گروه اقتصادی مشرق ـ اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت مبنی بر این که مهلت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه (امسال) است، سبب گمانه‌زنی روزنامه‌ها درباره احتمال پایان پرداخت یارانه نقدی در سال جاری شده است.
سایر مطالب اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- آمارهای اقتصادی اعلام‌شده در بازار واقعی منعکس نیست
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی، آمارهای اقتصادی دولت را زیر سوال برده و نوشته است: آمار متغیرهای اقتصادی ازجمله تورم و بیکاری و رشد اقتصادی که توسط مراکز رسمی آماری اعلام میشود در بازار واقعی منعکس نیست. مثلا تورم 15درصدی در مورد سبد معیشتی مردم قابل درک نیست. همین‌طور رشد اقتصدی 3درصدی که با وجود آن، هنوز اقتصاد از رکود بیرون نیامده است. البته ممکن است در اندک بخش‌هایی رشد خود را نشان دهد اما در اکثر حوزه‌های اقتصادی این رشد به هیچ وجه ملموس نیست. ضمن آن که رکود همچنان احساس میشود...
شیوه مدیریت دولتی که هیچ گاه منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری نشده همچنان پابرجاست و فضای کسب و کار که بنا به تعریف بانک جهانی بر 10مولفه شامل میشود خاکستری است.
رقابت‌پذیری به‌رغم رویکرد سیاست‌های کلی در ایجاد شرایط رقابتی درحاکمیت اقتصاد دولتی چندان مفهومی ندارد. درجه آزادسازی اقتصادی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بسته است، رشد سرمایه‌گذاری در حد منفی است و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سبب تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی نازل است. حجم واردات به حدی است که تولید داخلی را به شدت ضعیف کرده و از نفس انداخته است.
- تیم اقتصادی دولت فاقد هارمونی است
دكتر جمشيد پژويان رئيس سابق شوراي رقابت درباره عملکرد دولت گفته است: آقاي روحاني در دوران انتخابات شعارهايي مطرح كردند كه همه شعارهاي خوبي بود. با اين وجود در واقعيت‌هاي جامعه ما برخي از اين شعارها از توانايي رئيس‌جمهور خارج است.
آقاي روحاني اين مساله مهم را فراموش كرده بود كه مشكلات ساختاري اقتصاد ايران به اندازه‌اي است كه نمي‌توان با برخي سياست‌هاي اقتصادي و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت آن را به سمت رونق و شكوفايي سوق داد.
مساله ديگر اينكه زماني كه دولت تدبير و اميد كار خود را آغاز كرد فاقد برنامه خاص اقتصادي براي درمان مشكلات اقتصادي بود. به عبارت ديگر در طول دو سال گذشته دولت آقاي روحاني هيچ بسته مشخص اقتصادي را اجرايي نكرده است.
بنابراين دولت آقاي روحاني در دو سال گذشته در اجراي سياست‌هاي اقتصادي حالتي«خنثي» داشته است. دولت تدبير و اميد مدعي است تورم را كنترل كرده است. مردم نيز به دليل آگاهي نداشتن از جزئيات مساله و ناآشنا بودن با علم اقتصاد شايد گمان كرده باشند كه به هر حال دولت در اين زمينه اقدامات موثري انجام داده است.
اين در حالي است كه كنترل تورم از اساس توسط دولت صورت نگرفته و خود به خودي و اجتناب ناپذير بوده است... اين مساله هيچ ارتباطي به سياست‌ها و اقدامات اقتصادي دولت ندارد و هر دولت ديگري نيز اگر بر سر كار بود همين اتفاقات رخ مي‌داد.
تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني فاقد هارموني در تشخيص مشكلات اقتصادي و درمان آنهاست. در برخي از اوقات ما مشاهده مي‌كنيم كه صحبت‌هاي برخي اعضاي كابينه درباره مسائل اقتصادي صد وهشتاد درجه با يكديگر متفاوت است. حتي برخي مسئولان غيراقتصادي درباره مسائل اقتصادي اظهارنظر مي‌كنند كه غيركارشناسي است.
به عنوان مثال به تازگي معاون اول رئيس‌جمهور تلاش كرد كه قيمت‌هاي بازار را ثابت نگه دارد. اين در حالي است كه بنده مطمئن هستم آقاي نيلي كه مشاور اقتصادي آقاي رئيس‌جمهور است به هيچ عنوان به اين مساله اعتقاد ندارد كه به زور مي‌توان قيمت‌ها را در بازار ثابت نگه داشت...
دولت آقاي روحاني در دو سال گذشته برخي سياست‌ها را براي ترميم مشكلات ساختاري اقتصاد ما به مانند افزايش بهره وري بخش صنعت يا بالارفتن سطح توليد ملي انجام داده است كه متاسفانه در اين زمينه ناكام بوده است...
به نظر من دولت آقاي روحاني هنوز تكليف خود را مشخص نكرده و در انتخاب روش‌ها تعلل مي‌ورزد. در شرايط كنوني هيچ گونه رويكرد مشخصي را در برنامه‌هاي اقتصادي دولت مشاهده نمي‌كنيد. دولت هنوز عنوان نكرده كه به عنوان مثال براي بالا بردن بهره وري بازار كار يا بازار سرمايه از چه روش‌هايي استفاده كرده است.
در اين زمينه‌ها حتي يك گام موثر هم برداشته نشده است. اگر دولت مدعي است كه اقدامات مهمي را در زمينه اقتصادي انجام داده است بايد براي اقتصاددانان شفاف و روشن باشد؛ كه چنين نيست و ما سياست‌هاي شفافي را از دولت مشاهده نمي‌كنيم. نكته قابل تامل اين است كه اجراي سياست‌هاي صحيح اقتصادي هيچ ربطي به برداشتن تحريم‌ها ندارد و بيشتر به نوع برنامه‌هاي دولت مربوط مي‌شود. به همين دليل اگر تحريم‌ها هم عليه ايران برداشته شود نمي‌توان به بهبود وضعيت اقتصادي و برطرف كردن مشكلات ساختاري اميدوار بود.
* ایران
- طرح دولت برای ساخت 20 هزار مسکن
روزنامه دولت درباره سیاست‌های وزارت راه برای ساخت مسکن نوشته است: بر اساس آنچه در طرح جامع مسکن آمده وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در اختصاص زمین و منابع یارانه‌ای و شهرداری‌ها با ارائه حمایت در اهدای پروانه ساختمانی رایگان به احداث سالانه 20 هزار واحد مسکونی استیجاری کمک خواهند کرد.
هزینه ساخت این واحدها از طریق تسهیلات بانکی یا بازار سرمایه یا منابع مالی سازندگان تأمین میشود. همچنین وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بخشی از کمک‌های یارانه‌ای از محل بودجه عمومی که در قالب طرح‌های ساخت و خرید مسکن اجرا میشود را به سازندگانی که تمایل به احداث واحدهای استیجاری دارند اختصاص دهد.
علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی با توجه به نیاز شهرها می‌تواند از طریق تأمین زمین اقدام به توسعه بازار اجاره نموده و سهم خود را در صندوق‌های زمین و ساختمان یا سایر روش‌های مشارکتی در قالب واحد مسکونی اجاره‌ای عرضه کند.
آن طور که معاون برنامه ریزی وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد بر اساس طرح جامع مسکن اعطای قرض‌الحسنه ودیعه مسکن اجاره‌ای به خانوارهای زیر پوشش نهادهای حمایتی مدنظر قرار دارد. در این طرح نهادهای حمایتی نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اجاره‌ای به خانوارهای فاقد مسکن ملکی زیرپوشش اقدام خواهند کرد.
در این طرح حداقل سالانه به 20هزار خانوار قرض الحسنه ودیعه مسکن اجاره‌ای پرداخت میشود. پرداخت این قرض الحسنه فقط به واحدهای مسکونی کمتر از 75 متر مربع تعلق می‌گیرد. متوسط وام ودیعه براساس متوسط هزینه مسکن خانوارهای کم درآمد برای هر خانوار حدود 150 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
بنیاد مسکن بر این برنامه نظارت کامل خواهد داشت که در صورت خانه دار شدن یا توانمند شدن خانوار دریافت کننده قرض الحسنه، این کمک به خانوار جدید منتقل شود. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با کمک و هماهنگی وزارت راه وشهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، صندوق ضمانت تسهیلات مسکن و نظام بانکی و سایر نهادهای مربوطه این طرح را به اجرا می‌گذارد.
* جهان صنعت
- اختلاف نعمت‌زاده و نوبخت
این روزنامه اصلاح‌طلب از اختلاف‌نظر نوبخت و نعمت‌زاده درباره یارانه تولید گزارش داده است: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها گفته است از درآمد هدفمندی یارانه‌ها در فازهای اول و دوم سهمی به بخش صنعت نرسیده است. بر این اساس در حالی که دست صنعت از یارانه خالی مانده است، تولید کشور برای خروج از رکود به رشد سرمایه و برخورداری از تسهیلات بانکی احتیاج دارد.
در فازهای اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار بود بخشی از این درآمدها به صنایع تعلق گیرد که بر اساس تصمیم دولت، اولویت با بخش بهداشت قرار داده شد و سهمی به صنایع نرسید. در سال‌جاری سهم صنایع از درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها 2000 میلیارد تومان است که در حال حاضر چیزی محقق نشده است. به گفته نعمت‌زاده، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعهد کرده به عنوان یارانه تسهیلات، سهمی به صنایع تعلق گیرد.
با وجود اینکه نعمت‌زاده بارها به موضوع عدم پرداخت یارانه تولید اشاره کرده است، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به وضوح گفته‌های نعمت‌زاده را نقض کرده است. این مساله پیش از این تنها در رسانه‌ها به عنوان اختلاف نظر میان این دو مقام مسوول مطرح شده بود اما روز گذشته نوبخت صراحتا نعمت‌زاده را دچار «سوءتفاهم» دانست.
نوبخت روز گذشته در واکنش به اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر عدم پرداخت یارانه به تولید، نامه مکتوبی از وزیر صنعت و معدن را به خبرنگاران نشان داد که حاکی از پرداخت یارانه تولید بود و سپس افزود: برای آقای نعمت‌زاده که وزیر باسابقه و باتجربه‌ای است، سوءتفاهمی پیش آمده است. بنده هم برای دولت و هم برای خودم اعتباری قائل هستم و امکان ندارد گزارش غلطی به رسانه‌ها بدهم و در هیچ موردی به‌خاطر شخصیت خودم و به‌خاطر حیثیت دولت خلاف واقع عرض نخواهم کرد.
- نفوذ در دولت برای لغو بخشنامه ممنوعیت قراردادهای کارگری زیر یک سال
این روزنامه در گزارشی نوشته است: کارگران می‌گویند فشاری که به وزارت کار برای لغو یک هفته‌ای بخشنامه ممنوعیت قراردادهای زیر یک‌سال وارد شده، باعث قانونی شدن قراردادهای یک و سه ماهه شده و آنها به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد.
اوایل خردادماه سال‌جاری معاون روابط کار وزارت کار در ابلاغیه‌ای تاریخی امضای قراردادهای زیر یک‌سال در مشاغل با ماهیت مستمر و دایم را ممنوع کرد... البته کمتر از یک هفته پس از ابلاغیه، معاون روابط کار در دستور دیگری، بخشنامه شماره ۴۰ را لغو کرد تا اندک امیدواری ایجاد شده در جامعه کارگری برای ساماندهی معضل تاریخی قراردادها به یاس تبدیل شود. کارگران می‌گویند یکی از بزرگ‌ترین مسایل و چالش‌های آنها در روابط با کارفرمایان، مبحث قراردادهای کاری بوده است.
ابلاغ و لغو ساماندهی قراردادها از سوی جامعه کارگری کشور به صدور مجوز قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و به صورت کلی زیر یک‌سال از سوی وزارت کار تعبیر شده و آنها معتقدند وزارت کار تحت فشار کارفرمایان و صاحبان نفوذ در دولت این ابلاغیه بسیار بااهمیت را لغو کرد و جلوی اجرای آن گرفته شد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان داشت: کارفرمایان در جریان بخشنامه شماره ۴۰ و ممنوعیت امضای قراردادهای زیر یک‌سال در کارهای مستمر ضرر نمی‌کردند و قطعا منافع بهبود امنیت شغلی نیروی کار به آنها نیز می‌رسید. وی تصریح کرد: لغو بخشنامه باعث شد اوضاع قراردادها از قبل هم بدتر شود و ما می‌دانیم که وزارت کار در این مساله تحت فشار قرار گرفت و در دولت نفوذ شده است و آنها وادار به لغو بخشنامه شده‌اند.
این اقدام باعث بروز جو بدی در بین جامعه کارگری شده است. این مقام مسوول کارگری کشور با اشاره به اینکه بیانیه‌ای در این باره صادر خواهد شد، گفت: برای پیگیری این موضوع چاره‌ای جز این نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم. می‌خواهیم بپرسیم تا چه زمانی دولت نمی‌خواهد آیین‌نامه مربوط به ماده «۷» قانون کار را تدوین کند؟
* جوان
- تعلل وزارت نفت در بازپس‌گيري دكل گم شده ايراني
جوان در گزارشی درباره دکل گم‌شده نوشته است: دكلي كه قرار بود به آب‌هاي ايران بيايد و در فاز14 پارس جنوبي به حفر چاه مشغول باشد اين روزها در خليج مكزيك به سر مي‌برد و مسئولان بي‌توجه به پيگيري ميليون‌ها دلار پول پرداخت شده در اين پرونده، فقط تأييد مي‌كنند و بس؛ نمونه ساده آن اظهارات روز گذشته بيژن نامدار زنگنه.
