گروه اقتصادي مشرق- موضوع تکرار ماجرای بابک زنجانی در دولت یازدهم دوباره مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. بیژن زنگنه که با شعار جمع كردن بابك زنجاني‌ها در نفت شروع به كار كرد، اين روزها با تشكيل كميته پنج نفره فروش نفت، پرونده‌اي را خروجي داده است كه قطعاً به يكي از دردسرهاي دولت يازدهم بدل خواهد شد، پرونده‌ای مربوط به دلال نفتی با بدهی 2 برابر بابک زنجانی.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- علت اصلی کم شدن صادرات در کشور رکود اقتصادی است
حسین راغفر، کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با «آرمان» بیان کرده است: علت اصلی کم شدن صادرات در کشور رکود اقتصادی است و بخش قابل توجهی هم به مساله شفاف نبودن و ابهامی بر می‌گردد که در نتیجه مذاکرات و فضای سیاسی کشور به‌وجود آمده که این مساله را توجیه می‌کند. با این همه، به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این مساله آن ابهامی است که در چشم‌انداز اقتصاد کشور وجود دارد.
واقعیت این است که انتظاراتی برای انجام اصلاحاتی در حوزه اقتصاد به‌ویژه در نظام بانکی وجود دارد حال آنکه، هیچ کدام از این اتفاقات تاکنون رخ نداده است. بنگاه‌های اقتصادی نیازمند یک حمایت کلی از سوی دولت هستند و بانک‌ها نیز نقش مهم و اساسی در این زمینه دارند.ابهامی که در فضای کسب و کار کشور وجود دارد و انتظاری که بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک‌ها دارند باعث شده است تولید و به موازات آن صادرات غیر نفتی ما جایگاه واقعی خود را پیدا نکند. باید عنوان کرد دولت اقدامی جدی برای اصلاح رفتار بانک‌ها انجام نداده است.
بانک‌ها ادعای این را دارند که بیش از 30 درصد وارد بنگاه داری شده اند که همین 30 درصد هم معلوم نیست بر چه مبنایی اتفاق افتاده است. به نظر می‌آید اینها خطاهای ساختاری باشند و هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است و بانک‌ها هم نتوانسته‌اند کمک موثری به بنگاه‌ها بکنند. ما منتظر هستیم ببینیم بعد از دو سالی که دولت یازدهم بر سر کار است و اقداماتی که در این راستا صورت گرفته چه اتفاقی می‌افتد. آیا مسیر انتخاب شده می‌تواند مسیر رشد و توسعه قلمداد شود یا نه.
- احمدی‌نژاد مقصر کم‌آبی و خشکسالی است
این روزنامه اصلاح‌طلب ریشه کم‌آبی و خشکسالی را هم کشف کرده است: «چه کسی گفته است بیلان سفرهای آبی در این منطقه و کشور منفی است؟ هرکس بخواهد می‌تواند هر حجم آبی که لازم داشت را از چاه‌های زیرزمینی پمپاژ کند». محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم زمانی این حرف را زد که به فیروزکوه سفر کرده بود.
احمدی‌نژاد اما تاکید داشت منابع آبی کشور قابل برداشت است:« مناطق ممنوعه یعنی چی؟ این دکان وزارت نیرو است، هر کس هر جا توانست، چاه حفر کند». و درست بعد از این حرف بود که هر کس در هر جا که می‌توانست چاه حفر کرد و روزانه حدود هزار متر چاه زده شد. از تعداد چاه‌ها آمار دقیقی در دست نیست اما نایب دبیر اتاق ایران گفته است: «نزدیک به 400 هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد.»
حالا نفس آب به شماره افتاده است و اقتصاددانان، یکی از عوامل آن را چاه‌های غیرمجاز می‌دانند. اما یکی دیگر از عوامل کم‌آبی اضافه برداشت‌هایی است که باز هم با مجوز محمود احمدی‌نژاد کلید خورد. عیسی کلانتری، معاون وزارت نیرو در دولت هاشمی رفسنجانی در این‌باره گفته است: « وزارت نیروی دولت احمدی‌نژاد، به دکانی تبدیل شده بود که توانست در عرض 3 روز، چاه‌های غیرمجاز را 3 برابر کند»...
آرش نجفی، عضو کمیسیون محیط زیست اتاق بازرگانی می‌گوید:«در حال حاضر ما چند مشکل جدی داریم؛ اول از همه به علت بدرفتاری‌هایی که در دولت قبل به خصوص دولت نهم و دهم رخ داده است، اجازه حفر چاه‌های بی‌حد و حصر داده شده است. یعنی با شعار توسعه کشاورزی، چاه‌هایی حفر شد که نه تنها کشاورزی را توسعه نداد بلکه باعث شد بحران آبی هم در کشور به وجود بیاید. این بدرفتاری‌ها سطح آب‌های زیرزمینی را به شدت کاهش داد و شدت و حدت کاهش آب‌های زیرزمینی باعث شد که در خاکمان هم مشکل پیدا کنیم و مخازن و جاهایی که برای آب‌های زیرزمینی که طبیعت آنها را طی سالیان درازی به وجود آورده بود، عمرشان از دست برود.
* کیهان
- پروژه‌های نیمه‌تمام 10 هزار بود که به 2900 رسید
کیهان درباره پروژه‌های نیمه تمام عمرانی نوشته است: معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید دولت روحانی، وارث 2900 پروژه نیمه‌تمام است. علیرضا صالح در نشست شورای اداری استان قزوین گفته است: دولت تدبیر و امید وارث 2900 پروژه نیمه‌تمام و منتقل شده از دولت قبل است. وی همچنین مدعی شده سال 84، فقط 1300 پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور وجود داشت.
این ادعا در حالی است که دولت نهم در سال اول تأسیس خود (1384) با حدود 10 هزار پروژه نیمه‌تمام به عنوان میراث دولت‌های اصلاحات و سازندگی مواجه بود. به عنوان مثال مصطفی‌پور محمدی (وزیر فعلی دادگستری) دی‌ماه 1384 هنگامی که وزیر کشور دولت نهم بود، در جلسه معارفه استاندار همدان تصریح کرده: 10 هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد.
همچنین فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان مدیریت تعداد این پروژه‌های ناتمام را 9 هزار و احمد توکلی رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس، این رقم را 9600 پروژه اعلام کرده بودند. برخی از این پروژه‌ها، معطلی‌های 7-8 ساله و حتی برخی از آنها عمر 14-15 ساله داشتند.
