گروه اقتصادی مشرق- یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی امروز روزنامه‌ها، سرنوشت قیمت خودرو پس از لغو تحریم‌ها است. در حالی که قیمت خودروهای داخلی در چند سال اخیر به بهانه تشدید تحریم‌ها تقریبا 2 برابر شد، اینک فعالان این صنعت می‌گویند حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز خودرو در سال جاری گران خواهد شد.
سایر مطالب مهم امروز روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- تیم اقتصادی دولت دچار بي‌نظمي و سردرگمي شده است
یحیی آل اسحاق در گفتگو با روزنامه آرمان در نقد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفته است: آقاي روحاني در طول دو سال گذشته در انتخاب مسير و خط مشي‌ها موفق عمل كرده اما دربرخي از زمينه‌ها هنوز نتوانسته به وعده‌هايي كه به مردم داده است عمل كند. نكته ديگر اینکه آقاي روحاني افراد نخبه و مناسبي را براي پست‌هاي اقتصادي دولت انتخاب كردند كه هر كدام داراي تجربه و دانش كافي در اين زمينه هستند. آقاي روحاني و تيم اقتصادي ايشان به نوعي اقتصاد كشور را به مسير عقلانيت، تدبير و دورانديشي سوق دادند و از برخي افراط‌ها و تفريط‌ها جلوگيري كردند. با اين حال نمي‌توان به آقاي روحاني نمره كاملي در زمينه اقتصادي داد؛ چرا كه از جنبه‌هاي مختلف مشكلات اقتصادي هنوز باقي مانده و براي برطرف كردن اين مشكلات تلاش و تدبير جدي‌تري نياز است...
ما از تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني كه از اين درد آگاهي داشتند انتظار داشتيم اجازه ندهند مسائل سياسي در مسائل اقتصادي نفوذ كند و بگذارند مسائل اقتصادي از راه‌حل‌هاي اقتصادي به نتيجه برسد. با اين وجود به نظر من اين اتفاق رخ نداده و مسائل سياسي بر مسائل اقتصادي در دولت چربش بيشتري داشته است. آقاي روحاني بايد هرچه سريع‌تر سايه سياست را از سر اقتصاد بردارد. اگر در شرايط كنوني مشاهده مي‌كنيم كه دولت در برخي از اقدامات عملي خود با مشكل مواجه مي‌شود به دليل سياست زدگي اقتصاد كشور است. اين وضعيت مانند اين است كه اقتصاددانان دولت به صورت ناخواسته و برخلاف ميل باطني شان به دخالت مسائل سياسي در اقتصاد تن مي‌دهند...
افرادي كه در زمينه اقتصادي با آقاي روحاني همكاري مي‌كنند از دانش، تخصص و تجربه كافي در زمينه اقتصادي برخوردارند. اغلب اين افراد اجراي اغلب مدل‌هاي اقتصادي را در ايران درك كرده و شناخت مناسبي نسبت به پتانسيل‌ها و مشكلات اقتصادي ايران دارند. اين عده در رويكردها و چارچوب‌هاي اوليه با يكديگر اتفاق نظر دارند اما در عرصه عمل به برخي تناقض‌ها دچار شده‌اند كه سبب نوعي بي‌نظمي و سردرگمي در بين اين افراد شده است.
- ابهام در واردات میوه
ابراهیم نکو نماینده حامی دولت در مجلس درباره واردات میوه، به روزنامه آرمان گفته است: متاسفانه یک بیماری از نوع مخربش در اقتصاد کشور وجود دارد تحت عنوان قاچاق کالا. حتی اخیرا خبردار شدیم کارگران چینی هم وارد می‌شوند، درحالی که ما در کشور به شدت با بیکاری مواجه هستیم. او معتقد است: این بیماری درحال سرایت به تمام حوزه‌های اقتصادی کشور است تا همچنان شاهد قاچاق در انحای مختلف آن باشیم. نکو با بیان اینکه قاچاق میوه اتفاق ناگواری است، می‌گوید: متاسفانه این اتفاق در حالی می‌افتد که کشور ما ظرفیت‌های بسیار زیادی برای تولید میوه دارد. متاسفانه کشاورزان ما در زمانی که نیاز به حمایت جدی دارند و در فصل برداشت دسترنج خود هستند، شاهد بی‌مهری‌هایی از طرف دست‌اندرکاران این حوزه هستند. به گفته او بیماری دوم این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم راهی را برای برخورد با پدیده قاچاق پیدا کنیم.
این عضو کمیسون مجلس با اشاره به اینکه همه بازی «کی بود کی بود من نبودم» راه می‌اندازند و مسئولیت قبول نمی کنند، تصریح می‌کند: در حالی که ما قوانین بسیار زیادی در این زمینه داریم، ولی هنوز درجا می‌زنیم. اگر ما با کمبود قوانین مواجه بودیم، جایی برای بهانه و توجیه باقی می‌ماند، اما برای برخورد با این معضل در سطح ملی قوانین به حد کافی وجود دارد که شوربختانه اراده‌ای برای اجرای آنها به چشم نمی‌خورد. او درباره ورود آشکار و ملموس میوه قاچاق با حجم‌های بسیار بالا می‌گوید:اراده بر این است که جلو این واردات گرفته نشود. وقتی این حجم از میوه در حضور همگان و به‌طور قاچاق وارد می‌شود، یعنی این مسئله به فرهنگ تبدیل شده است. به عبارت دیگر این ضدقانون را در کشور به قانون تبدیل کرده‌ایم و رویه‌ای را پیش گرفته‌ایم که اگر الان بخواهیم بپرسیم «چکار کنیم؟» بی‌معناست.
ابراهیم نکو در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با آرمان تاکید می‌کند: اگر قاچاق میوه در سطح کمتر بود و تا این حد ملموس نبود، می‌شد راهکارهایی ارائه داد، اما وقتی این اتفاق در روز روشن و در جلو چشم همگان صورت می‌گیرد دیگر حجت بر دستگاه‌های مربوطه برای برخورد با متخلفان تمام می‌شود. این نماینده مجلس می افزاید: اولا همه کسانی که باید جلو تخلف آنها گرفته شود، معلوم هستند و ثانیا پشتوانه قانونی و ابزار لازم برای برخورد با آنها هم وجود دارد. او در ادامه عنوان می‌کند: امروز کشاورزان ما بیشترین آزار و اذیت را می‌بینند، چون درحالی که آنها به وفور و با کیفیت عالی میوه تولید می‌کنند، باندهای اقتصادی در سطح وسیعی میوه‌هایی وارد می‌کنند که از یک طرف معلوم نیست چه بلایی سر آنها آمده و تا چه اندازه سلامت ما را به خطر می‌اندازند و از طرف دیگر حوزه‌های تولید ما را تهدید می‌کنند.
- بسته خروج از رکود، موفق نبود
به نوشته این روزنامه اصلاح‌طلب، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رکود دربخش های مختلف اقتصاد از جمله ۱۴ گروه صنعتی گفته است: در حال حاضر صنایع ما در رکود به سر می برند و آمارها نشان می دهد در ۱۰ گروه صنعتی رکود عمیق حاکم است.
