گروه اقتصادی مشرق- بی‌توجهی به هشدارهای 2 سال اخیر درباره معطل نگذاشتن پروژه‌های نفتی برای ورود شرکت‌های غربی، در حال نمایان شدن است. در همین زمینه، یک فعال بخش خصوصی در حوزه نفت گفته است: فکر می‌کردند که شرکت‌های بزرگ داخل کشور می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌کنند به همین خاطر به بخش خصوصی داخلی کم‌محلی کردند اما تاکنون هیچ شرکت خارجی به کشور نیامده و بخش خصوصی داخلی نیز تضعیف شده است.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان

- دولت برنامه‌اي براي كمك به بازار كار ندارد

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بیکاری نوشته است: دولت بايد با سياست‌هاي موازي و كنترل شديد در بازارهاي پولي در بازار كار ورود پيدا كند، اما اكنون در جهت عكس تحرك بازار كار عمل مي‌كند.

بنابراين دولت بايد به موقع اين سياست را رها كرده و با كار كارشناسي و فني سياست انبساط مالي را در كشور دنبال كند، زيرا با سياست‌هاي انقباضي بازار كار كاملا مخدوش عمل مي‌كند. بايد دست بانك‌ها باز باشد و تسهيلات در اختیار توليدكنندگان قرار گیرد و در عين حال ساختار تعاوني بازار كار و بانك‌ها را تشويق كنيم.

كاري كه از دولت انتظار مي‌رفت بعد از كنترل تورم انجام دهد، اين بود كه نرخ پول را پايين ببرد که اين اتفاق نيفتاد. در واقع نرخ پول بالاي 30 درصد به تولید آسیب جدی می‌زند و اداره بنگاه‌ها با مشكل مواجه مي‌شود. وقتي قيمت انرژي بالاست و قيمت مواد خام بالاست و ارز قيمت بالايي دارد و در حوزه واردات مشكلات زيادي براي توليدكنندگان و كارفرمايان وجود دارد، ما نيازمند سياست‌هاي حمايتي دولت هستيم.

در 15ماه اول دولت بسيار خوب كار كرد و توانست ثبات نسبي در بازار ارز ايجاد كند و تورم را كنترل کرده و در بازار كار ثبات ايجاد نماید. اين حركت مقدماتي دولت بسيار درست بود و بعد از آن انتظار اين بود كه دولت بتواند در بازار كار تحرك ايجاد كند. متاسفانه در این‌باره اقدام موثري از سوي دولت انجام نشد.

اگرچه در بحث سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي دولت با محدوديت‌هاي بسيار زيادي روبه‌روست اما اصلاح مكانيزم‌ها در كشور وظيفه‌اي است كه دولت مي‌توانست در آن موفق‌تر عمل كند. متاسفانه در اين زمينه دولت كارنامه چندان درخشاني ندارد...

در اين خصوص انتظار برنامه منسجم‌تری از سوي دولت می‌رفت. در شرايط كنوني كه بنگاه‌هاي كوچك شرایط چندان مطلوبی ندارند دولت بايد سريع‌تر اقدام موثري داشته باشد. اگر آمارهاي رسمي كشور را ببينيم متوجه مي‌شويم بيش از 65درصد بنگاه‌هاي كوچك در شهرك‌هاي صنعتي كه كاملا تحت نظارت دولت هستند بسته شده‌اند.

پس دولت بايد سراغ بنگاه‌ها و شهرك‌هاي صنعتي برود كه قبلا با رعايت قوانين و مقرارت خاص، تشويق شده بودند تا بازار كار را رونق ببخشند. كاري كه دولت در اين مدت انجام داده به هیچ وجه در این زمینه كفايت نمي‌كند.