وزير نفت روز گذشته در پاسخ به پرسشي در باره دكل گم شده ايراني گفت: موضوع مفقود شدن دكل نفتي متعلق به ايران واقعيت دارد و با پيگيري و شكايت ما پرونده‌اي در اين خصوص تشكيل شده است. اين در حالي است كه نشانه‌هاي روشني از عزم وزارت نفت براي بازپس‌گيري اين دكل يا پول پرداخت شده در اين ميان نيست.
شركت تأسيسات دريايي ايران به عنوان متضرر معامله دكل GSP FORTUNA، دادگاه تشكيل شده در لاهه را رها كرده است و پيشنهادهاي مديرعامل سابق اين شركت براي به سرانجام رساندن اين پرونده را كنار گذاشته و قصد دارد رأساً وارد اين پرونده شود. نكته جالب در اين ميان برخورد وزارت نفت با اين پرونده است؛
از آنجا كه وزارت نفت اين روزها به بهترين شكل موجود از هر تخلف كوچكي در دولت گذشته «كوه» ساخته و آن را با قدرت رسانه‌اي خود «بولد» مي‌كند ماه‌هاست به اين پرونده ورود نكرده و ترجيح داده‌اند آن را مسكوت بگذارند.
اين در حالي است كه شنيده مي‌شود كومانسكو، مديرعامل شركت GSP و يكي از طرف‌هاي دعواي حقوقي ايران در لندن، يكي از شركاي غير‌رسمي آقاي «م» است كه همين دوستي و اشتراك منافع باعث شده است تا چندان به اين موضوع پرداخته نشود و هجمه‌هايي كه همواره عليه دولت گذشته صورت مي‌گرفت اين بار براي مصلحت خاموش ماند.
ر.م.ط و م. م با يكي از مديران شركت نفت و گاز پارس، موضوع دكل دريايي براي حضور در فاز 14 را مطرح مي‌كنند كه حاضرند آن را براي شركت تأسيسات دريايي خريداري كنند. با ورود اين پيشنهاد به تأسيسات دريايي، گروهي مأمور بررسي اين دكل مي‌شوند آن هم در شرايطي كه اين شركت به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي دسترسي به منابع ارزي و طلب‌هاي خود را از دست داده بود، با توجه به اطلاعات واصله از فروشنده اصلي شركت GSP، آقاي «س. ه» يكي از اقوام نزديك ر.م.ط به عنوان طرف مذاكره‌كننده از سوي اين دلال نفتي به عنوان پوشش به مذاكره با مالكان دكل و مسئولان تأسيسات دريايي مي‌نشيند.
باتوجه به موضع گابريل كومانسكو مديرعامل شركت رومانيايي GSP مبني بر مشكلات اين شركت براي دور زدن تحريم‌ها و معامله با ايران، دلال معروف با مطرح نمودن شركت DEAN، عمر كامل‌السواده اردني را به عنوان همه‌كاره اين شركت به جلو مي‌اندازد. با پرداخت قسط اول، اقساط دوم و سوم نيز واريز شد اما خبري از دكل نبود، عمر كامل السواده، شركت DEAN و ر.م.ط به يكباره ناپديد شدند و به گروهي كه از ايران براي بازديد از دكل عازم تركيه شده بودند نيز اجازه ورود به سايت داده نمي‌شد!
در همين روزها بود كه موضوع شكايت شركت GSP از شركت DEAN به دليل ناتواني اين شركت در بازپرداخت پول دكل رسانه‌اي شد؛ شكايتي كه در لندن بررسي مي‌شد و دادگاه مشغول بررسي اين پرونده بود. با عيان شدن ماجرا، دلال‌ها به يكباره ظاهر شدند و به مسئولان تأسيسات دريايي تأكيد كردند كه براي پيروز شدن در دادگاه، بايد مبلغ ۱۷ ميليون دلار ديگر به حساب DEAN واريز شود تا وكلاي اين شركت در دادگاه توان مالي خود و پول دكل را به اثبات برسانند كه در صورت تحقق چنين موضوعي، دكل به ايران منتقل خواهد شد.
با پرداخت ۸۷ ميليون دلار به حساب اين شركت در چهار قسط، ر.م.ط و DEAN اعلام مي‌كنند كه پرونده در خصوص پيش‌پرداخت در دادگاه مطرح است ولي هيچ‌گونه آمار و اطلاعات رسمي ارائه نمي‌دهند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين پرونده همچنان در دادگاه لندن در جريان است اما صدور هرگونه رأيي، ارتباطي به ايران نداشته و مشخص نيست كه دكلي به DEAN و پس از آن به تأسيسات دريايي تحويل داده شود يا خير؟!ر.م.ط و شركت DEAN تا ماه‌ها بعد مي‌گفتند كه ۷۳ ميليون دلار به اضافه ۱۴ ميليون دلار پيش‌پرداخت دادگاه لندن كه ظاهراً به شركت DEAN پرداخت شده، با رأي دادگاه بلوكه شده است.
اين در حالي است كه رسانه‌هاي خارجي خبر داده‌اند اين دكل در فوريه سال ۲۰۱۴ عازم خليج مكزيك شده و هم‌‌اينك مشغول عمليات حفاري است. GSP FORTUNA به جاي تحويل به ايران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خليج مكزيك منتقل شد تا قرارداد ۸۹۴ روزه شركت پمكس و شركت GSP را اجرايي كند.
* جمهوری اسلامی
- مردم قطعاً واکنش منفی نسبت به تک نرخی شدن قیمت بنزین ندارند
این روزنامه حامی دولت در دفاع از گران شدن بنزین نوشته است: به هر حال مقوله کوپن ایجاد تبعیض می‌کند و کاملا فسادآور است لذا دولت با توجه به این نگاه تصمیم گرفت قیمت بنزین را تک نرخی کند و این یکی از اقدام‌های شایسته دولت بود...
در کشور ما گام‌های بعدی که دولت باید بردارد این است که قیمت بنزین را به گونه‌ای تعیین کند که بتوانیم از میزان رشد مصرف بکاهیم و به قیمت واقعی فرآورده‌های نفتی برسیم لذا از این طریق کسری بودجه دولت کاهش خواهد یافت.کاهش کسری بودجه دولت، فشارهای تورمی را نیز کاهش می‌دهد.
سال گذشته با آنکه قیمت بنزین افزایش پیدا کرد ما با کاهش نرخ تورم روبه رو شدیم بنابراین نگرانی از بابت اصلاح قیمت بنزین و تک نرخی شدن آن از نظر علمی جایگاه مناسبی ندارد و قطعاً این امر عامل افزایش نرخ تورم نخواهد شد.دولت با اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی درآمدهای خود را افزایش می‌دهد از این رو باید از تصمیم گیری دولت در این بخش حمایت کرد.
