** کیهان
نانت را به خون مردم بزن و به اسم حقوق بشر بخور!
نامزد سازمان تروریستی منافقین که با کمک غرب موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد، می‌گوید غرب باید در مذاکرات هسته‌ای، ایران را به خاطر حقوق بشر هم تحت فشار قرار دهد. شیرین عبادی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت از مذاکره‌کنندگان آمریکا و غرب می‌خواهم علاوه بر موضوعات هسته‌ای، درباره حقوق بشر نیز به ایران فشار بیاورند.
عبدالکریم لاهیجی از همکاران سازمان تروریستی منافقین نیز خواستار گنجاندن ادعای نقض حقوق بشر در مذاکرات هسته‌ای شد.
سازمان منافقین در کنار جنایت ترور 17 هزار شهروند ایرانی، به عنوان ابزار دست سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد در اتهام‌پراکنی علیه برنامه هسته‌ای ایران عمل کرد و آلت دست غرب برای جعل سند علیه ایران بود.
بنابر اظهارات الهه هیکس، شیرین عبادی را کسانی چون عبدالکریم لاهیجی برای دریافت جایزه نوبل به وی معرفی کردند و او واسطه معرفی وی بوده و پول دریافتی از قبل این جایزه صرف لفت و لیس‌های عبادی از یک سو و کمک به فعال شدن برخی گروهک‌ها از سوی دیگر بود.
امثال شیرین عبادی و کریم بغدادی (عبدالکریم لاهیجی) هرگز متعرض جنایت و نسل‌کشی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی یا تسلیحات کشتار جمعی این رژیم‌ها نشده‌اند و اگر هم پول و نانی از قبل فعالیت‌های شبه حقوق بشری شده، نانی است که به خون مردم می‌زنند.
علت اصلی آشفتگی بورس سیاست‌های دولت است نه تحریم‌ها
یک روزنامه دولتی از رئیس‌جمهور خواست از بورس بازدید کند چرا که بخش عمده مشکلات بورس ناشی از سیاست‌های دولت است و نه مذاکرات هسته‌ای.
روزنامه شهروند در یادداشتی نوشت: بازار بورس همچنان اسیر روزهای ناخوش است و درگیر دست و پنجه نرم کردن با مقوله مذاکرات حساس هسته‌ای که این روزها مهم‌ترین ریسک سیستماتیک بازار است. بیانیه لوزان برای بازار سرمایه تنها در حد یک مسکن بود که فقط توانست برای چند روز رونق را به بازار برگرداند.
محمد سلیم بروجنی در این یادداشت تصریح می‌کند: ما در اقتصاد مجموعه‌ای شاخص داریم به نام شاخص مقدم که وضعیت عمومی اقتصاد را نشان می‌دهد. شاخص بورس نیز یکی از شاخص‌های مقدم است که نسبت به شوک‌های اقتصادی و سیاسی بسیار حساس است. این روزها موضوع مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن کاملا بر نوع انتخاب و انتظارات سرمایه‌گذاران اثرگذار است. شوک‌های سیاسی مقطعی هستند، اما شوک‌های اقتصادی بلندمدت و اثرگذارتر است. به عبارتی همانطور که وقتی نرخ بهره افزایش پیدا کرد، یکی دو سال بازار سرمایه وارد فاز رکود شد، وقتی هم شوک‌های اقتصادی به بازار سرمایه داده شود، اثر آن بلندمدت و یکی دو ساله خواهد بود. طبق تجارب سالیان گذشته، بورس تهران در تابستان به دلیل فصل برگزاری مجامع و تقسیم سود نقدی با یک رونق نسبی و معاملات پرحجمی مواجه بود، اما سال 94 با دیگر سال‌های بورس به واقع متفاوت است و ابهامات متعدد سبب شد تازه بورس پس از طی یک دوره سکون حدودا دوماهه وارد فاز منفی شود. بازدهی شاخص بورس در سال 94 تا امروز معادل حدودا منفی یک درصد بوده است به این معنی که بازار سهام در این دو ماه و نیم گذشته از سال یک درصد زیان به سرمایه‌گذاران تحمیل کرده است.
شهروند خاطرنشان می‌کند: هرچند نزدیک به سه ماه از سال گذشته و بازار سهام حال و روز خوبی ندارد و با وجود تأکید سیاست‌گذاران اقتصادی کشور مبنی بر برازنده بودن سهام شرکت‌ها، بازار به آن واکنش منفی نشان می‌دهد؟ اما آیا مشارکت‌کنندگان بازار با نادیده‌گرفتن چشم‌انداز عوامل بنیادی و محرک‌های اصلی بازار، امنیت مالی خود را به خطر می‌اندازند؟ یا این که بازار خردمندانه، حتی نادیدنی‌ها را در خشت خام می‌بیند؟ به هر روی گذر زمان نشان خواهد داد که قضاوت بازار در خصوص چشم‌انداز بازار سرمایه کشور درست بوده است یا سیاست‌گذاران اقتصادی ارزیابی از محرک‌های بنیادی بازار سهام می‌تواند پیش‌بینی آینده بازار را امکان‌پذیر نماید.
این روزنامه نوشت: شاید در شرایط موجود بد نباشد که دکتر روحانی بازدیدی از بورس داشته باشد و از نزدیک شنونده گلایه‌ها و دغدغه‌های سهامداران باشد. این استراتژی حداقل این مزیت را دارد که سهامداران دریابند بازار سرمایه کشور برای دولتمردان مهم است. در کل می‌توان گفت این که دولت همه مشکلات و تقصیرها را به گردن شرایط موجود بیندازد و تنها منتظر توافق هسته‌ای باشد درست نیست، چرا که بخش عمده‌ای از شرایط موجود حاصل سیاست‌های دولت است.
درآمدزایی نادرست دولت موجب رکود تورمی بیشتر می‌شود
تیم اقتصادی دولت به جای اصلاح سیاست‌های اقتصادی، در جهت تامین هزینه‌ها از طریق ایجاد گرانی گام برمی‌دارد و این روند می‌تواند رکود تورمی را تشدید کند.
محمدقلی یوسفی اقتصاددان در روزنامه آرمان نوشت: هر وقت که مسئولان با مشکل کسری بودجه مواجه باشند و بخواهند نرخ ارز را تغییر دهند یا قیمت بنزین را بالا ببرند و به اشکال مختلف درآمدزایی کنند عناوین علمی برکار خود می‌گذارند در حالی که اینطور نیست. واقعیت این است که دولت می‌خواهد از طریق فروش ارز به قیمت بالاتر، درآمد به دست بیاورد، همانطور که در قیمت بنزین این کار را کرد.
وی می‌افزاید: دولت با وعده افزایش آهسته نرخ ارز در جهت رسیدن به ارز تک‌نرخی می‌خواهد سیاست‌های خود را توجیه کند اما سوال این است که چرا فقط باید ارز تک‌نرخی شود؟ چرا نرخ سود بانکی و قیمت کالاها و خدمات و یا نرخ سود رسمی کالاها در بازار روشن نگردد؟ یعنی چه فرقی بین نرخ سود ارز و سایر کالاها وجود دارد.
اگر هدف تک‌نرخی شدن و تغییر بازار است باید برای همه کالاها این اتفاق بیفتد و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید زمینه‌های آن فراهم گردد. به نظر می‌رسد که مسئولان به اشکال مختلف می‌کوشند تا بتوانند درآمدزایی داشته باشند. متاسفانه باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت بعضا نادرست یا مشکل‌ساز بوده است. یک مقام مسئول باید زمانی اظهارنظر کند که تمام چارچوب و زوایای کار را دیده باشد.
این اقتصاددان معتقد است: قطعا وقتی نرخ ارز گران شود قیمت‌ها سیر صعودی پیدا می‌کنند. عاملی که باعث تغییر پولی می‌گردد تورم است و علت وجود تورم نیز بزرگ شدن دولت و بالا رفتن هزینه‌های دولت است و تیم اقتصادی هم به جای اینکه بیاید سیاست‌های دولت را اصلاح کند در جهت تامین این هزینه‌های نادرست دولتی گام برمی‌دارد و این برای آینده اقتصاد مشکل‌ساز است و اینها می‌توانند مشکلات عمیق‌تری ایجاد کنند.
به غیر از مسکن که آن هم به دلیل سیاست‌های غلط سیستم بانکی دیدیم که منابع را به سمت مسکن سوق دادند و در آنجا منابع منجمد شده اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است ولی در سایر موارد به نظر می‌رسد باید شاهد تشدید دوران رکود تورمی باشیم.
آرمان همچنین با اشاره به افزایش 62 درصد نقدینگی در 2 سال اخیر نوشت: تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در اسفند 93 نشان می‌دهد که در این بازه زمانی نقدینگی کشور به بیش از 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه سال 1392 یعنی هم‌زمان با تغییر دولت، حجم نقدینگی کشور نزدیک به 480 هزار میلیارد تومان بود اما در پایان سال 1393 حجم نقدینگی کشور با رشد حدود 40 درصدی به بیش از 780 هزار میلیارد تومان رسید.
حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد در خصوص دلایل میزان افزایش نقدینگی در این دولت گفته است: «در دولت یازدهم یکی از دلایل شتاب گرفتن رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است، که آن هم ناشی از تعهداتی است که قبلا بر دوش دولت بوده و دولت آنها را بر گردن بانک‌ها نهاده بود تا به نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی داشته باشد. عامل دیگر این است که بانک‌ها به دلیل نداشتن نقدینگی، از بانک مرکزی برداشت کرده‌اند که این مسئله بر میزان نقدینگی افزوده است.»
ریختن آتش تهیه روی سنگر نیروهای خودی!
سخنان هاشمی رفسنجانی در زمینه بازگشایی سفارت (لانه جاسوسی) آمریکا در تهران در گفت‌وگو با نشریه گاردین آن هم در شرایطی که آمریکایی‌ها فشار حداکثری خود را در تحمیل شرایط بر ایران در روند مذاکرات هسته‌ای و تحمیل یک «توافق بد» بر ایران به کار گرفته‌اند، موج جدیدی از استقبال و وادادگی نشریات زرد، در غش کردن به دامن نظام سلطه را به دنبال داشته، به‌گونه‌ای که یکی از این روزنامه‌ها با تجلیل از این سخنان می‌نویسد، در وین می‌توانیم شاهد زدوده شدن کینه‌های ایران و آمریکا از سینه‌ها باشیم.
روزنامه جوان با انتشار این تحلیل نوشت: انفعال و وادادگی در برابر نظام سلطه و بعضاً محق دانستن آنها، اگر چه از مدت‌ها قبل به محور این نوع موضع‌گیری‌ها تبدیل شده است اما بیان آن و آن هم در اوج مذاکرات هسته‌ای و در آستانه روز قدس معنایی جز تضعیف و تخریب جبهه خودی و فرو ریختن آتش تهیه به سنگر نیروهای خط مقدم نمی‌تواند داشته باشد. برای درک بهتر شرایط سخت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که این روزها با بهانه‌جویی‌های مکرر و دبه درآوردن آمریکایی‌ها دست به گریبان است، شاید تنها اشاره به سخنان آقای ظریف، رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران کفایت کند که خطاب به طرف آمریکایی فریاد بزند که «هیچ‌گاه یک ایرانی را تهدید نکنید» و حال جالب است که عده‌ای در این سوی جبهه و با شعار حمایت از تیم مذاکره‌کننده و در شرایطی که تیم بیشترین فشار را از سوی آمریکایی‌ها تحمل می‌کند به استقبال بازگشایی سفارت آمریکا در تهران می‌روند.
تجربه گذشته تاریخ روابط پرفراز و نشیب آمریکا و ایران طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که هیچ‌گاه مواضع منفعلانه در برابر شیطان بزرگ تقویت موضع ایران را به دنبال نداشته، بلکه دشمن را در تشدید فشارها و تهدیدهای خود جری‌تر کرده است؛ نکته‌ای که در ماه‌های اخیر و در جریان مذاکرات هسته‌ای به کرات تکرار شده است و نهایتاً آقای ظریف را به این موضع‌گیری کشانده که صراحتاً خطاب به طرف آمریکایی بگوید که هیچ‌گاه ایران را تهدید نکنید.
جوان افزود: متأسفانه مواضعی نظیر موضع رئیس مجمع تشخیص مصلحت که قبلاً در قالب خالی بودن خزانه یا پیوند خوردن «آب خوردن» با تحریم‌ها تکرار شده را می‌توان مهم‌ترین دلیل تطویل مذاکرات و تلاش دشمن برای امتیازگیری از ایران دانست.
عباس حاجی‌نجاری در این یادداشت خاطرنشان کرد: آقای هاشمی از انجام مذاکرات هسته‌ای گفت‌وگوی رودرروی ایران و آمریکا به عنوان «شکست یک تابو» نام می‌برد و درعین حال مشکل اصلی را خصومت آمریکا با ایران می‌داند و حال سؤال این است که از شکست این تابو کدام طرف ماجرا تاکنون بیشتر سود برده است و خدشه بر روحیه استکبارستیزی انقلاب اسلامی در ماه‌های اخیر تاکنون چه نفعی برای ایران داشته است. آیا از تهدیدات نظامی آنها علیه ما کاسته شده یا اینکه مانند یک طرف منطقی حاضر به پذیرش استدلال‌های ما شده‌اند.
نویسنده تأکید کرد: جا داشت به جای استقبال از بازگشایی یا شکست تابوی بزرگ جنایات آمریکا علیه ایران اسلامی از 28 مرداد سال 32 و به ویژه در سال‌های بعد از انقلاب بازخوانی می‌شد تا نسل جوان کشور چرایی ایستادگی و استقامت در برابر نظام سلطه را بهتر بشناسد، جنایاتی که دلیل اصلی آن شکست اراده ملت ایران در برابر نظام سلطه بوده و هست، جنایاتی که از روند پیروزی انقلاب اسلامی به بهانه‌های گوناگون آغاز شده و اکنون در قالب تهدید نهایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، شکست اراده ملی را در قالب تحمیل تحریم‌های فلج‌کننده دنبال می‌کنند.
مبارزه یا ترویج مرام انحرافی انجمن حجتیه؟!
یکی از مدعیان اصلاحات در جمع شماری از اصلاح‌طلبان گفت: در برابر ولایتی‌های بی‌ولایت و انجمن حجتیه خواهیم ایستاد.
الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد در ضیافت اصلاح‌طلبان در رشت گفته است: اکثریت کسانی که به اصول انقلاب، امام، اصول قانون اساسی و خون شهدا وفادار هستند و راهی را که راه مردم و آرمان مردم است دنبال می‌کنند، در خانواده سیاسی بزرگ اصلاح‌طلبان جای گرفته‌اند.
وی اظهار کرد: ریشه همه مشکلات «تحریم‌ها» نیست بلکه بخش مهمی از آنها به دلیل مشغول شدن به جزئیات و تپه‌های کوچکی است که خودمان با دست خودمان می‌سازیم.
وی ادامه داد: دید اصلاح‌طلبی، انقلابی بودن و فرزند امام بودن، به ما یاد داد که مشکلات را بزرگ نکنیم و بزرگ نبینیم.
وی تاکید کرد: همه ما برای منافع ایران، در مقابل واپس‌گرایی، خشک مقدسی، انجمن حجتیه و ولایتی‌های بی‌ولایت خواهیم ایستاد و امروز این آمادگی در لایه‌های مختلف اجتماعی ملت ایجاد شده است.
برخلاف این اظهارات، روزنامه اعتماد از جمله روزنامه‌های زنجیره‌ای است که به بزک کردن آمریکا و بزرگ کردن تحریم‌ها پرداخته است.
همچنین ادعای ایستادن مقابل انجمن حجتیه‌ها و ولایتی‌های بی‌ولایت برخلاف مشی اصلی مدعیان اصلاح‌طلبی در ترویج سکولاریسم و معارضه با اصول انقلاب و جمهوری اسلامی است مگر اینکه در نظر آوریم حجتیه نیز مدعی بودند باید با ترویج فساد و ظلم، مقدمه ظهور را فراهم آورند و برخی مدعیان اصلاح‌طلبی نیز در این عرصه‌ها- از جمله پالوده‌خوری و بده‌بستان با بعضی مفسدان اقتصادی - سنگ تمام گذاشته‌اند؛ البته این روش هم کمک به ترویج مشرب انحرافی حجتیه است و نه مبارزه با آن.
** وطن امروز
دانش پورشفیعی: ابلاغ بخشنامه افزایش 6 درصدی 18 قلم کالای اساسی آن هم در حساس‌ترین روزهای مانده به توافق هسته‌ای وین، تنها چیزی را که به ذهن متبادر می‌کند این است که دولت می‌خواهد از این فرصت به بهترین شکل ممکن برای اجرای این بخشنامه استفاده کند. به‌طور قطع اهمیت و پیگیری اخبار دریافتی از وین برای شهروندان اکنون نسبت به هر خبر دیگری در اولویت قرار دارد و بنابراین دولت می‌خواهد از این فرصت به بهترین شکل استفاده کند. به تعبیر دیگر مذاکرات هسته‌ای کمک بسیاری کرد تا از شدت و ضرب اخبار افزایش قیمت کالا بکاهد و این خبر را در اولویت چندم قرار دهد؛ بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که مذاکرات برای گران‌کردن کالاها فرصت مناسبی بود!
جدا از این موضوع اما ابلاغ و اجرای این بخشنامه دارای چند نکته است که باید به آن پرداخت.
1- شیوه اعلام این خبر جالب است. ابتدا محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی براساس بخشنامه ابلاغی معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌دهد و در واقع قبل از هرگونه اعلان خبری از سوی این معاونت و حتی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، توپ را در زمین محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری می‌اندازد. با این وجود معاونت اجرایی هیچگونه واکنشی در این‌باره نشان نمی‌دهد. جالب اینکه شریعتمداری چند روز قبل در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی درباره انتشار اخبار گرانی موضع سختی گرفته بود و به ناشران این اخبار نسبت‌های ناروایی داده و تاکید کرده بود که دولت مجوز گرانی نداده است اما او چند روز بعد از این اظهار نظر، بخشنامه گرانی 6 درصدی کالاها را ابلاغ کرد. در این میان تنها دستگاه دولتی که پس از اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان پرچمدار این اعلام قرار می‌گیرد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سخنگوی این سازمان است.