این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش فشار مالیاتی دولت به مردم به شدت انتقاد کرده است: چند سال پیش که برخی اصناف به مالیات بر ارزش افزوده اعتراض کردند و آن بزن و ببند ها در بازار اتفاق افتاد اگر قرار این بود که از مردم دریافت شود چه لزومی داشت که فروشندگان محترم آن همه تاوان بدهند و احیانا مورد ضرب و شتم قرار گیرند؟ اکنون هیچ زیانی به فروشندگان نرسیده است بلکه این مصرف کننده بی پناه است که باید این مبلغ را بپردازد و نمی داند به چه کسی اعتراض کند. اگر قرار بود از نفس کشیدن هم مالیاتی اخذ شود باز مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده دریافت می شد.

سوال مطرح این است که وقتی قیمت مصرف کننده برای کالاها مشخص می شود آیا سهم مالیات ارزش افزوده محاسبه نشده است که دوباره فروشندگان کالا و خدمات به این کار اقدام می کنند؟ آیا هدف اولیه دولت از این سهم در عمل همین اتفاقی است که افتاده است یا زورش به فروشندگان و تولید کنندگان نرسیده و در عمل به انحراف کشیده شده و با این کار دارند از گرده مصرف کننده تسمه می کشند و صدای اینها هم به جایی نمی رسد...

مردم عادی که سر از این کارها در نمی آورند و دوغ و دوشاب را از هم تشخیص نمی دهند و اگر فروشندگان محترم آنان را اصطلاحا بدوشند تسلیم هستند و چاره‌ای ندارند. باید گوشت و لبنیات و برنج و خوراک و پوشاک و خدمات و... بخرند. این که آیا تمام مالیات را آنان می پردازند یا اینکه فروشنده هم از جیب مایه می‌گذارد در توان و حوصله و تشخیص آنان نیست.

آنچه مهم است این است که مایحتاج خود را باید تهیه کنند به هر قیمتی که باشد. حس می کنند که در این موضوع خاص به آنان ستم می‌شود ولی نمی دانند که چه بکنند و آیا اعتراضشان محلی از اعراب دارد یانه. یا اصلا ارزش این پیگیری را دارد یانه. به هرحال دیواری کوتاه تر از دیوار مصرف کننده نهایی نیست.

اکنون هم که در راستای سیاست رهایی اقتصاد از بند ناف نفت و وابستگی به مالیات، دولت فشارهای خود را به اصناف ومودیان بیشتر کرده است و حالا که پول نفت بر سر سفره‌های مردم نیامد دولت تصمیم گرفته پول مالیات را از سفره آنان بردارد و روی سفره خود بگذارد... بسیاری از اصناف محترم خواه دولت از این فشار ها بکاهد یا نکاهد قیمت های خود را افزوده‌اند ؛ آیا به حال مصرف کننده بی پناه فکری کرده‌اید؟

* اعتماد

- دولت برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی کشور ندارد

فرشاد مومنی در واکنش به سخنان حسن روحانی به روزنامه اعتماد گفته است: واقعيت اين است كه مسائل اقتصادي جدي‌ترين، فوري‌ترين و پيچيده‌ترين مشكلات كنوني كشور را تشكيل مي‌دهد و ايشان حتما اذعان دارند كه بخش بزرگي از موفقيت‌هايي كه در حوزه اقتصاد مطرح كردند به‌طور مستقيم رابطه‌اي با جهت‌گيري اقتصادي دولت نداشته است، بلكه از بيرون حوزه اقتصاد و به‌طور مشخص به واسطه سياست‌هاي تنش زداي دولت بوده است كه مهم‌ترين دستاورد ذكر شده يعني كاهش تورم نيز نتيجه همين سياست‌ها بوده است.

واقعيت اين است كه جهت‌گيري‌هاي سياست‌گذاري اقتصادي دولت حاوي كاستي‌ها و اشكالات جدي بوده و قول‌هايي كه آقاي رييس‌جمهور دادند مبني بر اينكه راهبرد فعال با انحصارها و فسادها در دستور كارشان است، به‌طور اصولي يك رويكرد قابل دفاع است اما رويه‌اي كه دولت محترم تا امروز در اين زمينه درپيش گرفته‌اند تقريبا مي‌توان گفت هيچ تناسبي با بايسته‌هاي شرايط كشور در اين زمينه‌ها ندارد.

