به گزارش مشرق، یک سال از بخشنامه استاندار خوزستان می‌گذرد، بخشنامه ای که شعاع تردد خودروهای منطقه آزاد اروند را به کل استان تسری داد. بر اساس این بخشنامه، هر خوزستانی می‌تواند در سال و بدون پرداخت عوارض گمرکی یک خودروی خارجی بدون محدودیت حجم موتور و برند وارد کشور کند.
بر اساس آمارهای موجود از زمان صدور این بخشنامه توسط استاندار خوزستان تا کنون ۴۲ هزار و ۲۰۰ خودروی خارجی بدون پرداخت عوارض گمرکی و با پلاک منطقه آزاد اروند وارد استان و سرزمین مادری شده است. طبق گفته مقتدایی فقط در طی ۵ ماه ابتدایی امسال ۲۵ هزار خودرو پلاک اروند وارد شده است .(ایرنا، دوم شهریور ۹۴ )
بخشنامه ای که دو برابر کل کشور به یک استان خودرو وارد کرد
عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان یکم شهریور در گفتگو با ایرنا گفت: از ابتدای امسال ۲۵ هزار دستگاه پلاک اروند به خوزستان وارد شده است. این درحالی‌که بر اساس آخرين آمارهاي گمرك در ۴ ماهه ابتداي امسال ۱۴هزار و ۱۸۶دستگاه خودرو سواري به ارزش بيش از ۳۳۷ميليون و ۹۷۴هزار دلار وارد كشور شده و ارزش يورويي اين ميزان واردات ۳۰۴ميليون و ۴۵۶هزار يورو بوده است.
با این حال و فقط طی چند ماه ابتدایی امسال، استان خوزستان دو برابر کل کشور خودرو وارد کرد، خودروهایی که با پلاک منطقه آزاد اروند در شماره گذاری می‌شوند و از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند. این خودرو می‌توانند طی سه بازه زمانی ۱۵ روزه مرخصی بگیرند و از استان خارج شوند.
اگر میانگین ارزش هر خودرو وارد شده به این استان طی امسال را ۲۸ هزار دلار در نظر بگیریم، فقط طی ۵ ماهه ابتدای امسال حدود ۷۰۰ میلیون دلار (حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) ارز از کشور خارج شده است.
پولی که می‌شد به جیب دولت برود نه صرف لوکس گرایی شود
با توجه به اینکه این خودروها با نام منطقه ازاد اروند وارد می شوند، هنگام واردات عوارض گمرکی پرداخت نمی کنند. در حال حاضر مصرف‌کننده نهایی اکثر این خودروها نه فقط ساکنان منطقه آزاد اروند، بلکه ساکنان سایر شهرهای استان خوزستان هستند. از آنجا که واردات خودرو به مناطق آزاد از پرداخت تعرفه و عوارض، معاف است اقدام استاندار خوزستان موجب شده تا افراد متمول ساکن این استان از طریق منطقه آزاد اروند اقدام به واردات خودروهای خارجی کنند. در حالی از واردات این تعداد انبوه خودروی خارجی، هیچ درآمدی نصیب دولت نشده که اگر این خودروها از طریق گمرکات عادی وارد کشور می‌شدند، هزاران میلیارد تومان بابت تعرفه و عوارض آنها نصیب دولت می‌شد و در این اوضاع کسری بودجه ۵۰ درصدی، حداقل می‌شد کمکی به پرداخت یارانه نقدی از این محل باشد.
مخالفانی که پیش‌بینی این روزها را می‌کردند
از همان ابتدای صدور این بخشنامه توسط استاندار خوزستان، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از مخالفین اصلی آزاد سازی تردد خودروهای پلاک اروند به کل استان بود.
نعمت زاده در گفتگوی با یک برنامه تلویزیونی در این ارتباط گفت: آزاد سازی تردد خودروهای پلاک اروند توسط استاندار خوزستان نوعی تخلف است حالا هر کسی که می‌خواهد باشد. این نوع برداشت‌های شخصی کلاً غیر قانونی است.
مخالف بعدی تردد این خودروها ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی بود، ناصر سراج در مراسم توديع و معارفه بازرس كل استان آذربايجان غربي در این ارتباط گفت: متأسفانه شاهد بوديم در برخي مناطق آزاد ماشين‌هاي لوكس و گران‌قيمت وارد كشور مي‌شد و در شهرها تا شعاع ۱۲۰ كيلومتر و فراتر از آن با اخذ مجوزهايي در مناطق ديگر تردد مي‌كردند و اين در حالي بود كه عوارض مربوطه را پرداخت نمي‌كردند و دولت متضرر مي‌شد.
