گروه اقتصادی مشرق - گزارش رسمی دولت از کارنامه اقتصادی‌ 2 ساله‌اش مورد توجه برخی روزنامه‌ها قرار گرفته است که از سانسور شاخص‌هایی که عملکرد دولت در آنها منفی بوده خبر داده‌اند.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان
- دولت از لحاظ سیاست اقتصادی سرگردان است
جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت در نقد عملکرد دولت به روزنامه آرمان گفته است: متاسفانه اجرايي كردن مجموعه سياست‌هاي اقتصادي براي تغيير در ساختار اقتصادي ايران كه امري ضروري است از طرف دولت چندان بااهمیت شمرده نشده است. البته اين امكان وجود دارد كه دولت از اين مجموعه سياست‌های اقتصادی آگاهي نداشته باشد يا از آن اطلاع دارد ولي آن را اجرايي نكرده باشد تا نتيجه مذاكرات روشن گردد. بايد در نظر داشت كه اجرايي كردن اين سياست‌هاي اقتصادي ارتباطي به تحريم‌ها ندارد. برای مثال پايين بودن بازده در بخش صنعت كه ناشي از پايين بودن عامل كار و سرمايه است و نوسازي صنايع كه لازم است به سمت صرفه‌جويي در انرژي حركت كند و كارآيي را افزايش دهد بايد مدنطر دولت قرارگيرد.
اينگونه موارد ارتباطي به تحريم ندارد و اين سياست‌ها را حداقل مي‌تواند اجرا كند، همچنان كه دولت قبل هم مي‌توانست اينگونه سياست‌هاي اقتصادي را اجرا كند. همچنين در رابطه با نظام قيمت‌گذاري نيز نظم خاصي وجود ندارد و در واقع از قيمت‌هاي واقعي دور شده است، چرا كه دولت به صورت اسراري قيمت‌گذاري مي‌كند و اين مورد نيز ارتباطي به تحريم ندارد. همچنين در جايي كه اصلاح قانون ماليات‌ها در ماه‌هاي انتهايي دولت قبل براساس مجموعه درآمد احداث شده بود كه يك پايه مالياتي مهم  و منبع درآمد خوب براي دولت  به حساب مي‌آمد با شتاب‌زدگي از سوی دولت فعلي از قانون اصلاح ماليات‌ها در مجلس حذف گرديد. اين نشان مي‌دهد لازم است در زمينه مجموعه سياست‌هاي اقتصادي تحولي صورت بگيرد.
واقعيت اين است كه دولت تا حدودي از نظر سياست اقتصادي سرگردان است و اين امكان وجود دارد كه راس هرم مديريت اقتصادي توانايي لازم را ندارد تا بتواند تصميمات اقتصادي مثبتي را اتخاذ كند يا اينكه  از شرايط خبر دارند ولي همه‌چيز را متاسفانه به نتيجه برجام موکول كرده‌اند. اصولا دولت نبايد زمان خود را متوقف كند و سياست‌هاي اصلاح ساختاري را بايد عملياتي كند.

* وطن امروز
- چرا مردم خودرو نمی‌خرند؟
این روزنامه درباره بازار خودرو گزارش داده است: ماجرای خودرو با کاهش تقاضا و اقبال‌کم برای خرید وارد فاز جدیدی شده است. خودروسازان که به علت انحصاری بودن صنعت خودرو با وجود کیفیت کم خودرو، خیالشان بابت فروش محصولات خود راحت بود با چالش جدید «انتظار برای ارزان شدن» مواجه شده‌اند. مراکز تعویض‌پلاک خودرو که روزگاری صف‌های طویلی داشت این روزها کم‌رونق شده و اندک متقاضیان تعویض‌پلاک به‌راحتی می‌توانند خودروی جدید را پلاک بزنند. جالب اینکه وقتی نشانه‌های ترکیدن حباب قیمتی خودرو در بازار آزاد دیده شد مدیران‌عامل 2 خودروساز بزرگ کشور برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت، سخن از گرانی مجدد خودرو می‌زدند!...