اما راه‌حلي كه دولت محترم در پيش گرفته يك راه‌حل بدون برنامه است و به هيچ‌وجه نمي‌تواند با فسادهاي مالي در شرايط كنوني ايران برخوردي موثر داشته باشد...

مي‌خواهم صميمانه به رييس جمهور و همراهانش هشدار دهم كه اگر در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت اصولي صورت نگيرد خود اين دولت هم از عوارض آن مصون نخواهد بود. مساله بعدي در مورد انحصارها اين است كه در شرايط كنوني به گواه گزارش‌هاي رسمي و اعداد و ارقامي كه به صورت رسمي منتشر شده است، بالاترين سطح فاجعه‌آفريني در اقتصاد ايران مربوط به انحصارهاي مالي است.

به گمان من دولت محترم در اين زمينه حداقل كاري كه مي‌توانسته بكند، اين بود كه در اين زمينه يك گزارش تحليلي تهيه و كانون‌هاي اصلي ناتواني دولت در برخورد موثر و فعال با انحصارهاي مالي را مشخص كند و سپس از رهبري تا همه آحاد مردم را به كمك بطلبد تا بتواند اين مساله پيچيده را حل و فصل كند. با كمال تاسف در سطح مقامات پولي كشور ما تا به حال با چنين اراده و توانايي و همتي روبه رو نبوده ايم...

يك نكته بسيار ارزشمند ديگر هم در فرمايشات رييس‌جمهور بود كه آن هم با رويه‌هاي دولت محترم تا امروز مغايرت داشته است و آن هم اين است كه ايشان گفتند نبايد كاري كنيم كه كشورهاي ديگر احساس كنند يك بازار ٨٠ ميليوني براي كالاهاي آنها در ايران وجود دارد. واقعيت اين است كه سياست‌هاي تجاري دولت مطلقا تا امروز در اين راستا نبوده است.

روزنامه جوان نسبت به موج واردات پس از لغو تحریم‌ها هشدار داده است:‌ ادعاي حل مشكلات اقتصادي كشور با رفع تحريم‌هاي هسته‌اي در حالي از سوي دولتمردان طرح مي‌شود كه هم اكنون در كشور به دليل ضعف تقاضا اغلب صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي محصولات خود رادر انبارها دپو كرده‌اند، حال تصور كنيد با رفع تحريم‌ها كالاهاي ارزان‌قيمت و باكيفيت خارجي در كشور سرازير شود، در اين بين تكليف محصولات موجود در كشور چه مي‌شود؟

متأسفانه در حالي عمده انبارعمده صنايع در كشور به دليل ركود اقتصادي مملو از محصولات توليدي است كه مشخص نيست در صورت رفع تحريم‌هاي هسته‌اي دولت براي خروج اقتصاد از ركود چه برنامه و سياستي دارد ؟

شواهد نشان مي‌دهد كه صنايع بنگاه‌هاي غربي بازار 80ميليوني ايران و همچنين بازار 300ميليوني خاور ميانه را براي عرضه كالاهايشان مناسب مي‌دانند و هنوز سوت پايان تحريم‌هاي هسته‌اي زده نشده است كه اين كشور‌ها براي ارتباط با مسئولان و عرضه محصولاتشان در كشور در حال رايزني هستند.

نگراني قابل ملاحظه آن است كه اقتصاد ايران، پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم در ركود تورمي فرو رفته بود و با روي كار آمدن دولت يازدهم نيز به رغم ارائه تسهيلات بيش از 600هزار ميلياردتوماني، از ركود خارج نشد. در اين بين در دولت يازدهم به لطف تسهيلات ارائه شده در حالي نرخ رشد اقتصادي از منفي 5درصد به 2درصد رسيد كه اين نرخ رشد بسيار ناپايدار ارزيابي مي‌شود چراكه عمده كالاهاي توليد شده توسط صنايع و بنگاه‌ها در اين مدت به دليل ضعف بنيه مالي طرف تقاضا در اقتصاد به جاي به فروش رفتن در انبار صنايع دپو شده است و حال تصور كنيد كه اين اجناس و محصولات بايد به فروش رود تا صنايع تسهيلات اخذ شده از بانك را باز پرداخت كنند...