در اين زمينه گزارش جامعي از سوي سازمان بازرسي خدمت رئيس‌جمهور ارسال شد كه اين گزارش به آقاي جهانگيري ارجاع و هفته گذشته در دولت مطرح و مصوب شد هيچ‌كس تحت هيچ شرايطي حق ندارد از مناطق آزاد به مناطق ديگر كه داراي گمرك هستند ماشين وارد كند و همچنين تردد این به کل ممنوع شد.
مسعود کرباسیان، الهام امین زاده و اعضای کمسیون اقتصادی مجلس از دیگران مخالفان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در کل استان خوزستان هستند.
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۶/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه ای تصویب کرد تا آب پاکی را روی دست استاندار خوزستان بریزد، بر اساس این مصوبه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدود این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است. این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
استانداری که مقامات دولت یازدهم را فاقد صلاحیت می‌داند
استاندار خوزستان در مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان و در ترغیب مسئولان و مردم برای خرید ماشین‌های لوکس و امریکایی گفت: محض اطلاع باید بگویم من ۲ خودروی جیپ آمریکایی پلاک اروند برای خود و پسرم خریداری کرده‌ام بنابراین هیچ نگرانی وجود ندارد و برای خرید آن اقدام کنید.( پایگاه خبری تحلیلی شوشان کد خبر: ۲۱۵۷۷ تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۳ )
وی در واکنش به مخالفت‌های مقامات ارشد دولت یازدهم و در گفتگو با برنامه تلویزیونی پایش گفت: هیچ کدام از مسئولینی که در مورد تردد خودروهای پلاک اروند در استان خوزستان اظهار نظر کرده‌اند اعم از وزیر و دیگران در جایگاهی نیستند که در این ارتباط نظر دهند و نمی‌توانند به این قضیه ورود بکنند، اگر کسانی که مخالف تردد این خودروها هستند، از خود من می‌پرسیدند، من آنها را توجیه می‌کردم. متأسفانه آقای نعمت زاده و بازرسی کل کشور و همه آن‌هایی که جنجال به راه انداختند؛ با بنده که مسئول هستم و باید توضیح و پاسخ بدهم، تماس نگرفتند.
قانون در این ارتباط چه می‌گوید؟
یک- برابر قانون و مقررات وضع شده بند ۳ ماده ۹ تصویب نامه مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب هشتم خرداد ماه ۱۳۷۳ و همچنین ماده ۱۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد و بند (د) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ بر تردد خودروها در مناطق آزاد دلالت دارد، در نتیجه گرفتن چنین تصمیمی در استان با قانون منافات دارد.
دو- دکتر "سید محمد مهدی غمامی" حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در بررسی حقوقی بخشنامه استاندار خوزستان با رد صلاحیت مقتدایی جهت افزایش شعاع تردد می‌آورد: مطابق ماده (۴) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- تصميم گيري در خصوص مناطق آزاد تجاري – صنعتي در صلاحيت هیئت محترم وزيران است و هيچ مقامي حق تصميم‌گيري در خصوص مسايل اين منطقه را ندارد.
ضمناً طي يک قاعده‌ي حقوقي صلاحيت‌هاي تعيين شده توسط قانون، قابل واگذاري به غير نيست مگر اينکه خود قانون اجازه دهد که در اين مورد هم اتفاق نيفتاده است. نکته مهم‌تر آن که تردد خودروهاي منطقه‌ی آزاد گرچه تابع تصميمات هیئت وزيران است ولي: (۱) تصميم هیئت وزيران مطابق «ت» ماده‌ي (۴) منوط به تاييد فرماندهي کل قوا است: «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا». (۲) با قبول اينکه فرماندهي محترم کل قوا مقررات انتظامي مربوط به تردد خودروهاي پلاک مناطق آزاد را تاييد کرده است. اين مقررات صرفاً در داخل منطقه آزاد معتبر است و نه خارج از منطقه‌ي آزاد.
آزادي تردد خارج از مناطق مصوب، مغاير صريح ماده (۱) قانون و روح حاکم بر قانون است چرا که صلاحيت هیئت وزيران تنها محدود است به محدوده‌ی منطقه آزاد که مصوب مجلس مي‌باشد (تبصره ۳ ماده ۱ ) به اين ترتيب تصميم گيري در خصوص تردد خودروهاي منطقه آزاد در محدوده‌ي منطقه آزاد در صلاحيت انحصاري هیئت وزيران است و البته آنها هم نمي‌توانند مجوز تردد خارج از محدوده را صادر کنند.