 با این وجود ادامه رکود در بازار خودرو موجب شد نرخ‌ها بشکند و قیمت بازار به قیمت کارخانه برسد. این وضعیت نشان می‌دهد مردم اصلا از کیفیت خودروهای تولید داخل راضی نیستند و خواهان افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها هستند. غلامحسین قاسمیان، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران با بیان اینکه بازار خودرو همچنان درگیر رکود است، اظهار داشت: در حال حاضر تغییر خاصی در بازار خودرو رخ نداده و همان رکود همیشگی حاکم است.
وی افزود: مردم به گمان اینکه نرخ ارز کاهش می‌یابد از خرید خودروی صفر امتناع می‌کنند در حالی که نرخ ارز همچون گذشته خواهد ماند و تا به حال شاهد کاهش قیمت آن نبوده‌‌ایم. قاسمیان در ادامه افزود: با وجود اینکه تقاضای چندانی در بازار خودرو وجود ندارد اما خودروسازان عرضه را همچنان ادامه داده و از لحاظ عرضه در بازار مشکلی وجود ندارد. به گفته وی، عدم میزان تقاضا منجر به کاهش قیمت خودرو به زیر قیمت کارخانه شده است.
با وجود ارائه آمارهای رنگارنگ وزارت صنعت درباره وضعیت خودروسازی، بازار خودرو همچنان در رکود به سر می‌برد. طبق سخنان رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی خودروهای عقب‌افتاده اروپایی یکی از عوامل کاهش کیفیت خودرو در کشور است  و همین موضوع می‌تواند یکی از علل رکود در بازار خودرو باشد. فروشندگان خودرو منتظر مشتری هستند اما مشتری چندانی وجود ندارد چرا که همه منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.  


* کیهان
- دولت بزرگترین دلال بازار ارز است
کیهان از گران شدن ارز توسط دولت انتقاد کرده است: در حالی که دولت روحانی از مدت‌ها قبل وعده تک‌نرخی کردن ارز را داده است، اما این مسئله نه تنها محقق نشده بلکه قیمت ارز دولتی و آزاد همچنان رو به افزایش است و معلوم نیست این مسابقه افزایش نرخ ارز کجا به پایان خواهد رسید.
روز گذشته بازار ارز رکوردی جدید از خود بر جای گذاشت بطوری که دلار با ادامه سیر افزایشی خود در هفته‌های گذشته باعبور از مرز 3 هزار و 400 تومان، با نرخ 3 هزار و 418 تومان مبادله شد. این روند برای سایر ارزها نیز صادق بود بطوری که یورو با نزدیک شدن به مرز 4 هزار تومان، در عدد 3 هزار و 975 تومان متوقف گردید و پوند با نرخ 5 هزار و 330 تومان خرید و فروش شد.
از سوی دیگر نرخ دولتی ارز هم با روند صعودی مسیر خود را ادامه داد. طبق آمار بانک مرکزی قیمت دلار دولتی به عنوان مهم‌ترین ارز موجود در سبد ارزی این بانک با افزایش 340 تومانی طی یک سال نسبت به شهریور ماه سال گذشته (2650 تومان)، به مرز 3 هزار تومان رسید.
روند صعودی قیمت ارز در شرایطی رقم می‌خورد که قبل از شروع به کار دولت و تا مدت‌ها پس از آن، نوک پیکان انتقادات و سوگیری‌های مسئولان دولت یازدهم به سمت نرخ بالای ارز بود و بر اساس همین اظهارات، انتظارها برای کاهش قیمت در این بازار شکل گرفت، اما پس از روی کار آمدن سیف این تصمیم از دستور کار دولت خارج گردید.
مدتی بعد بحث تک نرخی کردن ارز، یعنی همسان کردن نرخ آزاد و دولتی مطرح شد که این بار هم انتظار می‌رفت با کاهش نرخ آزاد، قیمت‌ها در حوالی نرخ دولتی تثبیت گردد، اما با اقدامات ضمنی و اظهارات آشکار مسئولان پولی، این اتفاق نیافتاد و حتی رئیس کل و معاونان وی از احتمال افزایش نرخ دولتی پس از تک نرخی شدن خبر دادند؛ اتفاقی که دنبال کردن قیمت ارز دولتی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته صحت این ادعا را تأیید می‌کند....