حال در شرايطي با ركود تورمي در كشور و دپوي كالاها و محصولات توليدي صنايع در انبارهايشان روبه رو هستيم كه توليد كنندگان و صنايع خارجي نيز در انتظارند تا با لغو تحريم ها، محصولاتشان را در بازار ايران عرضه كنند. از همه بدتر آن است كه دولت سياست و استراتژي مشخصي براي خارج كردن اقتصاد از ركود و مديريت اقتصاد در دوران پسا تحريم ندارد.

به عبارتي شرايط بعد از تحريم و پساتحريم اگر سخت‌تر از زمان قبل از تحريم نباشد راحت‌ترهم نيست چون شرايط خاص امروز اقتصاد ايجاب مي‌كند براي اقتصاد ملي برنامه داشته باشيم و اگر بازارها را دو دستي به دلال‌هاي داخلي واگذاركنيم تا از طريق رايزني با غربي‌ها اجناس بنگاه‌هاي غربي را در ايران عرضه كنند، اقتصاد ايران و صنايع با ورشكستگي رو به رو مي‌شوند...

بدين ترتيب بهتر است دولت هم از الان كه تحريم‌ها لغو نشده است برنامه خود را براي دوران پسا تحريم ارائه دهد زيرا اگر قرار باشد با وجود انبارهاي مملو از كالا در داخل كشور، بازار را به توليد كنندگان خارجي واگذاركنيم بايد مرگ توليد ملي را به نظاره بنشينيم و اين امر يك خطر بزرگ براي اقتصاد ملي و اشتغال در ايران است.

* جهان صنعت

- رشد مخرب نقدینگی در دولت یازدهم


پایه پولی نقش قابل توجهی در رشد نقدینگی داشته است به طوری که در یک سال گذشته با 3/ 1 برابر شدن پایه پولی شاهد رشد 22 درصدی نقدینگی بودیم. مولفه‌هایی همچون ذخایر بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی به شمار می‌آیند بنابراین افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت در یک سال گذشته نیز در رشد نقدینگی بی‌تاثیر نبوده است...

اما نکته قابل تامل پس از گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت روحانی رشد 76 درصدی نقدینگی در این مدت است که نقدینگی در تیرماه امسال با رشد 7/ 22 درصدی در مقایسه با تیرماه سال گذشته همراه بوده است و یکی از دلایل اصلی این رشد هم افزایش 3/ 1 درصدی پایه پولی است به طوری که پایه پولی در تیرماه امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته 133 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
از سویی مطالبات بانک مرکزی از دولت 5560 میلیارد تومان رشد داشته است که خود تاثیر بسیاری بر رشد نقدینگی دارد.

البته دولت یازدهم به دلیل رکودی که بر اقتصاد حاکم بود، نمی‌توانست سیاست‌های انقباضی شدید را اجرا کند بنابراین جز تزریق پول به اقتصاد برای رونق و خروج از رکود تورمی چاره‌ای نداشت...

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان رشد نقدینگی با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد بنابراین این خطر وجود دارد که با ادامه رشد نقدینگی، نرخ تورم نیز دوباره افزایش یابد و باید منتظر افزایش نجومی قیمت‌ها باشیم.

