مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در این جلسه که وزیر نیز حضور داشت، صحبت‌هایی انجام شد و مسائل و موارد بین طرفین پرونده مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما اینکه اکنون به کجا کشیده شده اطلاع ندارم.
23 فروردین برخی رسانه‌ها از ابطال انتخابات اتاق بازرگانی توسط دیوان عدالت اداری خبر دادند اما مدیر کل حوزه ریاست دیوان همان موقع به خبرنگار تسنیم گفت که فردی از شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شکایت کرده و خواستار صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی انتخابات و جلوگیری از صدور اعتبارنامه منتخبین شده بود که درخواست وی از سوی شعبه دیوان رد شده و هنوز هم رأی ماهیتی صادر نشده است.
در نهایت با تصمیم مسئولان دیوان عدالت اداری، این پرونده برای بررسی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد تا موضوع در این هیئت مورد بررسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام موسی قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز 28 فروردین ماه درباره این پرونده گفته بود: پس از آنکه دعوایی به خواسته ابطال آیین‌نامه هیات عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی مطرح و طی آن تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف روند انتخابات این نهاد مطرح شد، شعبه رسیدگی کننده درخواست صدور دستور موقت را رد کرد.
وی گفت: در حال حاضر این پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و با توجه به اینکه در آنجا پرونده برای رسیدگی ابتدائا به هیات تخصصی ارجاع می‌شود و نیاز به تبادل لوایح است، رسیدگی به پرونده دو سه ماه زمان می برد.
قربانی همچنین پیش از این درباره روند تشکیل این پرونده گفته بود: موضوع دادخواستی که در اسفند 93 ارائه شده، ابطال انتخابات اتاق بازرگانی نیست بلکه ابطال آیین نامه هیات عالی نظارت از ارکان اتاق بازرگانی متشکل از سه وزیر و سه نفر دیگر است. ادعا شده که دو ماده این آیین نامه خلاف قانون بوده و لذا تقاضای ابطال این آیین نامه شده است نه ابطال انتخابات، هرچند ممکن است نتیجه کار به انتخابات برگردد ولی موضوع دادخواست « ابطال آیین نامه مصوب شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی» است.