 این اتفاقات در حالی است که بنابر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قرار است حدود 6 ماه پس از اجرایی شدن توافقات هسته‌ای، ارز تک نرخی شود، البته واقعیت فعلی بازار چنین مسئله‌ای را تأیید نمی‌کند، زیرا هر چند سیف از کاهش شکاف بین قیمت دولتی و آزاد ارز حرف می‌زند، اما از نگاه بازیگران بازار، دولت حتی به رساندن قیمت ارز دولتی به نرخ آزاد نیز قانع نیست. به تعبیر دیگر مادامی که قیمت ارز دولتی افزایش می‌کند، نرخ آزاد نیز بصورت مستمر در حال رشد است و معلوم نیست محل تلاقی این دو کجا خواهد بود؟! ظاهرا دولت در شش ماهی که به گفته سیف تا تک نرخی کردن ارز برای خود فرصت قائل شده است، این مسابقه را ادامه خواهد داد و تازه معلوم نیست آن زمان این مسابقه پایان یابد....
 گفته می‌شود یکی از دلایل اینکه دولت بازار را به سمت افزایش قیمت‌ها هدایت می‌کند و یا حداقل برنامه‌ای برای مقابله با افزایش قیمت‌ها ندارد این است که خود یکی از دلالان بزرگ این بازار به شمار می‌رود، بطوری که با فروش ارز در بازار آزاد بخشی از بودجه خود را پوشش می‌دهد. دستکاری نرخ ارز به منظور درآمدزایی  برای دولت، یکی از بدعت‌های ناصواب دولت کارگزاران است که در دولت‌های بعدی نیز ادامه یافت. نرخ دلار در ابتدای کار دولت سازندگی بیش از صد تومان بود که در پایان دوره این دولت با رشدی حدود 400 درصد، به بیش از 400 تومان افزایش یافت. به اعتقاد کارشناسان دولت زمانی می‌تواند در مسیر پیشرفت حقیقی قرار بگیرد که چشم طمع از درآمدزایی از طریق دستکاری قیمت‌ها بردارد؛ اتفاقی که تاکنون صرفا در حد حرف و شعار باقی مانده است.

* شرق
- انتقاد فرشاد مومنی از حرف‌های کلیشه‌ای نوبخت
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است: یک مسئله حیرت‎انگیز آن است که با وجود این شرایط خطیر، شکل برخوردی که با این شرایط پیچیده از سوی سازمان برنامه‎ریزی مشاهده می‎شود به‌گونه‎ای است که گویی ما در شرایط عادی و آرام قرار داریم و با همان شیوه‎ها که بارها و بارها آزموده شده و نافرجام‌بودن آن هم محرز شده است، خود را سرگرم کرده‎اند. به طوری که گویی توانایی و تمایلی برای فهم بایسته‎های شرایط کنونی و تمهید مقدمات لازم برای تغییر آن روند مشاهده نمی‎شود؛ مثلا چند هفته پیش سخنگوی دولت، که ریاست سازمان برنامه‎ریزی را برعهده دارد، در یکی از صحبت‎های عمومی با تکرار یک کلیشه بارها شکست‌خورده باز اعلام کرد که برای دستیابی به رشد متوسط هشت‌‌درصدی در سال، طبق برنامه ششم حدود هزار ‌میلیارد دلار ارز موردنیاز است. چقدر غم‎انگیز است؟
این دولت براساس نقد عملکرد دولتی که هزار ‌میلیارد دلار داشت و رشدهای منفی و فلاکت دو برابر شده و انواع مشکلات اجتماعی و محیط‌زیست را رقم زد، بر سر کار آمد، ولی حالا که روی این صندلی نشستند دوباره روی همان کلیشه‎ها تأکید می‎کنند.
حداقل در ادبیات توسعه نزدیک به ٤٥ سال از انتشار اولین آثاری می‎گذرد که در آنها اصل اینکه اندیشه توسعه در دوران پس از جنگ جهانی دوم بر محور کمبود منابع سامان یافته، گذشته و نقدهای جامع و غیرقابل تردیدی فراهم و این بلوغ فکری حاصل شده که مسئله توسعه‎نیافتگی کمترین مشکلش کمبود منابع است و کانون اصلی گرفتاری و نقص و منشأ کژکارکردی‎ها و ازدست‌دادن فرصت‎ها، ساختار نهادی و به‎ویژه سازه‎های ذهنی کژکارکرد است...