* خراسان
- انتظار هجوم سرمايه‌گذاري خارجي بعد از رفع تحريم‌ها به ایران اغراق‌آميز است
خراسان از نگراني فعالان بخش خصوصي ازسياست هاي اقتصادي پس ازتوافق هسته اي نوشته است: اگر سري به رسانه هاي اقتصادي بزنيد به خوبي درک خواهيد کرد که پيش بيني هاي فرداي توافق هسته اي در صدر تحليل ها قرار دارد. برخي توافق هسته اي را به منزله ورودي بهشت مي دانند و برخي معتقدند رفع تحريم ها اگرچه مي تواند موثر باشد اما بايد مراقب فضاي بعد از توافق احتمالي نيز بود. در اين ميان بخش خصوصي بيشترين نگراني را از فعل و انفعالات بعد از توافق هسته اي مي دانند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران ورود سيل واردات به کشور بعد از توافق هسته اي را بزرگترين خطر اين توافق ذکر کرد. جلالپور گفت: من معتقدم تحريم‌ها به کشور صدمه زده و ضمن اينکه امکان پيشرفت‌هاي تکنولوژيک را از ما گرفته، بازارهاي ما را هم تحت تاثير قرار داده است. اما آنچه در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده و فشارها را تشديد کرده، سوء‌مديريت تحريم‌ها بوده است. وي ادامه داد: من معتقدم اقتصاد ايران اقتصادي نيست که با تحريم‌ها آسيب جدي ببيند اما معتقدم اگر تحريم‌ها در يک دولت با تدبير اتفاق افتاده بود به مراتب اثرگذاري کمتري داشت. بنابراين جمع تحريم با سوء‌تدبيرها باعث شد اقتصاد ايران در يک گرفتاري جدي فرو برود.
جلالپور با بيان اين که خروج يکباره اقتصاد ايران از فضاي تحريم مي‌تواند شبيه فرد گرسنه اي باشد که به غذا مي رسد، بيان کرد: واقعيت اين است که ما آمادگي اين تغيير را نداريم و نگراني و دغدغه من که امروز به عنوان رئيس اتاق بازرگاني اينجا نشسته‌ام و در عين حال از تحريم‌ها صدمه ديده‌ام اين است که اين فصل چگونه ورق خواهد خورد؟
جلالپور افزود: اگر امروز خوب تدبير نکنيم و مسيرها باز شود و آنها که در اين سال‌ها از تحريم‌ها نهايت بهره را برده‌اند سيل واردات را به کشور آغاز کنند و دوباره شاهد شکل‌گيري نمايندگي کمپاني‌هاي خارجي باشيم بي‌آنکه فرآيند انتقال سرمايه خارجي و تکنولوژي صورت گرفته باشد، آن وقت وضعيت ما خيلي نگران‌کننده مي‌شود. دوباره بي‌آنکه ساختار اقتصاد ايران را اصلاح کنيم، صنايع خود را زير فشار واردات کالاهاي خارجي خرد مي‌کنيم تا باقي‌مانده صنعت ما هم پس از تحريم‌ها از بين برود...
در همين حال، مهدي پورقاضي، عضو ديگر هيئت نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اين که بعد از رفع تحريم ها امکان سرازير شدن بي حساب ارز به اقتصاد کشور وجود دارد گفت: اين تهديد بعد از رفع احتمالي تحريم ها وجود دارد و باعث لطمه به اقتصاد کشور مي شود. وي هم چنين در مورد ورود سرمايه گذاري خارجي بعد از رفع تحريم ها گفت:« ورود سرمايه گذاري هاي خارجي بعد از رفع تحريم ها در اقتصاد کشور اغراق آميز است زيرا اصولا ساختار اقتصادي ما شرايط پذيرش سرمايه گذار خارجي را ندارد.» به گفته وي، سيستم اقتصادي کشور وضعيت بوروکراتيک دولتي سنگيني را در خود شاهد است به طوري که براي تغيير يک برنامه در مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد يک سال زمان گذاشت.
* وطن امروز
- آقای معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بی‌خبر از گرانی‌ها!
وطن امروز درباره واکنش معاون اجرایی روحانی به گرانی لبنیات نوشته است: معاون اجرایی رئیس‌جمهور واکنش عجیب و غریبی به یک خبر «وطن‌امروز» نشان داد. محمد شریعتمداری در واکنش به خبر تحلیلی با عنوان «لبنیات در ماه رمضان گران شد» که بازنشر مطلبی از یک خبرگزاری رسمی کشور بود، عکس اینستاگرام خود را به این تیتر اختصاص داده و در مطلبی به دور از منطق و شأن معاون رئیس‌جمهور، تلویحا گفته که انتشار اخبار گرانی توسط رسانه‌ها تورم ایجاد می‌کند و مقصر تورم احتمالی رسانه‌ها هستند!
شریعتمداری نوشته: «هر روز راست و دروغ تیترهاى صفحه اولشان را به اعلام گرانى قیمت کالا و خدمات اختصاص مى‌دهند. لابد در ماه رمضان با کاهش قدرت خرید مردم، که با این اخبار حتماً چنین خواهد شد، می‌خواهند حسنه جمع کنند و به بهشت بروند. ابن ملجم مرادى ملعون هم ظاهراً چنین وانمود می‌کرد...
انتشار خبر حتى راست از افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف عامه با منافع مصرف‌کنندگان که مردمند در تضاد و خیانت به جیب آنهاست و از طریق اثر روانى موجب تحریک انتظارات تورمى و افزایش سطح عمومى قیمت‌ها می‌شود و این‌کار سخیف را به‌قصد مبارزه با دولت نکنید... گران کردن لبنیات نه مورد موافقت دولت بوده و هست و نه حتى صنایع لبنى. مصاحبه آقاى نعمت‌زاده در بازگشتشان از سفر خارج درست منتشر نشده بود که تکذیب شد».
معاون اجرایی رئیس‌جمهور که با ادبیات غیرمتعارف درباره یک خبر واکنش نشان می‌دهد حتما می‌داند که آقای نعمت‌زاده در تاریخ 7 تیر امسال موضوع صدور مجوز 10 درصدی گرانی لبنیات را اعلام کرد و البته گفت که برای این منظور باید ستاد تنظیم بازار آن را تصویب کند.
البته این را می‌دانیم که آقای شریعتمداری هم چند روز بعد تکذیبیه‌ای را در رسانه‌ها منتشر کرد که تصمیم برای افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات را کذب دانسته است اما نکته اساسی این است که همه این موارد در همان خبر تحلیلی با عنوان «لبنیات در ماه رمضان گران شد» «وطن‌امروز» آمده بود...