محمدرضا مرتضوی تصریح کرده است: رکود بسیاری از صنایع پیشران همچون صنایع سیمان، خودرو، فلزات و بسیاری از صنایع وابسته به بازار مسکن را درگیر کرده است. واحدهای تولیدی هم از این امرمستثنی نیستند وعموما محصولات تولیدی بازار فروش ندارند ، به همین جهت واحدهای فعال تولیدی و صنعتی با رکود مواجه هستند. عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، رکود تورمی است. هر چند که دولت در ۳ سال اخیر تلاش کرده تا تورم را مهار کند اما، بی‌توجهی به مهار رکود سبب شده تا کاهش تورم چندان محسوس و تاثیرگذار نباشد و واحدهای تولیدی همچنان در رکود به سر ببرند. بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود که مدتها پیش توسط دولت مطرح شده سرانجام پس از دو سال تصویب شده و آیین‌نامه‌های آن نیز آماده است، اما نتوانسته موفقیت چندانی در خروج از رکود داشته باشد.
- سفر هیئت‌های تجاری خارجی به سرمایه‌گذاری نیانجامیده است
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره نتیجه سفرهای مکرر هیئت‌های تجاری خارجی به کشور در دو سال اخیر اینطور نوشته است: در حالي كه مذاكرات ١+٥ روزهاي پاياني خود را مي‌گذراند، خبرهاي مختلفي در خصوص ورود شركت‌هاي مختلف در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به گوش مي‌رسد. در حالي كه بعد از برگزاري اجلاس داووس در سال٩٠ و حضور حسن روحاني رييس‌جمهور به يكباره شاهد افزايش تعداد هيات‌هاي تجاري خارجي به ايران بوديم اما تاكنون حضور هيات‌هاي تجاري اروپايي و آسيايي و حتي امريكايي در ايران صد در صد نشده است و گويا اين سرمايه‌گذاران قصد دارند تا همزمان با قطعي شدن توافق و لغو تحريم‌ها به ايران بيايند. در عين حال همان‌طور كه به نظر مي‌رسيد سرمايه‌گذاران خارجي با رصد شرايط ايران در بخش‌هايي تمايل به حضور دارند كه طي سال‌هاي گذشته با توجه به تحريم مورد بي‌لطفي جهاني قرار گرفته است و در عين حال سرمايه‌گذاران قصد دارند تا با ورود به بخش‌هاي اقتصادي منافع بلندمدت خود را تضمين كنند.
- دولت یازدهم در حوزه اقتصادي بسيار پراشتباه است
دکتر محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: مسوولان دولتي، تنها مي‌خواهند كه وضعيت خود و مسائلي مانند كسري بودجه را حل كنند و به مشكلات مردم كاري ندارند و باز هم متاسفانه دولت كنوني هم در دو سال گذشته همين مسير را طي كرده است. اين را مي‌توان با مقايسه نگاه اقتصادي دولت فعلي با دولت‌هاي سابق مشاهده كرد، البته در جزييات تفاوت‌هايي بين اين دولت و دولت گذشته وجود دارد اما اين تفاوت‌ها فقط در جزييات است و در مباحث كلي‌تر تفاوت مهمي در سياستگذاري‌هاي اقتصادي به چشم نمي‌آيد.
اگر يك ارزيابي از سياست‌هاي اقتصادي دولت فعلي داشته باشيم تفاوت معني‌داري با دولت‌هاي گذشته در زمينه مسائل اقتصادي نمي‌بينيم و به همين دليل بحران‌هاي اقتصادي مشكلات اقتصادي به شكل تجمعي انباشته شده و حل آنها روز به روز دشوارتر مي‌شود. دولت فعلي تنها روي رشد اقتصاد انگشت مي‌گذارد در حالي كه مساله اين است كه كدام رشد؟ رشد خوب يا رشد بد؟ آنچه كشور ما امروز بيش از هر زماني به آن نيازمند است رشد خوب اقتصادي است اما اين رشدي كه دولت از آن صحبت مي‌كند، رشد خوب نيست، بلكه يك رشد بسيار بد است و براي اصلاح اين روند بايد بعدها هزينه‌هاي به مراتب بالاتري پرداخته شود.
اگر چيزي كه نبايد رشد كند، رشد كند اصلاح آن بسيار پرهزينه و گران تمام مي‌شود. رشد، فايده‌اي براي حل مشكلات مبرم كشور ندارد. رشدي كه ناشي از توليد نيست و صرفا بر واسطه‌گري و هزينه‌هاي دولتي و نظامي استوار است، بعدتر كشور را با مشكلات عديده‌اي رو به رو مي‌كند، در حالي كه اگر رشد درستي داشتيم، اين رشد بر مبناي توليد بود و بعدها نيز مزاياي آن براي كشور باقي مي‌ماند. همچنين لازم به ذكر است كه رشد اقتصادي بيش از آنكه يك مفهوم علمي و تخصصي اقتصاد باشد، امروزه بيشتر تبديل به يك مفهوم سياسي شده است. درنتيجه وقتي دولت تمام كارنامه موفقيت آميز خود را بر اين مبنا استوار كرده و با توجه به آمارهاي ديگر اقتصادي مي‌توان ادعا كرد كه دولت در حوزه اقتصادي بسيار پراشتباه بوده است.
- مخالفت مقام دولتی با خودکفایی برنج
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل به نقل از عباس كشاورز معاون وزير جهاد كشاورزي نوشته است: خودكفايي در توليد برنج، نه عملي است و نه به مصلحت كشور است. گزارش‌هاي وزارت كشاورزي نشان مي‌دهند كه كشت برنج كه قبلا در 16 استان كشور رواج داشت، فقط در 2 استان گيلان و مازندران است كه مزيت نسبي دارد و كشت آن در بقيه نقاط ايران، حاصلي جز هدر رفتن منابع آب كشور ندارد...
طبق برنامه‌ريزي‌هاي وزارت كشاورزي، حجم توليد برنج در 2 استان شمالي كشور، در يك افق 10ساله، از 1.7ميليون تن فعلي به 2.4ميليون تن خواهد رسيد و اين ميزان پاسخگوي 65درصد نياز جمعيت آن روز ايران خواهد بود.
- خودرو پس از توافق هسته‌ای، گران می‌شود
این روزنامه درباره قیمت خودرو گزارش داده است: به نظر می‌رسد که مشتریان مدت‌هاست کاهش قیمت خودروهای داخلی را به لغو تحریم‌ها گره زده اند. توقعی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نسبت آن با واقعیتهای اقتصادی حال حاضر کشور را رد می‌کنند و معتقدند که در صورت توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها نه تنها کاهش قیمت نخواهیم داشت بلکه متناسب با دیگر مباحث اقتصادی موجود در کشور با افزایش قیمت خودرو نیز روبه‌رو خواهیم بود.