یکی از نکات مهم با افزایش قیمت بنزین هزینه کردن آن است.دولت باید به مردم تعهد دهد در ازای افزایش قیمت بنزین مسائل زیرساخت کشور مانند مترو، راه آهن، آزاده راه‌ها و... ساماندهی و تکمیل میشود. وقتی مردم از تصمیم دولت مطلع شوند قطعاً واکنش منفی نسبت به تک نرخی شدن قیمت بنزین ندارند.
دولت کار بسیار بزرگی انجام داد و این امر قابل قدردانی است.مردم از این امر مطلع هستند که دولت مشکل مالی شدید دارد و برای آنکه بتواند قانون هدفمندی یارانه‌ها را به درستی انجام دهد باید به سمت واقعی شدن حامل‌های انرژی حرکت کند.
* کیهان
- دروغ وارداتی!
این روزنامه از آمار نادرست درباره واردات در دولت قبل انتقاد کرده است: رئیس‌جمهور در نشست خبری خردادماه خود به میزان واردات کشور طی دولت‌های نهم و دهم اشاره کرد و گفت: «در گذشته و در یک دوره هشت ساله 720 میلیارد دلار صرف واردات به کشور شد و کشور کاملا متکی به بیرون بود و همین واردات هم علامت لازم برای تحریم‌ها را داد.»
تکرار رقم 720 میلیارد دلار واردات (که پیش‌تر توسط معاون اول رئیس‌جمهور 700 میلیارد دلار عنوان شده بود) بیانگر عدم بیان واقعیت در زمینه واردات می‌باشد. چه اینکه جهانگیری پیش‌تر تمام 700 میلیارد دلار به اصطلاح واردات کشور در 8 سال نهم و دهم را اشتغال‌زایی برای چینی‌ها نامید! گویی تمام این میزان واردات موهوم از چین انجام شده است!
به همین منظور و برای بررسی صحت این ادعا، نگاهی اجمالی به آمارهای بانک مرکزی، سازمان ملل و مرکز آمار می‌اندازیم.
با وجود اینکه رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان میزان واردات را به ترتیب 720 و 700 میلیارد دلار (در دولت پیشین عنوان کرده بودند) اما آمارهای بانک مرکزی مجموع واردات 1391-1384 را 419 میلیارد دلار یعنی بسیار کمتر از آن (7/1 برابر کمتر، یعنی حدود نصف!) آن میزان نشان می‌دهند.
همچنین بر اساس سالنامه آمار تجارت بین‌المللی (International Trade Statistics Yearbook) که توسط سازمان ملل متحد منتشر میشود، حجم واردات ایران طی 8 ساله 1384 تا 1391 حدود 426 میلیارد دلار اعلام شده است.
تفاوت آمار بانک مرکزی و سازمان ملل اندک می‌باشد اما تفاوت رقمی که رئیس‌جمهور از این ارقام بیان می‌کند حدود 300 میلیارد دلار است!
از سوی دیگر میزان واردات از چین، چنانچه مشاهده میشود زیر 10 درصد از کل واردات بوده است. (طی 8 سال دولت پیشین 40 میلیارد دلار واردات از چین صورت گرفته بود که در مقابل 419 میلیارد دلار کل واردات، رقمی حدود 5/9 درصد میشود.) علی‌رغم سخن معاون اول رئیس‌جمهور که 700 میلیارد دلار واردات! دولت قبلی را اشتغال‌زایی برای چینی‌ها عنوان می‌کرد. (این در حالی است که واردات از چین در سال 1392 به بیش از 9 میلیارد دلار ارتقا پیدا کرد و روند صعودی خود را ادامه داد.)
واردات کشور تقریبا با همان روند پیشین کاهش پیدا کرده است و واردات از چین نیز تقریبا با همان میزان قبلی رشد کرده است، لذا این مسئله خودنمایی می‌کند که با وجود ادامه روند گذشته چگونه می‌توان آن را محکوم کرد؟ ضمن اینکه آمارهایی که از میزان واردات و خصوصا واردات از چین ارائه شده است به هیچ وجه اعتبار نداشته و بیش از آنکه اعلام نظرات کارشناسی باشد، موضع‌گیری سیاسی است که متاسفانه در همان حد هم پایه و اساسی ندارد.
* وطن امروز
- یارانه نقدی امسال تمام میشود؟
وطن امروز درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: امسال سال پایانی اجرای قانون 5 ساله هدفمندی یارانه‌هاست و بنابر قانون دولت باید به پرداخت یارانه نقدی پایان دهد. اکنون نیز نامنظمی در تاریخ پرداخت یارانه نقدی و اظهارات ضد و نقیض درباره حذف یارانه ثروتمندان و حتی شناسایی آنها از دیگر مواردی است که اجرای این قانون را دچار مشکل کرده است...
گفتنی است با توجه به آنکه مهلت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه (امسال) است و این موضوع مورد تایید رئیس سازمان مدیریت نیز قرار گرفته، باید دید که آیا دولت سال بعد هم این قانون را اجرا می‌کند یا خیر؟
احتمال آن وجود دارد که دولت هدفمندی یارانه‌ها را در برنامه ششم بگنجاند و مهلت اجرای این قانون را تمدید کند، ضمن آنکه بستن پرونده هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 نیز گزینه محتملی است که می‌توان به‌عنوان یکی از گزینه‌های دولت مورد اشاره قرار داد.
از آنجا که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه است و بارها تأکید کرده قادر به ادامه پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و بر همین اساس حذف دهک‌های بالای درآمدی را در دستور کار قرار داده است، می‌توان احتمال بسته شدن پرونده پرداخت‌های نقدی در سال‌های آتی را پررنگ‌تر از سایر سناریوها برشمرد.
نباید فراموش کرد که تمام قانون هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت‌های نقدی ختم نمی‌شود چراکه طبق قانون مصوب مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی (فرآورده‌های نفتی) باید تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 94) به 95 درصد نرخ فوب خلیج‌فارس برسد.
این در حالی است که قیمت کنونی فرآورده‌های نفتی همچنان فاصله چشمگیری نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس دارد، بنابراین اگر دولت بخواهد طبق قانون عمل کرده و تا پایان سال برنامه پنجم توسعه (امسال) قیمت‌ها را به فوب خلیج‌فارس برساند باید در یک یا چند مرحله در ماه‌های باقی‌مانده نسبت به افزایش مجدد قیمت‌ها اقدام کند.