2- چرا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سخنگوی این سازمان قبل از اعلام خبر این بخشنامه از سوی نعمتزاده، سکان را به دست نگرفته و روابط عمومی آن که سمت سخنگویی سازمان را هم برعهده دارد در این‌باره به اطلاع‌رسانی نمی‌پردازد؟ آیا سازمان در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و به نوعی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت خلع سلاح شده است؟ چنانچه به پیشینه کاری این سازمان نگاهی بیندازیم، می‌بینیم سازمان حمایت در سال‌های اخیر درباره اطلاع‌رسانی مصوبات رسمی افزایش قیمت کالاها با کندی عمل می‌کرد و گاه مدتی پس از اجرای آن مصوبه و فروش کالا با قیمت جدید به مردم در صدد برمی‌آمد تا خبری را در این‌باره اعلام کند آن هم البته اگر رسانهای در آن‌باره از سازمان توضیح می‌خواست ولی درباره بخشنامه اخیر داستان کمی متفاوت است.
3- سازمان حمایت همه کاره است؛ سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از رسانهای شدن این بخشنامه ترجیح داد با ورود به ماجرا، اعلام کند سازمانش مجری این ابلاغیه است و البته هنوز هم کالایی گران نشده است. علاوه‌بر این افزایش قیمت بیش از 6 درصد هم باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. این روش برخورد سخنگو پیش از این نیز درباره افزایش 10 درصدی قیمت 3 گروه کالایی لبنیات هم به اجرا درآمد. این بار هم نعمتزاده به مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار استناد کرد و آن اینکه شیرخام باید با قیمت 1440 تومان به فروش برسد (خرید کارخانجات از دامداران) و مابه‌التفاوت قیمت آن که قبلا 1330 تومان بوده از سوی دولت پرداخت شود و چون دولت نمی‌تواند این یارانه را بپردازد پس با افزایش قیمت 10 درصدی هم مشکل دولت حل می‌شود و هم دامداران به پولشان می‌رسند. اینجا هم سازمان حمایت با ورود خود چنین افزایشی را رد کرد و اجرای آن را مشروط به اجازه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دانست.
4- آیا همه چیز در دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و دیگران فقط خبرش را اعلام می‌کنند یا اینکه سازمان یادشده برای اینکه از تکلیف قانونی خویش عقب نماند و متهم به کم‌کاری در این زمینه نشود بلافاصله پس از اعلام خبر افزایش قیمت هر کالا وارد گود شده و عنان ماجرا را به دست می‌گیرد. اینگونه عملکرد مانند بازی تو «بکش من هم می‌کشم بعد ببینیم زور چه کسی بیشتر است»، می‌ماند. با بررسی ابلاغیه‌های رسمی درباره افزایش قیمت کالا از ابتدای سال 1394 تاکنون و اظهارات مقامات مسؤول تاکنون می‌توان چنین بکش بکشی را به روشنی دید. ابتدا اسحاق جهانگیری به تاریخ 22 فروردین امسال در بخشنامه‌ای همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از هرگونه افزایش قیمت به هر نحو و بدون هماهنگی دولت منع کرد. سپس محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، ورود دولت به موضوع قیمتگذاری کالاها و دستوری کردن آن را رد کرد و در این‌باره اطمینان داد دولت بنا بر تعیین توافقی قیمت‌ها در نظر دارد تولیدکننده و مصرف‌کننده را راضی نگه دارد. در ادامه این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به‌طور مشخص درباره قیمت خودروهای داخلی ورود کرد که کشمکش میان وزیر، شورای رقابت و سازمان حمایت همچنان باقی است. این کشمکش تا آن اندازه بود که خودروسازان از دوگانگی تصمیمات در این بخش به‌گونه دیگری استفاده کنند و در این میان تنها مصرف‌کننده است که زیان می‌بیند و البته دیگران دردی را حس نمی‌کنند.
5- باید پرسید نتیجه و ثمره آن بخشنامه قیمتی معاون اول رئیس‌جمهوری چه بود؟ چه کسانی یا چه بنگاه‌هایی باید آن را اجرا می‌کردند؟ کاش جهانگیری آن را ابلاغ نمیکرد و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع نمیکرد؛ که در آن صورت باور می‌کردیم افزایش قیمت‌ها بدون مجوز بوده اما در عمل می‌بینیم همه فعل‌‌های این بخشنامه نتیجه عکس داشته و در واقع تولیدکنندگان منتظر بودند این بخشنامه، ابلاغ شود سپس قیمت‌ها را افزایش دهند. شاهد این مدعا بهانه کردن افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود که سبب شد تولیدکنندگان در پناه این یک درصد تا 20درصد قیمت‌ها را به هر طریق ممکن افزایش دهند. افزایش بیش از یک میلیون تومانی قیمت کارخانه‌ای انواع خودروهای داخلی، رشد 20 درصدی نرخ حمل‌ونقل شهری، افزایش قیمت لبنیات و شوینده‌ها و دیگر کالاها همه به بهانه مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت و در این میان آنچه بیش از همه نادیده گرفته شده، ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری بود.
6- این رفتار دولت در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران تصمیم گرفت دیگر به واردات کالاهای اساسی، ارزی اختصاص ندهد و از سوی دیگر، کالاهای اساسی هم دیگر مشمول قیمتگذاری اجباری دولتی نمی‌شدند یا اینکه دولت دیگر دخالت نمیکرد که این کالاها از چه کانالی توزیع شده‌اند، در حالی که دولت با صدور بخشنامه می‌خواهد قیمتگذاری در بازار را شکل دهد و به نوعی کالاها را دوباره زیر چتر حمایتی خود به لحاظ قیمتی و البته به نفع مصرف‌کنندگان بگیرد. اگرچه نباید شرایط بازار را پلیسی کرد اما افزایش حقوق و دستمزد، نرخ مالیات، هزینه حامل‌های انرژی و البته برخی نوسانات نرخ ارز که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز به بخش تولید تحمیل می‌شود، در کنار رقابتی نبودن تولید و کاهش بهره‌وری، زمینه‌ساز فشار به بخش تولید کشور شده که این فشار نباید به مصرف‌کنندگان وارد شود.
گروه سیاسی: برخورد قضایی با فتنه‌گران ادامه دارد و مهم‌تر اینکه دستگاه قضا نه‌تنها به محاکمه عوامل داخلی فتنه ادامه می‌دهد بلکه در اقدامی قابل ستایش، با فراریان فتنه و آنها که از کشور رفته‌اند نیز برخورد صورت خواهد گرفت. به گزارش «وطن امروز»، البته تشکیل پرونده برای فتنه‌گرانی که به خارج از کشور گریخته‌اند، خبری بود که چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده بود و اکنون سخنگوی قوه از صدور حکم برای تعدادی از این افراد خبر داده است. او خبر داد 5 نفر از کسانی که در فتنه 88 فعالیت داشتند و برخی از آنها در خارج و برخی در داخل بودند، در دادگاه بدوی محکوم شدند که طبعا این حکم قابل اعتراض است.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیروز هشتادویکمین نشست خبری با اهالی رسانه را برگزار کرد. اژه‌ای در این نشست از ادامه برخورد با فتنه‌گران 88 خبر داد و با اشاره به صدور حکم برای تعدادی از این افراد گفت: 5 نفر از کسانی که در فتنه 88 فعالیت داشتند که برخی در خارج از کشور و برخی در داخل کشور بودند، در دادگاه بدوی محکوم شدند و طبعا این حکم قابل اعتراض است. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه حکم این 5 نفر قابل اعتراض است و در صورت اعتراض حکم به مرحله تجدید نظر می‌رود، گفت: 3 نفر از افراد ممنوع‌الخروج شده‌اند و افرادی هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و چنانچه حکم به آنها ابلاغ شود و به کشور بازنگردند به صورت غیابی محاکمه می‌شوند. با توجه به این اظهارنظر اژه‌ای در صورتی که فراریان و خارج‌نشینان فتنه 88 نسبت به پیگیری این حکم خود اقدامی نکنند، حکم نهایی آنها نیز صادر می‌شود. در این صورت این افراد براساس قانون جمهوری اسلامی ایران مجرمان فراری تلقی شده و با توجه به صدور حکم برای آنها، قطعا با محدودیت‌هایی در خارج از ایران نیز مواجه خواهند شد. از سوی دیگر این اقدام قوه قضائیه این امیدواری را نیز تقویت کرده است که موعد محاکمه سران فتنه بویژه یکی از آنها که اخیرا با محدودیت‌های رسانهای مواجه شده، نزدیک‌تر شود. محاکمه سران داخلی فتنه 88 یکی از مطالبات اصلی مردم است که در 9 دی 88 و با شعارهای میلیونی مردم تبلور یافت.