در همین راستا خودروسازان نیز توقع کاهش قیمت را با واقعیتهای کنونی اقتصادی کشور منطبق نمی‌خوانند و معتقدند در صورتی باید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشته باشیم که نرخ ارز، نرخ تورم و هزینه تولید خودرو کاهش یابد حال آنکه نه تنها تغییری در این زمینه‌ها ایجاد نشده بلکه همراه با تورم 15 درصدی در کشور شاهد افزایش هزینه‌های تولید خودرو نیز بوده‌ایم. از سوی دیگر با توجه به تحریم صنعت خودرو، تولیدکنندگان با توجه به خودکفایی در تامین قطعات خودرو، محدودیت‌های بین‌المللی را در صنعت خودرو بی‌تاثیر می‌خواندند حال آنکه ظاهرا لغو تحریم‌ها نیز بر روند تولید خودرو اثری نخواهد داشت.
در این بین هر چند روند مذاکرات طی چند روز گذشته خبر از بهبود وضعیت اقتصادی و رونق در بسیاری از بازارها می‌دهد، اما خودروسازان همچنان بار کمبود نقدینگی سه سال گذشته را بر دوش می‌کشند و با توجه به فضای کسب‌و‌کار، نرخ تورم، ارز و افزایش قیمت مواد اولیه در سال جاری همچنان برگه درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت را روی میز شورای رقابت گذاشته‌اند. آنها معتقدند که توافق هسته‌ای هر چند تاثیر اندکی در بهتر شدن ارتباطات بین‌المللی آنها ایجاد می‌کند اما تاثیری در قیمت محصولات آنها ایجاد نمی‌کند. بنابراین آنگونه که مشخص است توقع کاهش قیمت‌ها نه از سوی خودروسازان عملی است و نه از سوی کارشناسان با واقعیتهای اقتصادی این روزهای کشور منطبق است.
- شکست یکی دیگر از سیاست‌های دولت در بخش مسکن
این روزنامه حامی دولت از شکست طرح صندوق زمين و ساختمان گزارش داده است: اولین صندوق زمین و ساختمان که شهریور پارسال با هدف «تامین مالی عرضه مسکن از بازار سرمایه» راه‌اندازی شد، در جذب نقدینگی متقاضیان حقیقی ناکام مانده و بیش از 90 درصد یونیت‌های آن به شرکت‌های وابسته به بانک دولتی، فروخته شده است. قرار بود تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای با ورود به این صندوق و پیش‌خرید متری آپارتمان‌های پروژه وابسته، از سود نهایی «ساخت و فروش» منتفع شوند. اما جو سنگین رکود مسکن، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را سلب کرده و درجه «دماسنج» بازار ملک - بازدهی صندوق - را به پایین‌تر از نصف سود انتظاری رسانده است.
اولين ابزار نوين تامين مالي مسكن كه شهريور پارسال با حمايت قابل توجه دو وزارتخانه و يك بانك دولتي، در بازار سرمايه راه‌اندازي شد تا از وابستگي سمت عرضه به سيستم بانكي بكاهد و چالش كمبود منابع بانكي براي رونق مسكن را جبران كند، هم‌اكنون در آستانه يك‌سالگي فعاليتش، دچار شكست در تحقق اهداف اوليه شده است...
وزارتخانه‌هاي راه‌و‌شهرسازي و اقتصاد‌و‌دارايي سال گذشته پس‌از ماه‌ها صرف وقت براي اصلاح مقررات تامين مالي غيربانكي بخش مسكن، سرانجام موفق شدند اولين صندوق زمين و ساختمان را در آخرين روز هفته دولت، تشكيل دهند. اين صندوق كه برخلاف انتظار، به جاي آنكه توسط بخش خصوصي –شركت‌هاي ساختماني و انبوه‌سازان- ايجاد شود، از سوي شركت وابسته به بانك مسكن راه‌اندازي شد، ماموريت داشت نقدينگي‌هاي خُرد همه متقاضيان خريد مسكن شامل تقاضاي مصرفي و تقاضاي سرمايه‌اي را از طريق بورس جذب كرده و به سمت پروژه‌هاي ساختماني و ساخت‌وسازهاي مسكوني هدايت كند تا همزمان، منابع لازم براي عرضه مسكن تامين شود و سود ناشي از ساخت و فروش آپارتمان نيز به تقاضاي مسكن (خريداران يونيت‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق) برسد.
اما آنچه در عمل، از كارنامه صندوق زمين و ساختمان «نسيم» بيرون آمده، از استقبال ضعيف و ريزش متقاضيان حقيقي حكايت دارد و نشان مي‌دهد: سهم مجموع دو گروه از متقاضيان خريد مسكن در تامين مالي صندوق، از حدود 40 درصد در روزهاي ابتدايي واگذاري يونيت‌ها (سهام يا امتياز صندوق) به 4/ 3 درصد در حال حاضر نزول کرده و بيش از 96 درصد منابع اين پروژه، توسط شركت‌هاي حقوقي وابسته به بانك‌ها، تامين شده است.
- كمرنگ شدن نظريات فقهي در مصوبات شورای پول و اعتبار
همشهری درباره بی‌توجهی شورای پول و اعتبار به نظریات فقهی گزارش داده است: با گذشت ۲ ماه از تعیین شبه‌دستوری و توافقی نرخ سود سپرده‌ها و وام بانکی، یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: تصمیم شورای پول و اعتبار نشان داده که پیشنهادهای مطرح شده از سوی شورای فقهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
سيدعباس موسويان در پاسخ به اين پرسش كه آيا تصميم اخير شوراي پول و اعتبار در حوزه سود بانكي مورد تأييد شوراي فقهي بانك مركزي هم بود يا خير؟ اظهار داشت: در دوره قبل شوراي فقهي طي 2 جلسه درباره نرخ‌هاي سود بانكي و معيار شرعيت در تعيين نرخ سود بانكي بحث و نتيجه به شورا اعلام شد.
اين عضو شوراي فقهي بانك مركزي تأكيد كرد: اصل اول در اين موضوع از ديدگاه فقه اين است كه نرخ‌هاي سود براي عقود مبادله‌اي و مشاركتي و سپرده‌ها و كارمزدهاي بانكي همه بايد در بازار و در اثر عرضه و تقاضا تعيين شود و هيچ‌كسي حق تعيين نرخ در شرايط طبيعي بازار را ندارد. وي با بيان اينكه اصل اول تعيين سود بانكي طبق نظر اسلام بوده چراكه در اسلام كسي حق دخالت در قيمت‌ها را ندارد، گفت: اصل دوم اين است كه اگر به دلايل خاصي مقام سياستگذار و مقام ناظر كه در اينجا بانك مركزي است، معتقد باشد كه نمي‌توان الان نرخ‌ها را به بازار واگذار كرد، بايد به‌عنوان نهاد ناظر با لحاظ منافع همه ذينفعان سپرده گذاران، گيرندگان تسهيلات، كل جامعه، بانك‌ها و... قيمت‌ها و نرخ‌هاي تعادلي را كشف و اعلام كند.