سایر مطالب اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- آمارهای اقتصادی اعلام‌شده در بازار واقعی منعکس نیست
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی، آمارهای اقتصادی دولت را زیر سوال برده و نوشته است: آمار متغیرهای اقتصادی ازجمله تورم و بیکاری و رشد اقتصادی که توسط مراکز رسمی آماری اعلام میشود در بازار واقعی منعکس نیست. مثلا تورم 15درصدی در مورد سبد معیشتی مردم قابل درک نیست. همین‌طور رشد اقتصدی 3درصدی که با وجود آن، هنوز اقتصاد از رکود بیرون نیامده است. البته ممکن است در اندک بخش‌هایی رشد خود را نشان دهد اما در اکثر حوزه‌های اقتصادی این رشد به هیچ وجه ملموس نیست. ضمن آن که رکود همچنان احساس میشود...
شیوه مدیریت دولتی که هیچ گاه منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری نشده همچنان پابرجاست و فضای کسب و کار که بنا به تعریف بانک جهانی بر 10مولفه شامل میشود خاکستری است.
رقابت‌پذیری به‌رغم رویکرد سیاست‌های کلی در ایجاد شرایط رقابتی درحاکمیت اقتصاد دولتی چندان مفهومی ندارد. درجه آزادسازی اقتصادی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بسته است، رشد سرمایه‌گذاری در حد منفی است و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سبب تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی نازل است. حجم واردات به حدی است که تولید داخلی را به شدت ضعیف کرده و از نفس انداخته است.
- تیم اقتصادی دولت فاقد هارمونی است
دكتر جمشيد پژويان رئيس سابق شوراي رقابت درباره عملکرد دولت گفته است: آقاي روحاني در دوران انتخابات شعارهايي مطرح كردند كه همه شعارهاي خوبي بود. با اين وجود در واقعيت‌هاي جامعه ما برخي از اين شعارها از توانايي رئيس‌جمهور خارج است.
آقاي روحاني اين مساله مهم را فراموش كرده بود كه مشكلات ساختاري اقتصاد ايران به اندازه‌اي است كه نمي‌توان با برخي سياست‌هاي اقتصادي و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت آن را به سمت رونق و شكوفايي سوق داد.
مساله ديگر اينكه زماني كه دولت تدبير و اميد كار خود را آغاز كرد فاقد برنامه خاص اقتصادي براي درمان مشكلات اقتصادي بود. به عبارت ديگر در طول دو سال گذشته دولت آقاي روحاني هيچ بسته مشخص اقتصادي را اجرايي نكرده است.
بنابراين دولت آقاي روحاني در دو سال گذشته در اجراي سياست‌هاي اقتصادي حالتي«خنثي» داشته است. دولت تدبير و اميد مدعي است تورم را كنترل كرده است. مردم نيز به دليل آگاهي نداشتن از جزئيات مساله و ناآشنا بودن با علم اقتصاد شايد گمان كرده باشند كه به هر حال دولت در اين زمينه اقدامات موثري انجام داده است.
اين در حالي است كه كنترل تورم از اساس توسط دولت صورت نگرفته و خود به خودي و اجتناب ناپذير بوده است... اين مساله هيچ ارتباطي به سياست‌ها و اقدامات اقتصادي دولت ندارد و هر دولت ديگري نيز اگر بر سر كار بود همين اتفاقات رخ مي‌داد.
تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني فاقد هارموني در تشخيص مشكلات اقتصادي و درمان آنهاست. در برخي از اوقات ما مشاهده مي‌كنيم كه صحبت‌هاي برخي اعضاي كابينه درباره مسائل اقتصادي صد وهشتاد درجه با يكديگر متفاوت است. حتي برخي مسئولان غيراقتصادي درباره مسائل اقتصادي اظهارنظر مي‌كنند كه غيركارشناسي است.
به عنوان مثال به تازگي معاون اول رئيس‌جمهور تلاش كرد كه قيمت‌هاي بازار را ثابت نگه دارد. اين در حالي است كه بنده مطمئن هستم آقاي نيلي كه مشاور اقتصادي آقاي رئيس‌جمهور است به هيچ عنوان به اين مساله اعتقاد ندارد كه به زور مي‌توان قيمت‌ها را در بازار ثابت نگه داشت...
دولت آقاي روحاني در دو سال گذشته برخي سياست‌ها را براي ترميم مشكلات ساختاري اقتصاد ما به مانند افزايش بهره وري بخش صنعت يا بالارفتن سطح توليد ملي انجام داده است كه متاسفانه در اين زمينه ناكام بوده است...
به نظر من دولت آقاي روحاني هنوز تكليف خود را مشخص نكرده و در انتخاب روش‌ها تعلل مي‌ورزد. در شرايط كنوني هيچ گونه رويكرد مشخصي را در برنامه‌هاي اقتصادي دولت مشاهده نمي‌كنيد. دولت هنوز عنوان نكرده كه به عنوان مثال براي بالا بردن بهره وري بازار كار يا بازار سرمايه از چه روش‌هايي استفاده كرده است.
در اين زمينه‌ها حتي يك گام موثر هم برداشته نشده است. اگر دولت مدعي است كه اقدامات مهمي را در زمينه اقتصادي انجام داده است بايد براي اقتصاددانان شفاف و روشن باشد؛ كه چنين نيست و ما سياست‌هاي شفافي را از دولت مشاهده نمي‌كنيم. نكته قابل تامل اين است كه اجراي سياست‌هاي صحيح اقتصادي هيچ ربطي به برداشتن تحريم‌ها ندارد و بيشتر به نوع برنامه‌هاي دولت مربوط مي‌شود. به همين دليل اگر تحريم‌ها هم عليه ايران برداشته شود نمي‌توان به بهبود وضعيت اقتصادي و برطرف كردن مشكلات ساختاري اميدوار بود.
* ایران
- طرح دولت برای ساخت 20 هزار مسکن
روزنامه دولت درباره سیاست‌های وزارت راه برای ساخت مسکن نوشته است: بر اساس آنچه در طرح جامع مسکن آمده وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در اختصاص زمین و منابع یارانه‌ای و شهرداری‌ها با ارائه حمایت در اهدای پروانه ساختمانی رایگان به احداث سالانه 20 هزار واحد مسکونی استیجاری کمک خواهند کرد.
هزینه ساخت این واحدها از طریق تسهیلات بانکی یا بازار سرمایه یا منابع مالی سازندگان تأمین میشود. همچنین وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بخشی از کمک‌های یارانه‌ای از محل بودجه عمومی که در قالب طرح‌های ساخت و خرید مسکن اجرا میشود را به سازندگانی که تمایل به احداث واحدهای استیجاری دارند اختصاص دهد.
علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی با توجه به نیاز شهرها می‌تواند از طریق تأمین زمین اقدام به توسعه بازار اجاره نموده و سهم خود را در صندوق‌های زمین و ساختمان یا سایر روش‌های مشارکتی در قالب واحد مسکونی اجاره‌ای عرضه کند.