آخرین وضعیت پرونده جیسون رضائیان
پرونده جیسون رضائیان، جاسوس آمریکایی نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که اژه‌ای درباره آن توضیح داد. رضائیان یکی از جاسوس‌های بانفوذ آمریکا در ایران است که وزارت خارجه این کشور تاکنون تلاش زیادی کرده تا از طرق مختلف وی را از ایران خارج کند. حتی حضور خانواده این فرد در محل مذاکرات هسته‌ای و نیز مصوبه کنگره آمریکا برای آزادی او نیز تاکنون نتوانسته باعث آزادی او شود. به گزارش میزان، معاون اول قوه قضائیه با اشاره به پرونده جیسون رضائیان تصریح کرد: دیروز دادگاه جیسون رضائیان برگزار شد. جلسه بعدی هم برگزار می‌شود که در زمان خود مطلع خواهید شد و چنانچه حکم صادر شود، به اطلاع خواهد رسید. وی همچنین درباره افرادی که در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب می‌کنند، گفت: این افراد که اقدام به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات، افراد و نهادها می‌کردند، توسط نیروی انتظامی(فتا) شناسایی و بازداشت شدند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: کسانی که تصور می‌کردند در فضای مجازی هویت‌شان قابل پیگیری نیست در اشتباه بودند و به خاطیان هشدار می‌دهیم که گمان نکنند از طریق فضاهای مجازی می‌توانند به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند، اگر کسانی هستند که هنوز به این کار ادامه می‌دهند و بازداشت نشده‌اند، بدانند در زمان لازم برای دستگیری آنها نیز اقدام می‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد دستگاه قضا با متخلفان و افشاگران اطلاعات نادرست مفاسد اقتصادی و نسبت دادن آن به برخی افراد در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تصریح کرد: افشاگری دو نوع است؛ گاهی یک فرد اطلاعات دقیقی دارد و این اطلاعات را از طریق مراجع رسمی اعلام می‌کند که این مشکل خاصی ندارد اما گاهی بدون رجوع به مراجع رسمی در رسانه، نشریه یا به طور کلی در فضای مجازی مطالبی را مطرح می‌کند که خود این نیز دو نوع است؛ یک وقت این مطالب خلاف واقع است و کذب محض است و گاهی مطلبی هست که واقعیت دارد. بحث‌های ناچیزی است که چیزها و مباحثی به آن اضافه می‌شود و این حتما خلاف است. سخنگوی دستگاه قضا با ارائه توضیحات بیشتر در این‌باره افزود: اگر مواردی باشد که طرف، یک شخص خصوصی یا حقیقی یا حقوقی باشد، در صورت شکایت حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به این شکایت رسیدگی می‌شود. اگر مواردی باشد که مدعی‌العموم باید وارد شود یعنی جنبه‌ای است که با نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی می‌شود، چرا که به یک فرد لطمه نمی‌خورد بلکه جوّ متشنج می‌شود و اذهان جامعه را درگیر خود می‌کند، قطعا ورود صورت گرفته و قوه قضائیه رسیدگی خواهد کرد.
گروه سیاسی: مذاکرات هسته‌ای وین برخلاف روزهای واپسین هفته گذشته که در ظاهر حاکی از دبه درآوردن آمریکایی‌ها بود، دیروز هم براساس آنچه مذاکره‌کنندگان گفته‌اند؛ روند رو به رشدی داشت به گونه‌ای که عمده گمانه‌زنی‌ها از رسیدن طرفین به جمع‌بندی خبر می‌داد. جواد ظریف درباره اتمام جمع‌بندی تا پایان روز دوشنبه گفت: نباید تمدیدی باشد اما می‌توانیم تا جایی که لازم باشد به کار ادامه دهیم. عباس عراقچی هم گفت نمی‌تواند قول بدهد این جمع‌بندی تا پایان دوشنبه یا سه‌شنبه تمام خواهد شد.
با این حال جمع‌بندی مذاکرات وین به احتمال زیاد امروز اعلام خواهد شد. به عبارت دیگر انشای این جمع‌بندی امروز به اتمام می‌رسد.متن مکتوبی که پای آن امضای هیچ کدام از طرفین وجود ندارد. عباس عراقچی بر همین اساس گفته است این جمع‌بندی به معنای توافق نیست. عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده و معاون جواد ظریف، در گفت‌وگوی اخیر خود در تلویزیون این موضوع را به صورت ویژه توضیح داد. به گزارش «وطن امروز»، عراقچی شنبه 13 تیرماه در برنامه نگاه یک در این‌باره توضیح داد: متن توافق در صورت نهایی شدن حتما منتشر می‌شود. این یک «اگر بزرگ» است و هنوز قطعی نیست. اگر به توافق برسیم متن توافق حتما منتشر می‌شود. این روز روز توافق نیست، روز توافق، روزی است که روند اجرایی شدن توافق در کشورها تصویب شود و احتمالا شورای امنیت در همین مرحله قطعنامه را صادر و این توافق را امضا می‌کند. بر این اساس و آنگونه که عباس عراقچی گفته است، متن مکتوبی که در وین رونمایی می‌شود، یک «جمع‌بندی» است. این جمع‌بندی بلافاصله پس از نهایی شدن، به پایتخت‌های طرفین (در واقع تهران و واشنگتن) فرستاده می‌شود و مراکز و نهادهای مربوط درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
در آمریکا براساس آنچه در روزهای واپسین سال 1393 مطرح و در فروردین ماه امسال میان کاخ سفید و کنگره توافق شد؛ این کنگره آمریکا خواهد بود که وظیفه بررسی و تعیین‌تکلیف درباره این متن را برعهده دارد. براساس پروسه‌ای که میان دولت و کنگره توافق شده، کنگره پس از دریافت این جمع‌بندی، تا 30 روز فرصت دارد درباره آن تصمیم‌گیری کند. در صورت رد شدن این جمع‌بندی در کنگره، رئیس‌جمهور آمریکا 10 روز زمان دارد تا درباره رد شدن جمع‌بندی در کنگره تصمیم بگیرد. در صورت وتو شدن تصمیم کنگره برای رد جمع‌بندی هسته‌ای، باز هم تصمیم‌گیرنده نهایی کنگره خواهد بود و کنگره 12 روز فرصت دارد تا وتوی رئیس‌جمهور آمریکا را رد کند.
در ایران نیز براساس قانون اساسی، این مجلس و شورایعالی امنیت ملی هستند که باید درباره این جمع‌بندی تصمیم‌گیری کنند. در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران» نیز نام شورایعالی امنیت ملی به‌عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی برای محتوای این جمع‌بندی درج شده است. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همین راستا به اظهارنظر درباره این موضوع پرداختند. محمد‌صالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توافق در پی مذاکرات هسته‌ای باید به تصویب شورایعالی امنیت ملی برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند، اظهار کرد: همانطور که آمریکا ادعا می‌کند هرگونه توافق صورت گرفته در مذاکرات باید به تصویب کنگره آمریکا رسیده و چه بسا که با تصمیم آنها مسیر تغییر داده شود این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد با خواسته‌های مطرح شده از سوی آنها جایی برای تصمیم‌گیری کنگره باقی مانده باشد، ما نیز توافق حاصل شده را باید از فیلتر قانون تصویب شده در کشور عبور دهیم تا ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه مصوبات شورایعالی امنیت ملی بعد از تایید مقام معظم رهبری به‌عنوان قانون محسوب می‌شود به طور قطع توافقات حاصل از مذاکرات هسته‌ای باید طبق روال خود در این شورا به تصویب برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند. نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی به میزان گفت: مطابق با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ایران باید توافق صورت گرفته در مذاکرات هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شود و در صورتی به تصویب می‌رسد که چارچوب‌های قانونی که مقام معظم رهبری به‌عنوان خطوط قرمز تعیین فرموده‌اند در دل این توافق پدیدار باشد. سیدحسین نقوی‌حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم تصریح کرده این جمع‌بندی تا پیش از تایید در مجلس و شورایعالی امنیت ملی به‌عنوان توافق قطعی نخواهد بود. وی با بیان اینکه توافق نهایی نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورایعالی امنیت ملی است، تصریح کرد: چنانچه توافق بین ایران و 1+5 انجام شود، نمی‌توان آن را پیش از تایید مجلس و شورایعالی امنیت ملی قطعی دانست.
سیدحسین نقوی‌حسینی همچنین با تاکید بر اینکه جمع‌بندی مذاکرات باید در شورایعالی امنیت ملی به تصویب برسد و مقام معظم رهبری نیز آن را تایید کنند، اظهار کرد: روند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شورایعالی امنیت ملی ایران است به این معنا که این شورا در نهایت با مصوباتی که به تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد، هم خطوط قرمز و هم دستورالعمل مذاکرات را تعیین کرده و تیم مذاکره‌کننده در چارچوب تعیین شده از سوی این شورا و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و خطوط قرمزی که تعیین فرموده‌اند، حرکت کرده‌اند. نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در پی توافقی که در مذاکرات هسته‌ای صورت می‌گیرد، در نهایت آنچه مربوط به مجلس شورای اسلامی است باید در مجلس تصمیم‌گیری شود و در مورد عملیاتی شدن پروتکل الحاقی نیز به طور قطع باید به تصویب مجلس برسد.
عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس یادآور شد: مجلس انتظار توافقی خوب را دارد و زیر بار توافقی که خطوط قرمز ما را زیرسوال برده باشد به هیچ عنوان نمی‌رود بنابراین در مجلس به طور قطع توافق صورت گرفته بررسی خواهد شد و چنانچه لغو تحریم‌ها به اما و اگر منوط شده باشد و حرفی از بازرسی اسناد محرمانه در آن آورده شده باشد یا مانعی در مسیر تحقیق و توسعه دانش هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم مطابق با نیاز کشور در آن آورده شده باشد به طور قطع در مجلس تصویب نمی‌شود. محمدحسن آصفری، دیگر عضو کمیسیون امنیت‌‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی هم در این‌باره گفت: مجلس شورای اسلامی طبق وظیفه خود باید تمام توافقنامه‌های تعهدآور را به تصویب برساند، لذا توافق هسته‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیست و توافق هسته‌ای با تایید مجلس و شورایعالی امنیت ملی معتبر می‌شود. مهدی فضائلی، کارشناس مسائل سیاسی هم با اشاره به نقش شورایعالی امنیت ملی در توافق احتمالی هسته‌ای میان ایران و 1+5 گفت: با توجه به مصوبه مجلس (طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای) که به تایید شورای نگهبان نیز رسید، شورایعالی امنیت ملی باید در این مساله اظهارنظر کند. وی افزود: به طور کلی مراد از این سخن که در طرف آمریکا کنگره و در طرف ایرانی، مراجع قانونی باید توافق را تایید کنند همین است.
این البته تنها نظر نمایندگان مجلس نیست. علی‌اکبر ولایتی، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌گوید جمع‌بندی وین باید به تصویب شورایعالی امنیت ملی و تایید رهبری برسد تا ضمانت اجرایی داشته باشد. ولایتی در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود در این‌باره گفت: هر توافقی که در وین صورت گیرد یک کار مقدماتی است و باید در شورایعالی امنیت ملی بررسی و تایید شود و در نهایت به تصویب مقام معظم رهبری برسد.
روز گذشته در حالی طرفین از روند رو به پیشرفت مذاکرات و احتمال حل و فصل همه موضوعات سخن گفتند که گویا ماجرای چهارشنبه هفته گدشته و رفتاری که آمریکایی‌ها در خلال مذاکرات مرتکب شدند را فراموش کرده‌اند! براساس اظهارات جواد ظریف، آمریکایی‌ها زیاده‌خواهی کردند و مواضع خود را تغییر دادند اما به فاصله یک روز دوباره شرایط به مسیر گذشته بازگشت! و کار به جایی رسید که کری امیدوار شد و صالحی نیز پس از 4 ساعت دیدار با مونیز می‌گوید: «بهتر از این نمی‌شود!» این رفتارها درحالی است که تیم مذاکره‌کننده هنوز توضیح نداده است منظور از تغییر موضع آمریکایی‌ها چه بوده است؟ آمریکایی‌ها در چه موضوعاتی تغییر موضع دادند. موضع گذشته آنها چه بود و موضع جدید آنها چیست؟ و از همه مهم‌تر چرا در حالی که براساس اظهارات صریح ظریف، آمریکایی‌ها تغییر موضع داده‌اند، اکنون طرفین در حال مکتوب کردن جمع‌بندی نهایی هستند؟! آیا همانگونه که آمریکایی‌ها بارها اعلام کرده‌اند، توافق نهایی باید بر مبنای تفسیر آنها از مذاکرات لوزان باشد؟ اگر اینگونه باشد، نیازی نیست همه منتظر باشند تا متن این جمع‌بندی منتشر شود چراکه متن آن درست ساعاتی پس از پایان مذاکرات لوزان و تحت عنوان فکت‌شیت آمریکایی روی سایت وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته بود.
بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول ارشد اجرايي به تعدادي از اعضاي کابينه، مقرر شده با توجه به پيشنهاد وزارت کشور و موافقت هيئت دولت، مبلغ 195 ميليارد ريال از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور براي انجام اقداماتي چون تامين سود و کارمزد تسهيلات پرداخت شده به گلخانه داران خسارت ديده ناشي از خشکسالي، توفان و ريزگردها در اختيار برخي استانداري ها قرار بگيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
دلخوش به افزايش صادرات ؛ دل نگران از هجوم دلارهاي نفتي
اين روزها همه بازارها حداقل نيم نگاهي به مذاکرات هسته اي وين دارند. برخي هم به مذاکرات چشم دوخته اند. بازار نفت قطعا يکي از بازارهايي است که با دقت زياد مذاکرات را دنبال مي کند. در داخل هم شايد برخي منتظرند تا با رفع تحريم ها و افزايش درآمدهاي نفتي، رونقي در سفره شان ايجاد شود. در حالي که بازار اظهارنظرها و پيش بيني ها داغ و بعضا متناقض است، در اين گزارش تلاش مي کنيم با رفتارشناسي بازار نفت و همچنين دولت به اين دو سوال پاسخ دهيم که اولا با رفع احتمالي تحريم ها چه بر سر قيمت نفت خواهد آمد و ميزان درآمدهاي نفتي کشور چه تغييري خواهد کرد؟ سوال دوم اين است که دولت با اين درآمدها چه خواهد کرد و با اين دلارها چه تحولي در زندگي مردم رخ خواهد داد؟
همه مي دانيم بازار نفت هم اکنون با اضافه عرضه روبه روست. سنگيني کفه طرف عرضه بيش از هر چيز به افزايش سريع توليد نفت آمريکا طي سال هاي 2006 تا 2011 برمي گردد که توليد نفت اين کشور با تکنولوژي جديد استخراج نفت شيل از حدود 4.5 ميليون بشکه به نزديکي 9 ميليون بشکه در روز رسيد. البته در سال 2011 افزايش عرضه آمريکا با تحريم و کاهش عرضه ايران خنثي شد اما توليد آمريکا همچنان افزايش يافت و از سوي ديگر بر توليد عراق و عربستان هم افزوده شد تا اينکه از يک سال پيش قيمت نفت در سرازيري افتاد. با وجود حرف و حديث هاي فراوان هنوز توليد نفت شيل آمريکا کاهش چنداني نيافته و آژانس بين المللي انرژي پيش بيني کرده رشد توليد آمريکا، اگرچه با سرعت کمتر، اما ادامه خواهد داشت. عربستان و عراق هم تمايلي به کاهش توليد ندارند و ونزوئلا هم که بزرگترين ذخاير نفتي جهان را دارد، بيش از هر زمان ديگر به پول نفت نياز دارد. شرايط در روسيه که بيش از 10 درصد نفت جهان را توليد مي کند(حدود 10 ميليون بشکه در روز) هم مشابه است.در شرايط فعلي روزانه در مجموع بيش از 95 ميليون بشکه نفت و ميعانات گازي در جهان توليد مي شود که حدود 2.5 ميليون بشکه بيش از تقاضاست و در انبارها ذخيره مي شود.
تقاضاي نفت مستقيما وابسته به رشد اقتصادي جهان است. افزايش توليد و درآمد در جهان يعني کارخانه ها سوخت بيشتري خواهند سوزاند و وسايل نقليه براي حمل کالاها سوخت بيشتري نياز خواهند داشت. در اين شرايط همه نگاه ها به چين است. رشد اقتصادي در چين کمتر از پيش بيني هاست. معضل اخير بورس در اين کشور هم باعث شده حداقل در کوتاه مدت اميد به افزايش معني دار تقاضاي نفت کمتر شود. شرايط در آمريکا به عنوان مصرف کننده بزرگ ديگر بهتر است اما آمار نااميدکننده رشد اقتصادي 0.3 درصدي در سه ماهه اول سال جاري باعث تعجب بسياري از تحليلگران شد. علاوه بر رشد اقتصادي، تقاضاي نفت دچار تحولات فصلي هم مي شود. همانطور که پيش بيني آژانس بين المللي انرژي نشان مي دهد تقاضا در فصل چهارم سال جاري افزايش خواهد يافت اما از ابتداي سال 2016 و نزديک شدن به فصول گرم تقاضا باز هم کاهش خواهد يافت و به سطح 93 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد. اين تقريبا همان زماني است که نفت ايران به مرور به بازار جهاني وارد خواهد شد. هم اکنون کشور بيش از 1.2 ميليون بشکه در روز نفت صادر مي کند که طبق اظهارات وزير نفت بعد از رفع تحريم ها، صادرات طي چند ماه حدود يک ميليون بشکه در روز افزايش خواهد يافت.
اگرچه فضاي روزمره بازار نفت تحولات غير قابل تحليل و مبهمي را نشان مي دهد اما نگاه به شرايط بلندمدت نشان مي دهد هرگاه افزايش عرضه داشتيم از قيمت کاسته شده است. همانطور که نمودار زير نشان مي دهد شرايط فعلي نيز شرايط اضافه عرضه است و قيمت در حال نزول. لذا همانطور که تحليلگران مي گويند و تحولات چند روز گذشته بازار نفت نشان مي دهد با ورود نفت ايران بر اين اضافه عرضه افزوده شده و از قيمت کاسته خواهد شد. البته در صورت رفع تحريم ها در مجموع درآمدهاي نفتي کشور افزايش خواهد يافت چرا که در شرايط فعلي که قيمت نفت بين 50 تا 60 دلار در نوسان است کاهش جدي پيش بيني نمي شود و تحليلگران کاهش نهايتا 5 تا 10 دلاري قيمت را پيش بيني کرده اند.
دريافتيم که با رفع تحريم ها نهايتا درآمدهاي نفتي افزايش خواهد يافت.
در حالي که با تداوم شرايط فعلي درآمد نفتي سالانه حدود 23 ميليارد دلار برآورد مي شود حتي با وجود کاهش 10 دلاري قيمت نفت وبه شرط رفع تحريم‌ها و افزايش صادرات 2.2 ميليون بشکه، درآمد نفتي کشور تا 35 ميليارد دلار افزايش مي يابد.