در نتيجه استاندار هيچ صلاحيتي در اين زمينه ندارد. اين نتيجه را جور ديگري نيز مي‌توان استدلال کرد. اينکه در مجموع صلاحيت‌هاي استانداران در تمامي قوانين و مقررات نمي‌توان متني را پيدا کرد که به استانداران اجازه تصميم‌گيري در خصوص مناطق آزاد را داده باشد يا به و اجازه نقض تصميم صريح قانون گذار را.
آیا این مصوبه وزیر کشور را به مجلس فرا می‌خواند؟
محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این بخشنامه در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند گفت: من نمی‌دانم استاندار بر چه اساسی این بخشنامه را صادر کرده ولی قاعدتاً قابل پیگیری است و ما می‌توانیم در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و پیگیری کنیم و بعداً نتیجه آن را به مردم اعلام کنیم. ما در اولین فرصت حداکثر یک ماه می‌توانیم این موضوع را در کمیسیون مطرح کنیم و نتیجه را اعلام کنیم.
قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این ارتباط می‌گوید: قانون می‌گوید تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد اروند در سراسر خوزستان غیرمجاز است، به عقیده من چون در آبادان فرودگاه وجود دارد این خودروها تا اهواز هم نمی‌توانند تردد کنند چه برسد کل استان. در اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس وزیر کشور را به مجلس احضار می‌کنیم و از وی می‌پرسیم چرا استاندار خلاف کرده و شما برخورد نکردید.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت : ضوابط حاکم بر مناطق آزاد و ویژه به عنوان یک حوزه سرزمینی را مجلس معین می‌کند. مجلس محدوده و شعاع این مناطق را در متن مصوب مشخص کرده است، بنابراین اضافه کردن به شعاع تردد خودروهای مناطق آزاد و تسری ان به کل استان خلاف قانون است .استاندار خوزستان نمی‌تواند شعاع تردد خودروهای پلاک اروند را به حوزه سرزمین مادری تسری بدهد. ما از بخشنامه اطلاعی نداشتیم ولی حتماً من بعد از تعطیلات مجلس به این موضوع ورود می‌کنم .
با این حال و در روزهای آینده باید بینیم دولت تدبیر و امید که چند روز گذشته مجوز واردات خودروهای لوکس توسط ایثارگران را لغو کرد آیا بخشنامه ای که باعث سرازیر شدن سیل خودروهای لوکس به استان خوزستان شده را لغو می‌کند ؟
بر اساس آمارهای موجود از زمان صدور این بخشنامه توسط استاندار خوزستان تا کنون ۴۲ هزار و ۲۰۰ خودروی خارجی بدون پرداخت عوارض گمرکی و با پلاک منطقه آزاد اروند وارد استان و سرزمین مادری شده است. طبق گفته مقتدایی فقط در طی ۵ ماه ابتدایی امسال ۲۵ هزار خودرو پلاک اروند وارد شده است .(ایرنا، دوم شهریور ۹۴ )
بخشنامه ای که دو برابر کل کشور به یک استان خودرو وارد کرد
عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان یکم شهریور در گفتگو با ایرنا گفت: از ابتدای امسال ۲۵ هزار دستگاه پلاک اروند به خوزستان وارد شده است. این درحالی‌که بر اساس آخرين آمارهاي گمرك در ۴ ماهه ابتداي امسال ۱۴هزار و ۱۸۶دستگاه خودرو سواري به ارزش بيش از ۳۳۷ميليون و ۹۷۴هزار دلار وارد كشور شده و ارزش يورويي اين ميزان واردات ۳۰۴ميليون و ۴۵۶هزار يورو بوده است.
با این حال و فقط طی چند ماه ابتدایی امسال، استان خوزستان دو برابر کل کشور خودرو وارد کرد، خودروهایی که با پلاک منطقه آزاد اروند در شماره گذاری می‌شوند و از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند. این خودرو می‌توانند طی سه بازه زمانی ۱۵ روزه مرخصی بگیرند و از استان خارج شوند.
اگر میانگین ارزش هر خودرو وارد شده به این استان طی امسال را ۲۸ هزار دلار در نظر بگیریم، فقط طی ۵ ماهه ابتدای امسال حدود ۷۰۰ میلیون دلار (حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) ارز از کشور خارج شده است.