به گزارش همشهري پيش از اين اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي و عضو جديد شوراي فقهي اين بانك در همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با اشاره به مصوبات شوراي پول و اعتبار در رابطه با ساماندهي نرخ سود بانكي و ساير اجزاي آن به‌عنوان سياستي در راستاي كنترل و مهار تورم در سال‌جاري اظهار كرد: با وجود تمام انتقاداتي كه نسبت به تعيين دستوري نرخ سود مي‌شود اما بايد قبول كرد كه شرايط فعلي اقتصاد كشور آنقدر طبيعي نيست كه بتوان نرخ‌ها را به بازار واگذار كرد. به‌گفته وي بانك مركزي با استفاده از نظرات كارشناسي و تدابيري كه در پيش گرفت سعي كرد تا با كمك بانك‌ها نرخ سودي تعيين شود كه كمترين آسيب را به اقتصاد كشور وارد كند.
اما موسويان با تأكيد بر اينكه سياست بانك مركزي در تعيين نرخ سود بايد به‌گونه‌اي باشد كه نرخ‌ها به سمت نرخ تعادلي بازار هدايت شوند، اظهار داشت: با استناد به اين اصل شوراي پول و اعتبار عدد خاصي را اعلام نمي‌كند بلكه ضابطه را تعيين مي‌كند و اگر شرايط طبيعي بود بايد نرخ‌ها به بازار واگذار شود و در غيراين صورت بانك مركزي مي‌تواند با مطالعات كارشناسي و رعايت منافع همه ذينفعان نرخ‌هاي تعادلي را كشف و به بانك‌ها ابلاغ كند.
كمرنگ شدن نظريات فقهي درخصوص تعيين نرخ سود بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار در حالي رسانه‌اي شده كه شوراي فقهي بانك مركزي اخيرا دچار دگرگوني شده است. ولي‌الـله سيف، رئيس بانك مركزي با دست‌بردن در تركيب اين شورا، قائم‌مقام و معاون نظارتي بانك مركزي را به اين نهاد اضافه كرده است. اين دگرگوني با تغيير آيين‌نامه تشكيل و فعاليت شوراي يادشده در اواخر سال گذشته كليد خورد و بانك مركزي اعلام كرده است هدف از اين تغيير تقويت جايگاه شوراي فقهي است و به گفته اكبر كميجاني حضور رئيس‌كل، قائم‌مقام، معاون نظارتي بانك مركزي و مديران كل ذيربط در جلسات شورا، به تقويت بعد اجرايي مصوبات كمك خواهد كرد.
- تورم و واردات بي‌رويه سوغات دلارهاي بلوكه شده براي اقتصاد ايران
روزنامه جوان نسبت به تبعات مدیریت نامناسب دوران پس از لغو تحریم‌ها هشدار داده است: با نزديك شدن به روزهاي پاياني توافقات هسته‌اي و ورود ارزهاي ناشي از افزايش فروش نفت، سرمايه‌گذاري خارجي، ارزهاي ناشي از افزايش صادرات غيرنفتي كشور و همچنين دلارهاي بلوكه شده ، صاحبنظران و تجار از عدم مديريت اين دلار‌ها ابراز نگراني مي‌كنند و معتقدند، اگر موج حضور دلارهاي جديدالورود در اقتصاد ايران هدايت نشود، سونامي آن بيش از تحريم مخرب خواهد بود.
دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان مي‌گويد: اقتصاد ايران در شرايط پس از تحريم هم آنقدر كه برخي نسبت به آن خوشبين هستند، در شرايط ايده‌آلي نخواهد بود بلكه اين مديريت است كه سال سخت اقتصاد ايران را به سالي پررونق و شكوفا تبديل خواهد كرد و اين مديريت پس از تحريم يا حتي در شرايط تحريم است كه مي‌تواند ايران را از گردنه تند مشكلات اقتصادي به آساني عبور دهد.
وي مي‌افزايد: اگر موج‌هاي نوسانات اقتصادي چه از نوع مثبت و چه از نوع منفي به صخره سوءتدبير و مديريت‌ها برخورد كند، حتماً و حتماً آثار مخرب بسياري خواهد داشت. همچنين رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به اينكه در صورت تغيير وضعيت تحريم چه خطراتي ممكن است اقتصاد كشور را تهديد كند، گفت: اين مسائل حتماً بايد مديريت شود، و‌گرنه با وضعيت قيمت تمام شده توليد‌كنندگان و محدوديت واردات مواد اوليه و مشكلات ناشي از تحريم از آن طرف ممكن است هجمه‌اي از واردات كالاهاي خارجي بر بازار وارد شود. وي پيشنهاد داد تا زمان باز شدن قفل‌ها، واردات براي توليد در جهت صادرات انجام شود و در كنار آن بايد مسائل متعدد بر سر راه صادرات را هم حل كرد. آل‌اسحاق به تبعات آزاد شدن پول‌هاي بلوكه شده كشور اشاره كرد و گفت: 108 ميليارد دلار ارز بلوكه شده در خارج كشور داريم كه دولت هم به آن نياز دارد و اگر اين پول به درستي مديريت نشود، قاعدتاً اين پول تبديل به ريال مي‌شود كه حاصلي جز تورم در پي ندارد و خطر افزايش واردات محصولات ساخته وجود دارد...
در اين ميان، فاطمه دانشور، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن معتقد است: در شرايط پس از لغو تحريم‌ها و آغاز فصل جديد اقتصاد ايران، نگراني كه وجود دارد، عدم هدايت دلارهاي بلوكه شده، افزايش درآمدهاي نفتي و نيز ازدياد برخي خطوط اعتباري براي پروژه‌هاي اقتصادي است كه در اين ميان، به نظر مي‌رسد دولت بايد نقشه راهي براي حمايت از صنايع كوچك و متوسط داشته باشد.
وي افزود: هم اكنون در بررسي‌هاي به عمل آمده، مشخص شده كه بيشتر تمركز سرمايه‌گذاران خارجي بر صنايع بزرگ كشور است، اين در حالي است كه ممكن است اين سرمايه‌گذاران خارجي به سمتي بروند كه با شركت‌هاي بزرگ دولتي يا حتي شبه‌دولتي وارد سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و حتي مذاكره شوند، بنابراين باز هم صنايع كوچك و متوسط كشور از اين افزايش درآمدهاي ارزي كشور بي‌نصيب مي‌ماند. بدين ترتيب بايد فكر عمده‌اي براي اينطور سرمايه‌هاي سرگردان كرد.
به اعتقاد دانشور، به نظر مي‌رسد بايد فرصت‌هاي بزرگ را شناسايي كرد و در اين ميان، با معرفي به سرمايه‌گذاران خارجي، صنايع كوچك و متوسط را به عنوان پيمانكاران پروژه‌ها معرفي كرد.