اما سوال مهم اين است که دولت چگونه دلارها را به اقتصاد تزريق خواهد کرد. با توجه به رفتاري که طي دو سال گذشته از دولت يازدهم ديده ايم خيلي بعيد است تزريق مستقيم پول با افزايش حقوق کارمندان دولت، تغيير در انواع يارانه ها مثل يارانه نقدي و کالاهاي اساسي و همچنين تخصيص وام هاي ارزان توسط بانک هاي دولتي انجام شود.
بلکه انتظار مي رود با افزايش بودجه عمراني، شرکت هاي فعال در اين حوزه فعالتر شوند و از اين طريق به توليد و رونق افزوده شود و البته با افزايش مجدد سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي از 20 به 30 درصد، تعهدات دولت به صندوق توسعه ملي پرداخت شود تا از اين محل صنايع مولد کشور حمايت شوند.
در صورتي که دولت عقلانيت فعلي خود را حفظ کند و مطابق پيش بيني فوق عمل کند نبايد منتظر تحولات بسيار کوتاه مدت باشيم بلکه با کمي صبر شکوفايي اقتصاد کشور در سال هاي آتي، باعث رونق پايدار سفره هاي ما خواهد شد اما در غير اين صورت بايد منتظر نوسانات مخرب ناشي از رونق درآمدهاي نفتي باشيم.
** آرماندر عین حال عوامل دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه آقایان دکتر ظریف و عراقچی به زبان دیپلماتیک تسلط کامل دارند. روحیه آقای ظریف و تخت‌روانچی و عراقچی متاثر از رفتارهای دیپلماتیک آیت‌ا... هاشمی است؛ روحیه‌ای که دیگران را لزوما دشمن خود نمی‌داند و این نگاه خیلی به تیم مذاکره‌کننده کمک کرده است. تیم قبلی به دنبال این بود که بعد از مذاکرات اعلام کند که چگونه اشتون و شرمن را با مذاکره شرمنده کردند ولی آقای ظریف دید دیگری را دارد.
در پرونده‌هایی که این گونه مطرح می‌شود تلاش قوه قضائیه این است که مردم لطمه نبینند و به پولشان برسند. در واقع در پرونده‌های پدیده شاندیز و میزان تلاش این است که پول مردم هدر نرود، اما زمانی که از طرف بانک مرکزی اعلام جرمی شود و مسئولین حاضر نیستند که در یک بانک رسمی دیگر ادغام شوند و فعالیت کنند طبیعی است که برخورد قضایی می‌شود. معاون اول قوه قضائیه درباره فروش فرودگاه قشم و تخلفات مالی آن نیز گفت: حجم تخلفات این پرونده را نمی‌دانم. اکنون پرونده مطرح رسیدگی است و دو سه نفر در آن بازداشت شده‌اند ولی در مرحله دادسراست. پرونده هنوز به دادگاه نرفته و صدور قرار نهایی انجام نشده است. سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت دبیر کانون صنفی معلمان و چگونگی بازداشت موقت که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: قانونی که شما می‌گویید نمی‌شود بازداشت موقت کرد کجاست؟ اطلاعات شما صحیح نیست. اکنون بنا بر این است کسانی که ضرورت ندارد، بازداشت نشوند. آنهایی هم که بازداشت موقت می‌شوند تا آنجا که می‌شود بازداشت‌شان تبدیل شود. وی ادامه داد: تفهیم اتهام به خود متهم و وکیل می‌شود. مواردی است که متهم به بازپرس اصرار می‌کند که من نمی‌خواهم خانواده‌ام از عنوان اتهامی من خبردار شود؛ بنابراین این موضوع بستگی به نظر متهم دارد که خانواده‌اش از پرونده وی اطلاع داشته باشند یا خیر. در مراحل اولیه نیز بنا به نظر بازپرس متهم می‌تواند یک یا دو روز ممنوع‌الملاقات شود.
** شرق
آمنه شیرافکن: بابک زنجانی نه در بازپرسی‌ها همکاری کرده و نه در دادسرا. اطلاعات زیادی از این مرد جوان موبور به دست مسئولان نرسیده و با وجود این شناسایی اموال خارج از کشور او پرتوان در دستور کار است. یک‌سال‌ونیم از محبوسي زنجانی در اوین می‌گذرد اما هنوز او سرنخی به مسئولان ارائه نکرده و همین موضوع رسیدگی به پرونده را دشوار کرده است. به‌تازگی وکیل زنجانی خبر داد که حکم کیفرخواست بابک زنجانی صادر شده و گویا این‌روزها در سکوت خبری یکی‌درمیان جلسه‌های دادگاه او برگزار می‌شود. نمایندگان پیگیر پرونده بابک زنجانی در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارند که «خواستار برگزاری علنی دادگاه بابک زنجانی هستند». همین چندروز پیش بود که خبر آمد پرونده بابک زنجانی به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران رسیده؛ پرونده‌ای که قاضی صلواتی مسئولیت رسیدگی به آن را برعهده دارد و تا همین‌جای کار حجم پرونده به ٢٠٠ جلد رسیده است.
«حسین دهدشتی»، از نمایندگان پیگیر پرونده بابک زنجانی، در همین زمینه می‌گوید: «نامه‌ای با موضوع برگزاری علنی دادگاه بابک زنجانی به قوه‌قضائیه ارسال شده و خواسته رسمی نمایندگان این است که دادگاه زنجانی به شکل علنی برگزار شده تا افکار عمومی به‌درستی در جریان وضعیت این پرونده قرار بگیرند چراکه نزدیک به دو، سه‌سالی می‌شود که اخبار مرتبط با پرونده این فرد مدام در اذهان عمومی می‌چرخد و مردم هنوز به پاسخ قانع‌کننده‌ای در این زمینه نرسیده‌اند. یک‌بار هم که شده باید از برخی مصلحت‌اندیشی‌ها دور شویم».
او البته امیدوار است که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسیده و فضایی برای شناسایی و بازگشت اموال زنجانی به داخل کشور فراهم شود.
می‌خواستم در جلسه زنجانی حضور یابم
دهدشتی البته به جلسه روز یکشنبه رسیدگی به پرونده زنجانی اشاره دارد: «گویا جلسه رسیدگی به پرونده زنجانی یکشنبه همین هفته برگزار شده و من نیز دیر متوجه روز برگزاری جلسه شدم اما بنا دارم در جلسه‌های آینده در دادگاه حاضر شوم. بهترین نکته این است که بتوانیم با برگزاری علنی دادگاه، فضای مساعدی برای انعکاس دادگاه زنجانی را فراهم آوریم».
نمایندگان پیگیر پرونده میلیاردر نفتی در بند، این روزها تلاش دارند تا هرطور شده از نزدیک با شخص بابک زنجانی دیدار کرده و در جریان برخی نکات پرونده او قرار بگیرند، حالا حضور در جلسه‌های دادگاه زنجانی خواسته تازه‌ای است که از سوی این نمایندگان مطرح می‌شود.
مردم هم خواهان برگزاری علنی دادگاه‌اند
امیرعباس سلطانی، دیگر نماینده پیگیر پرونده زنجانی، نیز به «شرق» می‌گوید: «دادگاه زنجانی باید علنی برگزار شود، این نه‌تنها خواسته ما که خواسته افکار عمومی است. خیلی از شهروندان در دیدار با ما از پیگیری این پرونده می‌پرسند و مشخص است که انتظار زیادی در مردم ایجاد شده است. به مسئولان حق می‌دهیم که پرونده، پرونده پیچیده و درهم‌تنیده‌ای است اما بااین‌حال تقاضای برگزاری علنی جلسه‌های دادگاه زنجانی، کف خواسته مردم و نمایندگان است».
سلطانی همچنین از اینکه چرا اطلاعات در اختیار کمیسیون انرژی در این مدت از سوی مسئولان در پرونده زنجانی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته گله دارد و می‌گوید:«در کمیسیون انرژی مجلس اطلاعات بسیار خوبی از گفته‌های زنجانی داریم که هنوز کسی سراغی از آنها نگرفته و شاید بتواند در مسیر رسیدگی به پرونده زنجانی کمک‌حال مسئولان شود».
به گفته او، زنجانی میلیاردر رانتی است که از رانتی بهره برده که بسیاری در آن شریک بوده‌اند و نفع این رانت نفتی هنگفت تنها به جیب شخص زنجانی نرفته و عده زیادی از سود فروش نفت توسط او بهره‌مند شده‌اند.
بابک زنجانی ۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۲ بازداشت شد. براساس سخنان بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰، اتهام او بدهی بیش از ٥/٢ میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی، جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان و بسیاری موارد دیگر است. ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او سرمایه دندان‌گیری در ایران ندارد. دهدشتی همچنین تأکید دارد که اگر از او اموال مختصری نیز در ایران باقی مانده، یا در رهن بانک است یا در قالب قرارداد به دیگری واگذار شده است. بنابراین نمی‌شود روی اموال داخلی زنجانی حساب باز کرد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه، روز گذشته در نشست خبری خود از تشكیل پرونده و محكومیت برخی افراد مرتبط با حوادث سال ٨٨، خبر داد و درباره پرونده‌های جاری نیز آخرین اطلاعات را در اختیار خبرنگاران گذاشت. گزیده‌ای از توضیحات روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه را درباره پرونده‌های مختلف در ادامه می‌خوانید:
چهار نفر از وکلای متخلف، که به کارمندان رشوه داده بودند یا تخلفات دیگری داشتند، بازداشت شدند. همچنین چهار کارمند از دستگاه قضائی و چهار نفر دلال، که مرتکب جعل و کلاهبرداری شده‌اند، بازداشت شدند.