آن طور که معاون برنامه ریزی وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد بر اساس طرح جامع مسکن اعطای قرض‌الحسنه ودیعه مسکن اجاره‌ای به خانوارهای زیر پوشش نهادهای حمایتی مدنظر قرار دارد. در این طرح نهادهای حمایتی نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اجاره‌ای به خانوارهای فاقد مسکن ملکی زیرپوشش اقدام خواهند کرد.
در این طرح حداقل سالانه به 20هزار خانوار قرض الحسنه ودیعه مسکن اجاره‌ای پرداخت میشود. پرداخت این قرض الحسنه فقط به واحدهای مسکونی کمتر از 75 متر مربع تعلق می‌گیرد. متوسط وام ودیعه براساس متوسط هزینه مسکن خانوارهای کم درآمد برای هر خانوار حدود 150 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
بنیاد مسکن بر این برنامه نظارت کامل خواهد داشت که در صورت خانه دار شدن یا توانمند شدن خانوار دریافت کننده قرض الحسنه، این کمک به خانوار جدید منتقل شود. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با کمک و هماهنگی وزارت راه وشهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، صندوق ضمانت تسهیلات مسکن و نظام بانکی و سایر نهادهای مربوطه این طرح را به اجرا می‌گذارد.
* جهان صنعت
- اختلاف نعمت‌زاده و نوبخت
این روزنامه اصلاح‌طلب از اختلاف‌نظر نوبخت و نعمت‌زاده درباره یارانه تولید گزارش داده است: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها گفته است از درآمد هدفمندی یارانه‌ها در فازهای اول و دوم سهمی به بخش صنعت نرسیده است. بر این اساس در حالی که دست صنعت از یارانه خالی مانده است، تولید کشور برای خروج از رکود به رشد سرمایه و برخورداری از تسهیلات بانکی احتیاج دارد.
در فازهای اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار بود بخشی از این درآمدها به صنایع تعلق گیرد که بر اساس تصمیم دولت، اولویت با بخش بهداشت قرار داده شد و سهمی به صنایع نرسید. در سال‌جاری سهم صنایع از درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها 2000 میلیارد تومان است که در حال حاضر چیزی محقق نشده است. به گفته نعمت‌زاده، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعهد کرده به عنوان یارانه تسهیلات، سهمی به صنایع تعلق گیرد.
با وجود اینکه نعمت‌زاده بارها به موضوع عدم پرداخت یارانه تولید اشاره کرده است، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به وضوح گفته‌های نعمت‌زاده را نقض کرده است. این مساله پیش از این تنها در رسانه‌ها به عنوان اختلاف نظر میان این دو مقام مسوول مطرح شده بود اما روز گذشته نوبخت صراحتا نعمت‌زاده را دچار «سوءتفاهم» دانست.
نوبخت روز گذشته در واکنش به اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر عدم پرداخت یارانه به تولید، نامه مکتوبی از وزیر صنعت و معدن را به خبرنگاران نشان داد که حاکی از پرداخت یارانه تولید بود و سپس افزود: برای آقای نعمت‌زاده که وزیر باسابقه و باتجربه‌ای است، سوءتفاهمی پیش آمده است. بنده هم برای دولت و هم برای خودم اعتباری قائل هستم و امکان ندارد گزارش غلطی به رسانه‌ها بدهم و در هیچ موردی به‌خاطر شخصیت خودم و به‌خاطر حیثیت دولت خلاف واقع عرض نخواهم کرد.
- نفوذ در دولت برای لغو بخشنامه ممنوعیت قراردادهای کارگری زیر یک سال
این روزنامه در گزارشی نوشته است: کارگران می‌گویند فشاری که به وزارت کار برای لغو یک هفته‌ای بخشنامه ممنوعیت قراردادهای زیر یک‌سال وارد شده، باعث قانونی شدن قراردادهای یک و سه ماهه شده و آنها به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد.
اوایل خردادماه سال‌جاری معاون روابط کار وزارت کار در ابلاغیه‌ای تاریخی امضای قراردادهای زیر یک‌سال در مشاغل با ماهیت مستمر و دایم را ممنوع کرد... البته کمتر از یک هفته پس از ابلاغیه، معاون روابط کار در دستور دیگری، بخشنامه شماره ۴۰ را لغو کرد تا اندک امیدواری ایجاد شده در جامعه کارگری برای ساماندهی معضل تاریخی قراردادها به یاس تبدیل شود. کارگران می‌گویند یکی از بزرگ‌ترین مسایل و چالش‌های آنها در روابط با کارفرمایان، مبحث قراردادهای کاری بوده است.
ابلاغ و لغو ساماندهی قراردادها از سوی جامعه کارگری کشور به صدور مجوز قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و به صورت کلی زیر یک‌سال از سوی وزارت کار تعبیر شده و آنها معتقدند وزارت کار تحت فشار کارفرمایان و صاحبان نفوذ در دولت این ابلاغیه بسیار بااهمیت را لغو کرد و جلوی اجرای آن گرفته شد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان داشت: کارفرمایان در جریان بخشنامه شماره ۴۰ و ممنوعیت امضای قراردادهای زیر یک‌سال در کارهای مستمر ضرر نمی‌کردند و قطعا منافع بهبود امنیت شغلی نیروی کار به آنها نیز می‌رسید. وی تصریح کرد: لغو بخشنامه باعث شد اوضاع قراردادها از قبل هم بدتر شود و ما می‌دانیم که وزارت کار در این مساله تحت فشار قرار گرفت و در دولت نفوذ شده است و آنها وادار به لغو بخشنامه شده‌اند.
این اقدام باعث بروز جو بدی در بین جامعه کارگری شده است. این مقام مسوول کارگری کشور با اشاره به اینکه بیانیه‌ای در این باره صادر خواهد شد، گفت: برای پیگیری این موضوع چاره‌ای جز این نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم. می‌خواهیم بپرسیم تا چه زمانی دولت نمی‌خواهد آیین‌نامه مربوط به ماده «۷» قانون کار را تدوین کند؟
* جوان
- تعلل وزارت نفت در بازپس‌گيري دكل گم شده ايراني
جوان در گزارشی درباره دکل گم‌شده نوشته است: دكلي كه قرار بود به آب‌هاي ايران بيايد و در فاز14 پارس جنوبي به حفر چاه مشغول باشد اين روزها در خليج مكزيك به سر مي‌برد و مسئولان بي‌توجه به پيگيري ميليون‌ها دلار پول پرداخت شده در اين پرونده، فقط تأييد مي‌كنند و بس؛ نمونه ساده آن اظهارات روز گذشته بيژن نامدار زنگنه.