آقای شریعتمداری نمی‌دانند تولیدکنندگان بارها اعلام کرده‌اند که با افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات مخالف هستند اما اصرار عجیب دولت بر ندادن یارانه شیر و به دنبال آن گران‌تر خریدن شیر از دامداران موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود...
اما خبر اصلی این بوده که با وجود موافقت اولیه دولت با افزایش 10 درصدی و مخالفت ظاهری با آن و نبودن دستورالعمل گرانی، برخی از برندهای معروف لبنیات بیش از 10 درصد بر نرخ خود افزوده‌اند و محصولات لبنی را گران کرده‌اند. موضوع این بود که هنوز گرانی 10 درصد لبنیات ابلاغ نشده، محصولات لبنی گران شده‌اند و دولت باید نظارت خود را در این باره بیشتر کند. معلوم نیست آقای شریعتمداری کجای این خبر را که اتفاقا منعکس کننده مطالب دفتر خود آقای شریعتمداری هم بود، دروغ، خیانت به جیب مردم، کار سخیف، عامل کاهش قدرت خرید مردم و شبیه نیت ابن ملجم مرادی تلقی کرده است؟
- رونق گرفتن فروش آرد دولتی به نانوایان آزادپز!
وطن امروز از بازار نان هم گزارش داده است: انتقاد از گران شدن نان و تبعات آن و افزایش تعداد نانوایان آزادپز همچنان از سوی نمایندگان مجلس ادامه دارد و ایشان بر آثار منفی این مهم بر مردم به دولت هشدار می‌دهند. این روزها چنانچه در شهرهای بزرگ گشتی بزنید به‌راحتی نانوایی‌‌‌‌های آزادپز را پیدا می‌کنید و این نانوایی‌ها در تهران بیشتر از دیگر استان‌ها به چشم می‌خورد.
اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که بنا بر مصوبه افزایش قیمت نان، قرار است تا 20 درصد از نانوایان هر استان البته با توجه به ظرفیت‌های آن استان که شرایط پذیرش این کار را داشته باشند، در صورت درخواست نانوایان به شکل آزادپز شوند اما اینگونه به نظر می‌رسد که تعداد آزادپزها بیشتر از دیگر نانوایی‌هاست...
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با یادآوری اینکه نان قوت غالب بیشتر مردم را تشکیل می‌دهد، گفت: نگاه دولت به نان نباید همانند نگاهش به بنزین و حامل‌های انرژی باشد بلکه باید رعایت حال مردم و رفاه آنها را مد نظر قرار دهد. محمدرضا امیری‌کهنوج با هشدار نسبت به اینکه دونرخی بودن آرد و نان و موضوعاتی مانند استانی شدن نرخ‌گذاری نان فسادآور است، افزود: اینکه بعضی نانوایی‌ها، نان دولتی و برخی به صورت آزادپز به مردم نان عرضه کنند همچنین اینکه در بعضی استان‌ها نان گران‌تر و برخی ارزان‌تر ارائه شود، اقداماتی غیرکارشناسی و فسادآور است.
* جوان
- بابک زنجانی دولت یازدهم یک دلار از بدهی 5.3 میلیارد دلاری خود را پرداخت نکرده است
این روزنامه درباره دلال نفتی دولت یازدهم گزارش داده است: با وجود تأييد همه نهادهاي نظارتي مبني بر واريز نشدن 3/5 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به حساب بانك مركزي، شركت ملي نفت ايران همچنان سكوت پيشه كرده و قصد ندارد درباره آخرين وضعيت اين ميزان پول توضيحاتي را ارائه دهد؛ حتي با وجود گزارش تفريغ بودجه سال 1392 كه ديوان محاسبات به روشني از اين ابهام پرده برداشته است.
ماجراي برنگشتن درآمدهاي نفتي ايران و حضور فردي به نام «م. س» در جريان معاملات نفتي با برداشت 1/4 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي و چاپ اسكناس به ارزش 2/1ميليارد دلار كمي عيان شد و گزارش‌هايي مبني بر گم شدن 3/5 ميليارد دلار از پول نفت ايران در دولت يازدهم منتشر شد به طوري كه كليد واژه بابك زنجاني دوم وزارت نفت را در مخمصه و فشار قرار داد؛ وزارتخانه‌اي كه با شعار جمع كردن بابك زنجاني‌ها در نفت شروع به كار كرد و اين روزها با تشكيل كميته پنج نفره فروش نفت، پرونده‌اي را خروجي داده است كه قطعاً به يكي از دردسرهاي دولت يازدهم بدل خواهد شد....
همانطور كه گزارش تفريغ بودجه ۱۳۹۲ كه تقريباً اواخر سال گذشته آماده شد، نشان مي‌دهد شركت اماراتي هنوز 1/4 ميليارد دلار را پس نداده است. گفتني است در گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز صراحتاً آمده بود كه مسئولان ذيربط اين اقدام را به دليل تنگناهاي مالي ناشي از عدم امكان جابه‌جايي منابع ارزي ناشي از تحريم‌ها و نياز كشور به ويژه طرح‌هاي عمراني به تزريق منابع عنوان نمودند.
اما پايان سال 93 نيز خبري جديد صدا كرد: «دولت به ميزان 2/1 ميليارد دلار، ريال چاپ كرده است. » با درز كردن اين خبر مشخص شد دولت براي طلب 2/1 ميليارد دلاري خود از يك شركت اماراتي ريال چاپ كرده است!
ديوان محاسبات هم بلافاصله وارد گود شد و مصوبه 2/1 ميليارد دلاري ستاد تدابير ويژه را غيرقانوني اعلام كرد زيرا ستاد مصوب كرده بود درآمد فروش نفت به شركت خارجي وصول شده تلقي شود و بانك مركزي مكلف است معادل ريال آن را به دولت بدهد.
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه در همان روزها اين گفته كه پول در حساب بوده اما بلوكه است را رد و تصريح كرد: فقط شركت خارجي تأييد كرده كه ايران طلبكار است و پولي به حساب بانك مركزي واريز نشده است.
به گفته وي اگر پول در حساب‌هاي بانك مركزي بود مصوبه ستاد قابل اعتنا است ولي باز هم آثار و پيامدهاي تورمي دارد، در شيوه فعلي علاوه بر آثار تورمي، خلاف قانون عمل شده است.
قادري به اثرات چاپ پول اشاره كرد و يادآور شد، در اين كار ارزي وجود نداشته و بايد پول جديد چاپ شود كه اين موضوع نيز خلاف قانون است و پيامدهاي منفي در اقتصاد دارد.