تعدادی از اعضای هیأت‌مدیره مؤسسه «میزان» بازداشت شدند.
پرونده پنج نفر از کسانی که در فتنه ٨٨، فعالیت داشتند و بعضی از آنها خارج بودند و برگشتند و بعضی هم در داخل بودند، به دادگاه رفت و محکوم شدند. این افراد به حبس محکوم شده‌اند. حکم صادرشده بدوی و قابل اعتراض است. برخی از افراد جدیدی که مسائل‌شان روشن شد نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند. موضوع به افرادی که خارج از کشور هستند، ابلاغ می‌شود و اگر نیایند به‌صورت غیابی محاکمه می‌شوند. در این رابطه، برای یک فرد دیگر نیز کیفرخواست صادر شده است.
بعضی افرادی که در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و توهین به افراد یا نهادها می‌کردند، توسط پلیس فتا بازداشت شدند.
امروز (دوشنبه) دادگاه جیسون رضاییان برگزار شد. رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و از جلسه بعدی و همچنین صدور حکم، مطلع خواهید شد.
- از جزئیات پرونده بقایی اطلاع ندارم و اگر هم اطلاع داشته باشم، از بیان آن معذورم.
این متهم (بابك زنجانی) در دادسرا همکاری لازم را نمیکرد و تا آخر هم مشخص نشد پول‌ها را چه کرده است. وكلایی كه می‌خواهند وكالت او را به‌عهده بگیرند حتما باید برای تحقیقات و بازجویی‌هایی که در این پرونده انجام می‌شود، وقت بگذارند. اینطور نباشد که در کنار این پرونده، پرونده دیگری را برعهده بگیرند، بلکه آنها باید روزی هفت الی هشت ساعت پرونده را مطالعه کنند. در واقع اگر آنها می‌خواهند حق‌الوکاله میلیاردی بگیرند، واقعا باید روی پرونده وقت بگذارند.
حجم تخلفات پرونده فرودگاه قشم را نمی‌دانم. اکنون پرونده در حال رسیدگی است و دو، سه نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند؛ ولی پرونده در مرحله رسیدگی در دادسراست و صدور قرار نهایی انجام نشده است.
به‌دلیل مصوبه‌ای که شورای انقلاب فرهنگی داشته است، دیوان عدالت اداری اجازه ورود به موضوع بورسیه‌ها را ندارد که بررسی کند آیا تصمیمات کمیسیون مربوطه صحیح بوده است یا خیر؟ در‌حال‌حاضر دارد چاره‌اندیشی می‌شود تا بررسی شود آیا کار کمیسیون مربوطه صحیح بوده است یا غلط و اگر کار آنها غلط بوده است، فکری شود.
مسائل انضباطی در داخل دانشگاه بررسی می‌شود و قوه‌قضائیه وارد نمی‌شود. در صورت ارتکاب جرم، قوه‌قضائیه به موضوع رسیدگی می‌کند؛ ولی رسیدگی به مسائل انضباطی با دانشگاه است.
حکم پرونده محمدعلی طاهری (گروه عرفان حلقه) صادر شده است. این حکم بدوی و قابل اعتراض است.
درباره دادگاه تشکیل‌شده برای رسیدگی به شکایات علیه آمریکا، به تعدادی از پرونده‌ها در این دادگاه رسیدگی شده است و علیه دولت آمریکا حکم صادر شده است که مبلغ آن تاکنون ٥٠ میلیارد است.
درباره ایرادات مطرح‌شده راجع به ماده ٤٨ آیین دادرسی، اولا، این مسئله به مسائل خاص منحصر است، نه همه موارد؛ یعنی موارد امنیتی و امثال آن را شامل می‌شود. ثانیا، این موضوع در بسیاری از کشورها وجود دارد و بین متهمان امنیتی و جرائم سازمان‌یافته با دیگر جرائم تفاوت وجود دارد. اگر در برخی از جرائم سازمان‌یافته، متهم بتواند با وکیلی حتی یک صحبتی داشته باشد، ممکن است فاجعه‌ای به بار آید و ضرری که از این ناحیه به جامعه وارد می‌شود، بسیار بیشتر از ضرری است که به این فرد وارد می‌شود و اینها قابل مقایسه نیستند.
درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده دکل گمشده، نمی‌دانم تعبیر گمشده در‌این‌باره درست است یا نه، آنچه مسلم است این است که گزارش‌هایی انجام و پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است. در این رابطه، فعلا یک نفر بازداشت شده است و همچنین از افرادی تحقیق شده و از اطلاعاتی که در اختیار قرار داده‌اند، استفاده خواهد شد؛ اما این اطلاعات باید تطبیق داده شوند.
** ایران
کافی است صفحات آگهی روزنامه‌ها را ورق بزنید. انواع و اقسام این آگهی‌های طلاق را خواهید دید. «هر مشکلی راه حلی دارد، کلید مشکل خانواده شما در دست ماست»، «طلاق آسان بدون حضور زوجین...»، «طلاق توافقی در یک هفته»، «در کوتاه‌ترین زمان ممکن طلاق شما را می‌گیریم، طلاق بدهید حق الوکاله را اقساطی پرداخت کنید» و... اینها فقط بخشی از تبلیغاتی است که در لابه لای صفحات آگهی برخی از روزنامه‌ها به چشم می‌خورد. با این دفاتر حقوقی که تماس می‌گیریم خودشان را وکلا و حقوقدان‌هایی معرفی می‌کنند که در مراکزشان چندین و چند وکیل کاربلد و قابل وجود دارد که می‌توانند در کوتاه ترین زمان و البته بدون حضور افراد، طلاق را از دادگاه بگیرند.
میرزایی مسئول یکی از این مراکز است. او درباره روند گرفتن طلاق می‌گوید: «گرفتن طلاق به درخواست زن و مرد مشکلات خاص خود را دارد. در این زمان بهتر است اگر زن درخواست می‌دهد حق و حقوقش را ببخشد و طلاق را بگیرد و اگر مرد درخواست می‌دهد بهتر است تمام حق و حقوق زن را به او بدهد تا طلاق در مدت کوتاهی صادر شود.» او ادامه می‌دهد: «اگر بخواهید خودتان وارد دادگاه شوید، طلاق توافقی تقریباً یک ماه و نیم تا دو ماه طول می‌کشد، اما دفتر ما در مدت 10 روز طلاق توافقی شما را می‌گیرد. ما تسهیل‌کننده طلاق هستیم.» او درباره هزینه طلاق توافقی نیز می‌گوید: «هزینه آن نفری 450 هزار تومان است. که این هم حق الوکاله حقوقدانان این دفتر است.» یکی دیگر از سردفتران ازدواج و طلاق و حقوقدان هم درباره هزینه توافقی طلاق می‌گوید: «تعرفه طلاق 300 تا 450 هزارتومان(برای هر یک از زوجین) است. البته این رقم از 400 تا 500 هزار تومان و بیشتر نوسان دارد. بستگی دارد کجای تهران زندگی کنید. اما این ادعا که 3 روزه طلاق توافقی صادر می‌شود کذب است چون فقط 3 روز زمان می‌برد تا حکم دادگاه برای افراد پیامک شود. اما ما تضمین می‌کنیم تا 10 روز طلاق شما را بگیریم.»
وی تأکید می‌کند: «نکته قابل تأمل این است که می‌توانم ادعا کنم که از هر ۱۰ طلاقی که در دادگاه‌ها صادر می‌شود می‌توانیم ۷ مورد آن را به آشتی و صلح تبدیل کنیم»! این ادعا در حالی است که می‌دانیم قضات به دلیل مشغله زیاد و حجم بالای پرونده‌ها وقتی برای گپ و گفت با زوجین ندارند و کار را به دوش مشاوران گذاشته که آنها هم تنها تأیید می‌کنند.»
فعالیت این مراکز با تبلیغات کر‌کننده شان، درحالی در کشور سکه شده است که بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران درباره تبلیغات وکلا، گفت: «این افراد کلاهبرداران وکیل‌نمایی هستند که در روزنامه‌ها آگهی منتشر می‌کنند که فعالیت آنها مصداق بارز تظاهر به وکالت و کلاهبرداری است و این افراد به علت کلاهبرداری مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.»
سیر صعودی طلاق چندی پیش خبری رسید که مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده، مراکز مشاوره خانواده باید در کنار دادگاه خانواده تشکیل شود و از این پس بدون مشورت مشاوران اجازه طلاق توافقی داده نمی‌شود.