پولی که می‌شد به جیب دولت برود نه صرف لوکس گرایی شود
با توجه به اینکه این خودروها با نام منطقه ازاد اروند وارد می شوند، هنگام واردات عوارض گمرکی پرداخت نمی کنند. در حال حاضر مصرف‌کننده نهایی اکثر این خودروها نه فقط ساکنان منطقه آزاد اروند، بلکه ساکنان سایر شهرهای استان خوزستان هستند. از آنجا که واردات خودرو به مناطق آزاد از پرداخت تعرفه و عوارض، معاف است اقدام استاندار خوزستان موجب شده تا افراد متمول ساکن این استان از طریق منطقه آزاد اروند اقدام به واردات خودروهای خارجی کنند. در حالی از واردات این تعداد انبوه خودروی خارجی، هیچ درآمدی نصیب دولت نشده که اگر این خودروها از طریق گمرکات عادی وارد کشور می‌شدند، هزاران میلیارد تومان بابت تعرفه و عوارض آنها نصیب دولت می‌شد و در این اوضاع کسری بودجه ۵۰ درصدی، حداقل می‌شد کمکی به پرداخت یارانه نقدی از این محل باشد.
مخالفانی که پیش‌بینی این روزها را می‌کردند
از همان ابتدای صدور این بخشنامه توسط استاندار خوزستان، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از مخالفین اصلی آزاد سازی تردد خودروهای پلاک اروند به کل استان بود.
نعمت زاده در گفتگوی با یک برنامه تلویزیونی در این ارتباط گفت: آزاد سازی تردد خودروهای پلاک اروند توسط استاندار خوزستان نوعی تخلف است حالا هر کسی که می‌خواهد باشد. این نوع برداشت‌های شخصی کلاً غیر قانونی است.
مخالف بعدی تردد این خودروها ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی بود، ناصر سراج در مراسم توديع و معارفه بازرس كل استان آذربايجان غربي در این ارتباط گفت: متأسفانه شاهد بوديم در برخي مناطق آزاد ماشين‌هاي لوكس و گران‌قيمت وارد كشور مي‌شد و در شهرها تا شعاع ۱۲۰ كيلومتر و فراتر از آن با اخذ مجوزهايي در مناطق ديگر تردد مي‌كردند و اين در حالي بود كه عوارض مربوطه را پرداخت نمي‌كردند و دولت متضرر مي‌شد.
در اين زمينه گزارش جامعي از سوي سازمان بازرسي خدمت رئيس‌جمهور ارسال شد كه اين گزارش به آقاي جهانگيري ارجاع و هفته گذشته در دولت مطرح و مصوب شد هيچ‌كس تحت هيچ شرايطي حق ندارد از مناطق آزاد به مناطق ديگر كه داراي گمرك هستند ماشين وارد كند و همچنين تردد این به کل ممنوع شد.
مسعود کرباسیان، الهام امین زاده و اعضای کمسیون اقتصادی مجلس از دیگران مخالفان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در کل استان خوزستان هستند.
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۶/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه ای تصویب کرد تا آب پاکی را روی دست استاندار خوزستان بریزد، بر اساس این مصوبه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدود این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است. این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
استانداری که مقامات دولت یازدهم را فاقد صلاحیت می‌داند
استاندار خوزستان در مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان و در ترغیب مسئولان و مردم برای خرید ماشین‌های لوکس و امریکایی گفت: محض اطلاع باید بگویم من ۲ خودروی جیپ آمریکایی پلاک اروند برای خود و پسرم خریداری کرده‌ام بنابراین هیچ نگرانی وجود ندارد و برای خرید آن اقدام کنید.( پایگاه خبری تحلیلی شوشان کد خبر: ۲۱۵۷۷ تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۳ )
وی در واکنش به مخالفت‌های مقامات ارشد دولت یازدهم و در گفتگو با برنامه تلویزیونی پایش گفت: هیچ کدام از مسئولینی که در مورد تردد خودروهای پلاک اروند در استان خوزستان اظهار نظر کرده‌اند اعم از وزیر و دیگران در جایگاهی نیستند که در این ارتباط نظر دهند و نمی‌توانند به این قضیه ورود بکنند، اگر کسانی که مخالف تردد این خودروها هستند، از خود من می‌پرسیدند، من آنها را توجیه می‌کردم. متأسفانه آقای نعمت زاده و بازرسی کل کشور و همه آن‌هایی که جنجال به راه انداختند؛ با بنده که مسئول هستم و باید توضیح و پاسخ بدهم، تماس نگرفتند.
قانون در این ارتباط چه می‌گوید؟
یک- برابر قانون و مقررات وضع شده بند ۳ ماده ۹ تصویب نامه مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب هشتم خرداد ماه ۱۳۷۳ و همچنین ماده ۱۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد و بند (د) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ بر تردد خودروها در مناطق آزاد دلالت دارد، در نتیجه گرفتن چنین تصمیمی در استان با قانون منافات دارد.