با تأييد شدن گم شدن 3/5 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي بايد ديد سرانجام وصول مطالبات نفتي چه خواهد شد و آيا اين حجم عظيم از بيت‌المال به كشور بازگردانده مي‌شود يا بمب خبري منفجر خواهد شد.
- تسخير بزرگراه‌ها و تابلوها با خودروهاي چيني
جوان درباره علت استقبال مردم از خودروهای چینی نوشته است: ديگر نه فقط اتوبان‌ها بلكه بيلبوردهاي اتوبان‌ها نيز در تسخير خودروهاي چيني قرار گرفته و با اختلاف دهها درصدي نيز خودروهاي چيني گوي سبقت را از سازندگان داخلي - فرانسوي ربوده‌اند...
بازار خودروهاي داخلي و خارجي به شدت در ركود به سر مي‌برد و سستي بازار ماه رمضان، تابستان گرم و مذاكرات و تحريم‌هاي موجود و پول‌هاي ايراني در بانك چيني و... همگي دست به دست هم داده تا جاده‌هاي ما تقديم خودروسازان چيني قرار بگيرد. اما اگر فكر كرديد كه مي‌توان همه تقصير را بر گردن چشم بادامي‌ها انداخت، كاملاً غلط است. بنابراين گزارش وحيد سعيدي صاحب بنگاه معاملاتي خودرو در اين باره مي‌گويد: خودروهاي چيني به نسبت قيمت‌هايي كه ارائه مي‌شوند از امكانات و تجهيزات بالاتري از خودروهاي توليد داخلي برخوردارند و هنوز سازندگان داخلي با عمري بيش از 48 سال توانايي ساخت يك خودرو با دنده اتوماتيك را ندارند و براي هر آپشني روي قيمت خودروي خود مي‌افزايند.
وي تأكيد مي‌كند: حتي كيفيت برخي خودروهاي چيني كه طي دو سه سال اخير به بازار ايران وارد شده است بيشتر از خيلي از توليدات داخلي با قيمت‌هاي ارزان قيمت است و مصرف‌كننده حق دارد خودرويي با كيفيت و تجهيزات روز سوار شودنه خودرويي كه ممكن است با يك اخم سياسي قطعاتش ديگر در بازار ناياب نشود و در عين حال به آن هم بگوييم: توليد ملي!
سعيدي همچنين به شرايط فروش خودروهاي خارجي در بازار اشاره كرد و گفت: خودرو سازاني كه خودروهاي چيني ارائه مي‌دهند يا حتي خودروهاي كره‌‌اي را وارد مي‌كنند، با شرايط بهتري خودروهاي خود را براي متقاضي عرضه مي‌كنند كه همين موضوع نيز باعث شده مردم خودروهاي چيني را راحت‌تر در خانه‌هاي خود راه دهند.
يك كارشناس بازار خودرو نيز در اين‌باره مي‌گويد: سياست دولتي در بازار بالاخره زماني شكست مي‌خورد، ما نشانه‌اي از آن را در دوسال اخير مشاهده كرديم ولي هنوز برنامه ريزان از آن درس نگرفته‌اند. وي با اشاره به گزارش‌هاي تحقيقاتي موجود، گفت: در سال 88، يك خودروساز داخلي بيش از 30 هزار نيرو داشته و متوسط بهره‌وري براي هر نيرو حداكثر 18 خودرو در سال بوده است.
بديهي است در سال‌هاي اخير با كاهش چشمگير توليد خودرو و ناتواني در اخراج نيروهاي سوگلي شده، هزينه‌هاي بيشتر سر بار شده و قيمت تمام شده هر خودرو را بيشتر كرده است. وي تأكيد مي‌كند: روش توسعه خودرو‌سازي ما به انحراف رفته و بايد به جاي تو سري زدن به خودروهاي خارجي فكري به حال توليد خود بكنيم.
اين كارشناس با اشاره به اينكه هم اكنون نيز خودروسازان ما ورشكسته‌اند و دليلي براي ادامه كار آنها نيست، مگر بهانه كارگران مي‌افزايد: به نظر من مجلس و نهادهاي نظارتي بايد از توليدكنندگان داخلي از قطعه سازان تا خودروسازان بپرسند كه چگونه خودروهاي خارجي با تعرفه‌هاي بالاي 100درصد مي‌توانند بازهم به جاده‌هاي ما راه يابند و مديران ما با اين اختلاف قيمت‌ها از آنها مي‌ترسند.
وي گفت: البته اين خودروهايي كه در بازارهاي داخلي ديده مي‌شوند نيز نه فقط با كيفيت استاندارد اروپايي توليد مي‌شوند بلكه برند‌هاي آنها جزو خودروسازان درجه 3 به پايين كشورهاي چيني است ولي باز هم مي‌توان بسياري از اين خودروها را بر كيفيت و تكنولوژي خودروهاي داخل ترجيح داد. وي تأكيد كرد: گفته مي‌شود شركت ايران خودرو با طرح‌هايي كه انجام خواهد داد و با همكاري شركت‌‌هاي چيني بعد از 49 سال خودرو با گيربكس خودكار توليد كند در حالي كه رقيبان ما در آسيا بازارهاي غرب را نيز تسخير كرده‌اند.
اين كارشناس گفت: تا زماني كه شير نفت با قيمت‌هاي بالاي 100 دلار به صنايع بزرگ بخش‌هاي دولتي و شبه دولتي تزريق مي‌شد، كسي فكر نمي‌كرد تا به اين اندازه ما در اين صنعت دچار مشكل باشيم اما واقعيت اين است اكنون با درآمدنفتي كه تقريباً هم قيمت آن نصف شده و هم ميزان فروشمان، ديگر نمي‌توانيم با اين روش توليد و ميزان بهره وري ادامه بدهيم و نتيجه اين مي‌شود كه نه فقط جاده‌ها بلكه بيلبوردها و حتي رسانه‌هاي ما نيز در اختيار خودروسازان چيني قرار گيرد، البته با اين تفاوت كه خودروسازان داخلي براي ساكت كردن رسانه‌ها معمولاً هزينه‌هاي تبليغاتي را پيشنهاد مي‌دادند اما همكاران خودروسازان چيني افزايش سهم بازار را.
