادام که وضعیت انحصاری در بازار خودرو حاکم باشد حتی حضور جنرال موتورز و تویوتا و... هم باعث کاهش منطقی قیمت ها نخواهد شد.

حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار خودرو باید هوشمندانه و با چند هدف صورت گیرد از جمله رقابتی کردن بازار داخلی، توسعه صنایع کوچک و متوسط (SME) داخلی، ارتقای مهارت نیروی کار و....

این کارها از عهده وزارت صنعت و تجارت خارج است؛ چون مستقیما ذی نفع است و خواسته یا ناخواسته در راستای منافع خودروسازان داخلی فعالیت می کند. وزارت اقتصاد یا هر نهادی که خود را متولی رقابتی کردن اقتصاد ایران می داند باید در این راه پیشقدم شود.