این در حالی است که اخیرا سخنگوی دولت از تورم تک‌رقمی در آینده نزدیک خبر داده است و رییس کل بانک مرکزی نیز دستیابی به تورم تک‌رقمی را ممکن می‌داند اما نکته قابل تامل این است که دولت چگونه می‌خواهد در شرایطی که نقدینگی رشد چشمگیری داشته است، برای تورم تک‌رقمی برنامه‌ریزی کند و آیا بهتر نیست کنترل عواملی که منجر به رشد نقدینگی می‌شود را در دستور کار قرار دهد؟

- انتظار دولت یازدهم برای ورود شرکت‌های نفتی بزرگ خارجی بی‌فایده بود

حسن خسروجردی، رییس پیشین اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در نقد عملکرد وزارت نفت به جهان صنعت گفته است: من کارنامه دولت را در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی در برخی از حوزه‌ها، هرچند کمی آرامش ایجاد کردند ولی کلا خیلی موفق نمی‌بینم. البته نه اینکه ایراد تنها از دولت باشد، بلکه با توجه به اینکه بازار جهانی نیز کمی اوضاعش به هم خورده، می‌توان چنین نتیجه گرفت که امکان اعمال سیاست‌هایی که موردنظر بود، نیست.

مثلا فکر می‌کردند که شرکت‌های بزرگ داخل کشور می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌کنند و... که نشد. به هر حال شاید این مساله باعث شد تا دولت پشتیبانی خود از برخی بخش‌های خصوصی کوچک‌تر را کم کند یا حداقل محلی از اعراب برایشان نداشت. حتما نتوانستند نظر اینها را جلب کنند که البته بخشی از این مساله به سیاست‌های آن شرکت‌ها برمی‌گردد که شاید منافع‌شان در دیگر کشورهای رقیب موجب شد خیلی پا جلو نگذارند.

در بخش توسعه‌ای به خاطر کمبود سرمایه، بالاخره محدودیت‌هایی وجود داشت که باعث شد طرح‌هایی را که در ذهن داشتند، غیر از آنهایی که از 8، 9 یا 10 سال پیش شروع شده بود، مثل بعضی بخش‌های پارس‌جنوبی که افتتاح آنها در این دوره انجام شد، نتوانند به انجام برسانند که در حقیقت خیلی موفقیت‌آمیز نبود.

البته تلاش کردند پروژه‌هایی که از قبل شروع شده بود، زودتر وارد شبکه شود، مثل افزایش تولید گاز که چیزی حدود 70 تا 100 میلیون مترمکعب به ظرفیت گازی کشور اضافه شده است.

البته این کار از گذشته شروع شده بود ولی خب به هر حال آقایان تلاش کردند تا بلکه به سرعت آن را عملیاتی و یک پوئن مثبت به کارنامه خود اضافه کنند که البته در این قسمت، موفق هم عمل کردند.

در بخش استخراج، تولید و صادرات نفت که به هرحال و با وجود موافقتنامه جدید با گروه 1+ 5، تنش‌های مخالف تا حدی کمتر شده است اما به خاطر خرابی بازار، امکان اینکه بتوانند نفت خود را جایگزین کرده یا بازارهای قبل را به دست آورند تا الان که نشده و از این به بعد هم بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ دهد....

استفاده نکردن از ظرفیت‌های بخش خصوصی از کارهای بد دولت بود. آنها می‌توانستند از ظرفیت‌های بخش خصوصی در قالب کنسرسیوم‌ها استفاده کرده و از شرکت‌ها و دولت پشتیبانی کنند، سرمایه‌های کوچک را دور هم جمع کنند و با ایجاد یک سینرژی مثبت، کارهای گروهی بزرگی را انجام دهند، این دیگر برعهده دولت بود که به خوبی از این بخش‌ها حفاظت و حمایت نکرد به خاطر اینکه اعتقاد نداشتند. مدیریت نفت اعتقادی به این قسمت نداشت در نتیجه خیلی هم روی این قسمت کار نکرد. به این ترتیب این ظرفیت‌ها هدر رفت.

اگر بخش خصوصی کاری را که مربوط به خودش و در حوزه کاری خودش است، می‌تواند انجام دهد و در دوره تحریم توانسته گلیم خود را از آب بیرون بکشد، پس طبیعتا در بخش‌های دیگر هم می‌توانست راه خود را پیدا کند اما این بخش را به طور کلی ندید گرفتند.