اين كارشناس خودرو گفت:زمان آن گذشته است كه يك سرمايه دار براي سود سراغ خودروسازان برود و پول و سرمايه خود را براي ماه‌ها حبس كند، لذا بايد خودروسازان بازاريابي به شيوه سنتي را كنار بگذارند زيرا بيشتر از اين ديگر نمي‌توان به مردم براي خريد خودروهاي فرانسوي با تكنولوژي سه دهه پيش فشار آورد و مردم ذائقه‌شان عوض شده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- علت اصلی کم شدن صادرات در کشور رکود اقتصادی است
حسین راغفر، کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با «آرمان» بیان کرده است: علت اصلی کم شدن صادرات در کشور رکود اقتصادی است و بخش قابل توجهی هم به مساله شفاف نبودن و ابهامی بر می‌گردد که در نتیجه مذاکرات و فضای سیاسی کشور به‌وجود آمده که این مساله را توجیه می‌کند. با این همه، به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این مساله آن ابهامی است که در چشم‌انداز اقتصاد کشور وجود دارد.
واقعیت این است که انتظاراتی برای انجام اصلاحاتی در حوزه اقتصاد به‌ویژه در نظام بانکی وجود دارد حال آنکه، هیچ کدام از این اتفاقات تاکنون رخ نداده است. بنگاه‌های اقتصادی نیازمند یک حمایت کلی از سوی دولت هستند و بانک‌ها نیز نقش مهم و اساسی در این زمینه دارند.ابهامی که در فضای کسب و کار کشور وجود دارد و انتظاری که بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک‌ها دارند باعث شده است تولید و به موازات آن صادرات غیر نفتی ما جایگاه واقعی خود را پیدا نکند. باید عنوان کرد دولت اقدامی جدی برای اصلاح رفتار بانک‌ها انجام نداده است.
بانک‌ها ادعای این را دارند که بیش از 30 درصد وارد بنگاه داری شده اند که همین 30 درصد هم معلوم نیست بر چه مبنایی اتفاق افتاده است. به نظر می‌آید اینها خطاهای ساختاری باشند و هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است و بانک‌ها هم نتوانسته‌اند کمک موثری به بنگاه‌ها بکنند. ما منتظر هستیم ببینیم بعد از دو سالی که دولت یازدهم بر سر کار است و اقداماتی که در این راستا صورت گرفته چه اتفاقی می‌افتد. آیا مسیر انتخاب شده می‌تواند مسیر رشد و توسعه قلمداد شود یا نه.
- احمدی‌نژاد مقصر کم‌آبی و خشکسالی است
این روزنامه اصلاح‌طلب ریشه کم‌آبی و خشکسالی را هم کشف کرده است: «چه کسی گفته است بیلان سفرهای آبی در این منطقه و کشور منفی است؟ هرکس بخواهد می‌تواند هر حجم آبی که لازم داشت را از چاه‌های زیرزمینی پمپاژ کند». محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم زمانی این حرف را زد که به فیروزکوه سفر کرده بود.
احمدی‌نژاد اما تاکید داشت منابع آبی کشور قابل برداشت است:« مناطق ممنوعه یعنی چی؟ این دکان وزارت نیرو است، هر کس هر جا توانست، چاه حفر کند». و درست بعد از این حرف بود که هر کس در هر جا که می‌توانست چاه حفر کرد و روزانه حدود هزار متر چاه زده شد. از تعداد چاه‌ها آمار دقیقی در دست نیست اما نایب دبیر اتاق ایران گفته است: «نزدیک به 400 هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد.»
حالا نفس آب به شماره افتاده است و اقتصاددانان، یکی از عوامل آن را چاه‌های غیرمجاز می‌دانند. اما یکی دیگر از عوامل کم‌آبی اضافه برداشت‌هایی است که باز هم با مجوز محمود احمدی‌نژاد کلید خورد. عیسی کلانتری، معاون وزارت نیرو در دولت هاشمی رفسنجانی در این‌باره گفته است: « وزارت نیروی دولت احمدی‌نژاد، به دکانی تبدیل شده بود که توانست در عرض 3 روز، چاه‌های غیرمجاز را 3 برابر کند»...
آرش نجفی، عضو کمیسیون محیط زیست اتاق بازرگانی می‌گوید:«در حال حاضر ما چند مشکل جدی داریم؛ اول از همه به علت بدرفتاری‌هایی که در دولت قبل به خصوص دولت نهم و دهم رخ داده است، اجازه حفر چاه‌های بی‌حد و حصر داده شده است. یعنی با شعار توسعه کشاورزی، چاه‌هایی حفر شد که نه تنها کشاورزی را توسعه نداد بلکه باعث شد بحران آبی هم در کشور به وجود بیاید. این بدرفتاری‌ها سطح آب‌های زیرزمینی را به شدت کاهش داد و شدت و حدت کاهش آب‌های زیرزمینی باعث شد که در خاکمان هم مشکل پیدا کنیم و مخازن و جاهایی که برای آب‌های زیرزمینی که طبیعت آنها را طی سالیان درازی به وجود آورده بود، عمرشان از دست برود.
* کیهان
- پروژه‌های نیمه‌تمام 10 هزار بود که به 2900 رسید
کیهان درباره پروژه‌های نیمه تمام عمرانی نوشته است: معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید دولت روحانی، وارث 2900 پروژه نیمه‌تمام است. علیرضا صالح در نشست شورای اداری استان قزوین گفته است: دولت تدبیر و امید وارث 2900 پروژه نیمه‌تمام و منتقل شده از دولت قبل است. وی همچنین مدعی شده سال 84، فقط 1300 پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور وجود داشت.
این ادعا در حالی است که دولت نهم در سال اول تأسیس خود (1384) با حدود 10 هزار پروژه نیمه‌تمام به عنوان میراث دولت‌های اصلاحات و سازندگی مواجه بود. به عنوان مثال مصطفی‌پور محمدی (وزیر فعلی دادگستری) دی‌ماه 1384 هنگامی که وزیر کشور دولت نهم بود، در جلسه معارفه استاندار همدان تصریح کرده: 10 هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد.
همچنین فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان مدیریت تعداد این پروژه‌های ناتمام را 9 هزار و احمد توکلی رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس، این رقم را 9600 پروژه اعلام کرده بودند. برخی از این پروژه‌ها، معطلی‌های 7-8 ساله و حتی برخی از آنها عمر 14-15 ساله داشتند.