متأسفانه ما همچنان در این سطح با نقش‎آفرینی دلارهای نفتی در ذهن مسئولان کشور مواجه هستیم. می‎بینیم که همراه با این سازه‎های ذهنی فاقد وجاهت علمی اصرارهای غیرمتعارفی وجود دارد تا ساختارهای نهادی ما نیز دست‎نخورده باقی بماند.


- برنامه دولت برای خرید هواپیمای روسی در دوران پساتحریم
روزنامه شرق همچنین از برنامه دولت برای خرید هواپیمای روسی خبر داده است: در یکی، دو سال اخیر، با نگاهی به چشم‌انداز وقوع توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، جنب‌وجوش تازه‌ای برای نوسازی و بهسازی ناوگان هواپیمایی کشور به راه افتاد. تا جایی‌که، پیش از نهایی‌شدن توافق ایران و کشورهای موسوم به ١+٥، در سال ٩٣، ١٤ فروند هواپیمای جدید وارد کشور شدند و در اردیبهشت امسال نیز ٩ فروند هواپیمای غربی دیگر با واسطه خریداری و برای عملیاتی‌شدن، وارد ناوگان هواپیمایی کشور شدند.
در این میان، خط‌ونشان‌کشیدن‌های آمریکا نیز راه به جایی نبرد، علاوه بر اینکه این هواپیماها وارد ناوگان هوایی کشور شدند، غول‌های هواپیماساز دنیا نیز برای واردشدن به بازار فروش هواپیما به ایران، با پیش‌شرط امضای توافق، ابراز تمایل کرده‌ و منتظر چراغ سبز کنگره مانده‌اند. دیروز خبرهایی از تصمیم ایرلاین‌های ایرانی مبنی بر خرید سوپرجت ١٠٠ سوخو از روسیه منتشر شد. این درحالی است که در ایران نسبت به هواپیماهای روسی نظر مثبتی وجود ندارد که عامل اصلی آن را می‌توان سقوط توپولف‌ها در ایران عنوان کرد. در شرایطی که برآوردها حاکی از آن است که ایران در ١٠ سال آتی به ٤٠٠ تا ٥٠٠ فروند هواپیمای مسافری در کلاس‌های مختلف نیازمند است و بسیاری از مسیرهای پروازی داخلی نیز به دلیل کمبود تقاضا، واجد شرایط استفاده از هواپیماهای کوچک هستند، این احتمال تقویت می‌شود که هواپیماهای سوخو روسی، جای هم‌وطنان توپولف خود را در ناوگان حمل و نقل هوایی ایران پر کنند.


* دنیای اقتصاد
- واکنش خودروسازان به ادعای ترکان
این روزنامه حامی دولت درباره اخبار مربوط به پارکینگ خودروهای نو نوشته است: بازار خودرو ایران در حالی این روزها با تشدید رکود دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی به منشأ اخبار و شایعات تبدیل و حتی دستمایه طنز کاربران نیز قرار گرفته است. یکی از اخباری که شبکه‌های اجتماعی طی دو سه هفته گذشته مانور زیادی روی آن داده‌اند، به پر شدن انبار و پارکینگ‌های خودروسازان مربوط می‌شود تا جایی که حتی اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهوری نیز به آن اشاره کرده است. وی به تازگی عنوان کرده که در یکی از پارکینگ‌های خودروسازان کشور 80 هزار خودرو پارک است و این نشان از افت شدید تقاضا دارد. با این حال اما خودروسازان پر بودن پارکینگ‌ها را موضوع چندان عجیبی ندانسته و تاکید دارند که رکود بازار تنها به اندازه چند هزار دستگاه، روی تولید و فروش آنها اثر گذاشته است.