همچنين مهدي پورقاضي، رئيس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران معتقد است: بيم آن وجود دارد كه درآمدهاي ارزي دولت بالا رود و بر اين اساس، دولت ارز ارزان را به بازار تزريق كند. بر اين اساس، عرضه زياد ارز باعث كاهش قيمت مي‌شود و اين كاهش قيمت ارز، به همراه وفور آن باعث افزايش واردات خواهد شد، ضمن اينكه ممكن است اين واردات، توليد داخلي را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. وي اظهار داشت: براي مصرف بهينه ارزهاي بلوكه شده و افزايش ارزهاي ناشي از صادرات نفت، بايد كوچك كردن دولت به طور جدي مورد توجه واقع شود، اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد مهم‌ترين جذابيت خارجي‌ها براي سرمايه‌گذاري در ايران نفت و گاز و پتروشيمي باشد كه خوراك ۱۳ سنتي همچنان براي خارجي‌ها در سرمايه‌گذاري جذاب است؛ بنابراين نبايد حراج دارايي‌هاي كشور را به بهانه ارزآوري بيشتر مدنظر قرار داد و به دست سرمايه‌داران خارجي سپرد.
سایر مطالب مهم امروز روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- تیم اقتصادی دولت دچار بي‌نظمي و سردرگمي شده است
یحیی آل اسحاق در گفتگو با روزنامه آرمان در نقد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفته است: آقاي روحاني در طول دو سال گذشته در انتخاب مسير و خط مشي‌ها موفق عمل كرده اما دربرخي از زمينه‌ها هنوز نتوانسته به وعده‌هايي كه به مردم داده است عمل كند. نكته ديگر اینکه آقاي روحاني افراد نخبه و مناسبي را براي پست‌هاي اقتصادي دولت انتخاب كردند كه هر كدام داراي تجربه و دانش كافي در اين زمينه هستند. آقاي روحاني و تيم اقتصادي ايشان به نوعي اقتصاد كشور را به مسير عقلانيت، تدبير و دورانديشي سوق دادند و از برخي افراط‌ها و تفريط‌ها جلوگيري كردند. با اين حال نمي‌توان به آقاي روحاني نمره كاملي در زمينه اقتصادي داد؛ چرا كه از جنبه‌هاي مختلف مشكلات اقتصادي هنوز باقي مانده و براي برطرف كردن اين مشكلات تلاش و تدبير جدي‌تري نياز است...
ما از تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني كه از اين درد آگاهي داشتند انتظار داشتيم اجازه ندهند مسائل سياسي در مسائل اقتصادي نفوذ كند و بگذارند مسائل اقتصادي از راه‌حل‌هاي اقتصادي به نتيجه برسد. با اين وجود به نظر من اين اتفاق رخ نداده و مسائل سياسي بر مسائل اقتصادي در دولت چربش بيشتري داشته است. آقاي روحاني بايد هرچه سريع‌تر سايه سياست را از سر اقتصاد بردارد. اگر در شرايط كنوني مشاهده مي‌كنيم كه دولت در برخي از اقدامات عملي خود با مشكل مواجه مي‌شود به دليل سياست زدگي اقتصاد كشور است. اين وضعيت مانند اين است كه اقتصاددانان دولت به صورت ناخواسته و برخلاف ميل باطني شان به دخالت مسائل سياسي در اقتصاد تن مي‌دهند...
افرادي كه در زمينه اقتصادي با آقاي روحاني همكاري مي‌كنند از دانش، تخصص و تجربه كافي در زمينه اقتصادي برخوردارند. اغلب اين افراد اجراي اغلب مدل‌هاي اقتصادي را در ايران درك كرده و شناخت مناسبي نسبت به پتانسيل‌ها و مشكلات اقتصادي ايران دارند. اين عده در رويكردها و چارچوب‌هاي اوليه با يكديگر اتفاق نظر دارند اما در عرصه عمل به برخي تناقض‌ها دچار شده‌اند كه سبب نوعي بي‌نظمي و سردرگمي در بين اين افراد شده است.
- ابهام در واردات میوه
ابراهیم نکو نماینده حامی دولت در مجلس درباره واردات میوه، به روزنامه آرمان گفته است: متاسفانه یک بیماری از نوع مخربش در اقتصاد کشور وجود دارد تحت عنوان قاچاق کالا. حتی اخیرا خبردار شدیم کارگران چینی هم وارد می‌شوند، درحالی که ما در کشور به شدت با بیکاری مواجه هستیم. او معتقد است: این بیماری درحال سرایت به تمام حوزه‌های اقتصادی کشور است تا همچنان شاهد قاچاق در انحای مختلف آن باشیم. نکو با بیان اینکه قاچاق میوه اتفاق ناگواری است، می‌گوید: متاسفانه این اتفاق در حالی می‌افتد که کشور ما ظرفیت‌های بسیار زیادی برای تولید میوه دارد. متاسفانه کشاورزان ما در زمانی که نیاز به حمایت جدی دارند و در فصل برداشت دسترنج خود هستند، شاهد بی‌مهری‌هایی از طرف دست‌اندرکاران این حوزه هستند. به گفته او بیماری دوم این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم راهی را برای برخورد با پدیده قاچاق پیدا کنیم.
این عضو کمیسون مجلس با اشاره به اینکه همه بازی «کی بود کی بود من نبودم» راه می‌اندازند و مسئولیت قبول نمی کنند، تصریح می‌کند: در حالی که ما قوانین بسیار زیادی در این زمینه داریم، ولی هنوز درجا می‌زنیم. اگر ما با کمبود قوانین مواجه بودیم، جایی برای بهانه و توجیه باقی می‌ماند، اما برای برخورد با این معضل در سطح ملی قوانین به حد کافی وجود دارد که شوربختانه اراده‌ای برای اجرای آنها به چشم نمی‌خورد. او درباره ورود آشکار و ملموس میوه قاچاق با حجم‌های بسیار بالا می‌گوید:اراده بر این است که جلو این واردات گرفته نشود. وقتی این حجم از میوه در حضور همگان و به‌طور قاچاق وارد می‌شود، یعنی این مسئله به فرهنگ تبدیل شده است. به عبارت دیگر این ضدقانون را در کشور به قانون تبدیل کرده‌ایم و رویه‌ای را پیش گرفته‌ایم که اگر الان بخواهیم بپرسیم «چکار کنیم؟» بی‌معناست.
ابراهیم نکو در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با آرمان تاکید می‌کند: اگر قاچاق میوه در سطح کمتر بود و تا این حد ملموس نبود، می‌شد راهکارهایی ارائه داد، اما وقتی این اتفاق در روز روشن و در جلو چشم همگان صورت می‌گیرد دیگر حجت بر دستگاه‌های مربوطه برای برخورد با متخلفان تمام می‌شود. این نماینده مجلس می افزاید: اولا همه کسانی که باید جلو تخلف آنها گرفته شود، معلوم هستند و ثانیا پشتوانه قانونی و ابزار لازم برای برخورد با آنها هم وجود دارد. او در ادامه عنوان می‌کند: امروز کشاورزان ما بیشترین آزار و اذیت را می‌بینند، چون درحالی که آنها به وفور و با کیفیت عالی میوه تولید می‌کنند، باندهای اقتصادی در سطح وسیعی میوه‌هایی وارد می‌کنند که از یک طرف معلوم نیست چه بلایی سر آنها آمده و تا چه اندازه سلامت ما را به خطر می‌اندازند و از طرف دیگر حوزه‌های تولید ما را تهدید می‌کنند.