وزير نفت روز گذشته در پاسخ به پرسشي در باره دكل گم شده ايراني گفت: موضوع مفقود شدن دكل نفتي متعلق به ايران واقعيت دارد و با پيگيري و شكايت ما پرونده‌اي در اين خصوص تشكيل شده است. اين در حالي است كه نشانه‌هاي روشني از عزم وزارت نفت براي بازپس‌گيري اين دكل يا پول پرداخت شده در اين ميان نيست.
شركت تأسيسات دريايي ايران به عنوان متضرر معامله دكل GSP FORTUNA، دادگاه تشكيل شده در لاهه را رها كرده است و پيشنهادهاي مديرعامل سابق اين شركت براي به سرانجام رساندن اين پرونده را كنار گذاشته و قصد دارد رأساً وارد اين پرونده شود. نكته جالب در اين ميان برخورد وزارت نفت با اين پرونده است؛
از آنجا كه وزارت نفت اين روزها به بهترين شكل موجود از هر تخلف كوچكي در دولت گذشته «كوه» ساخته و آن را با قدرت رسانه‌اي خود «بولد» مي‌كند ماه‌هاست به اين پرونده ورود نكرده و ترجيح داده‌اند آن را مسكوت بگذارند.
اين در حالي است كه شنيده مي‌شود كومانسكو، مديرعامل شركت GSP و يكي از طرف‌هاي دعواي حقوقي ايران در لندن، يكي از شركاي غير‌رسمي آقاي «م» است كه همين دوستي و اشتراك منافع باعث شده است تا چندان به اين موضوع پرداخته نشود و هجمه‌هايي كه همواره عليه دولت گذشته صورت مي‌گرفت اين بار براي مصلحت خاموش ماند.
ر.م.ط و م. م با يكي از مديران شركت نفت و گاز پارس، موضوع دكل دريايي براي حضور در فاز 14 را مطرح مي‌كنند كه حاضرند آن را براي شركت تأسيسات دريايي خريداري كنند. با ورود اين پيشنهاد به تأسيسات دريايي، گروهي مأمور بررسي اين دكل مي‌شوند آن هم در شرايطي كه اين شركت به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي دسترسي به منابع ارزي و طلب‌هاي خود را از دست داده بود، با توجه به اطلاعات واصله از فروشنده اصلي شركت GSP، آقاي «س. ه» يكي از اقوام نزديك ر.م.ط به عنوان طرف مذاكره‌كننده از سوي اين دلال نفتي به عنوان پوشش به مذاكره با مالكان دكل و مسئولان تأسيسات دريايي مي‌نشيند.
باتوجه به موضع گابريل كومانسكو مديرعامل شركت رومانيايي GSP مبني بر مشكلات اين شركت براي دور زدن تحريم‌ها و معامله با ايران، دلال معروف با مطرح نمودن شركت DEAN، عمر كامل‌السواده اردني را به عنوان همه‌كاره اين شركت به جلو مي‌اندازد. با پرداخت قسط اول، اقساط دوم و سوم نيز واريز شد اما خبري از دكل نبود، عمر كامل السواده، شركت DEAN و ر.م.ط به يكباره ناپديد شدند و به گروهي كه از ايران براي بازديد از دكل عازم تركيه شده بودند نيز اجازه ورود به سايت داده نمي‌شد!
در همين روزها بود كه موضوع شكايت شركت GSP از شركت DEAN به دليل ناتواني اين شركت در بازپرداخت پول دكل رسانه‌اي شد؛ شكايتي كه در لندن بررسي مي‌شد و دادگاه مشغول بررسي اين پرونده بود. با عيان شدن ماجرا، دلال‌ها به يكباره ظاهر شدند و به مسئولان تأسيسات دريايي تأكيد كردند كه براي پيروز شدن در دادگاه، بايد مبلغ ۱۷ ميليون دلار ديگر به حساب DEAN واريز شود تا وكلاي اين شركت در دادگاه توان مالي خود و پول دكل را به اثبات برسانند كه در صورت تحقق چنين موضوعي، دكل به ايران منتقل خواهد شد.
با پرداخت ۸۷ ميليون دلار به حساب اين شركت در چهار قسط، ر.م.ط و DEAN اعلام مي‌كنند كه پرونده در خصوص پيش‌پرداخت در دادگاه مطرح است ولي هيچ‌گونه آمار و اطلاعات رسمي ارائه نمي‌دهند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين پرونده همچنان در دادگاه لندن در جريان است اما صدور هرگونه رأيي، ارتباطي به ايران نداشته و مشخص نيست كه دكلي به DEAN و پس از آن به تأسيسات دريايي تحويل داده شود يا خير؟!ر.م.ط و شركت DEAN تا ماه‌ها بعد مي‌گفتند كه ۷۳ ميليون دلار به اضافه ۱۴ ميليون دلار پيش‌پرداخت دادگاه لندن كه ظاهراً به شركت DEAN پرداخت شده، با رأي دادگاه بلوكه شده است.
اين در حالي است كه رسانه‌هاي خارجي خبر داده‌اند اين دكل در فوريه سال ۲۰۱۴ عازم خليج مكزيك شده و هم‌‌اينك مشغول عمليات حفاري است. GSP FORTUNA به جاي تحويل به ايران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خليج مكزيك منتقل شد تا قرارداد ۸۹۴ روزه شركت پمكس و شركت GSP را اجرايي كند.
* جمهوری اسلامی
- مردم قطعاً واکنش منفی نسبت به تک نرخی شدن قیمت بنزین ندارند
این روزنامه حامی دولت در دفاع از گران شدن بنزین نوشته است: به هر حال مقوله کوپن ایجاد تبعیض می‌کند و کاملا فسادآور است لذا دولت با توجه به این نگاه تصمیم گرفت قیمت بنزین را تک نرخی کند و این یکی از اقدام‌های شایسته دولت بود...
در کشور ما گام‌های بعدی که دولت باید بردارد این است که قیمت بنزین را به گونه‌ای تعیین کند که بتوانیم از میزان رشد مصرف بکاهیم و به قیمت واقعی فرآورده‌های نفتی برسیم لذا از این طریق کسری بودجه دولت کاهش خواهد یافت.کاهش کسری بودجه دولت، فشارهای تورمی را نیز کاهش می‌دهد.
سال گذشته با آنکه قیمت بنزین افزایش پیدا کرد ما با کاهش نرخ تورم روبه رو شدیم بنابراین نگرانی از بابت اصلاح قیمت بنزین و تک نرخی شدن آن از نظر علمی جایگاه مناسبی ندارد و قطعاً این امر عامل افزایش نرخ تورم نخواهد شد.دولت با اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی درآمدهای خود را افزایش می‌دهد از این رو باید از تصمیم گیری دولت در این بخش حمایت کرد.