* خراسان
- انتظار هجوم سرمايه‌گذاري خارجي بعد از رفع تحريم‌ها به ایران اغراق‌آميز است
خراسان از نگراني فعالان بخش خصوصي ازسياست هاي اقتصادي پس ازتوافق هسته اي نوشته است: اگر سري به رسانه هاي اقتصادي بزنيد به خوبي درک خواهيد کرد که پيش بيني هاي فرداي توافق هسته اي در صدر تحليل ها قرار دارد. برخي توافق هسته اي را به منزله ورودي بهشت مي دانند و برخي معتقدند رفع تحريم ها اگرچه مي تواند موثر باشد اما بايد مراقب فضاي بعد از توافق احتمالي نيز بود. در اين ميان بخش خصوصي بيشترين نگراني را از فعل و انفعالات بعد از توافق هسته اي مي دانند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران ورود سيل واردات به کشور بعد از توافق هسته اي را بزرگترين خطر اين توافق ذکر کرد. جلالپور گفت: من معتقدم تحريم‌ها به کشور صدمه زده و ضمن اينکه امکان پيشرفت‌هاي تکنولوژيک را از ما گرفته، بازارهاي ما را هم تحت تاثير قرار داده است. اما آنچه در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده و فشارها را تشديد کرده، سوء‌مديريت تحريم‌ها بوده است. وي ادامه داد: من معتقدم اقتصاد ايران اقتصادي نيست که با تحريم‌ها آسيب جدي ببيند اما معتقدم اگر تحريم‌ها در يک دولت با تدبير اتفاق افتاده بود به مراتب اثرگذاري کمتري داشت. بنابراين جمع تحريم با سوء‌تدبيرها باعث شد اقتصاد ايران در يک گرفتاري جدي فرو برود.
جلالپور با بيان اين که خروج يکباره اقتصاد ايران از فضاي تحريم مي‌تواند شبيه فرد گرسنه اي باشد که به غذا مي رسد، بيان کرد: واقعيت اين است که ما آمادگي اين تغيير را نداريم و نگراني و دغدغه من که امروز به عنوان رئيس اتاق بازرگاني اينجا نشسته‌ام و در عين حال از تحريم‌ها صدمه ديده‌ام اين است که اين فصل چگونه ورق خواهد خورد؟
جلالپور افزود: اگر امروز خوب تدبير نکنيم و مسيرها باز شود و آنها که در اين سال‌ها از تحريم‌ها نهايت بهره را برده‌اند سيل واردات را به کشور آغاز کنند و دوباره شاهد شکل‌گيري نمايندگي کمپاني‌هاي خارجي باشيم بي‌آنکه فرآيند انتقال سرمايه خارجي و تکنولوژي صورت گرفته باشد، آن وقت وضعيت ما خيلي نگران‌کننده مي‌شود. دوباره بي‌آنکه ساختار اقتصاد ايران را اصلاح کنيم، صنايع خود را زير فشار واردات کالاهاي خارجي خرد مي‌کنيم تا باقي‌مانده صنعت ما هم پس از تحريم‌ها از بين برود...
در همين حال، مهدي پورقاضي، عضو ديگر هيئت نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اين که بعد از رفع تحريم ها امکان سرازير شدن بي حساب ارز به اقتصاد کشور وجود دارد گفت: اين تهديد بعد از رفع احتمالي تحريم ها وجود دارد و باعث لطمه به اقتصاد کشور مي شود. وي هم چنين در مورد ورود سرمايه گذاري خارجي بعد از رفع تحريم ها گفت:« ورود سرمايه گذاري هاي خارجي بعد از رفع تحريم ها در اقتصاد کشور اغراق آميز است زيرا اصولا ساختار اقتصادي ما شرايط پذيرش سرمايه گذار خارجي را ندارد.» به گفته وي، سيستم اقتصادي کشور وضعيت بوروکراتيک دولتي سنگيني را در خود شاهد است به طوري که براي تغيير يک برنامه در مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد يک سال زمان گذاشت.
* وطن امروز
- آقای معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بی‌خبر از گرانی‌ها!
وطن امروز درباره واکنش معاون اجرایی روحانی به گرانی لبنیات نوشته است: معاون اجرایی رئیس‌جمهور واکنش عجیب و غریبی به یک خبر «وطن‌امروز» نشان داد. محمد شریعتمداری در واکنش به خبر تحلیلی با عنوان «لبنیات در ماه رمضان گران شد» که بازنشر مطلبی از یک خبرگزاری رسمی کشور بود، عکس اینستاگرام خود را به این تیتر اختصاص داده و در مطلبی به دور از منطق و شأن معاون رئیس‌جمهور، تلویحا گفته که انتشار اخبار گرانی توسط رسانه‌ها تورم ایجاد می‌کند و مقصر تورم احتمالی رسانه‌ها هستند!
شریعتمداری نوشته: «هر روز راست و دروغ تیترهاى صفحه اولشان را به اعلام گرانى قیمت کالا و خدمات اختصاص مى‌دهند. لابد در ماه رمضان با کاهش قدرت خرید مردم، که با این اخبار حتماً چنین خواهد شد، می‌خواهند حسنه جمع کنند و به بهشت بروند. ابن ملجم مرادى ملعون هم ظاهراً چنین وانمود می‌کرد...
انتشار خبر حتى راست از افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف عامه با منافع مصرف‌کنندگان که مردمند در تضاد و خیانت به جیب آنهاست و از طریق اثر روانى موجب تحریک انتظارات تورمى و افزایش سطح عمومى قیمت‌ها می‌شود و این‌کار سخیف را به‌قصد مبارزه با دولت نکنید... گران کردن لبنیات نه مورد موافقت دولت بوده و هست و نه حتى صنایع لبنى. مصاحبه آقاى نعمت‌زاده در بازگشتشان از سفر خارج درست منتشر نشده بود که تکذیب شد».
معاون اجرایی رئیس‌جمهور که با ادبیات غیرمتعارف درباره یک خبر واکنش نشان می‌دهد حتما می‌داند که آقای نعمت‌زاده در تاریخ 7 تیر امسال موضوع صدور مجوز 10 درصدی گرانی لبنیات را اعلام کرد و البته گفت که برای این منظور باید ستاد تنظیم بازار آن را تصویب کند.
البته این را می‌دانیم که آقای شریعتمداری هم چند روز بعد تکذیبیه‌ای را در رسانه‌ها منتشر کرد که تصمیم برای افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات را کذب دانسته است اما نکته اساسی این است که همه این موارد در همان خبر تحلیلی با عنوان «لبنیات در ماه رمضان گران شد» «وطن‌امروز» آمده بود...
آقای شریعتمداری نمی‌دانند تولیدکنندگان بارها اعلام کرده‌اند که با افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات مخالف هستند اما اصرار عجیب دولت بر ندادن یارانه شیر و به دنبال آن گران‌تر خریدن شیر از دامداران موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود...