- بسته خروج از رکود، موفق نبود
محمدرضا مرتضوی تصریح کرده است: رکود بسیاری از صنایع پیشران همچون صنایع سیمان، خودرو، فلزات و بسیاری از صنایع وابسته به بازار مسکن را درگیر کرده است. واحدهای تولیدی هم از این امرمستثنی نیستند وعموما محصولات تولیدی بازار فروش ندارند ، به همین جهت واحدهای فعال تولیدی و صنعتی با رکود مواجه هستند. عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، رکود تورمی است. هر چند که دولت در ۳ سال اخیر تلاش کرده تا تورم را مهار کند اما، بی‌توجهی به مهار رکود سبب شده تا کاهش تورم چندان محسوس و تاثیرگذار نباشد و واحدهای تولیدی همچنان در رکود به سر ببرند. بسته سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود که مدتها پیش توسط دولت مطرح شده سرانجام پس از دو سال تصویب شده و آیین‌نامه‌های آن نیز آماده است، اما نتوانسته موفقیت چندانی در خروج از رکود داشته باشد.
- سفر هیئت‌های تجاری خارجی به سرمایه‌گذاری نیانجامیده است
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره نتیجه سفرهای مکرر هیئت‌های تجاری خارجی به کشور در دو سال اخیر اینطور نوشته است: در حالي كه مذاكرات ١+٥ روزهاي پاياني خود را مي‌گذراند، خبرهاي مختلفي در خصوص ورود شركت‌هاي مختلف در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به گوش مي‌رسد. در حالي كه بعد از برگزاري اجلاس داووس در سال٩٠ و حضور حسن روحاني رييس‌جمهور به يكباره شاهد افزايش تعداد هيات‌هاي تجاري خارجي به ايران بوديم اما تاكنون حضور هيات‌هاي تجاري اروپايي و آسيايي و حتي امريكايي در ايران صد در صد نشده است و گويا اين سرمايه‌گذاران قصد دارند تا همزمان با قطعي شدن توافق و لغو تحريم‌ها به ايران بيايند. در عين حال همان‌طور كه به نظر مي‌رسيد سرمايه‌گذاران خارجي با رصد شرايط ايران در بخش‌هايي تمايل به حضور دارند كه طي سال‌هاي گذشته با توجه به تحريم مورد بي‌لطفي جهاني قرار گرفته است و در عين حال سرمايه‌گذاران قصد دارند تا با ورود به بخش‌هاي اقتصادي منافع بلندمدت خود را تضمين كنند.
- دولت یازدهم در حوزه اقتصادي بسيار پراشتباه است
دکتر محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: مسوولان دولتي، تنها مي‌خواهند كه وضعيت خود و مسائلي مانند كسري بودجه را حل كنند و به مشكلات مردم كاري ندارند و باز هم متاسفانه دولت كنوني هم در دو سال گذشته همين مسير را طي كرده است. اين را مي‌توان با مقايسه نگاه اقتصادي دولت فعلي با دولت‌هاي سابق مشاهده كرد، البته در جزييات تفاوت‌هايي بين اين دولت و دولت گذشته وجود دارد اما اين تفاوت‌ها فقط در جزييات است و در مباحث كلي‌تر تفاوت مهمي در سياستگذاري‌هاي اقتصادي به چشم نمي‌آيد.
اگر يك ارزيابي از سياست‌هاي اقتصادي دولت فعلي داشته باشيم تفاوت معني‌داري با دولت‌هاي گذشته در زمينه مسائل اقتصادي نمي‌بينيم و به همين دليل بحران‌هاي اقتصادي مشكلات اقتصادي به شكل تجمعي انباشته شده و حل آنها روز به روز دشوارتر مي‌شود. دولت فعلي تنها روي رشد اقتصاد انگشت مي‌گذارد در حالي كه مساله اين است كه كدام رشد؟ رشد خوب يا رشد بد؟ آنچه كشور ما امروز بيش از هر زماني به آن نيازمند است رشد خوب اقتصادي است اما اين رشدي كه دولت از آن صحبت مي‌كند، رشد خوب نيست، بلكه يك رشد بسيار بد است و براي اصلاح اين روند بايد بعدها هزينه‌هاي به مراتب بالاتري پرداخته شود.
اگر چيزي كه نبايد رشد كند، رشد كند اصلاح آن بسيار پرهزينه و گران تمام مي‌شود. رشد، فايده‌اي براي حل مشكلات مبرم كشور ندارد. رشدي كه ناشي از توليد نيست و صرفا بر واسطه‌گري و هزينه‌هاي دولتي و نظامي استوار است، بعدتر كشور را با مشكلات عديده‌اي رو به رو مي‌كند، در حالي كه اگر رشد درستي داشتيم، اين رشد بر مبناي توليد بود و بعدها نيز مزاياي آن براي كشور باقي مي‌ماند. همچنين لازم به ذكر است كه رشد اقتصادي بيش از آنكه يك مفهوم علمي و تخصصي اقتصاد باشد، امروزه بيشتر تبديل به يك مفهوم سياسي شده است. درنتيجه وقتي دولت تمام كارنامه موفقيت آميز خود را بر اين مبنا استوار كرده و با توجه به آمارهاي ديگر اقتصادي مي‌توان ادعا كرد كه دولت در حوزه اقتصادي بسيار پراشتباه بوده است.
- مخالفت مقام دولتی با خودکفایی برنج
طبق برنامه‌ريزي‌هاي وزارت كشاورزي، حجم توليد برنج در 2 استان شمالي كشور، در يك افق 10ساله، از 1.7ميليون تن فعلي به 2.4ميليون تن خواهد رسيد و اين ميزان پاسخگوي 65درصد نياز جمعيت آن روز ايران خواهد بود.
- خودرو پس از توافق هسته‌ای، گران می‌شود
این روزنامه درباره قیمت خودرو گزارش داده است: به نظر می‌رسد که مشتریان مدت‌هاست کاهش قیمت خودروهای داخلی را به لغو تحریم‌ها گره زده اند. توقعی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نسبت آن با واقعیتهای اقتصادی حال حاضر کشور را رد می‌کنند و معتقدند که در صورت توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها نه تنها کاهش قیمت نخواهیم داشت بلکه متناسب با دیگر مباحث اقتصادی موجود در کشور با افزایش قیمت خودرو نیز روبه‌رو خواهیم بود.
در همین راستا خودروسازان نیز توقع کاهش قیمت را با واقعیتهای کنونی اقتصادی کشور منطبق نمی‌خوانند و معتقدند در صورتی باید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشته باشیم که نرخ ارز، نرخ تورم و هزینه تولید خودرو کاهش یابد حال آنکه نه تنها تغییری در این زمینه‌ها ایجاد نشده بلکه همراه با تورم 15 درصدی در کشور شاهد افزایش هزینه‌های تولید خودرو نیز بوده‌ایم. از سوی دیگر با توجه به تحریم صنعت خودرو، تولیدکنندگان با توجه به خودکفایی در تامین قطعات خودرو، محدودیت‌های بین‌المللی را در صنعت خودرو بی‌تاثیر می‌خواندند حال آنکه ظاهرا لغو تحریم‌ها نیز بر روند تولید خودرو اثری نخواهد داشت.