همشهری درباره حذف یارانه مرفهان نوشته است: بررسی‌های همشهری از اطلاعات به‌دست آمده حذف یارانه نقدی برخی شهروندان نشان می‌دهد که مالک منزل مسکونی‌بودن، محل زندگی خانوارها و حتی نوع خودروی سواری ازجمله شاخص‌های حذف یارانه نقدی است.

برخي شهروندان تهراني معترض به حذف يارانه نقدي‌شان به همشهري گفتند كه مالكيت همزمان خودرو و آپارتمان يا داشتن آپارتمان در برخي مناطق دليلي بر حذف يارانه نقدي مالك شده است. يكي ديگر از شهروندان هم مي‌گويد: يارانه نقدي كل خانوار به‌دليل سكونت در يكي از مناطق بالاي شهر حذف شده است.

خبرنگار همشهري براي اطلاع از كم‌و‌كيف گفته‌هاي شهروندان معترض فرايند ثبت اعتراض و دلايل اعلام شده حذف يارانه نقدي را جويا شد كه براساس اطلاعات مستند، يارانه يك خانوار 4نفره كه سرپرست خانوار كارمند بوده، به استناد مالكيت خودروي زانتيا مدلx2000 و يك دستگاه پرايد قطع شده است.

به گفته سرپرست اين خانوار 4نفره معترض، خودروي مورد استناد متعلق به يكي از نزديكان آنها بوده كه موقع خريد به‌دليل عدم‌حضور خريدار به نام سرپرست خانوار سند خورده و چند‌ماه قبل انتقال مالكيت داده شده است. اطلاعات شهروند ديگري نشان مي‌دهد كه يارانه خانوار 4نفره اين شهروند به‌دليل سكونت در منطقه قلهك تهران و مالكيت يك آپارتمان حدود 100متري قطع شده است.

- اختلافات مسئولان دولتی، عامل سقوط ۵۰ میلیارد دلاری بورس

همشهری درباره سقوط بورس هم گزارش داده است: نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد بورس و فرابورس، به‌عنوان دوبال بازار سهام ایران، از زمان پایان مذاکرات هسته‌ای در وین به این سو مدام با نزول و سقوط مواجه بوده‌اند، به باور کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل این نزول ابهام‌های موجود در فضای اقتصاد است.

حيدر مستخدمين‌حسيني كه در سوابقش رياست بر هيأت مديره بورس، معاونت بانك مركزي و وزارت اقتصاد ديده مي‌شود، با تأكيد بر نقش اين ابهام‌ها در نزول بورس گفت: در 2سال گذشته ارزش بورس از 150ميليارد دلار به 100ميليارد دلار رسيده، يعني ارزش دارايي‌هاي سرمايه‌گذاران 50ميليارد دلار كاهش يافته است. او افزود: دخالت‌هاي مستقيم دولت در حوزه بازار سرمايه اعتماد سرمايه‌گذاران را كاهش داده است. امروز بازار از نااطميناني و ابهام رنج مي‌برد.

از مهم‌ترين ابهام‌هاي مؤثر بر بازار سهام روشن نشدن تكليف معادن سنگ آهن، نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و همچنين مشخص نشدن سرنوشت سهام پالايشگاه‌هاست. به‌نظر مي‌رسد در اين ميان اختلاف نظر ميان دستگاه‌هاي دولتي خود به عاملي براي ابلاغ دستورالعمل متضاد و ناهماهنگ تبديل و موجب شده بورس زير ضربه همين ابهامات با نوسان‌هاي عجيبي مواجه شود.

در يكي از جالب‌ترين نمونه‌ها، از يك سو درحالي‌كه معاون اول رئيس‌جمهور 2هفته پيش در نامه‌اي خطاب به وزير صنعت خواستار لغو يك بخشنامه دردسر‌ساز براي سهام سنگ‌آهني‌هاي بورس شده بود، وزير صنعت هنوز در اين‌باره اقدامي به عمل نياورده است.

از سوي ديگر با وجود اعلام نظر متوليان وزارت نفت و سازمان بورس و همچنين ابلاغ مصوبه هيأت دولت همچنان نظر قطعي مجموعه دستگاه‌هاي دولتي در مورد نرخ خوراك پتروشيمي مشخص نيست.