یکی از نکات مهم با افزایش قیمت بنزین هزینه کردن آن است.دولت باید به مردم تعهد دهد در ازای افزایش قیمت بنزین مسائل زیرساخت کشور مانند مترو، راه آهن، آزاده راه‌ها و... ساماندهی و تکمیل میشود. وقتی مردم از تصمیم دولت مطلع شوند قطعاً واکنش منفی نسبت به تک نرخی شدن قیمت بنزین ندارند.
دولت کار بسیار بزرگی انجام داد و این امر قابل قدردانی است.مردم از این امر مطلع هستند که دولت مشکل مالی شدید دارد و برای آنکه بتواند قانون هدفمندی یارانه‌ها را به درستی انجام دهد باید به سمت واقعی شدن حامل‌های انرژی حرکت کند.
* کیهان
- دروغ وارداتی!
این روزنامه از آمار نادرست درباره واردات در دولت قبل انتقاد کرده است: رئیس‌جمهور در نشست خبری خردادماه خود به میزان واردات کشور طی دولت‌های نهم و دهم اشاره کرد و گفت: «در گذشته و در یک دوره هشت ساله 720 میلیارد دلار صرف واردات به کشور شد و کشور کاملا متکی به بیرون بود و همین واردات هم علامت لازم برای تحریم‌ها را داد.»
تکرار رقم 720 میلیارد دلار واردات (که پیش‌تر توسط معاون اول رئیس‌جمهور 700 میلیارد دلار عنوان شده بود) بیانگر عدم بیان واقعیت در زمینه واردات می‌باشد. چه اینکه جهانگیری پیش‌تر تمام 700 میلیارد دلار به اصطلاح واردات کشور در 8 سال نهم و دهم را اشتغال‌زایی برای چینی‌ها نامید! گویی تمام این میزان واردات موهوم از چین انجام شده است!
به همین منظور و برای بررسی صحت این ادعا، نگاهی اجمالی به آمارهای بانک مرکزی، سازمان ملل و مرکز آمار می‌اندازیم.
با وجود اینکه رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان میزان واردات را به ترتیب 720 و 700 میلیارد دلار (در دولت پیشین عنوان کرده بودند) اما آمارهای بانک مرکزی مجموع واردات 1391-1384 را 419 میلیارد دلار یعنی بسیار کمتر از آن (7/1 برابر کمتر، یعنی حدود نصف!) آن میزان نشان می‌دهند.
همچنین بر اساس سالنامه آمار تجارت بین‌المللی (International Trade Statistics Yearbook) که توسط سازمان ملل متحد منتشر میشود، حجم واردات ایران طی 8 ساله 1384 تا 1391 حدود 426 میلیارد دلار اعلام شده است.
تفاوت آمار بانک مرکزی و سازمان ملل اندک می‌باشد اما تفاوت رقمی که رئیس‌جمهور از این ارقام بیان می‌کند حدود 300 میلیارد دلار است!
از سوی دیگر میزان واردات از چین، چنانچه مشاهده میشود زیر 10 درصد از کل واردات بوده است. (طی 8 سال دولت پیشین 40 میلیارد دلار واردات از چین صورت گرفته بود که در مقابل 419 میلیارد دلار کل واردات، رقمی حدود 5/9 درصد میشود.) علی‌رغم سخن معاون اول رئیس‌جمهور که 700 میلیارد دلار واردات! دولت قبلی را اشتغال‌زایی برای چینی‌ها عنوان می‌کرد. (این در حالی است که واردات از چین در سال 1392 به بیش از 9 میلیارد دلار ارتقا پیدا کرد و روند صعودی خود را ادامه داد.)
هر چند میزان واردات کشور در سال 1392 طبق آمار اتاق بازرگانی 49 میلیارد دلار بود و این نمایانگر کاهش واردات در سال ابتدایی دولت بنظر می‌رسد، باید به این نکته اشاره کرد که واردات کشور طبق آمار بانک مرکزی از سال 1388 و طبق آمار سازمان ملل از سال 1389 با روند نزولی مواجه شده است. لذا این کاهش روند واردات کشور در سال 1392 (و در همین حدود در سال 1393) در ادامه روند کاهنده آن طی 5 سال اخیرش بوده است.
واردات کشور تقریبا با همان روند پیشین کاهش پیدا کرده است و واردات از چین نیز تقریبا با همان میزان قبلی رشد کرده است، لذا این مسئله خودنمایی می‌کند که با وجود ادامه روند گذشته چگونه می‌توان آن را محکوم کرد؟ ضمن اینکه آمارهایی که از میزان واردات و خصوصا واردات از چین ارائه شده است به هیچ وجه اعتبار نداشته و بیش از آنکه اعلام نظرات کارشناسی باشد، موضع‌گیری سیاسی است که متاسفانه در همان حد هم پایه و اساسی ندارد.
* وطن امروز
- یارانه نقدی امسال تمام میشود؟
وطن امروز درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: امسال سال پایانی اجرای قانون 5 ساله هدفمندی یارانه‌هاست و بنابر قانون دولت باید به پرداخت یارانه نقدی پایان دهد. اکنون نیز نامنظمی در تاریخ پرداخت یارانه نقدی و اظهارات ضد و نقیض درباره حذف یارانه ثروتمندان و حتی شناسایی آنها از دیگر مواردی است که اجرای این قانون را دچار مشکل کرده است...
گفتنی است با توجه به آنکه مهلت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه (امسال) است و این موضوع مورد تایید رئیس سازمان مدیریت نیز قرار گرفته، باید دید که آیا دولت سال بعد هم این قانون را اجرا می‌کند یا خیر؟
احتمال آن وجود دارد که دولت هدفمندی یارانه‌ها را در برنامه ششم بگنجاند و مهلت اجرای این قانون را تمدید کند، ضمن آنکه بستن پرونده هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 نیز گزینه محتملی است که می‌توان به‌عنوان یکی از گزینه‌های دولت مورد اشاره قرار داد.
از آنجا که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه است و بارها تأکید کرده قادر به ادامه پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و بر همین اساس حذف دهک‌های بالای درآمدی را در دستور کار قرار داده است، می‌توان احتمال بسته شدن پرونده پرداخت‌های نقدی در سال‌های آتی را پررنگ‌تر از سایر سناریوها برشمرد.
نباید فراموش کرد که تمام قانون هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت‌های نقدی ختم نمی‌شود چراکه طبق قانون مصوب مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی (فرآورده‌های نفتی) باید تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 94) به 95 درصد نرخ فوب خلیج‌فارس برسد.
این در حالی است که قیمت کنونی فرآورده‌های نفتی همچنان فاصله چشمگیری نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس دارد، بنابراین اگر دولت بخواهد طبق قانون عمل کرده و تا پایان سال برنامه پنجم توسعه (امسال) قیمت‌ها را به فوب خلیج‌فارس برساند باید در یک یا چند مرحله در ماه‌های باقی‌مانده نسبت به افزایش مجدد قیمت‌ها اقدام کند.