هنوز تحریمی لغو نشده است

ابراهیم بهادرانی مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران درباره علت تغییر نکردن شرایط به این نکته اشاره می‌کند که به نتیجه رسیدن توافق و امضای آن به این مفهوم نیست که همه چیز یک شبه تغییر کند، چرا که هنوز اتفاقی نیفتاده است و تازه قرار است تحریم‌ها در یک فرآیند زمانی از ابتدای سال 2016 میلادی و تقریبا دی ماه به مرور برداشته شود که مهمترین آن تحریم‌های بانکی است.

وی تصریح کرد: تنها اتفاقی که افتاده، امید به آینده در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است، اما واقعیت این است که ما هنوز حتی نمی‌توانیم گشایش اعتبار اسنادی انجام دهیم و تحریم‌های بیمه‌ای و حمل و نقل نیز برداشته نشده است.

جریمه یک بانک انگلیسی برای باز کردن حساب چند ایرانی

بهادرانی با ذکر مثالی از برخورد برخی شرکت‌های اروپایی گفت: همین چند روز اخیر یک بانک انگلیسی بنا داشت، برای چند نفر ایرانی حساب باز کند، از سوی استاندارد چارتر تذکر گرفته و بنا است، به دلیل این کار جریمه شود و این بدان مفهوم است که برای برداشته شدن تحریم‌ها باید همچنان صبر کرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی این امری است طبیعی که با ارتباط برقرار شدن ارتباط بین بانکی هزینه جابه‌جایی پول کمتر شود، چرا که اکنون در دوران تحریم همین مسئله خود مفسده‌ای را از طریق واسطه‌ها و صرافی‌ها در قیمت تمام شده ایجاد کرده است.

وی خاطر نشان کرد: باید یک محاسبه سرانگشتی دید تحریم‌ها چقدر سبب افزایش هزینه مبادله یا حمل و نقل شده است و نمی‌توان انتظار داشت، یک مرتبه خودروی 100 میلیون تومانی بشود 30 میلیون تومان.

مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در دوران تحریم بسیاری از کشورها در بخش‌های تکنولوژی با ما همکاری نمی‌کردند، خاطر نشان کرد: مجبور بودیم از طریق واسطه نیازهای این عرصه را تامین کنیم که تا 25 درصد هزینه به ما تحمیل می‌شد که انتظار می‌رود پس از تحریم این هزینه برداشته شده و قیمت تمام شده به همین نسبت پایین بیاید، اما این مسئله یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

از یوزانس سالانه با سود 4 درصد تا تسهیلات 20 درصدی داخلی

بهادرانی این را هم گفت: که قبلاً خرید از طریق اعتبارات بانکی و یوزانس یک ساله با طرف خارجی و با نرخ سود سالانه 4 تا 8 درصد انجام می‌شد، اما اکنون باید تسهیلات را از بانک‌های داخلی با نرخ سود 20 درصد بگیریم که روی قیمت‌ها تاثیرگذار است.

هنوز خبری از گشایش اعتبار نیست/ سپرده 130 درصدی وارد کنندگان

وی اضافه کرد: قبلا برای خرید کالا با گشایش اعتبار اسنادی 10 درصد مبلغ را باید پرداخت می‌کردیم، اما اکنون تولید کننده برای واردات مواد اولیه باید 110 تا 130 درصد پول را نزد بانک پرداخت کند که ممکن است تا 6 ماه این پول بماند که خود رقم قابل توجهی را به وارد کننده تحویل می‌کند.

قیمت و کیفیت در بازار انحصاری خودرو تغییری نمی‌کند

بهادرانی در مورد کاهش نیافتن قیمت خودرو و امکان سرمایه‌گذاری مشترک خودروسازان داخلی با طرف خارجی گفت: اگر قرار باشد انحصار صنعت خودرو در دست همین دو خودرو ساز قرار گیرد، مطمئناً در قیمت و کیفیت تغییر چندانی اتفاق نمی‌افتد، ولی اگر شرکت‌های خارجی با تکنولوژی جدید وارد سرمایه‌گذاری مشترک شوند، طبیعتا به دلیل تولید بیشتر و صادرات قیمت هم کاهش خواهد یافت.

مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران افزود: تا وقتی که با تعرفه بالا اجازه ورود خودرو نمی‌دهیم نهایتا خودروساز یک مقدار اندکی قیمت‌ها را تعدیل می‌کند اما نباید این را فراموش کرد که اکنون به دلیل تعداد محدود تولید خودرو قیمت تمام شده بالا می رود که با دنیا قابل رقابت نیست، در حالی که می‌توان در مشارکت بازار صادراتی خاورمیانه و آسیای میانه را در حوزه خودرو پوشش داد.