موضوعی که پرنیان قوام رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضائیه به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «امکان ثبت طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره دیگر وجود ندارد، بر اساس همین قانون در سال ۹۵ مشاوران واقعی بعد از برگزاری آزمون در دادگاه‌های خانواده مستقر می‌شوند. این موضوع را هم قانون حمایت از خانواده ملزم کرده است که تمام مراجعان برای طلاق توافقی به دادگاه درخواست می‌دهند و باید به مشاور مراجعه کنند، به این معنا که دیگر طلاق توافقی بدون مشاوره امکان ثبت ندارد.» با این حال هنوز معلوم نیست که این مراکز چقدر می‌توانند در کاهش آمار طلاق تأثیر‌گذار باشند. همچنین بنا بر اعلام سازمان بهزیستی بیشتر پرونده‌های ارجاعی به سازمان بهزیستی مربوط به طلاق‌های توافقی است. موضوعی که حبیب‌الله مسعودی فرید معاون اجتماعی بهزیستی کشور به «ایران» می‌گوید: «متأسفانه این سال‌ها موضوع طلاق مسأله اجتماعی اصلی کشور شده است و کار به جایی رسیده است که بنگاه‌های اقتصادی هم وارد این قضیه شده‌اند و از این راه کار و کاسبی راه انداخته‌اند. این درحالی است که برخی از زوجین اگر مشکل قابل حلی هم داشته باشند با مراجعه به این مراکز حقوقی مصمم به طلاق می‌شوند برای همین به خانواده‌ها هشدار می‌دهیم به این مراکز مراجعه نکنند.»
در پی این مذاکرات فشرده، بسیاری از رهبران اروپایی مانند ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپایی، دونالد توسک رئیس شورای اروپایی و یرون دایسلبلوم رئیس گروه کشورهای منطقه یورو در نشست خبری یا شبکه‌های اجتماعی تأیید کردند که توافقی برای آغاز مذاکرات به منظور اعطای سومین بسته کمکی به یونان حاصل شده است. این توافق، چراغ سبز سیاسی برای آغاز مذاکرات سومین بسته کمک مالی به یونان شامل 82 تا 86 میلیارد یورو برای سه سال آتی است. با این توافق مسأله خروج یونان از منطقه یورو منتفی شد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و یونکر اعلام کردند چنین توافقی به یونان این امکان را می‌دهد که در منطقه یورو باقی بماند. توسک هم در توئیتر خود نوشت، برنامه ارائه کمک‌های مالی برای بازپرداخت وام‌های یونان آماده اجراست البته با انجام اصلاحات جدی و حمایت‌های مالی.
رهبران اروپایی بلافاصله جزئیات توافق جدید را اعلام نکردند. سران کشورهای منطقه یورو در اجلاس خود به یونان گفتند تنها در صورتی حاضر به پرداخت وام‌های میلیاردی مورد نیاز این کشور هستند که آتن تعهد کند هر چه زودتر ریاضت اقتصادی را آغاز کند و با اجرای اصلاحات راه را برای برون رفت از بحران مالی و اقتصادی این کشور هموار سازد. وزیران دارایی حوزه یورو اوایل هفته در جلسه‌ای گفته بودند که اگر یونان خواهان کمک مالی بیشتر است، باید تا روز چهارشنبه قوانین دشواری را به تصویب برساند که شامل کاهش هزینه‌های عمومی است.
بازگشت هیجان به بازار در پی اعلام این خبر، ارزش یورو واحد پول 19 کشور موسوم به منطقه یورو افزایش یافت. ارزش هر یورو در برابر هر دلار به 1154/1 رسید. انتظار می‌رود ارزش یورو که در هفته‌های گذشته به دلیل تحولات یونان بشدت کاهش یافته بود، بیش از این نیز افزایش یابد. در دو هفته گذشته بانک‌های یونانی تعطیل بودند و سقف برداشت از خودپردازها به 60 یورو کاهش یافت. یونان از سال 2010 میلادی تاکنون، مبلغ 240 میلیارد یورو برای حل مشکل مالی خود در ازای اجرای اصلاحات مورد نظر وام‌دهندگان دریافت کرده است. یونان در مجموع 323 میلیارد یورو بدهی دارد. مذاکرات آتن و بروکسل برای حل بحران مالی این کشور هفته گذشته به بن بست رسید و دولت یونان خواسته‌های وام دهندگان را به همه‌پرسی گذاشت. رأی‌دهندگان یونانی درخواست‌های وام‌دهندگان را که شامل اصلاحات در بخش‌های حقوق مستمری‌بگیران و مالیاتی بود رد کردند.
شعار اصلی مذاکرات هسته‌ای در یک سال و 6 ماه گذشته یک کلام بود؛ مذاکره با نتیجه «برد- برد». با این حال این مذاکرات یک بازنده بزرگ داشت؛ افراطی‌گری. افراط‌گرایان در برابر توفیق راه گفت‌وگو برای حل مسأله‌ای هرچند بغرنج یا سر به پذیرش خم کردند، یا مغبون و شکست خورده آخرین تقلاهای خود را به نمایش گذاشتند. یکی از راه تحقیر برآمد که یک طرف در برابر طرف دیگر شکست خورده است و دیگری از راه تهدید که توافق هسته‌ای را رد خواهد کرد. مذاکرات هسته‌ای اما با گذر از این تهدیدها و تحقیر‌ها مسیر خود را طی کرد.
در عرصه بین‌المللی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل به عنوان نماد بارز افراط‌گرایی یکی از همین مغبون شدگان بود. او در ماه‌های گذشته از هیچ اقدامی برای جلوگیری از وقوع توافق میان ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 دریغ نکرد؛ از حضور بی‌رخصت کاخ سفید در کنگره امریکا که حاصلی جز بیشتر شدن شکاف میان دولت امریکا و اسرائیل نداشت تا رایزنی و خاصه خرجی برای مقامات برخی دیگر از کشورهای حاضر در مذاکرات. اما گذشت زمان و بیشر شدن احتمال توافق تنها به تنگ‌تر شدن دایره همراهان اسرائیل منجر شد تا آنجا که در آخرین روزها این حساب توئیتری نتانیاهو بود که با انتشار جملات تحریک کننده و کاریکاتورهای تحریک کننده‌تر سعی داشت از مسیر تحقیر و تهدید مذاکره کنندگان امریکایی گره در کار توافق بیندازد. او روز گذشته نیز در ادامه همین تقلاها حساب توییتری فارسی خود را به راه انداخت توییتری که به گفته مشاور نتانیاهو با هدف جلب حمایت گروه های اپوزیسیون ایرانی راه اندازی شده است. نخست وزیر اسرائیل همچنین آخرین تلاش‌های خود پیش از نهایی شدن توافق هسته‌ای را در جلسه کابینه دولت‌اش بروز داد و در حالی که این توافق را محکوم می‌کرد، گفت که کشورهای بزرگ تسلیم شروط ایران شده‌اند. وی در حالی که با ارجاع به سخنان اخیر مقامات ایران از آنچه افزایش قدرت ایران بعد از توافق هسته‌ای نامید، ابراز نگرانی کرد و افزود: «اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران در روز جهانی قدس نشان داد ایران سیاست‌های خود را بدون تغییر ادامه خواهد داد.»
نتانیاهو با بیان اینکه قدرت‌های بزرگ در وین حتی امتیازهای بیشتری نسبت به آنچه در تفاهم لوزان مطرح شده بود به ایران داده‌اند، مدعی شد: «عقب‌نشینی‌های قدرت‌های بزرگ و دادن امتیازهای بیشتر به ایران راه آن را برای دستیابی به بمب‌های هسته‌ای هموار می‌کند.» نخست وزیر اسرائیل در ادامه اعتراف کرد که نمی‌تواند نگرانی خود را از سرازیر شدن میلیاردها دلار به ایران بعد از توافق هسته‌ای و استفاده تهران از آنها برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌هایش ابراز نکند. او دو روز پیش هم در اظهاراتی اعتراضی با اشاره به مراسم روز جهانی قدس گفته بود: «مردم در تهران پرچم‌های امریکا و اسرائیل را آتش می‌زنند اما در وین قدرت‌های جهانی به دادن امتیازات به ایران ادامه می‌دهند.»
در جلسه دیروز دولت اسرائیل علاوه بر نتانیاهو، «یوفال اشتاینتس» وزیر انرژی اسرائیل که مأمور اداره ارتباطات با غرب برای مقابله با پرونده هسته‌ای ایران است، گفت که توافق هسته‌ای با ایران در چند روز آینده امضا می‌شود و این بیانگر ضعف قدرت‌های بزرگ است. اشتاینس به طور تلویحی به شکست تلاش‌های تل‌آویو برای جلوگیری از توافق هسته‌ای اعتراف کرد و گفت که یک توافق بسیار بدتر از آنچه انتظار داشتیم، در حال امضا شدن است. «یائیر لپید»، رهبر حزب اپوزیسیون «یش عتید» نیز دیروز در گفت‌وگو با «اورشلیم پست» اذعان کرد که کمپین دیپلماتیک بنیامین نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران دچار «شکستی عظیم» شده است. لپید در ادامه با بیان اینکه «دلیل این شکست کنار گذاشته شدن اسرائیل توسط کاخ سفید بود»، تأکید کرد: «اکنون اسرائیل باید تلاش‌های دیپلماتیک خود را بر مکانیسم‌های نظارتی بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز کند.»
ادعاهای مقامات اسرائیل علیه ایران در حالی است که تل‌آویو با در اختیار داشتن دست‌کم 200 کلاهک هسته‌ای در زرادخانه خود، تهدید عمده‌ای برای امنیت منطقه خاورمیانه و جهان به شمار می‌رود.