به گفته خودروسازان، از لحظه ای که خودرو از خط تولید خارج می‌شود تا وقتی که به دست مشتریان می‌رسد، حدود سه هفته طول می‌کشد و در این بازه زمانی کارهای مربوط به تسویه حساب با مشتریان، بیمه و... انجام می‌گیرد.خودروسازان البته تاکید می‌کنند که رکود بازار بر تولید و فروش آنها اثرگذار بوده، اما نه آنقدر که فروش متوقف و تولید آسیبی جدی ببیند. خودروسازان این را هم می‌گویند که در حال حاضر و با توجه به رکود فعلی بازار، چند هزار دستگاه مازاد تولید دارند و این موضوع باید به نحوی در برنامه تولیدشان مدیریت شود.

* جهان صنعت
- آسیب‌شناسی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی

این روزنامه اصلاح‌طلب علت افزایش بدهی دولت به بانک‌ها را بررسی کرده است: گرچه دولت روحانی در رفع و رجوع بخش عظیمی از معضلات به‌جا مانده از دولت احمدی‌نژاد نظیر مهار تورم و مثبت کردن رشد اقتصادی موفق بوده اما با این حال مواردی نظیر افزایش پایه پولی، بالا رفتن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش معوقات بانکی و...نیز در کارنامه دولت یازدهم وجود دارد که نمی‌توان از آنها اغماض کرد... با وجود تمام این تلاش‌ها نه‌تنها دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است بلکه بانک‌ها نیز روز‌به‌روز به بانک مرکزی بدهکارتر می‌شوند و این موضوعی است که به نوبه خود می‌تواند تاثیرات منفی شدیدی روی اقتصاد بگذارد...
از مهم‌ترین معضلات دولت کنونی چنانچه پیشتر هم گفته شد، می‌توان به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره کرد اگرچه پیش از این در هفتم مردادماه جاری اعلام شد که بانک‌ها 4/4 هزار میلیارد از بدهی خود را با بانک مرکزی تسویه کردند. با این حال به‌نظر می‌رسد که با وجود این تسویه‌حساب جزیی در حال حاضر بانک‌ها بیش از هر زمان دیگر به بانک مرکزی بدهکار هستند. از جمله این معضلات می‌توان به رشد 3/1 درصدی پایه پولی تا رقم 132 هزار و 900 میلیارد تومان، عبور نقدینگی از مرز 832 هزار میلیارد تومان و افزایش 5560 میلیارد تومانی مطالبات بانک مرکزی از دولت اشاره کرد.

* خراسان
- قيمت خودروهاي جدید وارداتی که پس از لغو تحريم‌ها می‌شوند، کمتر از 70 ميليون تومان نیست
این روزنامه به بررسی وضعیت بازار خودروی کشور پس از توافق هسته‌ای پرداخته است: با وجود تمام اميدواري هايي که پس از توافق هسته اي ميان ايران و ۱+۵، بابت ورود خودروهاي ارزان و در عين حال با کيفيت، ايجاد شد، خودروسازان داخلي اميدي به اين اتفاق نداشته و تاکيد مي کنند قيمت ها بسيار بالاتر از حد انتظار خواهد بود.
در اين راستا مديرعامل ايران خودرو با بيان اينکه مشتريان انتظار خريد خودروهاي روز اروپايي با قيمت 20 تا 30 ميليون تومان را دارند، تاکيد مي کند: بعيد مي دانم قيمت خودروهايي که قرار است در آينده و پس از لغو تحريم ها روانه بازار ايران شوند، کمتر از 70 ميليون تومان باشد. به گفته وي، امکان کاهش قيمت خودروهاي خارجي که به ايران مي آيند، وجود دارد. اما اين کار نه تنها زمانبر است، بلکه مستلزم ثابت ماندن هزينه هاي توليد در کشور بوده و به اين راحتي ها نمي توان آن را محقق کرد... البته مي توان گفت اگر فضاي کسب و کار در کشور با توجه به لغو آتي تحريم ها، بهبود يابد، مقدمات کاهش هزينه هاي توليد نيز ايجاد خواهد شد، منتها پرسش اين است که آيا به سرمايه گذاران (خودروسازان) خارجي آزادي عمل در ايران داده خواهد شد؟ و اينکه آيا مثلا فولکس و فيات مي توانند در همان فضا و شرايطي که در کشورهاي خود خودرو مي سازند، در ايران نيز به توليد مشغول شوند و محصولاتي با کيفيت و البته ارزان (از ديد مشتريان ايراني) توليد کنند يا خير؟

- غيبت آماراشتغال و رکود بنگاه ها در گزارش عملکرد دولت
روزنامه خراسان از نبود برخی شاخص‌های مهم در گزارش رسمی عملکرد اقتصادی دولت خبر داده است:‌ دولت يازدهم در آستانه ورود به سال سوم فعاليت، کارنامه دوساله عملکرد خود را منتشر کرد. دولت در اين گزارش به شاخص هايي مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي، رتبه محيط کسب وکار، منابع درآمدي، نوسانات بازار ارز و صادرات و تجارت پرداخته و آمار سال 91 و 92 را با آمار 93 و چهار ماهه 94 مقايسه کرده است. اين گزارش نشان مي دهد دولت در همه حوزه هايي که بر شمرده بود موفق عمل کرده و به نتايج بسيار خوبي رسيده است...