در این بین هر چند روند مذاکرات طی چند روز گذشته خبر از بهبود وضعیت اقتصادی و رونق در بسیاری از بازارها می‌دهد، اما خودروسازان همچنان بار کمبود نقدینگی سه سال گذشته را بر دوش می‌کشند و با توجه به فضای کسب‌و‌کار، نرخ تورم، ارز و افزایش قیمت مواد اولیه در سال جاری همچنان برگه درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت را روی میز شورای رقابت گذاشته‌اند. آنها معتقدند که توافق هسته‌ای هر چند تاثیر اندکی در بهتر شدن ارتباطات بین‌المللی آنها ایجاد می‌کند اما تاثیری در قیمت محصولات آنها ایجاد نمی‌کند. بنابراین آنگونه که مشخص است توقع کاهش قیمت‌ها نه از سوی خودروسازان عملی است و نه از سوی کارشناسان با واقعیتهای اقتصادی این روزهای کشور منطبق است.
- شکست یکی دیگر از سیاست‌های دولت در بخش مسکن
این روزنامه حامی دولت از شکست طرح صندوق زمين و ساختمان گزارش داده است: اولین صندوق زمین و ساختمان که شهریور پارسال با هدف «تامین مالی عرضه مسکن از بازار سرمایه» راه‌اندازی شد، در جذب نقدینگی متقاضیان حقیقی ناکام مانده و بیش از 90 درصد یونیت‌های آن به شرکت‌های وابسته به بانک دولتی، فروخته شده است. قرار بود تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای با ورود به این صندوق و پیش‌خرید متری آپارتمان‌های پروژه وابسته، از سود نهایی «ساخت و فروش» منتفع شوند. اما جو سنگین رکود مسکن، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را سلب کرده و درجه «دماسنج» بازار ملک - بازدهی صندوق - را به پایین‌تر از نصف سود انتظاری رسانده است.
اولين ابزار نوين تامين مالي مسكن كه شهريور پارسال با حمايت قابل توجه دو وزارتخانه و يك بانك دولتي، در بازار سرمايه راه‌اندازي شد تا از وابستگي سمت عرضه به سيستم بانكي بكاهد و چالش كمبود منابع بانكي براي رونق مسكن را جبران كند، هم‌اكنون در آستانه يك‌سالگي فعاليتش، دچار شكست در تحقق اهداف اوليه شده است...
وزارتخانه‌هاي راه‌و‌شهرسازي و اقتصاد‌و‌دارايي سال گذشته پس‌از ماه‌ها صرف وقت براي اصلاح مقررات تامين مالي غيربانكي بخش مسكن، سرانجام موفق شدند اولين صندوق زمين و ساختمان را در آخرين روز هفته دولت، تشكيل دهند. اين صندوق كه برخلاف انتظار، به جاي آنكه توسط بخش خصوصي –شركت‌هاي ساختماني و انبوه‌سازان- ايجاد شود، از سوي شركت وابسته به بانك مسكن راه‌اندازي شد، ماموريت داشت نقدينگي‌هاي خُرد همه متقاضيان خريد مسكن شامل تقاضاي مصرفي و تقاضاي سرمايه‌اي را از طريق بورس جذب كرده و به سمت پروژه‌هاي ساختماني و ساخت‌وسازهاي مسكوني هدايت كند تا همزمان، منابع لازم براي عرضه مسكن تامين شود و سود ناشي از ساخت و فروش آپارتمان نيز به تقاضاي مسكن (خريداران يونيت‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق) برسد.
اما آنچه در عمل، از كارنامه صندوق زمين و ساختمان «نسيم» بيرون آمده، از استقبال ضعيف و ريزش متقاضيان حقيقي حكايت دارد و نشان مي‌دهد: سهم مجموع دو گروه از متقاضيان خريد مسكن در تامين مالي صندوق، از حدود 40 درصد در روزهاي ابتدايي واگذاري يونيت‌ها (سهام يا امتياز صندوق) به 4/ 3 درصد در حال حاضر نزول کرده و بيش از 96 درصد منابع اين پروژه، توسط شركت‌هاي حقوقي وابسته به بانك‌ها، تامين شده است.
- كمرنگ شدن نظريات فقهي در مصوبات شورای پول و اعتبار
سيدعباس موسويان در پاسخ به اين پرسش كه آيا تصميم اخير شوراي پول و اعتبار در حوزه سود بانكي مورد تأييد شوراي فقهي بانك مركزي هم بود يا خير؟ اظهار داشت: در دوره قبل شوراي فقهي طي 2 جلسه درباره نرخ‌هاي سود بانكي و معيار شرعيت در تعيين نرخ سود بانكي بحث و نتيجه به شورا اعلام شد.
اين عضو شوراي فقهي بانك مركزي تأكيد كرد: اصل اول در اين موضوع از ديدگاه فقه اين است كه نرخ‌هاي سود براي عقود مبادله‌اي و مشاركتي و سپرده‌ها و كارمزدهاي بانكي همه بايد در بازار و در اثر عرضه و تقاضا تعيين شود و هيچ‌كسي حق تعيين نرخ در شرايط طبيعي بازار را ندارد. وي با بيان اينكه اصل اول تعيين سود بانكي طبق نظر اسلام بوده چراكه در اسلام كسي حق دخالت در قيمت‌ها را ندارد، گفت: اصل دوم اين است كه اگر به دلايل خاصي مقام سياستگذار و مقام ناظر كه در اينجا بانك مركزي است، معتقد باشد كه نمي‌توان الان نرخ‌ها را به بازار واگذار كرد، بايد به‌عنوان نهاد ناظر با لحاظ منافع همه ذينفعان سپرده گذاران، گيرندگان تسهيلات، كل جامعه، بانك‌ها و... قيمت‌ها و نرخ‌هاي تعادلي را كشف و اعلام كند.
به گزارش همشهري پيش از اين اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي و عضو جديد شوراي فقهي اين بانك در همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با اشاره به مصوبات شوراي پول و اعتبار در رابطه با ساماندهي نرخ سود بانكي و ساير اجزاي آن به‌عنوان سياستي در راستاي كنترل و مهار تورم در سال‌جاري اظهار كرد: با وجود تمام انتقاداتي كه نسبت به تعيين دستوري نرخ سود مي‌شود اما بايد قبول كرد كه شرايط فعلي اقتصاد كشور آنقدر طبيعي نيست كه بتوان نرخ‌ها را به بازار واگذار كرد. به‌گفته وي بانك مركزي با استفاده از نظرات كارشناسي و تدابيري كه در پيش گرفت سعي كرد تا با كمك بانك‌ها نرخ سودي تعيين شود كه كمترين آسيب را به اقتصاد كشور وارد كند.
