گروه اقتصادی مشرق- دولت یازدهم نیز همچون دولت سابق،یکی از راههای تامین کسری بودجه خود را استقراض از بانک مرکزی قرار داده است، البته فقط با اندکی تفاوت در روش دستیابی به پولی که از این طریق چاپ می‌شود.

در حالی که مسئولان دولت همواره از افزایش پایه پولی در دولت سابق انتقاد کرده و آن را عامل به هم ریختگی اقتصاد کشور عنوان می‌کنند، این روند در 2 سال اخیر نیز تداوم یافته است.

در آخرین نمونه از موضع‌گیری‌های دولتمردان نسبت به افزایش پایه پولی در دولت دهم، محمدباقر نوبخت در نشست خبری اخیر خود با اشاره به تامین کسری منابع یارانه نقدی از طریق استقراض از بانک مرکزی در دولت قبل گفت: 5 هزار و 800 میلیارد تومان تنها استقراض از بانک مرکزی در دولت قبل صورت گرفت و بین مردم تقسیم شد که تاثیر آن را در پایه پولی کشور شاهد بودیم، 40 درصد تورم از کره مریخ نیامد محصول همین سلسله تصمیمات بود. مردم دریافتی خود را بالا می‌بینند اما این دریافتی با افزایش تورم و پایه پولی و نپرداختن پول به تولید همراه است؛ آیا مردم ما راضی هستند ما به جای ایجاد اشتغال برای فرزندانشان پول خام به آنها توزیع کنیم؟

اظهارنظر آقای نوبخت که تکرار مواضع همیشگی مسئولان دولت در نقد رفتار دولت سابق در افزایش پولی است، در حالی است که اتفاقا در دولت یازدهم نیز همچنان پایه پولی در حال افزایش است.

اما مسئولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت، تاکنون تلاش کرده‌اند افزایش پایه پولی در 2 سال اخیر را متفاوت با افزایش پایه پولی در دولت قبل جلوه دهند تا انتقاداتی که همواره نسبت به رشد این شاخص مطرح می‌کنند، دامنگیر خودشان نشود. برای آگاهی از روش دولت یازدهم برای مخفی نگاه داشتن استقراض از بانک مرکزی باید به نحوه محاسبه پایه پولی رجوع کرد.

به‌طور کلی سه عامل «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» بر تغییرات پایه پولی اثر می‌گذارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 93، عامل مسلط در رشد پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده و سهم این عامل از رشد پایه پولی   4/ 21 واحد درصد اعلام شده است.

طبق این آمار در سال 93، برخلاف روند سال‌های گذشته و به دلیل کاهش تزریق منابع حاصل از فروش نفت، خالص دارایی‌های خارجی اثر کاهشی در پایه پولی داشته و 7/ 8 واحد درصد از آن کاسته است.

از آنجا که در دولت قبل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نقش مهمی را در افزایش پایه پولی داشت که به اصطلاح به آن استقراض دولت از بانک مرکزی می‌گویند، مسئولان دولت یازدهم عمده توجه خود را به این بخش متوجه ساخته‌اند و رشد آن را نشانه بی‌انضباطی می‌دانند.

در مقابل، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در دولت یازدهم نقش اصلی را در رشد پایه پولی داشته، از سوی مسئولان فعلی تقبیح نمی‌شود.

این در حالی است که هر کدام از سه عامل فوق که سبب افزایش پایه پولی شوند، تفاوتی در نتیجه کار یعنی افزایش چاپ اسکناس و رشد تورم و نقدینگی نمی‌کند.

* علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

دولت یازدهم بخشی از کسری بودجه خود را به جای آن که مستقیما از طریق استقراض از بانک مرکزی (و در نتیجه افزایش شاخص بدهی دولت به بانک مرکزی) تامین کند، به طور غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌کند.

به عنوان مثال، دولت انجام برخی تکالیف مالی خود همچون تامين مالي خريد کالاهاي اساسي، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي منتشره را به بانک‌ها محول کرده است.

از آنجا که بانک‌ها منابع کافی برای اجرای این تعهدات را ندارند، مجبور می‌شوند از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند که نتیجه آن افزایش شاخص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.

در حالی که بانک مرکزی دولت یازدهم در ابتدا شعار انضباط بخشی به منابع و مصارف بانک‌ها را مطرح می‌کرد، راه را برای این نوع اضافه برداشت‌ها کاملا باز گذاشته است، زیرا می‌داند که این برداشت‌ها در واقع برای انجام تعهدات دولت صورت می‌گیرد.

با این روش، هم مشکل کسری بودجه دولت در تامین اعتبار طرح‌هایی همچون خرید کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی حل می‌شود، هم بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش نمی‌یابد .

به همین دلیل است که در 11 ماه نخست سال گذشته، به ناگاه شاهد رشد عجیب 290 درصدی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و در مجموع رشد 43 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بودیم.

نکته مهم دیگر آن است که در دولت قبل هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش یافت اما عمده آن ناشی از خط اعتباری برای تکمیل مسکن مهر بود که به بانک مسکن پرداخت می‌شد؛ یعنی همان اقدامی که بارها از سوی مسئولان دولت فعلی به عنوان عامل اصلی رشد تورم اعلام شده است.

اما با وجود اینکه پرداخت خط اعتباری مسکن مهر به بانک مسکن در دولت یازدهم متوقف شده است، بدهی سایر بانک‌ها به بانک مرکزی به شدت افزایش یافته که دلایل آن همانطور که ذکر شد پرداخت تکالیف مالی بر عهده دولت بوده است.

در واقع، دولت نیز مثل دولت قبل دارد کسری خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کند، اما به جای آن که خودش مستقیما از بانک مرکزی قرض کند، بانک‌ها را واسطه کرده است.

ضمن آن که همان رفتاری که دولت قبل برای تکمیل مسکن مهر انجام می‌داد و به شدت مورد انتقاد واقع شد، هم‌اینک برای تامین هزینه‌های جاری دولت انجام می‌شود.

همانطور که نمودار هم نشان می‌دهد شتاب رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دولت یازدهم شدت بیشتری نسبت به دولت قبل گرفته است.