اما گزارش اخير دولت در حالي ارائه شده است که جاي برخي آمار عملکردي مهم ديگر در اين گزارش خالي است. شاخص هايي از قبيل نرخ رشد نقدينگي، بدهي هاي دولت به بانک ها و ساير دستگاه ها، نرخ بيکاري، ميزان اشتغال ايجاد شده و تعداد واحدهاي صنعتي خارج شده از رکود از اين جمله مي باشند.


* جوان
- سانسور آمارهای منفی از کارنامه اقتصادی دولت
روزنامه جوان از سانسور شاخص‌های منفی در گزارش رسمی عملکرد 2 ساله اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرده است: سايت دولت در گزارشي به مناسبت هفته دولت عملكرد دولت يازدهم را منعكس كرده كه در آن به نرخ رشد اقتصادي، رتبه محيط كسب و كار، ‌نوسانات بازار ارز و صادرات و تجارت اشاره دارد... اما در مقابل برخي از ابعاد عملكرد دولت در اين گزارش نيامده است؛ ابعادي كه نه فقط آينده مبهمي را در صورت عدم ورود سرمايه‌هاي خارجي رقم خواهد زد بلكه تورم خطرناك و بيكاري دهشتناكي را نيز به همراه خواهد داشت، در واقع گزارش عملكرد گزينشي مذكور در عمل شعارهاي دولت در ايام انتخابات را ناديده گرفته و درباره محقق نشدن آنها توجيه يا برنامه‌اي را اعلام نكرده است؛ وعده‌هاي مهمي چون حمايت از توليد و ايجاد اشتغال و....
 البته منظور اين نيست كه نتيجه تمام عمليات اجرايي دولت را در انتخاب سياست شديد انقباضي و تأكيد بر حمايت اقتصاد دولتي ناديده بگيرد زيرا افزايش نرخ رشد نتيجه رونق نسبي در بخش دولتي و شبه دولتي مانند بازگشت خودرو‌سازي‌ها و پتروشيمي‌ها به جريان اقتصاد است. همچنين كم شدن نوسان‌هاي شديد در بازار ارز نيز نتيجه تراز شدن هزينه‌هاي دولتي با ثبات نرخ ارز در بالاترين قيمت ممكن نوسان دولت قبلي بوده و در واقع تنها بدنامي اين عمليات نوسان براي آنها بوده و خوشنامي بدون هيچ تصميمي براي دولت جديد!
درواقع همين نقطه قوت در كارنامه يك سويه ارائه شده دولت نشان از بي‌توجهي به بخش واقعي اقتصاد يعني بخش خصوصي و صنايع كوچك و ناتواني در ارائه آمار در حوزه‌هاي مهمي چون ايجاد اشتغال، ‌نرخ رشد نقدينگي، ‌ميزان بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها، پيمانكاران و ساير دستگاه‌ها و حمايت از واحدهاي صنفي توليدي است. كاش دولت محترم كه دولت‌هاي قبلي را با تيغ نقد جامع نگرانه نواخته و همچنان مي‌نوازد، سوزني را در قبال ميخ طويله به ديگران به خود مي‌زد و آمارهايي از درصد وعده‌هاي تحقق يافته دوران انتخابات و به تناسب اولويت‌ها و اهميت‌هاي مباحث مطروحه نيز منعكس مي‌كرد تا مردم بهتر با شرايط و دستوردهاي آنها آشنا مي‌شدند و دستاورد‌ها را نه با معيار و مقايسه با شرايط خاص كه با وعده‌هاي داده شده محك مي‌زد. كاش دولت نشان مي‌داد از 94 وعده اقتصادي كه به مردم داده چند تاي آنها را محقق كرده و چند درصد؟!