طبق آمار، سرنوشت دارايي‌هاي نيمي از سرمايه‌گذاران بازار سرمايه، وابسته به تعيين تكليف سهام شركت‌هاي سنگ‌آهني، پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌هاست... اين روزها اوج كج‌سليقگي دولتمردان در مواجهه با سرمايه‌گذاران بورس را در موضوع سهام سنگ‌آهني‌ها مي‌توان مشاهده كرد.

* وطن امروز

- خوشحالی ضدانقلاب از برکناری مدیر منتقد وزیر نفت

این روزنامه در گزارشی درباره برکناری مدیر نفتی منتقد وزیر نفت نوشته است: در حالی که حواشی برکناری هدایت‌الله خادمی از مدیریت شرکت حفاری شمال تمامی ندارد، یکی از تلویزیون‌های وابسته به وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در برنامه‌ای با اجرای علیرضا نوری‌زاده به حمایت از بیژن نامدارزنگنه در ایفای نقشش در برکناری مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال پرداخت...

علیرضا نوری‌زاده مجری این برنامه در بخشی از برنامه شبانه خود در قامت یک مرد مطلع از واردات دکل حفاری گفت: خادمی به درخواست چینی‌ها برای واردات دکل حفاری با فاینانس 4 ساله پاسخ رد داد در حالی که می‌توانست با آنها کار کند.

وی به طور مشخصی از خادمی انتقاد کرد که چرا برای واردات دکل‌های چینی با دلال‌ها وارد مذاکره نشده است! این مجری متوهم که به «مجری اجاره‌ای» و «پول‌پرست» شهرت دارد و حتی در یکی از برنامه‌های خود عبدالمالک ریگی را ستوده بود، با دفاع جانانه از وزیر نفت ایران، اقدام وی را تایید و تمام قد از آن حمایت می‌کند که در نوع خود بسیار عجیب است.

در این برنامه خادمی به صورت جالبی مورد تخریب قرار می‌گیرد. اما دلیل حمایت شبکه ضد انقلاب صدای آمریکا از برکناری خادمی و پشتیبانی از برکنارکنندگان وی چیست؟ پشت‌پرده‌ای که نوری‌زاده، زنگنه را از ارکان اصلی آن می‌داند.

بر اساس این گزارش، رضا مصطفوی طباطبایی یکی از سرحلقه‌های کرسنت و «قمارباز کرسنتی» که در دولت گذشته به واردات دکل و معاملات نفتی راه پیدا کرده بود به سبب نسبت فامیلی همسر خود با سعید کریمیان، رئیس شبکه صهیونیستی «جم‌تی‌وی»، مبلغی را در اختیار علیرضا نوری‌زاده قرار می‌دهد تا وی در شبکه صدای آمریکا، از برکناری خادمی حمایت کرده و زنگنه را مورد تقدیر قرار دهد.

رضا مصطفوی طباطبایی که یکی از سرحلقه‌های اصلی کرسنت و عضو ثابت «حلقه کرسنتی‌ها» است در زنجیره‌ای که منافع افراد حلقه تامین می‌شود، با پرداخت مبلغی به نوری‌زاده از اقدام هم‌تیمی‌های خود در ایران پشتیبانی می‌کند.

براساس اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های ایرانی، مهم‌ترین دلیل برکناری خادمی از سمت خود، فشار حلقه کرسنتی‌ها بوده است. این حلقه به مسؤولان ارگان متولی شرکت حفاری شمال پیام داده است برای نقد شدن مطالبات حفاری شمال، هدایت‌الله خادمی باید برکنار شود.

رضا مصطفوی طباطبایی که 87 میلیون دلار از منابع بیت‌المال را به جیب زده است این روزها با حضور «نامحسوس» خود در رسانه‌های ضد انقلاب به ایجاد انحراف در بررسی این پرونده پرداخته و با خطی که از شرکای خود در ایران می‌گیرد، در صدد معرفی افرادی دیگر در پرونده دکل گمشده است تا دوستان وی با خیالی راحت به فعالیت‌های اقتصادی خود مشغول باشند.

