گروه اقتصادی مشرق- فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور در تشریح برخی از پرونده های در دست بررسی دیوان محاسبات کشور و شفاف سازی در خصوص آنها از قطعی شدن تخلف دولت یازدهم در برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داد.
ماجرای تخلف دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، سال گذشته به جنجالی میان دولت و مجلس تبدیل شد و دولتی‌ها معتقد بودند به هیچ وجه چنین تخلفی رخ نداده است.
اکنون پس از یک سال دادستان دیوان محاسبات از قطعی شدن این تخلف خبر داده است.
شجاعی گفت: تخلف دومرحله‌ای دولت در برداشت ۴.۱میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی محرز است و برداشت از صندوق خلاف قانون تشخیص داده شده است؛ برهمین مبنا دادخواست صادر و اعلام رأی به احراز تخلف هم شده ولی چون مراحل نهایی مبنی بر محکمه مانده است، ما از اعلام جزئیات آن خودداری می‌کنیم؛ چرا که باید محکمه قطعیت آن را اعلام کند.
وی افزود: دیوان محاسبات به این جمع‌بندی رسیده است که برداشت از صندوق صورت گرفته، اما بلافاصله از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین شده بود و در آن سال مربوطه دولت حتی مجاز نبود از منابع بانک مرکزی هم برداشتی انجام دهد. ما تحقیقات لازم را انجام دادیم و دادخواست را صادر کردیم و به رأی مستشاری منجر شده، اما هنوز این رأی قطعی نشده است.
* ارزان فروشی 400 میلیارد تومانی«المهدی»
دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده خصوصی‌سازی کارخانه المهدی که مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته هم گفت: از سوی دیوان محاسبات استان هرمزگان و بازرسی کل کشور گزارشی شده مبنی بر اینکه واگذاری مجتمع آلومینیوم «المهدی» ارزان‌تر از قیمت واقعی اتفاق افتاده است و چون صرفا یک گزارش بود دیوان محاسبات برای صحت و سقم آن ورود کرد.
با هیات واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی و وزرای اقتصاد و دادگستری که عضو هیات عالی واگذاری هستند چندین جلسه برگزار کردیم و نتیجه این بود که این واگذاری یک بار دیگر در هیات عالی واگذاری با حضور کارشناسان مورد کارشناسی جدید قرار گیرد و در نهایت در جمع‌بندی به این منجر گردید که برخی از مسائل در کارشناسی اولیه نادیده گرفته شده و مغفول مانده بود؛ با همکاری سازمان خصوصی‌سازی هیات عالی واگذاری، درباره توجه به ایراد طرح‌شده در واگذاری آلومینیوم «المهدی» و طرح هرمزان به احقاق حدود ۴۰۰میلیارد تومان حقوق بیت‌المال منجر شد و خریدار نیز اعلام آمادگی کرد این مابه‌التفاوت را به نوعی جبران کند.
ماجرای تخلف دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، سال گذشته به جنجالی میان دولت و مجلس تبدیل شد و دولتی‌ها معتقد بودند به هیچ وجه چنین تخلفی رخ نداده است.
اکنون پس از یک سال دادستان دیوان محاسبات از قطعی شدن این تخلف خبر داده است.
شجاعی گفت: تخلف دومرحله‌ای دولت در برداشت ۴.۱میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی محرز است و برداشت از صندوق خلاف قانون تشخیص داده شده است؛ برهمین مبنا دادخواست صادر و اعلام رأی به احراز تخلف هم شده ولی چون مراحل نهایی مبنی بر محکمه مانده است، ما از اعلام جزئیات آن خودداری می‌کنیم؛ چرا که باید محکمه قطعیت آن را اعلام کند.
وی افزود: دیوان محاسبات به این جمع‌بندی رسیده است که برداشت از صندوق صورت گرفته، اما بلافاصله از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین شده بود و در آن سال مربوطه دولت حتی مجاز نبود از منابع بانک مرکزی هم برداشتی انجام دهد. ما تحقیقات لازم را انجام دادیم و دادخواست را صادر کردیم و به رأی مستشاری منجر شده، اما هنوز این رأی قطعی نشده است.
* ارزان فروشی 400 میلیارد تومانی«المهدی»
دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده خصوصی‌سازی کارخانه المهدی که مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته هم گفت: از سوی دیوان محاسبات استان هرمزگان و بازرسی کل کشور گزارشی شده مبنی بر اینکه واگذاری مجتمع آلومینیوم «المهدی» ارزان‌تر از قیمت واقعی اتفاق افتاده است و چون صرفا یک گزارش بود دیوان محاسبات برای صحت و سقم آن ورود کرد.
با هیات واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی و وزرای اقتصاد و دادگستری که عضو هیات عالی واگذاری هستند چندین جلسه برگزار کردیم و نتیجه این بود که این واگذاری یک بار دیگر در هیات عالی واگذاری با حضور کارشناسان مورد کارشناسی جدید قرار گیرد و در نهایت در جمع‌بندی به این منجر گردید که برخی از مسائل در کارشناسی اولیه نادیده گرفته شده و مغفول مانده بود؛ با همکاری سازمان خصوصی‌سازی هیات عالی واگذاری، درباره توجه به ایراد طرح‌شده در واگذاری آلومینیوم «المهدی» و طرح هرمزان به احقاق حدود ۴۰۰میلیارد تومان حقوق بیت‌المال منجر شد و خریدار نیز اعلام آمادگی کرد این مابه‌التفاوت را به نوعی جبران کند.