- چرا افت قيمت جهاني مواد اوليه وارداتي در ايران تأثير ندارد؟
روزنامه جوان در گزارشی از تاثیر نوسانات جهانی بر قیمت‌های داخلی نوشته است: طي سال‌هاي گذشته در اثر تحريم‌ها و افت درآمدهاي ارزي، قيمت ارز با افزايش مواجه شد و اغلب صنايع تحريم و رشد قيمت ارز را بهانه‌اي براي افزايش بي‌ضابطه محصولات خود قرار دادند حال نكته قابل‌تأمل آن است چرا با كاهش پيوسته قيمت نفت و رسيدن بهاي آن به كمتر از 44دلار كه بر ارزاني قيمت جهاني مواد اوليه در دنيا اثر داشته است، بخش صنعت معدن و تجارت توليد‌كنندگان را به كاهش قيمت محصولات متناسب با ارزاني مواد اوليه ملزم نمي‌كند.
در سال 90 قيمت جهاني نفت بيش از 120دلار شد اما از اين سال به بعد روند كاهشي قيمت اين كالا كه در هزينه توليد مواد اوليه، واسطه‌اي و مصرفي بسيار اثر‌گذار است، آغاز شد و متناسب با آغاز روند كاهش قيمت جهاني اغلب كالاها نيز روند منفي را در پيش گرفت به طوري كه الان كه نفت بهايش در محدوده 45 دلار است قيمت كالاها در بازارجهاني نيز متناسب با همين رويداد تعيين مي‌شود.
در اين ميان با نگاهي به بهاي جهاني مواد اوليه مورد نياز صنايع ايران به اين نتيجه مي‌رسيم كه كاهش قيمت مواد اوليه به هيچ عنوان در قيمت‌گذاري كالا در كشور لحاظ نشده است و وزارت صنعت به عنوان نهاد حاكميتي كه مقوله تنظيم بازار را برعهده دارد به‌جاي آنكه صنايع را ملزم كند تا قيمت محصولات خود را كاهش دهد با مخفي نگه داشتن اين رويداد بسيار مهم از اذهان عموم تازه مجوز افزايش قيمت را هم به دلايل واهي به صنايع مختلف اعطا مي‌كند.
گفتني است كه 70 درصد واردات به كشور به مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، اختصاص دارد كه با احتساب 50 ميليارد دلار واردات به اين نتيجه مي‌رسيم كه 35 ميليارد دلار هزينه واردات مواد اوليه به شمار مي‌رود.
در اين بين اين پرسش مطرح مي‌شود كه سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليد‌كننده چطور بدون آنكه افت قيمت جهاني مواد اوليه صنايع را لحاظ كند مجوز افزايش قيمت محصولات را به صنايع اعطا مي‌كند.
البته برخي از اتحاديه‌ها مدتي است كه به طور خود‌جوش طي انتشار اطلاعيه‌اي از  اعضاي خود خواستند كاهش قيمت مواد اوليه را در قيمت‌گذاري‌هاي محصولات لحاظ كنند تا سود دريافتي از مشتريان و خريداران شبهه‌ناك  و غير‌قانوني نباشد...
با اين حال هستند برخي از اتحاديه‌هايي كه به‌جاي ملزم كردن صنايع به كاهش بهاي محصولات خود به دليل افت قيمت جهاني مواد اوليه مقدماتي را فراهم آورده‌اند تا سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليد‌كننده مجوز افزايش قيمت محصولات را به آنها اعطا كنند و در اين بين مواردي چون افزايش احتمالي قيمت ارز در آينده، هدفمندي يارانه‌ها و... را بهانه خود براي رشد قيمت‌ها عنوان كرده‌اند.