اما موسويان با تأكيد بر اينكه سياست بانك مركزي در تعيين نرخ سود بايد به‌گونه‌اي باشد كه نرخ‌ها به سمت نرخ تعادلي بازار هدايت شوند، اظهار داشت: با استناد به اين اصل شوراي پول و اعتبار عدد خاصي را اعلام نمي‌كند بلكه ضابطه را تعيين مي‌كند و اگر شرايط طبيعي بود بايد نرخ‌ها به بازار واگذار شود و در غيراين صورت بانك مركزي مي‌تواند با مطالعات كارشناسي و رعايت منافع همه ذينفعان نرخ‌هاي تعادلي را كشف و به بانك‌ها ابلاغ كند.
كمرنگ شدن نظريات فقهي درخصوص تعيين نرخ سود بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار در حالي رسانه‌اي شده كه شوراي فقهي بانك مركزي اخيرا دچار دگرگوني شده است. ولي‌الـله سيف، رئيس بانك مركزي با دست‌بردن در تركيب اين شورا، قائم‌مقام و معاون نظارتي بانك مركزي را به اين نهاد اضافه كرده است. اين دگرگوني با تغيير آيين‌نامه تشكيل و فعاليت شوراي يادشده در اواخر سال گذشته كليد خورد و بانك مركزي اعلام كرده است هدف از اين تغيير تقويت جايگاه شوراي فقهي است و به گفته اكبر كميجاني حضور رئيس‌كل، قائم‌مقام، معاون نظارتي بانك مركزي و مديران كل ذيربط در جلسات شورا، به تقويت بعد اجرايي مصوبات كمك خواهد كرد.
- تورم و واردات بي‌رويه سوغات دلارهاي بلوكه شده براي اقتصاد ايران
روزنامه جوان نسبت به تبعات مدیریت نامناسب دوران پس از لغو تحریم‌ها هشدار داده است: با نزديك شدن به روزهاي پاياني توافقات هسته‌اي و ورود ارزهاي ناشي از افزايش فروش نفت، سرمايه‌گذاري خارجي، ارزهاي ناشي از افزايش صادرات غيرنفتي كشور و همچنين دلارهاي بلوكه شده ، صاحبنظران و تجار از عدم مديريت اين دلار‌ها ابراز نگراني مي‌كنند و معتقدند، اگر موج حضور دلارهاي جديدالورود در اقتصاد ايران هدايت نشود، سونامي آن بيش از تحريم مخرب خواهد بود.
دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان مي‌گويد: اقتصاد ايران در شرايط پس از تحريم هم آنقدر كه برخي نسبت به آن خوشبين هستند، در شرايط ايده‌آلي نخواهد بود بلكه اين مديريت است كه سال سخت اقتصاد ايران را به سالي پررونق و شكوفا تبديل خواهد كرد و اين مديريت پس از تحريم يا حتي در شرايط تحريم است كه مي‌تواند ايران را از گردنه تند مشكلات اقتصادي به آساني عبور دهد.
وي مي‌افزايد: اگر موج‌هاي نوسانات اقتصادي چه از نوع مثبت و چه از نوع منفي به صخره سوءتدبير و مديريت‌ها برخورد كند، حتماً و حتماً آثار مخرب بسياري خواهد داشت. همچنين رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به اينكه در صورت تغيير وضعيت تحريم چه خطراتي ممكن است اقتصاد كشور را تهديد كند، گفت: اين مسائل حتماً بايد مديريت شود، و‌گرنه با وضعيت قيمت تمام شده توليد‌كنندگان و محدوديت واردات مواد اوليه و مشكلات ناشي از تحريم از آن طرف ممكن است هجمه‌اي از واردات كالاهاي خارجي بر بازار وارد شود. وي پيشنهاد داد تا زمان باز شدن قفل‌ها، واردات براي توليد در جهت صادرات انجام شود و در كنار آن بايد مسائل متعدد بر سر راه صادرات را هم حل كرد. آل‌اسحاق به تبعات آزاد شدن پول‌هاي بلوكه شده كشور اشاره كرد و گفت: 108 ميليارد دلار ارز بلوكه شده در خارج كشور داريم كه دولت هم به آن نياز دارد و اگر اين پول به درستي مديريت نشود، قاعدتاً اين پول تبديل به ريال مي‌شود كه حاصلي جز تورم در پي ندارد و خطر افزايش واردات محصولات ساخته وجود دارد...
در اين ميان، فاطمه دانشور، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن معتقد است: در شرايط پس از لغو تحريم‌ها و آغاز فصل جديد اقتصاد ايران، نگراني كه وجود دارد، عدم هدايت دلارهاي بلوكه شده، افزايش درآمدهاي نفتي و نيز ازدياد برخي خطوط اعتباري براي پروژه‌هاي اقتصادي است كه در اين ميان، به نظر مي‌رسد دولت بايد نقشه راهي براي حمايت از صنايع كوچك و متوسط داشته باشد.
وي افزود: هم اكنون در بررسي‌هاي به عمل آمده، مشخص شده كه بيشتر تمركز سرمايه‌گذاران خارجي بر صنايع بزرگ كشور است، اين در حالي است كه ممكن است اين سرمايه‌گذاران خارجي به سمتي بروند كه با شركت‌هاي بزرگ دولتي يا حتي شبه‌دولتي وارد سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و حتي مذاكره شوند، بنابراين باز هم صنايع كوچك و متوسط كشور از اين افزايش درآمدهاي ارزي كشور بي‌نصيب مي‌ماند. بدين ترتيب بايد فكر عمده‌اي براي اينطور سرمايه‌هاي سرگردان كرد.
به اعتقاد دانشور، به نظر مي‌رسد بايد فرصت‌هاي بزرگ را شناسايي كرد و در اين ميان، با معرفي به سرمايه‌گذاران خارجي، صنايع كوچك و متوسط را به عنوان پيمانكاران پروژه‌ها معرفي كرد.
همچنين مهدي پورقاضي، رئيس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران معتقد است: بيم آن وجود دارد كه درآمدهاي ارزي دولت بالا رود و بر اين اساس، دولت ارز ارزان را به بازار تزريق كند. بر اين اساس، عرضه زياد ارز باعث كاهش قيمت مي‌شود و اين كاهش قيمت ارز، به همراه وفور آن باعث افزايش واردات خواهد شد، ضمن اينكه ممكن است اين واردات، توليد داخلي را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. وي اظهار داشت: براي مصرف بهينه ارزهاي بلوكه شده و افزايش ارزهاي ناشي از صادرات نفت، بايد كوچك كردن دولت به طور جدي مورد توجه واقع شود، اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد مهم‌ترين جذابيت خارجي‌ها براي سرمايه‌گذاري در ايران نفت و گاز و پتروشيمي باشد كه خوراك ۱۳ سنتي همچنان براي خارجي‌ها در سرمايه‌گذاري جذاب است؛ بنابراين نبايد حراج دارايي‌هاي كشور را به بهانه ارزآوري بيشتر مدنظر قرار داد و به دست سرمايه‌داران خارجي سپرد.