اما خبر اصلی این بوده که با وجود موافقت اولیه دولت با افزایش 10 درصدی و مخالفت ظاهری با آن و نبودن دستورالعمل گرانی، برخی از برندهای معروف لبنیات بیش از 10 درصد بر نرخ خود افزوده‌اند و محصولات لبنی را گران کرده‌اند. موضوع این بود که هنوز گرانی 10 درصد لبنیات ابلاغ نشده، محصولات لبنی گران شده‌اند و دولت باید نظارت خود را در این باره بیشتر کند. معلوم نیست آقای شریعتمداری کجای این خبر را که اتفاقا منعکس کننده مطالب دفتر خود آقای شریعتمداری هم بود، دروغ، خیانت به جیب مردم، کار سخیف، عامل کاهش قدرت خرید مردم و شبیه نیت ابن ملجم مرادی تلقی کرده است؟
- رونق گرفتن فروش آرد دولتی به نانوایان آزادپز!
وطن امروز از بازار نان هم گزارش داده است: انتقاد از گران شدن نان و تبعات آن و افزایش تعداد نانوایان آزادپز همچنان از سوی نمایندگان مجلس ادامه دارد و ایشان بر آثار منفی این مهم بر مردم به دولت هشدار می‌دهند. این روزها چنانچه در شهرهای بزرگ گشتی بزنید به‌راحتی نانوایی‌‌‌‌های آزادپز را پیدا می‌کنید و این نانوایی‌ها در تهران بیشتر از دیگر استان‌ها به چشم می‌خورد.
اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که بنا بر مصوبه افزایش قیمت نان، قرار است تا 20 درصد از نانوایان هر استان البته با توجه به ظرفیت‌های آن استان که شرایط پذیرش این کار را داشته باشند، در صورت درخواست نانوایان به شکل آزادپز شوند اما اینگونه به نظر می‌رسد که تعداد آزادپزها بیشتر از دیگر نانوایی‌هاست...
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با یادآوری اینکه نان قوت غالب بیشتر مردم را تشکیل می‌دهد، گفت: نگاه دولت به نان نباید همانند نگاهش به بنزین و حامل‌های انرژی باشد بلکه باید رعایت حال مردم و رفاه آنها را مد نظر قرار دهد. محمدرضا امیری‌کهنوج با هشدار نسبت به اینکه دونرخی بودن آرد و نان و موضوعاتی مانند استانی شدن نرخ‌گذاری نان فسادآور است، افزود: اینکه بعضی نانوایی‌ها، نان دولتی و برخی به صورت آزادپز به مردم نان عرضه کنند همچنین اینکه در بعضی استان‌ها نان گران‌تر و برخی ارزان‌تر ارائه شود، اقداماتی غیرکارشناسی و فسادآور است.
* جوان
- بابک زنجانی دولت یازدهم یک دلار از بدهی 5.3 میلیارد دلاری خود را پرداخت نکرده است
این روزنامه درباره دلال نفتی دولت یازدهم گزارش داده است: با وجود تأييد همه نهادهاي نظارتي مبني بر واريز نشدن 3/5 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به حساب بانك مركزي، شركت ملي نفت ايران همچنان سكوت پيشه كرده و قصد ندارد درباره آخرين وضعيت اين ميزان پول توضيحاتي را ارائه دهد؛ حتي با وجود گزارش تفريغ بودجه سال 1392 كه ديوان محاسبات به روشني از اين ابهام پرده برداشته است.
ماجراي برنگشتن درآمدهاي نفتي ايران و حضور فردي به نام «م. س» در جريان معاملات نفتي با برداشت 1/4 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي و چاپ اسكناس به ارزش 2/1ميليارد دلار كمي عيان شد و گزارش‌هايي مبني بر گم شدن 3/5 ميليارد دلار از پول نفت ايران در دولت يازدهم منتشر شد به طوري كه كليد واژه بابك زنجاني دوم وزارت نفت را در مخمصه و فشار قرار داد؛ وزارتخانه‌اي كه با شعار جمع كردن بابك زنجاني‌ها در نفت شروع به كار كرد و اين روزها با تشكيل كميته پنج نفره فروش نفت، پرونده‌اي را خروجي داده است كه قطعاً به يكي از دردسرهاي دولت يازدهم بدل خواهد شد....
همانطور كه گزارش تفريغ بودجه ۱۳۹۲ كه تقريباً اواخر سال گذشته آماده شد، نشان مي‌دهد شركت اماراتي هنوز 1/4 ميليارد دلار را پس نداده است. گفتني است در گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز صراحتاً آمده بود كه مسئولان ذيربط اين اقدام را به دليل تنگناهاي مالي ناشي از عدم امكان جابه‌جايي منابع ارزي ناشي از تحريم‌ها و نياز كشور به ويژه طرح‌هاي عمراني به تزريق منابع عنوان نمودند.
اما پايان سال 93 نيز خبري جديد صدا كرد: «دولت به ميزان 2/1 ميليارد دلار، ريال چاپ كرده است. » با درز كردن اين خبر مشخص شد دولت براي طلب 2/1 ميليارد دلاري خود از يك شركت اماراتي ريال چاپ كرده است!
ديوان محاسبات هم بلافاصله وارد گود شد و مصوبه 2/1 ميليارد دلاري ستاد تدابير ويژه را غيرقانوني اعلام كرد زيرا ستاد مصوب كرده بود درآمد فروش نفت به شركت خارجي وصول شده تلقي شود و بانك مركزي مكلف است معادل ريال آن را به دولت بدهد.
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه در همان روزها اين گفته كه پول در حساب بوده اما بلوكه است را رد و تصريح كرد: فقط شركت خارجي تأييد كرده كه ايران طلبكار است و پولي به حساب بانك مركزي واريز نشده است.
به گفته وي اگر پول در حساب‌هاي بانك مركزي بود مصوبه ستاد قابل اعتنا است ولي باز هم آثار و پيامدهاي تورمي دارد، در شيوه فعلي علاوه بر آثار تورمي، خلاف قانون عمل شده است.
قادري به اثرات چاپ پول اشاره كرد و يادآور شد، در اين كار ارزي وجود نداشته و بايد پول جديد چاپ شود كه اين موضوع نيز خلاف قانون است و پيامدهاي منفي در اقتصاد دارد.
با تأييد شدن گم شدن 3/5 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي بايد ديد سرانجام وصول مطالبات نفتي چه خواهد شد و آيا اين حجم عظيم از بيت‌المال به كشور بازگردانده مي‌شود يا بمب خبري منفجر خواهد شد.