دو- دکتر "سید محمد مهدی غمامی" حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در بررسی حقوقی بخشنامه استاندار خوزستان با رد صلاحیت مقتدایی جهت افزایش شعاع تردد می‌آورد: مطابق ماده (۴) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- تصميم گيري در خصوص مناطق آزاد تجاري – صنعتي در صلاحيت هیئت محترم وزيران است و هيچ مقامي حق تصميم‌گيري در خصوص مسايل اين منطقه را ندارد.
ضمناً طي يک قاعده‌ي حقوقي صلاحيت‌هاي تعيين شده توسط قانون، قابل واگذاري به غير نيست مگر اينکه خود قانون اجازه دهد که در اين مورد هم اتفاق نيفتاده است. نکته مهم‌تر آن که تردد خودروهاي منطقه‌ی آزاد گرچه تابع تصميمات هیئت وزيران است ولي: (۱) تصميم هیئت وزيران مطابق «ت» ماده‌ي (۴) منوط به تاييد فرماندهي کل قوا است: «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا». (۲) با قبول اينکه فرماندهي محترم کل قوا مقررات انتظامي مربوط به تردد خودروهاي پلاک مناطق آزاد را تاييد کرده است. اين مقررات صرفاً در داخل منطقه آزاد معتبر است و نه خارج از منطقه‌ي آزاد.
آزادي تردد خارج از مناطق مصوب، مغاير صريح ماده (۱) قانون و روح حاکم بر قانون است چرا که صلاحيت هیئت وزيران تنها محدود است به محدوده‌ی منطقه آزاد که مصوب مجلس مي‌باشد (تبصره ۳ ماده ۱ ) به اين ترتيب تصميم گيري در خصوص تردد خودروهاي منطقه آزاد در محدوده‌ي منطقه آزاد در صلاحيت انحصاري هیئت وزيران است و البته آنها هم نمي‌توانند مجوز تردد خارج از محدوده را صادر کنند.
در نتيجه استاندار هيچ صلاحيتي در اين زمينه ندارد. اين نتيجه را جور ديگري نيز مي‌توان استدلال کرد. اينکه در مجموع صلاحيت‌هاي استانداران در تمامي قوانين و مقررات نمي‌توان متني را پيدا کرد که به استانداران اجازه تصميم‌گيري در خصوص مناطق آزاد را داده باشد يا به و اجازه نقض تصميم صريح قانون گذار را.
آیا این مصوبه وزیر کشور را به مجلس فرا می‌خواند؟
محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این بخشنامه در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند گفت: من نمی‌دانم استاندار بر چه اساسی این بخشنامه را صادر کرده ولی قاعدتاً قابل پیگیری است و ما می‌توانیم در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و پیگیری کنیم و بعداً نتیجه آن را به مردم اعلام کنیم. ما در اولین فرصت حداکثر یک ماه می‌توانیم این موضوع را در کمیسیون مطرح کنیم و نتیجه را اعلام کنیم.
قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این ارتباط می‌گوید: قانون می‌گوید تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد اروند در سراسر خوزستان غیرمجاز است، به عقیده من چون در آبادان فرودگاه وجود دارد این خودروها تا اهواز هم نمی‌توانند تردد کنند چه برسد کل استان. در اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس وزیر کشور را به مجلس احضار می‌کنیم و از وی می‌پرسیم چرا استاندار خلاف کرده و شما برخورد نکردید.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت : ضوابط حاکم بر مناطق آزاد و ویژه به عنوان یک حوزه سرزمینی را مجلس معین می‌کند. مجلس محدوده و شعاع این مناطق را در متن مصوب مشخص کرده است، بنابراین اضافه کردن به شعاع تردد خودروهای مناطق آزاد و تسری ان به کل استان خلاف قانون است .استاندار خوزستان نمی‌تواند شعاع تردد خودروهای پلاک اروند را به حوزه سرزمین مادری تسری بدهد. ما از بخشنامه اطلاعی نداشتیم ولی حتماً من بعد از تعطیلات مجلس به این موضوع ورود می‌کنم .
با این حال و در روزهای آینده باید بینیم دولت تدبیر و امید که چند روز گذشته مجوز واردات خودروهای لوکس توسط ایثارگران را لغو کرد آیا بخشنامه ای که باعث سرازیر شدن سیل خودروهای لوکس به استان خوزستان شده را لغو می‌کند ؟