این در حالی است که رضا مصطفوی طباطبایی، پسر آقازاده اصلاحاتی و «ا.ف» یکی از چهره‌های مطرح نفتی عضو هیات مدیره یک شرکت نفتی هستند که هم‌اکنون نیز فعالیت‌های خود را با خیالی آسوده پی گرفته و با واریز کردن دلارهای حاصل از دلالی‌گری، به تخریب چهره نمایندگان مجلس، امضاکنندگان طرح استیضاح زنگنه و هدایت‌الله خادمی می‌پردازند.

- تولیدکنندگان داخلی قربانی سفر هیأت‌های اقتصادی خارجی

وطن امروز نسبت به واردات‌ پس از لغو تحریم‌ها هشدار داده است: با ورود هیات تجاری کره‌ای به ایران که رئیس آن معاون وزارت تجارت، صنعت و انرژی این کشور بوده است، چراغ سبز این هیات برای تولید لوازم خانگی کره‌ای در ایران روشن شد که البته این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای تولیدکنندگان داخلی باشد.

در حال حاضر برخی برندهای مطرح کره‌ای در ایران کارخانه دارند اما این انتقاد از سوی تولیدکنندگان داخلی به آنها وارد است که به جای تولید لوازم خانگی تنها به مونتاژ مشغول‌ هستند و این موضوع بیشتر شبیه واردات است تا تولید. به‌طوری که در حال حاضر و حداقل در بازارهای بزرگ لوازم خانگی خارجی در فروش، گوی سبقت را از تولیدکنندگان داخلی ربوده‌اند.

در عین حال به طور کلی به گفته فروشندگان لوازم خانگی، بازار این بخش دچار کسادی شده است. اما آنچه در سطح بازار دیده می‌شود این است که به طور کلی اقبال مردم نسبت به کالاهای خارجی بیشتر بوده و تولیدکنندگان نیز در این زمینه با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند...

در همین باره رئیس هیات مدیره انجمن‌های صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی به «وطن امروز» گفت: ورود هیات تجاری خارجی به کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و لوازم خانگی چنانچه بدون حساب و کتاب و برنامه‌ریزی باشد به زیان تولید ملی و افت سرمایه‌گذاران داخلی منجر می‌شود.

دیانی با بیان اینکه اکنون سرمایه‌گذاری در داخل ایران در بخش لوازم خانگی به اندازه کافی انجام شده است، افزود: ما مشکل سرمایه‌گذاری در این بخش نداریم. اما چنانچه سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در این بخش کنند و بخواهند کالاهای نهایی را با برند خود در ایران بسازند نه‌تنها به زیان صنعت کشور است بلکه سرمایه‌گذاری‌های قبلی در این بخش را نیز از بین می‌برد.

وی افزود: البته ورود سرمایه‌گذاران به داخل کشور اگر به نفع تولید باشد و به افزایش ارزآوری و اشتغالزایی منجر شود کسی با آن مخالف نیست ولی اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها باید با رعایت اصول و مقررات خاص همراه با مجوزهای قانونی صورت گیرد.

دیانی اضافه کرد: ورود سرمایه‌گذاران برای ساخت قطعات در بخش‌های مختلف صنعتی به تولید و به صنعت کشور ضربه نمی‌زند اما اگر خطوط تولید همراه با مونتاژکاری آن هم بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات ایجاد شود بی‌تردید چنین رویکردی تولید داخل را سرنگون می‌کند.

وی تصریح کرد: در صورتی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران اثربخش خواهد بود که اولا آن شرکت‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه‌گذاران داخلی کنند سپس تعهد صادرات از آنها گرفته شود و در نهایت در انجام امور شفافیت مالیاتی و عوارض داشته باشند نه اینکه از یک جریان قاچاق و از مزایای مناطق آزاد سوء‌استفاده کرده و آزادانه اقدام به فعالیت کنند.