- تسخير بزرگراه‌ها و تابلوها با خودروهاي چيني
جوان درباره علت استقبال مردم از خودروهای چینی نوشته است: ديگر نه فقط اتوبان‌ها بلكه بيلبوردهاي اتوبان‌ها نيز در تسخير خودروهاي چيني قرار گرفته و با اختلاف دهها درصدي نيز خودروهاي چيني گوي سبقت را از سازندگان داخلي - فرانسوي ربوده‌اند...
بازار خودروهاي داخلي و خارجي به شدت در ركود به سر مي‌برد و سستي بازار ماه رمضان، تابستان گرم و مذاكرات و تحريم‌هاي موجود و پول‌هاي ايراني در بانك چيني و... همگي دست به دست هم داده تا جاده‌هاي ما تقديم خودروسازان چيني قرار بگيرد. اما اگر فكر كرديد كه مي‌توان همه تقصير را بر گردن چشم بادامي‌ها انداخت، كاملاً غلط است. بنابراين گزارش وحيد سعيدي صاحب بنگاه معاملاتي خودرو در اين باره مي‌گويد: خودروهاي چيني به نسبت قيمت‌هايي كه ارائه مي‌شوند از امكانات و تجهيزات بالاتري از خودروهاي توليد داخلي برخوردارند و هنوز سازندگان داخلي با عمري بيش از 48 سال توانايي ساخت يك خودرو با دنده اتوماتيك را ندارند و براي هر آپشني روي قيمت خودروي خود مي‌افزايند.
وي تأكيد مي‌كند: حتي كيفيت برخي خودروهاي چيني كه طي دو سه سال اخير به بازار ايران وارد شده است بيشتر از خيلي از توليدات داخلي با قيمت‌هاي ارزان قيمت است و مصرف‌كننده حق دارد خودرويي با كيفيت و تجهيزات روز سوار شودنه خودرويي كه ممكن است با يك اخم سياسي قطعاتش ديگر در بازار ناياب نشود و در عين حال به آن هم بگوييم: توليد ملي!
سعيدي همچنين به شرايط فروش خودروهاي خارجي در بازار اشاره كرد و گفت: خودرو سازاني كه خودروهاي چيني ارائه مي‌دهند يا حتي خودروهاي كره‌‌اي را وارد مي‌كنند، با شرايط بهتري خودروهاي خود را براي متقاضي عرضه مي‌كنند كه همين موضوع نيز باعث شده مردم خودروهاي چيني را راحت‌تر در خانه‌هاي خود راه دهند.
يك كارشناس بازار خودرو نيز در اين‌باره مي‌گويد: سياست دولتي در بازار بالاخره زماني شكست مي‌خورد، ما نشانه‌اي از آن را در دوسال اخير مشاهده كرديم ولي هنوز برنامه ريزان از آن درس نگرفته‌اند. وي با اشاره به گزارش‌هاي تحقيقاتي موجود، گفت: در سال 88، يك خودروساز داخلي بيش از 30 هزار نيرو داشته و متوسط بهره‌وري براي هر نيرو حداكثر 18 خودرو در سال بوده است.
بديهي است در سال‌هاي اخير با كاهش چشمگير توليد خودرو و ناتواني در اخراج نيروهاي سوگلي شده، هزينه‌هاي بيشتر سر بار شده و قيمت تمام شده هر خودرو را بيشتر كرده است. وي تأكيد مي‌كند: روش توسعه خودرو‌سازي ما به انحراف رفته و بايد به جاي تو سري زدن به خودروهاي خارجي فكري به حال توليد خود بكنيم.
اين كارشناس با اشاره به اينكه هم اكنون نيز خودروسازان ما ورشكسته‌اند و دليلي براي ادامه كار آنها نيست، مگر بهانه كارگران مي‌افزايد: به نظر من مجلس و نهادهاي نظارتي بايد از توليدكنندگان داخلي از قطعه سازان تا خودروسازان بپرسند كه چگونه خودروهاي خارجي با تعرفه‌هاي بالاي 100درصد مي‌توانند بازهم به جاده‌هاي ما راه يابند و مديران ما با اين اختلاف قيمت‌ها از آنها مي‌ترسند.
وي گفت: البته اين خودروهايي كه در بازارهاي داخلي ديده مي‌شوند نيز نه فقط با كيفيت استاندارد اروپايي توليد مي‌شوند بلكه برند‌هاي آنها جزو خودروسازان درجه 3 به پايين كشورهاي چيني است ولي باز هم مي‌توان بسياري از اين خودروها را بر كيفيت و تكنولوژي خودروهاي داخل ترجيح داد. وي تأكيد كرد: گفته مي‌شود شركت ايران خودرو با طرح‌هايي كه انجام خواهد داد و با همكاري شركت‌‌هاي چيني بعد از 49 سال خودرو با گيربكس خودكار توليد كند در حالي كه رقيبان ما در آسيا بازارهاي غرب را نيز تسخير كرده‌اند.
اين كارشناس گفت: تا زماني كه شير نفت با قيمت‌هاي بالاي 100 دلار به صنايع بزرگ بخش‌هاي دولتي و شبه دولتي تزريق مي‌شد، كسي فكر نمي‌كرد تا به اين اندازه ما در اين صنعت دچار مشكل باشيم اما واقعيت اين است اكنون با درآمدنفتي كه تقريباً هم قيمت آن نصف شده و هم ميزان فروشمان، ديگر نمي‌توانيم با اين روش توليد و ميزان بهره وري ادامه بدهيم و نتيجه اين مي‌شود كه نه فقط جاده‌ها بلكه بيلبوردها و حتي رسانه‌هاي ما نيز در اختيار خودروسازان چيني قرار گيرد، البته با اين تفاوت كه خودروسازان داخلي براي ساكت كردن رسانه‌ها معمولاً هزينه‌هاي تبليغاتي را پيشنهاد مي‌دادند اما همكاران خودروسازان چيني افزايش سهم بازار را.
اين كارشناس خودرو گفت:زمان آن گذشته است كه يك سرمايه دار براي سود سراغ خودروسازان برود و پول و سرمايه خود را براي ماه‌ها حبس كند، لذا بايد خودروسازان بازاريابي به شيوه سنتي را كنار بگذارند زيرا بيشتر از اين ديگر نمي‌توان به مردم براي خريد خودروهاي فرانسوي با تكنولوژي سه دهه پيش فشار آورد و مردم ذائقه‌شان عوض شده است.